تصميم وزارت صنعت براي کاهش قيمت خودرو

سخنگوي فراکسيون مستقلين ولايي مجلس از حضور وزير صنعت در جلسه اين فراکسيون خبرداد و گفت: وزارت صنعت براي کاهش قيمت خودرو در حال اخذ تصميماتي است.

به گزارش ايرنا،‌ مهرداد بائوج لاهوتي با تشريح نشست فراکسيون مستقلين ولايي مجلس با «رضا رحماني»، افزود: يکي از موارد مورد بحث در اين جلسه شرکت‌هاي خودروسازي بود.

وي افزود: بر اساس گزارش‌هاي ارائه شده خودرو متقاضياني که سفارش آنها با تاخير مواجه شده بود، تحويل داده شده است.

نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه تعديل قيمت خودروها در حال اخذ تصميماتي است تا شرايط مناسب فراهم شود.

دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق با اشاره به حذف فيزيکي ويزاي ايران براي طرف عراقي، از تسهيل در صدور ويزاي تجاري از سوي عراق خبر داد.

حميد حسيني در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم،‌ با اشاره به تسهيلاتي که در حوزه تجارت ايران و عراق صورت گرفته است، با اشاره به نهايي شدن موضوع استقرار شرکت‌هاي بازرسي ايراني در عراق براي تعيين استانداردهاي کالاهاي تجاري اظهار کرد: گرچه پيش از اين توافقاتي بين دو کشور در خصوص استاندارد آغاز شده بود ولي در ديدار اخير وزير بازرگاني عراق با مسئولان کشورمان، احتمالاً اين موضوع تا پايان ارديبهشت ماه 98، اين توافقات اجرايي شود.

حجم مبادلات بنگلادش و ايران پيش‌از تحريم‌ها از سالانه يکصد ميليون دلار بود اما بعد از اعمال تحريم‌ها حدود 60 درصد کاهش يافته است. به همين دليل دو کشور به دنبال افزايش حجم روابط تجاري هستند.

محمود تولايي در حاشيه نشست رايزن بازرگاني بنگلادش با جمعي از واردکنندگان مواد اوليه نساجي با اشاره به پيگيري صاحبان صنايع کاشان براي رفع مشکلات بازرگاني مربوط به مواد اوليه اظهار کرد: افزايش درصد کارمزد پرداخت و نقل و انتقال مالي از مهمترين مشکلات برخي از توليدکنندگان صنايع نساجي خصوصا صنعت فرش ماشيني اين منطقه است.

سقف و سابقه در ثبت سفارش واردات

مواد اوليه حذف شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در بسته تسهيل فرايند واردات ارز حاصل از صادرات، بررسي درخواست متقاضيان براي واردات مواد اوليه و واسطه‌اي بخش توليد از محل ارز حاصل از صادرات را به يک روز کاهش داد و سقف و سابقه براي ثبت سفارش واردات اين کالاها را حذف کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين بسته در راستاي سياست‌هاي دولت براي تسهيل واردات مواد اوليه و واسطه‌اي بخش توليد و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد مولد تهيه و ابلاغ شده است.

صادرکنندگان مي‌توانند در چارچوب دستورالعمل‌هاي ابلاغي قبلي و با هدف رفع تعهد ارزي نسبت به عرضه ارز خود اقدام کرده و اين ارز را براي نيازهاي اوليه و اساسي اقتصاد کشور استفاده کنند.

بنا بر اين دستورالعمل، بررسي درخواست متقاضيان مشمول اين بسته در يک روز انجام شده و سقف و سابقه براي آنها حذف مي‌شود.

همچنين ساير دستگاه‌ها مکلفند درخواست متقاضيان را به مدت يک روز بررسي و تعيين تکليف کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ثبت سفارش علاوه بر بررسي يک روزه درخواست توليدکنندگان و بازرگانان داراي قرارداد با واحد‌هاي توليدي، براي نياز واحدهاي توليدي، سقف و سابقه واردات را براي کدهاي تعرفه کالاهاي مشمول اين بسته که شامل مواد اوليه و واسطه‌اي بخش توليد است، حذف کرد.

از طرفي امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات براي تعرفه مشمول اين بسته (در اولويت يک و 2) فراهم مي‌شود.

بانک مرکزي نيز در حوزه عمليات بانکي مدت زمان مجاز براي رفع تعهد ارزي از زمان صدور اعلاميه تامين ارز را از سه ماه به 6 ماه افزايش داده و وثيقه مورد نياز براي رفع تعهد ارزي را از حداکثر 35 درصد به حداکثر 15 درصد به صورت چک، سفته يا ترکيبي از اين موارد به تشخيص بانک عامل کاهش داده است.

صادرات از سيستان وبلوچستان

به افغانستان 85درصد رشد داشته است

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان گفت: صادرات کالا از اين استان به کشور افغانستان در 11 ماه سالجاري به ارزش بالغ بر 278 ميليون و 301 هزار و 195 دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش، رشد 85 درصدي داشته است.

نادر ميرشکار در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: از مجموع 832 ميليون دلار صادرات سيستان و بلوچستان به کشورهاي خارجي، 33 درصد آن به کشور افغانستان انجام شده است که اين امر تراز تجارت خارجي با اين کشور را در 11 ماهه امسال مثبت نشان مي‌دهد.

وي ادامه داد: ميزان صادرات در 11 ماهه سالجاري از گمرکات سيستان و بلوچستان به کشور افغانستان داراي ارزش 58 ميليون و 877 هزار و 535 دلار و از بازارچه‌هاي مرزي اين استان 219 ميليون و 423 هزار و 660 دلار بوده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان از جمله اقلام صادراتي به افغانستان را مصالح ساختماني (سيمان)، خرما، صيفي جات، سيب درختي و محصولات شيميايي و صنعتي عنوان کرد.

به گزارش ايرنا سيستان و بلوچستان به واسطه قرار داشتن در موقعيت خاص جغرافيايي شرايط ويژه‌اي از نظر نقش آفريني در مبادلات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي براي ايران و کشورهاي منطقه نظير پاکستان و افغانستان به وجود آورده است.

سيستان و بلوچستان واقع در جنوب شرق ايران اسلامي‌حدود هزار و 600 کيلومتر يعني معادل يک ششم از مجموع مرزهاي جمهوري اسلامي‌ايران، با کشورهاي افغانستان، پاکستان و حوزه درياي عمان مرز دارد.

توليد محصولات فولادي

هشت درصد رشد کرد

برپايه آمارهاي انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، از آغاز امسال تا پايان بهمن ماه 19 ميليون و 604 هزار تن انواع محصولات فولادي در کشور توليد شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل هشت درصد رشد نشان مي‌دهد. به گزارش ايرنا، آمارهاي توليد گوياي آن است که رشد توليد فولاد مياني در اين مدت 13 درصد بوده است؛ به طوري که 12 ميليون و 958 هزار تن بيلت و بلوم و 9 ميليون و 738 هزار تن اسلب توسط فولادسازان توليد شد.

در بين محصولات فولادي، توليد ورق گرم به هفت ميليون و 277 هزار تن و ميلگرد به هفت ميليون و 102 هزار تن رسيد که به ترتيب رشد سه درصدي و 24 درصدي نسبت به 11 ماهه سال 96 داشتند.

در 11 ماه امسال توليد ورق سرد با رشد 9 درصدي 2 ميليون و 340 هزار تن شد و ورق پوششدار با افت 9 درصدي يک ميليون و 272 هزار تن را به ثبت رساند.

برپايه اين آمارها، توليد آهن اسفنجي ايران از آغاز امسال تا پايان بهمن ماه با رشد 19 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال از 20 ميليون و 484 هزار تن به 24 ميليون و 303 هزار تن رسيد.

به گزارش ايرنا، آمارهاي منتشره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران نشان مي‌دهد در 10 ماهه 97 توليد کل محصولات فولادي با هفت درصد رشد در مقايسه با مدت مشابه سال 96 به 17 ميليون و 572 هزار تن رسيد.

سوداگران به سودهاي نجومي‌دست يافتند

عضو هيات رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر بسياري از کارگران با حقوق يک ميليون و ۵۰۰ هزار توماني زندگي خود را اداره مي‌کنند که اين امر صدمات بسياري براي اقتصاد کشور به همراه دارد و راندمان کار کارگران و کيفيت کالاها را کاهش مي‌دهد.

سيدجواد حسيني کيا در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت با اشاره به ضرورت افزايش حقوق کارگران، گفت: در شرايطي که قيمت کالاهاي توليدي هر روز افزايش پيدا مي‌کند بايد بخشي از اين افزايش صرف بالا بردن دستمزد کارگران شود. متاسفانه در سال جاري عليرغم افزايش چشمگير قيمت کالاهاي توليدي مانند لوازم خانگي حقوق کارگران تغييري نکرده است. نماينده مردم سومر در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: اگرچه بخشي از افزايش قيمت کالاهاي توليدي به دليل گراني قيمت مواد اوليه ايجاد شد اما توليد‌کنندگان و سوداگران نيز از اين گراني بي‌نصيب نبودند و توانستند سودهاي کلاني به دست آورند در اين شرايط فقط سر کارگران بي کلاه ماند حقوقشان عليرغم کاهش ارزش پول ملي افزايش پيدا نکرد. وي اظهار کرد: در حال حاضر بسياري از کارگران با حقوق يک ميليون و ۵۰۰ هزار توماني زندگي خود را اداره مي‌کنند که اين امر صدمات بسياري براي اقتصاد کشور به همراه دارد؛ از يک سو سطح زندگي خانواده‌ها تنزل پيدا مي‌کند و از سوي ديگر راندمان کار کارگران کمتر شده در نتيجه روز به روز از کيفيت کالاها کاسته مي‌شود.

اگرچه بخشي از افزايش قيمت کالاهاي توليدي به دليل گراني قيمت مواد اوليه ايجاد شد اما توليد‌کنندگان و سوداگران نيز از اين گراني بي‌نصيب نبودند و توانستند سودهاي کلاني به دست آورند در اين شرايط فقط سر کارگران بي کلاه ماند.

گروه صنعت، معدن و تجارت: معاون امور گمرکي و فني گمرک با بيان اينکه طي يک ماه گذشته ۲۵۰۰ کانتينر قطعات خط توليد ايران خودرو ترخيص شده است، گفت‌: تشريفات ترخيص ۲۵۰۰ کانتينر ديگر در حال انجام است و شرکت سايپا نيز ۳ هزار کانتينر دارد که تعيين تکليف خواهد شد.

مهرداد جمال ارونقي معاون امور گمرکي و فني گمرک در گفت‌وگو با اقتصادي خبرگزاري فارس، در رابطه با دپوي چندين هزار کانتينر کالاي خط توليد شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اکثر اين کانتينرها در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بوده و محل استقرار عمده آن‌ها نيز در منطقۀ آزاد چابهار و منطقه ويژه شهيد رجايي بندرعباس است.

معاون امور گمرکي و فني گمرک با تاکيد بر اينکه طبق برآوردها و اعلام نظر مقامات ذيربط حدود ۸ هزار کانتينر لوازم و قطعات منفصله (SKD) و (CKD) خط توليد خودروسازان است در مناطق مختلف وجود دارد، گفت:‌ طبق بررسي‌هائي که به عمل آمده اين تعداد کانتينر مربوط به قطعات منفصلۀ خط توليد شرکت‌هاي خودروسازي است که مطابق مقررات کشور ايران فصل جداگانه‌اي در جداول ضميمۀ کتاب مقررات صادرات و واردات به اين اقلام اختصاص يافته است و اين قطعات با درنظر گرفتن ميزان توليد داخل محصول در فصل 98 کتاب قابل طبقه بندي هستند.

وي با بيان اين‌که اين کانتينرها بيشتر متعلق به ايران‌خودرو و شرکتهاي زيرمجموعه و همچنين سايپا است، تصريح کرد: خروج کالا از گمرک مستلزم انجام تشريفات گمرکي است که اين تشريفات با اظهارکالا به گمرک توسط صاحب کالا يا نمايندۀ قانوني وي انجام مي‌شود؛ بنابراين بديهي است که مسئوليت گمرک از زماني در رابطه با انجام تشريفات گمرکي شروع مي‌شود که اين کالاها به گمرک اظهار شوند. اين درحالي‌ است که بخشي از ‌اين قطعات به گمرکات اظهار نشده و لذا گمرک درخصوص اقلامي‌که اشاره شد نمي‌تواند مستقيماً ورود و اعمال قانون کند. ارونقي در پاسخ به اين سوال که چرا اين کانتينرها پس از گذشت چندين ماه همچنان در مناطق، دپو شده و مشمول کالاي متروکه تحويل سازمان اموال تمليکي نمي‌شود،‌ گفت: مدت مجاز نگهداري کالا در انبارهاي گمرکي از تاريخ تحويل کالا به اين اماکن، در قانون امور گمرکي و همچنين مصوبات مختلف اعلام شده است. با تقاضاي کتبي صاحبان کالا و در صورت وجود علل موجه به تشخيص گمرک، تا تاريخ موافقت گمرک، اين مدت، قابل تمديد هم هست. معاون گمرک ايران يادآور شد: حال اگر ظرف مهلت مقرر، صاحب کالا براي انجام تشريفات گمرکي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه مي‌شود. اگر اين موضوع مربوط به اماکن گمرکي باشد طبيعتاً گمرک دربارۀ دليل عدم متروکه شدن اين اقلام بايد توضيح بدهد؛ اما بايد به اين نکته توجه داشته باشيم تعيين مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و ويژۀ اقتصادي طبق نص قانون، بر اساس ضوابط قانوني مناطق اشاره شده دراختيار سازمانهاي مسئول اين مناطق هست. بنابراين، قانون، اختيار اين کار را به سازمان مربوطه در مناطق آزاد و ويژه داده و آن مراجع بايد رأساً نسبت به اين موضوع اظهارنظر کنند.

ارونقي ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طبق ضوابط گمرکي و تصميمات اتخاذ شده، اکثر تجهيزات و قطعات خط توليد خودروسازها در مسير سبز انتخاب مسير اظهارنامه قرار دارد. در اين مسير، پس از اظهارکالا اگر حقوق ورودي توديع و پروانه ترخيص الکترونيکي صادر بشود، تشريفات گمرکي بلافاصله در درب خروج گمرک انجام مي‌شود و اين کالاها پس از اظهار، در گمرک ايستايي ندارند مگر آن‌که نياز به اخذ و ارائه مجوز يا مجوزهاي قانوني داشته باشند و يا صاحب کالا نسبت به توديع حقوق ورودي جهت خروج کالا از گمرک اقدام نکند.

معاون امور گمرکي گمرک ايران با اشاره به آن‌که جلساتي ميان نمايندگان ايران‌خودرو و سايپا به منظور اتخاذ راهکارهاي لازم جهت ترخيص کانتينرهاي قطعات خطوط توليد برگزار شده، عنوان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کمبود نقدينگي از عمده‌ترين دلائلي ذکر شده است که اين شرکتها به اين دليل نتوانسته‌اند به گمرک مراجعه و نسبت به اظهار و متعاقباً ترخيص کالاهاي خود اقدام کنند. البته با پيگيري‌هايي که به عمل آمده شرکتهاي اشاره شده درحال اظهار و انجام تشريفات گمرکي اقلام مربوط به خط توليد خود هستند که ظرف ماه گذشته صدها کانتينر از گمرک‌هاي اشاره شده ترخيص شده است.

اين مقام مسئول با اشاره به اينکه طبق بررسي‌ها انجام شده شرکت سايپا ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کانتينر قطعات توليد در گمرکات دارد، بيان داشت: احتمالا در روزهاي آتي وضعيت ترخيص آنها مشخص خواهد شد. همچنين ظرف يک ماه گذشته ۲۵۰۰ کانتينر قطعات شرکت ايران خودرو ترخيص شده است.

وي افزود:‌ هزار کانتينر نيز مربوط به ايران خودرو خراسان در چابهار وجود دارد که محموله به محموله اظهار آنها براي انجام تشريفات گمرکي صورت مي‌گيرد. در گمرک شهيد رجايي بندرعباس نيز ۱۵۰۰ کانتينر وجود دارد که تشريفات خود را طي مي‌کنند تا دپو کالا تا اوايل سال آينده به صفر برسد.

ارونقي اضافه کرد: گمرک در بحث تسهيلات ارائه شده به شرکتهاي توليدي اقدامات متعددي را انجام داده از جمله ترخيص کالا بصورت نسيه، اخذ ضمانت نامه بانکي، ترخيص درصدي، حتي عليرغم اينکه سررسيد ضمانت نامه يا نسيه بري شرکتها تا موعد 15 بهمن ماه سالجاري بود اما نسبت به تمديد سررسيد اين ضمانت نامه‌ها اقدام کرده است.

معاون گمرک يادآور شد: در راستاي اعطاي همين تسهيلات براي واحدهاي توليدي، درخواستي از سوي شرکت توليدي مگاموتور روز پنجشنبه ، بعد از پايان ساعت اداري مبني بر ترخيص قسمتي از کالاي وارده عبارت از پلوس خودروي سواري، ارائه شد که با توجه به نياز اين شرکت، با ترخيص درصدي اين کالا بصورت نسيه موافقت به عمل آمد و اين اقلام، روز جمعه از گمرک شهيدرجائي ترخيص گرديد تا مشکلي براي خط توليد پيش نيايد.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس با انتقاد از ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط با توليد و تجارت در سال جاري اعلام کرد:تقريباً همه فعالان اقتصادي معتقدند در ماههاي اخير «تحريم داخلي»، بسيار بيشتر از تحريم خارجي به فعاليت توليدي آنها آسيب زده است.

به گزارش تجارت به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌با انتشار گزارشي با عنوان «ارزيابي فعالان کسب‌وکار از آخرين وضعيت بازارها (گزارش ۳ نشست)» اعلام کرد: منع يا کُندي ترخيص مواد اوليه از گمرک در برهه‌هايي و دستورالعمل‌هاي ناگهاني و متناقض به ويژه درباره تخصيص ارز و پيمان‌سپاري، فعالان اقتصادي را سردرگم کرده است تا حدي که تقريباً همه فعالان اقتصادي معتقدند در ماههاي اخير «تحريم داخلي»، بسيار بيشتر از تحريم خارجي به فعاليت توليدي آنها آسيب زده است.

• بسياري از مشکلات فعلي حاکم بر بازارها ناشي از خودتحريمي‌و بي‌تدبيري‌ است

در بخش «چکيده» اين گزارش آمده است: «اطلاع از انتظارات و تجربيات نخبگان و فعالان کسب‌وکار براي مهار آثار تحريمها ضروري است. در اين راستا، مرکز پژوهشهاي مجلس به برگزاري سه نشست با فعالان عمده کسب‌وکار اقدام کرده است. نظرات فعالان توليد و تجارت در اين سه نشست نشان ميدهد که بسياري از مشکلات فعلي حاکم بر بازارها ناشي از نوعي خودتحريمي‌و بي‌تدبيري‌هايي است که در صورت مديريت مي‌تواند بخش مهمي‌از صدمات ناشي از تحريم‌هاي خارجي را خنثي کند.

در ايام اخير بيش از گذشته ناهماهنگي بين دستگاههاي مرتبط با توليد و تجارت به خصوص بانک مرکزي، گمرک، کشتيراني، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزي همراه بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرايندهاي مربوط به ترخيص کالاها، عدم امکان برقراري ارتباطات مالي بين‌المللي وعده داده شده، محدوديت‌هاي حاکم بر صرافي‌ها، برخي سازوکارهاي نادرست در پيمان‌سپاري‌هاي ارزي و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌هاي داده شده از عمده‌ترين مسائل، معضلات و ابهامات فعلي بيان شده توسط فعالان کسبوکار در مواجهه با تحريم‌هاست.

در اين نشست، نمايندگان تشکلهاي توليدي، صادراتي و وارداتي و فعالان کسب‌وکارهاي مختلف اعلام کردند مشکل تأمين ارز براي واردات، مقررات در حال تغيير و زمانبر شدن ترخيص مواد اوليه بنگاهها را در معرض خطر تعطيلي قرار داده است، به طوري که پيش‌بيني مي‌شود در چند ماه آينده در صورت تغيير نکردن شرايط، با موجي از تعطيلي و بيکاري گسترده و به تبع آن کمبود برخي کالاها و افزايش قيمت‌هاي مرتبط با آنها مواجه خواهيم بود. نمايندگان تشکل‌هاي بزرگ توليدي کشور همچنين اعلام کردند مي‌توانند مشکل تحريم‌ها را همان طور که در سال‌هاي گذشته توانسته بودند مديريت کنند، اما سياست‌هاي نادرست تجاري، بانک و مانند آن، دور زدن تحريم‌ها و اداره بنگاه‌ها را در عمل بسيار مشکل کرده است».

• دو سوال کليدي مرکز پژوهش‌ها از فعالان کسب و کار

در بخش «مقدمه» گزارش بازوي کارشناسي مجلس با اشاره به اينکه گروه مطالعات محيط کسب‌وکار اين مرکز پژوهشي تصميم گرفت تا با دعوت از نمايندگان بزرگترين تشکل‌هاي توليدي و صنفي کشور و نيز توليدکنندگان و صادرکنندگان عمده، از شرايط روز توليد و تجارت به خصوص بعد از اجراي تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير با محوريت دو سؤال از آخرين وضعيت بازارها مطلع شود و اين جلسات در روزهاي ۱۱، ۱۲ و ۲۷ آذرماه در مرکز پژوهشهاي مجلس برگزار شد و متن اين سوالات عبارتست از: «۱- طي يکسال اخير، ميزان صادرات، توليد و اشتغال، قيمت مواد اوليه و محصول نهايي و نيز مقررات ناظر بر کسبوکار شما چه تغييراتي کرده است؟، ۲- براي عبور هرچه کم‌ضررتر اقتصاد ايران از شرايط موجود و نيز استفاده از فرصت‌هاي ايجاد شده براي اصلاحات اساسي اقتصاد ايران، چه پيشنهادهايي براي مجلس شوراي اسلامي‌داريد؟».

در ابتداي بخش «تحليل و جمع بندي» گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: «نکته اساسي در تحليل نظرات فعالان اقتصادي در تحليل نظرات کارآفرينان، تجار و ديگر فعالان و تشکلهاي اقتصادي بايد در درجه اول توجه داشت که مأموريت اين اشخاص، بيشينه کردن سود بنگاه يا اعضاي تشکل خودشان است و به همين دليل هرچه بيان و پيشنهاد ميکنند و انتظار دارند را بايد با توجه به اين نکته کليدي بررسي و ارزيابي کرد. با وجود اين، در اظهارات فعالان اقتصادي با تجربه و موفق، نکاتي وجود دارد که قابل توجه و اعتناست و انتظار مي‌رود سياستگذاران، بر اساس آن، در رفتارها و تصميم‌هاي خود بازنگري کنند. رفتارهايي نظير بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌هاي متغير و غيرقابل پيش‌بيني که امنيت سرمايه‌گذاري را بيش از هر چيز به خطر مي‌اندازد و اداره بنگاهها را دشوار مي‌سازد و اتفاقاً در يک سال اخير به کرات در رفتار و عملکرد سياستگذاران اقتصادي کشور وجود داشته است. در بررسي درخواست‌هاي فعالان بخش خصوصي، همچنين بايد به مباني نظري مطالبات و نيز تضاد احتمالي منافع و خواسته‌هاي آنها با منافع کل جامعه توجه کرد. به عنوان مثال، برخي تشکلهاي صنعت برق صرفاً به دنبال افزايش ظرفيت توليد هستند و تأخير در نيروگاه‌سازي را باعث خاموشيهاي آتي جلوه ميدهند، در حالي که مطالعات موجود نشان ميدهند با تعرفه‌گذاري مناسب ميتوان مصرف برق را مديريت و از خاموشي حتي در فصل اوج مصرف به طور کاملاً مؤثري پيشگيري کرد». بازوي کارشناسي مجلس با تاکيد بر ملاحظات فوق، تحليل اظهارات شرکت‌کنندگان در اين سه نشست را در پنج محور جمع بندي کرده است که عبارتند از: «۱-پيمان‌سپاري ارزي، ۲- ضمانت اجرايي قوانين، ۳- خودتحريمي‌و ناهماهنگي بين دستگاه‌ها، ۴- نقاط آسيب پذير و ۵-تخصيص ارز به نرخ رانتي به منظور حمايت از توليدکننده و مصرف کننده».

• اعتراض به اصل پيمان‌سپاري ارزي وارد نيست

در گزارش اين مرکز پژوهشي در توضيح محور اول يعني پيمان‌سپاري ارزي آمده است: «اکثر فعالان اقتصادي که به صادرات مشغول هستند، از سازوکارهاي پيمان‌سپاري ارزي اظهار گلايه کرده‌اند. در تحليل اين اظهارات بايد توجه داشت گزارش‌هاي متعددي از خروج سرمايه از کشور و نيز واردات قاچاق در شرايط تحريم وجود دارد و صادرات کالا و خدمات بدون بازگشت ارز حاصل از آن، از بسترهاي خروج سرمايه از کشور است و با وجود جنگ اقتصادي جاري، حق حکومت است که از شهروندان صادرکننده خود تعهد بگيرد ارز حاصل از صادرات را به چرخه تجارت خارجي و واردات بازگردانند و به تلاش دشمنان کشور براي خروج سرمايه از کشور کمک نکنند...

• تحريم داخلي بسيار بيشتر از تحريم خارجي به بخش توليد آسيب زده است

ناهماهنگي بين دستگاههاي اجرايي به ويژه گمرک، بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههاي اخير، توليد و تجارت را به شدت با اخلال مواجه کرده است. منع يا کُندي ترخيص مواد اوليه از گمرک در برهه‌هايي و دستورالعمل‌هاي ناگهاني و متناقض به ويژه درباره تخصيص ارز و پيمان‌سپاري، فعالان اقتصادي را سردرگم کرده است تا حدي که تقريباً همه فعالان اقتصادي معتقدند در ماههاي اخير «تحريم داخلي»، بسيار بيشتر از تحريم خارجي به فعاليت توليدي آنها آسيب زده است.