۳۸۲ واحد صنعتي ناشي

از سيل خسارت ديدند

خسارت‌هاي اوليه بخش صنعت، معدن و تجارت در سيل اخير تاکنون ۲۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال برآورد شده است.به گزارش ايلنا، بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، خسارت‌هاي وارد شده ناشي از سيل به واحدهاي صنعتي تاکنون ۵ هزار ميليارد ريال، واحدهاي صنفي حدود ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال، قاليبافان حدود هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال و زير ساخت‌ها و تأسيسات شهرک‌هاي صنعتي و راه‌هاي دسترسي به معادن حدود هزار و ۵۵۰ ميليارد ريال برآورد شده است.

خسارت‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با توجه به وضعيت فعلي قابل بررسي نيست، اما طبق برآوردهاي اوليه حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال به اين استان خسارت وارد شده است.بنابراين گزارش، طبق برآوردهاي اوليه تاکنون به ۳۸۲ واحد صنعتي و ۱۷ هزار و ۹۰۰ نفر قاليباف در سيل اخير خسارت برآورد شده است.

امضاي يادداشت تفاهم تبادل ارزش گمرکي با ارمنستان

يادداشت تفاهم تبادل ارزش گمرکي براي جلوگيري از تخلفات ناشي از کم اظهاري بين گمرکات دو کشور ايران و ارمنستان به امضا رسيد.

به نقل از صداوسيما، در مراسمي‌يادداشت تفاهمي‌براي تبادل ارزش گمرکي کالا و اشتراک گذاري اظهارنامه‌هاي صادراتي و وارداتي بين دو کشور ايران و ارمنستان با حضور رئيس کل گمرک کشور و داويت آنانيان رئيس کل و سورن مليک اسرايليان مدير بين الملل گمرک ارمنستان به امضا رسيد.

در اين جلسه داويت آنانيان رئيس کل گمرک ارمنستان گفت: با توجه به افزايش ۴۴ درصدي مبادله کالا در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ به نظر مي‌رسد که بايد ارتباط تجاري دو کشور بيش از اين شود و براي تحقق آن بايد سرمايه گذاري بالاتر و شفافيت بيشتري در مراودات تجاري وجود داشته باشد.وي افزود: اشتراک گذاري اظهارنامه‌هاي صادراتي و وارداتي و همچنين تبادل ارزش گمرکي کالاها به هر دو کشور اين امکان را مي‌دهد تا ضمن جلوگيري از تخلف با ايجاد شفافيت براي تجار دو کشور شرايط مناسب‌تري براي فعاليت را فراهم نمايند.

گروه تجارت: نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران معتقد است آنچه اثرگذاري معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه را نشان مي‌دهد و سنگ محک اين نهاد قرار مي‌گيرد، فعاليت و توانايي آنها در دوره تحريم و گشودن درهاي تجارت با کشورهاي همسايه و منطقه است.

به گزارش تجارت به نقل از اتاق بازرگاني تهران،‌ حدود دو سال پس از ايجاد معاونت ديپلماسي اقتصادي در تشکيلات وزارت امور خارجه، در اوايل هفته جاري، از وب‌سايت ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه نيز رونمايي شد. بر اساس آنچه که غلامرضا انصاري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه توضيح داده، راه‌اندازي اين وب‌سايت، با هدف تسهيل بازاريابي توليدکنندگان و تجار صورت گرفته است. به گفته او، اين سايت شامل دو بخش، معرفي بازارهاي خارجي و معرفي ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران خواهد بود.

محمدجواد ظريف، رييس دستگاه ديپلماسي کشور بارها در سخنان خود اعلام کرده است که اين تغييرات، نظير ايجاد معاونت ديپلماسي اقتصادي به منظور بازنگري در جهت‌گيري‌هاي وزارت امور خارجه که عمدتاً معطوف به مسايل سياسي و امنيتي بوده، است. به بيان ساده‌تر، ظاهراً اين وزارتخانه با احياي معاونت اقتصادي و حالا با راه‌اندازي سايت ديپلماسي اقتصادي قصد دارد، نقش پررنگ‌تري در حوزه اقتصاد ايفا کند. احياي معاونت اقتصادي در نيمه دوم سال 1396 براي فعالان اقتصادي، نويدبخش تلاش مجدانه دستگاه ديپلماسي در حوزه بين‌الملل براي گشودن درهاي بيشتري به روي اقتصاد ايران بود. حالا که حدود دو سال از شکل‌گيري اين معاونت سپري شده، عملکرد آن تا چه حد براي توليدکنندگان و بازرگانان رضايت بخش بوده است؟ آيا اکنون که تحريم‌هاي جديد بر اقتصاد ايران تحميل شده، ماموريت اين معاونت به پايان رسيده يا مسئوليت سنگين‌تري بر گرده اين نهاد گذاشته شده است؟ حسين سلاح‌ورزي، نايب رييس اتاق ايران در رابطه با عملکرد اين معاونت و ماموريت‌هاي آن به روابط عمومي‌اتاق تهران گفت: تشکيل معاونت اقتصادي و تاسيس پايگاه رسانه‌اي ديپلماسي اقتصادي گام مثبت و اميدوارکننده‌اي قلمداد ‌مي‌شود؛ چرا که تا پيش از اين، تمرکز وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها به عنوان نمايندگان جمهوري اسلامي‌در خارج از کشور، صرفاً معطوف به حوزه سياسي و امنيتي بود. از اين رو، شکل‌گيري اين معاونت، اين اميدواري را در ميان فعالان اقتصادي ايجاد کرد که وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها از اين پس در خدمت توسعه صادرات قرار ‌مي‌گيرند.او ادامه داد: اما اينکه، اين معاونت تاکنون اقدامات موثري داشته است يا خير، به نظر ‌مي‌رسد تاثير اقدامات اين نهاد در اين مدت کوتاه قابل اندازه‌گيري و سنجش و قضاوت منصفانه نباشد. اين معاونت به طور حتم، تحرکاتي داشته اما فعاليت‌ها و عملکرد آن بايد در سال 1398 نمود پيدا کند؛ يعني در دوراني که حلقه تحريم‌ها تنگ‌تر شده و مراودات بانکي و ارتباطات پولي ما با ساير کشورها با چالش مواجه شده است. در اين شرايط، فعال شدن ديپلماسي اقتصادي به ويژه با کشورهاي پيراموني و همجوار که منجر به انعقاد پيمان‌هاي تجاري دوجانبه يا چندجانبه تجاري و پيمان‌هاي پولي شود، در کم‌اثر شدن تحريم‌ها بسيار موثر خواهد بود. پيمان‌هاي پولي و تجاري که اين امکان را فراهم کند، بدون نياز به استفاده از دلار، مراوادت اقتصادي براي صادرات و تامين نيازهاي داخلي، برقرار بماند. در اينجا نقش وزارت امورخارجه و معاونت اقتصادي آن بسيار تعيين‌کننده خواهد بود.رئيس اتاق بازرگاني لرستان با بيان اينکه ادامه فعاليت و حيات بنگاه‌هاي اقتصادي در گرو دسترسي به بازارهاي مصرف و صادراتي است، افزود: بنگاه‌هاي صادراتي به دليل تنگناهاي ناشي از تحريم و مسافت، در بازاهاي دوررس و حتي آسياي شرقي قادر به تحرک کافي نخواهند بود. در شرايط کنوني، 15 کشور همسايه ايران، بهترين بازارهاي هدف براي محصولات صادراتي ما تلقي ‌مي‌شود. البته انجام مراودات تجاري با اين کشورها نيز به سادگي ميسر نخواهد بود و آنها نيز در معرض تحريم قرار دارند. اما در صورت مذاکرات قوي و جلب موافقت براي امضاي پيمان تجاري و پولي ‌مي‌توان، راه‌ها و مسيرهايي را براي تجارت باز کرد. به همين سبب در اين مقطع، تقويت ديپلماسي اقتصادي موثر خواهد بود.

عضو هيأت رئيسه کميسيون صنايع مجلس درباره جلسه متبوع خود با حضور وزير صنعت، گفت:در اين جلسه ۴ سوال از وزير صمت صورت گرفت که رحماني توانست نمايندگان را پاسخ‌هاي خود قانع کند.

سيدجواد حسيني کيا در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت با اشاره به دستورکار کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌که با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، گفت: در اين جلسه نمايندگان به طرح سوالات خود از رحماني پرداختند. نماينده مردم سنقر در مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه با اشاره به نخستين سوال از رحماني عنوان کرد: اين سوال درباره علت واگذاري و عدم نظارت بر معادن واگذار شده که تخريب شده‌اند بود که وزير پاسخ داد اين مورد به وزارت صنعت ارتباطي ندارد و وزارت اقتصاد بايد درباره واگذاري‌ها پاسخگو باشد که نماينده سوال کننده از اين پاسخ قانع شد.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت:اقتصاددانان دولتي به دنبال اقتصاد باز هستند و ادعا مي‌کنند بايد از طريق عرضه و تقاضا قيمت‌ها تعيين شود اما در حال حاضر که واردات خودرو ممنوع شده نمي‌توان سياست اقتصاد آزاد را در بازارهاي انحصاري، به کار گرفت. نادر قاضي‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت با انتقاد از افزايش قيمت خودرو در روزهاي اخير، گفت: نقدينگي موجود در کشور، بازار ارز، سکه، خودرو و... را تحت تاثير قرار داده و مشکلات بسياري ايجاد کرده است مردم براي حفظ ارزش پول خود به بازار خودرو هجوم بردند در نتيجه حجم تقاضا در اين حوزه بيشتر شد در پي افزايش تقاضا، قيمت‌ خودرو نيز افزايش چشم‌گيري پيدا کرد. قاضي پور بهترين راهکار براي مديريت نقدينگي و ساماندهي بازار خودرو را فراهم کردن زمينه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري پول‌هاي شناور در بورس، اشتغال و توليد دانست.

رفع مشکلات بنگاههاي سيل زده

در اولويت است

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بررسي وضعيت توليد، زيرساخت‌ها (نظير شهرک‌هاي صنعتي) و رفع مشکلات بنگاه‌ها در استان‌هاي سيل زده امسال در اولويت ستاد تسهيل و رفع موانع توليد قرار دارد.به گزارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرشاد مقيمي» در نخستين نشست ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در سال 98 افزود: شفاف سازي و اطلاع رساني قوانين، مصوبه‌ها و مقررات حوزه توليد براي آگاهي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي يکي از برنامه‌هاي اين ستاد است.وي اظهار داشت: امسال به عنوان «رونق توليد» نامگذاري‌شده و ايجاد هماهنگي، هم افزايي و وحدت رويه بين دستگاه‌هاي ملي به منظور هدايت و انسجام تصميم ‌گيري در حوزه توليد بسيار حائز اهميت است.معاون امور صنايع وزارت صنعت، حل و فصل مشکلات بنگاه‌هاي توليدي کوچک، متوسط و بزرگ در کارگروه‌هاي استاني با تفويض اختيارات دستگاه‌هاي ملي به سازمان‌هاي استاني را از ديگر برنامه‌هاي اين ستاد برشمرد.

بازار عراق مستعد تجارت و توليد

پلاستيک ايران است

رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي‌ايران در عراق مي‌گويد بازار اين کشور مستعد تجارت و توليد پلاستيک ايران است.

به گزارش ايرنا، 'ناصر بهزاد' رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي‌ايران در عراق در بازديد از پاويون ايران در نمايشگاه بين المللي صنعت پلاستيک عراق گفت: بيشترين ارزش صادرات ايران به عراق مربوط به گروه محصولات و مصنوعات پلاستيکي است و روند روبه رشد تقاضا در عراق براي توليدات اين بخش نشانگر مستعد بودن بازار عراق جهت توليد و تجارت کالاهاي مورد اشاره است. وي اظهار داشت: تمرکز براي توسعه محصولات صنايع پايين دستي پتروشيمي‌و افزايش سطح بازارهاي هدف بويژه در عراق مي‌بايد با اولويت دنبال شود چون مي‌تواند ضمن تکميل زنجيره ارزش افزوده موجب استفاده از ظرفيت‌هاي خالي صنعت داخل براي رونق توليد باشد.

رايزن بازرگاني ايران در عراق همچنين استفاده از روش‌هاي متناسب در عراق براي پايدارسازي محصولات زيرگروه صنعت پلاستيک و چاپ و بسته بندي را مهم ارزيابي کرد.

گروه صنعت: وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: طي تعامل صورت گرفته با بانک مرکزي و گمرک رويه واردات در مقابل صادرات براي مواد اوليه و واسطه‌اي بخش توليد به جاي انتقال ارز به داخل کشور عملياتي شد.

به گزارش تجارت به نقل از ايلنا، رضا رحماني در جلسه کنترل پروژه‌هاي برنامه‌هاي سال ۹۸ تاکيد کرد: با پيگيري انجام شده بانک مرکزي موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸ به هر ميزان صادرت داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جاي انتقال ارز به کشور مي‌توانند مواد اوليه و واسطه‌اي بخش توليد وارد کنند

وي با بيان اينکه سيستم وزارتخانه بايد بگونه‌اي باشد که نه فقط معاونين که بدنه وزارتخانه براي توسعه صادرات و توليد فعاليت کند، گفت: با ۱۵ کشور همسايه هستيم که براي توسعه صادرات به اين کشورها بايد برنامه و عزم جدي داشته باشيم و اولويت هم براي صادرات بايد به اين کشورها باشد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه ۱۲ ميليارد دلار به عراق صادرات داريم، افزود: صادرات ايران به روسيه تنها ۳۰۰ ميليون دلار است که اين رقم به هيچ وجه پذيرفتني نيست و بايد راهکاري‌هاي افزايش صادرات به اين کشورها را استخراج و در يک بازه زماني مشخص به کار ببريم.

وي با اشاره به ظرفيت استان‌هاي مرزي براي توسعه صادرات، اظهار کرد: ضرورت دارد که استان‌هاي همجوار با کشورهاي همسايه را فعال کنيم، چنانکه استان‌هايي همچون آذربايجان شرقي و غربي ارتباط بيشتري با تجار ترکيه و آذربايجان، سيستان و بلوچستان با پاکستان و خراسان با آسياي ميانه و افغانستان دارند.

اين مسئول با تاکيد بر نگاه ويژه به بازارهاي هند و چين و آفريقا، گفت: کشورهاي همسايه براي صادرات را بايد به صورت يک پکيج ديد، به طور مثال از مسير بازار عراق به بازار سوريه و لبنان و عمان، بازار يمن، عربستان و شمال افريقا و از طريق ترکيه به بازار اتحاديه اروپا دست پيدا کنيم.

رحماني همچنين ارمنستان را به دليل ارتباطات تجار اين کشور با ديگر کشورها، از ظرفيت‌هاي بالاقوه براي دست يابي به بازارهاي کشورهايي همچون فرانسه، کانادا و... خواند و گفت: در همه کشورهاي همسايه بايد رايزن‌هاي اقتصادي فعال شوند و در اخر سال نتيجه فعاليت آنها را بررسي و متناسب با عملکردي که داشتند، تصميم گيري کنيم.

وي با اشاره به ۲۲ ميليارد دلار صادرات ايران به کشورها همسايه که تنها ۲ درصد از واردات اين کشورها است، گفت: هدفگذاري ما افزايش ۲ برابري اين رقم است که دست يافتني ست، اما نياز به کار مطالعاتي و اعمال برخي سياست‌هاي تجاري دارد.

به اعتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت واردات کالاهاي مورد نياز کشور بايد از کشورهايي باشد که به آنها صادرات داريم.

رحماني با تاکيد بر استفاده از ظرفيت بازارچه‌هاي مرزي، بر ضرورت آموزش تخصصي تجار و ايجاد شبکه‌هاي مويرگي در بازارهاي هدف تاکيد کرد.

او با بيان اينکه صادرات کالا نبايد به هر بهايي باشد، گفت: کيفيت کالاهاي صادراتي براي حفظ برند ايراني اهميت زيادي دارد، همچنين برنامه‌ريزي بايد براي صادرات کالاهايي باشد که مازاد نياز بازار داخل کشور است

رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان از اعلام موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت با عضويت انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان در کارگروه تنظيم بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ عباس تابش افزود: طي مکاتبه‌اي با معاون اول رئيس جمهور، جهانگيري ضمن موافقت با پيشنهاد مربوطه، اين موضوع را براي طي مراحل تدويني به هيئت دولت ارسال کرد.

وي گفت: مقرر شد از انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان در جلسات کارگروه تنظيم بازار دعوت بعمل آيد تا در کنار سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان که تنها ارگان دولتي است که از حقوق مردم در اين نوع ساختار‌ها دفاع مي‌کند، اين انجمن هم بتواند کمک حال سازمان در حمايت از حقوق مصرف کنندگان باشد.

تابش در زمينه کارکرد انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت و حضور انجمن‌ها درکارگروه تنظيم بازار چيست گفت: به منظور ضرورت تقويت نقش و جايگاه انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان و تبيين و گسترش نقش و کارکرد تشکل‌هاي مربوط به حقوق مصرف کنندگان و حضور فعال‌تر انجمن‌هاي مذکور در تصميم گيري‌هاي کارگروه‌ها و ساختار‌هاي تصميم گيري و همچنين بهره گيري از نظرات تشکل‌هاي مردمي‌اين اقدام انجام گرفت.

به گفته وي انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان به نمايندگي از جامعه بزرگ مصرف کنندگان مي‌توانند مطالبات مختلفي را در اين کارگروه مطرح و بعنوان عضو اصلي کارگروه تنظيم بازار نقش مهمي‌را در موضوعات مرتبط با قيمت نظارت و بازرسي ايفا مي‌کنند.

عضو کارگروه تنظيم بازار در پاسخ به اين سوال که " مردم چطور مي‌توانند در اين انجمن‌ها مشارکت کنند؟ " اظهار داشت: داوطلبان عضويت در انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان‌هاي سراسر کشور مي‌توانند با مراجعه به «سامانه جامع عضويت» به نشاني اينترنتي WWW.members.crps.ir نسبت به درخواست عضويت در انجمن شهرستان محل اقامت خود اقدام کنند.