نبض بازار ارز از دست دلالان گرفته می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: قیمت ارز همانگونه که رییس جمهور در یکی از نشست های خود با فعالان اقتصادی مطرح کرد ۱۴ هزار تومان و حتی ۱۰ یا ۸ هزار تومان نیست و باید به زیر این قیمت کاهش یابد.

سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: اگر تنها یک دلیل برای کاهش نرخ ارز در بازار در نظر گرفته شود همانند ایجاد بازار متشکل ارزی تحلیل درستی نیست و اگر گفته شود که تشکیل بازار متشکل نیز در این روند کاهشی تاثیرگذار نبوده باز هم استدلال صحیحی نیست.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از کاهش قیمت ارز در بازار به بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره بازگشت ارز ناشی از صادرات باز می گردد، افزود: در این بخشنامه صادرکنندگان را ملزم کرده اند تا ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما ارائه یا به قیمت این سامانه به بانک مرکزی بازگردانند که تعداد قابل توجهی ارز را به کشور و چرخه اقتصادی بازگرداندند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که اگر صادرکننده ای ارز را به سامانه نیما و چرخه اقتصادی کشور بازنگرداند حساب های بانکی این فرد مسدود می شود و در این راستا مجازات هایی برای متخلفان در نظر گرفته شد.

سهم ۵۴درصدی واردات کالاهای واسطهای در سال ۹۷

بررسی گزارش وزارت اقتصاد در خصوص آمارهای تجارت خارجی طی دو سال گذشته نشان میدهد، حدود ۵۴ درصد واردات کشور کالای واسطه ای و ۱۷ درصد کالای سرمایهای بوده است. به گزارش تسنیم، وزارت اقتصاد اخیرا گزارشی در خصوص آمارهای تجارت خارجی بر اساس طبقه بندی BECمنتشر کرده است. "Broad Economic Categories" یکی از معیارهای طبقه بندی کالاست که از سوی دفتر آمار سازمان ملل مورد تایید قرار گرفته است. بر این اساس در سال 97، 54 درصدِ واردات کالای واسطهای، 18 کالاهای سرمایهای و 16 درصد به کالاهای مصرفی تعلق داشته است. همچنین 12 درصد نیز در رده سایر قرار گرفتهاند.

سهم واردات در سال 96 نیز تقریبا به همین شکل بوده است و 54 درصد کالای واسطهای، 17 درصد کالای سرمایهای و 17 درصد کالای مصرفی وارد کشور شده است.

گروه اقتصاد کلان: از نگاه برخی آگاهان و کارشناسان تحریم های آمریکا علیه کشورمان یک فرصت طلایی تاریخی برای رهایی از اقتصاد وابسته به نفت و به نوعی آغاز دوره اقتصاد بدون نفت خواهد بود و این مهم البته با تمرکز بر زیرساخت ها و اعمال تدبیر و درایت لازم از سوی مسئولان و همراهی تنگاتنگ قوای سه گانه و همراهی همه دستگاه ها و مردم محقق خواهد شد و اگر یک عزم ملی را به عنوان پشتوانه داشته باشد تعبیر چنین رویایی به هیچ وجه دور از دسترس نخواهد بود.

• برداشت نادرست از تعریف در حال توسعه

  در این راستا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد اقتصاد ایران به نفت وابسته است، میگوید: متاسفانه تعریف توسعه را به دست افرادی سپردیم که یا اقتصاد نخوانده بودند و یا اقتصاد خواندههایی که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را نمیشناختند و توسعه را فقط محدود به رشدی کردند که از فروش نفت حاصل میشد. تمامی این سه دهه به فروش نفت وابسته بودیم و اسم کشور را در حال توسعه گذاشتیم.

  به گزارش تجارت به نقل از سایت خبری الف، مرتضی افقه درباره اقتصاد نفتی افزود: در ۳۰ سال گذشته و بعد از جنگ، با وجود تصویب و اجرای شعارها، برنامه های پنج ساله توسعه، چشم انداز و غیره که با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بود، موفقیتی به دست نیاوردیم؛ به طوری که در حال حاضر اقتصادمان بیش از ۹۰ درصد به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نفت وابسته است. صادرات غیرنفتی مان هم که به آن تفاخر داریم بر اساس آمارها در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار با کاهش فروش مواجه بوده که نشان می دهد صادرات غیرنفتی مان هم به نفت وابسته بوده است.

• اقتصاد منهای نفت سخنی اشتباه است

  افقه می افزاید: البته اقتصاد منهای نفت برای ایران سخنی کاملا اشتباه است. نفت اصلی ترین مزیت فعلی اقتصاد ایران است که باید به آن توجه صحیح شود و به آن وابسته نباشیم، موضوعی که الان بودجه و اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای آن وابسته است با تکانهای در این محصول دچار چالشخواهیم شد.

  افقه عنوان کرد: کلاف سردرگم اقتصاد نفتی در کوتاه مدت باز
  نمی شود و کاهش وابستگی به فروش نفت، کار مدت داری است. تعریف توسعه و صادرات غیرنفتی از همان ابتدا غلط بود که باعث شده مسیری به اشتباه از مسیر توسعه حرکت کنیم.

  وی ادامه داد: گفته شده بود که صادرات غیرنفتی می خواهیم در حالی که باید می گفتیم صادرات محصول فکر و اندیشه می خواهیم. در حال حاضر صادرات غیرنفتی مان محصولات خام هستند که ارزش چندانی ندارند و وابسته به محصولات نفتی هستند.

• چگونگی رهایی از اقتصاد نفتی

  این استاد دانشگاه اضافه کرد: این کلاف سردرگم زمانی باز می شود که تعریف توسعه از انسان ها نشات گرفته باشد، مادامی که کشور را در حال توسعه می دانیم و توسعه از طریق فروش نفت حاصل می شود، این کلاف سردرگم باز نمی شود و همواره مشاهده می کنیم و مواجه هستیم با اینکه انبوه نیروهای انسانی که خود ثروت محسوب می شوند و می توانند تولید ثروت کنند ولی برایمان مهم نیستند و هیچکس نسبت به آنها حساس نیست.

• آغاز دوران اقتصاد بدون نفت؟

  تحریم های نفتی در صورت ادامه وضعیت اقتصادی ایران را با مشکلات جدی تری مواجه خواهد ساخت و کشورمان را وارد یک دوره دشوار اقتصادی با ویژگی اقتصاد بدون نفت خواهد کرد که اداره این دوره تدابیر ویژه ای را طلب می کند.

  به گزارش فرارو، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره اظهار کرد: ایران در حال ورود به دوران اقتصاد بدون نفت است. زیرا حتی در سالهای ۹۰ و ۹۱ هم وضعیت به این شکل نبود و دولت وقت سعی داشت صادرات نفت ایران را تدریجی کاهش دهد و ما در بدترین حالت ۷۰۰ هزار بشکه نفت میفروختیم، اما الان دولت ترامپ به دنبال قطع یک باره فروش نفت ایران است.

  وحید شقاقی شهری ادامه داد: حالا اگر قرار باشد با وضعیت به وجود آمده ما در سال ۹۸ هم با چنین رویکردی از سوی صادرکنندگان غیرنفتی مواجه باشیم، وضعیت کشور بسیار بحرانی خواهد شد. زیرا این باعث میشود بانک مرکزی به ذخایر ارزی خود دست ببرد و این بسیار خطرناک است.» این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد که صادرات نفت ایران به صفر برسد، عنوان کرد: «این مسئله به چند عامل بستگی دارد. اول اینکه باید صبر کرد و دید آیا چین و روسیه هم از این تحریمها تبعیت میکنند یا خیر. زیرا به طور کلی از همان سالهای قبل هم صادرات نفت به کشورهایی مثل ژاپن و کره بسیار کم بود. آنها حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بشکه در روز از ما نفت خریداری میکردند. از طرف دیگر این دو کشور هم همواره در تیم ایالات متحده بودند و اینجا هم به احتمال زیاد با کاخ سفید همراهی خواهند کرد؛ بنابراین الان امید اصلی ایران کشورهایی مثل چین و هند هستند.»

• جمع بندی

  این استاد دانشگاه در خصوص راهکاری موجود برای کاهش فشارها بر اقتصاد ایران گفت: «حالا حاکمیت دو راهکار دارد. یکی این است که صادرکنندگان غیرنفتی را مجبور کند تمام دلارهای حاصل از صادرات را وارد اقتصاد کشور کنند. زیرا باید به نوعی این درآمد ارزی از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود. دومین راهکار این است که با توجه به اینکه درآمد ارزی ناشی از فروش نفت کاهش چشمگیری پیدا میکند باید به طور کامل به سمت درآمدهای مالیاتی برویم و دست به یک اصلاحات اساسی در باز توزیع ثروت بزنیم.»

حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل کارگزاری بانک سامان گفت: در حالی که دو ماه از ابتدای سال را پشت سر گذاشته ایم، عملکرد واقعی بازار سرمایه نسبت به پیش بینی های انجام شده در پایان سال ۹۷ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بهبود پیدا کرده است.به گزارش بازار سرمایه، وی با بیان اینکه به نظر می رسد بازار سرمایه همچنان فراتر از پیش بینی ها حرکت کند، گفت: بهبود عملکرد بازار سرمایه به چند دلیل محقق شد. اول آنکه بر اساس گزارش های مالی، درآمد فروش شرکت ها بیش از پیش بینی های انجام شده افزایش داشت. موضوع دیگر که طی چند روز گذشته بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد بحث ارز نیمایی است، این شرایط به افزایش صادرات و سودآوری شرکت ها کمک می کند. همچنین بورس کشور از ریسک های سیاسی عبور کرده و اثر اخبار و شایعات کمرنگ شده است.

محمد کفاش پنجه شاهی کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به عملکرد مثبت برخی شرکت ها، بازار سرمایه همچنان جا برای رشد دارد و در حال جبران عقب ماندگی های خود است.وی در گفت و گو با ایرنا، گفت: بازار سرمایه همیشه تحت تأثیر برخی از ریسکهای سیاسی و اقتصادی قرار میگیرد که این موضوع به شدت بر روند معاملات تأثیرگذار است.وی با تاکید بر اینکه کاهش تنشها در بازار زمینه تقویت صف خرید در بازار را فراهم کرد، افزود: در کنار کاهش تنشها زمینه رشد شاخص بورس و بهبود وضعیت معاملات در بازار سرمایه را فراهم کرد.وی بهترین مکان برای سرمایه گذاری را بازار سرمایه اعلام کرد و افزود: در ابتدا سرمایه گذار با هر مقدار از سرمایه میتواند وارد سرمایه گذاری در بازار سرمایه شود در حالی که باقی بازارها مانند بازار مسکن علاوه بر نیاز به سرمایه هنگفت از لحاظ نقدشوندگی هم نیازمند ایجاد فرصت مناسب است.

گروه بورس: فرابورس ایران ضمن میزبانی از دادوستد ۸ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۶ هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال طی چهار روز کاری هفته منتهی به دهم خردادماه، رخدادهای متنوعی را نیز همچون عرضه اولیه سهام ۲۰ درصد از سهام شرکت «تولید ژلاتین کپسول ایران» در بازار دوم، ادامه پذیرهنویسی سهام در دست انتشار بیمه زندگی باران در بازار سوم و قطعیت عرضه عمده ۳.۴۹ درصد از سهام غیرمدیریتی شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه به ارزش ۸۳۱ میلیارد ریال در بازار دوم تجربه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس که در روز انتهایی هفته گذشته در عدد ۲۶۷۱ واحدی ایستاده بود، توانست در هفته جاری با ثبت بازدهی هفتگی ۵ درصدی سقفشکنی کند و با صعود ۱۲۹ واحدی از عدد تاریخی ۲۸۰۰ واحدی عبور کند. بدین ترتیب بازدهی این نماگر از آغاز سال ۹۸ به ۲۴ درصد رسید.

بازارهای اول و دوم فرابورس در هفتهای که پشت سر گذاشتیم به ترتیب میزبان دادوستد ۴۵۷ و ۵۲۶۳ میلیون سهم به ارزش ۱۷۷۳ و ۱۱ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال بودند که با وجود کم شدن تعداد یک روز معاملاتی در مقایسه با هفته گذشته، بازار اول کاهش کمتر از ۱۰ واحدی را در حجم و ارزش مبادلاتی تجربه کرد. بازار دوم نیز افزایش ۱۰۰ و ۵ درصدی این متغیرها را شاهد بود.

در همین حال بازار پایه جابهجایی ۲۲۸۰ میلیون سهم به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال را تجربه کرد. از سوی دیگر در بازار شرکتهای کوچک و متوسط شاهد جابهجایی ۲/. میلیون سهم به ارزش یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال بودیم. در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس نیز اوراق بدهی با بیشترین استقبال از سوی معاملهگران روبهرو شد به گونهای که نقلوانتقال این اوراق میان معاملهگران به دادوستد ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار ورقه به ارزش ۴ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال انجامید. در این میان، صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله و اوراق تسهیلات مسکن، جایگاههای دوم و سوم را به لحاظ حجم و ارزش مبادلاتی در بازار ابزارهای نوین مالی به دست آوردند. بدین ترتیب ۱۱۸ مییون ورقه ETF به ارزش ۲۱۵۷ میلیارد ریال و ۳۶/. میلیون ورقه تسه به ارزش ۱۷۶ میلیارد ریال در طول هفته جاری خریدوفروش شد. از سوی دیگر ارزش معاملات خرد بازار سهام شامل معاملات در بازارهای اول، دوم، پایه، مشتقه و SME به ۱۶ هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال رسید که از این میزان گروه «محصولات شیمیایی» با ارزش معاملاتی به میزان ۲۰۵۸ میلیارد ریال بیشترین سهم از ارزش کل معاملات را در میان صنایع فرابورسی به خود اختصاص داد. معاملات این گروه ۱۳ درصد از ارزش کل مبادلات را در اختیار گرفت.

• پذیرش اسناد خزانه اسلامی در ۷ نماد

  بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران میزبان ۷ سری از اسناد خزانه اسلامی در نمادهای«اخزا ۷۱۹ تا اخزا ۷۲۳» به ارزش جمعا بیش از ۱۲۱ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال بود. ناشر این اوراق وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت است که موضوع انتشار آنها تسویه بدهیهای بندهای «ب»، «ه» و «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور است. شایان ذکر است که در میان اخزاهای پذیرششده «اخزا۷۱۹» دارای کمترین زمان باقیمانده تا سررسید این اوراق است و در آبانماه سال جاری سررسید میشود. به جز این نماد معاملاتی، مابقی این اوراق در ماههای خرداد، تیر، مرداد، مهر و آبان سال ۱۴۰۰ سررسید خواهند شد.

صدیف بدری

سخنگوی کمیسیون

عمران مجلس