سطح مبادلات تجاري ايران

و يونان قابليت توسعه دارد

سفير يونان در ايران با بيان اينکه سطح مبادلات تجاري ايران و يونان قابليت توسعه را دارد، گفت: در حال حاضر سطح مبادلات تجاري ايران يونان حدود ۳۰ ميليون يورو است.

به گزارش ايسنا، ديميتري الکساندرکيس در حاشيه پنجمين جشنواره بين‌المللي غذاي اکو - جاده ابريشم در جمع خبرنگاران با بيان اينکه با وجود تحريم‌هاي موجود عليه ايران، اتحاديه اروپا مکانيزم‌هاي ويژه‌اي براي تعاملات تجاري ايران و کشورهاي اروپايي در نظر گرفته است، اظهار کرد: تحريم‌هاي موجود مشکلاتي در زمينه نقل و انتقالات مالي بانکي فراهم کرده است اما اتحاديه اروپا مکانيزم‌هايي اتخاذ کرده تا يونان با استفاده از آن، با ايران در ارتباط باشد و اتحاديه از تحريم‌ها حمايت نمي‌کند.

سفير يونان در ايران گفت: روابط اقتصادي و تجاري ايران و يونان ظرفيت توسعه هر چه بيشتر را دارد و در حوزه روابط تجاري نيز تا همين اواخر از ايران واردات نفت داشته‌ايم که يکي از محصولات مهم و استراتژيک است.

غذاي حلال زمينه همکاري ايران

و اندونزي است

سفير اندونزي در ايران ضمن اشاره به اينکه در کشور اندونزي غذاهايي دريافت مي‌کنيم که گواهي حلال نيز براي آن‌ها صادر شده و مي‌توان به راحتي و مطمئن آن‌ها را مصرف کرد، زمينه همکاري ايران و اندونزي را غذاي حلال دانست.

به گزارش ايسنا، اوکتاويان عليم‌الدين در حاشيه پنجمين جشنواره غذاهاي اکو - جاده ابريشم در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اندونزي داراي صنعت غذايي حلال است و وقتي محصول و يا غذاهايي که از اندونزي به اين کشور ارسال مي‌شود، ايراني‌ها اطمينان دارند که داراي گواهي حلال است مي‌توانند آن را با آرامش خاطر مصرف کنند.

وي افزود: اندونزي با ايران در زمينه تبادل مواد تشکيل‌دهنده انواع غذاها همکاري‌هاي نزديک دارد و در اين ميان زعفران، عسل، زيتون و خرماي ايران در اندونزي معروف است.

سفير اندونزي در ايران، تصريح کرد: اندونزي با کشور ايران روابط حسنه داشته به‌عنوان مثال در روابط سياسي رئيس‌جمهوري اين کشور در سال ۲۰۱۶، به ايران سفر کرد و هم‌اکنون در زمينه‌هاي فرهنگي و امنيتي نيز با ايران روابط مناسبي داريم.

گروه صنعت، معدن و تجارت: انوشيروان محسني بندپي و مسعود خوانساري در سخناني با تاکيد بر لزوم تلاش براي تحقق شعار «رونق توليد» از لزوم کاهش مقررات و حذف دستورالعمل‌هاي زائد و هم‌چنين کاهش دخالت دولت در اقتصاد گفتند.

پنجاه و ششمين نشست شوراي ‌گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران با حضور انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران و مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران برگزار شد. در اين نشست، الزامات و موانع تحقق «رونق توليد» که از سوي رهبر انقلاب به عنوان شعار سال اعلام شده است، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر حذف مقررات دست و پاگير و تسهيل امور مربوط به توليد و تجارت تاکيد شد.

در ابتداي اين جلسه، استاندار و رييس شوراي ‌گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران با تبريک فرا رسيدن ميلاد حضرت وليعصر (عج) از مشارکت واحد‌هاي صنعتي، توليدي و صنوف در کمک به سيل‌زدگان قدرداني کرد و گفت: در جريان وقوع سيلاب‌هاي بهار امسال و در ماجراي سيل استان گلستان صنوف تهران مشارکت فعالي داشتند و همين مشارکت به حل و فصل مشکلات در اين مناطق کمک کرد. همچنين در مجموعه استان تهران آمادگي خوبي در راستاي مقابله با سيلاب‌هاي احتمالي داشتيم و تدابيري که پيش از پايان سال ۹۷ انديشيده شد، استان تهران را در برابر سيل ايمن کرد.

انوشيروان محسني بندپي با اشاره به اينکه در سال جاري، رونق توليد، اشتغال و معيشت مردم مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: اگر چرخه توليد به حرکت در بيايد، وضعيت معيشتي مردم ارتقا يافته و سطح رفاه عمومي‌در جنبه‌هاي مختلف بالا خواهد رفت. البته پويايي و تحرک در چرخه توليد الزاماتي دارد که بخشي از آن به دولت و دستگاه‌هاي دولتي بر ‌مي‌گردد؛ چنانکه، هر چه قوانين مزاحم و مناسبات دست و پاگير را براي فعال‌سازي فضاي کسب و کار از ميان برداريم، شاهد نشاط و ارتقاي روزافزون در عرصه صنعت و توليد خواهيم بود.

او سپس به رييس اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد کرد که کارگروهي براي شناسايي مقررات و ضوابط دست و پاگير توليد در استان تهران شکل بگيرد که به روانسازي امور کمک کند. استاندار تهران گفت: برابر اطلاعاتي که به دست ما رسيده، برخي از واحدهاي توليدي و صنعتي با ظرفيت کامل خود فعاليت ‌نمي‌کنند. بر اساس اين گزارش‌ها حدود 8 هزار واحد با ظرفيت بيش از 80 درصد، بيش از ۱۲ هزار واحد با ظرفيت۵۰ تا 70 درصد و حدود ۱۳ هزار واحد نيز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفيت فعاليت ‌مي‌کنند. در حالي که کساني که در امر توليد سرمايه‌گذاري ‌مي‌کنند، به دنبال آن هستند که با حداکثر ظرفيت و توان خود توليد کنند. برخي از واحدها با توجه به افزايش نرخ مواد اوليه در داخل و خارج از کشور نياز به سرمايه در گردش دارند و برخي واحدها نيز راکد هستند که قابليت احياي آنها نيز وجود دارد. در اين ميان، ساختار اداري در برخي از اوقات الزامات دست و پاگيري سر راه واحدهاي صنعتي و توليدي قرار داده است که بايد نسبت رفع اين موانع و بهره‌گيري از موهبت‌هاي اين ثروت انباشته اقدام کنيم.

• الزامات تحقق رونق توليد

در ادامه اين جلسه، رييس اتاق تهران با اشاره به عنوان سال 1398 که از سوي مقام معظم رهبري «رونق توليد» نامگذاري شده است، تورم و تحريم را از چالش‌هاي تحقق اين هدف برشمرد و گفت: سال 1397 در حالي به پايان رسيد که نرخ تورم به حدود 30 درصد افزايش پيدا کرد و پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که نرخ تورم در سال 1398 فزاينده خواهد بود. بنابراين سال 98 از نظر اقتصادي سال دشواري خواهد بود اما اين شرايط سخت به معناي نااميدي و دست از کار کشيدن نيست بلکه بايد تلاش کنيم که وضع موجود را بهبود بخشيم.

مسعود خوانساري با بيان اينکه در سال جاري احتمالا رشد اقتصادي مثبت نباشد، ادامه داد: بايد تلاش کنيم رشد منفي کمتر باشد و يکي از مسايل مهم در برابر جلوگيري از کاهش بيشتر رشد، بوروکراسي موجود است.

دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران با اشاره به پيشنهاد استاندار تهران مبني بر ايجاد کارگروهي براي مقررات‌زدايي در استان گفت: تشکيل اين کارگروه و احصاي مقررات زائد شدني است. اما بايد به اين نکته نيز توجه داشت که يک کارخانه توليد مقررات وجود دارد که به ازاي هر مقرره زائدي که حذف ‌مي‌شود، 10 ضابطه و دستورالعمل جديد توليد ‌مي‌کند. چنانکه در سال گذشته در دو حوزه ارز و گمرک حدود 200 بخشنامه صادر شد. در نهايت نيز پس از آنکه حدود هفت الي هشت ماه، تجارت و توليد در کشور سخت‌تر شد و دولت اکنون به واردات در مقابل صادرات رضايت داده است.

خوانساري افزود: در فروردين ماه سال جاري نيز شاهد اين بوديم، به محض آنکه قيمت پياز افزايش پيدا کرد، دولت صادرات اين محصول را متوقف کرد و به واسطه اين تصميم، بار پياز بسياري از کاميون‌ها در مرز‌ها فاسد شد. البته صادرات رب گوجه‌فرنگي هم به همين وضعيت دچار شد؛ وقتي صادرکنندگان ايراني به زحمت توانستند، بازار روسيه را در زمينه محصول رب گوجه‌فرنگي به دست بياورند، دولت ناگهان صادرات اين محصول را ممنوع کرد. در حالي که دولت ‌مي‌توانست در مقطعي که قيمت رب در بازار داخل دچار افزايش شد، زمينه واردات آن را فراهم کند. در اين صورت نه‌تنها قيمت اين محصول در بازار داخلي متعادل ‌مي‌شد که بازار روسيه نيز از دست ‌نمي‌رفت.

رئيس جمهور منطقه کريمه از تاجران ايراني دعوت به سفر به اين منطقه و مشارکت در طرح‌هاي اقتصادي در آن کرد.

به گزارش ايرنا، سرگئي آکسيونف در گفت و گو با خبرنگاران خارجي در حاشيه همايش اقتصادي يالتا در کريمه، در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد عدم حضور سرمايه داران ايراني اين مطلب را بيان کرد. وي خاطر نشان کرد: در منطقه کريمه پتانسيل براي توسعه روابط تجاري با کارفرمايان ايراني وجود دارد. آکسيونف با بيان اينکه در پنج سال اخير با نمايندگان بخش تجاري ايران و سيستم بانکي اين کشور تماس‌هايي داشتيم، اظهار کرد: اما اين اقدامات به مرحله اجراي پروژه‌هاي مشخص نرسيد.

آکسيونف خطاب به خبرنگاران افزود: به همين دليل از طريق رسانه‌ها به تاجران ايراني اعلام مي‌کنم که در کريمه ظرفيت‌هاي فراواني براي همکاري وجود دارد.

معاون وزير راه و شهرسازي در سفر به ويتنام از بندر «هاي فونگ» بازديد و در نشست با مقام‌هاي اين بندر ظرفيت‌هاي تجاري و ارتباطي 2 کشور را بررسي کرد.

به گزارش تارنماي سازمان بنادر و دريانوردي، محمد راستاد که مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي است، در اين ديدار ظرفيت‌ها و عملکرد بنادر کشور، برنامه‌هاي توسعه‌اي و دستاوردهاي دريايي جمهوري اسلامي‌ايران را تشريح کرد. راستاد همچنين بر گسترش روابط اقتصادي و استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي دريامحور موجود در 2 کشور تاکيد کرد. مديران ارشد بندر‌هاي فونگ نيز گزارشي از ظرفيت‌هاي و عملکرد اين بندر را ارائه کردند. 2 طرف در اين ديدار گسترش همکاري‌ها را خواستار شدند و ابراز اميدواري کردند زمينه‌هاي فعاليت مشترک فراهم شود. هاي فونگ دومين بندر بزرگ ويتنام بعد از بندر «هوشيمينه» و همچنين بزرگ‌ترين بندر تجاري شمال اين کشور است.

محمد علي عزيزمحمدي معاون برنامه‌ريزي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: شهرکها و نواحي صنعتي کشور در سال گذشته سه ميليارد و 750 ميليون دلار کالا صادر کردند.وي افزود: پارسال 2 هزار و 357 واحد توليدي جديد در شهرک‌ها و نواحي صنعتي کشور ايجاد و براي 39 هزار نفر شغل ايجاد شد.وي اظهار داشت: با راه اندازي اين واحدها 98 درصد از اهداف اين سازمان براي رونق توليد در سال گذشته محقق شد.وي افزود: هم اکنون 811 شهرک و ناحيه صنعتي فعال در کشور وجود دارد که 9 واحد از آنها مناطق ويژه اقتصادي هستند و تمام زيرساخت‌ها در آنها براي صاحبان صنعت فراهم است.وي اظهار داشت: واحدهاي صنعتي و توليدي در شهرک‌‌ها و نواحي صنعتي رشد مطلوبي داشته‌اند و هم اکنون افزون بر 43 هزار واحد با اشتغالزايي براي 885 هزار نفر مشغول فعاليت هستند.عزيزمحمدي افزود: يکي از برنامه‌هاي اصلي واحدهاي صنعتي و توليدي، بايد توليد محصول صادراتي باشد و از نقشه راه و راهکارهايي که با هدف توسعه صادرات ترسيم و برنامه‌ريزي شده استفاده کنند تا از قابليت‌هاي ويژه اقتصادي کشور در جهت صادرات به کشورهاي هدف بهره ببرند.وي اظهار داشت: رونق توليد بايد سرلوحه تمام معاونان برنامه‌ريزي شرکت‌هاي استاني باشد و شاخص‌هاي اختصاصي و عملياتي با محوريت رونق توليد شکل گيرد.وي گفت: هدف اصلي اين سازمان فراهم کردن زمينه توليد، اشتغال و ارزش افزوده براي صنعتگران است به همين علت هزينه براي خريد زمين در شهرکها و نواحي صنعتي از متقاضيان سرمايه گذاري گرفته نمي‌شود و فقط حق انتفاع از آنان دريافت مي‌گردد.

سيد مهدي کاظمي‌سخنگوي اتحاديه لوازم يدکي خودرو با بيان اينکه قيمت لوازم يدکي افزايش نداشته اخبار منتشر شده در اين خصوص را تکذيب کرد و گفت: بنده به عنوان فعال بازار لوازم يدکي و سخنگوي انجمن از چگونگي قيمت‌ها در بازار کاملا اطلاع دارم و به شما تاکيد مي‌کنم قيمت لوازم يدکي نسبت به قبل از عيد نه تنها افزايش نداشته بلکه با توجه به پيش بيني‌هاي صورت گرفته اگر قطعات دپو شده در گمرک ترخيص شوند قطعا براي 8 ماه آينده نيازي به افزايش قيمت نخواهد بود.وي در گفتگو با خبرخودرو اذعان داشت: فروش قطعاتي که در بازار کمياب هستند همواره دغدغه مند بوده و براي حل اين مشکل که همواره وجود داشته و براي هر کالايي صادق است بايد هرچه سريعتر قطعات دپو شده در گمرک ترخيص شود.وي در ادامه افزود: در حال حاضر مشکلي بابت فروش قطعه نداريم و طبق گفته‌هاي فعالين صنف لوازم يدکي با وجود قطعات زيادي که در گمرک دپو شده مي‌توان تا 8 ماه آينده نياز بازار را تامين کرد منتها بايد دوستان ما در گمرک همکاري بيشتري بابت ترخيص اين لوازم داشته باشند تا کمبودها جبران شود.وي گفت: برخي مواداوليه و قطعات بايد هرچه سريعتر وارد شود تا همکاران ما قادر به رفع نياز بازار باشند بر اين اساس مي‌بايست هرچه سريعتر نسبت به رفع موانع گمرکي تجار و توليدکنندگان اقدام شود.وي با اشاره به سنگ اندازي در واردات لوازم يدکي اين اقدام را مغاير با منافع و مصالح بازار و مصرف کنندگان دانست و گفت: بايد با مديريت دولت و وزارت صمت پيگيري‌ها براي رفع موانع توليد و واردات قطعه يدکي انجام شود