پایان تمام گیت های نقدی عوارض آزادراهی

معاون ساخت و توسعه آزادراهها با بیان اینکه به زودی 10 آزادراه دیگر به سیستم پرداخت الکترونیکی عوارضی مجهز میشوند، گفت: بیش از 50 میلیون پلاک در این مدت از این 4 آزادراه ( آزادراههای تهران–ساوه، قزوین–زنجان، تهران–قزوین، تهران–قم چهار ) تردد کردهاند که پلاک 6 میلیون خودرو ثبت شده و در همین مدت 15 میلیارد تومان عوارضی از طریق پرداختهای الکترونیکی هم پرداخت شده است.

سید حسین میرشفیع در گفتوگو با ایلنا درباره جزئیات اضافه شدن 10 آزادراه دیگر به سیستم پرداخت عوارض الکترونیکی، اظهار داشت: از اواخر سال گذشته چهار آزادراه کشور به سیستم اخذ عوارض الکترونیکی مجهز شدند و با توجه به استقبال هموطنان از ۳۱ تیرماه ۱۰ آزاد راه پرتردد دیگر کشور به این سیستم اضافه میشوند.

توقیف 6ماهه شناور تایدواتر

در حالی دیماه سال گذشته معاون سابق دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از توقیف یک فروند شناور تایدواتر توسط کویت به دلیل برخی اختلافات خبر داد که با گذشت حدود ۶ ماه این شناور هنوز رفع توقیف نشده است. حقشناس اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی از سه هفته پیش مکاتباتی را از طریق سفارت برای حل این مشکل انجام داده که به زودی این مسئله حل میشود. بخش زیادی از کارهایی که برای حل این مشکل انجام شده به دلیل پیگیرهای سازمان بنادر و دریانوردی بوده است. وی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای خدمه این شناور پیش نیامده گفت: خدمه به هیچ عنوان در داخل شناور محبوس نشده و مشکل فنی برای خروج آنها از شناور وجود ندارد.

افزایش عمر مفید قطعات ریلی

یکی از شرکتهای فعال در حوزه نانو به فرمولاسیون نانو ضدزنگهایی دست یافته است که موجب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد خاصیت ضدخوردگی در قطعات میشود، ضمن آنکه حاوی مواد زیست سازگار است. به گزارش ایسنا، ضد زنگ نانویی از جمله محصولات دانشبنیان این شرکت است که این ضد زنگ نانویی با اضافه شدن به رنگ، موجب افزایش مقاومت در برابر خوردگی در پابندهای راهآهن و سازههای فلزی میشود. این شرکت دانشبنیان همچنین با نصب و راهاندازی تجهیزات خط تولید، از سال گذشته تولید ضدزنگهای بر پایه نانوی خود را آغاز کرده است و شرکت راهآهن کرمان-زاهدان این محصول را خریداری کرده و در حال حاضر هزار قطعه "پابند" و "پیچ" رنگ و پوشش دادهشده که یک محصول عملیاتی است، به این شرکت راهآهن تحویل داده شده است. همچنین تست آزمایشی پوشش راکتورهای شیمیایی یکی از شرکتها به اتمام رسید.

گروه راه و مسکن: افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در ۱۵ ماه گذشته منجر به تشدید فشار بر سبد هزینه مردم شده و ناتوانی دولت در سیاست گذاری مؤثر برای کنترل بازار سبب تذکرات گوناگون از سوی مقامات ارشد نظام، سران قوا، نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و به خصوص مردم و شهروندان شده است؛ بویژه آنکه همزمان با صعود قیمتها در بازار مسکن، کارشناسان وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» را به عنوان راهکاری آزموده شده در ۳۷ کشور جهان، برای جلوگیری از رشد حباب گونه قیمت که توسط سوداگران و دلالان رقم زده میشود، مؤثر میدانند.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری مهر، با این وجود و علیرغم گذشت بیش از یکسال از طرح موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در رسانهها و در جلسات کمیسیونهای مختلف مجلس، دولت قول داده این مالیات را در قالب یک لایحه تقدیم مجلس کند اما هنوز خبری از آن نیست.

• دلایل مخالفت دلالان

  با این وجود، تبدیل شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه - که مالیات بر عایدی مسکن هم جزئی از آن خواهد بود- به قانون و اجرای دقیق و کارآمد آن از سوی دولت به مطالبه عمومی شهروندان تبدیل شده است. لایحهای که قرار است توسط دولت تدوین شود و نیز طرح مشابهی که به طور موازی با دولت از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری میشود، مخالفانی دارد که عمده آنها دلالان، سفته بازان و بازیگران سودجوی بازار مسکن و املاک هستند و دلیل مخالفت شأن نیز کاملاً واضح است: با تصویب و اجرایی شدن این قانون، سفته بازان از سودهای آنچنانی خودساخته در بازار مسکن محروم میشوند. با وضع این قانون، دلالان مسکن در هنگام فروش املاک، باید بخش عمده سود (تفاوت قیمت خرید و فروش) را به عنوان مالیات به دولت بپردازند.

• سفته بازان، مستأجران را از خرید خانه ناامید کردهاند

  رضا شجاعی یکی از شهروندان تهرانی که برای خرید آپارتمان به چند بنگاه در یکی از مناطق مرکزی شهر تهران مراجعه کرده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت قیمتها تأسف انگیز و ناامیدکننده است. تا پیش از آنکه رسانهها موضوع مالیات بر عایدی مسکن را به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای حذف سفته بازی از بازار مسکن مطرح کنند، بسیاری از مردم فکر میکردند که بازار مسکن همواره در دست دلالان و سودجویان خواهد بود و ما چارهای جز این نداریم که منتظر قیمت گذاریهای جدید در هر ماه از سوی دلالان باشیم.

  وی افزود: اگر دولت این ابزار مهم و کارآمد مالیاتی را تصویب و اجرا کند، مسکن از کالایی سرمایهای خارج شده و به یک کالای مصرفی برای خانوارهای نیازمند مسکن تبدیل میشود. ضمن اینکه سرمایهها و نقدینگی سرگردان نیز به بخش تولید منتقل شده و دولت میتواند به جای دریافت مالیاتهای سنگین از مشاغل و کسب و کارهای تولیدی، به اخذ مالیات از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی بپردازد؛ از سوی دیگر، دولت هم نگران کاهش درآمدهای مالیاتی خود نخواهد بود.

• حذف دلالی با مالیات بر عایدی

  مریم عزتی هم که همراه همسر خود برای پیدا کردن آپارتمان مناسب جهت اجاره به یه بنگاه معاملاتی در غرب تهران مراجعه کرده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت اجارهها حیرت انگیز است. مالکان قیمتها را نسبت به پارسال بیشتر از ۱۰۰ درصد بالا بردهاند و وقتی هم علت را میپرسیم میگویند قیمت اپارتمان بالا رفته است. وی که کارمند یکی از ادارات دولتی است، ادامه داد: بیشتر از یکسال است که در رسانهها از مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر عایدی سرمایه صحبت میکنند و من هم تمام اخبار آن را پیگیری میکنم. به نظر میرسد دست دلالها را از بازار کوتاه میکند. با این وجود معلوم نیست چرا دولت ارادهای برای اجرای آن ندارد. چون هم به نفع مردم و هم به نفع دولت است چون برای دولت هم درامدزایی میکند.

• ناآگاهی عمومی از جزئیات مالیات بر عایدی

  از سوی دیگر بسیاری از مشاوران املاک و مردم فکر میکنند مالیات بر عایدی مسکن به معنی اخذ مالیات از هر گونه خرید و فروش مسکن است. این در حالی است که این ابزار مالیاتی فقط به سراغ کسانی میرود که قصد دارند با خرید و فروشهای مکرر مسکن یا احتکار واحدهای مسکونی، سود کلانی از این بازار کسب کنند. در حالی که شغل مشاوران املاک صرفاً دلالی و آشنا کردن میان فروشنده و خریدار است و درآمد او باید از محل دلالی واقعی و صحیح مسکن میان دو طرف معامله به دست بیاید؛ نه از راه خرید و فروشهای صوری و گران کردنهای غیرمنطقی املاک.

• انحراف اذهان عمومی از مالیات بر عایدی به طرح مالیات بر اجاره بها

  در این میان آنچه سبب شده تا مردم و کارشناسان تیغ انتقادات خود از سیاست گذاران بخش مسکن را تیزتر کنند، نه بی توجهی دولت به ابزار مالیاتی «عایدی بر املاک»، که طرح موارد انحرافی مانند مالیات بر اجاره است؛ آن هم با این استدلال که بازار اجاره مسکن تابع و متناظر یک به یک با بازار خرید و فروش مسکن نیست! در حالی که تقریباً همه کارشناسان معتقدند تنها راه ساماندهی بازار اجاره مسکن، ساماندهی بازار خرید و فروش مسکن است و در صورتی که ارزش اسمی املاک با استفاده از ابزار مالیاتی ثابت نگه داشته شود، موجران نیز به بهانه جلوگیری از کاهش ارزش ملک خود، به افزایش بی ضابطه و غیر منطقی اجاره بها اقدام نخواهند کرد.

• جمع بندی

  در صورتی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه زودتر تدوین و به قانون تبدیل شود، بازار اجاره بها نیز تحت تأثیر آرامش حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن به ثبات خواهد رسید و دیگر دولت تحت فشار افکار عمومی ناچار نمیشود به دنبال تهیه لوایح ناکارآمدی همچون مالیات بر اجاره برود.