جرایم بیمه کارفرمایان و واحدهای مشمول بخشیده می‌شود

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از بخشیده شدن جرایم بیمه کارفرمایان و واحدهای مشمول در سال ۹۸ خبر داد.

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، میثم زالی با اعلام این خبر گفت: با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی؛ کارفرمایان و واحدهای مشمولی که جرایم بیمه‌ای آنها مربوط به پیش از تاریخ ۹۶.۱۲.۲۹ باشد و حداکثر تا ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده، براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند.

وی افزود: همچنین کارگاه‌های مشمول که پس از تاریخ ۹۶.۱۲.۲۹ به دلیل بروز یکی از موضوعات ابرازی شامل این قانون شده‌اند، می‌توانند تا سه ماه پس از وقوع دلایل اشاره شده مدارک‌شان را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهند.

سازمان حمایت را منحل کنید!

نظارت واقعی، دست گران‌فروشان را برای گران‌فروشی باز گذاشته و مردم را متحمل ضرر کرده است؛ سودی نداشته و عملا نبودش بهتر از بودنش است. امرالله امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وظایف نظارتی خود در بازار کالا و خدمات به درستی عمل نمی‌کند و می‌بینیم که عملاً این سازمان اطلاع‌رسانی درستی درباره عملکرد خود در شرایط فعلی که بازارهای مختلف با افزایش قیمت و گران‌فروشی روبه رو هستند، نداشته است. وی ادامه داد: نمونه بارز این موضوع بازار خودرو است. وقتی که خودروسازان می‌بینند سازمان حمایت هست اما به عنوان نهادی که مسئول نظارت بر عملکرد خودروسازان در تمامی موارد این صنعت شامل قیمت‌ها، گران‌فروشی‌، بدعهدی در تحویل‌ها و… است اما به وظایف خود عمل نمی‌کند، در افزایش قیمت و سایر تخلفات هر کاری که دلشان می‌خواهد می‌کنند. عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در این شرایط مردم نیز با این تصور که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اسم وجود داشته و جایگاه قانونی نیز دارد و بر عملکردها نظارت می‌کند؛ به دلیل اینکه سازمان حمایت با گران‌فروشی‌ها برخورد نکرده و حرفی نمی‌زند، قیمت‌ها را می‌پذیرند.

گروه تجارت: عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌ها در دولت، روند طولانی دارد، گفت: مدیریت یکپارچه بانک مرکزی در تخصیص ارز، نیاز به یک همه جانبه نگری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید باستانی در برنامه تیتر امشب اظهار داشت: مجموعه قوانین و مقررات، فضای کسب و کار و استراتژی توسعه تولید در بخش‌های مختلف، باید به تولید کننده اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: برای رونق تولید باید به تصمیم سازی اهمیت داد که بر این اساس، در کمیسیون‌های مجلس، نمایندگان اتاق تعاون و وزارت بازرگانی می‌توانند حضور داشته باشند؛ بنابراین حضور بخش خصوصی بیشتر در اجرا مهم است و بر اساس تصمیم دولت، استفاده از تشکل‌ها می‌تواند به تصمیم سازی برای رونق تولید کمک کند.

باستانی در ادامه گفت: به دلیل سیستم دیوان سالاری در دولت، تصمیم گیری‌ها کند است و به موقع انجام نمی‌شود؛ بنابراین نیاز به مکانیزم پیشگیرانه برای نقش تشکل‌ها در تصمیم سازی داریم، تا تشکل‌ها در حوزه تصمیم گیری همراه با سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت کار، وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی باشند.

وی افزود: لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال بررسی است تا ایرادات آن برطرف شود؛ البته حلقه آخری که تدوین شده و دولت مکلف به اجرا بوده، هنوز اجرایی نشده است.

باستانی گفت: قوانینی کامل و قابل اجرا است که مشکل اجرایی از طرف دولت برطرف شود و برای این کار لازم است که بخش خصوصی در جلسات سران قوا شرکت داشته باشد.

او افزود: مدیریت یکپارچه بانک مرکزی در تخصیص ارز هم نیاز به یک همه جانبه نگری دارد.

همچنین بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی گفت: در سال رونق اقتصادی فعال اقتصادی باید بتواند نقطه نظرات خود را در مسائل اقتصادی بیان کند؛ ضمن اینکه بیش از نقدینگی که فعالین اقتصادی نیاز دارند به موقعیت و منزلت اجتماعی نیز احتیاج دارند.

شکوری با بیان اینکه با سامان دهی تولید تجارت رونق می‌گیرد و با تغییر نگاه و اهمیت دادن به تولید چرخ اقتصاد به حرکت در می‌آید، افزود: در سال رونق تولید باید به اشتغالزایی اهمیت داد و در جهت حل مشکلات و رفع موانع به تولید و فعال اقتصادی کمک کرد.

بخش خصوصی باوجود مشکلات و موانع باز تولید و صادرات را ادامه می‌دهد بنابراین هر سیاستی که جلوی تولید را بگیرد محکوم است.

شکوری افزود: در شرایط فعلی اقتصادی می‌توان با وضع قوانین به تولید کمک کرد. در شرایط تحریم برای ثبت سفارش برخی شرکت‌ها حاضر به همکاری هستند اما به دلیل اینکه در ثبت سفارش اطلاعات مشتری افشا می‌شود می‌توان قوانین را تغییر داد تا شرایط برای تولید کنندگان تسهیل شود. وی افزود: مجلس باید قوانینی وضع کند تا در سایه قوانین تولید و اشتغال رونق بگیرد به طور مثال قانون ارزش افزوده همچنان مشکل دارد و در رونق تولید بی تأثیر است. برای رونق تولید باید نقص‌ها در الزاماتی مثل نظام بانکی، مالیاتی و قوانین مخل تولید اصلاح شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی گفت: با تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مشکلات بخش خصوصی حل خواهد شد؛ بنابراین باید تمامی دستگاه‌ها و فعالین اقتصادی در رونق تولید باهم همکاری و کمک کنند. فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت هم گفت: واقعیت این است که ارتباط با بخش خصوصی و تشکل‌ها ارتباط نزدیکی است و در جلسات از همفکری اتاق و اصناف درباره تولید استفاده می‌شود. مقیمی افزود: با تمام تشکل‌ها نشست‌های تخصصی برگزار و از دیدگاه‌های بخش خصوصی در رونق تولید و سیاست گذاری ها استفاده می‌شود. وی افزود: مجموعه‌ای از قوانین در وزارت صمت با همکاری تشکل‌ها پیشنهاد شد که با حضور سران قوا بررسی و برخی به تصویب هم رسیده است تا بتوانیم شرایط را برای رونق تولید مهیا کنیم. معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: درباره ثبت سفارش نیز پیگیری‌ها در دستور کار قرار دارد و می‌توان سامانه‌ها را با محدود کردن ایمن تر کرد.

رئیس هیأت‌مدیره گروه خودروسازی سایپا گفت: در سال 98، رونق تولید و افزایش فروش خودرو، دو بال پرواز این گروه خواهند بود.

به گزارش ایلنا، معصوم نجفیان افزود: شعار تولید ناب هم‌راستا با شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری، در سایپا به مرحله اجرا درخواهد آمد. به گفته وی پروژه‌هایی با محوریت توسعه محصول و کاهش قیمت قطعات، براساس خط مشی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا باهدف تسهیل در فعالیت‌‎های زنجیره تأمین در دستور کار شرکت سازه‌گستر قرار گرفته است.

نجفیان در ادامه با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی کشور در اقتصاد و اشتغال گفت: صنعت خودروسازی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و محصولی جذاب برای عمومی جامعه تولید می‌کند که این واقعیت، سختی فعالیت در این صنعت را دوچندان کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن فولاد، عمده دلایل کاهش واردات محصولات فولادی را افزایش تولید و کاهش تقاضا در بازار داخلی عنوان کرد. بهادر احرامیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: در سال گذشته 172 هزار تن ورق پوشش‌دار صادر شد که رشد 182 درصدی نسبت به سال 96 نشان می‌دهد. واردات این محصول نیز در سال گذشته با افت 39 درصدی 253 هزار تن ثبت شد. وی دلایل کاهش این محصول را افزایش تولید و کاهش تقاضا عنوان کرد و گفت: به دلیل ارتقایی که در شرکت فولاد مبارکه اصفهان ایجاد شد، این محصول با افزایش تولید همراه بود. بخش دیگر آن مربوط به کاهش میزان تقاضای این محصول در داخل کشور است. وی افزود: واردات "محصولات فولادی" طی سال گذشته یک میلیون و 26 هزار تن به ثبت رسید که حاکی از افت 58 درصدی نسبت به سال گذشته است.

مسئول اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی

فرش دستباف منصوب شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «فرشته دستپاک» رئیس مرکز ملی فرش را با حفظ سمت به عنوان مسئول اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی توسعه کارآفرینی و تجارت فرش دستباف منصوب کرد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» در بخشی از متن این حکم آورده است: «انتظار دارد برابر مقررات و در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری و با همکاری ستاد اقتصاد مقاومتی وزارتخانه گام های مثمر ثمری بردارید.» ایجاد 40 هزار شغل و سرمایه گذاری 681 میلیون دلاری در هنر- صنعت فرش دستباف با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی بخشی از ویژگی های این پروژه است. به گزارش ایرنا، سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 1392 ابلاغ شد. سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» بود. ایشان شعار سال 1397 را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند. امسال نیز سال «رونق تولید» نام دارد.

صادرات صنایع معدنی ایران ادامه دارد

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران معتقد است: اعمال تحریم بر روی صنایع معدنی ایران پیش از این توسط آمریکا به اجرا گذاشته شده بود و تحریم های جدید، موضوع تازه ای نیست؛ در این شرایط، صنایع معدنی همچنان نقش خود را در صادرات غیر نفتی ایفا می کند.

«بهرام شکوری» در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به اینکه مواد معدنی و صنایع مربوط به آن، بیشتر محل فعالیت بخش خصوصی است، گفت: بخش خصوصی در گذشته راه های فعالیت خود را شناسایی کرده و در شرایط فعلی نیز همان راه ها را ادامه می دهد.

وی با اشاره به سهم 25 درصدی مواد معدنی و صنایع مرتبط با آن در صادرات غیرنفتی کشور، گفت: در شرایط تحریم، صادرات مواد معدنی و صنایع مرتبط به آن دارای مخاطره (ریسک) و هزینه بالاتر خواهد بود اما امکانپذیر است و در گذشته نیز این مهم انجام می شد.

شکوری گفت: آمارهای پیشین گویای آن است که معدن و صنایع معدنی تا ارقام 12 تا 15 میلیارد دلار هم سابقه ارزآوری داشته است.

گروه تجارت: رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: باید به هر طریق ممکن از تولید داخلی حمایت کرد اما برخی مشکلات داخلی و ناهماهنگی ها، به صنایع خودرو و قطعه سازی کشور ضربه زده است.

به گزارش تجارت به نقل از ایرنا، اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه اقتصادی در زمان رئیس جمهوری پیشین آمریکا و رئیس جمهوری فعلی مشکلات و هزینه هایی را بر صنعت خودرو کشور تحمیل کرد، اما مشکلات و برخی ناهماهنگی های داخلی پیش از تحریم های خارجی به این صنعت آسیب زده است.

در دور جدید تحریم های آمریکا، هیچ بحثی از ممنوعیت ورود خودرو به ایران دیده نمی شود اما تجارت قطعات منفصله مشمول جریمه های این کشور می شود تا صنعت خودرو آسیب ببیند.

برخی کارشناسان اما می گویند مسائل و مشکلات داخلی، نبود هماهنگی و چابکی لازم در برخی دستگاه ها و قوانین یک شبه، صنایع خودرو و قطعه سازی کشور را نشانه گرفته است.

در این زمینه، «محمدرضا نجفی منش»، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تامین نقدینگی و تعدیل قیمت ها را مهمترین مشکلات صنعت قطعه سازی برشمرد.

وی بیان داشت: بدهی خودروسازان به قطعه سازان اکنون به حدود 17 هزار میلیارد تومان رسیده است و علاوه بر آن تامین مواد اولیه و انجام تولید نیازمند دست کم 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور پرداخت چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی به این صنعت پیش از شروع سال جدید را یادآور شد و گفت: این رقم فقط صرف پرداخت عیدی و حقوق کارگران و بازگرداندن تعدادی از نیروهای تعدیل شده به کار شد و حتی مطالبات 120 روزه قطعه سازان از خودروسازان را پاس نکرد.

به گزارش ایرنا، چهاردهم بهمن پارسال «فرشاد مقیمی»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد.

در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود که تاکنون چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است.

نجفی منش ادامه داد: دامنه مشکلات این صنعت در حالی هر روز بیشتر می شود که تامین مواد اولیه نیازمند نقدینگی است، هزینه های کارگری از آغاز امسال حدود 45 درصد افزایش یافته و دیگر مانند گذشته خبری از خرید اعتباری نیست و به عبارتی همه خریدها نقدی شده است.

وی اظهار داشت: قطعه سازان برای تامین مواد اولیه داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه اند، فرآیند تامین قطعه طولانی شده و مشکلات ارزی نیز همچنان وجود دارد؛ بر این اساس اگر به داد این صنعت نرسیم ادامه تولید میسر نخواهد بود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور پرداخت نشدن رقم ارزی وعده داده شده را یادآور شد و گفت: در ابتدا مسئولان بانک مرکزی عنوان کردند که این رقم را ارزی در اختیار قطعه سازان قرار داده و پس از چند ماه ارز را به قیمت روز دریافت می کنند، اما قطعه سازان نپذیرفتند و خواستار تحویل معادل ریالی آن و بازپرداخت با سود در نظر گرفته شده شدند.

• مشکلات قیمت گذاری دستوری

وی تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری نیز، یکی دیگر از مشکلاتی است که صنعت قطعه سازی کشور را آزار داده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور توضیح داد: طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت ضرر بخش خصوصی از محل قیمت گذاری دستوری، دولت باید زیان مربوطه را جبران کند؛ این مساله فقط در سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی آسیب زده اما تاکنون خبری از پرداخت زیان ها نشده است.

وی برنامه های فروش فوری و پیش فروش های خودروسازان را یادآور شد و گفت: با توجه به آشفته بازار قیمتی فعلی، خریداران و دلالان در هر خودرو بین 20 تا 170 میلیون تومان سود کرده و به تبع آن خودروسازان داخلی ضرر کرده اند.

نجفی منش خاطرنشان کرد: در صورت حل مشکلات این صنعت، قطعه سازان قادر به پیاده کردن برنامه های خود در داخلی سازی حداکثری قطعات هستند.

• کسری قطعات خودروسازان

وی در ادامه، سخنان هفته گذشته وزیر صنعت در تامین کسری قطعات خودروسازان را یادآور شد و گفت: می توان گفت 97 درصد خودروهای تولیدی در کف کارخانجات مانده، آماده اند و فقط معطل چند قطعه برای تجاری شدن هستند، برخی از این خودروها نیازمند قطعاتی بودند که با مشکل واردات آنها مواجه بودیم و برخی دیگر در گمرک باقیمانده بودند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بیان داشت: اعداد و ارقام مختلفی تا 140 هزار دستگاه از خودروهای دپو شده در کف کارخانجات خودروسازان به دلیل کسری قطعه به گوش می رسد و باید آمار واقعی را از خودروسازان پرسید.

وی اظهار داشت: بیشتر کسری به قطعات های تک (High Tech) از جمله ایربگ (کیسه هوا)، مدولاتور، سنسورهای اکسیژن و ئی. سی. یو (ECU یا همان کامپیوتر خودرو) برمی گردد که شرکت های خارجی حاضر به دادن آنها نیستند یا واردکنندگان آنها را بدون انتقال ارز آورده اند و اکنون درگیر مسائل گمرکی آنها هستند.

به گزارش ایرنا، آمارها نشان می دهد نزدیک به هزار و 200 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنها و رفع موانع تولید می تواند سبب تقویت گوشه ای از نیاز بازار به کالاهای ایرانی شود.