الزام شرکت‌هاي دولتي

به ثبت اطلاعات در سامانه يکپارچه

معاون اول رئيس جمهور با ارسال بخشنامه‌اي، کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و بيمه‌ها را ملزم به بارگذاري اطلاعات در "سامانه يکپارچه اطلاعات شرکت‌هاي دولتي" نمود. به گزارش فارس، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور با ارسال بخشنامه‌اي به کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و بيمه‌ها در تاريخ ۲۱ فروردين ماه، کليه شرکت‌هاي دولتي مشمول ماده (۴) قانون محاسبات عمومي‌کشور و ماده (۴) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و همچنين مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را ملزم کرد تا ضمن معرفي نماينده تام‌الاختيار خود به دفتر امور شرکت‌هاي دولتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات خود را در "سامانه يکپارچه اطلاعات شرکت‌هاي دولتي" تکميل و بارگذاري کنند. براساس اين ابلاغيه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و شرکت‌هاي مادرتخصصي نيز موظفند در خصوص شرکت‌هاي زير مجموعه خود اقدامات لازم را انجام دهند.

بخشنامه نرخ صفر ماليات بر درآمد صادراتي ابلاغ شد

سازمان امور مالياتي بخشنامه نرخ صفر و معافيت‌هاي ماليات بر درآمدهاي حاصل از صادرات کالا و خدمات را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از کنفدراسيون صادرات ايران، سازمان امور مالياتي بخشنامه مهم نرخ صفر و معافيت‌هاي ماليات بر درآمد صادرات کالا و خدمات را ابلاغ کرد.

متن کامل بخشنامه به شرح زير است: همان گونه که مستحضريد، به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور «هر گونه نرخ صفر و معافيت‌هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهاي غيرنفتي، محصولات بخش کشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردي که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي‌بانک مرکزي به چرخه اقتصادي کشور برگردانده نشود براي عملکرد سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از طرف سازمان امور مالياتي کشور يک ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي کشور مطابق مقررات ياد شده مي‌باشد»از طرفي به موجب جز (۲) بند فوق الذکر «پرداخت هر گونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادرکنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران مي‌باشد.

گروه اقتصاد کلان: قاچاق کالا و ارز که حالا به يک امر مرسوم و عادي تبديل شده است مانعي جدي بر سر راه توليد داخلي و شکوفايي اقتصادي به حساب مي‌آيد و همچون آتش سرکشي است که بنيان‌ها و ساختار اقتصادي کشور و بخش صنعت و حتي خدمات را در کام مي‌کشد و باعث شده است تا بنگاه‌ها و واحدهاي بسياري تعطيل و در آستانه ورشکستگي قرار بگيرند و آمار بيکاري ببه صورت پي در پي افزايش پيدا کند. دستگاه‌هاي مسئول و نهادهاي نظارتي هرچقدر در مهار اين اژدهاي سيري ناپذير مي‌کوشند کمتر نتيجه مي‌گيرند. از اين رو به نظر مي‌رسد لازم باشد شيوه‌هاي مقابله با پديده شوم و ويرانگر قاچاق نو به نو تغيير کند.

• برنامه مبارزه با قاچاق در سال جديد

در همين راستا روز گذشته سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برنامه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز براي مبارزه با قاچاق کالا در سال جاري، گفت: برنامه امسال ستاد مبارزه با قاچاق مانند سال گذشته، اولويت دادن به موضوع پيشگيري است و در کنار اين کار هر کدام از حوزه‌هاي تخصصي در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز از اولويت‌هاي خود برخوردارند.

به گزارش تجارت به نقل از فارس،‌حميدرضا دهقاني‌نيا افزود: براين اساس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه خود را تا پايان سال گذشته با دستگاه‌هاي مختلف نهايي کرده است و برنامه و انتظارات ستاد از دستگاه‌هاي مختلف به آنها اعلام شده است.

• ضرورت عزم جدي مجلس و دولت

واقعيت اين است که قواي سه گانه و به خصوص مجلس مي‌بايستي در اين مسير و در تسهيل و روزآمدسازي قوانين و آيين نامه‌ها و روش‌هاي مبارزه با قاچاق اهتمام و عزم جدي از خود نشان دهند و پياده نظام و نيروهاي اجرايي دست اندرکار امر مبارزه با قاچاق در اين وظيفه خطير ياري و مساعدت نمايند. در اين خصوص نماينده مردم ملاير در مجلس در گفت و گوي نوروزي خود، با اشاره به نام‌گذاري سال ۹۸ گفت: قواي مقننه و مجريه بايد دست به دست يکديگر داده و در خصوص مبارزه با قاچاق کالا جهادي عمل کنند. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام احد آزاديخواه افزود: بايد جهت اجراي دقيق منويات مقام معظم رهبري در خصوص لزوم رونق توليد با قاچاق کالا به صورت جدي مبارزه عملي کنيم. وي افزود: دولت و مجلس بايد دست به دست يکديگر داده و در خصوص مبارزه با قاچاق کالا جهادي عمل کنند که دولت و مجلس با تهيه طرح و لوايح مختلف و اعمال قوانين به موقع و اجراي صحيح آنها تلاش کنند تا ريشه قاچاق کالا و ارز هرچه سريع‌‌تر در کشورمان خشکيده شود. نماينده مردم ملاير در مجلس تصريح کرد: اگر مبارزه با قاچاق الا به صورت جدي عملياتي شود عملاً زمينه رونق توليد مهيا خواهد شد. وي با بيان اينکه مي‌توانيم با افزايش رقابت بين اجناس ايراني قيمت را پايين آورده و کيفيت را بالا برد، افزود: رسانه‌ها بايد تلاش کنند تا جنس ايراني را تبليغ و ترويج کرده و فرهنگ کشورمان هم در اين مسير اصلاح شود.

• دلايل اصلي گسترش قاچاق

اتخاذ تصميمات اشتباه ارزي و کاهش تعامل و مراودات ايران با ساير کشورهاي جهان، دلايلي هستند که تبعات ناگوار بسياري در همه عرصه‌ها براي مردم کشورمان در پي آورده است که رواج قاچاق از آن جمله است. عضو اتاق بازرگاني ايران در گفت وگوي نوروزي با هفته نامه تجارت فردا، عميقاً معتقد است گناه معکوس شدن روند قاچاق در ايران جز به گردن تصميمات اشتباه ارزي و سياست‌هاي حمايتي نيست و با به هم خوردن برجام و کاهش سطح شفافيت در مبادلات مالي تجاري و اقتصادي ايران با جهان طبيعي است که شاهد افزايش ميزان قاچاق در کشور باشيم؛ مسأله‌اي که به باور وي، اگر با اصلاحات در نحوه اداره کشور حل نشود، همچنان افول سرمايه اجتماعي را ادامه داده و سطح قانون گرايي در کشور را تنزل مي‌دهد. پدرام سلطاني ادامه مي‌دهد: کيفيت اداره کشور و و مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر اين مورد دو عاملي است که سبب شده با وضعيت فعلي مواجه شويم. هر زمان که ما در اداره کشور توانسته‌ايم درجه بهتري از حکمراني داشته باشيم، مديران قابل تر و با تجربه تري را به کار گرفته‌ايم تعاملات ايران با ساير کشورها به نسبت بهتر بوده و تعامل دستگاه‌هاي مختلف حاضر در حاکميت از جمله قواي سه گانه بهتر بوده، کشور تا حدي مناسب تر از روند‌هاي تاريخي هميشگي اداره شده و اين اداره مناسب‌تر، خروجي خود را در همه ابعاد نشان داده و از جمله در اقتصاد که وضعيت نسبتا بهتري ايجاد شده است. اين يعني تورم روندي کاهشي داشته، نرخ رشد اقتصادي مثبت شده، رکود در کشور وجود نداشته، قاچاق کم رنگ شده و بيکاري در حال کنترل بوده است. سلطاني مي‌افزايد: بالعکس هرگاه کيفيت اداره کشور تنزل يافته و تعامل با خارج کم شده اثرات آن مستقيم در اقتصاد مشاهده شده است. اين مسأله را مي‌توان با رو به وخامت رفتن عموم شاخص‌هاي اقتصادي کلان اعم از بيکاري و تورم و رکود يا وضعيت تجارت خارجي و قاچاق در اين دوره‌ها فهميد.

• جمع بندي

بر اساس آنچه که ذکر شد مبارزه عملي با قاچاق کالا با هدف رونق توليد و حمايت از کالاي داحلي و در نهايت شکوفايي اقتصادي کشور از يک سو در گرو هم افزايي دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط و هماهنگي و نزديکي هرچه بيشتر شيوه‌ها و راهکارهاي آن‌ها در امر مبارزه با قاچاق و از سوي ديگر تصحيح سياست‌هاي اشتباه گذشته و تعامل منطقي با جهان پيرامون است. همه اين موارد باعث خواهد شد تا منافذ و مجاري فساد و قاچاق بيش از پيش محدود و کنترل شود و به محو هرچه بيشتر قاچاق بينجامد.

مهدي رباطي مديرعامل کارگزاري بورس بيمه ايران در ادامه، برگزاري رويداد نمايشگاه بورس، بانک و بيمه را يک نياز براي کشور عنوان کرد و گفت: وجود يک نمايشگاه در سطح بين‌المللي براي همگرايي نهادهاي مالي کشور و ارائه برنامه‌هاي آنها و همچنين معرفي آنها به مشتريان و جامعه هدف، ضروري است. مشخص است که برگزاري اين نمايشگاه بسيار مفيد است و موجب مي‌شود تا توجهات فضاي سياست‌گذاري، مسئولان، دولت و صاحبان کسب‌وکار و سرمايه در کشور به بازار سرمايه و نهادهاي مالي کشور جذب شود و همچنين نهادهاي مالي بتوانند برنامه‌هاي خود را ارائه کنند و برنامه‌هاي توسعه‌اي را به شکل بهتر و متمرکز عرضه کنند.وي گفت: هرقدر فضاي بازار سرمايه شاداب‌تر، پوياتر و با توان بيشتر براي جذب سرمايه‌ها باشد، به‌طور قطع بازار سرمايه مي‌تواند نقش قابل توجه‌تري در تامين مالي بنگاه‌ها و به دنبال آن، توليد کم‌هزينه‌تر با بهاي تمام‌شده پايين‌تر براي آنها داشته باشد

مهدي حاجي وند کارشناس بازار سرمايه گفت: سرمايه گذاران مي‌توانند سرمايه‌هاي خود را به سمت بورس سوق دهند تا در رونق توليد نقش آفرين باشند.وي افزود: با سرازير شدن سرمايه‌ها به سمت بازار سرمايه در سال رونق توليد بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي مي‌توانند در بورس منابع مالي آسان و ارزاني را براي توليد فراهم کنند.وي اظهارداشت: تعداد ۱۵ ميليارد و ۷۵۷ ميليون سهم حق تقدم به ارزش چهار هزار و ۸۰۱ ميليارد تومان طي هفته جاري معامله شد.وي با تاکيد بر اينکه وضعيت مناسب بازار سرمايه نشان مي‌دهد که نقدينگي ميل به ماندن در بازار سرمايه دارد، گفت: علاوه براين نقدينگي‌هاي جديدي هم به بازار سرمايه اضافه شده است.حاجي وند افزود: شاخص بورس معاملات اين هفته را از ارتفاع ۱۸۵ هزار واحدي آغاز و در ارتفاع ۱۹۴ هزار واحدي به پايان رساند که نشان از افزايش ۹ هزار واحدي دارد.

گروه بورس، در حالي روز شنبه 24 فروردين ماه نماگر اصلي بازار به قله تاريخي خود نزديک شد که نگراني‌ها از افزايش ريسک‌هاي سيستماتيک ناشي از مسايل کلان اقتصادي وجود دارد. ديروز بسياري از سهم‌هاي شاخص‌ساز با رشد قيمت مواجه شدند و در برخي از آن‌ها شاهد صف‌هاي خريد بوديم.

به گزارش ايسنا، با باز شدن معاملات بازار سهام در اولين روز هفته، قيمت بيشتر سهم‌ها و مخصوصاً سهم‌هاي شاخص‌ساز با رشد مواجه شد و توانست به رقم تاريخي ۱۹۵ هزار و ۴۸۰ واحدي نزديک شود با ورود نماگر اصلي به کانال تاريخي ۱۹۵ هزار واحدي بسياري انتظار دارند که اين شاخص براي اولين بار در تاريخ بازار سرمايه سقف ۲۰۰ هزار واحدي را رد کند.

هر چند که اين افزايش مداوم مي‌تواند سبب شود بازيگران بازار سهام سود بيشتري را به دست آورند اما از طرفي اين افزايش‌ها به دليل سيگنال‌هايي مانند افزايش توليد شرکت‌ها و رونق اقتصادي حاصل نشده است بلکه ناشي از ريسک‌هاي سيستماتيکي است که قيمت ارز را در طي ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته با رشد مواجه کرده است.

بيشتر شرکت‌هاي صادرات محور در اين روزها شاهد افزايش قيمت سهام‌شان هستند اما در عين حال اگر قيمت دلار افزايش نيابد و به ثبات برسد و شاخصه‌هاي اقتصادي و سياسي نيز با ثبات باشند شاخص کل نيز با احتمال بالايي با اصلاح روبرو خواهد شد.

ديروز شاخص کل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران ۱۲۲۴ واحد رشد کرد و به رقم ۱۹۵ هزار و ۲۰۲ واحدي رسيد. همچنين شاخص کل هم وزن ۶۸۳ واحد افزايش يافت و تا رقم ۳۸ هزار و ۸۶۰ واحدي بالا رفت. شاخص آزاد شناور نيز با ۱۱۹۵ واحد افزايش تا رقم ۲۲۰ هزار و ۴۳۵ واحدي بالا رفت و شاخص بازار اول و بازار دوم ۸۵۷ و ۲۶۴۹ واحد رشد کردند.

ديروز نماد شرکت‌هاي معدني و صنعتي چادرملو، گسترش نفت و گاز پارسيان، گروه مپنا هر کدام به ترتيب ۲۶۱، ۱۹۴ و ۱۶۵ واحد تأثير مثبت روي شاخص‌هاي بازار سرمايه داشتند، اما در طرف مقابل ملي صنايع مس ايران، پتروشيمي‌پارس و بانک ملت هر کدام به ترتيب ۹۵، ۸۲ و ۷۴ واحد شاخص‌هاي بازار سرمايه را کاهش دادند.

ديروز علي‌رغم رشد تقريباً نيمي‌از سهام‌هاي گروه خودرويي شاخص‌سازهايي همچون ايران خودرو و سايپا روي شاخص‌هاي بازار سهام تأثير کاهنده داشتند. در اين گروه ۶۱۵ ميليون سهم به ارزش بيش از ۹۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.ديروز گروه سيمان نيز از ارزش معاملات نسبتاً بالايي برخوردار شد؛ به طوري که حجم معاملات آن به رقم ۵۰۶ ميليون سهم و اوراق مالي رسيد و ارزش معاملات از رقم ۱۷۵ ميليارد تومان عبور کرد.در گروه استخراج کانه‌هاي فلزي تمام سهم‌ها يکدست با رشد قيمت مواجه شدند و در برخي از آنها صف خريد شکل گرفت، اما در گروه فرآورده‌هاي نفتي، کک و سوخت هسته‌اي با کاهش قيمت مواجه شد. حجم معاملات اين گروه حدود ۵۹ ميليون سهم و ارزش معاملات آن به حدود ۴۷ ميليارد تومان رسيد.در گروه فلزات اساسي نوسان قيمت بيشتر سهم‌ها کمتر از سه درصد بود. برخي از سهم‌ها توانستند بيش از چهار درصد نوسان قيمت را تجربه کنند. در اين گروه ۱۷۴ ميليون سهم به ارزش ۸۹ ميليارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.

ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۱,۰۷۵ ميليارد تومان رسيد و حجم معاملات رقم ۳.۳ ميليارد سهم و اوراق مالي را رد کرد. همچنين تعداد معاملات ديروز به دد ۲۹۰، ۱۴۵۱ رسيد.

• آخرين وضعيت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نيز ديروز نزديک به سه واحد رشد کرد و به رقم 2 هزار و 473 واحد رسيد. در اين بازار يک ميليارد و 192 ميليون سهم به ارزش بيش از پنج هزار و 766 ميليارد ريال داد و ستد شد. نمادهاي سنگ آهن گهر زمين (کگهر)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) و پتروشيمي‌زاگرس (زاگرس) بيشترين تاثير مثبت را بر رشد اين شاخص داشتند و پتروشيمي‌مارون (مارون)، توليد نيروي برق دماوند (دماوند)، سهامي‌ذوب آهن اصفهان ( ذوب) و پالايش نفت لاوان (لاوان) بيشترين نقش در رشد منفي اين شاخص داشتند.

ميثم غياثي

پژوهشگر

نرخ بيکاري سال ۱۳۹۷ با رشد ۰.۱ درصدي به ۱۲ درصد رسيده است. به گزارش ايسنا، بررسي اطلاعات مرکز آمار در رابطه با وضعيت نرخ بيکاري افراد ١٠ ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد تعداد شاغلين در سال ١٣٩٧ به حدود ۲۳ ميليون و ۸۱۳ هزار و ۴۵ نفر رسيده‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود چهار ميليون و ۶۴۰ هزار نفر افزايش دارد. بر اين اساس نرخ بيکاري کل در سال قبل بيانگر آن است که ۱۲ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيکار)، بيکار بوده‌اند که حدود ٠.١ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزايش يافته است. در سال گذشته، ۴۰.۵ درصد جمعيت ١٠ ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ يعني در گروه شاغلان يا بيکاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشارکت اقتصادي حاکي از آن است که اين نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٦)، ٠.٤ درصد افزايش دارد.