برگزاری دومین جلسه دوره‌ای

شهرهای جدید فرازمند در سال ۹۸

معاون وزیر راه و شهرسازی بر تسریع تعهد شرکت عمران شهرهای جدید مبنی بر تولید و عرضه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب «برنامه اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن» تاکید کرد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، دومین جلسه دوره ای شهرهای جدید فرازمند در سال جاری شامگاه چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با حضور حبیب اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت عمران شهرهای جدید در گروه شهرهای فرازمند شامل امیرکبیر، اندیشه، بهارستان، پردیس، پرند، سهند، صدرا، فولادشهر، گلبهار، هشتگرد برگزار شد. در این جلسه مدیران عامل به ارایه عملکرد شهرهای تابعه درخصوص پروژه های آماده سازی، آخرین وضعیت مسکن مهر و «برنامه اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن» پرداختند. بررسی میزان پیشرفت پروژه های تعریف شده در قالب «برنامه اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن» از جمله دستور کارهای مهم این جلسه بود.

استفاده از ظرفیت شبکه ریلی برای ارتباط

بندر امام(ره) و خرمشهر

بندر خرمشهر اسعدی از جابجایی کانتینر خالی از مسیر بندر خرمشهر به بندر امام خمینی ازطریق حمل و نقل شبکه ریلی خبر داد. به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، نورالله اسعدی، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر در نشست مشترک مدیران و فعالان حمل و نقل ترکیبی که با حضور مدیرکل راه آهن جنوب، نمایندگان گمرک، راه آهن خرمشهر، اهواز و کشتیرانی جمهوری اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شد شرکت حمل و نقل ترکیبی ایران نسبت به تهیه ۲۵ دستگاه واگن برای حمل کانتینرهای خالی از بندر خرمشهر به بندر امام خمینی و بالعکس اقدام کند. وی در ادامه به تشریح گزارشی در مورد آخرین وضعیت شبکه ریلی بندر خرمشهر و اقدامات صورت گرفته به منظور توسعه سهم ریلی در حمل و نقل ترکیبی پرداخت و با اشاره به آماده بودن زیرساخت‌های ریلی در بندر خرمشهر گفت: راه‌اندازی ناوگان حمل و نقل ریلی با داشتن نقاط قوت و مزیت‌های سودمند یکی از شاخص‌های بنادر نسل سوم و زمینه مساعدی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی است. اسعدی جابجایی کالا، کاهش ترافیک عملیاتی، صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش قیمت تمام شده کالا را از مزایای سیستم حمل و نقل ریلی عنوان کرد وافزود: امیدواریم با استفاده از مسیر ریلی ، زمینه افزایش حجم ترانزیت کالا از بندر خرمشهر بیش از پیش فراهم شود.

گروه راه و مسکن: نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که باید به‌صورت اساسی به موضوع مشکل مستاجران و بازار اجاره‌بها نگاه کنیم، گفت: تطویل قراردادهای اجاره بهای مسکن راه کنترل بازار اجاره نیست.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری تسنیم، حسام عقبایی در پاسخ به این پرسش که سال 92 یکی از برنامه‌های دولت یازدهم 2 ساله کردن قراردادهای اجاره‌بها اعلام شد، چرا این برنامه عملیاتی نشد، اظهار کرد: در مالکیت چه در حوزه استیجاری و چه در حوزه خرید و فروش و ... مالکیت محترم است. قوانین بالادستی ما چه در قانون مدنی، چه در قانون مالک و مستاجر و چه در قانون اساسی نکاتی در آن نهفته است که تقریبا می‌شود گفت این پیشنهاد را غیرکارا و غیرموثر می‌کند.

وی ادامه داد: باید ببینیم انگیزه ما از وضع چنین قانونی که وجود نداشته در چارچوب بخشنامه هم اگر باشد مغایر با قانون است، چه بوده و خروجی و کارآیی آن به چه نحوی است. اساسا فکر می‌کنم چه در زمان آقای آخوندی و چه در زمان قبل از وی این موضوع در دولت نهم و دهم هم مطرح شد و حتی سازمان تعزیرات حکومتی گشت‌های گردشی را در دفاتر املاک برقرار کرد که باید قراردادها دو ساله تنظیم شود.

وی با بیان این‌که "این برنامه با شکست بسیار عمیقی مواجه شد"‌ در خصوص دلایل این شکست توضیح داد: به دلیل اینکه نمی‌تواند راهکار اساسی برای کنترل قیمت اجاره بها این مسیر باشد. اگر هم تازه یک قوانینی وضع شود که در این حوزه باز آن قوانین نیز راه‌های دور زدن دارد و بایستی که با روش منطقی و اصولی و موثر در جهت کنترل اجاره‌بها گام برداریم.

رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد:‌ اینکه بخواهیم بر مردم تکلیف کنیم که شما باید منزلتان را 2 ساله اجاره بدهید یا شما باید 2ساله اجاره بکنید، این مغایر با آزادی افراد و مغایر با آزادی عمل در قراردادهاست. ممکن است من امسال یک خانه‌ای را خریداری کرده‌ام، به پول پیش آن نیاز داشته و انرا اجاره‌ داده باشم. ولی سال آینده قرار است یک پولی به من برسد و می‌خواهم بیایم داخل خانه خودم بنشینم و شما این حق را از من سلب کردید که بیایم خانه خودم بنشینم.

عقبایی گفت: یا دور از جان فردی به خاطر یک بیماری صعب العلاج باید 6 ماه بیایید پایتخت نمی‌توانید طرف را مجبور کنید که دو سال یک خانه را اجاره کند. مثال‌های زیادی زدم که برای خوانندگان شما ملموس باشد. اینها در جامعه قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن ندارد و تاثیری هم نخواهد داشت ما باید اساسی به این موضوعات نگاه کنیم و اگر هم تازه همچنین موضوعاتی وضع بشود امکانش بسیار ضعیف و غیرمحتمل است.

وی با بیان این‌که راه دور زدن چنین برنامه‌هایی راحت است،‌اظهار کرد:‌ «مالک خیلی راحت می‌تواند به مستاجر بگوید سال دوم به این خانه نیاز داریم اگر می‌خواهی در این خانه بنشینی همین قرارداد را تمدید می‌کنی، ولی شما باید چک‌های حامل در وجه من صادر کنی.» این اتفاقات در جامعه افتاده است. طرف یک ملک را اجاره می‌دهد مثلا یک ملک تجاری با یک قرارداد ماهی 100 میلیون تومان مالک او را می‌برد دفترخانه یک قرارداد رسمی ماهانه 5 میلیون تومان امضا می‌کنند. بعد آن قرارداد رسمی را به اداره دارایی نشان می‌دهد و می‌گوید که من 5 میلیون اجاره می‌گیرم و دارایی هم بر اساس قانونی تکلیف دارد به سند رسمی توجه کند. در صورتیکه خود مامور دارایی می‌داند که قیمت آن ملک 5 میلیون تومان نیست لذا راه‌های فرار بسیار مهیاست. از این رو چنین برنامه‌های نمی‌تواند درمانگر موضوع مشکل مستاجران و حل این مشکل باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از ابتدای امسال تاکنون میزان تخلیه کالای اساسی در بندر امام خمینی (ره) با رشد ۷۵ درصدی به بیش از ۲,۵ میلیون تن رسیده است.

به گزارش تسنیم در نشست مشترک با معاونان وزاری جهاد کشاورزی، اقتصاد(گمرک) و راه و شهرسازی مشکلات و گلوگاه های خروج کالا از بندر امام بررسی شد.

محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست اظهار کرد: اتخاذ تمهیدات مناسب برای ارتقای بهره وری در زنجیره جابجایی کالا به منظور جلوگیری از توقف کشتی ها و انباشت کالا در بنادر ضرورت دارد