فرصت استثنایی برای بدهکاران بانک مسکن
فرصت استثنایی برای بدهکاران بانک مسکن
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن جزئیات بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال در سال 1398 را تشریح کرد.
مالک آزادیان، رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن تاکید کرد که بانک مسکن می تواند درصورت تسویه یک جا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات مشتریان مشمول در چارچوب ضوابط و اولویت های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بخشودگی سود تسهیلات به همراه جرایم متعلقه که توسط دولت و بانک تأمین خواهد شد، اقدام کند. به گفته وی، این موضوع مشروط به این است که اصل تسهیلات دریافتی تا سقف یک میلیارد ریال بوده و حداکثر تا پایان سال 1395 به سرفصل مطالبات غیرجاری انتقال یافته باشد.
تاکید بر توسعه اشتغال در مناطق محروم
سلیمان توکلی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ايران در بازديد از مديريت شعب استان تهران بر توسعه اشتغال در مناطق محروم با کمک به ايجاد بنگاه هاي اقتصادي تاكيد كرد.
توکلی در این بازديد به رويکرد بانک در توسعه اشتغال و ايجاد كارگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي براي مناطق محروم اشاره كرد و با ترسيم اهداف آتي بانك راهكارها و تدابير لازم براي بهينه سازي خدمات رساني به مشتريان را ارايه كرد.
در ادامه، سلطانیان مدیر شعب استان تهران نیز بر اراده و عزم جدی کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ايران براي ارتقاي هر چه بيشتر جايگاه بانک تاكيد كرد و با اشاره به پتانسيل هاي خاص استان تهران خواستار سعي و تلاش مضاعف همكاران شد.
پستبانکعامل رونق اقتصادی مناطق روستائی
اکبر بهنامجو استاندار اردبیل در بازدید از چهار واحد تولیدی – صنعتی تأمین مالی شده توسط پست بانک ایران تأکید کرد: این بانک باتوجه به اخذ عاملیت صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات اشتغال پایدار به روستائیان توانسته است خود را بهعنوان عامل مهم رشد و رونق اقتصادی مناطق روستائی و کمبرخوردار معرفی کند.این بانک با حمایت از طرحهای دارای توجیه اقتصادی در شهرستانهای کوچک و روستاها علاوه بر رونق اقتصادی و اشتغالزائی در این مناطق از مهاجرت معکوس روستائیان به شهرهای بزرگ نیز جلوگیری میکند.شاپور ابری مدیرشعب پستبانک استان اردبیل نیز در این بازدید اظهارداشت: این بانک درراستای اهداف و مأموریت خود درسال رونق تولید، آمادگی دارد از طرحهای دارای توجیه اقتصادی حمایت مالی نماید.
نقش محوری بانک ملی در طرح اشتغال فراگیر دولت
بانک ملی ایران در جهت حمایت از طرح های اشتغال زایی در کشور، از ابتدای سال 97 تا پایان فروردین ماه سال جاری تعداد یک هزار و 140 فقره تسهیلات در برنامه اشتغال فراگیر دولت پرداخت کرده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در مدت مذکور، بالغ بر چهار هزار و 994 میلیارد ریال تسهیلات به برنامه اشتغال فراگیر (تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 کشور) با هدف افزایش اشتغال اختصاص داده است.
همچنین دو فقره تسهیلات ریالی به ارزش یک هزار و 500 میلیارد ریال از محل منابع اشتغال فراگیر و منابع داخلی بانک در حوزه احداث مجموعه خدماتی و درمانی مصوب شده است.
واگذاری 281 هزار و 818 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی از محل قانون بودجه سال 96 طرح های ملی و استانی برای 167 هزار و 829 پیمانکار و 193 هزار و 957 میلیارد ریال از این اسناد از محل قانون بودجه سال 97 برای 85 هزار و 848 پیمانکار از دیگر اقدامات بانک ملی ایران بوده است.
بانک شهر در میان ۵ بانک محبوب کشور
بانک شهر به انتخاب شهروندان و مشتریان شبکه بانکی در میان ۵ بانک محبوب کشور قرار گرفت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،همزمان با روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات، نتایج پنجمین دوره جشنواره «بانک محبوب من» اعلام شد که در این دوره نیز بانک شهر به انتخاب هموطنان، به عنوان یکی از ۵ بانک محبوب کشور معرفی شد.
در این جشنواره که از ابتدای دی ماه آغاز و تا 6 بهمن ماه به مدت سی و شش روز ادامه داشت، بانک شهر با رای 50 هزار نفری شهروندان و مشتریان شبکه بانکی در ردیف 5 بانکی قرار گرفت که هموطنان بیشترین علاقه را به افتتاح حساب در این بانک نشان دادند.
این جشنواره همه ساله، باهدف تعیین محبوب ترین بانک ها ازنظر مشتریان شبکه بانکی برگزار می شود و طی آن مشتریان با امتیازدهی به بانک موردعلاقه شان، بانک های محبوب را انتخاب می کنند.
گروه بانک و بیمه: تاسیس شرکت های دانش بنیان در بستر دیجیتال از تاسیس کارخانه ها و مراکز تولیدی اهمیت بیشتری دارد چرا که محصولات مبتکرانه این شرکت ها می تواند در سطح ملی، علاوه بر رشد فناوری به توسعه تولید و اشتغال نیز منتهی شود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غلامرضا سلیمانی در آیین افتتاح شرکت "سنحاب" ضمن اعلام این مطلب افزود: هدف اصلی از تاسیس این شرکت تحقق اهداف دیجیتالی و تجمیع مراکز نرم افزاری صنعت بیمه است اما در کنار این هدف گذاری می توان فعالیت های فرعی را نیز دنبال کرد چراکه ارائه سرویسهای جانبی به روند همگانی سازی صنعت بیمه کمک خواهد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی در بازدید از این شرکت ضمن تاکید بر اهمیت موضوع تجمیع دیتاهای صنعت بیمه به مسئله حیاتی امنیت شبکه های دیجیتالی اشاره کرد و افزود: صنعت بیمه، امانت دار اطلاعات و اعتماد مردم است و به همین خاطر پایگاه داده ای صنعت بیمه به عنوان یک دیتاسنتر مرجع باید قدرتمند، مطمئن و ایمن باشد.
وی با برشمردن توانمندی های شبکه "سنهاب" بیمه مرکزی بر تعامل تنگاتنگ شرکت "سنحاب" و این شبکه مهم نهاد ناظر تاکید کرد و گفت: عملکرد سنهاب در حوزه های مختلف فعالیت مطلوب، کاربردی و قابل دفاع است و هماهنگ سازی در بخش نرم افزاری می تواند به تسهیل ارتباط شرکتهای بیمه و نهاد ناظر منتهی شود. رئیس شورای عالی بیمه با بیان این مطلب که صنعت بیمه به ساختاری چابک در حوزه دیجیتالی نیاز دارد خاطرنشان کرد: گزینش نیروها باید بر اساس نیاز صنعت بیمه و با اتکا بر اصل شایسته سالاری باشد.
وی اظهار داشت: با وجود مشکلاتی نظیر تحریم ها و همچنین حملات سایبری می توانیم با یک حرکت جهادی جهش را برای ارتقای شبکه دیجیتالی فراهم کنیم.
وی با قدردانی از تلاش های صورت گرفته در مرکز فاوای بیمه مرکزی به اهمیت موضوع استفاده از تجارب مجموعه های دیگر اقتصادی و همچنین بهره گیری از تخصص نخبههای علمی اشاره کرد و گفت: هماهنگ سازی در بخش نرم افزاری می تواند به تسهیل ارتباط شرکتهای بیمه و نهاد ناظر کمک کند که ادامه این مسیر به تحقق اهداف صنعت بیمه منتهی خواهد شد.
دکتر سلیمانی موضوع پراکندگی اطلاعات در شرکت های مختلف بیمه را از آسیبهای این صنعت ارزیابی کرد و گفت: شرکت "سنحاب" باید با شناخت دقیق از صنعت بیمه، امکان سنجی، رفع نیازهای دیجیتالی و هماهنگی بین شرکت های نرم افزاری در جمع آوری داده های اطلاعاتی شرکت های بیمه موفق عمل کند تا به داشبورد مدیریتی صنعت بیمه لطمه ای وارد نشود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد فعالیت شرکت "سنحاب" در کنار شرکت های دیگر نرم افزاری که با شرکت های بیمه همکاری دارند، بتواند نگرانی های صنعت بیمه در حوزه دیجیتال را برطرف کند.
قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا، از اجرایی شدن رتبهبندی نمایندگان این شرکت خبر داد و گفت: رتبهبندی نمایندگان، آغاز جهشی بزرگ در مسیر تحقق رشد و توسعه شبکه فروش است.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، حسین حسینی در گفتگویی اعلام کرد: با توجه به آییننامه شورای عالی بیمه مبنی بر تفویض اختیار رتبهبندی نمایندگان به شرکتهای بیمه، و با تلاش و همت دکتر کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا، شیوهنامه رتبهبندی نمایندگان برای نخستین بار در این شرکت تدوین و برای سال آماری ۱۳۹۷ شبکه فروش اجرایی شد.
وی اظهار داشت: به منظور شناخت توانمندیها و چالشهای شبکه فروش و تقویت شاخصهای عملکردی آنها، رتبهبندی نمایندگان با استفاده از شاخصهای کمی و کیفی مانند حق بیمه تولیدی، نسبت خسارت، ترکیب پرتفوی، نسبت وصول حق بیمه به تولید، انضباط مالی و تجهیزات اداری دفاتر نمایندگان انجام شده است.
قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به اینکه رتبهبندی نمایندگان در سه درجه 1، 2 و3 انجام شده است، افزود: هر یک از این تقسیمبندیها نیز به سطوح عالی، خوب و متوسط تعریف شده است که بر اساس آن، حق بیمه صادره، نسبت خسارت، ترکیب پرتفوی و انضباط مالی نماینده، بیشترین تاثیر را در کسب امتیاز و رتبهبندی داشته است.
وی، شبکه فروش را بازوان پرتوان شرکت در مسیر تعالی و رشد قلمداد کرد و گفت: رتبهبندی نمایندگان تنها بخشی از برنامه جامع و هدفمند در جهت ارتقای این شبکه پرتوان است که در برنامه میانمدت و بلندمدت بخشهای دیگر این برنامه به اجرا درخواهد آمد.
پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق ایران
موضع من نسبت به ادغام بانکها و به طور ویژه در مورد بانکهای نظامی مخالفت نیست. به نظر من آنچه باید در این فرایند مورد مخالفت و اعتراض قرار بگیرد پوشش گذاشتن بر مسائل و مشکلات این بانکها و شفاف نکردن چرایی ادغام و پیامدهای آن است. در یک دوره با ...بیانضباطی بانکهای بسیاری در کشور شکل گرفت و با رانت به بسیاری از افراد مجوز داده شد تا بنگاههایی را ایجاد کنند که غیر از فعالیتهای بانکداری اهداف خاص سهامدارانشان را دنبال میکردند. این بنگاهها به طور حتم باید پاکسازی و نظام بانکی سالمسازی شود و یکی از ابزارهای موجود برای رسیدن به این اهداف ادغام است. این وسیله با در نظر گرفتن شرایطی میتواند در سالمسازی نظام بانکی موثر عمل کند. شفافسازی حسبهای مالی بانکها در درجه اول در اولویت قرار میگیرد و باید به سهم ذینفعان بانک رسیدگی کرد. سهامداران خرد، سهامداران کلان که البته مقصر اصلی مشکلات کنونی این بانکها هستند، سپردهگذاران، نظام بانکی کشور، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دولت به نوعی از ذینفعان بانکها به شمار میروند و ادغام بانکها بدون توجه به شرایط اقتصادی هریک از ذینفعان و وضعیتهای مالی واقعی پیامد خوشی به همراه ندارد. حسابسازی و ساختن صورتهای مالی در عمل تضییع حقوق این ذینفعان است به ویژه که امروز تصمیم دولت در ادغام بانکهای نظامی در یک بانک دولتی است نه ایجاد یک بانک جدید از ادغام این بانکها، و این یعنی زیانهای این بانک و ناترازی حساب و صورتهای مالی آن به بانک دیگر و در ادامه خزانه دولت و به دنبال آن به تکتک شهروندان این کشور تحمیل میشود.
متاسفانه درباره ادغام بانکها هیچ شفافسازیای انجام نشده است. صورتهای مالی به گونهای تنظیم شده که گویای سوددهی این بانکهاست درحالیکه چنین نیست و پشت درهای بسته بارها اعلام شده که بعضی از این بانکها دچار زیان چندده هزار میلیاردی شدهاند. یکی از این بانکها به تنهایی چندده هزار میلیارد تومان عملکرد منفی در تراز خود ثبت کرده که ناشی از سوءمدیریت در این بانک است اما چنین مسائلی هیچ وقت آشکار و در مورد آن شفافسازی نمیشود. اگر قرار به ادغام دو مجموعه خصوصی بود، انتظار شفافسازی از آن به نسبت کمتر بود چراکه ذینفعان آن تنها شامل سهامداران حقیقی میشد اما در مورد ادغام بانکهای نظامی در یک بانک دولتی، نفع همه شهروندان کشور مطرح است و سهامداران خرد و سپردهگذاران هم باید بدانند که چه در یک بانک گذشته است. 81 میلیون نفر جمعیت ایران باید بدانند که چه پولی از جیب آنها برای جبران زیان این بانکها برداشته میشود. پیشه کردن صداقت با مردم در اینباره کمترین انتظار است. به طور کلی نهادهای نظامی نباید به این حوزه ورود میکردند و اکنون که ورود کردهاند و تصمیم به ادغام گرفته شده، باید در مورد آن شفافسازی کرد تا افکار عمومی این تصمیم را بپذیرد نه اینکه در فضای ابهام واقعیتها قلب شود. رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی وضعیت عمومی این بانکها را خوب ارزیابی کردند و از این گفتند که مجموعه تراز این بانکها مثبت است و بعضی از آنها ناترازی دارند. ایشان مسئله را طوری مطرح کردند که اگر جمع بزنیم اتفاقی نیفتاده است و مشکلی نیست اما خودشان در جلساتی که به طور مفصل درباره وضعیت بانکها صحبت شده حضور داشتند و میدانند که شرایط اینگونه نیست اما صداقت طرح این مسئله با مردم وجود ندارد.
هنوز کسی از اینکه چه توافقی بین سهامداران این بانکهای نظامی، مجموعه نظامی و دولت انجام شده خبر ندارد. زیان این بانکها چگونه تعیین تکلیف میشود؟ تعهدات این بانکها با اتکا به خزانه دولت پرداخت میشود یا بانک مرکزی میخواهد پول چاپ کند؟ این بانکها بیش از چهار هزار شعبه در سراسر کشور دارند و از پرشعبهترین بانکهای کشور به شمار میروند. قرار است شعب این بانکها چه سرنوشتی پیدا کنند؟ چه برنامهای برای نیروی انسانی فعال در این بانکها طرح شده است؟ کارکنان تعدیل میشوند یا به کار ادامه میدهند؟ این ادغام هزینههای جاری بانک جدید را به تناسب گردش مالی و میزان حجم عملیات کاهش میدهد یا خیر؟ آیا ادغام این بانکها باری بر دوش بانک سپه است؟ تکلیف سهامداران خرد چه میشود؟ نهادهای نظامی در بانک سپه سهامدار میشوند یا کل سهام به دولت تعلق خواهد داشت؟ سوالات بیشماری در اینباره وجود دارد که این تنها چند مورد مهم از آن است و متاسفانه بیپاسخ مانده است. بانک مرکزی و دولت به بهانههای مختلف عدم ارائه اطلاعات در اینباره را توجیه میکنند و برای شفافسازی اقدام نمیکنند. عدم مبادرت به شفافسازی از سوی دولت و بانک مرکزی ظلم بزرگی به تکتک شهروندان این کشور است. ادغام بانکها میتواند به قصور بزرگی در انجام تکالیف بانک مرکزی در تاریخ فعالیتش تبدیل شود. امیدواریم که پیش از هر اقدامی برای ادغام درباره وضعیت این بانکها شفافسازی شود و البته قصد و ارادهای برای این کار در مسئولان دیده نمیشود.
منبع: آینده نگر