بسته حمايتي از طرح‌هاي گردشگري

‌عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي گفت: زيرساخت‌هاي توسعه کشور از حوزه گردشگري آغاز مي‌شود و صندوق در اين زمينه مي‌تواند حمايت‌هاي جدي انجام دهد.‌به گزارش ايسنا، تيموري در آئين پاياني سومين همايش بين المللي فرصت‌هاي سرمايه گذاري استان هرمزگان، افزود: تاکنون در حرف بحث حمايت از سرمايه گذاري زياد صحبت شده اما در عمل نيز نياز به اين حمايت داريم. وي با بيان اينکه آماده طرح‌هاي بخش سرمايه گذاري هستيم تا مورد حمايت خود قرار دهيم، اظهار کرد: با درايت استاندار هرمزگان، در ايام تعطيلات به هرمزگان سفر کرده و با پتانسيل‌هاي موجود و کمبودهاي آن آشنا شده و در اين همايش آمادگي خود را از سرمايه گذاران اعلام کنيم.

 

استفاده دولت از صندوق توسعه ملي حرام است

عضو هيأت عامل و قائم مقام رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي بخش دولتي حرام است، اظهار کرد: هنر ما در صندوق توسعه ملي اين است که سرمايه موجود را در اختيار توسعه کشور قرار دهيم.

به گزارش ايسنا، عليرضا صالح در آئين پاياني سومين همايش بين المللي فرصت‌هاي سرمايه گذاري استان هرمزگان، افزود: در برنامه سوم توسعه جايگاه استان هرمزگان به صورت ويژه ديده شده است و از حمايت‌هاي زيادي رو به رو خواهد بود.

وي تصريح کرد: ارتباط هرمزگان با سرزمين اصلي نيز از طريق ريلي، زميني و هوايي نيز از مزيت‌هاي هرمزگان است.

 

طعم اقتصاد اسلامي‌را نچشيديم

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به پيشرفت‌هاي اقتصاد اسلامي‌در حوزه نظريه‌پردازي و توليد محتوا پس از انقلاب اسلامي، گفت: اقتصاد ايران از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي‌تاکنون طعم اقتصاد اسلامي‌را نچشيده است.

به گزارش فارس، غلامرضا مصباحي مقدم در مراسم اهداي جايزه بين‌المللي اقتصاد اسلامي‌به مناسبت بزرگداشت شهيد شيد محمد باقر صدر، اظهارداشت: به برکت تلاش‌هاي شهيد صدر و شاگردان او امروز اقتصاد اسلامي‌يک حقيقت زنده است و دانشگاه کشورهاي غربي هم اين نظريات تدريس مي‌شود و آثار فراواني به زبان‌هاي انگليسي، فرانسوي و اردو تاليف شده و صاحب‌نظران متعددي در تربيت شده‌اند.

ماليات اشخاص خارجي

با ارز سنا محاسبه مي‌شود

سرپرست سازمان امور مالياتي کشور نحوه محاسبه ماليات اشخاص خارجي بر اساس نرخ ارز اعلامي‌در سامانه سنا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، محمدقاسم پناهي سرپرست سازمان امور مالياتي کشور نحوه محاسبه ماليات اشخاص خارجي را اعلام کرد. بر اساس نرخ ارز اعلامي‌در سامانه سنا براي محاسبه ماليات مبنا قرار مي‌گيرد.

پناهي در دستورالعملي که در تاريخ ۷ فروردين سال ۹۸ ابلاغ کرده، آورده است: ... از آنجا که در تعيين ضريب تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع مواد ۲ و ۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، هزينه‌هاي واقعي ملاک عمل بوده است و ارز مصرفي از سوي پيمانکار خارجي نيز بر اساس نرخ ارز اعلامي‌در سامانه سنا هزينه گرديده و به مصرف مي‌رسد، بنابراين در زمان پرداخت مطالبات پيمانکار خارجي، ماليات متعلق بايد بر اساس نرخ ارز اعلامي‌در سامانه سنا (که تحت نظر بانک مرکزي مي‌باشد) در تاريخ پرداخت به اشخاص خارجي، به ريال تسعير و معادل ريالي ماليات آن محاسبه و کسر گردد.

جزئيات ترخيص کالاهاي اساسي

در سال ۹۷

گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در سال ۹۷ تشريفات گمرکي ترخيص ۱۹ ميليون و ۵۵۶ هزار و ۷۶۱ تن کالاي اساسي به ارزش ۹ ميليارد و ۶۱۷ ميليون و ۶۵۱ هزار و ۸۰۷ دلار را انجام داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گمرک ايران، گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در سال ۹۷ تشريفات گمرکي ترخيص ۱۹ ميليون و ۵۵۶ هزار و ۷۶۱ تن کالاي اساسي به ارزش ۹ ميليارد و ۶۱۷ ميليون و ۶۵۱ هزار و ۸۰۷ دلار را انجام داد. اين ارقام در مقايسه با سال ۹۶ از لحاظ وزني و ارزشي ۸ درصد رشد داشته است و نشان مي‌دهد که علي‌رغم فشارهاي ناشي از تحريم و مشکلات جانبي آن، دولت تلاش کرده است تا کالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز مردم از طريق واردات و ترخيص سريع آن از گمرکات کشور تأمين شود. اين گزارش حاکي است واردات برنج با ۳۳ درصد، گوشت قرمز با ۱۴ درصد، کنجاله سويا با ۲۹ درصد و جو با ۱۶ درصد رشد در ارزش دلاري، بيشترين تغييرات را نسبت به سال ۹۶ داشته‌اند.

تجارت راهکار‌های تحقق شعار سال مبتنی بر منویات رهبری را بررسی می‌کند؛

گروه اقتصاد کلان: طي سال‌هاي اخير ‌مقام معظم رهبري به کرات به اقتصاد به عنوان اصلي‌ترين مسئله و مشکل کشور اشاره کرده‌اند و بر همين اساس شعار هر سال را بر پايه و اساس اقتصاد تعيين نموده اند، کما اينکه سال جاري نيز از سوي ايشان سال «رونق توليد» نام گرفته است. طي همين مدت تحليل‌ها و تفسيرهاي بسياري در باره شعار امسال ارائه و در رسانه‌هاي جمعي انتشار پيدا کرده است که طي آن‌ها هر کسي از ظن خود يار اين موضوع شده و حکايتي به تصور کرده است. لذا شايد بهتر باشد تحليل شعار سال و راهکار تحقق آن را هم از زبان رهبري بازخواني و تحليل کنيم. به همين منظور تجارت سعي دارد تا در ادامه به يکي از محوري‌ترين موضوعات مد نظر حضرت آيت ا... خامنه‌اي مبني بر «اصلاح الگوي مصرف» پرداخته و آن را راهبردي براي تحقق شعار «رونق توليد» بداند.

  • پيشينه

اصلاح الگوي مصرف پيش از اين، يعني در سال 1388 از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال انتخاب شده بود. رهبري در ژيام نوروزي خود در آن سال فرموده بودند: « ما بايستي الگوي مصرف را اصلاح کنيم. ما بايستي به سمت اصلاح الگوي مصرف حرکت کنيم. مسئولين کشور در درجه اول - چه قوه مقننه، چه قوه مجريه، و چه ساير مسئولين کشور؛ قوه قضائيه و غير آنها - و اشخاص و شخصيتها در رتبه‌هاي مختلف اجتماعي، و آحاد مردم ما از فقير و غني، بايستي به اين اصل توجه کنند که بايد الگوي مصرف را اصلاح کنند. اينجور مصرف کردن در همه زمينه‌ها - در امور ضروري زندگي، در زيادي‌هاي زندگي - مصرف کردن بي‌رويه و بدون منطق و بدون تدبير عقلاني، به ضرر کشور و به ضرر آحاد و اشخاص ماست. من از عموم مردم و بخصوص از مسئولين درخواست ميکنم، خواهش ميکنم که در اين زمينه فعاليت خودشان را در اين سال زياد کنند، افزايش بدهند و براي اصلاح الگوي مصرف برنامه‌ريزي کنند». لذا با بازخواني متن پيام رهبري و اقداماتي که در سال 88 پيرامون اين شعار صورت گرفت مي‌توان به يک جمع بندي و دريافت درست و منطقي دست پيدا کرد و همان دستاوردها را به منظور تحقق شعار سال جاري يعني «رونق توليد» به کار گرفت. بر اين اساس مي‌توان گفت رونق توليد از طريق اصلاح الگوي مصرف الزاماتي خواهد داشت که در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره شده است.

  • کيفي سازي کالاي توليد داخل

رهبر انقلاب و همه مسئولين و قريب به اتفاق مردم بر اين اعتقاد هستند که براي حمايت از کالاي ايراني توليد داخل بايستي کيفيت کالاي توليد به نحوي باشد که خريدار آن را به کالاي خارجي ترجيح دهد. بنابر اين توليد کننده کالاي ايراني بايستي توليد کالا و محصول با کيفيت را به عنوان يک نوع اصلاح الگوي مصرف نصب العين خود قرار دهد تا به اين وسيله به رونق توليد کمک کرده باشد. در اين باره محمدرضا صباغيان نماينده مردم بافق در سال گذشته و در جريان بررسي گزارش کميسيون حمايت از توليد ملي گفته بود: تا زماني که کيفيت کالاهايمان خوب نباشد، امکان ندارد که کالاي داخلي مورد حمايت قرار گيرد و ما بايد در اين قوانين و مصوبات خود روي اين موضوع جدي باشيم تا رغبت مردم به استفاده از کالاهاي ايراني افزايش يابد».

  • لزوم حمايت از واحدهاي توليدي

واحدهاي توليدي در شرايط دشواري به سر مي‌برند و به خصوص از نظر تامين نقدينگي در مضيقه به سر مي‌برند. بنا بر اين دولت و نظام بانکي به منظور رونق توليد و تحقق شعار سال لازم است که حمايت از توليد و بنگاه‌هاي توليدي را نصب العين خود قرار دهند و خداي ناکرده از سنگ اندازي در مسير تامين نقدينگي اين واحدها خودداري کنند. به اين وسيله اصلاح الگوي مصرف در نظام بانکي به طور اخص و دستگاه‌هاي اجرايي و دولت به طور اعم در مسير رونق توليد عينيت پيدا مي‌کند. در همين راستا چندي پيش وزير صنعت، معدت و تجارت از رايزني با رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد براي حل دو مشکل اساسي توليد يعني کمبود نقدينگي و تامين ماده اوليه خبر داد.

  • فرهنگ سازي

دانش آموزان و محصلان آموزشگاه‌ها و دانشجويان دانشگاه‌ها محمل و فرصت خوبي براي اصلاح الگوي مصرف و ترويج و اشاعه آن در سطح کشور خواهند بود. از اين رو برنامه ريزان و تصميم گيرندگان نظام آموزش و آموزش عالي کشور لازم است که در تدوين منابع و تهيه متون مرتبط با اصلاح الگوي مصرف و اشاعه و تبليغ آن عزم جدي داشته باشند و با بازنگري در اين حوزه نسبت به غني سازي و تقويت مباني آموزشي همسو با اصلاح الگوي مصرف و رونق توليد اهتمام کافي داشته باشند.

  • آموزش توليد کنندگان

توليد کنندگان و صنعت گران کشور در زمينه حرفه و تخصص خود بايستي به طور مرتب در معرض و در جريان آخرين متدهاي علمي‌و کاربردي و استانداردهاي سطح اول دنيا قرار بگيرند تا پيشرفت‌هاي حاصله و آخرين دستاوردهاي مراکز توليدي و صنعتي دنيا باشند تا ضمن توليد کالا و محصول با کيفيت، از صرفه‌هاي اقتصادي بيشتر و زيان و خسارت هرچه کمتر برخوردار شوند و به اين وسيله به اقتصاد کشور و بنگاه‌هاي متبوع خود برخوردار شوند.

  • جمع بندي

به اين ترتيب و با رعايت موارد فوق،‌اصلاح الگوي مصرف يک فرصت طلايي براي تحقق شعار رونق توليد محسوب خواهد شد و از اين رهگذر هم زمينه خروج از بحران اقتصادي و هم چشم انداز روشني براي آينده کشور و حفظ هرچه بيشتر و بهتر منابع براي نسل‌هاي آينده فراهم خواهد آمد و از همه مهمتر اينکه با فرهنگ سازي در زمينه اصلاح الگوي مصرف،‌ موضوع هدفگذاري براي صنعت و توليد رقم خواهد خورد و اين بخش در بزنگاه‌ها و بحران‌هاي اقتصادي با آسيب پذيري کمتري مواجه خواهد بود.

 

 

معاون بازار بورس گفت: با معامله ۷۱۲.۱۴ ميليارد ريال رکورد جديدي در معاملات بازار قراردادهاي اختيار معامله بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسيد. به گزارش ايبِنا به نقل از بورس تهران، مهدي پارچيني گفت: رکورد جديدي در معاملات بازار قراردادهاي اختيار معامله بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسيد. ۲۷ فروردين ۹۸ فعالان بازار اختيار معامله، حجمي‌به بزرگي ۵۰ هزار و بيست قرارداد به ارزش ۷۱۲.۱۴ ميليارد ريال را در بورس تهران معامله کرده و سقف بي سابقه‌اي را در تاريخچه معاملات اين بازار به ثبت رساندند. وي ادامه داد: پيش از اين، بالاترين رکورد معاملاتي در بازار قراردادهاي اختيار معامله بورس اوراق بهادار، مربوط به تاريخ ۲۸ اسفند ۹۷ با حجم ۲۹۲۹۴ قرارداد و ارزش ۱۷۶.۳ ميليارد ريال بوده است. بدين ترتيب، حجم و ارزش اين ابزار مالي به ترتيب با دستيابي به رشدي در حدود ۷۱ و ۳۰۴ درصدي نسبت به رکورد اخير خود، قلۀ جديدي را در معاملات روزانه به ثبت رساند.

مديرعامل بورس انرژي گفت: امسال بازار سرمايه مي‌تواند موجب رونق توليد باشد و البته عکس‌العمل‌هاي خوبي در بازار سرمايه نيز از ابتداي امسال رخ داده است.

به گزارش بنکر (Banker)،سيدعلي حسيني، مديرعامل بورس انرژي ايران گفت: با توجه به تجربيات سال گذشته و اتفاقات اقتصادي که در چند وقت اخير در بازار رخ داده، ما شاهد عکس‌العمل‌هاي خوبي در بازار سرمايه بوده‌ايم؛ به طوري که علاوه بر روند مثبتي که اين بازار در پيش گرفته، موجب جذب سرمايه‌هاي قابل توجهي نيز شده است؛ بنابراين بازار سرمايه در سال ۹۸ مي‌تواند روند خوبي را طي کند، به طوري که ما مي‌توانيم به رونق توليد که شعار امسال است نيز، عمل کنيم. وي افزود: با توجه به نام امسال که توسط مقام معظم رهبري تعيين شده، مي‌توانيم با استفاده از فرصت‌هايي که بازار سرمايه در اختيار ما مي‌گذارد، بر توليد و صنعت کشور تأثيرات مثبت بگذاريم

مديرعامل بورس کالا تشريح کرد:‏
 

بيش از 4ميليون تن محصولات پليمري و شيميايي مورد معامله قرار گرفت که در کل تاريخ بورس کالا بي‌سابقه است.‏

گروه بورس: مديرعامل بورس کالا ضمن بيان اين مطلب گفت: در حوزه پتروشيمي‌بيشترين حجم معاملات در طول تاريخ بورس کالا را در سال 97 تجربه کرديم. بيش از 4ميليون تن محصولات پليمري و شيميايي مورد معامله قرار گرفت که در کل تاريخ بورس کالا بي‌سابقه است.

وي ادامه داد: فعالان پايين‌دستي در سال 97 از روش‌هاي مختلفي مي‌توانستند محصول موردنيازشان را تهيه کنند. يکي روش مستقيم و ديگري روش تعاوني و روش ديگري که متأسفانه به دليل نوسانات به سرانجام نرسيد روش گواهي سپرده کالايي بود.

سلطاني نژاد با اشاره به اين مطلب که در سال گذشته شرکت‌هاي بازرگاني که اجازه داشتند يک محصول را بخرند و به شکل گواهي سپرده نگهداري کنند افزود: اگر مصوبات بالادستي اجازه دهد محل استفاده محصولات خريداري‌شده قابل رصد خواهد بود و ما مي‌توانيم قيمت روزانه محصولات پتروشيمي‌را داشته باشيم و نهايتاً مي‌شود روي اين بازار مشتقه تعريف کرد.

وي تصريح کرد: وقتي ما بازار نقد قوي نداشته باشيم تعريف بازار مشتقه هم امکان‌پذير نيست. خيلي از صنايع پايين‌دستي پتروشيمي‌با ريسک نوسانات محصولشان مواجه هستند. درصدد بوديم که ابتدا بازار نقد آن را قوي راه‌اندازي کنيم، قيمت روزانه محصولات پتروشيمي‌را با ابزار گواهي سپرده کالايي داشته باشيم و بعد به سراغ مشتقه پتروشيمي‌برويم مخصوصاً روي کالاي پرمصرفي مثل پي وي سي اما؛ يکسري اتفاقات باعث شد آن طرح به نتيجه نهايي نرسد.

مديرعامل بورس کالا تأکيد کرد: در تلاش هستيم که علاوه بر محصولات پتروشيمي‌درباره محصولاتي که ما يکي از توليدکنندگان اصلي آن هستيم مثل مس نيز اين ابزار نوين را مورداستفاده قرار دهيم.

وي با اعلام اين مهم که ايران جزو رتبه‌هاي اول توليد مس در جهان نيستيم گفت: رتبه‌هاي نخست توليد در دست ما نيست اما ايران يکي از توليدکنندگان مطرح هستيم. در برنامه داريم که روي محصول مس و برخي از محصولات فولادي گواهي سپرده راه‌اندازي شود.

سلطاني نژاد خاطرنشان کرد: بحث قابل رصد بودن و اينکه ما تا چه حد مي‌خواهيم فعاليت تجاري روي کالا صورت گيرد نيز بايستي حد و حدودش تعريف شود و اين روي گواهي سپرده کاملاً قابل رصد است. يعني مي‌شود فهميد چه کسي خريد و چه کسي فروخت و از کجا به کجا منتقل مي‌شود. حتي سياست‌گذاري هم در اين راستا مي‌تواند صورت بگيرد.

وي افزود: نکته ديگري که وجود دارد اين است که بايد بين فعاليت‌هاي دلالي و فعاليت‌هاي تأمين مالي کالا تفاوت قائل شويم. در بازار پتروشيمي‌هم بخشي از آن دلالي است که اين بخش فعاليت‌ها، موردپسند کسي نباشد.

مديرعامل بورس کالا در پايان اظهار داشت: براي شفافيت در تأمين مالي، گواهي سپرده مي‌تواند کمک شايان توجهي کند اگر سياست‌گذار به دنبال اين است که کالاها کجا مي‌روند و رصد کند که کالا به کجا حمل مي‌شود بازهم با همين ابزار قابل انجام است.

ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوي سهام عدالت با توجه به رشدهاي اخير شاخص و نمادهاي معاملاتي در بازار سهام، در حال حاضر ۱۱۲۹ هزار و ۶۵۷ ميليارد ريال برآورد مي‌شود.

به گزارش ايبِنا، در پرتفوي سهام عدالت ۴۹ شرکت وجود دارد که ارزش مقطع واگذاري آنها ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ ميليارد ريال بوده است که با توجه به رشدهاي اخير شاخص بورس و افزايش قيمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمايه ارزش روز پرتفوي بيش از ۴۹ ميليون مشمول سهام عدالت افزايش يافته و ۱۱۲۹ هزار و ۶۵۷ ميليارد ريال برآورد مي‌شود.

بر اين اساس نگاهي به پرتفوي سهام عدالت نشان مي‌دهد از ۴۹ شرکت حاضر در اين سبد تعداد ۳۵ شرکت بورسي هستند که ارزش مقطع واگذاري آنها ۲۲۷ هزار و ۸۲۵ ميليارد ريال و ارزش روز آنها ۱۰۹۱هزار و ۱۱۹ميليارد ريال حساب شده است.

بعلاوه اين که در اين پرتفوي، ۱۴ شرکت غيربورسي نيز حضور دارند که ارزش مقطع واگذاري آنها ۳۸ هزار و ۵۳۸ ميليارد ريال و ارزش روز آنها همين مبلغ برآورد شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: با توجه به افزايش قيمتي که نمادهاي مختلف و شاخص بورس و فرابورس در بازار سهام در هفته‌هاي گذشته تجربه کرده‌اند که موجب افزايش ارزش مجموع پرتفوي سهام عدالت تا حدود ۵ برابري شده است، بنظر مي‌رسد در حال حاضر ارزش سهام عدالت هر يک مشمولان بين حدود ۵ برابر شده باشد. به عنوان مثال اگر اصل سهام عدالت مشمولي، يک ميليون تومان باشد، در حال حاضر ارزش روز سهام عدالت وي ۵ ميليون تومان شده است.

 

سرمقاله

سید شریف حسینی

قائم مقام و معاون حقوقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت

آنچه بیش از هر چیزی در اقتصاد ایران به عنوان پیش نیاز تلقی می شود ، استقلال اقتصادی از طریق تولید با بهره وری بالا و راه اندازی چرخه تولید است که به نظر می رسد در سال های اخیر سرعت چرخ دنده های تولید بیشتر شده اما این حرکت باید با سرعت بیشتری ادامه یابد...نگاه روشنگر و هوشمندانه مقام معظم رهبری و توجه ایشان به این مهم در قالب نامگذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید، بدون شک رویکرد های پیش روی دستگاه های درگیر تولید در کشور را مشخص و معین کرده و انتظار می رود تمامی دستگاه های مرتبط در نخستین اقدام عملیاتی خود ، موانع رونق تولید را برداشته و مسیر ها را برای حرکت جهادی در بخش های اقتصادی برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی و باز کردن فضای اشتغال زایی و کار آفرینی با ارزش افزوده بالا مهیا سازند. اگر اراده ای وجود دارد تا از بحران های اقتصادی پیش رو راحت تر عبور کنیم و یا زیر ساخت های اقتصاد مولد و پویا را آماده و پایه ریزی کنیم هیچ راهی جز رونق بخشی به تولید با اتکا به رفع موانع موجود و ارایه مشوق های مرتبط نداریم و در واقع این انتخاب علاوه بر انتخاب مسیر جدید در حوزه اقتصاد کشور می تواند به خود کفایی و استقلال اقتصادی کشور منتهی شود که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی تولید کشور آن را به عنوان رویکرد راهبردی در نظر گرفته است. در واقع محدودیت های بین المللی و تحریم های اعمال شده بخش های مختلف کشور به خصوص تولید را با چالش های عملیاتی مواجه کرد اما این همان زمانی است که باید از محدودیت ها فرصت ساخت. بنابراین افزایش تولید ملی و از رهگذار آن رسیدن به استقلال و خود کفایی اقتصادی در کشور با الهام از فرصت های موجود باید هر چه بیشتر در دستور کار دولت ، نهاد ها و بنگاه های اقتصادی قرار گیرد. امروز مانع تراشی بر سر راه تولید و هدایت سرمایه ها به بازارهای کاذب و واسطه گری خیانت به اقتصاد و حتی مردمی است که در راستای حمایت از نظام جمهوری اسلامی ، امتحانات خود را در سختی ها و فشار های بین المللی به خوبی پس دادند و همچنان پیشران های اصلی کانون های تولید و اقتصاد هستند و فرهنگ تولید گرایی را جایگزین مصرف گرایی کرده اند. تولید در کشور ما امروز نیازمند به روز آوری و استفاده از فناوری های جدیدی دارد که هزینه تولید را کاهش داده و حاشیه سود را بالاتر ببرد. این نکته حائز اهمیت است که منظور از رونق تولید تنها در حوزه ایجاد کالا نیست و تولید معنا و مفهوم گسترده تری دارد که حتی خدمات را هم به گونه ای در بر می گیرد. وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر اساس شعار سال رویکرد های راهبردی در تمامی راهبردی تولید را اتخاذ و اعلام کرده و هم اکنون بستر های رفع موانع آن مهیا شده است. اکنون با نزدیک تر شدن بخش خصوصی ، کارخانه ها و کارگاه های تولیدی به دولت و به صورت مشخص تر ، وزارت صمت ، ساز و کار رونق تولید مهیا شده و به فوریت ، شعار و خط مشی اقتصادی کشور با عملیاتی شدن به منصه ظهور خواهد رسید.

یادداشت

بهنام فتحنایی

روزنامه‌نگار

اين روزها در کشمکش رشد چشمگير قيمت گوشت و مواد غذايي و حمل و نقل و اجاره بها گران شدن تعرفه قبض برق هم به يکي از دغدغه‌هاي مردم و به ويژه قشر ضعيف جامعه تبديل شده است. با توجه به شرايط تحريم در کشور و افزايش قيمت‌ها حالا در آستانه فصل تابستان... و افزايش مصرف برق گران شدن تعرفه‌هاي جديد اين روز‌ها در راس خبر‌ها است و اين نگراني را ايجاد مي‌کند که به قشر متوسط و ضعيف جامعه فشاري بيش از قبل وارد شود. فشاري که سال گذشته با خاموشي‌هاي گسترده و اغلب برنامه‌ريزي نشده همراه بود و ضرر و زيان بسياري را متوجه صاحبان کسب و کارها و به هم ريختن اسايش شهروندان کرد. حالا در استانه فصل تابستان انگار قصه بي برقي به صورتي ديگر دوباره در حال تکرار شدن است. هرچند به گفته حقي‌فام سخنگوي صنعت برق کشور افزايش تعرفه هيچ تأثيري روي مولفه‌هاي اقتصادي کشور چه در شرايط تحريم و چه غير تحريم نخواهد گذاشت. در همين حال با تعرفه‌هاي جديدي که از سوي وزارت نيرو اعلام شد افزايش قيمت برق براي تمامي‌مشترکان کم مصرف 7 در صد و براي پرمصرف‌ها 23 درصد اعلام شد . با اين حال مديريت برق براي مصرف کنندگان با پيچيدگي خاصي همراه است چرا که محاسبه تعرفه‌ها روي قبض برق نامفهوم است . دولت و مديراني که در راس کار هستند بايد در اين زمينه اول به مردم آگاهي بدهند و تلاش کنند با نهادينه کردن فرهنگ مصرف بهينه هدر رفت انرزي را کاهش دهند نه اينکه تصميم بگيرند با تنبيه مشترکان و گران کردن قبض برق انان را به زور وادار به کاهش مصرف کنند.