ساز وکار اينستکس در تهران ثبت مي‌شود

رئيس کل بانک مرکزي از ثبت ساز و کار ايراني متناسب با INSTEX در آينده نزديک خبر داد.

به گزارش ايلنا از بانک مرکزي؛ عبدالناصر همتي گفت: ساز وکار متناسب با کانال معرفي شده از طرف سه کشور اروپايي با نام سازوکار ويژه تأمين مالي و تجارت (STFI) بزودي در تهران ثبت مي‌شود.

وي تأکيد کرد ثبت اين شرکت به هيچ وجه به معناي معطل شدن ايران براي عملياتي شدن سازوکار اروپا نيست و ما استراتژي اتخاذ شده خود براي نحوه تأمين مالي و تجارت کشوردر شرايط تحريم از طرق ويژه‌اي که طراحي کرده‌ايم بخصوص از طريق همسايگان و ساير شرکاي تجاري ادامه مي‌دهيم.

عضو کميسيون کشاورزي مجلس، گفت: در آزادسازي قيمت‌ها مطمئن هستيم که يارانه‌ها به دست مردم مي‌رسد در حال حاضر اين يارانه‌ها در اختيار واسطه‌ها و دلالان است.

علي ابراهيمي‌در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت گفت: طي روزهاي گذشته وزراي جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت گزارش‌هاي در زمينه تامين گوشت مرغ مورد نياز کشور با قيمت 11 هزار 500 تومان ارائه کردند اما در خصوص ساز و کار فراهم شده براي اين اقدام مباحثي را مطرح نکردند.

وي با بيان اينکه نرخ محصول در بازار قابل کنترل نيست، تصريح کرد: روزهاي گذشته شاهد عرضه گوشت مرغ با قيمت 17 هزار تومان در برخي نقاط بازار بوديم.

عضو هيات رئيسه کميسيون کشاورزي مجلس، گفت: حذف تخصيص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني به واردات کالاهاي اساسي موجب افزايش تلاطم در بازار مي‌شود و همچنين عرضه کالاي اساسي با قيمت بالا افزايش پيدا مي‎کند.

به گزارش تجارت، علي محمد شاعري به خانه ملت گفت: مشکلات به وجود آمده در زمينه تخصيص ارز 4 هزار و 200 توماني به واردات کالاهاي اساسي به دليل عدم نظارت دولت بود، دولت هيچگونه کنترل و نظارتي بر واردات کالاهاي وارداتي با ارز دولتي نداشت.

نماينده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه ادامه داد: مشکل اصلي و کنوني دولت در زمينه عدم کنترل بر بازار است.

لايحه اصلاح موادي از

«قانون ماليات‌هاي مستقيم» به مجلس ارسال شد

لايحه اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي‌ارسال شد.

به گزارش ايلنا، لايحه اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه مورخ 28/11/97 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، از سوي حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي‌ارسال شد.

کاهش ارزش ريال مانع مبادله با پول ملي نمي‌شود

عضو کميسيون برنامه، بودجه مي‌گويد با وجود اينکه ارزش ريال سقوط کرده اما مانع مبادله با پول ملي با کشورهاي ديگر نمي‌شود.

علي قرباني به خانه ملت گفت: بارها درباره جايگزيني پول ملي به جاي دلار در مبادلات بين کشورها صحبت شده است اما تا کنون موفق به عملياتي کردن اين ايده نشده ايم.وي در ادامه عنوان کرد: اين ايده براي دور زدن تحريم‌ها و بي نياز شدن از دلار مطرح شده است که مي‌توانيم در ارتباط با کشورهاي همسايه از جمله عراق و ترکيه و شريک‌هاي استراتژيک مانند روسيه و چين به کار بگيريم تا از لحاظ اقتصادي شرايط بهتري بر کشور حاکم شود.

نحوه محاسبه تسعير ارز براي اخذ ماليات تعيين شد

سرپرست سازمان امور مالياتي به منظور رفع ابهامات مالياتي نحوه تسعير ارز در وصول ماليات را تعيين کرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، سرپرست سازمان امور مالياتي کشور در رابطه با نحوه محاسبه تسعير ارز براي ماليات بخشنامه‌اي صادر کرد. در اين بخشنامه که مورخ ۲۲ اسفند ۹۷ تهيه شده محمدقاسم پناهي آورده است:‌ با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه تسعير ارز و از آنجا که به موجب مصوبات اخير هيات محترم وزيران و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي تغييراتي در نحوه تامين ارز در سال 1397 اعمال گرديده است، به منظور رفع ابهامات مالياتي ايجاد شده در اين خصوص، مقرر مي‌دارد: 1- انواع نرخ ارز مورد اشاره در دستورالعمل شماره 524/ 93/ 200 مورخ 1393/6/22 (مرجع،‌مبادله‌اي و توافقي) به نرخ رسمي، بازار ثانويه (سامانه نيما) و نرخ آزاد (سنا) تغيير يافته است. 2- چنانچه تخصيص با پرداخت حقوق و مزاياي حقوق‌بگيران به صورت ارزي تخصيص يا پرداخت گردد، نرخ تسعير ارز براي محاسبه ماليات حقوق (اعم از ماليات حقوق اتباع ايراني يا خارجي) فارغ از منشا تامين ارز براساس نرخ آزاد ارز (اعلامي‌در سامانه سنا) در تاريخ تخصيص با پرداخت حسب مورد خواهد بود. 3- درآمد حقوق اتباع خارجي که در ايران اشتغال دارند، اعم از اينکه کارفرما (پرداخت کننده حقوق) ايراني با خارجي يا اينکه مقيم خارج و فاقد شعبه و نمايندگي در ايران باشد، از مصاديق درآمدهاي موضوع بند 5 ماده 1 قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده و با رعايت مقررات مشمول ماليات حقوق خواهد بود. 4- مفاد بند 4-3 بخشنامه شماره 42176/ 9124/ 4/ 30 مورخ 1378/8/23 درخصوص پرداخت حقوق به وجه رايج کشور متبوع توسط کارفرمايان خارجي، مورد تاکيد است.

اقتصاد کلان: در هفته آخر سال قرار داريم اما هنوز تکليف دستمزد ۹۸ مشخص نشده است؛ هفته گذشته دومين جلسه مذاکرات مزدي بدون حصول نتيجه به پايان رسيد و کارگران نگران روشن شدن تکليف افزايش دستمزد ۹۸ هستند.

به گزارش تجارت نماينده خميني شهر در مجلس با تاکيد بر اينکه هر انساني که کار مي‌کند، بايد بتواند با دستمزدي که دريافت مي‌کند هزينه‌هاي زندگي خود و خانواده‌اش را تامين کند، گفت: متاسفانه کارگران بيشتر از ديگر اقشار جامعه کار مي‌کنند اما سفره‌هايشان خالي است و متاسفانه امروزه کارگر به مصداق فردي تبديل شده که زير خط فقر قرار دارد.سيدمحمدجواد ابطحي؛ افزايش دستمزد را حق قانوني و منطقي دانست و به ايلنا گفت: اينکه قيمت‌ها گران شود و توقع داشته باشيم دستمزد ثابت بماند، کمال بي‌انصافي است، بلکه بايد دستمزد به اندازه‌اي افزوده شود که کارگر بتواند با آن هزينه‌هاي زندگي‌اش را تامين کند و در کنار خانواده‌اش از آرامش روحي برخوردار باشد.عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس؛ افزايش دستمزد را بر مبناي تورم واقعي بهترين روش دانست و گفت: شرط ما اين است که عددسازي نشود و اگر قرار است دستمزد کارگر بر مبناي تورم افزوده شود، بر اساس واقعيت‌ها باشد.وي با اشاره به اينکه خط فقر مي‌تواند بهترين مبنا براي افزايش دستمزد باشد، گفت: عددهايي که در مورد خط فقر گفته مي‌شود، متفاوت است. اکنون از سه تا ۵ ميليون تومان را خط فقر اعلام کرده‌اند. حرف ما اين است که آقايان اعلام کنند خط فقر را چگونه تعيين مي‌کنند و‌‌ همان را مبناي دستمزد کارگران قرار دهند.ابطحي با ابراز تاسف از رفتار برخي کارفرمايان گفت: هرگاه که بحث افزايش دستمزد مطرح مي‌شود، سوءاستفاده‌ها نيز شروع مي‌شود. بار‌ها شاهد بوده‌ايم که کارفرمايي در قبال افزايش دستمزد، يک نيروي کارش را اخراج کرده و کار او را به کارگر ديگر تحميل کرده است يا اينکه ساعت کار را اضافه کرده است بي‌آنکه اضافه‌کاري بپردازد. برخي کارفرمايان ده‌ها ترفند در پيش مي‌گيرند تا سود بنگاه‌شان کم نشود اما به حقوق کارگر که مي‌رسند از هر روشي براي کاهش آن استفاده مي‌کنند.اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه در بسياري از موارد کارگر بخت برگشته نيز چاره‌اي جز اطاعت از زورگويي‌هاي اين قبيل کارفرمايان را ندارد، گفت: متاسفانه وضعيت بازار کار به اندازه‌اي خراب است که اگر کارگر بخواهد اعتراض کند، اخراج مي‌شود و به سرعت فرد بيکار ديگري حاضر مي‌شود جاي او را پر کند.وي؛ بازوي حمايت از کارگران را ضعيف توصيف کرد و گفت: متاسفانه امروز تشکل‌هاي کارگري که بخواهند از حقوق کارگران دفاع کنند، چندان پرقدرت نيستند و همين امر باعث شده تا قدرت چانه‌زني کارگران براي گرفتن حق قانوني کمرنگ شود.عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي‌با ابراز تاسف از اينکه کارگران به ابزاري سياسي تبديل شده‌اند، گفت: براي راي گرفتن و حضور در عرصه‌هاي سياسي از ظرفيت کارگران به خوبي استفاده مي‌شود اما هنگامي‌که مي‌خواهند حق و حقوقش را بدهند آنها را به انواع مسايل از جمله زياده‌خواهي يا برهم زننده آرامش متهم مي‌کنند.

• افزايش ۴۰۰ هزار توماني دستمزد، حداقل و بي‌تاثير در سفره کارگران

همچنين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي‌بهترين روش براي افزايش حداقل دستمزد کارگران را، ملاک قرار دادن مصوبه مجلس در خصوص افزايش حقوق کارکنان دولت دانست و گفت: اينکه گمان کنيم ۴۰۰ هزار تومان به اندازه‌اي زياد است که مي‌تواند زندگي نيروي کار را متحول کند، خوش خيالي است و در شرايط گراني‌هاي موجود، اين مبلغ عددي نيست که مورد اعتراض دولت و کارفرمايان قرار بگيرد.محمدعلي‌ پورمختار با ابراز تاسف از حداقل دستمزد کارگران به ايلنا گفت: به راستي با حقوق ماهيانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان هيچکس نمي‌تواند زندگي متوسطي داشته باشد و گراني‌هاي اخير که در نتيجه کاهش ارزش پول ملي بوده، بر بي‌ارزش شدن اين حقوق‌هاي ناچيز افزوده است.وي با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌مبني افزايش ۴۰۰ هزار تومان حداقل حقوق کارکنان دولت گفت: مجلس علاوه بر اين ۱۰ درصد نيز به اختيار دستگاه‌هاي دولتي گذاشته تا آن بخش از حقوق‌بگيران که دريافتي‌هاي ناچيز دارند، بتوانند با دريافتي مناسبي رو به رو شوند تا فاصله حقوق بين حداقل بگيران و حداکثر بگيران که وحشتناک شده، کاهش يابد.نماينده بهار و کبودرآهنگ با تاکيد بر اينکه کارگر و کارمند در يک کشور زندگي مي‌کنند، گفت: انتظار ما از شوراي عالي کار اين است که کمتر از اين عدد تصويب نکند. زيرا کارکنان دولت در‌‌ همان شرايطي زندگي مي‌کنند که کارگران زندگي مي‌کنند و نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم کارگران افزايش کمتري نسبت به کارکنان دولت داشته باشند.وي در پاسخ به اينکه افزايش حقوق کارکنان دولت با اعتراض نوبخت (رييس سازمان برنامه و بودجه) رو به رو شد و همين اعتراض را نيز کارفرمايان مي‌کنند که توان پرداخت ندارند، گفت: اعتراض رسم مذاکرات است و آقاي نوبخت نيز رفتار بودجه‌اي داشت. اما اينکه بخواهيم اين اعتراض را ملاک قرار دهيم و کارکنان دولت را از افزايش نسبي محروم کنيم، کار درستي نيست.پورمختار؛ کارگران را از زحمتکش‌ترين اقشار جامعه توصيف کرد و گفت: اگر قرار باشد مصوبه شوراي عالي کار به نوعي باشد که از ميزان دريافتي کارگران از کارکنان کمتر باشد، شکافي بين کارگر و کارکنان دولت پيش خواهد آمد که به هيچ وجه درست نيست.وي در پاسخ به اينکه تورم را چه اندازه پيش‌بيني مي‌کنيد، گفت: تورم عدد تاسف‌آوري است که بر زندگي و سفره حقوق بگيران اثرات منفي گذاشته است.عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه افزايش ۴۰۰ هزار توماني دردي از کارگران و کارکنان دولت درمان نمي‌کند، گفت: متاسفانه آنچنان در مورد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان سخن مي‌گويند که گويي تحولي عظيم در زندگي کارگران و کارکنان دولت به وجود خواهد آورد. درحاليکه اين عدد در مقابل گراني‌هاي سرسام‌آور سال جاري آن هم براي آنکه هزينه‌هاي يک ماه زندگي را تامين کند، عدد چشمگيري نيست.

• چرا در آخرين هفته سال، هنوز تکليف دستمزد مشخص نشده است؟!

عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار کشور نیز با تاکيد بر کاستي‌هاي مذاکرات مزدي مي‌گويد: کارگران را در وضعيت دست پايين قرار داده‌اند و به نظر مي‌رسد در شرايط فقدان قدرت چانه‌زني، به جايي نخواهيم رسيد.به گزارش تجارت به نقل از ايلنا، در هفته آخر سال قرار داريم اما هنوز تکليف دستمزد ۹۸ مشخص نشده است؛ هفته گذشته دومين جلسه مذاکرات مزدي بدون حصول نتيجه به پايان رسيد و کارگران نگران روشن شدن تکليف افزايش دستمزد ۹۸ هستند.حسين حبيبي (عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار کشوردر اين بين به يک موضوع مهم اشاره مي‌کند: پايين بودن قدرت چانه‌زني کارگران.او مي‌افزايد: چندان براي مذاکرات مزدي «اعتبار عملي» قائل نيستم و در تشريح اين ادعا به چند دليل عمده اشاره مي‌کند: اولا ً طرفين مذاکره بايد داراي وزن مساوي باشند ولي در شورايعالي کار کارفرما و دولت بطور ذاتي با هم هستند؛ چون دولت خود کارفرماي بزرگ است، پس هميشه کارگران به صورت بالقوه بازنده مذاکره هستند؛ در ثاني، موضوع مذاکره بايد مشخص باشد که مشخص است؛ يعني براي دستمزد بايد وفق بندهاي ۱و۲ ماده ۴۱ هر ساله براي کل کشور (ملي) و براي صنايع مختلف مذاکره کنند و تصميم بگيرند ولي به همان دليل اول و خارج از اصول مذاکره، با هدفِ خسته کردن تيم کارگري، مذاکره را با موضوعاتي مانند مزد مبتني بر بهره‌وري و مزد استاني و متغير براي صنايع و ساير سطوح مزدي و البته حاشيه‌هاي مزد مانند بن و مسکن که طرح آنها با هدف ماده ۴۱ مغايرت دارد، مطرح مي‌کنند و روال مذاکره را منحرف مي‌کنند تا روزهاي آخر سال از راه برسد و تيم کارگري چون کارگران منتظر هستند، از نظر رواني تسليم شود.حبيبي ادامه مي‌دهد: حالا يک سوال پيش مي‌آيد؛ هزينه مسکن و بن کارگري برعهده کارفرمايان است چرا افزايش اين مولفه‌ها را بعضاً مي‌پذيرند اما افزايش دستمزد را نه؟ جواب ساده است: هزينه بن و مسکن تاثيري در بيمه و ماليات نداشته و چون جزو مزد نيست در محاسبه اضافه کار و در اجرا و بازنگري طرح طبقه‌بندي مشاغل و مزاياي پايان خدمت (سنوات) نيز محاسبه نمي‌شود. ضمن اينکه کارگاه‌هايي هستند به علت نبود بازرسي کار قابل قبول، همين هزينه بن و مسکن را نمي‌پردازند حتي حداقل دستمزد را کمتر از ميزان قانوني پرداخت مي‌کنند.او معتقد است «اصول مذاکره» سالهاست زير پا گذاشته شده و علتِ فاصله گرفتن دستمزد با هزينه‌هاي سبد همين عدم برابري تيم مذاکره کننده است و تاکيد مي‌کند: با اين ساختار بعيد مي‌دانم به نتيجه قابل قبولي برسيم.

کورش شرفشاهي

k.sharafshahi@gmail.com

سال 97 روزهاي پاياني خود را سپري مي‌کند و قرار نيست اتفاق خاصي در عرصه‌هاي مختلف رخ بدهد. اما افزايش دستمزد کارگران اتفاقي متفاوت است که برخلاف هميشه، در روزهاي پاياني سال رخ مي‌دهد. تورم در تمام مدت 365 روز سال عرصه را بر حقوق بگيران تنگ مي‌کند تا گراني موجود زمينه را براي افزايش حقوق آماده کند. جلسات شوراي عالي کار برگزار شده و آخرين جلسه نيز ظرف يکي دو روز آينده برگزار مي‌شود تا همه چيز...مشخص شود و عدد افزايش دستمزد با نظر اعضاي سه جانبه شوراي عالي کار يعني نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت اعلام شود. اما نکته مهم اين است که چه ميزان بر دستمزدها افزوده شود تا چالش بنگاههاي توليدي که هم اکنون نيز وجود دارد، افزوده نشود. از يک سو کارگران از سفره‌هاي خالي خود گلايه مي‌کنند و اينکه شرمنده زن و فرزندشان شده‌اند و از سوي ديگر کارفرمايان تاثيرات گراني را بر همه اجزاي توليد، فلج کننده مي‌دانند و تاکيد دارند که اگر افزايش دستمزد منطقي نباشد، همين حرکت آرام و پيوسته، متوقف خواهد شد و چرخ بنگاههاي اقتصادي از حرکت باز خواهد ايستاد. بر عکس سالهاي قبل دولت از تصميم مجلس راضي نبود و به صراحت اعلام کرد که ازعهده پرداخت افزايش حقوق 400 هزار توماني بر نخواهد آمد. با اين وصف مجلس بر تصميم خود اصرار کرد و دولت ناچار به پرداخت شد. در اين شرايط آيا کارفرمايان بخش خصوصي توان پرداخت چنين افزايش دستمزدي را خواهند داشت؟ بي شک هيچ کارفرمايي مايل به استثمار نيروي کار نيست، محيط سالم توليد را به چالش بين کارگر و کارفرما ترجيح مي‌دهد و مايل است افزايش دستمزد رضايت نيروي کار را باعث شود تا به تبع آن بهره وري محيط کار بالا برود، اما بايد توان کارفرماي بخش خصوصي را نيز در نظر گرفت و عواقب گذاشتن بار بيشتر بر دوش کارفرمايي که هزينه‌هاي سنگين بنگاه اقتصادي را بر دوش مي‌کشد، پيش بيني کرد. بنابر اين انتظار مي‌رود شوراي عالي کار تصميمي‌بگيرد که در وهله اول کار استمرار داشته باشد. البته بايد هزينه‌هاي زندگي نيروي کار تامين شود و از آنجا که تورم موجود ناشي از سومديريت دولتمردان است، بهترين روش آن است که بسته‌هاي حمايتي از سوي دولت براي کارگران تعيين شود تا آن بخش از افزايش دستمزد که در توان پرداخت کارفرمايان است، از کارفرما دريافت شود و کسري موجود تا رسيدن به دستمزدي که بتواند زندگي کارگران را تامين کند، با روشهايي همچون بن کارگري به صورت مستمر و ماهيانه براي کارگران تعريف شود. دولت بايد بداند که فشار به کارگر يا کارفرما، بهره وري بنگاه اقتصادي را پايين مي‌آورد و تنها راهکار براي جبران اين معضل، حضور پررنگ دولت براي پرکردن شکاف دستمزد بين کارگر و کارفرماست.