تسريع در ترخيص مواد اوليه

معاون فني گمرک گفت:تصميم بر اين شد که اظهارنامه‌هاي مربوط به مواد اوليه، ماشين آلات و ساير کالاهاي مورداستفاده درتوليد که درمسير سبز قرار نمي‌گيرند، توسط کارشناسان گمرک محل اظهار رسيدگي شود. مهرداد جمال ارونقي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: يکي از موارد ايستايي کالا در حين تشريفات گمرکي در گمرک، رسيدگي به ارزش کالا است. معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران افزود: اين مساله نيز ناشي از «تمرکز بر رسيدگي ارزش کالا در ستاد گمرک ايران» است زيرا تمامي‌گمرکات رسيدگي به ارزش کالا را به ستاد گمرک اعاده مي‌دهند و در ستاد هم به دليل حجم مراجعات و مکاتبات، اين روند طولاني مي‌شود.

 

بهبود کسب و کار ضرورت رونق توليد

معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: بهبود فضاي کسب و کار مهمترين الزام رونق توليد در کشور است که به همين علت اين وزارتخانه مهمترين نهاد در تحقق شعار سال محسوب مي‌شود.

به گزارش ايرنا «عباس معمارنژاد» در جلسه شوراي هماهنگي ادارات زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي آذربايجان غربي، افزود: نهادهاي زيرمجموعه اين نهاد از جمله گمرک، بانک، بيمه و ماليات اثرگذاري قابل توجهي در رونق توليد دارد و مي‌توانند به ترتيب با تسهيل در ورود و خروج کالا، تامين مالي مناسب و حمايت‌هاي بيمه‌اي و مالياتي در بهبود وضعيت بخش صنعت موثر باشند.

 

تسريع در گشايش کانال بانکي ايران و سوئيس

رئيس کل بانک مرکزي با مارکوس لايتنر، سفير سوئيس در تهران ديدار کرد. به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، رئيس کل بانک مرکزي نيز در اين ديدار با تأکيد بر توسعه روابط مالي و تجاري در راستاي منافع طرفين، عنوان کرد: جمهوري اسلشامي‌ايران، از تلاش‌ها و پيگيري‌هاي دولت سوئيس استقبال مي‌کند و ارتقاي تجارت با سوئيس را در راستاي منافع دو کشور ارزيابي مي‌کند. همتي ادامه داد: تسريع در گشايش کانال بانکي ميان دو طرف، مي‌تواند نشانه مثبتي از حرکت دولت‌ها به سمت هماهنگ سازي سياست‌هاي تجاري و مالي بين المللي خود بر اساس منافع متقابل و نه بر اساس فشار‌هاي خارجي تلقي شود و اين روند بايد مورد حمايت و تقويت قرار گيرد.

راهکارهاي مشابه اينستکس در رابطه با روسيه، عراق،‌ چين و ترکيه

معاون اقتصادي رئيس‌جمهور گفت: ابزار مالي INSTEX را که اروپايي‌ها معرفي کرده‌اند در حال پيشروي است و گام‌هايي هم برداشته شده است.

محمد نهاونديان در گفت‌وگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال که آيا جبران خسارات سيل با استفاده از منابع بانک مرکزي، در شرايط کنوني مي‌تواند تورم‌زا باشد، گفت: براي مسائل پيش بيني نشده مانند خسارات سيل و زلزله مي‌توانيم از منابع جديدي استفاده کنيم، براي اين کار هم منابع بانک مرکزي و هم صندوق توسعه ملي پيش‌بيني شده است.

وي در خصوص ارتباط مالي با اروپا گفت:‌ کشورهاي اروپايي ابزار مالي اينستکس را معرفي کرده‌اند و يک گام‌هايي هم برداشته شده و در حال پيشروي است، اما نتيجه کار بستگي به اين دارد که چه حجمي‌از مبادلات در اين ساز و کار وارد مي‌شود.

نهاونديان ادامه داد: براي مراودات مالي با ديگر کشورها مانند روسيه، عراق،‌ چين و ترکيه، راهکارهاي مشابهي مطرح و روي آن بحث شده است تا نه تنها حجم مناسبات کم نشود بلکه نسبت به گذشته افزايش يابد.

بررسي پيشنهاد اصلاح ۲ قانون

براي افزايش شفافيت مالياتي

براي افزايش شفافيت مالياتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد جايگزين کردن عبارت "ماليات صفر" را به جاي عبارت "معافيت " در قانون‌هاي چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر هيئت دولت، براساس ماده ۲۳ قانون احکام دايمي‌برنامه‌هاي توسعه کشور به منظور هدفمندسازي معافيت‌ها و شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌هاي قانوني کند و موارد آن را در رديف‌هاي جمعي- خروجي بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.

در همين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري۰ صنعتي جمهوري اسلامي‌ايران و قانون حمايت از شرکت‌ها و موسسه‌هاي دانش بنيان و تجاري سازي نورآوري‌ها و اختراعات را ارائه کرده است.

از سوي معاون اول رييس جمهور صورت گرفت؛

گروه اقتصاد کلان: آيين‌نامه اجرايي بندهاي (ج) و (ي) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور در مورد تعيين حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و همسان‌سازي که روز چهارشنبه گذشته (28فروردين) به تصويب هيات وزيران رسيد، ابلاغ شد.

به گزارش ايرنا، در اين آيين نامه که شنبه توسط اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده آمده است:

ماده 1- حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشترکان صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح در سال 1398، هجده درصد (18%) نسبت به سال 1397 افزايش مي‌يابد. حداقل افزايش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار ميليون و چهارصد هزار (4.400.000) ريال کمتر نخواهد بود.

ماده 2- حداقل حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان پانزده ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار (15.785.000) ريال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي‌شود.

ماده 3- در اجراي بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، همسان سازي حقوق بازنشستگان، موظفين و مشترکين صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح پس از اعمال درصد افزايش حقوق سال 1398 نسبت به حقوق سال 1397، با افزايش امتيازات گروه‌هاي شغلي جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات کشوري -مصوب 1386- در سقف اعتبارات مندرج در بند ياد شده و ساير قوانين و مقررات مربوط با ضريب دو هزار و يکصد و بيست (2.120) ريال اعمال مي‌گردد.

تبصره 1- جداول افزايش امتيازات به نحوي که درصد افزايش امتيازات گروه‌هاي شغلي پايين تر (با اولويت کساني که دريافتي ماهانه آنها کمتر از بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال مي‌باشد) بيشتر باشد، توسط سازمان‌هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي‌کشور با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ اين تصويبنامه، ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- براي موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مديريت خدمات کشوري، تطبيق گروه شغلي آنها با رعايت طرح طبقه بندي مشاغل مشمولين قانون مديريت خدمات کشوري عمل خواهد شد.

ماده 4- ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند از محل منابع داخلي خود، با تصويب هيئت امنا يا مجمع عمومي، حداکثر در سقف افزايش حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري نسبت به افزايش حقوق بازنشستگان در سال 1398 بر اسسا مفاد اين تصويبنامه اقدام نمايند.

رييس کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد؛

گروه اقتصاد کلان: رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: اصلاحيه قانون بانک مرکزي به صحن علني مجلس رسيده و اصلاحيه قانون بانکداري نيز طي 2 هفته آينده به صحن علني مي‌رسد. حمدرضا پورابراهيمي‌در حاشيه مراسم افتتاح نهاد مردمي‌اقتصاد مقاومتي خراسان رضوي در مشهد طي گفت و گو با خبرنگاران افزود: 2 سال کار کارشناسي بر روي اصلاحيه قانون بانکداري توسط اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس انجام گرفته است. وي اظهار داشت: مهمترين موضوعات مطرح شده در اين اصلاحيه، پيشبرد رويکرد سپرده‌ها به سوي مولدهاي اقتصادي، تفکيک سپرده‌هاي بانکي، تغيير جدي در نحوه محاسبه جريمه تاخير پرداخت تعهدات فعالان اقتصادي به بانکها، ايجاد ساختار نظارتي در بانک مرکزي و تغيير در ساختار بانک مرکزي است. وي گفت: اصلاح قانون بانک مرکزي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي‌در حال بررسي است و جلسات نهايي کميسيون اقتصادي براي اصلاح قانون بانکداري نيز اتمام يافته و اين اصلاحيه نيز به زودي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي‌مي‌رود.

 

 

ياسر فلاح مديرعامل شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس از سطح گسترده تعاملات بين المللي در بزرگترين محفل اقتصادي سال ۹۸ ايران خبر داد و عنوان کرد: دوازدهمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه پرقدرت تر از هميشه از امروز دوم ارديبهشت ماه در محل دايمي‌نمايشگاه‌هاي بين المللي برگزار مي‌شود و در اين رويداد مهم نمايندگاني از کشورهاي انگليس، سوييس، عمان، اردن، سوريه بلغارستان و آلمان حضور دارند.وي در تشريح ابعاد بين المللي فاينکس دوازدهم به پايگاه خبري بازار سرمايه، گفت: علاوه بر فرهنگ‌سازي، توسعه سواد مالي و گسترش فرهنگ سرمايه گذاري، افزايش سطح تعاملات بين المللي خانواده بازار مالي کشور، رويکرد نمايشگاه دوازدهم است.وي افزود: با همين رويکرد مذاکرات گسترده‌اي با نهاد‌هاي مالي مطرح دنيا انجام شد و اهميت فاينکس ۲۰۱۹ و جايگاه بين المللي آن، چندين نماينده از کشورهاي مختلف را برآن داشت تا حضور خود در اين رويداد را قطعي کنند.

شاپور محمدي رئيس سازمان بورس در مصاحبه با راديو افزود: بطورکلي در حوزه بازار سرمايه برنامه‌هاي مختلفي وجود دارد که هدف برخي از اين برنامه‌ها شفافيت و نظارت بر نهادهاي مالي است اما در خصوص شعار سال و رونق توليد سه برنامه مرتبط تر از ساير برنامه‌هاست.وي همچنين اظهارداشت: برنامه اول مربوط به پذيرش شرکت‌هاي جديد در بازار سرمايه است که اين اقدام کمک مي‌کند به برخي از شرکت‌هايي که اکنون در خارج از بورس حضور دارند قسمتي از منابع مورد نياز جهت توسعه فعاليت‌هاي خود را در اين بازار تامين کنند.وي در ادامه افزود: دومين کاري که بايد براي بخش خصوصي انجام شود انتشار انواع اوراق مالي- اسلامي‌است.وي در ادامه افزود: امسال از طريق اين سه ابزار مهم در کنار ساير ابزارها در جهت تامين مالي بخش خصوصي تلاش وافري انجام خواهد شد.

حسن اميري، معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرکت‌هاي فرعي نمي‌توانند تملک سهام شرکت اصلي را داشته باشند.به گزارش سنا، وي با بيان اينکه مالکيت سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي ممنوع شده است در خصوص جزييات اعمال حاکميت شرکتي براي ناشران بورسي گفت: فرآيند انجام کارشناسي، بررسي و تصويب دستورالعمل حاکميت شرکتي زمانبر بود.وي افزود: طي اين مدت ضمن انجام مطالعات تطبيقي و بررسي مفاد قانوني حاکميت شرکتي در کشورهاي مختلف و برگزاري جلسات متعدد با صاحب نظران نظام بانکي، نمايندگان بيمه مرکزي، سازمان حسابرسي، حسابرسان مستقل و بازار سرمايه در امور حاکميت شرکتي و در نهايت انجام دو مرحله نظرخواهي عمومي، اين دستورالعمل به تصويب رسيد.وي ضمن بيان اينکه در اين دستورالعمل مفاهيم ويژه و خاصي همانند عضو مستقل هيات مديره، شرايط استقلال، حفظ حقوق سهامداران و برخورد يکسان با آن‌ها، رعايت حقوق ساير ذينفعان، انگيزه بخشي به ذينفعان، افشا و شفافيت و مسئوليت پذيري هيات مديره مطرح شده‌، بيان کرد: پياده‌سازي دستورالعمل مذکور، فرصت درخشاني را براي افزايش کارآيي و جذب سرمايه‌گذاران بازار سرمايه فراهم مي‌آورد.اميري، به جزييات بيشتر اين دستور العمل اشاره کرد و گفت: يکي از مواد دستورالعمل حاکميت شرکتي که تقريبا در تمام مطالعات تطبيقي مورد توجه قرار گرفته بحث عدم مالکيت سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي آن است. در حال حاضر تعداد زيادي از شرکت‌هاي فعال در بازار سرمايه مالک سهام شرکت اصلي خود هستند که مبلغ مربوط به اين سهام، مطابق با استانداردهاي حسابداري در صورت‌هاي مالي تلفيقي شرکت اصلي، در قسمت حقوق صاحبان سهام ، تحت عنوان سهام شرکت اصلي در مالکيت فرعي به عنوان يک رقم کاهنده ارائه مي‌شود.

شاخص بورس در پايان معاملات روز ۳۱ فروردين ماه، بار ديگر با ثبت يک رکورد تازه و رشد ۴۴۶۴ واحدي وارد کانال ۲۰۴ هزار واحدي شد.به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه، و براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مديريت فناوري بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در آخرين روز فروردين ۹۸ به رقم ۲۰۴ هزار و ۳۷۵ واحد رسيد که در نوع خود يک رکورد جديد به حساب مي‌آيد.

بر اين اساس، شاخص کل با معيار هم‌وزن هم ۱۱۸۹ واحد رشد کرد و به رقم ۴۰ هزار و ۶۵۲ واحد رسيد.همچنين ارزش روز بازار در بورس تهران به بيش از ۷۸۳ هزار ميليارد تومان رسيد. معامله‌گران بورس تهران بيش از ۴ ميليارد ورقه بهادار،‌سهام، حق تقدم و اوراق مالي به ارزش بيش از ۱۲۱۳ ميليارد تومان داد و ستد کردند.

آمار معاملات بورس نشان مي‌دهد که شاخص‌هاي بورس در پايان داد و ستدهاي با رشد دسته جمعي مواجه شدند.

نمادهاي فارس با ۴۷۰ واحد، پارسان با ۲۳۹ واحد، شپديس با ۲۲۴ واحد، وبملت با ۱۸۷ واحد، رمپنا با ۱۴۷۹ واحد، وغدير با ۱۷۲ واحد و تاپيکو با ۱۳۸ واحد رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص کل بورس به جا گذاشتند .نمادهاي پربيننده بورسي هم شامل بانک تجارت، بانک ملت، سايپا، ايران خودرو، داده گستر عصر نوين، فولاد مبارکه اصفهان، پارس خودرو و گروه مپنا بودند.همچنين شاخص قيمت با معيار وزني ارزشي ۱۲۸۶ واحد رشد کرده و به رقم ۵۸ هزار و ۹۱۰ واحد رسيد.

شاخص قيمت با معيار هم‌وزن ۸۲۹ واحد تقويت شده و به رقم ۲۸ هزار و ۳۴۶ واحد رسيد؛ شاخص آزاد شناور با افزايش ۵۲۶۷ واحد به رقم ۲۳۰ هزار و ۸۲۲ واحد رسيد