اخبار کوتاه

خبر

پرداخت مرحله چهارم سود سهام عدالت

مرحله چهارم پرداخت سود سهام عدالت گروه‌هاي مختلف مشمولان از ديروز (يکشنبه) آغاز مي‌شود. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان خصوصي سازي، مرحله چهارم پرداخت سود سهام عدالت سال مالي ۹۶ شرکت‌هاي سرمايه پذير مربوط به گروه‌هاي مشمولان شامل وراث جديد تعيين تکليف شده، مددجويان تغيير وضعيت يافته، ايثارگران و خانواده‌هاي ايثارگران، دست‌اندرکاران امر واگذاري سهام عدالت، خبرنگاران، طلاب، بيماران خاص، کارکنان ستادهاي نماز جمعه، خدام مساجد و اماکن متبرکه امامزاده‌ها و حسينيه‌ها، زندانيان آزاد شده، تاکسيرانان، قاليبافان، کارکنان مؤسسات خيريه و فعالان قرآني از ديروز (يکشنبه) آغاز شد. در اين مرحله در حالي ۶ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر از مشمولان سود سهام عدالت خود را در مجموع به ارزش ۶۰۰ ميليارد تومان دريافت خواهند کرد که از ۳۴ بانک و مؤسسه‌اي که مشمولان شماره شباي خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند، از ديروز ۳۱ بانک به مرور اقدام به پرداخت سود مي‌کنند.

يونان بيشترين رشد اقتصادي را

در منطقه يورو داشته است

صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي يونان در ميان کشورهاي منطقه يورو را ستود و خواستار تسريع تکميل اصلاحات مالي ناتمام براي جلوگيري از هرگونه خطري در آينده شد. به نقل از اکونوميک نيوز، صندوق بين‌المللي پول در اولين گزارش خود در مورد يونان پس از آنکه اين کشور در سال گذشته از بحران يورو خارج شد، اعلام کرد: انتظار مي‌رود رشد اقتصادي در کشورهاي اروپاي غربي در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۸ که دو درصد بود تقريباً ۲.۵ درصد و ۲.۲ درصد باشد. نماينده يونان گفت: يونان در سطح بالايي از جدول رشد اقتصادي يورو قرار دارد. اقتصاد يونان پس از بحران جهاني در سال ۲۰۰۹ به شدت تحت تأثير قرار گرفت و وام‌هاي هنگفتي از بخش‌هاي مختلف از جمله صندوق بين‌المللي پول دريافت کرد. صندوق بين‌المللي پول بعد از خروج يونان از منطقه يورو حدود هفت ماه پيش اعلام کرد با مسير يونان بر اساس اهداف مشخص شده موافق است. کشور يونان بايد براي خطرات مالي احتمالي از جمله افزايش هزينه‌هاي بودجه به علت چالش‌هاي قانوني در برابر دستمزدها و کاهش حقوق بازنشستگي، خستگي و عدم اطمينان پيش از انتخابات آماده شود.

شاخص بورس ۱۳۹۸ واحد رشد کرد!

در حالي در روزهاي پاياني سال ۱۳۹۷ به سر مي‌بريم که فعالان بازار شاهد افزايش قيمت‌ها در بازار سهام هستند. در اين روزها حجم قابل توجهي از ارزش معاملات مربوط به اوراق با درآمد ثابت است و روز گذشته نماگر اصلي بورس ۱۳۹۸ واحد رشد کرد. به گزارش ايسنا، در اين روزها بورس و فرابورس ايران شاهد عرضه‌هاي اوليه بود و اين عرضه‌ها فضاي بازار سرمايه را با روزهاي گذشته متفاوت کرد. روز گذشته ۱۵۰ ميليون سهم از سهام شرکت نيروگاه زاگرس کوثر به روش ثبت سفارش در بازار دوم فرابورس ايران عرضه شد. قيمت کف اين سهم ۱۴۰ تومان و قيمت سقف آن ۱۵۰ تومان بود که در نهايت در ۱۵۰ تومان کشف قيمت شد. ۳۳۶ هزار و ۱۸۹ نفر در اين عرضه شرکت کردند و به هر شخص حقيقي يا حقوقي حداکثر ۴۵۰ سهم رسيد. روز گذشته شاخص کل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران نزديک به ۱۳۹۸ واحد رشد کرد و تا تراز ۱۷۲ هزار و ۵۲۲ واحدي بالا رفت. شاخص کل هم وزن نيز با ۲۷۲ واحد رشد تا تراز ۳۲ هزار و ۱۵۸ افزايش يافت.

برش مطبوعاتی

مجلس اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري را 6 ماه ديگر تمديد کرد؛

مبارزه با فساد گرفتار قوانين موقتي

گروه اقتصاد کلان: روز گذشته نمايندگان مجلس مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد را به مدت شش ماه ديگر تمديد کردند.

به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، نمايندگان در جلسه علني ديروز لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد را بررسي کرده و آن را به تصويب رساندند.

در ماده واحده اين لايحه آمده است: مدت اجراي ازمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰.۸.۷ از تاريخ انقضاي آن تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۸ تمديد مي‌شود.

ارتقاء سلامت اداري؛ جلب اعتماد عمومي

تسريع در تکميل و نهايي سازي قانون ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد، باعث جلب اعتماد هرچه بيشتر مردم خواهد شد. يک عضو کميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي‌در اين خصوص گفت: امروز بيش از همه زمان‌ها نيازمند شفافيت مالي در داخل هستيم. دهقاني افزود: اجراي ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه و قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در خصوص انتشار قراردادهاي دولتي و اجراي ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مبني بر اعلام عمومي‌دريافتي مديران رسيدگي به اموال مسئولان کشور، اعتماد مردم را به نظام ارتقاء مي‌بخشد.

نظارت عمومي‌بايد تقويت شود

گزارش‌هاي بين‌المللي مويد آن است که وضعيت فساد در کشور عموماً رو به وخامت گذاشته و کشور در بهترين حالت درجا زده است.

يک نماينده مجلس در اين باره مي‌گويد: محمود صادقي: موضوع علل و زمينه‌هاي بروز فساد، بحث گسترده‌اي است و اين علل را مي‌توان به حوزه‌هاي مختلفي تقسيم‌بندي کرد. اما مهم‌ترين زمينه بروز اين پديده را بايد در ساختارها جست‌وجو کرد. به گزارش هفته نامه تجارت فردا، محمود صادقي ادامه مي‌دهد؛ در واقع نوعي انحراف از ساختارهاي پيش‌بيني‌شده رخ داده که بخشي از آنها در قانون اساسي به عنوان زيرساخت اصلي طراحي شده و در اين زمينه طبيعتاً اعوجاج‌هايي رخ داده است. حال آنکه فساد و شيوع آن يکي از تبعات اين انحرافات است. صادقي يادآور مي‌شود: بسياري مي‌گويند با فاسدها کاري نداشته باشيم که اين کار وضعيت را بحراني‌تر مي‌کند. در واقع اکنون فساد در سيستم نهادينه شده و انگار که جزو لاينفک آن است. مثلاً اگر در حوزه بانکي وارد شويم شايد به يکباره اين نظام فرو بريزد يا در ساير حوزه‌ها نيز وضعيت به همين شکل است. فساد در بسياري از حوزه‌ها رسوخ کرده و به‌تعبيري ساختاري شده است. اين نماينده مجلس مي‌افزايد: حالا خيلي‌ها نمي‌خواهند اين مساله را بپذيرند و از واقعيت فرار مي‌کنند. اما همه درگير شده‌اند و به تعبير آقاي دکتر، جداي از دستگاه‌ها، افراد نيز به نوعي ذي‌نفع فساد شده‌اند. درنتيجه به‌دليل آن‌که، همه منتفع هستند بنابراين مبارزه با فساد هم بسيار هزينه‌بر و دشوار شده است؛ يعني اگر بخواهيم مبارزه کنيم اولاً نياز به يک اصلاح فرهنگي و سپس شکل‌گيري عزم ملي داريم. صادقي اظهار کرد: به‌عنوان نمونه در بودجه سال جاري همگي خرسند از اين بوديم که يک حرکت روبه‌جلو براي مقابله با زمين‌خواري در حال شکل‌گيري است. چنان‌که در يکي از تبصره‌هاي کميسيون‌هاي تلفيق اين پيشنهاد مطرح شده که بندهايي براي استرداد زمين‌هايي که از دهه ۱۳۶۰ به بعد تغيير کاربري داده بودند گنجانده شود. اما ملاحظه کرديم در اين پيشنهاد سه‌بندي، عملاً بند آخر دو بند قبلي را خنثي مي‌کند. بر اساس اين بند اگر در زمين مستحدثاتي ساخته شده باشد و نتوان آنها را قلع کرد، درنهايت به قيمت روز کارشناسي به خود افراد واگذار مي‌شود؛ اين يعني فرد تخلف‌کرده، تغيير کاربري هم داده اما نهايتاً زمين به خود او واگذار مي‌شود.

صادقي سپس به بحث تعارض منافع اشاره و بيان مي‌کند: در اين ميان همچنين بحث تعارض منافع نيز مطرح است. به اين صورت که برخي افراد داراي اختيارات در سيستم، منافع شخصي نيز دارند و اين شرايط باعث ايجاد تعارض مي‌شود و در حوزه قانونگذاري و قضا و حتي در حوزه اجرا نمود پيدا مي‌کند. حکايت معروفي از تعارض منافع در فقه وجود دارد. در زمان مرحوم علامه حلي سوالي مطرح شد که حکم وجود مردار در چاه آب چيست؟ آيا چاه نجس مي‌شود يا مي‌توان نجاست را برطرف کرد؟ ايشان از آن‌جا که در حياط خانه خود چاه داشتند احساس کردند که وجود اين چاه مي‌تواند بر اجتهاد و فتواي او اثرگذار باشد، در نتيجه چاه را پر کردند و سپس فتوا دادند.

نماينده مجلس دهم همچنين توضيح مي‌دهد: اکنون اما اغلب اشخاصي که در همين سه قوه به‌نوعي درگير تصميم‌گيري هستند متأسفانه آگاهانه يا ناآگاهانه منافعي دارند و طبيعتاً اين منافع روي تصميم‌گيري‌ها، تصميم‌سازي‌ها و فعاليت‌ها سايه انداخته است. موضوعي که تقريباً در تمامي‌دولت‌ها قابل مشاهده بوده و يکي از نمودهاي آن نيز پديده درب گردان است؛ اشخاصي فعال در حوزه خصوصي که سال‌ها از حوزه عمومي‌دور بوده‌اند و حالا به حوزه عمومي‌برگشته‌اند و تصميماتي مي‌گيرند که کاملاً مرتبط با دنباله‌ها و عقبه‌هاي آنها در بخش خصوصي هست.

لزوم اصلاح ساختار اقتصاد

ساختار معيوب اقتصاد زمينه ساز بسياري فسادهاي اقتصادي است و از اين رو با تدوين قوانين کارآمد بايستي به اصلاح اين ساختار کمک نمود. يک کارشناس اقتصادي در اين زمينه معتقد است: ساختار به‌‌طور جدي معيوب است. اما من برخلاف آقاي صادقي فکر مي‌کنم اساساً اين انديشه‌ها هستند که اين وضعيت را شکل داده‌اند. در واقع بسياري از ساختارهاي ما که از دهه ۱۳۶۰ شکل گرفته‌اند، اساساً ساختارهاي چپ‌گرايانه ضدبازار و ضدکسب‌وکار بوده‌اند و خروجي اين ساختارها حتي اگر تمامي‌قوانين هم رعايت مي‌شد نتيجه‌اي جز فساد نداشت. سعيد اسلامي‌بيدگلي ادامه مي‌دهد: اين رويه در تمامي‌کشورهايي که انديشه‌هاي چپ‌گرايانه و ضدبازار در آنها وجود دارد قابل‌مشاهده است. اتفاقي که در اين کشورها رخ داد اين بود که هم دولت و هم حاکميت وارد کسب‌وکار شدند و با طي روندي، وضعيت به گونه‌اي رقم خورد که حتي افراد جامعه هم درگير مساله فساد شدند؛ يعني اکنون نه‌تنها ساختارهاي ما درگير فساد هستند بلکه افراد جامعه نيز به اين عارضه آلوده شده‌اند. اسلامي‌بيدگلي مي‌افزايد: به‌ عنوان مثال اکثريت صاحبان مشاغل همچون پزشک، ساختمان‌ساز، فعال رسانه‌اي، مهندس، حقوقدان حتي بي‌آنکه خود بدانند به فساد آلوده شده‌اند و اين مساله ديگر تنها در دستگاه‌هاي حاکميتي و دولتي موضوعيت ندارد. علت هم اين بود که به‌دنبال سياستگذاري‌هاي نامناسب، کيفيت زندگي به‌شدت افت کرد و به‌دليل سياستگذاري‌هاي اقتصادي نوساني، نوسانات اقتصاد دوچندان شد. اين دو اتفاق منجر مي‌شود به اينکه شما در زندگي خود دچار پديده کوتاه‌مدت‌نگري شويد. اين کارشناس اقتصادي اظهار مي‌کند: وقتي اين پديده فراگير مي‌شود و همزمان، ناکارايي نظام رسيدگي به قراردادها در کشور بيشتر مي‌شود، خودبه‌خود منجر به توسعه فساد مي‌شود.

جمع بندي

با اشاره به آنچه که در سطور فوق آمد بايد تاکيد کرد که اصلاح و تکميل هرچه بيشتر قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در بهبود وضعيت اقتصاد و معاش مردم مؤثر خواهد افتاد

برش مطبوعاتی

سرمقاله

دستاورد اجتماعي ملي شدن صنعت نفت

سيده فاطمه ذوالقدر

نماينده تهران در مجلس

ملي شدن صنعت نفت در کنار جنبش مشروطه و انقلاب اسلامي1357 يکي از مهمترين دستاوردهاي اجتماعي يکصد ساله اخير ملت ايران به شمار مي‌آيد. وقايع روي داده در طي اين مدت مجموعه اعمال و سياستهاي را در بر مي‌گيرد که منجر به تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در اسفند 1329 شد. در واقع تصويب اين قانون، يکي از نقاط عطف تاريخ مبارزاتي ملت ايران براي احقاق حق خود و بريدن دست‌هاي بيگانگان از منابع و سرمايه‌هاش مي‌باشد؛ چرا که کشور ايران به دليل دارا بودن ثروت‌هاي فراوان خدادادي همواره مورد طمع ابر قدرتهاي شرق و غرب بوده، و لحظه‌اي از زياده خواهي اين قدرت‌ها در امان نبوده است.

اکنون که نزديک به 70 سال از تاريخ تصويب قانون ملي شدن نفت مي‌گذرد اما تحليل گران ايراني هنوز به اين واقعه بعنوان يک واقعه تاريخي موثر بر وضعيت کنوني فرهنگ سياسي و اقتصادي ايران نگاه مي‌نگرند. برخي افراد ملي شدن صنعت نفت را باعث عقب ماندگي اقتصاد ايران مي‌دانند و برخي ديگر نظري مخالف دارند.

صرف نظر از مباحث فوق، آنچه مسلم است کاهش وابستگي به صنعت نفت از الزاماتي است که رهبر معظم انقلاب در تبيين شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتى، بارها بدان اشاره و تصريح کرده‌اند «... اين وابستگى، ميراث شوم صد ساله‌ى ماست، و به تحريم‌ها از همين زاويه نکاه کردند که از همين فرصت که امروز وجود دارد، بايد استفاده و تلاش کرد تا نفت را با فعاليت‌هاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين نمود . ..» . يکي از تاثيراتي که وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي دارد، اثري است که بر نرخ ارز مي‌گذارد. افزايش نرخ واقعي ارز، رقابت پذيري توليدات داخلي قابل صادرات را کاهش مي‌دهد و به انبساط واردات و انقباض صادرات و در نتيجه، به از مزيت افتادن توليد در بخشهاي قابل تجارت مي‌انجامد. از طرف ديگر، بنگاه‌هايي که فعاليت شان معطوف به عرضه کالا در بازار داخلي است، به اين نتيجه ميرسند، که اگر به جاي توليد به امر واردات کالاها بپردازند، مقرون به صرفه تر خواهد بود. به اين ترتيب، توليد و اشتغال در بخش کالاهاي قابل تجارت دچار رکود مي‌شود.

صنعت نفت نخستين گام برون‌گرايي را با کسب بازارهاي از دست رفته و تعامل هوشمندانه با جامعه بين المللي آغاز نموده و ظرفيت‌هاي خود را براي ورود به بازار با رعايت کاهش خام فروشي و افزايش ارزش افزوده با بهبود کيفيت فراورده‌هاي نفتي و افزايش صادرات آنها و تکميل زنجيره ارزش محصولات پتروشيمي‌توسعه بخشيده است.

بي ترديد داشتن نفت بعنوان ماده حياتي در توليد و ايجاد ارزش افزوده در اقصاد مولد در رشد توليد در ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثير مستقيم دارد و تواند در صورت استفاده بهينه زمينه گسترده‌اي را براي گردش کامل در چرخه توليد، يعني نيروي کار، سرمايه و ماده اوليه توليد فراهم سازد.

به عبارتي ديگر اهميت نقش نفت در تقويت اقتصاد و درون زا کردن چرخه توليد کالا با هدف توليد ثروت و سرمايه است، و اين هدف بزرگي است که اکنون در راستاي راهبردهاي اقتصاد مقاومتي در افق آينده اقتصادي ايران ترسيم شده است.

برش مطبوعاتی