ارجاع نحوه واگذاری بنگاه های دولتی

به صحن مجلس

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، از ارسال سوال احمد مرادی و شکور پورحسین از وزیر اقتصاد درباره عدم نظارت بر منطقه آزاد قشم و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی به صحن علنی مجلس خبر داد.

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی ، گفت: در ابتدای جلسه امروز اعضای هیئت رییسه تحقیق و تفحص نحوه واگذاری کشت و صنعت دشت مغان مشخص شدند که محمد حسن نژاد به عنوان رییس هیئت، صدیف بدری نایب رییس اول، رضا کریمی نایب رییس دوم و شکور پور حسین شقلان به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص انتخاب شدند.

وی، در تشریح دستورکار دوم کمیسیون اقتصادی، افزود: سوال ١٤ نماینده از وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که تعدادی از نمایندگان از توضیحات دژپسند قانع شده، تعدادی از سوال ها مراعا مانده و برخی به دلیل عدم اقناع نمایندگان به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

انتقاد از وضعیت بازار لوازم خانگی

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید در حالی که تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال گذشته برای واردات مواد اولیه از ارز ارزان قیمت استفاده کردند اما قیمت این کالا در بازار براساس ارز آزاد محاسبه شد.

عبدالله رضیان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره کاهش ۳۹.۱ و ۱۳.۸ درصدی تولید ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر در ١٠ ماه نخست سال گذشته نسبت به ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۶، گفت: حجم تولیدات لوازم خانگی داخلی نیاز بازار را پوشش نمیدهد. اگرچه در گذشته بخش عمدهای از لوازم خانگی وارداتی بود اما تولیدکنندگان لوازم خانگی ادعا کردند میتوانند لوازم خانگی مورد نیاز کشور را تولید کنند.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان ارزیابی درستی از میزان نیاز کشور به لوازم خانگی نداشتند، افزود: در سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان برای ثبت سفارش مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید لوازم خانگی پرداخت شد این در حالی است که عرضه این ارز در قیمت لوازم خانگی مشهود نبود.

گروه اقتصاد کلان: رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، گفت: دولت افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را با ۲.۵ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی ۱۸ درصد اعلام کرده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان با حقوق پایین تر و تخلف در افزایش حقوقهای بالا بشمار میرود.

حمیدرضا حاجی بابایی رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از نحوه افزایش حقوق ها در سال ٩٨، گفت: براساس بررسی به عمل آمده از تصویب بخشنامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، تمامی مؤلفههای تعیین شده را زیر پا گذاشته که این تخلفی آشکار بوده و قانون مجلس اجرایی نشده است، به همین دلیل پیشنهاد میشود دستگاههای اجرایی از صدور احکام خودداری کنند. وی با بیان اینکه یک مورد از این تخلفات افزایش ۱۸ درصد حقوق برخی افراد بوده که با حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت و حتی با بندهای مصوبه افزایش حقوق هیات دولت نیز مغایر است، ادامه داد: از همه مهم تر این است که دولت در روندی آشکار حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را با ۲.۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی ۱۸ درصد اعلام کرده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین تر بوده و تخلف آشکار در افزایش حقوقهای بالا بشمار میرود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: به عنوان مثال کسی که ١٠ میلیون تومان و بالاتر حقوق میگیرد، علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، در این رویکرد دولت ۱۴ درصد نیز ضریب افزایش دارد، در صورتی که قانون ضریب افرایش را تا ١٠ درصد اعلام کرده است.

• دولت در برابر مصوبه مجلس ایستاده است

  این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه این افزایش برای بازنشستگان با حقوق ۱.۵ میلیون تومان، بدون مبلغ ۴۰۰ هزارتومان و ۳.۴ درصد میشود و بر این اساس کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد، ۴۰۰ هزار تومان و ۱۶ درصد رشد که این افزایش ۳/۲ میلیون تومان میشود، افزود: این موضوع تخلف آشکار دولت بوده که در برابر مصوبه مجلس ایستاده است، بدون توجه به قانون به گونه ای سلیقه ای و بدون ضابطه هرآنچه که میخواهد را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است. رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور وبه طور مشخص رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه رئیسه و کمیسیون اصل نود باید مانع این تخلف آشکار در برابر ملت بزرگ ایران شوند

• دولت مکلف به افزایش حقوق ها طبق مصوبه مجلس است

  در خبرری دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: در زمینه افزایش حقوق ها مبنا قانون مصوب مجلس است و تفسیر در این زمینه پذیرفته نمی شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مغایرت بخشنامه های دولتی در خصوص افزایش حقوق ها با مصوبه مجلس، گفت: قرار است کمیسیون برنامه و بودجه از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گزارش تهیه کند.

  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: هر گونه مغایرت اقدام دولت با قانونی که در بودجه آماده از نظر مجلس خلاف بوده و قابل پیگیری است، از این رو خواسته ایم دیوان محاسبات به این موضوع ورود پیدا کند و گزارش نظارتی ارائه دهد.

  نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: دولت مکلف است در خصوص حقوق ها مُر قانون که در مصوبه صحن علنی مجلس است را اجرا کند، در این زمینه از دولت تفسیر قانون هم نمی پذیریم.

• دولت باید مصوبه مجلس را اجرا کند

  درست یک ماه قبل بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت، توضیحاتی به خبرنگاران داد. وی در مصاحبه خود گفته بود: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است. به گزارش «تابناک»؛ وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان بر اساس قانون مصوب و با استاندارد اقتصادی برای جلوگیری از فشار به قشرهای کم درآمد اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون تصمیم دولت بر آن است که کارکنان دولت، حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند. در همین زمینه، علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، با اشاره به اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ گفت: قانون و قانون گذار گفته اند، افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ این گونه باشد که به همه حقوقها ۴۰۰ هزار تومان افزوده شود و سپس تا ۱۰ درصد براساس حقوق دریافتی افزایش حقوق رخ دهد. یوسف نژاد در پاسخ به این که آیا اگر دولت در دو ماه اول حقوقها را ۲۰ درصد افزایش دهد، تخلف محسوب میشود، گفت: دولت تخلف نمیکند و نمیتواند چنین کاری کند، چون اقتصاد کشور قفل میشود، با این حال اگر افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در ماههای ابتدایی سال اعمال شود، تخلف به شمار میآید.

تامین مالی بنگاه­های اقتصادی در بازار سرمایه از طریق پذیرش و عرضه سهام شرکت­های جدید، افزایش سرمایه و تأمین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی تحقق مییابد؛ از این رو در سالهای اخیر با هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، بستر مناسبی جهت تامین مالی شرکت­ها فراهم شده است. مائده پوربهرامی ضمن بیان مطلب بالا در گفت و گو با پایگاه خبری سنا گفت: توسعه و تعمیق بازار بدهی می­تواند باعث افزایش شفافیت مالی، تعیین غیردستوری نرخ بهره در بازار، تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکت­ها و به دنبال آن رونق تولید شود. وی ادامه داد: در سال­های اخیر یکی از راه­­کارهای دولت نیز به ­منظور جبران کسری منابع و تأمین منابع مالی مورد نیاز انتشار انواع «اوراق بدهی» بوده که حجم قابل توجهی از این اوراق، با هدف تسویه بدهیهای دولت بابت طرح‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای و استمرار جریان پرداختهای خزانه­داری کل کشور منتشر شده است.

رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه معتقد است که سرمایه گذاری در بورس به طور حتم سودآور خواهد بود به شرط آنکه نگاه سرمایه گذار یکساله و بلندمدت باشد.

به نقل از ایرنا، غلامرضا مصباحی مقدم سرمایه گذاران در بورس را خطاب قرار داد و گفت: سرمایه گذاری در بورس نباید با نگاه ورود و خروج به صورت کوتاه مدت و میان مدت باشد بلکه افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازار سرمایه هستند باید با دید بلندمدت و ماندگار وارد این بازار شوند.

وی با اشاره به قدرت بالای نقدشوندگی در بورس اظهار داشت: یکی از ویژگی های مثبت بورس این است که افراد هر زمان بخواهند می توانند سرمایه های خود را نقد کنند، در صورتی که اگر سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری در بازار مسکن یا دیگر بازارها باشند ممکن است دیگر نتوانند سرمایه های خود را نقد کنند.

گروه اقتصاد کلان: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ادغام بانکها به خوبی در حال پیشرفت است، گفت: مجامع بانکها هم باید با رعایت حقوق تمامی ذینفعان، زودتر برگزار شود.

به گزارش تجارت به نقل از بانک مرکزی، در نشست امروز عبدالناصر همتی با بانکهای ادغامی، آخرین وضعیت اقدامات انجام شده بر اساس زمان بندیهای مدنظر مورد بررسی قرار گرفت.

وی ضمن تشکر از تلاشهای ستادکل نیروهای مسلح، بانک سپه و واحدهای ادغام شونده با تاکید بر اینکه پروژه ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح اقدامی ملی و مورد توافق سران سه قوه است تاکید کرد: این اقدام در تاریخ نظام بانکی کشور ماندگار خواهد بود.

همتی همچنین خواستار تسریع در برگزاری مجامع واحدهای ادغام شونده شد و بر رعایت حقوق کلیه ذینفعان این واحدها اعم از مشتریان، سهامداران و به ویژه کارکنان آنها تاکید کرد.

حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در این نشست با اشاره به وضعیت سهام غیر وابسته واگذار شده واحدهای ادغام شونده گفت: خوشبختانه تاکنون اقدامات مفیدی در این خصوص انجام شده و این مرحله سهام به زودی نهایی خواهد شد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: اقدامات مقدماتی در خصوص ارزش گذاری واحدهای ادغام شونده انجام شده و مجامع آنها پس از مشخص شدن میزان داراییها و بدهیهای شأن برگزار خواهد شد.

سردار صالح، معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این نشست با اشاره اهمیت و بزرگی این پروژه گفت: بانکهای ادغام شونده در بانک سپه از ظرفیتهای خوبی برخوردارند که میتوانند در ارتقای کمی و کیفی بانک سپه تأثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: هماهنگیهای لازم در خصوص واگذاری سهام باقی مانده واحدهای ادغام شونده انجام شده و ستاد کل نیروهای مسلح با همراهی مدیران عامل و هیئت مدیره این بانکها به سرعت واگذاری سهام مذکور را پیگیری میکند.

در ادامه معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از حمایت و پشتیبانی آن وزارتخانه در انجام به موقع و با برنامه ادغام تاکید کرد.

مدیرعامل بانک سپه نیز در این جلسه تصریح کرد: تمهیدات لازم برای ساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده توسط بانک سپه اندیشیده شده است. وی همچنین با اشاره به تعامل ستادکل نیروهای مسلح و واحدهای ادغام شونده با بانک سپه گفت: نمایندگان بانک سپه در واحدهای ادغام شونده مستقر شده و کلیه امور طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال انجام است. گفتنی است فرآیند ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح (بانکهای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر) در بانک سپه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و بر اساس برنامهای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول در حال انجام است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با رشد ۳۹۹۴ واحد به رقم ۲۱۱ هزار و ۷۴۶ واحد رسید.

به گزارش تجارت به نقل از فارس، بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته سهشنبه، با افزایش۳۹۹۴ واحد به رقم ۲۱۱ هزار و ۷۴۶ واحد رسید. شاخص کل با معیار هموزن با افزایش ۱۳۴۸ واحد به رقم ۴۵ هزار و ۲۳۱ واحد رسید.

ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۸۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. روز گذشته معاملهگران بورس اوراق بهادار تهران بیش از ۵.۲ میلیارد ورقه بهادار سهام و حق تقدم در قالب ۲۸۴ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۴۰۷ میلیارد تومان دادوستد کردند.

روز گذشته شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی با افزایش ۱۱۴۶ واحد به رقم ۶۰ هزار و ۷۸۳ واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هموزن با افزایش ۹۳۷ واحد به رقم ۳۱ هزار و ۴۳۷ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور با افزایش ۴۸۷۲ واحد به رقم ۲۳۷ هزار و ۳۰۰ واحد، شاخص بازار اول بورس با افزایش ۲۸۸۱ واحد به رقم ۱۵۸ هزار و ۹۴۹ واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس با افزایش ۸۲۳۸ واحد به رقم ۴۰۷ هزار و ۷۱۷ واحد رسید.

روز گذشته نمادهای شپنا، شبندر، فارس، وبملت، فولاد، شتران، فخاس، همگی در تقویت شاخص بورس اثرگذار بودند. نمادهای پربیننده بورسی شامل خساپا، وبملت، وتجارت، خودرو، فولاد، رمپنا، خپارس، بودند.

به گزارش فارس، روز گذشته در فرابورس ایران نیز شاخص کل افزایشی بوده و با رشد ۴۸ واحد به رقم ۲۵۸۸ واحد رسید. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسید.

روز گذشته معاملهگران فرابورس بیش از ۱.۴ میلیارد برگه بهادار اوراق و حق تقدم در قالب ۱۵۱ هزار نوبت معامله و به ارزش ۶۳۱ میلیارد تومان دادوستد کردند.

روز گذشته نمادهای زاگرس، کگهر، هرمز، مارون، شراز، ذوب، شاوان، همگی در تقویت شاخص فرابورس مؤثر بودهاند و نمادهای پربیننده فرابورسی شامل ذوب، سمگا، چکاپا، غشهداب، زاگرس، دی، حسیر، بودند.

روز گذشته همچنین با پیام ناظر بازار توقف نماد معاملاتی دسیناح، فرآور، دیران، ولیز، دارو، دعبید، چافست، انجام شد.

همچنین بازگشایی نماد وخاور، حتوکا، شدوص، دتماد، انجام شد.

رضی حاجی آقامیری

فعال اقتصادی