افزايش ۱۳ درصدي صيد کيلکا
در درياي خزر
مهندس مختار آخوندي مدير کل دفتر صيد و صيادي سازمان شيلات ايران گفت: ظرف ۱۰ ماهه امسال بيش از ۲۱ هزار تن ماهي کيلکا از درياي خزر صيد شده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزايش داشته است.به گزارش وزارت جهاد کشاورزي، وي با بيان اين مطلب اظهار داشت: سال گذشته ۱۸ هزار و ۶۳۰ تن ماهي کيلکا از خزر صيد شد.وي ميزان صيد کيلکا در استان مازندران را ۱۵ هزار و ۸۸۰ تن عنوان کرد و گفت: اين ميزان صيد نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ حدود ۲۲ درصد رشد نشان ميدهد.آخوندي با بيان اين که در مدت ياد شده در استان گيلان ۵۱۳۸ تن کيلکا صيد شد، تصريح کرد: اين ميزان صيد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است.
قيمت محصولات لبني
سال آينده افزايش نمييابد
رضا باکري دبير انجمن صنايع لبني ايران گفت: کارخانجات براي سال آينده برنامهاي براي افزايش بهاي محصولات لبني ندارند اما در صورتي که قيمت شيرخام افزايش پيدا کند، به طور حتم نرخ فراوردههاي لبني نيز دستخوش تغييراتي خواهد شد.وي در گفت و گو با ايرنا افزود: اکنون قيمت فراوردههاي لبني طبق نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار عرضه ميشود و هيچ افزايش قيمتي نداشته ايم.وي تاکيد کرد: امکان کم فروشي فرآوردههاي لبني توسط شرکتهاي داراي پروانه صنايع لبني وجود ندارد زيرا هر کالا داراي پروانه ساخت توسط سازمان غذا و دارو است.وي اظهار داشت: امسال 90 درصد محصولات لبني ايران به مقصد عراق و افغانستان و 10 درصد آن به ديگر کشورها صادر شده است.باکري پيش بيني کرد، صادرات محصولات لبني به دليل اعمال تحريمهاي آمريکا و بروز برخي مشکلات در تبادلات مالي امسال نسبت به سال گذشته حدود 13درصد کاهش يابد.
توزيع نامناسب کالا دليل بروز چالش
در تنظيم بازار است
محمدرضا جعفريان مشاور اتاق اصناف ايران گفت: کمبود کالايي در کشور وجود ندارد و مشکل تنظيم بازار از روند توزيع کالا است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وي تصريح کرد: وضعيت کنوني تنظيم بازار بايد آسيب شناسي شود چراکه در بخش توزيع کالا، نظارتي صورت نميگيرد و چند سالي که با مشکل مواجه است. در يکي ۲ سال گذشته براي کالاهاي اساسي، ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص داده شده، ولي همچنان ديده ميشود که تنظيم بازار دچار چالش است.جعفريان افزود: بزرگترين مشکل در تنظيم کردن بازار نبود نظارت است چرا که در کشور کمبود کالايي وجود ندارد و مشکل از روند توزيع کالا است.وي تصريح کرد: اتحاديههاي صنفي ميتوانند بازوي قوي براي دولت در تنظيم بازار باشند، ولي متاسفانه هيچ اختياراتي نظير اطلاعت ثبت سفارش، موجودي انبارها و ... به اتحاديهها داده نميشود.وي ادامه داد: مصرف کننده در کشور جايگاهي ندارد و سازمان حمايت از مصرف کنندگان هيچ اهميتي به مردم و همچنين توليدکنندگان نميدهد.