سرمقاله

فرهاد فلاحتی

عضو کمیسیون آموزش

و تحقیقات مجلس

شاه کلید اقتصاد مقاومتی در توصیههای مقام معظم رهبری است یعنی اگر بگوییم که کلید طلایی اقتصاد مقاومتی چیست باید گفت که خودکفایی است. موضوعی که از بدو پیروزی انقلاب درباره آن صحبت شده، برنامهریزی و کار شده این است که وابستگی کشور را از کشورهای... دیگر به حداقل برسانیم به ویژه وابستگیهای اساسی و اصولی را باید کم کنیم.

اولین کار این است که باید بر روی خودکفایی در معیشت و رفاه مردم در حوزههایی که نیازمندیهای ضروری است، تمرکز کنیم یعنی بحثهای درمانی و دارویی همیشه جزء اولویتهای اول کشور بوده و اکنون نیز است و در این قضیه بسیار پیشرفت کردیم بهطوریکه زمانی پزشک را از هند و بنگلادش وارد میکردیم و نیروهای متخصص اندکی داشتیم و در مناطق محروم نیز متخصصان ایرانی را نمیتوانستیم پیدا کنیم اما درحالحاضر در این زمینه به حد کافی به خودکفایی رسیدیم. در برخی از ارقام و مباحث به ویژه در مسائل دانش و فناوریهای روز در برخی از حوزهها به دلیل ضعف در برنامهریزی و پیگیریهایی که دولتها داشتندعقب ماندیم و نگاه رهبری ناظر بر خودکفایی در این حوزهها از جمله مباحث روتین جامعه مثل کشاورزی و فناوریهای روز است.

با در حوزه علوم انسانی و کتب علوم انسانی معمولا مترجم هستیم و بخشی از این موضوع این است که اگر در پیشینه تاریخی و فرهنگی ورود کنیم میبینیم که به خودکفایی رسیدیم و صادرات اندیشه داشته و داریم. در حوزه اقتصادی نیز نیاز به این قضیه وجود دارد و به نظر میرسد که یکی از مباحث عمدهای که در فرمایشات مقام معظم رهبری تکرار دارد، وابسته نبودن اقتصاد کشور به نفت است و این یکی از مهمترین مسائل خودکفایی است یعنی بودجه کشور را بدون نفت تامین کنیم نه اینکه صادرات نفت را صفر کنیم، بلکه سفره کشور منهای نفت بچرخد و نفت برای توسعه زیرساختهای کشور باشد؛ این مهمترین خودکفایی است که باید در این قضیه ورود کنیم.

منبع: خانه ملت

یادداشت
 

مسعود يوسفي

روزنامه نگار

yousef44@yahoo.com

تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه ها و به دنبال آن مراجعه کارگران و کارکنان این بنگاه ها به شعبه های تامین اجتماعی معضل دامن گستری است که بر چالش ها و مشکلات سازمان تامین اجتماعی افزوده است. از یک سو کارگر و کارمندی که از کار بیکار شده است با استفاده از امتیازی که قانون به او ...داده است این حق را دارد که از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند و تا پیدا شدن کار جدید، خود و خانواده اش از یک مقرری مشخص برخوردار باشند. از سوی دیگر معدودی کارفرما و کارگر با تبانی و بی آن که واقعا موضوع بیکاری در بین باشد می خواهند سازمان تامین اجتماعی را ملزم به پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که واقعا و حقیقتا بیکار نشده اند نموده و هزینه مضاعفی را بذ این سازمان تحمیل کنند. اینجاست که سازمان تامین اجتماعی ناچار از سخت گیری بیشتر نسبت به متقاضیان بیمه بیکاری می شود و در این مسیر بعضا و با ظن به اینکه ممکن است میان کارفرما و کارگر تبانی صورت گرفته باشد به زیان کارگر رای می دهد و این در حالی است که این کارگر واقعا از کار بیکار شده و به آتش همان افراد معدودی که واقعا تبانی کرده اند بسوزد و به حق مسلم خود دست پیدا نکند و از امید و پشتوانه ای مثل تامین اجتماعی که پیش از این به آن دل بسته بود و آن را پشتوانه روزهای سخت و بزنگاه های خطر می دانست محروم شود. از سوی دیگر سلزمان تامین اجتماعی واقعا از مکانیزم و ابزار و امکاناتی که بتواند به طور دقیق و قطعی مشخص کند که چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ و حق با کارگر است یا خیر برخوردار نیست و ناچار از اتکا به همان بررسی ها و تشخیص های محدود و مقدور خود است. در اینجا به نظر می رسد اگر دولت به کارفرما ها کمک کند و با پرداخت یک قدرالسهم مشخص که به مراتب کمتر از مقرری ایام بیکاری افراد است مانع از تعطیلی بنگاه ها و کارخانجات شود در این صورت هم دولت و هم سازمان تامین اجتماعی و هم کارگران و کارکنان از این اتفاق خرسند و از منافع آن برخوردار خواهند بود و حق هیچ یک از سه راس این مثلث هم به این سادگی ضایع نخواهد شد و کار و تولید هم به نوبه خود بیمه خواهد شد.

روحانی در دیدار تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد؛

گروه سیاسی: دولت برای ارائه خدمت بهتر به زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در کنار تولیت آستان قدس رضوی است

رئیس جمهور شنبه شب در دیدار تولیت آستان قدس رضوی، بر همکاری دولت و آستان برای ارائه خدمات مطلوبتر به مجاوران و زائران حضرت علیابن موسیالرضا (ع) تاکید کرد و گفت: دولت در این راه در حد توان در کنار آستان رضوی است.

به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی که در مسیر بازگشت از سفر به دو کشور آسیایی قرقیزستان و تاجیکستان، به منظور زیارت بارگاه مطهر امام هشتم شیعیان، به مشهد سفر کرده بود؛ پس از زیارت ضریح مطهر حضرت ثامن الحجج، در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان مقدس رضوی، بر ضرورت خدمترسانی مطلوبتر به زائران و مجاوران آن حضرت تاکید کرد.

روحانی با بیان اینکه هدف آستان و دولت یکی و آن، خدمت بیشتر به مردم است، افزود: دولت از هرگونه کمک و توجه در این زمینه فروگذار نخواهد کرد و در کنار آستان خواهد بود.

رئیس جمهور افزود: دولت برای ارائه کمک در زمینه طرح جامع حرم رضوی و همچنین بافت فرسوده اطراف حرم و رعایت هماهنگیهای لازم شهرسازی با بافت معنوی و فرهنگی حرم، آماده است.

روحانی با بیان اینکه دولت طی سالهای گذشته به حکم وظیفه توجه ویژهای به مشهد مقدس و بهخصوص ساماندهی بافت اطراف حرم داشته است، اظهار داشت: دولت در حد توان برای ارائه خدمات مطلوبتر به مجاوران و زائران علیابن موسیالرضا (ع) در کنار آستان قدس رضوی است. تولیت آستان قدس رضوی نیز در این دیدار با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: این آستان مقدس در مسیر سیاستهای دولت و در کنار دستگاههای دولتی و عمومی در جهت خدمت به مردم حرکت خواهد کرد. حجتالاسلام والمسلمین احمد مروی اشتغال را اصلیترین نیاز اجتماع عنوان کرد و افزود: آستان رضوی خود را جدای از دولت نمیداند و در هماهنگی با هم در جهت تحقق سیاستهای نظام حرکت خواهیم کرد. حجتالاسلام مروی افزود: استاندار خراسان رضوی و شهردار مشهد در هماهنگی کامل در خدمات به زائران، همراه آستان رضوی هستند و امیدواریم در همین راستا حرکت را ادامه دهیم. تولیت آستان رضوی خواستار توجه ویژه دولت به مطالبات آستان با توجه به ظرفیتهای قانونی و امکانات موجود شد.

حجتالاسلام مروی موضوع تبدیل سرخس به منطقه ویژه آزاد را به نفع استان و کمک بزرگی به اقتصاد منطقه و استان دانست و با بیان اینکه تولیت آستان آماده همکاری در این زمینه است، افزود: طرح جامع اطراف حرم و بافت فرسوده نیازمند توجه ویژه دولت است.

تولیت آستان قدس رضوی همچنین در دیدار با رئیس جمهور بر لزوم همسانی ساختوسازهای اطراف حرم با فضای معنوی و فرهنگی حرم رضوی تاکید کرد.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس خبر داد؛

گروه سیاسی: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تصمیم جدید مبنی بر فرصت یک هفتهای دولت برای اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان خبر داد.

اسدالله عباسی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه اخیر هیئت رئیسه مجلس گفت: در این جلسه پس از بحث و گفتوگو به دولت فرصت داده شد که تا آخر ماه مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ها را اجرا کند. وی افزود: مقرر شد تا کارگروه مشترک دولت و مجلس در هفته جاری تشکیل جلسه دهند و مصوبه پارلمان درباره افزایش حقوق کارمندان را تا پایان ماه جاری را به صورت دقیق و صحیح اجرا کنند. به گزارش تسنیم، با توجه به عدم اجرای دقیق مصوبه مجلس به میزان 400 هزار تومان بعلاوه 10 درصد ، از سوی دولت، کارگروه مشترکی بین مجلس و دولت برای اجرای صحیح مصوبه مجلس تشکیل شد که تاکنون نیز چند جلسه در این باره تشکیل شده است.

  • ماهیانه ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت یارانهبگیر اضافه میشود

    سخنگوی برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر ماه ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت یارانهبگیر اضافه میشود، اظهار داشت: این رقم علاوه بر جمعیت ۸۷ میلیونی یارانهبگیر است که ماهانه از یارانه نقدی استفاده میکنند.

  • ماهیانه 100 هزار نفر به جمعیت یارانهبگیر اضافه میشود

    در خبری دیگر از مجلس، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به جزئیاتی از جلسه عصر امروز(یکشنبه، 26 خرداد) این کمیسیون، گفت: در این جلسه گزارش رسیدگی به عملکرد منابع و مصارف سال 1397 و 2 ماهه سالجاری مربوط به و برنامههای دولت در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: براساس گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه سال 97، حدود 62.5 درصد از منابع بودجه سال در سه ماهه ابتدایی سال 98 محقق شده است، به طوری که از مجموع 35 هزار میلیارد تومان که میبایست در این مدت وصول میشده، بیش از 21 هزار میلیارد تومان محقق شده است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هر ماه 100 هزار نفر به جمعیت یارانهبگیر اضافه میشود، اظهار داشت: این رقم علاوه بر جمعیت 87 میلیونی یارانهبگیر است که ماهانه از یارانه نقدی استفاده میکنند.

با انتشار یک پیام تصویری صورت گرفت؛
 

گروه سیاسی: شهردار پیشین تهران در پیامی تصویری از مانیفست انتخاباتیاش رو نمایی کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، در پیام تصویری، مطالبی را درباره انتخابات مجلس یازدهم بیان کرد که به شرح زیر است: کشور در وضعیت سختی بسر می برد و راه برون رفت از این وضعیت اعتماد به جوانان است. دو سال پیش هم در نامه ای به شما نوشتم سیاست ورزی جریان انقلابی ضمن حفظ مبانی بایستی متحول شود تا چهره های نو حرکت در مسیر نواصول گرایی را آغاز کنند. نباید منتظر دستور از بالا به پایین باشیم. همان گونه که رهبری به مفهوم آتش به اختیار اشاره کردند و در بیانیه گام دوم به جوان گرایی پرداختند، حجت بر همه ما تمام شد. انتخابات پیش رو یک فرصت است و پیشرفت کشور در گرو تشکیل یک مجلس نو اگر شما جوانان همت کنید میتوان به ظهور مجلسی نسبتا جوان و با تجربه امید داشت.

قبلا گفته بودم که قرار نیست محور شما باشم اما میتوانم صدای شما شوم و پیگیر مطالباتتان اما اگر شما به میدان نیایید، و خود را عرضه نکنید، این در، بر همان پاشنه خواهد چرخید و مجلس آینده تفاوت معناداری با گذشته نخواهد داشت.

از همه شما جوانان دلسوز انقلابی درخواست میکنم، متناسب با شاخص هایی که منتشر می شود، افراد توانمند و با صلاحیتی را که می شناسید و یا اگر خودتان را برای قبول مسئولیت نمایندگی مردم مفید میدانید، معرفی کنید تا تلاش کنیم شایسته ترین ها، در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند.

از همه مخصوصا خواهران عزیز، دانشجویان و روحانیون و فعالان مخلص جهادی می خواهم، افرادی با ظرفیت ها و تجربه بالا و نسبتا جوان را معرفی کنند.

امروز زمان اصلاح ریل گذاری در مسیر سیاستگذاری کشور است و انشاءالله با همت و مشارکت شما جوانان، مردم عزیز ما طعم شیرین کارآمدی را از سوی نیروهای انقلاب خواهند چشید.

تجارت الزامات تحقق پیش بینی بانک جهانی در مورد ایران را بررسی کرد؛

گروه اقتصاد کلان: اخیرا بانک جهانی با پیش بینی کاهش یافتن اثر تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده اعلام کرد اقتصاد ایران در این سال از رکود خارج شود. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی 4.5 درصد پیش بینی کرده و انتظار دارد اقتصاد ایران در سال آینده از رکود خارج شده و رشد اقتصادی 0.9 درصد را تجربه کند.

بانک جهانی در این گزارش نوشته است: «پیش بینی می شود در پی کاهش یافتن اثر تحریم های کنونی آمریکا، فعالیت اقتصادی در ایران طی سال 21-2020 افزایش یابد.»

این گزارش افزوده است: «با به ثبات رسیدن وضعیت تورم و آب رفتن اثر تحریم ها رشد اقتصادی ایران در سال آینده از سر گرفته می شود.»این گزارش همچنین نرخ تورم ایران در پایان آوریل 2019 را 52 درصد برآورد کرده است.

  • تحقق مشروط پیش بینی بانک جهانی

    در این راستا استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: پیش بینی جدید بانک جهانی براساس تجربه قبلی از ایران طی سالهای ۹۴ و ۹۵ بود که رشد اقتصادی به ۱۲.۵ درصد رسید و این به واسطه فروش ۲ برابری و صادرات نفت از ایران بود. به گزارش ایسنا، کمیل طیبی در تحلیل این موضوع تصریح کرد: به طور قطع با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از نفت، فرصت مناسبی برای ایجاد ثروت، سرمایه گذاری مشترک و ایجاد منابع مالی جدید ایجاد خواهد بود. طیبی در خصوص اینکه شرایط فراهم شدن این رشد اقتصادی چگونه خواهد بود، اظهار کرد: البته تحقق این پیش بینی از یک سو به جنبههای سیاسی برمی گردد و بستگی به رأی دوباره ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قبول دوباره ایران برای مذاکره و شرایطی پیشنهادی برای آن برمیگردد. وی تصریح کرد: پیش بینی بانک جهانی براساس شرایط سیاسی فعلی ایران با دیگر کشورها از جمله رفت و آمد نخست وزیر ژاپن، وزیر امور خارجی آلمان و تعدیل جنگ لفظی و تمایل آمریکا برای مذاکره با ایران است، اما از جنبه اقتصادی اگر تحریمها تعدیل شود شاهد شوک مثبتی در اقتصاد ایران خواهیم بود. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین با بیان اینکه تحریمها علاوه بر ایجاد مشکلات بزرگ برای کشور، فرصتی برای کاهش سهم نفت در بودجه است، اظهار کرد: متأسفانه طی سالهای گذشته اقتصاد ایران بعد از تعدیل تحریمها و بهبود اوضاع دوباره بر نفت تکیه کرد که این سیاست درستی نیست، باید قطع وابستگی از نفت را حتی بعد از رفع تحریمها در کشور ادامه دهیم. وی تاکید کرد: دولت نباید درآمدهای نفتی خود را صرف هزینههای جاری کشور کند و این درآمدها باید تبدیل به ثروت شود. طیبی در خصوص شرایط فعلی اقتصاد کشور، گفت: متأسفانه به واسطه مدیریت ضعیف، فشارهای سیاسی و همچنین مشکلات ساختاری، سرمایه گذاری اندکی در کشور صورت گرفته است، در حالیکه یکی از موارد اشتغالزا سرمایه گذاری است، اما با توجه به نرخ رشد منفی و تضعیف این شاخص در اقتصاد ایران امروز شاهد بیکاری و تورم هستیم. وی افزود: اگر در اقتصاد سیگنالهای مثبت همچون کم شدن نوسانات ارزی، افزایش درآمدهای صادراتی غیرنفتی و … ایجاد شود، میتوان به مثبت شدن رشد اقتصادی امیدوار شد. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص شرایط رونق تولید، گفت: تولید زمانی رونق پیدا میکند که بتواند بخش خصوصی توسعه یابد و از سوی دیگر تصدی گری دولت روز به روز کمتر شود، البته نباید به سمت اقتصاد خصولتی حرکت کنیم.

  • رونق تولید، رشد اقتصادی به همراه دارد

    از ابتدای سال جاری که به نام «رونق تولید» نامگذاری شد تحلیل ها در این مورد نیز از سوی کارشناسان و فعلان اقتصادی نیز آغاز گردید. در همان زمان یک عضو اتاق بازرگانی در این مورد گفت: رشد اقتصادی کشور در گرو رونق تولید داخل است و توجه به این امر سبب اشتغال زایی و توسعه ظرفیت های داخلی می شود. نادر سیفی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نامگذاری امسال به عنوان رونق تولید اظهار کرد: محدودیتهای بین المللی مشکلات فراوانی را برای تولید ایجاد کرده و دلیل انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اهمیت تولید برای عبور از شرایط فعلی است. این تولید کننده صنعتی با اشاره به راهکارهای رونق تولید در کشور بیان کرد: رشد اقتصادی کشور در گرو رونق تولید داخلی است و توجه به این امر علاوه بر اشتغال زایی، به رشد پتانسیلهای داخلی در حوزه های مختلف صنعتی کمک می کند. وی افزود: با توجه به حاشیه کم سود در فعالیتهای تولیدی، دولت باید با ایجاد شرایط مناسب از جمله اعطای وام کم بهره و کاهش مالیات تولید زمینه را برای رونق فعالیتهای تولیدی به وجود آورد. البته لازم است تا نظامات بانکى و مالیاتى در کشور سامان داده شود و بجاى نگاه تجارى بر تسهیلات اعطایى، رویکرد حمایتى داشته باشیم. سیفی ادامه داد: تخصیص منابع حاصل از هدفمندی یارانه نخستین گام در احیای تولید در کشور است که میتواند به کاهش هزینههای تولید منجر شود. این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به قاچاق کالا در کشور بیان کرد: قاچاق کالا مهمترین تهدید برای رونق فعالیتهای اقتصادی است که با توجه به افزایش نرخ ارز در چند وقت اخیر کاهش داشته است. وی افزود: بسیاری از کالاهای وارداتی را میتوان به قیمت مناسب در کشور تولید کرد، اما واردات بی رویه سد راه تولید کنندگان قرار گرفته است. عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با توجه به محدودیتهای بین المللی، کالاهای وارداتی با افزایش قیمت مواجه شده و این فرصتی است تا با سرمایه گذاری در داخل به خودکفایی رسید. سیفی در پایان گفت: برای رونق تولید نیاز به تلاش همه دستگاهای اجرایی در راستای هماهنگی برای استفاده از تمام امکانات و پتانسیلهای داخلی در کشور هستیم تا در سایه این همکاری رونق اقتصادی را در کشور شاهد باشیم.بانک جهانی در پیش بینی جدید خود اعلام کرده که تا سال ۲۰۲۰ تحریمها از ایران برداشته میشود و رشد اقتصادی آن از منفی ۶ به مثبت ۹ خواهد رسید و این یکی از شکوفاییهای اقتصادی در دنیا خواهد بود.

 

 

رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران:

گروه صنعت و معدن: چرایی انفجار نرخ دلار در سال 97، عدم توجه دولت به هشدارهای مکرر بخش خصوصی در یکسال گذشته، سیاستهای دولت که بجای تشویق تولید و صادرات، مشوقی برای واردات شد و خلاصه تصمیماتی که بزرگترین فرصت تاریخی کشور در شرایط تحریم را نابود کرد، مواردی است که در گفتوگوی تسنیم، با محمد لاهوتی به آنها اشاره شده است. در بخش کوتاهی از این گفتگو در پی می آید.

- تعدیل نرخ ارز یکی از مطالبات همیشگی صادرکنندگان بوده، ولی اینکه این افزایش درچه شرایطی اتفاق بیفتد و چه روند افزایشی در نرخ دلار رخ دهد، موضوعی است که کمتر کسی به آن پرداخته است. این یک واقعیت است که برخلاف آنچه برخی ها تصور می کردند، افزایش نرخ جهشی و یکباره ارز که طی یکسال گذشته رخ داد، نه تنها به نفع صادرکنندگان و تولیدکنندگان منتهی نشد بلکه نتیجه ای برعکس داشت.

افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، به صورت مستمر و با شیب ملایم می تواند تولید و صادرات را در رقابت با کالای خارجی حمایت کند. ولی متاسفانه این اتفاق در کشور ما طی سه دهه گذشته به صورت هیجانی رخ داده؛ چرا که دولت ها با فشار بر فنر نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن بصورت تصنعی و بعد رها شدن این فنر، لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد میکنند و به دلیل همین سیاست های اشتباه، همه شاهد اتفاقاتی بودیم که در طول یک سال گذشته در کشور به وقوع پیوست، بودیم و باعت شد علی رغم افزایش نرخ ارز فرصت افزایش صادرات هم از دست برود. شما نگاه کنید وقتی در دولت یازدهم بیش از 50 درصد تورم تجمیعی داشتیم و در کنار آن نرخ ارز را برخلاف قانون برنامه که تاکید بر متعادل کردن نرخ ارز با نرخ تورم دارد، نرخ ارز را ثابت نگه می داریم، نهایتاً منجر به فشرده شدن فنر نرخ ارز با سوءاستفاده از قدرت ارز نفتی توسط دولت می شود که با تحلیل رفتن این قدرت به دلیل تحریم نفت یا هر چیز دیگری، این فنر فشرده شده به یکباره رها می شود و قیمت دلار یک شبه از حدود 4 هزار تومان به بیش از 5 هزار تومان می رسد و پس از آن 5 هزار تومان با تصمیمات اشتباه و اعلام نرخ غیر واقعی 4200 تومانی به 8000 و در مرحله بعد به 12 هزار تومان می رسد و دومینو افزایش نرخ ارز رقم می خورد. برای همین هم هست که احکام دائمی تاکید داشته که هر ساله باید تفاضل نرخ تورم داخلی با نرخ تورم خارجی محاسبه شده و به نرخ ارز اضافه شود که همیشه مطالبه فعالان اقتصادی هم بوده تا علاوه بر تعدیل نرخ ارز، فشار هم به مردم وارد نشود.

- ولی دولت یازدهم تلاش زیادی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازه زمانی 92 تا 96 داشت؛ درست در جهت عکس خواسته تولیدکنندگان و صادرکنندگان...

بین سال های 92 تا 97، این موضوع که نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود 54 بار در هیئت نمایندگان تهران مطرح شد ولی متاسفانه هیچ گوش شنوایی از طرف دولت وجود نداشت؛ این درحالی بود که تجمیع نرخ تورم در دولت یازدهم بین 54 تا 57 درصد بود؛ در مقابل میانگین رشد نرخ ارز در دولت یازدهم 5 درصد بود؛ این یعنی دولت یازدهم زمان تحویل گرفتن دولت، قیمت دلار در بازار آزاد 3700 تومان بود و در طول 4 سالی که کشور تورم 54 درصدی را تجربه کرد، دولت قیمت دلار را تا 3400 تومان در بازار آزاد پایین آورد؛ یعنی بجای آنکه قیمت دلار مطابق با نرخ تورم، تعدیل شود و به حدود 5هزار تومان برسد، نرخ دلار کاهش هم یافت و 5 درصد رشد قیمت دلار هم تنها مربوط به قیمت ارز دولتی و ارقام بودجه بود.

این واقعیت است که متعادل شدن نرخ ارز علاوه بر بصرفه کردن تولید داخل در کشور که به رونق تولید منجر می شود، صرفه صادرات و قدرت رقابت با محصولات خارجی را هم ارتقاء می دهد که متاسفانه در دولت یازدهم، باز هم گرفتار این تجربه ای شدیم که بارها آن را در دولت های قبل به استثنای دولت اصلاحات، تجربه اش کرده بودیم. تجربه تلخی که ما هم در دولت سازندگی، هم در دولت های نهم و دهم اثراتش را دیده بودیم و تنها در یک دولت که سیاست ارز تک نرخی و تشویق صادرات را اتخاذ کرد، توانستیم از این اثرات منفی رها شویم. شما نگاه کنید وقتی می گوییم در کشور ما 4 سال تورم سالانه بصورت میانگین 15 درصد داشته ایم، یعنی تورم میانگین سالانه در قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارگر، کرایه و همه آنچه که در نهایت به افزایش میانگین 15 درصدی نرخ تولید در کشور و افزایش قیمت تمام شده برای صادرات منجر می شود؛ ولی در مقابل رقیب صادراتی شما با تورم صفر یا نزدیک به یک یا 2 درصد، محصولاتش را تولید و به بازار عرضه می کند؛ این یعنی قیمت کالای رقیب خارجی شما هر ساله 15 درصد ارزانتر برای خریدار داخلی ما تمام می شود. این یعنی خریدار داخلی ترجیح می دهد حداقل به دلیل قیمت ارزانتر کالای خارجی، به سمت خرید کالای وارداتی کشیده شود نه کالای تولید داخل؛ از آن طرف تولیدکننده هم در چنین شرایطی صرفه ای برای تولید نخواهد داشت. همه این ها یعنی سیاست ها به سمتی پیش می رود که ناخواسته، به سمت تشویق واردات و محدود شدن صادرات حرکت می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس :

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچ ملاحظه و محدودیتی برای تحقیق و تفحص از خودروسازان در صورت لزوم ندارم.به گزارش شاتا، رضا رحمانی در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خودروسازان برنامه هایی مفصلی در حوزه خودرو در بخش های تولید، تأمین نقدینگی و مواد اولیه دارند که این برنامه ها در دستور کار آنها قرار دارد.او با بیان اینکه پس از عید شرایط جدیدی برای خودروسازها به وجود آمد، تصریح کرد: خودروسازان در تامین قطعات وارداتی مورد نیاز خودروهای خود دچار مشکل شدند که برای تامین این قطعات راهکارهایی داریم و البته برای تامین نقدینگی های مورد نیاز نیز مشکلاتی داریم.وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تحقیق و تفحص ازخودروسازها نیز بیان کرد: اطلاعاتی از قبیل لیست اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و میزان دریافتی های آن‌ها در طول سالهای قبل ارایه می شود و در حوزه تحقیق و تفحص هیچ ملاحظه و محدودیتی نداریم و البته بنده با واگذاری خودروسازان موافق هستم.رحمانی با اشاره به برنامه های انجام شده برای کنترل بازار در این شرایط،گفت: 80 درصد از تولید خودروسازها برای تحویل به مشتریان بر اساس قیمت زمانی که ثبت نام کرده اند، اختصاص یافته است.او با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در سال رونق تولید، افزود: نهضت ساخت داخل را با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی با تمام قوا به پیش می‌بریم و هر کجای کشور کالا یا قطعه ای امکان ساخت داخل داشت، اطلاع دهید تا جلوی واردات آن برای حمایت از تولید داخلی گرفته شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه خوبی جهت خودکفایی و تعمیق ساخت داخل آغازشده است، گفت: خودروسازان نمایشگاه دائمی قطعات مورد نیاز خود را برپا کرده اند، تا شرکت‌هایی که امکان ساخت این قطعات را دارند، پای کار بیایند.رحمانی با بیان اینکه اگر قطعه ای که برای صنایع نیاز است در داخل هر چند گران‌تر امکان ساخت دارد، صنایع باید برای خرید آن قرارداد ببندند تا تولید داخلی جان بگیرد افزود: توجه به ساخت داخل یکی از فرصت ها برای رونق تولید است و ایران خودرو 244 میلیون دلار و سایپا 178 میلیون دلار برنامه داخلی سازی قطعات در سال 98 دارند.او با اشاره به اینکه خودروسازان از هر راهی که می توانند باید به تعهدات خود عمل کنند ولو در برخی موارد ضرر هم بکنند تصریح کرد: اما در برخی انواع خودرو امکان تولید وجود ندارد که در این شرایط باید با راهکارهایی همچون جایگزینی یا برگرداندن مبلغ پرداختی با مشتریان به توافق برسند.

با هدف بررسی نحوه ارتباطات مردمی صورت گرفت؛
 

گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه صبح یکشنبه به صورت سرزده از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه (۱۲۹) بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، سیدابراهیم رئیسی در این بازدید ضمن حضور در مرکز مدیریت خطوط، از نزدیک در جریان روند اتصال خطوط تلفنی مردم به کارشناسان حقوقی، میزان تماسهای تلفنی، میزان معطلی مردم و کیفیت پاسخگویی کارشناسان قرار گرفت و دستورات لازم را برای بهبود فرآیندهای موجود صادر کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین برخی از پیامهای ضبطشده مردمی و مشکلات اعلامشده از سوی شهروندان را شنید و مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز در حاشیه این بازدید، توضیحاتی درباره فعالیتهای مرکز ارائه کرد.

همچنین کارشناسان حقوقی و قضات مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه در جریان این بازدید، به سوالات آیت الله رئیسی پاسخ دادند و به ارائه آماری از فراوانی موضوعات مطرحشده و دغدغههای مردم در تماس با مرکز ۱۲۹ پرداختند

رئیس سازمان اموال تملیکی کشور اعلام کرد؛

گروه سیاسی: رئیس سازمان اموال تملیکی کشور از وجود یک هزار دستگاه خودروی قاچاق در انبارهای این سازمان خبرداد و گفت: بخشی از این خودروها بیش از ۲ سال از زمان دپوی آنها میگذرد.

جمشید قسوریان جهرمی روز یکشنبه در حاشیه آغاز به کار اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این خودروها که بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی بوده برای تعیین تکلیف آنها نیازمند مجوز دستگاه قضایی هستیم.

رئیس سازمان اموال تملیکی کشور اظهار داشت: پرونده قضایی این خودروها ممکن است زمانبر شود که در صورت تعیین تکلیف آنها، سازمان اموال تملیکی آماده فروش این خودروها به متقاضیان است.

وی ادامه داد: ما به عنوان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نماینده تعیین تکلیف کالاهای تملیکی هستیم که این کالاها شامل متروکه، ضبط قضایی و قاچاق هستند.

قسوریان جهرمی با اشاره به راه اندازی اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی البرز خاطر نشان کرد: با حمایت و پشتیبانی استاندار البرز و در در راستای حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردمی، ساختمان اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی البرز راه اندازی شد.با حضور سازمان اموال تملیکی کشور، اداره اموال تملیکی استان البرز آغاز به کار کرد.

سردار اشتری بیان کرد؛

گروه اجتماعی|: فرمانده نیروی انتظامی از موافقت پلیس با افزایش مدت اعتبار گذرنامه خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین اشتری در سفر به کرمانشاه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به حرفهای تر شدن عملکرد نیروی انتظامی در سالهای اخیر گفت: افزایش و تنوع جرایم، نیروی انتظامی را به سمت حرفهای شدن سوق داده و امروز با آموزشهای لازم عملکرد مأموران انتظامی نسبت به سالهای گذشته حرفهای تر شده است.

وی از ارتقای تجهیزات و تکنولوژی به کار گرفته شده در مأموریتهای انتظامی خبر داد و اظهار کرد: استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا موجب شده تا هم در زمینه کشف و هم در زمینه برخورد با جرایم بتوانیم عملکرد موثرتری داشته باشیم. امروز کشفیات ما نسبت به وقوع جرایم رشد بیشتری دارد و همه اینها مربوط به حرفهای تر شدن عملکرد پلیس و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا است.

اشتری در ادامه در خصوص آمادگی نیروی انتظامی برای بازگشایی مرز خسروی در اربعین گفت: نیروی انتظامی تمام زیرساختهای لازم در پایانه مرز خسروی را دارد و آمادگی پذیرش زائران اربعین در این مرز را داریم اما برای بازگشایی مرز خسروی باید توافق بین مسئولان کشور ایران و عراق صورت بگیرد و در صورت امضای این توافقنامه آمادگی داریم خدمات لازم را به زوار ارائه دهیم.

فرمانده ناجا در خصوص افزایش اعتبارگذرنامه از پنج سال به ۱۰ سال نیز گفت: نیروی انتظامی موافق این کار است و کار کارشناسی اولیه در این زمینه را انجام داده ایم. جمعبندی این مطالعات به وزارت کشور ارسال شده و در جلسات ستاد گذرنامه قطعاً این موضوع مطرح میشود. فرمانده ناجا همچنین با توجه به شروع فصل گرما، نسبت به هرگونه هنجارشکنی در جامعه هشدار داد و افزود: وظیفه نیروی انتظامی برخورد با هرگونه هنجارشکنی و حفظ ارزشهای جامعه است و در این زمینه از تمام آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت میکنیم. همکاران ما در کشور حافظ ارزشها خواهند بود و با هر گونه ناهنجاری و هنجارشکنان طبق قانون برخورد خواهد شد

اصغر سلیمی اطلاع داد؛

گروه سیاسی: سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کارگروه ویژه کمیسیون متبوعش و حذف موارد مرتبط با استانی شدن انتخابات قوه مقننه خبر داد.

گراف کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

اصغر سلیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست عصر امروز ( یکشنبه، 26 خردادماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: ایرادات لایحه مدیریت بحران کشور اعاده شده از شورای نگهبان با حضور نماینده شورای نگهبان ، مسئولان سازمان مدیریت بحران کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 199 آیین نامه داخلی مجلس بررسی و رفع شد. نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ادامه بیش از بیست ایراد شورای نگهبان نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور و نمایندگان سایر دستگاه های مرتبط بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس طبق نظر کارگروه موارد مرتبط با استانی شدن انتخابات قوه مقننه حذف شد؛ یادآور می شود پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، مصوبات کارگروه باید در صحن کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار بگیرد از این رو مابقی ایرادات در جلسه روز سه شنبه هفته جاری مورد پیگیری قرار می گیرد.

امروز در اراک اعلام میشود؛

گروه سیاسی: در ادامه اطلاعرسانی سازمان انرژی اتمی درباره اقدامات فنی تصمیم ایران برای "کاهش تعهدات هستهای"، امروز(دوشنبه) نمایندگان رسانههای گروهی داخلی از روند تولید در کارخانه آب سنگین اراک بازدید میکنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان انرژی اتمی، در ادامه بازدید نمایندگان رسانههای داخلی از سایت غنی سازی نطنز که ۳۱ اردیبهشت انجام شد، خبرنگاران در جریان آخرین اقدامات سازمان در راستای اجرای تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای "کاهش تعهدات هستهای" قرار گرفتند، اکنون در مرحله دوم قرار است روز دوشنبه ۲۷ خرداد نمایندگان رسانهها در جریان آخرین تحولات در روند تولید آب سنگین در کشور قرار بگیرند.

شورای عالی امنیت ملی ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت با صدور بیانیهای خطاب به کشورهای عضو برجام، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف میکند.

در بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشورمان که طی نامههای جداگانه نیز از سوی حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به سران کشورهای عضو برجام اعلام شده، به کشورهای باقیمانده در برجام ۶۰ روز برای اجرای تعهدات خود بویژه در حوزه های بانکی و نفتی فرصت داده شده و تاکید شده است: "در هر زمان که خواسته های ما تامین شود؛ ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم گرفت، اما در غیر این صورت، جمهوری اسلامی ایران مرحله به مرحله تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد."

توقف تعهدات مربوط به سقف تولید اورانیوم غنی شده و همچنین تولید بدون محدودیت آب سنگین در تأسیسات اراک دو اقدامی است که طی ۶۰ روز در گام اول تصمیم اخیر ایران انجام میشود.

ایران همچنین اعلام کرد چنانچه در مرحله اول اقدام درخوری انجام نگیرد، در مرحله دوم رعایت محدودیتهای مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرنسازی رآکتور آب سنگین اراک را نیز متوقف خواهد کرد