مهمترين مسئوليت اجتماعي بنگاه‌ها

ايجاد اشتغال است

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينکه مهم‌ترين مسئوليت اجتماعي بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد اشتغال و کمک به امنيت کارگران است، گفت: دولت بايد کمک‌هاي بخش‌هاي مختلف به سيل زدگان را که در قالب مسئوليت اجتماعي انجام شده است درست مديريت کند.

عبدالوهاب سهل‌آبادي در گفت‌وگو با ايسنا، مسئوليت اجتماعي را از جمله وظايف بنگاه‌هاي اقتصادي و بخش خصوصي دانست و گفت: اگر در جامعه احساس ناامني نهفته در مسائل اجتماعي وجود داشته باشد، مديريت يک بنگاه اقتصادي نيز بايد اين ناامني را حس کند.وي با اشاره به اينکه مسائل اجتماعي عمدتاً با اشتغال ارتباط دارد، اظهار کرد: بيکاري زمينه آسيب‌هاي اجتماعي همچون سرقت و طلاق را ايجاد مي‌کند و اگر بنگاه‌هاي اقتصادي فعال باشند، بازار دادگستري‌ها راکد مي‌شود.رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينکه بنگاه‌هاي اقتصادي بايد توجه ويژه‌اي به مسائل اجتماعي داشته باشند، تصريح کرد: اگر رونق توليد تحقق يابد، سود اصلي براي توليدکننده است، اما مسائل اجتماعي نيز در کنار آن حل مي‌شود.

فرسوده شدن 35 درصد تجهيزات

واحدهاي توليدي خراسان شمالي

مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي خراسان شمالي گفت: ۳۰ تا ۳۵ درصد از تجهيزات واحدهاي صنعتي در اين استان فرسوده بوده و به روز نيستند.سياوش وحدت در گفت و گو با خبرنگار ايسنا افزود: بيشتر واحدهاي توليدي ايجاد شده در اين استان جديدالتاسيس هستند اما متأسفانه در برخي از اين واحدهاي توليدي تجهيزات به روز استفاده نشده است.وي ادامه داد: عواملي همچون اعمال تحريم‌ها و همچنين بالا بودن قيمت دستگاه‌ها موجب شده تا برخي از صاحبان صنايع مجبور شوند تا از تجهيزات قديمي‌استفاده کنند.وحدت اظهار کرد: استفاده از تجهيزات قديمي‌بر روي کميت کالا تأثيرگذار نيست اما اين امر سبب مي‌شود تا بر روي کيفيت کالاهاي توليدي تأثيرگذار باشد و کالاهايي توليد شود که براي صادرات مناسب نباشد.وي در رابطه با تسهيلات نوسازي تجهيزات واحدهاي توليدي نيز بيان کرد: در گذشته تسهيلاتي براي اين موضوع اختصاص مي‌يافت اما دو سالي است که اين تسهيلات تخصيص نيافته است.

مسعود خوانساري گفت: شرايط اقتصادي ايجاب مي‌کند تا با کشورهاي همجوار که در بحث تحريم‌ها مي‌توانند با ما کار کنند ديپلماسي قوي‌تري بکار گيريم.

• بايد ديپلماسي اقتصادي قوي‌تري با کشورهاي همسايه به‌کار بگيريم

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مسعود خوانساري امروز در اولين جلسه دوره نهم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه دوره هشتم اتاق يکي از درخشان‌ترين دوره‌هاي اتاق بعد از انقلاب بود گفت: در اين دوره اعضاي اتاق در ارتباطات داخلي پويا و چابک و در ارتباطات با سه قوه اثرگذار بودند.

رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: به طوري که در جلسه مقام معظم رهبري با کابينه دولت، ايشان به اعضاي دولت فرمودند که نظرات اتاق بازرگاني را گوش دهيد.

وي با اشاره به برگزاري انتخابات شفاف اتاق بازرگاني بيان داشت: در نظر سنجي مهرماه 97 از 2 هزار نفر فعال بخش خصوصي 80 درصد از وضعيت اقتصادي کشور راضي نبودند و نارضايتي آن‌ها اغلب به دليل بخشنامه‌هاي متعدد دولت بود که کسب و کار آنها را دچار مشکل کرده است اما 85 درصد از اين افراد از عملکرد اتاق بازرگاني تهران رضايت داشتند.

خوانساري با اشاره به برگزاري انتخابات دوره نهم اتاق‌هاي بازرگاني سراسري کشور، گفت: اميدوارم اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بتوانند به راي افراد وفادار و پاسخگو باشند در چهارسال پيش‌رو پاسخگو باشند.

رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به ديپلماسي خارجي اتاق بازرگاني تهران گفت: با توجه به شرايط اين دوره ايجاب مي‌کند که با کشورهاي همجوار که در بحث تحريم‌ها مي‌توانند با ما کار کنند ديپلماسي قوي‌تري بکاربنديم.

خوانساري با بيان اينکه در حال حاضر هشت کميسيون در اتاق بازرگاني تهران فعال است، گفت: با توجه به تخصص‌هاي جديد تشکيل کميسيوني با موضوع استارتاپ‌ها در دستور کار قرار دارد.

وي افزود: تلاش مي‌کنيم تا در دوره جديد هر ماه گزارشي از وضعيت اقتصادي کشور به همراه راهکارهاي پيشنهادي به دولت ارائه دهيم.

در ادامه علاء ميرمحمد صادقي نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت : اتاق بازرگاني تهران در دوره‌هاي قبل مدام روبروي دولت مي‌ايستاد و منتقد بود و حتي در در مواقعي در مقابل اتاق بازرگاني ايران هم مي‌ايستاد.

وي با بيان اينکه در اين شرايط وقت هدر مي‌رفت، گفت: اما اکنون شرايط تغيير کرده است و بخش خصوصي و دولت يک دست و هماهنگ هستند.

نايب رئيس اول اتاق بازرگاني تهران بيان داشت: اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بايد وظيفه خود را نسبت به اقتصاد بخش خصوصي و دولتي انجام دهند و کاري نکنيم که در قيامت گرفتار شويم و در حالي که کرسي را اشغال کرده‌ايم کاري براي اقتصاد کشور انجام نداده باشيم.

انتخاب اعضاي هيأت رئيسه اتاق بازرگاني تهران/ خوانساري ئيس اتاق بازرگاني تهران ماند

اعضاي هيأت رئيسه اتاق بازرگاني تهران در اولين جلسه دوره نهم اتاق بازرگاني، صنايع،‌معادن و کشاورزي تهران انتخاب شدند.

• انتخاب اعضاي هيأت رئيسه اتاق بازرگاني تهران/ خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران ماند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اعضاي هيأت رئيسه اتاق بازرگاني تهراندر اولين جلسه دوره نهم اتاق بازرگاني تهران که با حضور اعضاي جديد هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران (بخش خصوصي و دولتي)، برگزار شد، طي مراسمي‌انتخاب شدند.

به گزارش فارس، در اين مراسم با اخذ رأي 50 نفر از 52 نفر اعضاي هيأت رئيسه حاضر در جلسه مسعود خوانساري،که تنها نامزد رياست اتاق بازرگاني تهران بود، به عنوان رئيس اين اتاق انتخاب شد.

همچنين علاء ميرمحمدصادقي با اخذ 50 رأي و محمد اتابک با اخذ 46 رأي به ترتيب به عنوان نايب رئيس اول و دوم اتاق بازرگاني تهران انتخاب شدند. همچنين فاطمه مقيمي‌با 47 رأي به عنوان منشي هيأت رئيسه دور نهم اتاق بازرگاني تهران انتخاب شد.به گزارش فارس، ناصر رياحي در اين جلسه با اخذ 50 رأي به عنوان خزانه‌دار اتاق بازرگاني تهران انتخاب شد.به گزارش فارس، مسعود خوانساري در دوره هشتم هم رياست اتاق بازرگاني تهران را بر عهده داشت.اين گزارش مي‌افزايد، نهمين دوره انتخابات سراسري اتاق‌هاي بازرگاني سراسر کشور 11 اسفند 97 برگزار شد.

معاون فني سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران از نهايي شدن طرح هوشمندسازي شهرک‌هاي صنعتي در اين سازمان در فصل بهار خبر داد و گفت که واحدهاي صنعتي مي‌توانند از طريق اين سامانه، شهرک صنعتي، زون و قطعه مورد نظر خود را براي سرمايه‌گذاري انتخاب کنند. فتحعلي محمدزاده در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي قصد دارد در سال جاري و در طول برنامه ششم برنامه‌هاي خود را به سمتي ببرد که شهرک‌هاي صنعتي هوشمند شود و رفت و آمد واحدهاي صنعتي به ستاد مرکزي شرکت‌هاي استاني به حداقل برسد. وي اعلام کرد: که در حال حاضر راه‌اندازي اين سامانه مراحل پاياني خود را طي مي‌کند. وي همچنين در پايان از جمع‌بندي و نهايي شدن طرح هوشمندسازي شهرک‌هاي صنعتي در معاونت برنامه‌ريزي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در فصل بهار خبر داد.

معاون توسعه صندوق نوآوري و شکوفايي از تصويب بسته حمايتي ويژه شتاب‌دهنده‌ها در اين صندوق خبر داد. به گزارش ايسنا، سياوش ملکي‌فر در نشست شتاب‌دهنده‌هاي دانش بنيان با بيان اينکه صندوق نوآوري و شکوفايي برنامه‌هاي ويژه‌اي براي حمايت از شتاب دهنده‌ها دارد، گفت: بيشتر نگاه ما به شتاب دهنده‌ها به عنوان بازيگراني است که جريان توسعه شرکت‌هاي کوچک و متوسط فناور محور را تقويت مي‌کنند.وي با اشاره به حضور مديران سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران در اين نشست، ابراز اميدواري کرد که با کمک و همکاري همديگر بتوانند کارهاي خوبي در اين حوزه اجرايي کنند. ملکي‌فر متذکر شد: صندوق نوآوري و شکوفايي به لحاظ قانوني براي حمايت از شتاب دهندها محدوديت‌هايي دارد؛ چرا که صرفاً موظف است به شرکت‌هاي دانش بنيان خدمات ارائه کند؛ اما اگر شتاب دهنده‌ها، دانش‌بنيان شوند اين مسئله کاملاً مقدور و ممکن است و دست ما نيز براي حمايت بازتر خواهد بود.

دانشگاه اميرکبير و ايميدرو

تفاهمنامه همکاري امضا کردند

تفاهم‌نامه همکاري سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و دانشگاه صنعتي اميرکبير در راستاي رفع نيازهاي کشور به محصولات و فرآورده‌هاي معدني به امضا رسيد.

به گزارش ايسنا، همکاري و هم افزايي در برنامه‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در حوزه استخراج و همچنين استفاده از فرصت‌ها و جايگاه بين‌المللي دانشگاه صنعتي اميرکبير در بخش‌هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري، پشتيباني از بخش خصوصي به منظور ارتقاي جايگاه منابع انساني، دعوت از استادان سرشناس بين‌المللي و نيز تکميل زنجيره نيازها در اکتشاف، استخراج و فرآوري از جمله ديگر اهداف اين تفاهم‌نامه است.

هدف از امضاي اين تفاهم‌نامه تحقق اهداف عالي پژوهشي و استفاده از ظرفيت تعاملات ملي و بين‌المللي در حوزه معدن و صنايع معدني و همچنين توسعه ديپلماسي علمي‌است.

همکاري دانشگاه صنعتي اميرکبير و ايميدرو در چارچوب مرکز تحقيقات و فناوري معدني مستقر در پژوهشکده عمران و زمين انجام مي‌شود.

کمبود مسئول فني در معادن

رئيس سازمان نظام مهندسي معدن مازندران گفت: از ۱۱۷ معدن فعال مازندران، تنها ۷۰ معدن مسئول فني دارد.

هادي حميديان در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينکه قانون ايجاد نظام مهندسي در سال ۸۰ توسط مجلس شوراي اسلامي‌به تصويب رسيد، اظهار کرد: نظام مهندسي معدن رسماً از سال ۸۱ فعاليتش را آغاز کرد و تاکنون شش دوره هيئت مديره در اين نهاد روي کار آمده‌اند.

حميديان اظهار کرد: نظارت و بازرسي از معادن به طور کامل به نظام مهندسي معدن واگذار نشده است، تنها ابزار نظام مهندسي معدن کارشناسان فني هستند که در معادن بر نحوه عملکرد مهندسي معدن نظارت دارند.

وي با بيان اينکه در چند سالي که نظارت و بازرسي از معادن به نظام مهندسي واگذار شد حوادث کمتري رخ داد، تصريح کرد: طي دوره‌اي نظارت بر معادن به شرکت‌هاي مشاور واگذار شده بود که عملکرد مناسبي مهندسي معادن نداشتند و موجب بروز حوادث متعددي در معادن شده بودند.

گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي تحقق« رونق توليد» در سال ۹۸ برنامه‌هايي در ۷ محور تدوين کرد.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاري تسنيم، در اين خصوص 7 محور در زمينه‌هاي توسعه توليد و تعميق ساخت داخل، توسعه صادرات غير نفتي، توسعه معادن و صنايع معدني، توسعه فناوري و شرکت‌هاي دانش بنيان با تغيير رويکرد از مونتاژکاري به نوآوري، مديريت بازار و ساماندهي لجستيک تجاري، بهبود فضاي کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمين منابع مالي و توسعه سرمايه گذاري در اولويت اقدامات قرار گرفته است که در ذيل هر يک به تفکيک بررسي مي‌شود.

• توسعه توليد و تعميق ساخت داخل

ظرفيت خالي واحدهاي توليدي در راستاي رونق توليد با به کارگيري ظرفيت‌هاي خالي 2000 واحد توليدي با تسهيلات معادل 14 هزار ميليارد ريال فعال سازي مي‌شود.

همچنين رشد 25 درصدي توليدات نساجي و پوشاک با اشتغال 93 هزار نفر از برنامه‌هاي ويژه سال 98 است که با پروژه توسعه توليد و تجارت صنايع نساجي و پوشاک انجام مي‌شود.

افزايش ظرفيت توليد 1000 دستگاه يخچال، 800 هزار دستگاه ماشين لباسشويي و 300 هزار دستگاه بخاري گاز سوز هرميتک هوشمند هم با اجراي پروژه ساماندهي و تکميل محصولات لوازم خانگي برنامه‌ريزي شده است. همچنين اجراي پروژه توسعه صنايع دريايي از برنامه‌هاي امسال است.

نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي‌سنگين به تعداد 202 هزار و 500 دستگاه انواع ناوگان تجاري، حمايت از تامين و توسعه ناوگان حمل و نقل ريلي به تعداد 13 هزار و 100 نوع واگن، بازسازي و نوسازي صنايع و صنوف توليدي( حداقل تعداد 1500 واحد) و توسعه کارآفريني و تجارت فرش دستبافزير مجموعه مرکز ملي فرش ايران از جمله برنامه‌هاي سال 98 جهت توسعه توليد و تعميق ساخت داخل است.

توليد و تعميق ساخت داخل از برنامه‌هاي ديگر امسال است که براي رسيدن به اين محور، اجرا و پياده سازي پروژه توسعه خوشه‌هاي صنعتي به تعداد 40 خوشه صنعتي، اجراي برنامه‌هاي ارتقاء کيفيت محصولات توليدي در 500 واحد صنعتي( در صنايع لوازم خانگي وخوردو) برنامه‌ريزي شده است.

• توسعه صادرات غير نفتي

با توجه به شرايط موجود کشور صادرات، به خصوص صادرات غير نفتي از برنامه‌هاي ويژه است که تمرکز وزارتخانه بر صادرات به 15 کشور همسايه به ويژه 5 کشور است.

افزايش حجم و تنوع محصولات صادراتي( کالا و خدمات) به کشورهاي همسايه، توانمندسازي و توسعه بنگاه‌هاي خرد، کوچک و متوسط با هدف افزايش صادرات و گسترش قراردادهاي تهاتري کالا– کالا براي مبادلات کالاهاي وارداتي و صادراتي از طرح‌هاي برنامه‌ريزي شده براي رسيده به اين هدف است.

• توسعه معادن و صنايع معدني

با توجه به اينکه بخش معدن ظرفيت بالايي در اقتصاد ايران دارد و در شرايط کنوني کشور بايد از اين فرصت بيشتر بهره‌مند شويم در اين راستا اجراي نقشه راه معدن و صنايع معدني، پروژه توسعه فعاليت‌هاي اکتشافي، پروژه احياء، فعال سازي و توسعه معادن کوچک مقياس به تعداد 150 معدن، پروژه تکميل زنجيره ارزش فلزات اساسي( فولاد، مس و آلومينيوم) و پروژه تجهيز و نوسازي معادن کشور در اين راستا اجرا مي‌شود.

• توسعه فناوري و شرکت‌هاي دانش بنيان با تغيير رويکرد

اجراي طرح توانمندسازي توليد و توسعه اشتغال پايدار( طرح ملي تاپ)، حمايت از رسوخ فناوري‌هاي ايجاد شده توسط شرکت‌هاي دانش بنيان به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صنعت با همکاري تشکل‌هاي مرتبط(100 پروژه)، حمايت از ايجاد دانش فني و فناوري توليد محصولات منتخب وارداتي از نظر ارزبري با همکاري دانشگاه‌هاي توانمند کشور(20 مورد) و ايجاد مراکز تحول ديجيتال در مواجهه با انقلاب صنعتي چهارم در راستاي توسعه فناوري و شرکت‌هاي دانش بنيان با تغيير رويکرد از مونتاژکاري به نوآوري انجام مي‌شود.

• مديريت بازار و ساماندهي لجستيک تجاري

همچنين براي مديريت بازار و ساماندهي لجستيک تجاري سامانه لجستيکي تجاري و زنجيره‌هاي تامين کشور، تکميل ارتباطات سامانه جامع تجارت با ساير دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دريانوردي و حذف ارتباطات کاغذي و حمايت از توسعه فروشگاه‌ها و بازارهاي الکترونيکي کالا و خدمات برنامه‌ريزي شده است.

• بهبود فضاي کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

اصلاح فرآيندها و دستورالعمل‌ها و حذف يا کاهش زمان صدور مجوزها، پيگيري مقررات زدايي و تنقيح قوانين مانع توليد، شفاف سازي و ايجاد دسترسي آزاد به اطلاعات براي عموم ذي نفعان و مبارزه با فساد اداري، ايجاد و توسعه سامانه‌هاي جامع مطالعاتي، تدوين و ابلاغ سياست‌هاي صنعتي، معدني و تجاري و اجراي رتبه بندي و تکريم سرمايه گذاران و کارآفرينان برتر از جمله تغييراتي است که بايد براي بهبود فضاي کسب و کار در نظر گرفته شود.

• تأمين منابع مالي و توسعه سرمايه گذاري

در محقق شدن تمامي‌محورها تامين مالي و توسعه سرمايه گذاري نقش موثري دارد که براي رسيدن به اين امر مهم در سال 98 جذب سرمايه گذاري با هدف ساخت داخل کالاهاي منتخب وارداتي داراي قابليت صادرات، به کارگيري و تجهيز ابزارهاي نوين تامين مالي با هدف جذب نقدينگي سرگردان، بسترسازي و حمايت از راه اندازي هلدينگ‌هاي سرمايه گذاري استاني و رشته‌اي با همکاري سازمان بورس(3 هلدينگ) و سرمايه گذاري و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در مناطق محروم و کمتر برخوردار برنامه‌ريزي شده است.