برخی اختیارات نهادهای دولتی صنعتی به بخش خصوصی تفویض شود

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تشکلها و تولیدکنندگان واقعی باید سهمی در تصمیمات دولتی داشته باشند و به مطالبات خواستههای آنها پرداخته شود. ما در اتاق بازرگانی از تفویض اختیار وظایف نهادهای دولتی و بخشهای مختلف وزارت صمت به تشکلها و بخش خصوصی استقبال می کنیم.

«فرشید شکر خدایی» در آستانه روز صنعت و معدن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، یکی از موانع رونق تولید در کشور و مشکلات بخش صنعت و معدن را سختگیریها و نظارتهای غیرضروری بر بنگاههای اقتصادی و نبود نظام رتبهبندی برشمرد.

وی گفت: مهمترین عاملی که در بخش صنعت به عنوان مانعی دست و پاگیر وجود دارد و جدا از شرایط تحریمی وضعیت را برای تولید سخت کرده، تشدید نظارتهای غیرضروری بر بنگاهها در بخشهای مختلف تولید، واردات، توزیع و حتی فروش است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فشارهای مالیاتی و گمرکی و بیمهای در بخش صنعت، ادامه داد: هرچند بحران تولید با افزایش نرخ تورم روز به روز تشدید میشود، اما یکسری سختگیریها و بوروکراسیها نیز بی تأثیر نیست.

سایپا 4 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار

منتشر میکند

معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا از عرضه 4 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار در سهماهه نخست سال 98 خبرداد و گفت: این اوراق بهمنظور تأمین و پوشش کسری بخشی از نیازهای نقدینگی این گروه در حال انتشار است. به گزارش ایلنا به نقل از سایپانیوز، مهدی محمدرضایی گفت: 4 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار مذکور با طول عمر چهارساله و با رکن ضامن بانک ملی و تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، عرضه میشود. وی افزود: این اوراق به عاملیت فروش کارگزاری بانک ملی ایران، نرخ سود سالیانه اوراق 16 درصدی و همچنین با دفعات پرداخت سود هر سهماه یکبار عرضه میشود. معاون مالی و اقتصادی گروه سایپا یادآور شد: عرضه اوراق اجاره، سلف موازی استاندارد و مرابحه از سال 1395 در دستورکار گروه خودروسازی سایپا قرار گرفته و تاکنون بالغ بر 28 هزار میلیارد ریال در چندین مرحله با هدف تأمین منابع مالی جهت کمک به رونق تولید و مقابله با محدودیتهای این بخش، عرضه شده است.

گروه تجارت:معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمتگذاری خودرو فعلا تا ابلاغ دستورالعمل جدید، توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، نشست خبری سعید زرندی - معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت - با موضوع تشریح عملکرد وبرنامههای این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست زرندی با اشاره به برنامهریزی این وزارتخانه در زمینه استفاده از حداکثر ظرفیت تولید داخل، اظهار کرد: ۳۵ میلیارد دلار از ۴۲ میلیارد دلار وارداتی که در سال گذشته انجام شده به بخش صنعت اختصاص داشته که بیشترین حجم آن شامل واردات قطعات منفصل خودرو بوده است.

وی افزود: از بین محصولات وارداتی ۵۵ کد تعرفه که بیشترین ارزش را به خود اختصاص دادند مشخص و برنامهریزی شده که آن بخش از کالاهایی که قابلیت تولید در داخل را دارند، با نظارت معاونت صنایع در سال ۹۸ در داخل تولید شوند و در مورد کالاهایی که دانش فنی و تکنولوژی آنها هنوز در کشور وجود ندارد با همکاری شرکتهای دانشبنیان به سمت بومیسازی آنها حرکت کنیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت در ادامه با اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، تصریح کرد: در این راستا پروژههایی تعریف شده که یکی از آنها فعالسازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی برای احیا و افزایش ظرفیت این واحدها است.

وی در ادامه برنامه دیگر این وزارتخانه برای کاهش واردات را جذب سرمایه عنوان کرد و گفت که این سازمان برای جذب سرمایه سه میلیارد دلاری هدفگذاری کرده است.

زرندی با بیان اینکه رویکرد اصلی این وزارتخانه احداث نشدن واحد صنعتی جدید است، گفت: امسال در زمینه جذب سرمایهگذاری جایگزین واردات، دستیابی به سه میلیارد دلار سرمایه هدفگذاری شده است و در این راستا، ابتدا به فعالسازی طرحهای نیمه تمام اقدام میشود و در غیر این صورت، واحدهای جدید راهاندازی خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم استفاده از بازار سرمایه برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت که سهم صنعت در سال ۹۲ از تسهیلات بانکی ۲۱ درصد بوده که این عدد در سال گذشته به ۳۸ درصد رسیده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی تولید در صنایع نساجی و پوشاک، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز باعث شد که واردات پوشاک توجیه نداشته باشد که فعالان این حوزه باید از فرصت پیش آمده استفاده کنند.

وی با اشاره به پیشبینی توسعه و تکمیل صنعت لوازم خانگی و صنایع دریایی، از برنامهریزی برای ساخت ساخت ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن در بخش ریلی در سال جاری خبر داد.

زرندی با اشاره به برنامهریزی این وزارتخانه برای تأمین نقدینگی، اظهار کرد: سهم نقدینگی بخش تولید در سیستم بانکی در سال گذشته با تنزل مواجه شد و در این زمینه امسال در نظر داریم از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامهریزی برای توسعه سرمایهگذاری با جذب سرمایههای سرگردان مردمی در دستور کار است و در این راستا، هلدینگهای سرمایهگذاری در سه استان کشور به صورت پایلوت راهاندازی میشود.

وی همچنین با اشاره به صادرات غیرنفتی ۴۶ میلیارد دلاری کشور در سال گذشته، گفت: حدود ۲۳.۴ میلیارد دلار از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به ۱۵ کشور همسایه بوده است؛ بنابراین تمرکز ما بر بازارهای نزدیک است تا بتوانیم حجم صادرات خود را بالا ببریم.

این مقام مسئول در ادامه از راهاندازی سامانه توزیع به عنوان اصلیترین اقدام در حوزه مدیریت بازار خبر داد و خاطرنشان کرد که راهاندازی این سامانه اکنون برای لاستیک خودرو اجرایی شده و برنامهریزی شده تا پایان سال به ۱۰۰ قلم کالا توسعه یابد.

زرندی با بیان اینکه اینکه سال گذشته در حوزه بهبود فضای کسب و کار، هر چند از نظر امتیاز رشد داشتهایم، اما رتبه ایران با کاهش مواجه شد، تصریح کرد: در بخش شاخص تجارت فرامرزی بیشترین بهبود حاصل شد به طوری که از رتبه ۱۶۶ در بین ۱۹۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۱ ارتقا یافتیم.

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: اقتصاد ایران با پدیدههای خاص و منحصربه فردی روبهرو است که برای اصلاح ساختارها نیاز به یک برنامهریزی ویژه وجود دارد.

خسرو فروغان گرانسایه در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به بیانات رهبری تاکید کرد: ایشان در طول سالهای گذشته نظریات خاص و مهمی در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارائه کردهاند که تنها در صورتی که ۳۰ درصد از آنها اجرایی میشد، امروز وضعیت اقتصادی ایران متفاوت بود.

به گفته وی، اولویتهایی همچون کاهش تصدیگری اقتصادی دولت و افزایش توان بخش خصوصی واقعی، مسائلی است که در صورت اجرایی شدن میتواند بخشی از بحرانهایی که ما در سالهای گذشته با آن روبهرو بودیم را برطرف کند.

ناصر ریاحی، عضو هیات رییسه اتاق تهران از تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر مدیریت قرارگاهی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و خواستار روشن شدن شرح وظایف این قرارگاه شد. ریاحی با اعلام این خبر و با اشاره به تغییرات صورت گرفته در سازمان غذا و دارو توضیح داد:« وزیر بهداشت از زمانی که تصدی این وزارتخانه را بر عهده گرفت، تغییراتی در سازمان غذا و دارو ایجاد کرد و نیروهای کارآمد در سازمان غذا و دارو را شناسایی و حفظ کرد. اما در هفته ای که کشور در ایام تعطیل نیمه خرداد ماه به سر می برد، اطلاعیه ای از سوی این وزارتخانه با این مضمون صادر شد که بخش دارو و تجهیزات پزشکی از این پس به صورت قرارگاهی اداره می شود. ریاحی «ایجاد اتاق فکر و به مشاوره گرفتن تشکل های ذیربط در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی» در این قرارگاه را اقدام مثبتی ارزیابی کرد.

۴۰ پروانه اکتشاف جدید صادر شد

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: اقدامات اکتشافی منجر به صدور ۴۰ پروانه اکتشاف شده است. به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، خداداد غریبپور اظهار کرد: ایمیدرو در بیش از ۴۰۰ محدوده اکتشافی مشغول به فعالیت بوده که حاصل آن تاکنون، صدور ۴۰ پروانه اکتشافی برای آن مناطق بوده است. وی افزود: در این ۴۰ پروانه، وارد فاز نهایی اکتشاف شدهایم که به معنای ورود به بخش عمومی و تفصیلی است. رئیس هیأت عامل ایمیدرو گفت: توسعه فعالیتهای اکتشافی ایمیدرو در سالهای گذشته، نویدبخش کشف ذخایر جدید برای تأمین خوراک کارخانههای فرآوری و در نهایت برنامههای توسعهای حوزه معدن و صنایع معدنی شده است. وی با اشاره به برنامههای ایمیدرو در بخش اکتشاف، تاکید کرد: یکی از اهدافی که همزمان پیگیری میکنیم توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه مشاوره و پیمانکاری است که این امر نیز به تقویت برنامههای اکتشافی میانجامد. او اظهار کرد: جلسات متعددی با بخش خصوصی از جمله مشاوران و پیمانکاران با هدف بهروزآوری تجهیزات و امکانات برگزار میشود.

صدور گواهی یک بار مصرف

برای واردات گسترده تایر

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی گواهی کیفی برای واردات لاستیک توسط شرکت های مرتبط با سازمان استاندارد تنها برای یک مرتبه صادر شده و آن واردکننده می تواند با گواهی مذکور اقدام به واردات چندین باره لاستیک کند. مجید کیانپور در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با هشدار نسبت به واردات تایرهای بی کیفیت و غیراستاندارد به داخل کشور، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی سازوکار نظارت بر واردات محصول لاستیک درست و کارشناسی نیست. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق اظهارات مدیران شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، در شرایط کنونی گواهی کیفی برای واردات لاستیک توسط شرکت های مرتبط با سازمان استاندارد تنها برای یک مرتبه صادر شده و آن واردکننده می تواند با گواهی مذکور اقدام به واردات چندین باره لاستیک کند.وی گفت: با سازوکار کنونی این نگرانی وجود دارد که واردکنندگان برای دریافت گواهی، در واردات نخست، کیفیت محصول را حفظ کنند، اما در مراتب بعدی که نظارت و آزمایشی صورت نمی گیرد، اقدام به واردات لاستیک های بی کیفیت و حتی دست دوم کنند.

گروه صنعت و معدن: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در پیشرفت اقتصادی روابط ایران و ترکیه آنچه حاصل میشود نتیجه برد _ برد است زیرا علاوه بر دولت ترکیه، مردم ترکیه هم علاقه زیادی به ایرانیان دارند.

به گزارش تجارت، محمدرضا منصوری؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص تاثیر گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری با ترکیه برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها گفت: آمریکا باید این را بداند که ایران در منطقه قدرت تاثیرگذاری دارد و تعامل با ایران به نفع همه دنیاست. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:خروج از برجام سوی آمریکا کار اشتباهی بود و به این نتیجه میرسند که بد عهدی نتیجه خوبی ندارد بعد از یکسال تحریم و مقاومت مردم ایران، این برد برای تمام مردم ایران به خاطر مقاومتشان است.

• مقاومت مردم ایران در مقابل تحریم ها باعث آشتی ملی می شود

  منصوری عنوان کرد: مقاومت مردم ایران در مقابل تحریم ها باعث آشتی ملی می شود و آمریکا که رفتاری خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک داشته و به تعهدات خود پشت کرده باید بدون اعمال فشار و پیش شرط به مذاکرات بر خواهد گشت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارتباط ایران و ترکیه از دیرباز بوده و دولتها نمی توانند در ارتباط بین مردم ایران و ترکیه ممانعت ایجاد کند و قطعا این روابط قوی تر نیز خواهد شد. نتیجه توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه برد- برد است در پیشرفت روابط ایران و ترکیه آنچه حاصل میشود نتیجه برد _ برد است زیرا علاوه بر دولت ترکیه، مردم ترکیه هم علاقه زیادی به ایرانیان دارند. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در پیشرفت روابط اقتصادی ایران و ترکیه آنچه حاصل میشود نتیجه برد _ برد است زیرا علاوه بر دولت ترکیه، مردم ترکیه هم علاقه زیادی به ایرانیان دارند، روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه از دیرباز بوده و روز به روز گسترش پیدا می کند، سرمایهگذاری های متقابل در دو کشور سبب تعمیق روابط دو جانبه اقتصادی و تجاری و زمینهساز گسترش فعالیتها شده است. منصوری بیان کرد: در شرایط فعلی که با تحریم ها مواجه هستیم، توجه به کشورهای همسایه مثل ترکیه و ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری در ایران می تواند کمک شایانی به کشور کند. بانک مشترک ایران و ترکیه نیازمند سرمایهگذاری دولتی است

  درخبری دیگر، یک کارشناس پولی و بانکی اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از عمده فعالیت بانکهای مشترک در جهت تسهیلات تجاری و بخش دیگر نیز در جهت سرمایه گذاری است، تحریمها عملا جنبه تجاری آن را محدود کرده است بنابرین جنبه مهم آن در حال حاضر بخش سرمایه گذاری است که آن نیز نیازمند اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی ترکیه و ایران است. به گزارش تجارت، احمد مجتهد در گفتوگو با ایلنا در مورد اهداف ایجاد بانک مشترک گفت: این هدف بیشتر در راستای تقویت بخش سرمایهگذاری است، همان طور که بانک مشترک اکو برای کشورهای عضو اکو یا بانک آسیایی را برای کشورهای آسیایی داریم، در حال حاضر هم ما تنها یک بانک مشترک یعنی ایران و ونزوئلا را جهت تسهیل مبادلات تجاری داریم که میتواند موثر باشد. بنابراین ایجاد بانک مشترک در تقویت سرمایه گذاری میتواند مفید باشد.وی ادامه داد: در مورد راهاندازی بانک مشترک ایران و ترکیه که اخیرا شنیده شده نیز باید منتظر ماند تا ببینیم تا چه اندازه مبادلات تجاری ایران و ترکیه را تسهیل خواهد کرد. چون در این شرایط هر بانکی که با سیستم بانکی ما همکاری داشته باشد مشمول تحریمها خواهد شد.