نحوه تامین کالاهای اساسی اصلاح می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اصلاح برخی تبصره های قانون بودجه سال ۹۸ به خصوص نحوه تامین کالاهای اساسی خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: در سال 97 از زمانی که تخصیص ارز دولتی شروع شد، به دلیل عدم نظارت دولت بر شبکه توزیع، افزایش قیمت ها کالاهای اساسی شکل گرفت و فاصله زیادی بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ محاسباتی برای مصرف کننده نهایی ایجاد شد. وی بیان داشت: با وجود مشکلاتی که در نحوه تامین کالاهای اساسی در سال 97 پیش آمد، دولت مجدد روشی را ادامه داد که آن روش در نهایت باعث شد ارز ارزان در اختیار دولت قرار بگیرد اما مردم کالای گران بخرند.

 

اصلاح بودجه باید به تصویب مجلس برسد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید تدوین اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه انجام و به تصویب مجلس برسد. به گزارش تجارت،‌غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، گفت: هر اصلاحی در ساختار بودجه ریزی کشور باید از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه صورت گیرد. وی اظهار داشت: در تمام دنیا شورای عالی اقتصادی مسئول برنامه های اقتصادی است و شورای عالی اقتصاد در اقتصاد آمریکایی ها نقش دارد. این نماینده بیان داشت: 14 نفر از اعضای این شورا افراد اقتصادی هستند که باعث می شود، برنامه های اقتصادی کشور در تمام حوزه ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

بررسی علت رشد پایه پولی در کشور

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس علل رشد پایه پولی و نرخ تورم را تشریح کرد. محمد حسینی، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، گفت: اقتصاد هر کشوری با توجه به میزان حجم نقدینگی و همچنین سرعت گردش پول که آثارهای پولی را در جامعه به همراه دارد، ارزیابی می شود.

وی بیان داشت: هنگامی که بتوان هر گونه نقدینگی را بر اساس سیاست های پولی و مالی به سمت تولید برد که موجب رونق و تولید شود و در نهایت به کالاهایی تبدیل شود این اقتصاد از رشد متناسب و کاهش تورم برخوردار است و آنجا پول به عنوان یک ابزار مالی نقش موثری ایفا می کند.

 

توضیحات مهم بانک مرکزی در مورد

رمزهای یک بار مصرف بانکی

بانک مرکزی پیرو بخشنامه ای در خصوص جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداخت‌های بدون حضور کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران و باتوجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانک‌ها در خصوص نحوه انجام کار، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن این بخشنامه به شرح زیر است:

1.به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و نیز تسهیل فرایند پرداخت غیر حضوری قبوض، بانک‌ها می‌توانند با قبول مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنش‌های کمتر از پنج میلیون ریال در روز و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاه‌های عمومی – نظیر صادرکنندگان قبض – باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی کنند.

2. از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک است و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

3.جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به این که «امنیت»، بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.

4.در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی کند، می‌تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده کند.

5.هرگونه فرایند تامین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی و معقول و مطابقِ قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دائمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مد نظر قرار گیرد.

6.به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارائه رمز محدود به استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارائه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، پیام‌رسان‌های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.

با فروکش کردن جو روانی حاکم بر بازار رقم خورد

 

گروه اقتصاد کلان: التهاب بازار ارز و در پی آن سکه و طلا پس از چند روز فرونشست و نرخ دلار روز گذشته به کانال 14 هزار تومان بازگشت. کارشناسان تزریق ارز و خنثی شدن جو روانی بازار را در این خصوص دخیل می دانند.

به گزارش تجارت به نقل از ایسنا،‌ آغاز کرد. روندی که از روز یکشنبه و با افزایش عرضه از سوی بازارساز ارزی و همچنین تزریق درهم، کلید خورده بود. این در حالی است که دیروز به دلیل تعطیلی بازار‌های جهانی، نرخ ۴۷ ارز در بانک مرکزی نسبت به روز گذشته ثابت ماند.

در معاملات دیروز (یکشنبه) در ساعات ابتدایی شروع بازار، قیمت هاکاهشی شد. به گونه‌ای که در لحظه تنظیم این گزارش، صرافی‌های بانکی و مجاز بر اساس اطلاعات سامانه سنا بانک مرکزی، نرخ خرید و فروش دلار و یورو را با کاهش نسبت به روز قبل، مشخص کرده اند.

بر اساس این گزارش، تا لحظه تنظیم خبر (ساعت ۱۱) هر اسکناس دلار آمریکا به نرخ ۱۴۷۸۰ تومان خریداری شده و به قیمت ۱۴۸۸۰ تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته شده است. این رقم نسبت به روز قبل، ۷۰ تومان و نسبت به پایان هفته گذشته، ۴۷۰ تومان ارزان‌تر است.

همچنین بر این اساس، هر اسکناس یورو به نرخ ۱۶۸۰۰ تومان خریداری شده و با کاهش ۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته، به قیمت ۱۶۹۰۰ تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته شد

چرا نرخ دلار کاهشی شد؟

ابتدا همزمان با سالگرد خروج امریکا از برجام و البته پاسخ متقابل ایران و کاهش برخی از تعهدات برجامی، قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی های بانکی سیر صعودی را طی کرد.

به گزارش تهران پرس، فضای روانی با این رویدادهای سیاسی ملتهب شد و گرانی دلار و یورو و سایر ارزهای معتبر را در بازار ارز به همراه داشت. همزمان با تشدید نوسانات در بازار ارز، همتی به مردم هشدار داد که ریسک حضور در بازار ارز را در نظر بگیرند.

رئیس کل بانک مرکزی هشدار داده بود که اتفاقات اخیر در بازار ارز هیچ منطق اقتصادی ندارد و صرفاً ناشی از جو روانی است که در بازار ایجاد شده است.

تجربه ماه‌های گذشته نشان میدهد که هر زمان بازار به دلیل فضای روانی با افزایش قیمت همراه شد خیلی زود از حباب قیمتی کاسته و با آرام شدن فضای روانی حاکم در بازار، سیر نزولی قمیت ها نیز ازسرگرفته می شود.

فعالان بازار می گویند: از سوی دیگر روز گذشته تزریق درهم در بازار افزایش یافت و یکی از دلایل مهم کاهش قیمت دلار همین موضوع بود.

برخی از اقتصاددان ها اما معتقدند: خنثی شدن جریان روانی در بازار ارز موجب شده تا خرید و فروش های هیجانی کاهش یابد و به همین دلیل قیمت ها در این بخش رو به منطقی شدن می رود.

یکی از فعالان بازار می گوید: علت اصلی ریزش قیمت ها در بازار در کنار عرضه درهم، جو مثبت سیاسی حاکم در بازار است؛ او تاکید دارد که متغییرهای سیاسی اثر خود را در بازار ارز طی روزهای اخیر گذاشت اما بنظر می رسد بانک مرکزی اجازه ادامه تنش های قیمتی در بازار را نخواهد داد.

  • انگشت اتهام به سوی دلالان ارزی

از جمله عوامل افزایش کاذب قیمت ارز باید به دلالان ارزی اشاره کرد. در همین راستا و همزمان با التهابات ارزی چند روز گذشته ، رییس شورای عالی کانون صرافان، با تاکید بر اینکه دلالان بازار ارز با انتشار هرگونه خبر اقتصادی و سیاسی در صدد ایجاد موج و هیجان به منظور کسب منافع شخصی خود هستند، گفت بود: دلالان ارزی با تحلیل های ناصحیح درصدد ایجاد تلاطم در بازار و تعیین نرخ های کاذب باشند، بر این اساس هموطنان گرامی باید در مقابل شایعات و اعلام نرخ های غیرواقعی توسط سوداگرانه ارزی با توجه به تعطیلی بازار ارز در روزهای آخرهفته بی اعتنا باشند.

کامران سلطانی زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه خوشبختانه با همکاری نهادهای امنیتی ، نظامی و بانک مرکزی شاهد برچیده شدن بساط دلالان هستیم می افزاید: با بسته شدن بازار های کاذب، دلالان به فضای مجازی روی آورده اند و در بستر شبکه های اجتماعی به تعیین نرخ های کاذب ارز مبادرت می کنند و از جانب دیگر رسانه های معاند با ارسال سیگنال های منفی درصدد ایجاد آشفتگی در بازار ارز هستند. وی ادامه می دهد: به همین دلیل هموطنان گرامی ضمن آگاهی در مقابل برنامه دشمن و دلالان باید اطمینان داشته باشند نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و عموم مردم با مدیریت بانک مرکزی و به واسطه صرافی های مجاز تامین و عرضه می شود و جای هیچ نگرانی نیست.

  • تاثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت سکه

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر با بیان اینکه کاهش قیمت ارز بر قیمت طلا و سکه تاثیر داشته است، گفت: قیمت سکه ( در روز یکشنبه و تا لحظه تنظیم خبر) نسبت به چند روز گذشته ۱۲۰ هزار تومان کاهش داشته است.

محمد کشتی آرای، با اشاره به حباب ۵۳۰ هزار تومانی سکه، اظهار کرد: امروز (یکشنبه) حباب سکه نسبت به روز گذشته بدون تغییر مانده است.

وی، کاهش قیمت جهانی طلا و ارز در بازار داخلی را از مهم‌ترین دلایل ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه اعلام کرد.

 

 

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه گفت: دامنه تاثیرگذاری خبرها در بورس رو به کاهش است.به گزارش ایرنا،وی بیان کرد: هفته گذشته شاخص بورس به دلیل سقف شکنی ها و رکوردهای تاریخی که قیمت های سهام از خود بر جای گذاشتند وارد فاز اصلاح شد و در نهایت شاخص نزدیک به چهار درصد افت داشت.وی ادامه داد: روز گذشته بازار به دلیل ارزنده شدن قیمت ها شروع متعادلی را تجربه کرد و شاخص یک هزار واحد مثبت شد اما از اواسط روز به دلیل برخی از مسائل موجود روند بازار تغییر کرد و حدود یک درصد کاهش یافت.دارابی با تاکید بر اینکه خبرهای تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه رو به پایان است افزود: انتظار داریم که بازار فردا دوشنبه تغییر مسیر دهد و جریان مثبتی را در پیش گیرد زیرا هر خبری را که قرار بود اعلام شود طی چند روز اخیر مطرح شده است.

شاخص بازار سرمایه برخلاف پارامترها و شرایط اقتصادی کشور روند رو به رشدی را در ماه‌های اخیر طی کرده و اخیراً نیز با نوساناتی همراه بوده است..موسی احمدی،تحلیلگر بازارهای مالی با بیان این مطلب به سنا گفت: عوامل ریسک‌زا همواره بر کسب و کارها سایه افکنده و اخیرا شاهد افزایش آن بوده‌ایم.وی توضیح داد: این عوامل می‌تواند مانند تحریم‌های اخیر مستقیماً بر اقتصاد کشور وضع شود یا اینکه به سبب تغییرات در بازارهای جهانی موجبات نوساناتی در بازارهای سرمایه دنیا شود که مشابه این مورد اخیراً با وضع تعرفه بر محصولات چین توسط آمریکا و ایجاد نوسان در بازارهای کالایی رخ داد.وی اظهارکرد: به طور کلی تنها زمانی شاهد رونق و رشد واقعی بازار سرمایه خواهیم بود که ریسک بازار و کسب وکار شرکت‌ها کاهش یافته و سودآوری شرکت‌ها رو به افزایشی داشته باشد.

گروه بورس: سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس در خصوص احتمال سهمیه‌بندی شدن برخی کالاها گفت: علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصادی، برخی تصمیمات نادرست اقتصادی به ذهن مدیران و مسئولان برمی‌گردد؛ ذهن‌هایی که همچنان راه درست را ایجاد چارچوب و استفاده از سهمیه بندی در اقتصاد می‌دانند.

سعید اسلامی بیدگلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دو راهی دولت سر اقتصاد آزاد یا دولتی در زمینه تنظیم بازار کالا، گفت: عموماً برخورد با مشکلات و سختی‌ها، باید برای سیاست‌گذاران تجربه شود و با توجه به سیاست‌های اشتباه سال گذشته و اختصاص یارانه به بازارها، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران به تبعات اقتصاد سهمیه‌بندی واقف هستند. عضو شورای عالی بورس افزود: البته در برخی تصمیمات، تغییر آرام ذهنیت‌ها به سمت واگذاری بازارها به مکانیزم خود بازار دیده می‌شود اما جریان مقابل یعنی اختصاص یارانه نیز با قدرت وجود دارد. اسلامی بیدگلی ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه در روند اقتصاد دولتی و تخصیص یارانه، نظام توزیع با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود و بازهم عده‌ای برای دریافت یارانه صف می‌کشند و معضلات بیشتر می‌شود. به گفته عضو شورای عالی بورس، اگر فرآیند قیمت‌گذاری را از بازار و جریان‌های شفاف خارج کنیم و مجدداً به سیاست‌گذار بسپاریم، آسیب‌های زیادی در انتظار اقتصادمان خواهد بود

سرمقاله

حسین خدنگ

روزنامه نگار

کاهش چشمگیر قیمت دلار در یکی دو روز گذشته بسیاری از دلال های بازار ارز را شوکه کرده است. نگاهی به نرخ های منتشر شده از دلار در 36 ساعت گذشته خبر از افت نزدیک به یک هزار تومانی قیمت دلار در بازار می دهد. این اتفاق در حالی رخ می دهد که دلال ها امیدوار...بودند با جوسازی در شبکه های اجتماعی بعد از اولتیماتوم ایران به اتحادیه اروپا و تهدیدهای توخالی ترامپ با تحریک روانی جامعه زمینه گران تر شدن دلار را فراهم کنند و از این آب گل آلود ماهی بگیرند. تاثیر گذاری خبرهای سیاسی بر بازار ارز همواره پاشنه آشیل این بازار بوده و سودجویان همواره با القاء حس ناامنی در بازار و انتشار شایعه که سبب هجوم مردم برای خرید ارز شده، به سودهای کلان رسیده اند اما این بار انگار ورق برگشته است. خوشبختانه این روزها جامعه به سطحی از آگاهی و اعتماد رسیده است که برخلاف سالهای قبل تحت تاثیر شانتاژهای سوداگران قرار نمی گیرد و بروز رفتارهای هیجانی در بازار ارز به حداقل رسیده و این رویکرد نخستین علت کاهش قیمت دلار است. خوشبختانه در کنار این رفتار منطقی در بازار ارز دولت هم تلاش کرده از طریق عرضه دلار به بازار از طریق صرافی ها تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کرده و از شوک به بازار جلوگیری کند.عامل سوم کاهش قیمت دلار این روزها راه اندازی بازار متشکله ارزی است که گامی بزرگ در جهت ساماندهی معاملات ارزی و شفافیت در این زمینه به شمار می آید و می تواند با رویکردی قانونمند به بازاری مناسب برای مراودات ارزی تبدیل شود. در این میان البته چهارمین عامل کاهش تقاضای ارز در ماه مبارک رمضان است که به صورتی سنتی همواره بازار ارز را در این ماه با آرامش مواجه کرده است و می تواند بهترین فرصت را برای تثیبت قیمت ارز و رساندن آن به نرخ واقعی در اختیار دولت قرار دهد تا با راه اندازی هر چه سریعتر بازار متشکله ارزی در روزهای پیش رو یکبار برای همیشه به بازار آشفته ارز و تاخت و تازهای دلالان در آن پایان دهد.

یادداشت

محمد عدلی

روزنامه‌نگار

صنعت حمل‌ونقل یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود به گونه‌ای که رشد و توسعه همه‌جانبه کشورها را مشروط به توسعه بخش حمل‌ونقل و تکامل سرویس‌دهی این بخش به سایر بخش‌های اقتصاد می‌دانند. در ایران نیز پیرو این مسئله، توسعه بخش حمل‌ونقل...در همه شقوق موردتوجه قرار گرفته و در این میان، موقعیت جغرافیایی و استراتژیک سرزمین ایران نیز این توسعه را ناگزیر کرده است. هنوز صنعت حمل‌ونقل در ایران نتوانسته است به جایگاهی برسد که بتوان آن را توسعه‌یافته تلقی کرد. در سال 98 نیز آن‌گونه که از توزیع اعتبارات بودجه‌ای برمی‌آید، انتظاری برای حرکت قوی در این بخش وجود ندارد هرچند بخش زیادی از توسعه حمل‌ونقل ایران می‌تواند در قالب اصلاح قوانین، استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و فعال کردن کریدورهای بین‌المللی محقق شود که در این مورد نیز هنوز دورنمای مثبتی برای تحول در سال 98 وجود ندارد. بازخوانی قانون بودجه کل کشور در سال 1398 نشان می‌دهد در این سال وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های زیرمجموعه آن، به‌عنوان متولیان اصلی صنعت حمل‌ونقل، حدود 8 هزار و 381 میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت که سهم بخش ریلی و جاده‌ای حدود 7 هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان و بودجه سازمان‌های حمل‌ونقل هوایی ۱۵۲ میلیارد تومان خواهد بود. مجموع این بودجه، نسبت به بودجه ۷۸۳۰ میلیارد تومانی سال قبل، حدود 7 درصد بیشتر شده است؛ اما در کل با احتساب تورم 30 درصدی در سال 98، باید گفت قدرت خرید بودجه این حوزه 23 درصد نسبت به سال قبل کمتر شده و این یعنی شتاب توسعه در این حوزه بیش‌ازپیش کاهش می‌یابد. ....با استناد به آمارهای مربوط به بودجه صنعت حمل‌ونقل در سال جاری، می‌توان انتظار داشت که در سال 1398 در بهترین حالت وضعیت موجود این صنعت حفظ شود و اگر قرار است اتفاق مثبتی در این حوزه رخ دهد، این اتفاق از محل افزایش بهره‌وری و بهبود محیط کسب‌وکار باشد.

منبع: اتاق ایران