پاکستان براي توسعه تجارت با ايران

نقشه راه جديدي آماده کرده است

يک روزنامه پاکستاني نوشت: دولت اين کشور در راستاي گسترش ديپلماسي اقتصادي و افزايش تجارت با کشورهاي مهم منطقه از جمله ايران، چين و ترکيه نقشه راه جديدي را آماده کرده است. روزنامه اردو زبان 'دنيا' امروز گزارش داد: براساس طرح جديد دولت اسلام آباد، ديپلماسي اقتصادي با کشورهاي جمهوري اسلامي‌ايران، چين و ترکيه توسعه مي‌يابد. پاکستان علاوه بر اين روي تعميق تجارت با هند و افغانستان نيز کار خواهد کرد. اين روزنامه با عنوان آماده سازي نقشه راه براي تقويت ديپلماسي اقتصادي، به نقل از منابع دولتي افزود: تحريم‌هاي آمريکا جلوي گسترش همکاري‌هاي تجاري پاکستان با ايران را گرفته است اما با کاهش و يا لغو اين ممنوعيت‌ها، ظرفيت‌هاي فراواني براي تجارت ميان دو کشور ظهور خواهد کرد. روزنامه دنيا نوشت: پاکستان همچنين براي تقويت تجارت با هند به رغم تنش‌هاي فعلي در روابط دو کشور، سياست جديدي را طرح‌ريزي مي‌کند همچنين براي توسعه همکاري‌هاي اقتصادي با افغانستان نيز گذرگاه مرزي تورخم در خاک پاکستان مجهز به امکانات پيشرفته براي فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني مي‌شود.

ارسال اطلاعات گوشي مسافري به همتا

گمرک ايران در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: اطلاعات ثبت شده گوشي‌هاي وارداتي مسافري در فروردين ماه، از سامانه گمرک به سامانه همتا ارسال شده و متقاضيان، فعال سازي موبايل را از وزارت صنعت پيگيري کنند.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گمرک ايران، فايل جديد حاوي اطلاعات ثبت شده گوشي‌هاي تلفن همراه مسافري در سامانه گمرک، از تاريخ ۱۰ فروردين امسال تا ساعت ۶ صبح تاريخ ۲۲ فروردين از گمرک ايران به سامانه «همتا» وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.بنا بر اعلام گمرک، بديهي است فعال سازي گوشي‌هاي تلفن همراه مي‌بايست از طريق سامانه همتا صورت گيرد.

ميزان خسارت سيل به واحدهاي صنعتي و صنفي

عضو ستاد پشتيباني از مناطق سيل زده وزارت صمت، ميزان خسارت مالي به واحد‌هاي صنعتي در اين استان‌ها به جز استان خوزستان را ۴۰۰ ميليارد تومان، واحد‌هاي صنفي ۴۵۰ ميليارد تومان، واحد‌هاي قاليبافي ۱۳۰ ميليارد تومان، زيرساخت‌هاي شهرک‌هاي صنعتي ۶۰ ميليارد تومان و راه‌هاي دسترسي به معادن را ۲۰ ميليارد تومان برآورد کرد و با توجه به برآورد ميزان خسارت يک هزار ميليارد توماني به واحد‌هاي صنعتي و صنفي در استان خوزستان، کل خسارت به جا مانده از وقوع سيل در کشور را ۲ هزار و ۶۰ ميليارد تومان برآورد کرد.

گروه تجارت: وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه دو درصد واردات کشورهاي همسايه از ايران است، گفت: برنامه ريزي‌هاي لازم صورت گرفته تا ميزان صادرات به کشورهاي اطراف تا سال 1400 يعني دو سال آينده، دو برابر شود.

به گزارش تجارت به نقل از خانه ملت، رضا رحماني با اشاره به برنامه‌هاي وزارتخانه متبوعش براي تحقق شعار سال 98 به نام «رونق توليد»، افزود: وزارت صمت، امسال با چند رويکرد برخي پروژه‌هاي ويژه را تعريف کرده است که نخستين و اصلي‌ترين رويکرد، تاکيد بر ساخت داخل، ايجاد پروژه‌هاي داخلي و بومي‌کردن ساخت تمام قطعات وارداتي در تمامي‌رشته‌هاي صنعتي است.

وي با تاکيد بر ظرفيت ويژه بخش معدن براي رونق توليد، افزود: امسال يک تحول و انقلاب اساسي در حوزه معدن انجام مي‌شود که ظرفيت قابل توجه اين بخش تا پايان سال 98 فعال خواهد شد و بر موضوع فناوري نيز توجه ويژه‌اي خواهيم داشت.

رحماني با بيان اينکه يکي از رويکردهاي مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 98 بحث صادرات به ويژه تمرکز روي کشورهاي همسايه است، ادامه داد: برنامه ريزي‌هاي لازم صورت گرفته تا ميزان صادرات به کشورهاي اطراف تا سال 1400 يعني دو سال آينده دو برابر شود که صادرات موجود حدود 25 ميليارد دلار بوده و بايد تا دو سال آينده 50 ميليارد دلار شود که اين ظرفيت بسيار خوبي بوده و نبايد از آن غافل شد.

وي اظهار داشت: يکي از راه‌هاي رونق توليد و آرام نگه داشتن آن در سال 98 و 99 افزايش صادرات است که بر اين اساس تقاضا در کشورهاي همسايه ايجاد و ظرفيت خوبي براي صادرات ايجاد مي‌شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت با ابراز تاسف از اينکه اکنون دو درصد واردات کشورهاي همسايه از ايران تامين مي‌شود و رقم بسيار ناچيزي است، تصريح کرد: وزارت صمت برنامه‌ريزي کرده تا اقدامات مهمي‌در حوزه لوازم خانگي، صنعت پوشاک، پايين دست پتروشيمي، صنايع دريايي، زنجيره ارزش فلزات اساسي همانند فولاد، آلومنيوم و مس انجام شود که قرار است هفته آينده اين اقدامات در کميسيون صنايع و معادن مجلس تشريح شود.

• خسارت حدود 2 هزارميليارد توماني سيل به واحدهاي توليدي و صنفي

در خبري ديگر،‌وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خسارت حدود 2 هزار ميليارد توماني سيل به واحد‌هاي صنعتي، معدني و صنفي از کمک به واحدهاي اين بخش از طريق امهال وام، معافيت مالياتي و... خبر داد.

به گزارش ايلنا، رضا رحماني درباره خسارت سيل به بخش‌هاي صنعت، معدني و تجارت گفت: حدود 2 هزارميليارد تومان اين واحدها خسارت ديده‌اند و 25 شهرک صنعتي دچار آب گرفتگي شده است و البته هنوز آمار استان خوزستان به اين ليست اضافه نشده است.

رحماني افزود: همچنين 300 واحد صنعتي آسيب ديده‌اند و 9 هزار واحد صنفي دچار آب گرفتگي و خسارت از 20 تا 90 درصد شده اند.

به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسات آتي دولت پيشنهادات مشترک اين وزارتخانه به همراه وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه براي کمک به واحدها مطرح مي‌شود.

او افزود: تسهيلاتي همچون امهال وام ، معافيت مالياتي براي آنها که بيشتر اسيب مواجه شده اند، اعطا مي‌شود و در بخش مسکن، معيشت مردم و... دولت مصمم به کمک به مردم است.رحماني ادامه داد: تسهيلات بلاعوض براي مساکن روستايي است و همچنين وام کم بهره تا سقف 45 ميليون تومان است براي اصناف در نظر گرفته شده است، در حوزه کمک به واحد‌هاي صنعتي نيز هفته‌هاي اينده تصميم گيري مي‌شود.

او با بيان اينکه پل‌ها، راه‌ها و زيرساخت شهرک‌ها در جريان سيل آسيب ديده که براي رفع آن مساعدت خواهد شد، گفت: در استان‌هايي که سيل وجود نداشت نيز بخش‌هاي صنعتي معدني و تجاري مشارکت کردند و همکاران ما در سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌هاي صنعتي نيز در مديريت بحران نقش داشتند.رحماني عنوان کرد: در اين مدت کمک‌هايي از سوي فعالان بخش خصوصي و صنعتگران استان‌هاي مختلف جمع اوري شد که براي استان‌هاي سيل زده ارسال شد.او همچنين درباره خسارت سيل به صنعت و تجارت ايلام، با بيان اينکه مديريت و هماهنگي در اين استان، اسيب سيل را به حداقل رسانده است، گفت: ايلام در صنعت پتانسيل بالايي دارد که متاسفانه به اين اندازه توسعه نيافته است، با اين همه، در حال حاضر پروژه‌هاي خوبي به خصوص در حوزه پتروشيمي‌و صنايع پايين دستي در استان وجود دارد.

عضو هيئت رئيسه کميسيون صنايع و معادن گفت: نمايندگان مجلس نسبت به سازمان خصوصي سازي گلايه دارند، هرچند ما با خصوصي سازي مخالف نيستيم بلکه ما با تاراج بيت المال مخالف هستيم.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، جواد حسيني کيا عضو هيئت رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس به اهداف خصوصي سازي در کشور اشاره کرد و گفت: هدف از خصوصي سازي کاهش تصدي گر دولت و حفظ شرايط موجود واحدهاي توليدي است و همچنين تلاش مي‌شود علاوه بر کاهش تصدي گري، کاهش هزينه‌هاي دولت را هم به همراه داشته باشد و از سويي صيانت از بيت المال با واگذاري، رعايت اهليت در واگذاري‌ها صورت بگيرد.

وي بيان داشت: دستور رهبر انقلاب اسلامي‌مبني بر کاهش تصدي گري دولت با واگذاري واحدهاي توليدي به بخش خصوصي و اعمال جايگاه حاکميتي دولت، واگذاري‌ها صورت مي‌گيرد.

عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت: براي جلوگيري از اثر تورمي‌سال جديد بايد نقدينگي از جامعه جمع‌آوري شود. محمدقسيم عثماني در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به راهکار مناسب براي ساماندهي بازار خودرو، گفت: دولت بايد براي جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار از مکانيزم‌هاي کوتاه‌مدت استفاده کند. نماينده افزود:براي جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار, دولت بايد هزينه‌‎ي آن را نيز پرداخت کند تا بتواند پول را از دست مردم جمع کند. مردم براي حفظ ارزش پول خود به دنبال خريد خودرو، ارز، مسکن و... هستند. وي اظهار کرد: از نظر مردم، نرخ سود بانکي پايين است و پا‌سخگوي تورم موجود نيست بنابراين به زعم مردم بهترين راهکار براي حفظ ارزش پول خريد خودرو است چراکه خريد اين کالا قاچاق محسوب نمي‌شود در حالي که با خريد سکه و ارز در حجم زياد برچسب‌هايي مانند سلطان به فرد اطلاق مي‌شود

احياي وزارت بازرگاني ساماندهي

توزيع کالا را به دنبال دارد

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس احياي وزرت بازرگاني را يکي از راهکارهاي مناسب براي ساماندهي بازار و تنظيم قيمت کالاها دانست و گفت: دولت موظف است با استفاده از مکانيزم کالابرگ الکترونيکي ۱۴ ميليارد دلار ارز دولتي براي تهيه کالاهاي اساسي مردم تخصيص دهد.

به گزارش خبرگزاري خانه‌ملت، محسن کوهکن‌ريزي با اشاره به تصويب طرح تفکيک وزارت بازرگاني از صنعت در کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: براساس گزارش‌هاي ارائه‌شده از زماني که وزارت صنعت و بازرگاني با يکديگر ادغام شد تعداد قابل توجهي از کارمنداني که حوزه تخصصي آنها نظارت بر بازار و بازرگاني بود در بخش مربوط به صنعت مشغول شدند يعني پس از ادغام اين دو وزارتخانه افراد با توجه به تخصص خود به کار گرفته نشدند که اين امر مي‌تواند عامل بسياري از نابساماني‌ها باشد. نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: کشور در سال ۹۷ تجربه تلخي در حوزه ارزي داشت؛ اگرچه ۲۲ ميليارد دلار ارز به منظور جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي اساسي و نرخ ارز تخصيص داده شد اما بر اساس گزارش‌هاي رسيده محصولات و کالاهايي که با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد کشور شدند کارايي چنداني نداشته و اکثر آنها جزو ليست کالاهاي اساسي نبودند.

تأمين سيمان مورد نياز مناطق سيل زده

توسط صنعت سيمان

دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان گفت: سيل موجب افزايش قيمت سيمان نخواهد شد و حتما تمهيداتي براي مناطق سيل زده انديشيده مي‌شود تا مردم از اين بابت دچار مشکلي نشوند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، عبدالرضا شيخان در خصوص تاثير سيل اخير بر مصرف سيمان داخلي، اظهارداشت: سيل اخير، اتفاق ناگواري بود و اميدواريم ديگر هرگز شاهد چنين حوادثي در کشور نباشيم. اما متاسفانه در اين حادثه، خسارت‌هايي به جا ماند و بازسازي مناطق آسيب ديده، مصرف سيمان داخلي را افزايش خواهد داد. وي افزود: احداث هر متر مربع مسکوني تقريبا 150 کيلوگرم تقاضاي سيمان ايجاد خواهد کرد. با توجه به اخبار منتشر شده و تعداد واحدهاي آسيب ديده، به نظر مي‌رسد بازسازي ساختمان‌ها نيازمند حدود 375 هزار تن سيمان خواهد بود

گروه صنعت و معدن: عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، با بيان اينکه تسهيلات بانکي ۱۸ درصدي کمر توليدکننده را شکسته است، گفت:زمينه رونق توليد را مي‌توان با حمايت از توليدکنندگان داخلي، جلوگيري از قاچاق، کاهش واردات، تأمين تسهيلات ارزان قيمت براي واحدهاي توليدي فراهم کرد.

به گزارش تجارت، محمدرضا منصوري در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، انتخاب شعار رونق توليد براي سال ۹۸ را فرصت مناسبي براي بهبود وضعيت واحدهاي توليدي دانست و گفت: همان‌گونه که ژاپن با حمايت از توليد داخلي اقتصاد برتر دنيا شد ايران نيز مي‌تواند از طريق الگوبرداري از اين کشورها به راحتي به قله‌هاي موفقيت دست يابد که تحقق اين مهم در گرو حمايت از کالاهاي داخلي باکيفيت و جلوگيري از واردات بي‌رويه است. نماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسلامي، افزود: با تحقق رونق توليد از يک سو نياز داخل تأمين شده و از سوي ديگر زمينه صادرات گسترده فراهم مي‌شود. وي با بيان اينکه حمايت از توليدکنندگان داخلي، صادرات را به يکي از منابع اصلي کسب درآمد تبديل مي‌کند، اظهار کرد: با حمايت از توليدکنندگان داخلي، جلوگيري از قاچاق، کاهش واردات، تأمين تسهيلات ارزان قيمت براي واحدهاي توليدي مي‌توان زمينه رونق توليد را فراهم کرد. سود تسهيلات بانکي ۱۸ درصد سرعت رشد توليد را کاهش مي‌دهد بايد با برنامه‌اي مدون مانند ساير کشورها از تورم جلوگيري کرده و پس از ثابت کردن نرخ ارز حجم صادرات و واردات را کنترل و مشخص کرد

• تحريم فرصتي براي تقويت توليد ملي

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه تحريم مي‌تواند به فرصتي براي تقويت توليد ملي تبديل شود، خاطرنشان کرد: سود تسهيلات بانکي ۱۸ درصد، سرعت رشد توليد را کاهش مي‌دهد، بنابراين بايد با برنامه‌اي مدون مانند ساير کشورها از تورم جلوگيري کرده و پس از ثابت کردن نرخ ارز حجم صادرات و واردات را کنترل و مشخص کرد.

• تدوين طرحي براي کاهش سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي

منصوري از تدوين طرحي براي کاهش سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي خبر داد و تصريح کرد: در صورتي که نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند انقلاب عظيمي‌در توليد رخ مي‌دهد، در حال حاضر بانک‌ها روزانه يک هزار ميليارد تومان سود پول به مردم پرداخت مي‌کنند که با طرح مذکور سود پول کاهش پيدا مي‌کند، در نتيجه انگيزه مردم براي سرمايه‌گذاري در توليد و صنعت افزايش پيدا مي‌کند. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه تسهيلات بانکي با سود ۱۸ درصد کمر توليدکننده را شکسته است، گفت: نقدينگي در جامعه بايد با اخذ تدابير ويژه به سمت توليد سوق داده شود.