- *خوان اول: از ظهور دلار جهانگيري تا سقوط سلطان سکه!
درست 20 روز از ابتداي سال 97 گذشته بود که دولت بعد از فراز و فرودهاي قيمت دلار در زمستان سال 96 نرخ هزار و 200 توماني را براي دلار تعيين کرد و از همان ابتدا به خاطر تاکيد جهانگيري بر رسمي‌بودن اين قيمت و قاچاق بودن هر قيمت ديگر براي دلار اين نرخ به نام دلار جهانگيري مشهور شد.
اين تصميم دولت که بعدها ادعا شد با وجود مخالفت مسعود نيلي تئوريسين اقتصادي دولت، از سوي سيف و طيف نزديک به نوبخت گرفته شده بود به يکي از تجربه‌هاي شکست خورده دولت روحاني تبديل شد و ظهور رانت‌هاي گسترده و تخلفات چشمگير در واردات کالا را به همراه داشت که در نهايت رها شدن فنر قيمت در بازار ارز و طلا منجر شد و تا ورود نهادهاي امنيتي و انتظامي‌و دستگيري اخلالگران ادامه داشت. در نهايت برخورد قضايي و دادگاهي شدن اخلالگران سبب شد تا در مهمترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي سلطان سکه و همدستانش به اعدام محکوم شوند. اين دادگاه‌ها پاي سلطان سکه و کاغذ و موز و گوشت و ... را به ادبيات عامه مردم باز کرد تا به نوعي بتوان سال 97 را سال سقوط سلطان‌ها ناميد.
- خوان دوم: خروج ترامپ از برجام و ورود دلارفروشان خانه دار به بازار
درست يک ماه بعد از ظهور دلار جهانگيري اين بار نوبت ترامپ بود تا در 18 ارديبهشت ماه با اعلام زمان خروج آمريکا از برجام و بازگشت نظام تحريم‌هاي ظالمانه طي دو دوره 90 و 120 روزه ، دلار به نقش اول اتفاقي تبديل شود که واکنش‌هاي شتابزده مردم را به همراه داشت. ترس برخي از مردم از تحريم‌ها سبب شد تا با واکنشي احساسي با هجوم به سبزه ميدان و فردوسي بازار دلار فروش‌ها به يکباره با صفي از خريداران سکه و دلار مواجه شود و تقاضاي کاذب و سيري ناپذير به يکباره نرخ دلار و سکه را به کانال‌هاي رکوردشکن برساند. اين روند که ناشي از ترس در خصوص کاهش ارزش پول ملي بود ماراتني به وجود آورد تا ايراني‌ها سرمايه‌هاي سرگردان خود را به بازارهاي دلار و سکه و مسکن و خودرو کوچ دهند و موجي تازه از گراني بي سابقه در اقتصاد بروز يابد. اين موج تابستان 97 را به تابستاني داغ براي دلار و سکه تبديل کرد و گذر دلار از مرز 18 هزار تومان و سکه 5 ميليون توماني را به همراه داشت تا بمب ساعتي مشکلات ساختاري اقتصاد ايران بالاخره منفجر شود و بازار خودرو و لوازم خانگي و خوراک و ... با چند برابر شدن قيمت‌ها به هم بريزد .
- خوان سوم: تابستان داغ با خداحافظي سيف و خانه تکاني در کابينه
يکي ديگر از مهمترين اتفاقهاي اقتصادي سال 97 خداحافظي سيف از رياست کل بانک مرکزي و آمدن همتي به برج لاجوردي بود. زمزمه اين تغييرات ماه‌ها قبل و با شکست سياست ارزي دولت و ناکام ماندن تثبيت نرخ دلار دولتي شنيده مي‌شد. در همين رابطه يک فعال سياسي اصلاح طلب در روزنامه‌اي که ارگان اصلاح طلبان به شمار مي‌آيد نوشت: گفته مي‌شود همه تغييرات در دولت ممکن است صرفا به تغيير رئيس کل بانک مرکزي ختم شود که دوره پنج‌ساله‌اش به‌طور قانوني رو به اتمام است. عبدا... ناصري فعال سياسي اصلاح طلب و عضو شوراي مشورتي رئيس دولت اصلاحات طي يادداشتي در خصوص شايعه موج استعفا و تغييرات در کابينه دولت گفت : شنيده‌ها حاکي از آن است که جهانگيري براي ايجاد تحولات در بخش اقتصادي دولت، هنوز نظر مساعد رئيس‌جمهور را در اختيار ندارد.گفته مي‌شود همه اين تغييرات ممکن است صرفا به تغيير رئيس کل بانک مرکزي ختم شود که دوره پنج‌ساله‌اش به‌طور قانوني رو به اتمام است. پيش از اين صحبت از آن بود که روحاني تحت فشار افکار عمومي، تصميم به تغيير در تيم اقتصادي خود يعني وزراي اقتصاد، صمت و رئيس سازمان برنامه‌وبودجه و رئيس کل بانک مرکزي گرفته است. اين شايعات و پيش بيني‌ها البته به سرعت رنگ واقعيت گرفت و موجي از استعفا و جا به جايي در دولت و کابينه به راه افتاد که به استعفاي آخوندي و نيلي و تغيير وزراي اقتصاد و کار و صمت و .... منجر شد و حتي سخن از استعفاي جهانگيري هم به ميان آمد.
- خوان چهارم : بوي نفت خام در بورس
بازار سرمايه در سال 97 هم روزهاي تلخ و شيرين بسياري ديد. در بورس ايران شاهد اتفاقات بسياري بوديم که از جمله آن مي‌توان به قرار دادن حد اعتباري براي کارگزاري‌ها، آغاز معاملات آتي سهام و اختيار معاملات زعفران، کاهش ماليات بر نقل و انتقال شرکتهاي بورسي و يک خداحافظي مهم اشاره کرد.
در سال 97 با دوپينگ دلار نماگر اصلي بورس تهران از ابتداي سال تا اوج تاريخي خود در نهمين روز مهرماه ضمن بازدهي ۱۰۳ درصدي، در ارتفاع ۱۹۵ هزار و ۴۸۰ واحد ايستاد؛ سپس با اجراي تحريم‌ها و تلاطم بازارهاي جهاني در جنگ تجاري غول‌ها، مسيري فرساينده را طي کرد و شاخص کل با عقبگرد ۱۶ درصدي در ميانه اسفند روي عدد ۱۶۲هزار و ۸۲۷ واحد جا خوش کرد. ارزش معاملات خرد ضمن ثبت رکورد تاريخي در مقايسه با سال قبل رشد ۲۳۵ درصدي را به نمايش گذاشت. افزون بر اين، در شرايطي که تا روز تاريخي بورس تهران در نهم مهرماه، حدود ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان پول از سوي سهامداران حقيقي به جريان سهام پيوسته بود، در نيمه دوم سال با خروج تدريجي سهامداران خرد از بازار، اين رقم به ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان کاهش يافت.
سهام داران امسال در برخي از موارد با روشن شدن چراغ قرمز در بورس تا مرحله ورشکستگي پيش رفتند و در برخي روزها با زلزله قيمت دلار و افزايش تقاضا براي خريد سهام شرکتهاي صادرات محور کانال شکني‌هاي پي در پي و سودهاي چشمگيري را تجربه کردند.
مهمترين اتفاق بورسي سال 97 بعد از رکوردشکني‌ها شايد خداحافظي حسن قاليباف اصل بعد از 10 سال از مديرعاملي بورس تهران بود که در شهريور ماه اتفاق افتاد و علي صحرايي جاي او را گرفت. در اين ميان البته نفتي شدن بورس و ورود نفت خام به معاملات بورسي را هم مي‌توان نقطه عطفي در تاريخ بازار سرمايه ايران به شمار آورد. هر چند اين اتفاق قرار بود کانالي براي دور زدن تحريم خريد نفت ايران باشد اما با بي مشتري ماندن بشکه‌هاي نفت در بورس بعد از چند بار عرضه مشخص نيست آينده اين روند به موفقيت برسد يا نه!
- خوان پنجم : خداحافظي با ريال و پرواز 4 صفر از اسکناس‌ها
کاهش ارزش پول ملي در سال ۱۳۹۷ اتفاقي بود که با افزايش مستمر نرخ تورم به نظر نمي‌رسد به اين زودي دست از سر اقتصاد کشور بردارد. اقتصادانان در اين باره تورم ساختاري، کاهش تراز تجاري، افزايش نقدينگي و کاهش سرمايه‌گذاري در کشور را از عوامل اصلي کاهش ارزش پول ملي مي‌دانند. اين اتفاق سبب شد تا يک بار ديگر ماجراي حذف صفرها از پول ملي در صدر اخبار قرار بگيرد. حذف صفر از پول ملي ايران در جمهوري اسلامي‌تاکنون چندين بار مطرح شده، اما هيچ‌گاه اقدامات اجرايي به صورت جدي در راستاي آن انجام نگرفته بود که سال‌هاي ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ از نمونه‌هاي بارز اين موضوع هستند. آذر دو سال پيش بود که براي نخستين بار، حذف چهار صفر از پول ملي به طور جدي‌تري از سوي مسئولان وقت پيگيري شد تا جايي که در جلسه هيات وزيران، واحد پول ايران، تومان و برابر با ۱۰ ريال تعيين شد. هرچند با اين اقدام به نظر مي‌رسيد که بانک مرکزي به دنبال حذف صفر از پول ملي است اما ولي‌ا... سيف، رئيس‌کل وقت بانک مرکزي گفت که اين تغيير واحد پولي به معناي حذف صفر از پول ملي نيست. هر چند کمي‌بعد تاييد شد دولت و بانک مرکزي به دنبال اين موضوع هستند که در لايحه‌اي جداگانه نسبت به حذف چهار صفر از پول ملي اقدام کنند. دو سال قبل تغيير واحد پول ايران از ريال به تومان نيازمند تصويب مجلس و شوراي نگهبان بود که دولت به رغم تصويب اين امر در هيات وزيران، موضوع را مسکوت نگه داشت و اين تغيير در همين مرحله نيمه‌تمام ماند و لايحه‌اي از سوي دولت براي حذف چهار صفر از پول ملي نيز به مجلس ارائه نشد. اما اين بار در سال 97 و با گذشت دو سال پس از آن اتفاق، در دوره مديريت عبدالناصر همتي حذف صفر از پول ملي ايران، رنگ و بوي جدي‌تري به خود گرفت و به نظر ميرسد که حتي اقدامات ابتدايي آن نيز انجام شده است. نخستين جرقه از جدي شدن دوباره حذف چهار صفر از پول ملي زماني زده شد که بانک مرکزي در دي ماه از اسکناس ۵۰ هزار توماني جديد خود رونمايي کرد و در طراحي اين اسکناس نکاتي وجود داشت که توجه برخي را به خود جلب کرد. نکته مهم نخست، استفاده از رنگ‌آميزي متفاوت در ارقام چاپ‌شده روي اسکناس بود به طوري که چهار صفر بعد از عدد ۵۰ با رنگ متفاوت و کم‌رنگ‌تر طراحي شده‌اند و در قسمت پاييني اسکناس نيز عدد ۵۰ به طور جداگانه درج شده است.
دومين نکته، استفاده از طرح کوه دماوند پشت اسکناس‌هاي جديد ۵۰ هزار توماني است که اين طرح پيش از اين پشت اسکناس‌هاي ۱۰۰۰۰ ريالي (۱۰۰۰ توماني) قديمي‌استفاده مي‌شد و شايد اين موضوع نيز اشاره ديگري به حذف چهار صفر از پول ملي داشته باشد.
در حالي که گمانه‌زني‌ها درخصوص اين موضوع ادامه داشت، عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي در نشستي که به دعوت فراکسيون ولايي مجلس شوراي اسلامي‌برگزار شد، سياست‌هاي پولي و ارزي دولت را تشريح و اعلام کرد: لايحه حذف چهار صفر از پول ملي، از سوي بانک مرکزي تقديم دولت شده است و اميدوارم هر چه سريع‌تر اين مهم به نتيجه برسد.
هرچند که پيش از اين گفته شده بود که در شرايط تورمي‌نبايد اقدام به حذف صفر از پول ملي کرد و بايد تورم تقريبا ثابت شده باشد، اما به نظر ميرسد اين بار بانک مرکزي با قدرت جدي‌تري به حذف صفر از پول ملي ورود کرده و اقدامات نخستين آن را نيز انجام داده است .
حذف صفر از پول ملي کشورها نخستين بار پس از پايان جنگ جهاني دوم تجربه شد و پس از آن به ويژه از دهه ۶۰ و ۷۰ ميلادي به اين سو اين عمل بارها و بارها در کشورهاي مختلف که اکثرا کشورهاي در حال توسعه بودند، به‌اجرا درآمد.
داده‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول حاکي از آن است که دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملي خود کرده‌اند که در برخي از اين کشورها براي تکميل چرخه رواني نسبت به تغيير نام واحد پول نيز اقدام شده است.
در اين ميان عمده اقتصاددانان بر اين عقيده‌اند که حذف صفر از اسکناس هيچ‌گونه تأثيري بر شاخص‌هاي اقتصادي و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بيشتر اثر رواني بر جامعه مي‌گذارد.
به عقيده کارشناسان اقتصادي، افزايش ظاهري قدرت پول ملي، آسان‌سازي مبادلات، محاسبات و خريد و فروش‌هاي مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما براي حذف صفرها ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي همچون افزايش توليد، نرخ سرمايه‌گذاري، آزادسازي‌هاي اقتصادي، رفع انحصارات، حضور بانک‌هاي خارجي در کشور و حضور بي‌قيد و شرط سرمايه‌گذاران خارجي نيز بايد انجام شود.
- خوان ششم : تخت گاز پرايد در بازارخودرو
سال ۱۳۹۷ را بسياري به يک سال وحشتناک در بازار خودرو تعبير مي‌کنند. امسال اولين نکته‌اي که به ذهن هر کسي ميرسد افزايش چند برابري قيمت خودرو است و شاهد مثال آن هم اينکه در روزهاي آخر سال پرايد ۲۰ ميليوني به پرواز درآمد و قيمت ۵۲ ميليون تومان را تجربه کرد.
خودرو در سال 97 به اعتقاد يک کارشناس بعد از چند سالي که به تدريج به جايگاه اصلي خود در اقتصاد، يعني کالاي مصرفي بازگشته بود و کسي براي سرمايه‌گذاري خودرو نمي‌خريد، دوباره کارکردي سرمايه‌اي يافت و عملا افرادي پيدا شدند که صف مي‌بندند و به‌راحتي قيمتي 50 ميليون توماني براي پرايد پرداخت مي‌کنند؛ خودرويي که به اعتقاد امير حسين کاکايي از فعالان اقتصادي ارزان‌ترين خودروي دنيا در اين سطح است، يعني حدود پنج هزار دلار و حتي کمتر.
بد نيست بدانيد که در واقعيت خودروي کوييد ارزان‌ترين خودروي دنياي کلاس B است که حدود هشت هزار دلار قيمت دارد.
در اين ماجرا البته هم خريداران و هم خودروسازان خود را قرباني معرفي مي‌کنند و به نظر ميرسد اين بار هر دو سوي ماجرا به درستي مدعي هستند.
امسال با رشد قيمت دلار و گراني مواد اوليه در حالي که خودروي پرايد به‌طور متوسط با قيمت ۳۵ ميليون تومان توليد مي‌شد عملا خودروساز آن را با دستور دولت و با زيان ۲۲ ميليون تومان مي‌فروخت. نتيجه اين اتفاق کاهش شديد توان توليد و نهايتا هزاران ميليارد تومان زيان در خودروسازي‌ها بود. از آن بدتر که در اين ميان مصرف‌کنندگان هم زيان کردند، چرا که خودروي ارزان را معمولا سرمايه‌دار و دلال مي‌خريد و به مصرف‌کننده با قيمت واقعي (ارزش ذاتي خودرو) مي‌فروخت. به اين‌ترتيب تقريبا معادل آنچه که خودروساز و مصرف کننده ضرر کرد، سرمايه‌گذار و دلال سود برد.
جالب اينجاست که دولت با وجود ادعاي تنظيم بازار عملا نتوانست قيمت خودرو را کنترل کند. بماند که به‌رغم تلاش و تدوين مصوبه‌اي جنجالي با نرخهاي جديد براي کنترل ظاهري قيمت، در کف بازار چنين اتفاقي نيفتاد و مصوبه فروش 5 درصد زير قيمت بازار هم تنها به گران تر شدن قيمت کارخانه‌اي خودرو منجر شد و آن گونه که وزير تازه نفس صمت وعده داده بود در نهايت به ارزان شدن و تعادل بازار ختم نشد.
در اين ميان دو عامل ديگر سبب به هم ريختن بازار خودرو شده بود. يکي ماجراي خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم‌ها بود که سبب شد به‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد طرف‌هاي خارجي در ايران، در همان اوايل که هنوز تحريم‌ها شروع نشده بود، شروع کنند به فرار از ايران. خروج طرف‌هاي خارجي از ايران به علت تحريم‌هاي جديد، سه اثر منفي براي خودروساز داشت: زيان ناشي از تعويق يا تعليق تعهدات، گرفتار شدن سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده مشترک و متوقف‌شدن برنامه‌هاي توسعه و ارائه محصولات جديدي که قرار بود در امسال و سال آينده بيرون بيايند. از آن مهم‌تر مي‌توان گفت که صنعت خودرويي که قرار بود امسال و سال آينده به پرواز درآيد، عملا زمين‌گير شد و قيمت محصولاتش در بازار به پرواز درآمد.
در کنار اين موضوع ممنوعيت واردات خودرو که به نحو بدي از مردادماه پارسال شروع شده بود، دردسر بعدي خودروسازان و واردکنندگان خودرو و از آن مهم‌تر خريداران شد؛ به‌گونه‌اي که متاسفانه برخي از واردکنندگان سنتي و اصيل که طي چهل سال آبرو براي خود کسب کرده بودند، هم در بازار داخلي بدهکار مردم شدند و هم نزد فروشندگان بين‌المللي خودرو بي‌اعتبار. همچنين قيمت‌هاي خودروهاي وارداتي بيش از افزايش قيمت ارز، به پرواز درآمد. طبيعي بود. وقتي مسير ورود يک کالا بسته مي‌شود، قيمتش کشش پيدا مي‌کند.
حالا هر چند هنوز هم در بسياري از خيابان‌ها شاهد رژه ماشين‌هاي چند ميلياردي هستيم اما آنچه اتفاق افتاده کوتاه شدن دست کم درآمدها از خودروهاي داخلي و رجوع دوباره قشر متوسط به خريد خودروهاي ايراني هستيم و در اين ميان البته هنوز تک و توک هستند افرادي که قدرت پرداخت قيمت ميلياردي خودروهاي وارداتي را دارند و به قول يک اقتصاددان "عملا در جامعه‌اي که خود را در جنگ اقتصادي مي‌بيند، مانند يک نورافکن يک واقعيت تلخ را به رخ کشيده و تنش رواني را بالا مي‌برند!"
- خوان هفتم: ماجراي گوشت و بازگشت کوپن به اقتصاد ايراني
خوان هفتم اقتصاد ايران در سال 97 با واژه‌هاي صف، سبد کالا، گوشت و کوپن پيوند خورده است. داستان تراژدي وار اقتصاد زخم خورده ايران در سال 97 با فصل صفهاي طولاني براي دريافت گوشت دولتي 28500 توماني و پيامک‌هاي اختصاص يا عدم اختصاص سبد کالا پيوند خورده است. زمستان امسال با اوج گيري قيمت گوشت و گذر از مرز 100 هزار توماني دولت باور کرد مردم از پس هزينه تامين برخي مايحتاج خود بر نمي‌آيند و تلاش کرد با سياست سبد کالا و عرضه ارزاق و سهميه بندي از پس بحران‌هاي عجيب و غريب رب و دستمال کاغذي و مرغ و ... که صفهاي طولاني و هجوم خريداران را در پي داشت بر بيايد. بالاخره با درگيري در صفوف طولاني و پيدا شدن گوشتهاي تنظيم بازاري در رستورانها به جاي سفره مردم که دوران جنگ را به ياد نسلهاي مسن تر مي‌آورد بزرگترين بازيگر آن روزها يعني کوپن به خبرها بازگشت و مجلس در مصوبه‌اي به دولت اختيار داد براي تنظيم بازار از طريق کوپني کردن مايحتاج ضروري در توزيع و تنظيم بازار دخالت کند. شايد تنها فرق کوپن اين روزها با کوپن دهه شصت در الکترونيکي بودن آن باشد . هر چند هنوز شيوه اجراي اين تصميم مشخص نيست اما به نظر ميرسد آخرين بازيگر اقتصادي امسال در واپسين روزهاي سال 97 کوپن باشد که بسياري از ما دهه پنجاه و شصتي‌ها با آن خاطره‌هاي بسيار داريم.