سرمقاله

حسين خدنگ

روزنامه نگار

روز گذشته در اتفاقي تاريخي بورس رکوردهاي 50 و چند ساله خود را شکست و از مرز 200 هزار واحد عبور کرد. اين مرزشکني سبب به وجود آمدن صف‌هاي طولاني خريداران سهام شرکت‌ها شد تا تقاضا بر عرضه پيشي گيرد و قيمت سهام برخي از نمادها به صورت چشمگيري.صعودي شود.اين روند البته معدود به ديروز نبود و در يک ماه گذشته تالار شيشه‌اي با روندي رو به رشد همراه بوده که سبب ورود موجي عظيم از نقدينگي به بورس شده است. به اعتقاد کارشناسان مهمترين علت اين موج گسترده افزايش نرخ دلار و جو رواني ناشي از انتشار خبرهاي نه چندان خوب اقتصادي است. بعد از نوسانات قيمت دلار که کاهش ارزش پول ملي را در پي داشت بسياري از سرمايه گذاران از ترس سقوط ارزش دارايي‌هاي خود اين بار وارد بازار سرمايه شدند و نقدينگي خود را به بورس آورده اند. در اين ميان پايان دوران دلار 4200 توماني که با جايگزيني دلار نيمايي به جاي دلار 4200 توماني در معاملات سودي چشمگير نصيب شرکت‌هاي صادرات محور مي‌کند هم به عنوان عامل ديگر ظهور اين موج و تشکيل صف‌هاي خريد شده تا بورس به انتخاب اوليه جذب نقدينگي سرمايه گذاران تبديل شود. اين روزها صاحبان سرمايه‌هاي کلان به خاطر محدوديت‌هاي پيش آمده در معاملات بازار ارز و سکه نمي‌توانند ريسک حضور در اين بازار را بپذيرند و در نبود بخش‌هاي جذاب براي سرمايه گذاري و به ويژه افزايش نيافتن نرخ سودهاي بانکي تنها راه بي دردسر حفظ ارزش ژول خود را خريد سهام مي‌دانند. اين روند حالا حتي سرمايه گذاران خرد را هم مجاب کرده به خريد سهام برخي از شرکت‌هاي خاص که درآمدهاي دلاري دارند، رفته و موجي هيجاني در بازار به راه بيندازند. اين اتفاق البته در عين افزايش بازدهي بازار براي سرمايه گذاران داراي جنبه‌هايي منفي هم هست که نمونه آن را اين روزها در کاهش ارزش قيمت برخي نمادها که متاسفانه توليدمحور هم هستند ببينيم و انان را با چالش زياندهي و عدم تامين سرمايه مواجه مي‌کند. اثر منفي ديگر افزايش حباب گونه و غير واقعي قيمت سهام‌هاي پرطرفدار است که در نهايت ريسک سرمايه گذاري را بالا مي‌برد و ممکن است در نهايت به موجي از زياندهي نظير آنچه براي برخي استارتاپ‌ها اتفاق افتاد منجر شود. سومين اتفاق بد هم بروز رفتارهاي هيجاني و غيرحرفه‌اي بخشي از سهام داران تازه وارد و غير حرفه‌اي است که سرمايه خود را به خطر مي‌اندازند و سبب هرز رفتن سرمايه‌هاي بورسي مي‌شوند.

یادداشت

ندا قلي زاده فرايم

کارشناس مالی

در شرکت‌هاي دانش بنيان دانش و فناوري جزيي جدايي ناپذير از دارايي اساسي آنهاست که اين دو مقوله جزئي از سرمايه اصلي سازمان نيز به حساب مي‌آيند . اين شرکت‌ها به دليل ماهيت دانش محور بودن و پويايي‌هاي رقابتي بازار و تغيير در نيازها و خواسته‌هاي مشتريان ، نيازمند شناخت...چالش‌هاي موجود در مسير توسعه خود هستند بنابراين براي گذار به اقتصاد دانش بنيان بايد چالش‌ها و موانع پيش روي اين شرکت‌ها به خوبي شناسايي گردند. شرکت‌هاي دانش بنيان اغلب با وجود گفته‌هاي مسئولين دولتي مبني بر حمايت از آنها همچنان با مشکلات بسياري روبرو هستند که مانع رشد و شکوفايي آنها مي‌شود. يکي از مهمترين مسائل پيش روي آنها عدم وجود نقدينگي کافي در اين شرکت‌هاست که اغلب ادامه مسير را غير ممکن يا بسيار سخت مي‌کند در نتيجه عدم تامين آن از طريق منابع دولتي يا بانکهاي خصوصي و سياست‌هاي ناموزون حمايتي دولت سد راه ادامه کار توسط اين گروه از شرکت‌هاي تحقيقاتي به حساب مي‌آيد. نبود امنيت (ريسک) سرمايه گذاري بر ايده‌هاي شرکت براي سرمايه گذاران ، تحقيقات بازاريابي ضعيف ، قيمت گذاري نامناسب و غير واقعي محصول و خدمت در بازار، قوانين سخت و دست و پاگير دولت از جمله چالش‌هاي ديگر پيش روي اين شرکت‌هاست.

در اين خصوص دولت و ارگان‌هاي دولتي با افزايش حمايت مادي و معنوي ،حذف قوانين دست و پاگير حمايتي ، مي‌توانند زمينه رشد و شکوفايي اين صنعت نوپا فراهم آورد.

نوبخت خبر داد؛

گروه اجتماعی: رييس سازمان برنامه و بودجه از تخصيص 600 ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت مطالبات فرهنگيان خبر داد.

به گزارش خانه ملت، «محمدباقر نوبخت» درباره علت تامين نشدن بودجه براي پرداخت مطالبات فرهنگيان گفت: تخصيص اعتبارات آموزش و پرورش در سال 97 بيش از 100 درصد بود ولي به دليل آن که آموزش و پرورش نتوانست با وجود دريافت 107 درصد از تخصيص‌ها مطالبات فرهنگيان را بپردازد، سازمان برنامه و بودجه پس از تعطيلات نوروز و در هفته گذشته 600 ميليارد تومان دستور تخصيص بودجه صادر کرد تا وزارت آموزش و پرورش بتواند چنين مواردي را پرداخت کند.

رييس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اين بودجه براي جبران آن موارد تخصيص پيدا کرده است و ربطي به بودجه 98 آموزش و پرورش ندارد.

وزير ورزش و جوانان اعلام کرد؛
 

وزير ورزش و جوانان گفت: جدايي معاونت ورزش و جوانان از اين وزارتخانه از جمله سياست‌هاي دولت در چارچوب لايحه‌اي است که به مجلس ارائه شده است. به گزارش ايرنا، مسعود سلطاني‌فر در حاشيه آيين افتتاح چند طرح اشتغالزايي مستقيم از طريق ويدئو کنفرانس در برخي استان‌هاي کشور، در جمع خبرنگاران افزود: لايحه ارائه شده دولت به مجلس شوراي اسلامي‌در خصوص سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و جداشدن بخش معاونت جوانان از اين وزارتخانه است. وي تصريح کرد: البته رويکرد دولت هم همين است و ما نيز طبيعتا همين رويکرد و سياست را دنبال خواهيم کرد. تاکنون نيز براي به انجام رسيدن اين انتظار کمک کرده ايم.

در ادامه اين نشست چند طرح اشتغالزايي در برخي استان‌هاي کشور از طريق ويديو کنفرانس با پيام وزير ورزش افتتاح شد

رييس جمهور در تماس تلفني با استانداران 7 استان دستور داد؛

 

رييس جمهوري در گفت وگوي تلفني جداگانه با استانداران خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان رضوي، لرستان و خوزستان، بر بسيج و هم افزايي همه دستگاه‌ها و نهادها و اتخاذ تمهيدات لازم و ضروري و آمادگي کامل در رويارويي با موج جديد بارندگي‌ها تاکيد کرد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني روز دوشنبه در اين گفت وگوهاي تلفني با استانداران، بسيج و هم افزايي همه دستگاهها و نهادها و اتخاذ تمهيدات لازم و ضروري جهت جلوگيري از خسارت‌هاي جاني و مالي را در بارندگي‌هاي اخير مورد تاکيد قرار داد.

رييس جمهوري همچنين با قدرداني از تلاش‌هاي ستاد مديريت بحران و همه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي، عمومي‌و نظامي، بر لزوم هوشياري همگاني نسبت به آغاز موج دوم بارندگي‌ها تاکيد کرد.

روحاني از استانداران مذکور خواست با تقويت هماهنگي و هم افزايي امکانات و تجهيزات همه دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط، نسبت به مواجهه با حوادث احتمالي کاملا آمادگي داشته باشند.

در اين تماس‌هاي تلفني، محمد صادق معتمديان استاندار خراسان جنوبي، احمد علي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان، فريدون همتي استاندار هرمزگان، محمد جواد فدايي استاندار کرمان، عليرضا رزم حسيني استاندار خراسان رضوي، سيد موسي خادمي‌استاندار لرستان و غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان نيز گزارشي از وضعيت منطقه و تدابير اتخاذ شده براي رويارويي با افزايش احتمالي بارندگي‌ها و مديريت مناسب اوضاع ارايه کردند.

رئيس دستگاه قضا تاکيد کرد؛

رئيس قوه قضاييه گفت: شناسايي و برخورد قانوني و عبرت آموز سبب ايجاد اعتماد مردم به مقابله نظام با مفاسد مي‌شود.

به گزارش تجارت از اداره کل روابط عمومي‌قوه قضاييه، آيت ا... سيد ابراهيم رئيسي روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالي قضايي درباره مقابله با فساد اظهار داشت: صرف اعلام خبر وقوع مفاسد، نه تنها اعتمادساز نيست بلکه اعتمادزدا است. آنچه سبب ايجاد اعتماد مردم به مقابله نظام با مفاسد مي‌شود، اولا شناسايي و رفع بسترهاي فساد و ثانيا برخورد قانوني و عبرت‌آموز با مفسدان است.

وي با اشاره به فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در اين پيام، سه دستگاه نظارتي از سه قوه يعني وزارت اطلاعات در قوه مجريه، سازمان بازرسي کل کشور در قوه قضاييه و ديوان محاسبات در قوه مقننه، مورد خطاب رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند. معتقدم همچنان اين فرمان، يک منشور زنده و لازم‌الاجرا براي همه دستگاه‌هاست که به هيچ عنوان از اجراي مفاد آن نبايد غفلت کنند.

رئيسي با تقدير از خدمت‌رساني همه گروه‌هاي مردمي‌و دولتي در سيل اخير اعم از هلال احمر، بسيج، ارتش، سپاه و نهادهاي انقلاب اسلامي‌گفت: در آستانه روز ارتش جمهوري اسلامي‌و در روزهايي که سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌مورد هجمه دشمنان قرار گرفته است، امروز در مناطق سيل‌زده شاهد اجراي مانور خدمت و خدمت‌رساني نيروهاي مسلح کشورمان هستيم.

وي افزود: حقيقتا در اين مانور خدمت، جلوه‌هاي زيبايي از اخلاص، ايثار، دلدادگي، مردمداري و ولايتمداري به چشم مي‌خورد.

تجارت از راهکارهای تبدیل یک ابرچالش اقتصادی به فرصت گزارش می‌دهد؛

گروه اقتصاد کلان: رشد لجام گسيخته و بي مهار نقدينگي همچنان ادامه دارد و عزم جدي براي مقابله با آن وجود ندارد. اين در صورتي است که با کنترل نقدينگي و هدايت برنامه‌ريزي شده آن به سمت توليد، مي‌توان تهديد نقدينگي را به فرصت تبديل کرد و به تحقق شعار سال عينيت بخشيد.

  • نقدينگي در مرز 20 هزار هزار ميليارد تومان

معاون اسبق وزارت اقتصاد با بيان اينکه هنوز ميزان نقدينگي کشور تا پايان سال 97 بصورت رسمي‌و از طريق بانک مرکزي اعلام نشده است، بيان داشت: براساس پيش‌بيني‌ها و محاسبات انجام شده غير رسمي‌ميزان نقدينگي کشور تا پايان اسفند سال 97 به حدود 20 هزار هزار ميليارد تومان رسيده است که معادل همين ميزان نقدينگي سپرده نزد بانک‌ها وجود دارد.

به گزارش تجارت، حيدر مستخدمين‌حسيني در گفت‌وگو با فارس درباره چگونگي رونق توليد در شرايط فعلي اقتصاد گفت : بيان داشت: با انجام کار کارشناسي مي‌توان برآورد کرد که 10 درصد از اين نقدينگي در اختيار 90 درصد آحاد جامعه و 90 درصد از آن در اختيار کمتر از 10 درصد آحاد جامعه است.

مستخدمين حسيني اظهار داشت: اين بدان معناست که سپرده‌هايي که در نظام بانکي وجود دارد به کساني داده مي‌شود که طيف کوچکي از جامعه هستند اما بيش از 90 درصد منابع را در اختيار دارند.

وي با تاکيد بر اينکه اگر به رونق توليد اعتقاد داريم بايد اين مدل کار تغيير کند، بيان داشت: براي فرصت دادن به جوان‌ها و براي رونق توليد با تغيير سياست‌هاي پولي بايد آرام آرام اين نقدينگي‌ها در اختيار تعداد بيشتري از مردم قرار گيرد تا امکان سرمايه‌گذاري براي آنها‌ فراهم شود.

  • تبعات منفي افزايش نقدينگي

اگر نقدينگي که لحظه به لحظه در حال افزايش است، کنترل و مديريت نشود، ممکن است در سال ۹۸ شاهد تورم‌هاي سنگين باشيم و توليد دچار رکود شود. کارشناسان معتقدند اين نقدينگي در سالي که به نام رونق توليد نامگذاري شده بايد به سمت بخش مولد اقتصاد کشور هدايت شود.

به گزارش مهر، حجت ا... عبدالملکي اقتصاددان، ضمن بيان مطلب فوق مي‌گويد: نقدينگي شبيه يک هيولا است. اگر چنين هيولايي رها باشد، جاهاي مختلف را تخريب مي‌کند. اگر اين هيولا کنترل و به زنجير کشيده شود، از نيرو و قدرت آن مي‌توان براي رسيدن به اهداف استفاده کرد. عبدالملکي ادامه مي‌دهد: اولين گام مهار هيولا و نقدينگي و دومين گام هدايت نقدينگي است يعني استفاده کردن از نيروي چنين هيولايي براي توليد. بنابراين در گام اول يعني مهار بايد يکسري اتفاقات رخ دهد. اولين اتفاق مديريت خلق نقدينگي است که از عناصر مهار نقدينگي است. وي همچنين مي‌افزايد: نقدينگي توسط بانک مرکزي و شبکه بانکي خلق مي‌شود. بانک مرکزي پول پايه را خلق مي‌کند که پول پايه به شبکه بانکي وارد مي‌شود، ضريب مي‌خورد و چند برابر مي‌شود. پول پايه × ضريب فزاينده پولي = کل نقدينگي. بانک مرکزي بايد خلق پول پايه را کنترل کند. در اين راستا بايد بدهي دولت و شبکه بانکي به بانک مرکزي مديريت و کنترل شود. اگر در حال حاضر امکان کاهش اين بدهي وجود ندارد، لااقل قاعده جدي گذاشته شود که اين بدهي به هيچ‌وجه افزايش پيدا نکند.

  • براي جلوگيري از اثر تورمي‌بايد نقدينگي از جامعه جمع‌آوري شود

عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي‌گفت: براي جلوگيري از اثر تورمي‌سال جديد بايد نقدينگي از جامعه جمع‌آوري شود.

به گزارش خانه ملت، نماينده مردم بوکان در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: براي جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار, دولت بايد هزينهٔ آن را نيز پرداخت کند تا بتواند پول را از دست مردم جمع کند. مردم براي حفظ ارزش پول خود به دنبال خريد خودرو، ارز، مسکن و... هستند. محمدقسيم عثماني اظهار کرد: ازنظر مردم، نرخ سود بانکي پايين است و پاسخگوي تورم موجود نيست بنابراين به‌زعم مردم بهترين راهکار براي حفظ ارزش پول خريد خودرو است چراکه خريد اين کالا قاچاق محسوب نمي‌شود درحالي‌که با خريد سکه و ارز در حجم زياد برچسب‌هايي مانند سلطان به فرد اطلاق مي‌شود بنابراين افزايش حجم تقاضا در اين بازار زمينه گراني چهار چرخ‌ها را فراهم کرده است. اين نماينده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: براي جلوگيري از اثر تورمي‌سال جديد بايد نقدينگي به‌صورت موقت از جامعه جمع شود و به سمت بخش‌هاي اقتصادي مولد هدايت شود. عثماني ادامه داد: در برنامه‌ريزي براي اصلاح امور اقتصادي بايد به‌تمامي‌بازارها توجه شود. عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه دولت براي جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار بايد راهکار اساسي داشته باشد، تصريح کرد: سرمايه‌هاي موجود بايد در مسير توليد و اشتغال قرار گيرد.

رييس انجمن توليد کنندگان فولاد مطرح کرد؛

گروه صنعت و معدن: رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد با بيان اينکه امسال براي واحدهاي فولادي، سالي بسيار مهم تلقي مي‌شود، گفت: اگرچه مشکلاتي در تامين مواد اوليه مورد نياز وجود دارد، اما تامين آن غيرممکن نيست.

به گزارش تجارت، بهرام سبحاني در گفتگو با مهر، با بيان اينکه در سال ۱۳۹۷، دوران پر فراز و نشيب و متلاطمي‌براي بخش توليدي و اقتصاد کشور بود، گفت: در سال گذشته شاهد دخالت در بازارها و قيمت گذاري دستوري کالاها به عنوان دو چالش اصلي در مسير توليد بوديم؛ در شرايطي که نرخ ارز پرنوسان بود و سرکوب قيمت‌ها يکي از روش‌هاي اشتباه براي تنظيم بازار به شمار مي‌رفت که فعالان اقتصادي و توليدکنندگان، عواقب سرکوب قيمت‌ها در بازارها لمس کردند.

رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد افزود: در نيمه اول سال گذشته تحت تأثير ارز چند نرخي و در پيش گرفتن قيمت‌هاي دستوري، تفاوت نرخ فروش يک کالا درب کارخانه با قيمت‌هاي کف بازار زياد شد و اين شرايط موجب شد تا سود حاصل از اين گپ قيمتي به جيب عده‌اي خاص برود و توليد زيان ببيند. وي تصريح کرد: در سال گذشته سيل بخشنامه‌هاي متعدد و متناقض و تعيين نرخ‌هاي مختلف براي ارز در معاملات حوزه کالايي، چالش‌هاي زيادي را براي توليدکننده و مصرف کننده به وجود آورد و افزون بر اين در آن مقطع، نوسانات ارزي به گونه‌اي بود که شاهد پرش نرخ دلار به بيش از چهار و حتي پنج هزار تومان بوديم و در نهايت دلار ۴۲۰۰ توماني به عنوان نرخ پايه ارز اعلام شد. سپس تعيين نرخ ارز نيمايي و سنايي توليدکنندگان و صنعتگران را با مشکل مواجه کرد و مشخص نبود قيمت گذاري کالاها در صنايع و توليدات صنعتي بايد بر مبناي کدام نرخ ارز در بازار داخلي و نيز بازارهاي خارجي صورت گيرد. سبحاني با بيان اينکه تعيين قيمت کالاها بر مبناي هر نرخ ارزي از ديد توليدکننده و مصرف کننده مزايا و معايب متفاوتي دارد، گفت: در مقطعي فعالان بخش توليدي و اقتصادي کشور با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي متعدد و متناقضي مواجه بودند و تعدد اين بخشنامه‌ها توليد را با ابهام و مشکلات زيادي رو به رو کرده بود و اين شرايط تلاطمات زيادي را در قيمت‌ها در پي داشت.

  • عدم ثبات، ريشه اصلي بروز رکود

وي ادامه داد: در اين شرايط نه توليدکننده تکليف خود را براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش موردنياز توليد مي‌داند و نه مصرف کننده مي‌تواند براي توليد آتي خود برنامه‌ريزي کند؛ در نتيجه هر دو براي تثبيت قيمت‌ها در بازار صبر مي‌کنند که اين شرايط منجر به بروز رکود در اقتصاد و توليدات مي‌شود.

معاون اول رييس جمهوري از وزارت نيرو خواست تا بدون مماشات موضوع ساخت و سازها و تجاوز به حريم رودخانه‌ها و مسيل‌ها را به طور ويژه در دستور کار قرار دهد تا از حريم طبيعت بخصوص رودخانه‌ها صيانت شود.

به گزارش تجارت از پايگاه اطلاع رساني معاون اول رييس جمهوري، جلسه شوراي عالي آب به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري برگزار شد.

وي در اين جلسه اظهار داشت: وقوع سيلاب در کنار همه مشکلات و سختي‌ها، با درس‌هايي نيز همراه بود تا از اين پس از تجاوز به حريم رودخانه‌ها و مسيل‌ها بطور جدي جلوگيري شود و مردم نيز از اين موضوع آگاه شدند که ساخت و سازها در حريم رودخانه‌ها تا چه حد مي‌تواند خطر آفرين باشد.

جهانگيري از وزارت نيرو خواست با همکاري ساير دستگاه‌هاي مرتبط، ضمن برنامه‌ريزي براي لايروبي بستر رودخانه‌ها، بدون مماشات موضوع ساخت و سازها و تجاوز به حريم رودخانه‌ها و مسيل‌ها را نيز به طور ويژه در دستور کار قرار دهد تا از حريم طبيعت بخصوص رودخانه‌ها صيانت شود و شاهد تکرار وقوع اينگونه خسارات و آسيب‌ها نباشيم.