سرمقاله

پدرام سلطانی

نایب رئیس اتاق ایران

موضع من نسبت به ادغام بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و به طور ویژه در مورد بانک‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظامی مخالفت نیست. به نظر من آنچه باید در این فرایند مورد مخالفت و اعتراض قرار بگیرد پوشش گذاشتن بر مسائل و مشکلات این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و شفاف نکردن چرایی ادغام و پیامدهای آن است. در یک دوره با ...بی‌انضباطی بانک‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بسیاری در کشور شکل گرفت و با رانت به بسیاری از افراد مجوز داده شد تا بنگاه‌هایی را ایجاد کنند که غیر از فعالیت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانکداری اهداف خاص سهامدارانشان را دنبال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند. این بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به طور حتم باید پاک‌سازی و نظام بانکی سالم‌سازی شود و یکی از ابزارهای موجود برای رسیدن به این اهداف ادغام است. این وسیله با در نظر گرفتن شرایطی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در سالم‌سازی نظام بانکی موثر عمل کند. شفاف‌سازی حسب‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در درجه اول در اولویت قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و باید به سهم ذی‌نفعان بانک رسیدگی کرد. سهامداران خرد، سهامداران کلان که البته مقصر اصلی مشکلات کنونی این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هستند، سپرده‌گذاران، نظام بانکی کشور، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دولت به نوعی از ذی‌نفعان بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند و ادغام بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدون توجه به شرایط اقتصادی هریک از ذی‌نفعان و وضعیت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی واقعی پیامد خوشی به همراه ندارد. حساب‌سازی و ساختن صورت‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی در عمل تضییع حقوق این ذی‌نفعان است به ویژه که امروز تصمیم دولت در ادغام بانک‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظامی در یک بانک دولتی است نه ایجاد یک بانک جدید از ادغام این بانک‌ها، و این یعنی زیان‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این بانک و ناترازی حساب و صورت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی آن به بانک دیگر و در ادامه خزانه دولت و به دنبال آن به تک‌تک شهروندان این کشور تحمیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

متاسفانه درباره ادغام بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هیچ شفاف‌سازی‌ای انجام نشده است. صورت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالی به گونه‌ای تنظیم شده که گویای سوددهی این بانک‌هاست درحالی‌که چنین نیست و پشت درهای بسته بارها اعلام شده که بعضی از این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دچار زیان چندده هزار میلیاردی شده‌اند. یکی از این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به تنهایی چندده هزار میلیارد تومان عملکرد منفی در تراز خود ثبت کرده که ناشی از سوءمدیریت در این بانک است اما چنین مسائلی هیچ وقت آشکار و در مورد آن شفاف‌سازی نمی‌شود. اگر قرار به ادغام دو مجموعه خصوصی بود، انتظار شفاف‌سازی از آن به نسبت کمتر بود چراکه ذی‌نفعان آن تنها شامل سهامداران حقیقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد اما در مورد ادغام بانک‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظامی در یک بانک دولتی، نفع همه شهروندان کشور مطرح است و سهامداران خرد و سپرده‌گذاران هم باید بدانند که چه در یک بانک گذشته است. 81 میلیون نفر جمعیت ایران باید بدانند که چه پولی از جیب آن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای جبران زیان این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداشته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. پیشه کردن صداقت با مردم در این‌باره کمترین انتظار است. به طور کلی نهادهای نظامی نباید به این حوزه ورود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و اکنون که ورود کرده‌اند و تصمیم به ادغام گرفته شده، باید در مورد آن شفاف‌سازی کرد تا افکار عمومی این تصمیم را بپذیرد نه اینکه در فضای ابهام واقعیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قلب شود. رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی وضعیت عمومی این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را خوب ارزیابی کردند و از این گفتند که مجموعه تراز این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مثبت است و بعضی از آن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناترازی دارند. ایشان مسئله را طوری مطرح کردند که اگر جمع بزنیم اتفاقی نیفتاده است و مشکلی نیست اما خودشان در جلساتی که به طور مفصل درباره وضعیت بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صحبت شده حضور داشتند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند که شرایط این‌گونه نیست اما صداقت طرح این مسئله با مردم وجود ندارد.

هنوز کسی از اینکه چه توافقی بین سهامداران این بانک‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظامی، مجموعه نظامی و دولت انجام شده خبر ندارد. زیان این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چگونه تعیین تکلیف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟ تعهدات این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با اتکا به خزانه دولت پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود یا بانک مرکزی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد پول چاپ کند؟ این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیش از چهار هزار شعبه در سراسر کشور دارند و از پرشعبه‌ترین بانک‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشور به شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. قرار است شعب این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه سرنوشتی پیدا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند؟ چه برنامه‌ای برای نیروی انسانی فعال در این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرح شده است؟ کارکنان تعدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند یا به کار ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند؟ این ادغام هزینه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جاری بانک جدید را به تناسب گردش مالی و میزان حجم عملیات کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد یا خیر؟ آیا ادغام این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باری بر دوش بانک سپه است؟ تکلیف سهامداران خرد چه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟ نهادهای نظامی در بانک سپه سهامدار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند یا کل سهام به دولت تعلق خواهد داشت؟ سوالات بی‌شماری در این‌باره وجود دارد که این تنها چند مورد مهم از آن است و متاسفانه بی‌پاسخ مانده است. بانک مرکزی و دولت به بهانه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مختلف عدم ارائه اطلاعات در این‌باره را توجیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و برای شفاف‌سازی اقدام نمی‌کنند. عدم مبادرت به شفاف‌سازی از سوی دولت و بانک مرکزی ظلم بزرگی به تک‌تک شهروندان این کشور است. ادغام بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به قصور بزرگی در انجام تکالیف بانک مرکزی در تاریخ فعالیتش تبدیل شود. امیدواریم که پیش از هر اقدامی برای ادغام درباره وضعیت این بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌شفاف‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شود و البته قصد و اراده‌ای برای این کار در مسئولان دیده نمی‌شود.

منبع: آینده نگر

یادداشت

داریوش جهان بین

مدرس دانشگاه

تصویب «لایحه شفافیت» در هیات وزیران، گامی نو در جهت ایجاد شفافیت در نظام اداری و مبارزه با فساد است. در این لایحه مصوب شده است که «اشخاص مشمول این قانون باید اطلاعات سازمانی را جز در مواردی که طبق قانون نحوه طبقه بندی اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب 1353 طبقه بندی شده باشند در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند»، موسسات عمومی موظف هستند «اطلاعات آماری» مهم را در پایگاه های خود منتشر نمایند، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد» و «چنانچه شخصی با داشتن دلیل معقول و متعارف، وقوع یک فساد یا جرم یا تخلف را که عمداً کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتمالاً کتمان خواهد شد به مراجع قانونی ذیربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه یا گروه، معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض آمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت خواهد شد».

... لایحه شفافیت، اکنون در دولت تصویب شده است و برای بررسی به مجلس ارایه می شود. حال باید دید واکنش نمایندگان مجلس به این لایحه چیست و آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر هستند تا محدودیت های ایجاد شده بر عملکرد خود را که در این لایحه طرح شده است، بپذیرند؟ یا آن که قانون مذکور را مورد جرح و تعدیل های فراوانی قرارخواهند داد.

در صورت تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس نیز بایستی دید نظر شورای نگهبان درباره این قانون چیست و آیا عدم مغایرت لایحه با قانون و شرع اعلام خواهد شد یا خیر؟ بطور طبیعی مجموعه روندهای پیش رو نشان می دهند که ممکن است تصویب این لایحه ماه ها به طول بیانجامد و در نهایت زمانی مصوب شود که فرصت چندانی برای اجرای آن توسط دولت وجود نداشته باشد.

از همین رو به نظر می رسد دولت پس از ارایه این لایحه بهتر است به سراغ قوانین و لوایحی برود که پیش از این برای مبارزه با فساد اداری تصویب شده اند. بهره گیری از قوانین قبلی و اجرای بدون کم و کاست آن ها، به طور حتم گامی موثر در مقابله با فساد اداری در کشور خواهد بود و می تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف و به بهبود سرمایه اجتماعی کمک کند.

منبع: ایرنا

رییس فراکسیون شفاف سازی خبر داد:

گروه سیاسی: جلسه این فراکسیون برای بررسی عملکرد شفاف سازی دستگاه های اجرایی و نظارتی با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رییس بانک مرکزی برگزار می شود.

محمود صادقی در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: امروز قرار است جلسه بررسی عملکرد دستگاه های دولتی در تخصیص ارز برگزار شود، درباره فرایند تخصیص ارز و چرخه بعدی آن یعنی برگشت پذیری کالا ابهامات و حرف و حدیث هایی وجود دارد، که به عنوان فراکسیون شفافیت مجلس از موضع نظارتی به طور جدی به این موضوع ورود خواهیم کرد تا این فرایند را شفاف سازی کنیم، درباره ایفای مسئولیت متولیان اعم از نهادهای ناظر ودستگاه های اجرایی موضوع را بررسی می کنیم.

صادقی افزود: تلاش شد همه دستگاه های مسئول در این جلسه حاضر شوند؛ از وزارت صمت به عنوان نقطه شروع این چرخه رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت حضور می یابند تا درباره وضعیت ثبت سفارش و واردات محقق شده با ارز ترجیحی، گزارش عملکرد سیاست تجاری کشور از منظر منابع و مصارف ارزی در حوره تجارت و تبیین سازوکار اعتبار سنجی متقاضیان ارز ترجیحی –در این باره حرف و حدیث ها بسیار است- همچنین رویه های پیشگیری از سوء استفاده ها و عدم بازگشت ارزهای تخصیصی، شفاف سازی کنند.

گروه اقتصاد کلان: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که میزان ارزی که به کشور بازگشته افزایش یافته است، گفت: در اردیبهشت ماه 1.7 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگشته و اکنون این رقم از مرز 10 میلیارد دلار گذشته است.

به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند با اشاره به انتشار آماری مبنی بر عدم بازگشت 30 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور، اظهار داشت: این آمار ارائه شده برای تاریخ زمانی کنونی نیست، چراکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی خاصی آمار ارائه می دهد و این موضوع برای اواخر اسفندماه بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب ادامه داد: دولت ساز وکارهایی طراحی کرد تا این ارز به کشور بازگردد. دژپسند با بیان اینکه در حال حاضر میزان ارزی که به کشور بازگشته افزایش یافته است، افزود: در اردیبهشت ماه، 1.7 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگشته و اکنون از مرز 10 میلیارد دلار گذشته است. وی ادامه داد: جلسه ای با کارآفرینان داشتم و از آنها خواهش کردم که همه دست به دست یکدیگر دهیم و مانع از وقوع شوک به اقتصاد کشور شویم و از صادرکننده ها درخواست کردیم که ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

رئیس جمهوری در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر تاکید کرد:

گروه سیاسی: رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش فرهنگ و هنر بویژه در مقطع حساس کشور اظهار داشت: مهم‌ترین نیاز امروز جامعه، امید به آینده و نشاط است چرا که احساس غرور ملی و امید و نشاط سرمایه اصلی کشور است و می تواند روند حل مشکلات را تسریع کند.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی شامگاه شنبه در دیدار صمیمی با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر گفت: از آغاز دولت یازدهم با سه مشکل پیچیده و بزرگ در سه مقطع مختلف روبرو بودیم که از دو مشکل عبور کرده‌ایم و معتقدم با همراهی، همدلی، همفکری و هم‌افزایی از سومین مشکل نیز عبور خواهیم کرد.

رئیس جمهوری با اشاره به وجود تحریم‌های گسترده جهانی علیه کشورمان در ابتدای دولت یازدهم و همچنین مشکلات اقتصادی کشور، گفت: بزرگترین مشکلات اقتصادی برای بخش‌هایی از جامعه است که درآمد ثابت دارند و دولت باید در حد توان برای تأمین نیازمندی‌ها و افزایش حقوق کارمندان و کارگران تلاش کند.

وی افزود: در آغاز فعالیت دولت تورم 40 درصد اما میزان افزایش سالانه حقوق 15 درصد بود و نیاز به همسان سازی و همترازی این دو نرخ بود که دولت در اولین تصمیم و اقدام، مصوب کرد که باید بیش از نرخ تورم به حقوق کارمند و کارگر اضافه شود.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه توانستیم مسأله تحریم‌های هسته‌ای را در مذاکراتی سخت و پیچیده که کاری علمی و توأمان هنری بود به سرانجام برسانیم، گفت: مذاکره علاوه بر دانش، هنر نیز هست چرا که باید از حالت چهره، لحن و اطلاعات در دسترس، بتوانیم بفهمیم که طرف مذاکره کننده چه چیز را از ما می طلبد و باید با فهم و تجربه این راه را در عرض چند ثانیه طی کنیم که همان خلاقیت است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه بالاترین امتیاز هنرمندان خلاقیت است و این قدرت تخیل از فکر ، اندیشه و عقل بالاتر است، ادامه داد: هنرمندان با این قدرت عجیب و سرمایه تخیل، آثار هنری خود را به جامعه عرضه می‌کنند.

روحانی با بیان اینکه تعامل با دنیا نیازمند دانش، ‌علم و هنرمندی است اظهار داشت: با قدرت دیپلماسی توانستیم برای خروج از تحریم پیچیده اولین قدم را در کمتر از صد روز از روی کارآمدن دولت یازدهم برداریم و وعده من به ملت ایران این بود که در صد روز اول اقدامات مهمی انجام خواهیم داد، لذا توافق موقت در کمتر از صد روز به انجام رسید.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: به واسطه این توافق قیمت ارز پایین آمد و امیدواری زیادی در جامعه ایجاد شد و این کار بزرگ به واسطه قدرت دیپلماسی کشورمان بود.

روحانی گفت: در سال 93 قرار بود که به توافق نهایی دست یابیم که موانعی در این مسیر ایجاد شد، به غیر از برخی فراز و نشیب‌هایی که بعضاً در داخل کشور وجود داشت، فشار دوم بر کشورمان وارد آمد و آن اینکه عربستان در کنار کشورهای همپیمان خود و رژیم صهیونیستی، آمریکایی‌ها را وادار کردند که مذاکرات را متوقف کند تا آنها قیمت نفت را پایین بیاورند؛ لذا از اواسط سال 93 قیمت نفت به کمتر از یک چهارم یعنی از 120 دلار تا حدود 30 دلار پایین آمد.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: به واسطه کاهش شدید قیمت نفت ، اگرچه دولت دچار فشار شد، اما مردم به دلیل اینکه امیدوار بودند مسایل حل و فصل می‌شود و نسبت به آِینده امیدواری داشتند، چندان احساس فشار نکردند.

روحانی با تأکید بر اینکه سرمایه‌ اجتماعی قدرتی است که می‌تواند کشورمان را از مشکلات برهاند، اظهار داشت: از همه هنرمندان و اصحاب هنر توقع و انتظار داریم که با ابزار هنر سرمایه اجتماعی کشورمان را تقویت کنند چرا که وجود مشکلات بسیار نتیجه ضعیف شدن سرمایه اجتماعی است؛ درحالی که دولت، همان دولت سال 92 و 93 است.

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در سال 94 به توافقی دست یافتیم که توانست شرایط اقتصادی کشورمان را کاملاً تغییر دهد، گفت: به واسطه این توافق سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در کشور شروع و پروژه‌های عظیمی افتتاح شد که از آن جمله می‌توان به پالایشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کرد که به واسطه آن در بنزین خودکفا شدیم و این برجام بود که زمینه تکمیل ستاره خلیج فارس را فراهم کرد چرا که احداث این پروژه قبل از برجام آغاز شده بود، اما چرا افتتاح نمی‌شد؟

روحانی افزود: تمام پمپ‌های که برای تکمیل ستاره خلیج فارس نیاز بود، تحت توقیف و تحریم بودند و با افتتاح پروژه ستاره خلیج فارس همه پیمانکاران صراحتاً اذعان می‌کردند که این پروژه را آنها نساختند بلکه آن را برجام ساخت و اگر برجام نبود چه بسا ساخت آن 10 یا حتی 20 سال دیگر به اتمام می‌رسید.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: به واسطه برجام همچنین 15 فاز در پارس جنوبی به افتتاح رسید که در تاریخ افتتاح پروژه‌های این منطقه بی‌سابقه بوده است.

روحانی تصریح کرد: آنچه امروز برای همه حائز اهمیت است، وجود فضای مناسب برای کسب و کار، تجارت و فضای امید به آینده است و از شما هنرمندان که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارید، می‌خواهم که با هنرمندی و خلاقیت، امید را در جامعه بازسازی و تقویت کنید.

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه روزهای سختی پیش رو داریم اما به رغم همه سختی‌ها به آینده امیدوار هستم، اظهار داشت: با وحدت و همدلی و برنامه‌ریزی می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم.

رییس قوه قضاییه خواستار شد؛
 

گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران، همه مسئولان و دستگاه ها را موظف به حمایت تمام عیار از کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دانست.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار فعالان اقتصادی با بیان اینکه کشور عزیز ما دارای ثروت‌های مادی و معنوی فراوانی اعم از نیروی انسانی متراکم و صاحب نظر و همچنین آب، خاک، هوا، دریا و اقلیم متنوع و مناسب است، تصریح کرد: علاوه بر همه این مواهب، کشور ما دارای مردمی مصمم، با اراده و متدین است که در هر عرصه ای حضور یافته اند، تفوق و برتری را برای جبهه انقلاب به ارمغان آورده اند و همه باید خداوند را بر این نعمت عظیم شاکر باشیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی، سیاسی، روانی و رسانه ای دشمن علیه ملت بزرگ ایران، اظهار کرد: در این جبهه، نقش کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بسیار قابل توجه است و بر همین اساس همه مسئولان موظفند از این عزیزان حمایت های قضایی، حقوقی، مالی و تسهیلاتی لازم را به عمل آورند. رئیسی با اشاره به موضوع خصوصی سازی خاطرنشان کرد: در بحث خصوصی سازی، نفس واگذاری بنگاه های دولتی موضوعیت ندارد بلکه اگر نقش تصدی گری دولت کاهش می یابد، لازم است در مقابل، نقش نظارتی و توانمندسازی دولت افزایش یابد.

رئیس قوه قضاییه افزود: امیدواریم به برکت این ایام و با تلاش مجاهدان اقتصادی، شاهد رونق تولید و استقلال اقتصادی در کشور باشیم و فراموش نکنیم که این امر، دست نیافتنی نیست. فقط نیازمند حرکت فعال و مجدانه برای مقابله با توطئه های دشمن یا بعضی ندانم کاری های داخلی هستیم تا ان‌شاءالله به رونق تولید، افزایش اشتغال و توسعه واقعی بخش خصوصی با حمایت های دستگاه های اجرایی دست یابیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی برای بیان مشکلات مصداقی و موردی و همچنین تحلیل موضوعات اقتصادی گفت: دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیتها و اختیارات خود در مسیر رونق تولید، مبارزه با فساد و مقابله با استنکاف دستگاه ها از ادای وظایف، گام برمی‌دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: ما به نظارت همگانی باور داریم و تلاشمان این است که در این راستا از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف و انجمن‌های اسلامی بازار و کارخانجات برای تقویت این نظارت استفاده حداکثری کنیم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید در روند رسیدگی به پرونده ها، وقفه ای در تولید ایجاد و کارخانه یا کارگاهی تعطیل شود، اظهار کرد: تمام تلاش خود را برای برخورد با تخلف از موازین، ارتکاب جرم و تسامح نسبت به فساد به کار خواهیم گرفت و کوچکترین تسامحی در این زمینه نخواهیم داشت.

رئیسی در پایان ابراز اطمینان کرد که از تمام دیدگاه ها برای حل مشکلات استفاده خواهد شد و دستگاه قضایی تمام ظرفیت خود را برای رونق تولید و کسب و کار به کار خواهد گرفت.

بررسی های تجارت نشان می دهد؛

گروه اقتصاد کلان: وابستگی 70 درصد از داد و ستد دنیا به دلار امپراتوری وسیعی را برای این نوع واحد پولی رقم زده است و همین اهرم باعث شده است تا آمریکا دلار بتواند منویات سیاسی و اقتصادی و نظامی خود را برآورده سازد و سایر کشورها نیز در برابر این امپراتوری قدرتمند عموما چاره ای جز تسلیم ندارند و اگر کشوری مثل ایران بخواهد از منویات استکباری غرب و آمریکا سرپیچی کند سردمداران کاخ سفید با استفاده از دلار، تحریم های شدید و خردکننده ای را برای او وضع می کنند تا این کشور تسلیم شود و به خواست او تمکین کند. در چنین شرایطی راه چاره در این است که کشور مورد تحریم از واحدهای پولی کشورهای دیگر استفاده کند کما اینکه در حال حاضر بحث استفاده از واحدهای پول ملی در مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها مطرح می شود. اما این امر تا چه حد امکان اجرا و پیاده شدن دارد.

  • فضا اماده است

در این راستا یک اقتصاددان می گوید: ما در مبادلات اقتصادی با عمده طرف‌های تجاری خود می‌توانیم از یوان، لیرترک، روبل یا دینار عراق استفاده کنیم که این روابط همانند اینستکس است و به نظر می‌رسد که این کشورها نیز رغبت بالایی در استفاده از این مسیر داشته باشند.

جمشید عدالتیان سپس به موضوع مبادلات تهاتری اشاره می کند و در گفتگو باایلنا ادامه می دهد: البته این مدل موجود پیش از این در شوروی سابق و اروپای شرقی که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داشتند استفاده شده است. مثلا در آن زمان شوروی در مقابل واردات کفش از ایران کامیون‌های جنگی به ایران صادر می‌کرد. بنابراین در حال حاضر تنها مدل حذف دلار نیز همین مسیر است تا مبادلات تهاتری از طریق این صندوق انجام شود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا این کشور‌ها توان تامین تمام نیازهای کالایی ایران را دارند، گفت: اگر این کشورها نتوانستند به صورت مستقیم کالاهای ما را تامین کنند می‌توانند از سایر کشورها و بصورت غیرمستقیم مبادرت به آن کنند، مثلا ترکیه یا عراق می‌توانند اجناس اروپایی را به دست ما برسانند هر چند این مسیر باعث تحمیل هزینه‌های مبادله‌ای خواهد شد. بنابراین الزامی نیست که حتما باید از اجناس آن کشور استفاده شود.

عدالتیان تصریح کرد: به هر حال آمریکا تمام توان خود را خواهد گذاشت تا این مسیر را نیز مسدود کند اما چون این طرح منافع بالایی مثلا برای چین، ترکیه و عراق دارد انتظار می‌رود که در برابر فشارهای آمریکا ایستادگی کنند.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل متذکر شد: به نظرم استفاده از عبارت دور زدن تحریم‌ها در این شرایط نادرست است، چون آمریکا اقدام غیرقانونی انجام داده و ما سعی می‌کنیم از راه‌های قانونی در برابر آن ایستادگی کنیم، در اصل ما برخلاف آمریکا که مسیر ناصحیح را طی کند اقدامات قانونی انجام می‌دهیم. خوشبختانه اکثر کشورها نیز متوجه این موضوع شده‌ و آن را پذیرفته‌اند، بنابراین این فضا می‌تواند بستر مناسبی برای همکاری باشد.

  • ایران باید یک بلوک اقتصادی تشکیل دهد

شرایط تحریمی باعث شده ست تا تصمیم گیرندگان عرصه های اقتصادی کشورمان به توقف تجارت با دلار هم فکر کنند اما هنوز در باره این ایده تردید دارند. اما استاد کالج ترینیتی آمریکا با اشاره به اینکه قدرت اقتصادی آمریکا در حال کاهش است، می گوید: ایران باید تجارت با دلار را متوقف کند و یک بلوک اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان تشکیل دهد.

پروفسور «جانی اریک ویلیامز» نیز در گفتگو با ایلنا ادامه می دهد: ایران می‌تواند اقتصاد خود را چندبعدی و متنوع کند. اقتصاد سبز، اقتصاد آینده است، بنابراین ایران باید از فن‌آوری‌های خود و درآمد نفت استفاده کند تا به یک اقتصاد ملی پایدار مبدل شود که وابسته به فروش سوخت‌های فسیلی نیست. ببینید همانطور که کوبا، چین، آلمانی‌ها و اسکاندیناوی‌ها با این کار اقتصادهای مستقل ایجاد کردند و الان به طور کامل به تجارت جهانی وابسته نیستند.

  • تعلل نهاد قانونگذار در حذف دلار

همانطورکه پیش تر ذکر شد مسئولان و تصمیم گیرندگان با توجه به شرایط تحریمی پیش آمده مترصد حذف دلار از چرخه مبادلات تجاری کشور با سایر کشورها هستند اما ظاهرا در این باره تعلل می ورزند و شاید این موضوع به دلیل آماده نبودن زیرساخت های این طرح است که اگر چنین باشد باید این مانع برطرف شود و نبایستی صرفا به ایراد سخن در این مورد اکتفا نمود. آخرین اظهار نظری که در این خصوص وجود دارد و باز به آینده حواله داده شده، سخنان یک عضو کمیسون اقتصادی مجلس است که هفته پیش مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ محمود شکری در این خصوص گفته است: طرح حذف دلار از چرخه مبادلات تجاری ایران با کشورهایی که با‌ آن‌ها مرادوات اقتصادی و بازرگانی دارد در مجلس بررسی می‌شود.

وی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح حذف دلار از چرخه مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها در مجلس تهیه شده اظهار داشت: با تصویب این طرح،‌ در مبادلات تجاری ایران با کشورهایی که با آنان مرادوات اقتصادی دارد از پول رایج دو کشور استفاده می‌شود.

محمود شکری با بیان اینکه طرح حذف دلار از مبادلات اقتصادی توسط برخی از نمایندگان تهیه اما جهت بررسی هنوز به این کمیسیون ارجاع نشده است عنوان کرد: مهم‌ترین موضوع این طرح این است که بتوانیم از پول ملی کشورهایی که با آنان تجارت و مراوده داریم استفاده کنیم. شکری سفر اخیر ظریف به آنکارا و مطرح شدن بحث استفاده از واحد پولی دو کشور در مبادلات تجاری توسط وی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد:‌ ظاهراً رؤسا و مقامات کشور ترکیه نیز متقابلاً از پبشنهاد کشورمان و اجرای این طرح استقبال کرده‌اند.

 

 

سلامی در آیین تکریم و معارفه جانشین فرمانده کل سپاه؛

گروه سیاسی: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر این که سپاه امروز در تماس مستقیم با تمام قدرت دشمن است و آن را متوقف کرده است، گفت: ما به دنبال جنگ نیستیم اما در آمادگی کامل قرار داریم.

به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی سپاه، سردار سرلشکر پاسدار «حسین سلامی» در آیین تکریم و معارفه جانشین فرمانده کل و معاونین هماهنگ کننده و فرهنگی سپاه با بیان این که امروز انقلاب ما در یکی از زیباترین فراز های خود قرار دارد و دشمن با شکست های سنگین مواجه شده است، افزود: دشمن در فلسفه سیاسی که همانا غارت ملت ها، اسیرکردن آنها و ایجاد فضای برده داری مدرن و سیطره یک جانبه بر سرنوشت انسان ها می باشد، شکست خورده است.

وی یادآور شد: این فلسفه مولد جنگ ها و مداخلات ظالمانه است و هرگز مولد قدرت نیست بلکه مولد دشمن است و به تعبیر خود آمریکایی‌ها منجر به ایجاد ریسک در سراسر جهان می شود. فرمانده کل سپاه اظهارداشت: امروز سرزمین های اسلامی میدان رشد جوانان مجاهدی است که نبرد با دشمن جزو مطلوبیت های مردانه آنهاست و نگرانی دشمن موجب شده تا منطقه به یک میدان آتش بالقوه برای آمریکایی‌ها تبدیل شود . سردار سلامی با بیان این که آمریکایی ها در انفعال قرار گرفته اند و از تهدید لفظی در شکل منفعلانه خود استفاده کردند، گفت: ما با یک دشمن به ظاهر قدرتمند مواجه هستیم اما این دشمن در حال فرسایش است و به عبارتی دچار پوکی استخوان شده و این مسیری است که همه قدرت‌های شیطانی سپری می کنند.

وی تصریح کرد: امروز در آستانه خوردگی تدریجی این قدرت قرار داریم و به فضل الهی در آینده نزدیک شاهد شکست پایه‌های این قدرت به ظاهر بزرگ خواهیم بود چرا که آنها خسته و ناامید هستند.

عضو شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر این که امروز سپاه در پیشانی تقابل با دشمن قرار دارد، گفت: ما آموخته ایم که تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند؛ رشد سپاه نیز گلخانه ای نبوده بلکه با دشمنان بزرگ دست و پنجه نرم کرده است.

فرمانده کل سپاه داشتن یک دشمن بزرگ را برای قدرتمند شدن یک فرصت دانست و اظهار کرد: امروز که دشمن به ما نزدیکتر شده این فرصت برای سپاه به وجود آمده و قوای سپاه در راهبرد، عملیات و تاکتیک به حرکت در آمده است.

سردار سلامی تصریح کرد: دشمنی مانند آمریکا هرگز از توجه و تمرکز ما خارج نمی شود و تا زمانی که دشمنی با این خوی ظالمانه قصد دارد خود را جهانی معرفی کند؛ طبیعی است که در برابر او بایستیم.

وی با بیان این که ما به دنبال جنگ نیستیم، اما از جنگ نمی هراسیم و آماده ایم، خاطرنشان کرد: دشمنان ما هم اراده جنگ ندارند ، اما تفاوت ما با آنها این است که آنها از جنگ می ترسند و خط حد آنها جایی است که جانشان به خطر بیافتد و شکست دادن دشمنی با این ماهیت آسان است.

وزير ارتباطات انتقاد کرد؛

 

گروه صنعت و معدن: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين‌که وضعيت گوشي در بازار ما خوب نيست، گفت: چرخه واردات امروز معيوب است که در بازار مصرف اثر مي‌گذارد و اين چرخه بايد درست شود.

به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، محمدجواد آذري جهرمي‌در حاشيه برنامه روز ارتباطات درباره مشکلات سامانه همتا در موضوع گوشي مسافري بيان کرد: سامانه همتا اختلال ندارد، بحث اين است که بر اساس قانون، بار مسافري در گمرک تعريف دارد. عده‌اي چون کانال رسمي‌درست نيست از طريق مسافري گوشي مي‌آورند، در صورتي که اگر اين کانال تسهيل شود، اين واردات به صوت رسمي‌انجام مي‌گيرد و تخلفي هم رخ نمي‌دهد.

وي ادامه داد: گمرک مي‌گويد بر اساس قانون، مسافر يعني کسي که رفته سفر و اطلاعاتش بايد چک شود؛ حرف گمرک هم درست است، اما چرخه واردات معيوب است و اکوسيستم بايد درست شود. البته عده‌اي هم به دنبال سودجويي هستند، تحت عنوان فروشنده خود را جا مي‌زنند و همان قاچاق را انجام مي‌دهند.

  • واردکنندگان رسمي‌گوشي دچار مشکلند

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين‌که اقتصاد بازار تلفن همراه برعهده وزارت ارتباطات نيست، گفت: ما سامانه فني را راه‌اندازي کرديم اما واردکنندگان رسمي‌اکنون براي تأمين ارز و ثبت سفارش دچار مشکل هستند که هيچکدام بر عهده ما نيست.

آذري‌جهرمي‌افزود: ما اين مشکل در تأمين گوشي‌هاي مورد نياز بازار را به وزير صمت و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کرده و اطلاع داديم که بازار گوشي خوب نيست. بايد براي اين‌که چرخه سالم واردات گوشي به کشور تسهيل شود، چاره‌اي انديشه کرد. واردکنندگان بايد به وزارت صمت ثبت سفارش کنند و تأمين ارز را بايد فراهم کرد.

وي با بيان اين‌که مشکلات واردات گوشي به اکوسيستم ما هم ضربه مي‌زند، گفت: چرخه واردات گوشي امروز معيوب است و در بازار مصرف اثر مي‌گذارد. البته کليد حل اين مشکلات دست ما نيست اما اين چرخه بايد درست شود.

  • يک گيگ اينترنت به مناسبت روز ارتباطات

آذري‌جهرمي‌با بيان اين‌که تمامي‌خدمات ارزش افزوده جرم نيست، افزود: امروز اپراتورها به مناسب روز ارتباطات يک گيگ اينترنت هديه دادند که با ستاره ۹۸ مربع فعال مي‌شود. با سرويس ستاره مربع مي‌توان خدماتي ارائه کرد و تمامي‌ابزارش خلافکارانه نيست، برخي کسب‌وکارهاي حلال هم در اين زمينه حضور دارند. خدمات ستاره مربع براي جلوگيري از فعاليت‌هاي فسادآور ايجاد شده و همه وظيفه داريم جلوي کلاهبرداري در اين زمينه را بگيريم.

وي ادامه داد: ما براي يک تخلف ۳۳ ميلياردي پرونده تشکليل داديم و پول مردم را هم بر اساس قانون برگردانديم. براي ۵۰۰ اپليکيشن هم تخلف ديگري بود که پرونده‌اش در پليس فتا مطرح است و به محض اعلام شدن رقم نهايي، اين پول را به مردم برمي‌گردانيم. هم‌چنين ستاره ۸۰۰ مربع را راه انداختيم و بخت‌آزمايي توسط اپراتورها را هم ممنوع کرديم. اين خدمات روي سيم‌کارت‌هاي جديد هم به صورت پيش‌فرض غيرفعال است و اکنون تخلفات به شدت کاهش پيدا کرده است.

شرکت‌ها بايد ادغام شوند

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره مشکلات شرکت‌هاي اينترنت ثابت توضيح داد: رشد و توسعه شبکه ثابت با سرمايه‌گذاري محقق مي‌شود. شرکت مخابرات حرکت سرمايه‌گذاري را آغاز کرده و پروژه تانوما را توسعه مي‌دهد؛ برخي از شرکت‌هاي اينترنت ثابت هم سرمايه‌گذاري را شروع کردند. اين شرکت‌ها به دليل مسائل تحريم نمي‌توانند منابع خارجي جذب کنند، در بورس هم به مشکل برخوردند، در نهايت ۱۷ شرکت ثابت نمي‌توانند ۱۷ شبکه را توسعه دهند و بايد ادغام شوند.

آذري‌جهرمي‌با بيان اين‌که نمي‌توان توسعه کشور را معطل کرد، گفت: گزارش سازمان تنظيم مقررات ارتباطات شايد براي ارائه پروانه جديد به کميسيون تنظيم تهيه شده، در کميسيون‌هاي تخصصي بررسي و درباره آن تصميم‌گيري مي‌شود. اگر لازم باشد به اپراتوري ديگر که در سرمايه‌گذاري توانمند باشد، مجوز دهيم اين کار را مي‌کنيم.

وي ادامه داد: نمي‌شود مخابرات ايران توسعه دهد و ساير شرکت‌ها روي اين سرويس‌ها براي خودشان ثروت ايجاد کنند. امروز عمر ADSL در کشور به پايان رسيده و نياز به سرمايه‌گذاري براي توسعه VDSL است. بايد توجيه سرمايه‌گذاري وجود داشته باشد و کار پيش رود.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره اختلال در برخي از خدمات اينترنت ثابت گفت: اين اختلال ربطي به کمبود پهناي باند نداشت و به دليل مشکل در تمديد قرارداد شرکت ارتباطات زيرساخت با تأمين کننده پهناي باند خارجي بود که براي بالا بردن قيمت و فشار به شرکت زيرساخت، ۲۰۰ گيگ اينترنت اين شرکت را قطع کرد. البته اين موضوع خلاف مقررات است و زيرساخت بايد ۱.۵ برابر ظرفيت فروخته‌شده پهناي باند خود ظرفيت موجود داشته باشد و از سازمان تنظيم مقررات راديويي خواسته‌ام با اين شرکت به دليل مشکل ايجادشده برخورد کند.

  • تأييد نفوذ به پيشخوان خدمات دولت

آذري‌جهرمي‌درباره نفوذ به سامانه دفاتر پيشخوان خدمات دولت گفت: اين اتفاق براي شبکه دولت الکترونيک استاني بود که ظاهراً در سه يا چهار استان نفوذ شده بود. سازمان فناوري اطلاعات ايران از دولت قبل تصميم گرفته بود PIX استاني براي مرکز تبادل اطلاعات استاني راه‌اندازي کند و پرتالي براي راهنمايي آن به وجود آمده بود.

وي ادامه داد: با وجود اين، نه اين پرتال‌ها به‌روزرساني و نه PIXهاي استاني راه‌اندازي شده بود؛ چون آن پروژه متوقف شده بود و اين سيستم‌ها در دسترس بودند، به‌روزساني امنيتي هم انجام نشده بود، در نتيجه نفوذ انجام شد اما اطلاعات کشور، دولت و مردم را تهديدي نکرد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به تدابير لازم براي جلوگيري از کلاهبرداري‌هاي فيشينگ گفت: يکي از ۱۰ سامانه سپر امنيتي دژفا، سامانه مقابله با فيشينگ است تا واحدهايي که با هدف جعل راه‌اندازي شوند را قبل از اين‌که قرباني بگيرند، شناسايي مي‌کنند. برخي اقدامات لازم نيازمند مقررات‌گذاري و آگاهي‌بخشي است که درباره مقررات‌گذاري از چهار هفته پيش با ناجا همکاري‌هايي را آغاز کرده‌ايم و به زودي نتايج آن اعلام مي‌شود.

انتقاد کارشناسان از توزیع نامناسب یارانه در حوزه انرژی؛

گروه انرژی:‌کارشناسان معتقدند علیرغم اعمال تعرفه‌های جدید برق، همچنان یارانه پنهان برق یک درصد از مشترکین پرمصرف نسبت به مشترکین با مصارف حداقل، بیش از ۶۰ برابر است.

به گزارش تجارت به نقل از خبرنگار مهر، کمبود برق در تابستان سال گذشته همه بخش‌های کشور و به خصوص بخش‌های تولیدی را با چالش مواجه کرد و حتی صادرات به عراق نیز با کاهش شدید مواجه شد. چنانچه ایران بخواهد به عنوان یک صادرکننده دائمی برق به کشورهای همسایه باقی بماند باید در فصل تابستان نیز برق این کشورها را تأمین کند تا روند صادرات برق ادامه یابد. با توجه به ابعاد وسیع قطعی برق، مسئولین وزارت نیرو برای جلوگیری از بحران سال آتی برنامه‌ای را تحت عنوان برنامه «گذر از پیک ۹۸» تدوین کردند. بررسی این برنامه نشان می‌دهد که مهم‌ترین اقدام وزارت نیرو برای امسال، مدیریت مصرف با تمرکز بر مشترکین پرمصرف است که حجم آن ۱۵۰۰ مگاوات پیش‌بینی شده است. به همین دلیل این وزارتخانه طرحی را برای کنترل برق مشترکین پرمصرف به هیأت دولت تقدیم کرد. با پیگیری وزارت نیرو هرچند که هیأت وزیران در اواخر اسفندماه سال گذشته با اصلاح تعرفه برق پرمصرف‌ها موافقت کرد اما آنچه که تصویب شد با طرح اولیه این وزارتخانه فاصله زیادی داشت. به موجب مصوبه سال گذشته، به وزرات نیرو اجازه داده شد تا تعرفه برق همه مشترکین را به میزان ۷ درصد در کل سال افزایش دهد و در چهار ماه فصل گرم نیز به کل بهای برق مشترکین خارج از الگو، ۱۶ درصد اضافه کند. این مصوبه هرچند اقدامی مثبت و گامی رو به جلو در جهت عدالت انرژی و مدیریت مصرف است اما نقاط ضعفی هم دارد که باید برطرف شود.

  • ضعف نخست؛ فقدان الگوی صحیح برق

حامد عسگری، کارشناس صنعت برق با اشاره به اینکه یکی از نقاط ضعف تعرفه‌های جدید برق، عدم تعیین یک الگوی صحیح برق در هر اقلیم آب و هوایی است، گفت: برخی نمایندگان مجلس نیز با وجود توافق با افزایش تعرفه پرمصرف‌ها، نسبت به غیرمنطقی بودن الگوهای برق در استان‌های جنوبی کشور اعتراض کرده‌اند. هرچند که در مصوبه اصلاحی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت این مورد بهبود یافته است اما ضروری است تا الگوی مصرف برق با یک شیوه صحیح طراحی شود تا مردم اطمینان کنند که مقدار قابل توجهی از مشترکین داخل الگو قرار دارند. وی افزود: هرچند که به لطف بارش‌های فراوان، امسال شاهد خاموشی برق مانند گذشته نیستیم، اما باید توجه کرد که به علت رشد مصرف برق و تعهدات صادراتی، حداقل ۲۰۰۰ مگاوات کمبود برق در سال جاری وجود خواهد داشت. به همین دلیل ضروری است تا از راهکارهای متنوعی برای کاهش بحران برق استفاده کرد که قطعاً یکی از مهم‌ترین آن‌ها، استفاده از ابزار تعرفه است. به گفته این کارشناس صنعت برق، کاهش مصرف برق با استفاده از ابزار تعرفه‌ای مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا مانند آمریکا، مکزیک، برزیل، هند، کوبا، تاجیکستان، آفریقای جنوبی و به خصوص برای مشترکین پرمصرف این اقدام تجربه شده است.

  • پرداخت سالانه ۶ هزار میلیارد تومان یارانه به پرمصرف‌ها

محمود رضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به اینکه ۱۰۰ میلیارد کیلو وات ساعت برق در بخش خانگی مصرف می‌شود، افزود: از این مقدار ۴۰ میلیارد کیلووات ساعت را پر مصرف‌ها مصرف می‌کنند که این به معنای دریافت ۶ هزارمیلیارد تومان یارانه انرژی در این بخش است. وی با بیان اینکه صنعت برق ایران بصورت یارانه‌ای است، گفت: این یارانه به همه بخش‌های از جمله کم مصرف و پرمصرف پرداخت می‌شود. این کارشناس صنعت برق هزینه تمام شده هر پرکیلووات ساعت برق را بدون محاسبه قیمت انرژی برای تولید برق، ۹۶ تومان اعلام کرد و ادامه داد: با درنظر گرفتن هزینه سوخت در تولید برق این رقم به بیش از ۳۰۰ تومان می‌رسد که بطور متوسط فقط ۶۶ تومان آن از مردم دریافت می‌شود. حقی فام فاصله هزینه تمام شده تولید برق از هزینه دریافتی را بسیار معنادار دانست و گفت: این نوع نظام تعرفه‌ای عادلانه نیست، زیرا در نظام عادلانه تعرفه پرمصرف‌ها باید هزینه تمام شده قیمت برق را پرداخت کنند. وی توزیع یارانه در کشور را نا مناسب دانست و افزود: این روند سبب کاهش درآمد صنعت برق و درنتیجه آن کاهش بازدهی شبکه برق شود که ادامه آن نیز تضعیف صنعت برق و در نهایت اعمال خاموشی را در پی دارد. این کارشناس صنعت برق با اشاره به اینکه تولید صنعت برق کشور درحالت حداکثری قرار دارد، ادامه داد: سالانه بیش از ۵ درصد رشد مصرف در کشور وجود دارد که تامین برق این رشد یعنی احداث ۵ هزارمگاوات نیروگاه با صرف هزینه‌ای معادل ۵ میلیارد دلار که این رقم قابل توجه در وزارت نیرو وجود ندارد و همین موضوع درنهایت سبب خاموشی برای همه اقشار جامعه می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

 

گروه را و مسکن: وزیر راه و شهرسازی گفت: در 16 اسفندماه سال گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش وام ساخت مسکن دریافت شد و این تسهیلات حدودا 65 درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش تجارت به نقل از خانه ملت، محمد اسلامی درخصوص برنامه وزارتخانه برای افزایش وام مسکن اظهار داشت: در وزارت راه ‌وشهرسازی بر تقویت بخش عرضه مسکن تاکید داریم، تولید کنندگان و انبوه‌سازان باید تقویت شوند.

وزیر راه شهرسازی با بیان اینکه وام مسکنی که به فرد و زوجین تعلق می‌گیرد از طریق اختصاص وام به سازنده در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در 16 اسفندماه سال گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش وام ساخت مسکن دریافت شد و این تسهیلات حدودا 65 درصد افزایش پیدا می‌کند.

اسلامی تصریح کرد: وام ساخت مسکن قابل انتقال به خریداران است و کمک می‌کند تا اثر تورمی ایجاد نشود و عرضه فعال شود تا بتوانیم در آینده شاهد تولید بیشتر مسکن باشیم.

وی ادامه داد: اشخاصی نیز که قصد ساخت مسکن دارند می‌توانند از تسهیلات ساخت مسکن بهره‌مند شوند تا بتوانیم برای خانه دار شدن آنها در مراحل بعدی گام‌های بلندتر و استوارتری برداریم.

عضو کابینه دولت درخصوص برنامه این وزارتخانه برای افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، گفت: تاکنون وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای افزایش میزان وام خرید مسکن ندارد.

افزایش وام مسکن، ضروری شده است

ازمدت ها پیش و با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور پیش آمد ضروت افزایش وام مسکن نیز مطرح شد. از جمله افرادی که در این خصوص در این اواخر اظهار نظر کرد باید به حسن محتشم عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اشاره کرد که گفت بود: با توجه به جهش بیش از ۱۰۰ درصد قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان، ضروری به نظر می‌رسد و از سوی دیگر سیاست‌های تولید خانه‌های کوچک متراژ باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش تجارت، حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به اعتقاد من دولت نباید به تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد تا سال ۱۴۰۰ اکتفا کند. البته این برنامه سریعاً باید شکل عملیاتی به خود بگیرد اما برنامه‌ی مکمل این موضوع ساخت واحدهای کوچک در شهرهای بزرگ توسط بخش خصوصی است که باید به جد دنبال شود. دولت هم می‌تواند کمک‌های حمایتی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین داشته باشد.

وی افزود: طبق طرح جامع مسکن که حدود چهار سال قبل توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما با توجه به تولید حال حاضر که ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد است عملاً ۵۰ درصد تقاضای انباشته در بازار وجود دارد. درست است که این انباشت هم‌اکنون تقاضای مؤثر محسوب نمی‌شود اما اگر سرریز شود رشد مجدد قیمت مسکن دور از ذهن نخواهد بود. ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور هم پاسخگوی تقاضای مؤثر نیست؛ چرا که برای اقشار متوسط رو به بالا ساخته شده است. این کارشناس مسکن در خصوص بسته پیشنهادی بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف وام خرید متناسب با قدرت پرداخت اقساط توسط متقاضیان و نیز افزایش سقف وام ساخت تا ۱۷۰ میلیون تومان گفت: اینها پیشنهادات خوبی است. به هر حال به دلیل رشد قیمت مسکن، تسهیلات فعلی خرید مسکن که هم‌اکنون ۱۶۰ میلیون تومان است جوابگو نیست. از سوی دیگر، قیمت نهاده‌های ساختمانی و دستمزد افزایش پیدا کرده که تأثیر خود را بر روی قیمت تمام شده ساخت گذاشته است. لذا رقم تسهیلات ساخت نیز باید بالا برود و در صورت اجرا به تولید و عرضه مسکن کمک می‌کند و باعث ایجاد تعادل در بازار خواهد شد.

محتشم خاطرنشان کرد: بالا بردن سقف تسهیلات متناسب با توان طرف تقاضا مسبوق به سابقه در دهه ۸۰ است که بانک‌های خصوصی تا ۹۰ درصد قیمت خانه را وام می‌دادند و متقاضیان هم مشکلی برای پرداخت نداشتند اما بعداً این برنامه متوقف شد. اگر بانک مسکن می‌خواهد این کار را بکند از تجربه موفق قبلی می‌تواند بهره ببرد. وی درباره این موضوع که عنوان می‌شود سیاست‌های انقباضی مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی منجر به رشد قیمت مسکن شده است گفت: جهش قیمت مسکن ناشی از شرایط کلان اقتصاد است. البته این‌که در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی، عرضه به طور مناسبی تقویت نشده تصمیم خوبی نبود، ولی به دلیل عدم افزایش قدرت خرید متقاضیان، نمی‌توان هجوم تقاضا را عامل افزایش قیمت عنوان کرد؛ چرا که معاملات نسبت به دو سال قبل هم کمتر شده است. بنابراین رشد قیمت ناشی از شرایط کلان اقتصاد بوده و ربطی به سیاست‌های انقباضی دوره‌های پیش ندارد.

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: قیمت مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶ و ابتدای سال ۱۳۹۷ اوج گرفت. علت آن هم به کاهش ارزش پول ملی، بالا رفتن نرخ ارز و رشد تورم برمی‌گردد. مسأله‌ی دیگر این‌که قیمت مسکن باید در پایان سال ۱۳۹۶ بالا می‌رفت؛ زیرا این بخش تا قبل از آن با رکود پنج ساله مواجه بود و رشد آن پایین‌تر از تورم قرار داشت. الان هم می‌بینیم که بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده که طبیعی بوده است. انباشت تقاضا وجود دارد ولی همان‌طور که گفتم به دلیل توان پایین، نمی‌تواند وارد بازار شود.