تائید استمرار صدور بیمه شخص ثالث توسط بیمه آرمان

بنابر اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، برابر ماده ٥ قانون بیمه شخص ثالث و آئین نامه اجرایی آن ، استمرار صدور بیمه نامه شخص ثالث توسط شرکت بیمه آرمان بلامانع اعلام شد.

طبق ماده (٥) قانون بیمه شخص ثالث مصوب ١٣٩٥،شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از أخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمهنامه شخص ثالث کنند.

شایان ذکر است بیمه مرکزی برای اعطای مجوز به شرکت های بیمه مواردی همچون حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیتهای لازم برای صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت را مدنظر قرار داده و سپس مجوز فعالیت در این رشته را به شرکت های بیمه اعطا می نماید.

نشست مدیرعامل با اعضای شورای هماهنگی نمایندگان بیمه "ما"

نشست منتخبین شورای هماهنگی نمایندگان با حضور حجت بهاری فر مدیرعامل و معاون شبکه فروش و توسعه بازار با هدف معرفی اعضا منتخب به مدیرعامل و ابلاغ وظایف به اعضای شورا برگزار شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه ما، انتخابات اعضای شورای هماهنگی نمایندگان بیمه "ما" در تمام استان های کشور برگزار شد و از میان منتخبین، آقایان ایرانپور، خلجی، ایمانی، رسولی و سر کار خانم تاجیک به عنوان اعضای شورا انتخاب و معرفی شدند .

بر اساس این گزارش، مقرر شد جلسات شورای هماهنگی به صورت ماهیانه و با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد نمایندگان و رفع موانع و شناسایی فرصتها در راستای ارتقای فروش برگزار شود. حجت بهاری فر مدیرعامل بیمه "ما" ضمن تاکید بر نقش شبکه فروش در صنعت بیمه خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای دستیابی به اهداف تبیین شده بیمه "ما" مشارکت تمام ارکان شرکت بویژه نمایندگان می باشد و تعامل هر چه بیشتر شبکه فروش و ستاد از طریق برگزاری جلسات شورای هماهنگی ممکن خواهد شد.

افزایش حوزه اختیارات نمایندگان در صدور، افزایش سقف بازدید بدنه، درجه بندی نمایندگان از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: اگر ما نفتی هم صادر نکنیم یعنی فروش نفت کشور به صفر برسد باید بتوانیم از محل صادرات غیرنفتی، کل واردات کشور را تامین مالی کنیم.

صادرات کشور طی شش ماهه دوم سال گذشته متاثر از شرایط خاص حال حاضر کشور و جهش نرخ ارز بوده است؛ وضعیت به شکلی پیش رفت که بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز به کشور کرد که در کنار مساله تحریم ها، تاثیر منفی روی صادرات کشور داشت، دکتر علی صالح آبادی در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز در اینباره گفت: امروز نباید تردیدی در اینباره داشته باشیم که صادرکننده غیر نفتی باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه تجاری بازگرداند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: با نگاهی به آمار درمی یابیم که کشور بین ٤٠ تا ٥٠ میلیارد دلار واردات دارد که البته تحریم ها این رقم را کاهش می دهد؛ از طرفی بر اساس آمار بیش از ٤٠ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم؛ بنابراین اگر ما نفتی هم صادر نکنیم یعنی فروش نفت کشور به صفر برسد باید بتوانیم از محل صادرات غیر نفتی، کل واردات کشور را تامین مالی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی تنها راه تامین ارز کشور از طریق صادرات غیر نفتی میسر است، گفت: البته در این میان مطالبات صادرکنندگان نیز باید بررسی و نقطه نظرات آنها در سیاست گذاریهای این فرایند باید مدنظر قرار بگیرد. جا دارد مسئولین اقتصادی با صادرکنندگان با همفکری و تعامل دو جانبه موانع و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد را مرتفع کنند.

صالح آبادی در خصوص تاثیر منفی سیاست الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر صادرات کشور گفت: در گذشته گمرگ جداولی را برای تعرفه کالای صادراتی اعلام می کرد که برخی صادرکنندگان معتقدند که تعرفه های لحاظ شده، تعرفه های بالایی بوده اما به دلیل وجود معافیت های مالیاتی و مشوق های در نظر گرفته شده، کسی اعتراضی به این رقم ها نداشت؛ در حال حاضر نیز برخی معتقدند قیمت هایی که اظهار می شود واقعی نیست و قیمت واقعی پایین تر از رقم گمرک است؛ معتقدم که این گلایه ممکن است درست باشد؛ در این زمینه لازم است ارقام بررسی و اصلاح گردد.

حجت اله مهدیان رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن برشمردن اهداف و ویژگیهای بانکداری توسعهای، مدیریت صحیح چرخه منابع و مصارف بانکی را از الزامات اصلی این بانکداری دانست.

رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته منابع و مصارف این بانک گفت: تدوین، راهبری و ارائه سیاستهای حاکم بر تجهیز منابع سپردهای و غیر سپردهای و همچنین هدایت کلان و راهبردی جریان تسهیلات اعطایی در کمیته منابع و مصارف بانک انجام میشود و از این حیث میتوان گفت کمیته منابع و مصارف آگاه و مسلط بر کلیه جریانات و چرخه کلان منابع بانک میباشد.

وی ادامه داد: ازجمله رسالتها و وظایف این کمیته، مراقبت از جریانات مالی بانک میباشد و این کمیته با هدایت صحیح این چرخه، میتواند بسترساز عملیات پایدار و اثرگذار بانکداری توسعهای باشد.

مهدیان همچنین خاطرنشان کرد: با تدابیر اتخاذشده در سطوح سیاستگذاری و با عملکرد همکاران در سطح اجرایی، بانک توسعه تعاون شرایط حضور و مشارکت در طرحهای توسعهای، حمایتی و اشتغال آفرین دولت را اکتساب نموده است و برای حفظ این شرایط، تلاشهای لازم با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود برای بانکداری پویا و فعال ادامه خواهد داشت.

وی در این رابطه افزود: در صورت افزایش همکاری دستگاههای اجرایی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک توسعه تعاون، این بانک میتواند اهداف و شاخصهای توسعهای موردنظر را محقق نموده و منابع موردنیاز را باکیفیت بهتر تجهیز قیمت تمامشده کمتر و متقابلاً بهصورت برنامهریزیشده، هدفمند و موثر بااعتبار سنجی دقیق و نیازسنجی کارشناسانه و واقعی در اختیار فعالان بخش تعاونی کشور و در جهت تقویت تعاون گران و تولیدکنندگان در بخشهای مختلف اقتصادی قرار گیرد.

رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به لزوم نظارت کافی بر عملکرد استانها گفت: مجموعه مدیریتی بانک در ستاد همیشه نزدیکترین ارتباط را با مدیریتهای استانی برقرار نمودهاند و با برگزاری جلسات مستمر با مدیران واحدهای صف، عملکرد آنها با توجه به شاخصهای هدفگذاری شده دائماً در حال رصد است و تلاش داریم مشکلات و موانع واحدهای صف را درراه رسیدن به شاخصهای توسعهای بانک برطرف نماییم.