به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابطعموميبانک صادرات ايران، حجتاله صيدي گفت: بانک صادرات ايران در سال آينده شاهد جهش بزرگي در عمليات بانکي و سودآوري خواهد بود.
صيدي افزود: افزايش سرمايه بانک صادرات ايران از محل تجديد ارزيابي داراييها تصميم مناسبي بود که با تصويب آن، از شموليت ماده ١٤١ قانون تجارت خارج شده و سال ٩٨ را با سوددهي پيشخواهيم برد.
وي با اشاره به اينکه به دليل عدمتعادلهاي موجود در اقتصاد کشور، افزايش سرمايه براي بانک صادرات ايران و سايربانکهاي بزرگ کشور يک الزام بود که بايد اجرايي ميشد، در جمع سهامداران اين بانک، گفت: با اين اتفاق در ترازنامه و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به پايان سال ٩٧ ديگر مشمول ماده ١٤١ قانون تجارت نخواهيم ماند.
صيدي در مجمع عموميفوقالعاده بانک صادرات که با حضور دارندگان بيش از ٨٧ درصد سهام، از جمله نماينده دولت و سهام عدالت، نمايندگان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، حسابرس و بازرس قانوني، اعضاي هيئتمديره و مديران و برخي کارکنان بانک برگزار شد، کاهش مطالبات غيرجاري، تعيين تکليف بدهي به بانک مرکزي، فروش شرکتهاي غيربانکي و اموال مازاد، تعيين تکليف مطالبات از دولت، مديريت هزينهها، بهبود ساختار سرمايه و بهينهسازي ترکيب منابع و مصارف را به عنوان هفت مأموريت مهم بانک براي اصلاح ساختار مالي بانک در سال ٩٧ عنوان کرد که با هدف رسيدن به نتيجه مهم کاهش زيان و دستيابي به سود عملياتي با جديت پيگيري ميشود. وي با اشاره به اينکه بانک صادرات ايران با داشتن دو هزار و ٤٠٠ شعبه و باجه، هشت درصد منابع و هفت درصد مصارف نظام بانکي را مديريت ميکند، مهمترين کار در حوزه کاهش مطالبات غيرجاري و تعيين تکليف بدهي به بانک مرکزي را در سال ٩٧ استفاده از ظرفيت تبصره ٥ قانون بودجه سال ٩٧ در تهاتر مطالبات از دولت با بدهي به بانک مرکزي عنوان کرد. مديرعامل بانک صادرات ايران افزود: تمامي ٩٠ هزار ميليارد ريال مطالبات تسويه شده با بدهي به بانک مرکزي تا پايان سال در صورتهاي مالي بانک تثبيت خواهد شد و نگراني از اين بابت وجود ندارد. در اين مجمع افزايش ٢٠٣ درصدي سرمايه بانک پس از قرائت گزارش بازرس و حسابرس قانوني با اجماع صاحبان سهام به تصويب رسيد و سرمايه بانک از ٥٧ هزار و ٨٠٠ ميليارد ريال به ١٧٥ هزار و ٣٥٣ ميليارد و ٩٧٢ ميليون ريال افزايش يافت