معایب روش واردات بدون انتقال ارز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به برخی مصوبات هیأت دولت با موضوع واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: اگر این واردات، با ارز بازار آزاد صورت گیرد، در نهایت منجر به عدم کنترل بازار و افزایش نرخ ارز و حتی پولشویی خواهد شد.

احمد ‌انارکی‌‌محمدی در گفت‌وگو با باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس گفت: انتقال ارز حاصل از صادرات نسبت به گذشته به سختی صورت می‌گیرد.

وی به برخی مصوبات هیأت دولت با موضوع واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: اگر این واردات با ارز خریداری شده از بازار آزاد صورت گیرد، در نهایت منجر به عدم کنترل بازار و افزایش نرخ ارز خواهد شد.

 

افزایش سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور گفت: میزان و نحوه توزیع سهم شهرداری‎ها و دهیاری‎ها پس از اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کرد.

به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی، ، با اشاره به اخبار منتشره مبنی بر ایجاد محدودیت در میزان و نحوه توزیع سهم شهرداری‎ها و دهیاری‎ها افزود: درباره لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، و در قالب مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نه تنها محدودیتی در نظام بودجه شهرداری‎ها از این بابت ایجاد نشده است، بلکه در آمد شهرداری‎ها و دهیاری‎ها در قالب مصوبه مذکور افزایش قابل ملاحظه‎ای داشته است.

 

لغو همایش سیاست‌های پولی و ارزی

رییس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد: همایش سیاست‌های پولی و ارزی با درک شرایط اقتصادی حاضر و همسو با سایر اقدامات بانک مرکزی و دولت محترم در راستای کاهش هزینه‌ها امسال برگزار نمی‌شود. به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری تصریح کرد: همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از اسفندماه سال ۱۳۶۹ با هدف تبیین سیاست‌های پولی و ارزی برنامه‌ریزی شد. اگر به روند موضوعات مطرح‌شده در این همایش نگاهی گذرا بیندازیم، خواهیم دید که همواره یافتن راه‌حل‌ برای مسائلی نظیر تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری خارجی، رکود و سایر چالش‌های اساسی مبتلا به سیستم بانکی به‌صورت منظم و سالیانه در آن طرح شده است.

تخصیص یارانه به برخی از کالا‌ها

عامل قاچاق معکوس

یک مقام مسئول گفت: یکی از دلایلی که منجر می‌شود اقلام مصرفی یا غیر مصرفی به بیماری قاچاق معکوس مبتلا شوند، تخصیص یارانه به کالاهاست.

محمدباقر معتمدی، رئیس پژوهشگاه و شورای راهبردی اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دلایل بروز قاچاق معکوس در کشور، اظهار کرد: عوامل مختلفی منجر می‌شود که کالاهای اساسی و غیر اساسی از کشور خارج و به بازارهای کشورهای همسایه به صورت غیر قانونی فروخته شود. به‌طور مثال سال گذشته در برهه‌ای به علت تفاوت قیمت دام زنده در ایران با سایر کشورها، این کالا به خارج از کشور قاچاق می‌شد.

وی افزود: یکی از دلایلی که منجر می‌شود اقلام مصرفی یا غیر مصرفی به بیماری قاچاق معکوس مبتلا شوند تخصیص یارانه به کالاهاست. این موضوع منجر می‌شود که کالاها با قیمت پایین‌تر از بهای تمام شده به دست مشتری برسد و همین ارزان بودن کالا منجر می‌شود تا با قیمت بالاتری در بازارهای خارجی به فروش برسد.

اردوغان کشورهای غربی را به فشار

بر اقتصاد ترکیه متهم کرد

رئیس جمهور ترکیه گفت پس از انتخابات مجدد استانبول، دخالت های غرب در امور اقتصادی ترکیه را خنثی خواهیم کرد.به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان که در بین دانشجویان شهر استانبول حضور یافته بود، ضمن متهم کردن کشورهای غربی به اعمال فشار بر اقتصاد ترکیه از طریق نرخ برابری ارز، نرخ بهره و نرخ تورم گفت که پس از انتخابات شهرداری استانبول در ماه ژوئن به این بازی‌ها پایان داده خواهد شد. وی افزود: در انتخابات قبلی، غرب سعی کرد با فشار آوردن بر نرخ ارز و تورم و هم چنین نرخ بهره، ما را به کنار براند.اردوغان که هیأت عالی انتخابات ترکیه با تقاضایش برای برگزاری مجدد انتخابات شهرداری در استانبول موافقت کرده است، افزود: به محض اینکه کار انتخابات به پایان برسد، این توطئه‌ها را خنثی خواهیم کرد.

این نخستین بار نیست که اردوغان کشورهای غربی را متهم به حمله به اقتصاد ترکیه می‌کند. وی ماه گذشته در جریان همایش بازرگانان و تجار ترک گفته بود اقتصاد ترکیه از طریق جنگ ارزی مورد تهاجم قرار گرفته است اما دولت کنترل اوضاع را در دست دارد.

بررسی های تجارت نشان می دهد؛

گروه اقتصاد کلان: وابستگی 70 درصد از داد و ستد دنیا به دلار امپراتوری وسیعی را برای این نوع واحد پولی رقم زده است و همین اهرم باعث شده است تا آمریکا دلار بتواند منویات سیاسی و اقتصادی و نظامی خود را برآورده سازد و سایر کشورها نیز در برابر این امپراتوری قدرتمند عموما چاره ای جز تسلیم ندارند و اگر کشوری مثل ایران بخواهد از منویات استکباری غرب و آمریکا سرپیچی کند سردمداران کاخ سفید با استفاده از دلار، تحریم های شدید و خردکننده ای را برای او وضع می کنند تا این کشور تسلیم شود و به خواست او تمکین کند. در چنین شرایطی راه چاره در این است که کشور مورد تحریم از واحدهای پولی کشورهای دیگر استفاده کند کما اینکه در حال حاضر بحث استفاده از واحدهای پول ملی در مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها مطرح می شود. اما این امر تا چه حد امکان اجرا و پیاده شدن دارد.

  • فضا اماده است

در این راستا یک اقتصاددان می گوید: ما در مبادلات اقتصادی با عمده طرف‌های تجاری خود می‌توانیم از یوان، لیرترک، روبل یا دینار عراق استفاده کنیم که این روابط همانند اینستکس است و به نظر می‌رسد که این کشورها نیز رغبت بالایی در استفاده از این مسیر داشته باشند.

جمشید عدالتیان سپس به موضوع مبادلات تهاتری اشاره می کند و در گفتگو باایلنا ادامه می دهد: البته این مدل موجود پیش از این در شوروی سابق و اروپای شرقی که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داشتند استفاده شده است. مثلا در آن زمان شوروی در مقابل واردات کفش از ایران کامیون‌های جنگی به ایران صادر می‌کرد. بنابراین در حال حاضر تنها مدل حذف دلار نیز همین مسیر است تا مبادلات تهاتری از طریق این صندوق انجام شود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا این کشور‌ها توان تامین تمام نیازهای کالایی ایران را دارند، گفت: اگر این کشورها نتوانستند به صورت مستقیم کالاهای ما را تامین کنند می‌توانند از سایر کشورها و بصورت غیرمستقیم مبادرت به آن کنند، مثلا ترکیه یا عراق می‌توانند اجناس اروپایی را به دست ما برسانند هر چند این مسیر باعث تحمیل هزینه‌های مبادله‌ای خواهد شد. بنابراین الزامی نیست که حتما باید از اجناس آن کشور استفاده شود.

عدالتیان تصریح کرد: به هر حال آمریکا تمام توان خود را خواهد گذاشت تا این مسیر را نیز مسدود کند اما چون این طرح منافع بالایی مثلا برای چین، ترکیه و عراق دارد انتظار می‌رود که در برابر فشارهای آمریکا ایستادگی کنند.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل متذکر شد: به نظرم استفاده از عبارت دور زدن تحریم‌ها در این شرایط نادرست است، چون آمریکا اقدام غیرقانونی انجام داده و ما سعی می‌کنیم از راه‌های قانونی در برابر آن ایستادگی کنیم، در اصل ما برخلاف آمریکا که مسیر ناصحیح را طی کند اقدامات قانونی انجام می‌دهیم. خوشبختانه اکثر کشورها نیز متوجه این موضوع شده‌ و آن را پذیرفته‌اند، بنابراین این فضا می‌تواند بستر مناسبی برای همکاری باشد.

  • ایران باید یک بلوک اقتصادی تشکیل دهد

شرایط تحریمی باعث شده ست تا تصمیم گیرندگان عرصه های اقتصادی کشورمان به توقف تجارت با دلار هم فکر کنند اما هنوز در باره این ایده تردید دارند. اما استاد کالج ترینیتی آمریکا با اشاره به اینکه قدرت اقتصادی آمریکا در حال کاهش است، می گوید: ایران باید تجارت با دلار را متوقف کند و یک بلوک اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان تشکیل دهد.

پروفسور «جانی اریک ویلیامز» نیز در گفتگو با ایلنا ادامه می دهد: ایران می‌تواند اقتصاد خود را چندبعدی و متنوع کند. اقتصاد سبز، اقتصاد آینده است، بنابراین ایران باید از فن‌آوری‌های خود و درآمد نفت استفاده کند تا به یک اقتصاد ملی پایدار مبدل شود که وابسته به فروش سوخت‌های فسیلی نیست. ببینید همانطور که کوبا، چین، آلمانی‌ها و اسکاندیناوی‌ها با این کار اقتصادهای مستقل ایجاد کردند و الان به طور کامل به تجارت جهانی وابسته نیستند.

  • تعلل نهاد قانونگذار در حذف دلار

همانطورکه پیش تر ذکر شد مسئولان و تصمیم گیرندگان با توجه به شرایط تحریمی پیش آمده مترصد حذف دلار از چرخه مبادلات تجاری کشور با سایر کشورها هستند اما ظاهرا در این باره تعلل می ورزند و شاید این موضوع به دلیل آماده نبودن زیرساخت های این طرح است که اگر چنین باشد باید این مانع برطرف شود و نبایستی صرفا به ایراد سخن در این مورد اکتفا نمود. آخرین اظهار نظری که در این خصوص وجود دارد و باز به آینده حواله داده شده، سخنان یک عضو کمیسون اقتصادی مجلس است که هفته پیش مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ محمود شکری در این خصوص گفته است: طرح حذف دلار از چرخه مبادلات تجاری ایران با کشورهایی که با‌ آن‌ها مرادوات اقتصادی و بازرگانی دارد در مجلس بررسی می‌شود.

وی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح حذف دلار از چرخه مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها در مجلس تهیه شده اظهار داشت: با تصویب این طرح،‌ در مبادلات تجاری ایران با کشورهایی که با آنان مرادوات اقتصادی دارد از پول رایج دو کشور استفاده می‌شود.

محمود شکری با بیان اینکه طرح حذف دلار از مبادلات اقتصادی توسط برخی از نمایندگان تهیه اما جهت بررسی هنوز به این کمیسیون ارجاع نشده است عنوان کرد: مهم‌ترین موضوع این طرح این است که بتوانیم از پول ملی کشورهایی که با آنان تجارت و مراوده داریم استفاده کنیم. شکری سفر اخیر ظریف به آنکارا و مطرح شدن بحث استفاده از واحد پولی دو کشور در مبادلات تجاری توسط وی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد:‌ ظاهراً رؤسا و مقامات کشور ترکیه نیز متقابلاً از پبشنهاد کشورمان و اجرای این طرح استقبال کرده‌اند.

 

 

مهسا رادفر رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی مطرح کرد : در سال‌های اخیر مسئله تامین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌ها تبدیل شده و از نگاه فعالان اقتصادی «دسترسی به منابع مالی» از مهمترین مشکلات مطرح در فضای کسب و کار است.وی، ضمن بیان مطلب بالا در گفت و گو با سنا،گفت: از ویژگی های اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران، بانک محور بودن نظام تامین مالی و نقش پررنگ بازار پول در این فرآیند استوی انجام تامین مالی در بازار سرمایه را به دو روش عمده دانست و افزود: نخستین روش از طریق انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای است که با تاسیس شرکت‌ها یا افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار محقق میشود؛ دیگر روش نیز انتشار اوراق بهادار بدهی است که طیف وسیعتری از شرکت‌ها، اعم از سهامی عام و خاص را در بر می‌گیرد.

مجید پیره دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از موافقت این کمیته با طرح پیشنهادی فروش تعهدی خبر داد.به گزارش سنا،وی درباره مصوبات آخرین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: به موجب این قرارداد، فردی که درباره سهم معینی انتظار دارد که قیمت آن سهم کاهش پیدا کند، از مالک آن سهم تقاضا می‌کند که سهم خود را به وی قرض دهد و این فرد، بعد از قرض گرفتن سهم، نسبت به فروش آن در بازار اقدام می‌کند و متعاقب این موضوع، در دوره زمانی مشخصی ملزم است در صورتی‌که خودش تمایل داشته باشد یا اینکه قرض دهنده مایل باشد، سهم را برگرداند.وی اظهار کرد: در این روش، قرض دهنده، بهره‌ای را در ازای دوره قرض‌دهی خود مطالبه می‌کند و براین مبنا، قرض‌دهنده علاوه بر اینکه در طول آن دوره زمانی، بهره‌ای را کسب کرده است، در پایان دوره فروش استقراضی یا در صورت تمایل خودش، در هر زمانی که اراده کند، آن سهم به وی برمی‌گرد.

با ۱۰۳ واحد رشد؛

گروه بورس: شاخص بورس تهران روز یکشنبه 29 اردیبهشت، با رشد ۱۰۳ واحدی پایان برد و در سطح ۲۱۲ هزار و ۸۵۱ واحد قرار گرفت. این رشد ۰.۰۵ درصدی بیش از هر چیز تحت تاثیر افت قیمت در نماد «فارس» و افزایش قیمت در نمادهای «پارس» و «همراه» قرار داشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار سهام روز یکشنبه در حالی به پایان برد که بسیاری از نمادهای بنیادی طی روز جاری با تغییرات اندک قیمت مواجه شدند. معاملات روز جاری از همان ابتدا در حالی آغاز شد که روند کاهش و افزایش قیمت در بسیاری از نمادها به گونه‌ای نبود که تاثیری جدی و بر فراز و فرود شاخص بورس بگذارد. نماگر از اصلی بازار که در دقایق ابتدایی معاملات تحت تاثیر تقابل افزایش قیمت در نمادهای سبک وزن تر و اقت بهای نمادهایی همچون «فولاد» و «رمپنا» نتوانسته بود رشدی جدی را تجربه کند در ادامه معاملات نیز متاثر از فروکش کردن عرضه در کلیت بازار و نبود تقاضای جدی بالاخص در نمادهای دلاری به در جا زدن در کانال 212 هزار واحدی ادامه داد. بر این اساس شاخص بورس تهران در حالی روز جاری را به پایان برد که با به ثبت رساندن رشد اندک 103 واحدی نتوانست جایگاهی بهتر از سطح 212 هزار و 851 واحدی برای خود کسب کند.

همان طور که پیش تر نیز به آن اشاره شد به نظر می‌رسد پس از یک افت سهمگین در دو هفته اخیر از آنجا که بسیاری از نمادها از ارزندگی لازم برای دست یابی به سودهای ریالی معقول برخوردارند، سرمایه گذاران لزوم به فروش بیشتر در مقاطع فعلی نمی‌بینند. همین امر سبب شده تا در روزهای اخیر شاهد فشار فروش و شکل گیری صف خرید در بسیاری از نمادها نباشیم. با این حال طرف تقاضا نیز در روزهای گذشته انگیزه جندانی برای رقابت بر سر قیمت‌های بالاتر و شکل دهی به صف خرید در نمادهای سنگین وزن بازار از خود نشان نداده است. دلیل این امر را می‌توان در رویکرد کوتاه مدت خریداران نسبت به جو کلی بازار جست و جو کرد. بازار سهام که در دو هفته اخیر از سطح 227 هزار واحدی سقوطی قابل توجه را به نمایش گذاشته بود، هم اکنون به نظر بسیاری از تحلیلگران تکنیکی با سطح حدودی 196 واحدی که مهم ترین حمایت پیش روی شاخص را است فاصلی دارد. همین امر سبب شده به رغم ثبات قیمت و ارزان تر شدن بسیاری از نمادها در مقایسه با ماه‌های اخیر، سرمایه گذاران دست به عصاتر عمل کنند.

  • خودروسازها در سراشیبی افت

به رغم آنچه که در خصوص نمادهای دلاری که شامل پترو پالایشی‌ها و فلزی – معنی‌ها گفته شد، دیروز معاملات نمادهای خودرو ساز آرام دنبال نشد. در حالی که بسیاری از نمادهای بازار به خصوص قطعه سازها که هم گروه نمادهای خودرویی هستند عمدتا در محدوده مثبت قیمت پیگیری می‌شد نمادهای خودروساز که در ساعات نخستین معاملات شرایط بهتری داشتند کم کم با افت قیمت مواجه شدند و تا آنجا پیش رفتند که به کف قیمت مجاز روزانه رسیدند. این نزول قیمت در نهایت تا جایی تداوم یافت که به صف فروش «خزامیا» و «خساپا» انجامید. به موجب همین کاهش قیمت بود که قیمت هر سهم «خساپا» و «خزامیا» به ترتیب 129 و 123 تومانی شدند و «خودرو» به ازازی هر سهم قیمتی بهتر از 428 تومان نیافت. در طرف قطعه سازهای باز اما اوضاع با نمادهای خودرو ساز به شکل بسیاری متفاومت بود. اگرچه نماد قرمزپوش نیز در میان نمادهای قطعه سازی دیده می‌شد با این حال نمادهایی نظیر «خلنت»، «خموتور»، «خمحرکه»، «ختوقا» و «خرینگ» در سقف قیمت روزانه همگی با پنج درصد افزایش قیمت روز خود را به اتمام رساندند. برآیند معاملات همه این نمادها در روز مقدار 119 میلیارد تومانی ارزش معاملات بود که حاصل تبادل حدود 70 میلیون سهم در این گروه بود.

در میان نمادهای موثر بر شاخص معاملات نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی دیروز با سبزپوشی تمامی سهم‌های مستقر در این گروه به اتمام رسید. این گروه که در روزهای اخیر تحت تاثیر افزایش نرخ روانکار رشد قیمت نمادهای تولیدکننده روغن موتور را شاهد بودند، طی روز جاری شاهد همنوایی نمادهای پالایشی با تولیدکنندگان روانکار بودند. در این روز پالایشی ها که همراه با ریزش شاخص در دو هفته قبل واردی میری کاهشی شده بودند افزایش قیمتی یک تا سه درصدی را شاهد بودند. این در حالی بود که نمادهای «شبهرن»، «شپارس» و «شنفت» همگی تا سقف قیمت روزانه رشد کردند.

رشد 103 واحدی روز یکشنبه شاخص بورس تهران افزایش 0.05 درصدی را برای این نماگر به همراه داشت. در این روز نمادهای «فارس»، «پارس» و «همراه» بیشترین تاثیر را بر حرکت شاخص گذاشتند. حرکت دیروز نماگر اصلی بازار که آن را به سطح 212 هزار و 851 واحد رساند، بیش از هر چیز به واسطه نمادهای حاضر در برخی گروه های بنیادی نظیر پالایشی و پتروشیمی روی داد. گفتنی است، حجم معاملات بورس تهران سه میلیارد و 344 میلیون سهم و ارزش معاملات آن هزار و 58 میلیارد تومان بوده است که از این میان هزار و 40 میلیارد تومان آن ارزش معاملات خرد بوده است.

معاملات بورس تهران دیروز در حالی پایان یافت که نمادهای خودرویی با مجموع ارزش معاملات 119 میلیارد تومانی بیشترین ارزش معاملات را داشتند که بیشترین ارزش معاملات در آنها با 25 میلیارد و 800 میلیون تومان به نماد «خساپا» اختصاص داشت. گروه‌های فلزات اساسی، شیمیایی، بانک‌ها و فرآورده‌های نفتی نیز به ترتیب جایگاه‌های دوم تا پنجم در این زمینه را به خود اختصاص دادند. شاخص آیفکس معاملات روز جاری را با صعود 21 واحدی به اتمام رساند. این شاخص بیشترین تاثیر مثبت را از نمادهای «ذوب»، «دماوند» و «مارون» پذیرفت. این در حالی است که نمادهایی نظیر «شراز»، «چکاپا» و «بزاگرس» بر روی این شاخص اثر منفی گذاشتند. حجم معاملات این بازار بالغ بر یک میلیارد و 774 میلیون سهم بود و ارزش معاملات سهام به 425 میلیارد تومان می‌رسد این در حالی است که ارزش کل معاملات این بازار با در نظر گرفتن معاملات اوراق اخزا و تسه در روز جاری به 710 میلیارد تومان رسیده است.

یادداشت

داریوش جهان بین

مدرس دانشگاه

تصویب «لایحه شفافیت» در هیات وزیران، گامی نو در جهت ایجاد شفافیت در نظام اداری و مبارزه با فساد است. در این لایحه مصوب شده است که «اشخاص مشمول این قانون باید اطلاعات سازمانی را جز در مواردی که طبق قانون نحوه طبقه بندی اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب 1353 طبقه بندی شده باشند در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند»، موسسات عمومی موظف هستند «اطلاعات آماری» مهم را در پایگاه های خود منتشر نمایند، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد» و «چنانچه شخصی با داشتن دلیل معقول و متعارف، وقوع یک فساد یا جرم یا تخلف را که عمداً کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتمالاً کتمان خواهد شد به مراجع قانونی ذیربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه یا گروه، معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض آمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت خواهد شد».

... لایحه شفافیت، اکنون در دولت تصویب شده است و برای بررسی به مجلس ارایه می شود. حال باید دید واکنش نمایندگان مجلس به این لایحه چیست و آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر هستند تا محدودیت های ایجاد شده بر عملکرد خود را که در این لایحه طرح شده است، بپذیرند؟ یا آن که قانون مذکور را مورد جرح و تعدیل های فراوانی قرارخواهند داد.

در صورت تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس نیز بایستی دید نظر شورای نگهبان درباره این قانون چیست و آیا عدم مغایرت لایحه با قانون و شرع اعلام خواهد شد یا خیر؟ بطور طبیعی مجموعه روندهای پیش رو نشان می دهند که ممکن است تصویب این لایحه ماه ها به طول بیانجامد و در نهایت زمانی مصوب شود که فرصت چندانی برای اجرای آن توسط دولت وجود نداشته باشد.

از همین رو به نظر می رسد دولت پس از ارایه این لایحه بهتر است به سراغ قوانین و لوایحی برود که پیش از این برای مبارزه با فساد اداری تصویب شده اند. بهره گیری از قوانین قبلی و اجرای بدون کم و کاست آن ها، به طور حتم گامی موثر در مقابله با فساد اداری در کشور خواهد بود و می تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف و به بهبود سرمایه اجتماعی کمک کند.

منبع: ایرنا