نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار

برای تامین کالاهای اساسی مشخص شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی بسیار مهم است گفت: کمیسیون برنامه و بودجه هر چه سریعتر گزارش مربوط به جلسه نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را پس از برگزاری جلسه به صحن مجلس ارائه کند.

به گزارش ایسنا، حسنیعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز در تذکری شفاهی با اشاره به ضرورت حفظ شأن و جایگاه مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی در ۱۶ اردیبهشت جلسهای را با حضور برخی از اعضای دولت برگزار کرد. در آن جلسه مطالبی در خصوص نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مطرح شد.

وی در ادامه اظهار کرد: در آن جلسه مقرر شد تا مجلس جلسهای غیر علنی دیگری را برای بررسی نحوه تخصیص این ۱۴ میلیارد دلار پیش بینی شده در بودجه سال جاری را برگزار کند اما آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد داد تا این جلسه در کمیسیون برگزار شود و نتیجه آن به صحن بیاید.

برخی اقلام یک روزه از بنادر ترخیص میشوند

معاون فنی و امور گمرکی اظهار داشت: از ۸۷ هزار کانتینری که در گمرکات موجود است ۶۴ هزار کانتینر تنها مربوط به گمرک شهید رجایی است. با محاسبه کالاهایی که دراین بخش به گمرک اظهار نشده به نظر میرسد حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تی ای یو کانتینر درگمرکات رسوب کالا داشته باشیم.

به گزارش ایلنا به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی، درباره دلایل ماندگاری کالا در بنادر کشور گفت: در ابتدا باید به تعریف مشخصی از رسوب کالا در گمرکات دست یابیم. برخی اعتقاد دارند که هر کالایی که در بنادر، مناطق آزاد، ویژه و اماکن گمرکی وجود دارد رسوب کالا محسوب میشود، بدین ترتیب هر کالایی که وارد گمرک میشود دراین بخش قرار میگیرد. درحالی که این بخش از کالاها، موجودی گمرکات است.

وی افزود: در مقابل برخی نیز معتقدند که تنها کالاهایی که به هر دلیلی امکان اظهار به گمرک و ترخیص از گمرک پیدا نکرده اند جزو کالاهای رسوبی قرار میگیرند. مهرداد جمال ارونقی ادامه داد: از نظر گمرک تعریف دوم یعنی کالاهای اظهارنشده را میتوان به عنوان دپو یا رسوب تلقی کرد

گروه اقتصاد کلان: با وجود این که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت خبر از بهبود فضای کسب و کار داده شد اما منتقدان می گویند روند بهبود و آسانی دراین حوزه کند است و مقررات و قوانین مربوطه به طور کامل به اجرا در نیامده است و از سوی دیگر میان دستگاه های مجری هماهنگی در حداقل مرتبه وجود دارد.

به گزارش تجارت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات دولت گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره الزامات ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار، ساماندهی نظام مجوزدهی کشور، پنجره واحد ایجاد کسب و کار استانی، توانمندسازی بخش خصوصی بررسی کرد.

در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» برگزار شد، اعلام شد بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار، امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار به میزان 2.34 واحد بهبود یافته است. این افزایش امتیاز، ایران را به لحاظ بزرگی تغییر امتیاز در رده هجدهم جهان قرار داده است.

هیات وزیران با تاکید بر اجرای کامل برنامه های بهبود محیط کسب و کار، بررسی پیشنهادهای ارایه شده را به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داد.

• ۵ اقدام دولت برای بهبود فضای کسب و کار

  گزارش وزارت اقتصاد در حالی به هیئت دولت ارائه شد که معاون وزیر اقتصاد چند روز قبل از آن، یعنی در شامگاه 28 اردیبهشت و در برنامه تیتر امشب شنبه 28 اردیبهشت، از موانع و دست اندازهایی که در این حوزه وجود دارد انتقاد کرد. محمد علی دهقان دهنوی ابتدا با اشاره به اینکه برای بهبود فضای کسب و کار ۵ اقدام مهم در حال انجام است، گفت: این اقدامات در بهبود فضای کسب و کار اثر کوتاه مدت و بلند مدت دارد. در روش شناسی سهولت روش های کسب و کار ۷۰ روش دیگر نیز احصاشده که می تواند موجب بهبود این فضا شود.

  وی در ادامه افزود: اشاره به اینکه ناهماهنگی بین دستگاه ها، نبودن سیستم پیشتیبانی و اهتمام جدی دستگاهها مهمترین عامل اجرانشدن یا اجرای ناقص قانون بهبود فضای کسب و کار است، گفت: اجرای ناقص قانون علت های مختلف داشته است و حوزه اجرا به هماهنگی مسئولین و دستگاه ها در حوزه اجرا، پشتیبانی و تعامل در پیشبرد قانون نیاز دارد.

  وی با اشاره به اینکه شرایط فضای کسب و کار تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است، افزود: هنوز موفق نشده ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه دهیم

  دهنوی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار یک اصل مورد قبول دولت هاست، گفت: با این وجود گاهی اوقات سیاست ها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران انجام می شود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاست ها را بازنگری کرد.

• رتبه پایین ایران در بین کشورهای منطقه

  در ادامه این برنامه «محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هدف از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار این بود که فعالان بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند، گفت: در 7 سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده بخش عمده ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده که نشانه این است که قانون عملیاتی نشده است.

  وی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه کسب و کار در میان سایر کشورها گفت: وقتی رتبه ما در بین کشورهای منطقه چون گرجستان که رتبه یک رقمی دارد، پایین ترین است به نظر می رسد اهتمام جدی در اجرای قانون شکل نگرفته است.

  پور ابراهیمی ادامه داد: 37 بخشنامه در جلسه شورای گفتگو اطلاع رسانی شده که با توجه به بالابودن بخشنامه ها موجب اشکال در کار فعالین اقتصادی می شود که اجرای ناقص قانون و عوامل محیطی از بیرون بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است.

  پورابراهیمی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد، گفت: هدف از اجرای قانون بهبود کسب و کار فعالین اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت منجر به این شود که 50 درصد

  کار انجام نشده، رسیدگی به این قانون وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است.

• رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است

  در بخش دیگری از این برنامه «حسین سلاحورزی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره موانع بر سر راه فضای کسب و کار گفت: دشواری تامین مالی و رویه های ممیزی در دریافت مالیات دو مشکل پیش روی فضای کسب و کار بوده که این مشکلات به غیرقابل پیش بینی بودن و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر یافته است.

  وی با بیان اینکه تلاش های جدی برای اجرای بهبود قانون فضای کسب و کار شده است، تصریح کرد: همچنان اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای کسب و کار در دولت وجود ندارد بنابراین یکی از تصمیمات می تواند ورود جدی به این مسئله باشد. هم در شورای گفتگو و بخش خصوصی هم در کمیته ماده 12به صورت روزانه مقررات را شناسایی و پیگیری می کنیم اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است.

سید روحالله حسینیمقدم، معاون سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد خروج خریداران سهم عرضههای اولیه به بورس نیوز گفت: متاسفانه در عرضههای اولیه بخش اعظمی از مشارکتکنندگان اقدام به فروش سهام خود کرده و این نشان میدهد که آنها تنها به دنبال یک سود با ریسک کمتر هستند.وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از فعالان این روزهای بازار که در عرضههای اولیه نیز مشارکت دارند چندان با بازار سرمایه آشنا نیستند بنابراین به دلیل نداشتن تحلیل دقیق از روند ها و به همین دلیل سعی میکنند با ریسک کمتر و با کمی سود از این سهم خریداری شده خارج و در انتظار عرضه اولیه بعدی خواهند ماند.وی تاکید کرد: صندوقهایی که تمرکز اصلی آنها روی سهم هست یکی از راهحلهایی است که میتواند در این مسیر کارگشا باشند البته به شرط اینکه به مردم توصیه شود که از طریق این صندوقها خرید انجام دهند.

سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حمایت از صادرات و ترویج مصرف کالای ایرانی را کلید توسعه تولید و اشتغال در کشور دانست .به گزارش سنا، وی گفت: با رونق تولید، توان صادراتی نیز افزایش می یابد و کشور به سمت رشد و توسعه اقتصادی حرکت می کند .وی اظهار داشت: با رونق در خرید کالاهای داخلی ، حرکت چرخ های اقتصاد نیز روان تر خواهد شد. وی تاکید کرد: برای حل اساسی مشکلات اقتصادی باید بر رفع موانع صادرات، جلوگیری از واردات بی رویه، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با قانون شکنان و سوء استفادهگران اقتصادی تمرکز کرد.وی گفت: در شرایط کنونی برای حمایت از تولید و اشتغال در کشور نه تنها کمبود قانون وجود ندارد ، بلکه باید برخی از قوانین و مقررات متعارض و متباین حذف و مسیرهای تولید روان سازی شود.

گروه بورس: شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ، درباره تعیین تکلیف سهام بانکهای ادغام شده در بانک سپه گفت: سازمان بورس طبق وظیفه خود اختیاری برای سهامداران بانکهای ادغام شده فراهم کرد تا در خارج از ساعات معاملات سهام خود را بفروشند و قیمت سهام آنها قیمت زمان بسته شدن و یا قیمت اسمی سهام محسوب می شود و امتیازی که به سهامداران داده شد این بود که اگر قیمت سهامشان پایین تر از صد تومان رفته باشد به هر کدام از روش های ذکر شده می توانند سهام خود را بفروشند.

به گزارش ایبِنا، شاپور محمدی ادامه داد: حدود ۳۰۰ هزار نفر از سهامداران سهام خود را فروختند و اگر سهامداری تصور بکند که سهامش ارزندگی بیشتری دارد، روی سهمش کار کارشناسی انجام می شود و با قیمت کارشناسی امکان فروش وجود دارد و اگر بعضی از سهامداران قانع نشدند که به شکل های ذکرشده سهام خود را بفروشند میتوانند به شعبه ای که قوه قضاییه تعیین کرده مراجعه کرده و طرح شکایت کنند و هرجا که لازم باشد سازمان بورس در کنار سهامداران قرار خواهد گرفت.وی گفت: بانک سپه و بانکهای ادغام شده شکایتها را جبران میکنند و اگر جایی رای دادگاه بگوید که این سهم ها ارزندگی بیشتری دارد حتما انجام خواهد شد.

• راه اندازی بازار آتی سکه در صورت ثبات در بازار سکه

  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد بازار آتی سکه گفت: به غلط گفته میشد که تعیین کننده قیمت طلا در کشور در شرایطی که بازار با نوسان روبرو بود، بازار آتی سکه است و به همین خاطر بورس کالای ایران ساعات معامله سکه را از صبح به بعدازظهر تغییر داد اما همچنان ادعا می شد که این بازار سبب افزایش قیمت سکه است به همین دلیل برای رعایت مصالح کلی کشور بورس کالا این معاملات را تا زمانی که معاملات نقدی طلا و سکه در کشور ثبات پیدا کند متوقف کرد. محمدی ادامه داد: زمانی که قیمت مرجع به درستی کشف شود امکان اینکه قراردادهای آتی سکه دوباره راه اندازی شود وجود دارد. وی با اشاره به اینکه بازار آتی قیمت ها را به سمت متعادل شدن پیش می برد، گفت: در سال گذشته بازار آتی زعفران شکل گرفت و به این شکل از کالای زعفران حمایت شد و همچنین به سرمایه گذاران و کشاورزان فعال در حوزه زعفران کمک می شود که نفع بیشتری در این حوزه را از آن خود کنند.

• بازار مشتقه ارزی باید در بازار سرمایه شکل بگیرد

  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بازار مشتقه ارزی گفت: چیزی که در بازارهای سرمایه دنبال می شود بازار مشتقه ارزی است که این ابزار باید در بازار سرمایه شکل بگیرد و مصوبه شورای عالی بورس برای بازار آتی ارز حدود ۴ سال پیش داده شده و هر زمانی که قیمت مرجع در بازار مشتقه ارزی قابل کشف باشد ما می توانیم بازار مشتقه ارزی را راه اندازی کنیم.محمدی ادامه داد: با بانک مرکزی توافق داریم که بازار نقد که همان بازار متشکل ارزی است در بازار پول باشد و بازار آتی ارز در بازار سرمایه باشد.وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی با همت بانک مرکزی و کمک بورس و فرابورس راه اندازی شد، گفت: بورس نرم افزار معاملات و دستورالعمل معاملات را در اختیار بانک مرکزی قرار داد و این بازار درحال جان گرفتن است و این بازار، بازار نقد خواهد بود.محمدی افزود: بازار متشکل ارزی بازار نقد است و بازاری که در بازار سرمایه راه اندازی می شود بازار آتی ارز خواهد بود.

• عرضه نفت خام در بورس انرژی به صورت مستمر انجام میشود

  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به معاملات برق در بورس انرژی گفت: زمانی که این معاملات در بورس انرژی راه اندازی شد مبلغ معامله آن یک میلیارد تومان بود و درحال حاضر این رقم به دو هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده یعنی دو هزار برابر شده و این نشان می دهد که در بلندمدت فرصت ها بسیار بزرگتر است.محمدی ادامه داد: معاملات نفت خام، گاز طبیعی و نفت کوره در بورس انرژی نیز باید با جدیت دنبال شود زیرا این منابع ثروت ملی ما هستند و ما حتما در این بازار نیز پیشرفت های خوبی خواهیم داشت

هادی حقشناس

اقتصاددان

منبع: خبرآنلاین(با تلخیص)