سالی یک میلیون نفر به جمعیت یارانه بگیر افزوده می شود

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید سالی ۱۳ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی برداشت می شد.

هادی قوامی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: در گزارش دولت کل ارقام درآمد و هزینه های قانون هدفمندی یارانه ها در سال 97 و سه ماهه ابتدای سال جاری ارائه شد، بر اساس این گزارش مشخص شد که تاکنون 100 ماه یارانه نقدی پرداخت شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در سه ماهه ابتدای سال 98، بیش از 78 میلیون و 160 هزار نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند و از آنجایی که ماهانه حدود 125 هزار نفر تولد و 40 هزار فوتی داریم، سالانه یک میلیون نفر به جمعیت یارانه بگیر افزوده می شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه از سال 96، اتفاق خوبی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رخ داده است، بیان داشت: تا پیش از سال 96، تقریبا سالی 13 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی برداشت می شد. وی اظهار داشت: با شفاف شدن منابع هدفمندی یارانه ها در سال های 97 و 98 دیگر از منابع بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی برداشت نمی شود، در واقع بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و شفاف شدن هدفمندی چنین اتفاق خجسته ای را رقم زده است.

قوامی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به سیستم پرداخت یارانه نقدی، گفت: 50 نفر مسئولیت پرداخت یارانه نقدی 78 میلیون نفر را بدون کمترین مشکل برعهده دارند، این مسئله از جمله نکات قابل تاملی است که باید در سایر نهادها الگو برداری شود.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت کمیته امداد امام خمینی(ره) برای پرداخت مستمری افراد تحت پوشش، بیان داشت: در این نهاد 170 هزار نفر سالی 1500 میلیارد تومان اعتبار را بین افراد تحت پوشش پرداخت می کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بیان داشت: حضور این تعداد کارمند برای پرداخت مستمری افراد تحت پوشش، هزینه هنگفتی از جمله پرداخت حقوق را بر فضای اقتصادی کشور متحمل می شود که بهتر است از الگوی سازمان هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده و هزینه ها را کاهش داد.

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد کشور همچنان از وضعیت رضایتبخشی برخوردار نیست. برای این مهم 3 دلیل عمده را می توان عنوان کرد که عبارتند از وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به نفت، نبود استراتژی و راهبرد کارآمد و بهره وری پایین.

به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، رشد اقتصادی پارسال نسبت به سال قبلش (۱۳۹۶) با نزول ۸.۶ درصدی به منفی ۴.۹ درصد رسید؛ اتفاقی که به نظر میرسد فقط به نفت و تحریمهایش ارتباطی ندارد؛ چراکه اوضاع نفتی ایران در نیمه اول پارسال اصلاً بد نبوده است. از سوی دیگر اگر قرار است کاهش فروش نفت همه سرنوشت یک اقتصاد را آن هم فقط در نیمی از سال تعیین کند، پس نقش دستگاههای اقتصادی چیست و عملکرد مسئولان اقتصادی در کجای این معادله قرار میگیرد؟

مرکز آمار جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرده است که بر اساس آن در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در حوزههای کشاورزی منفی ۱.۵، صنعت منفی ۹.۶ و خدمات نیز ۰.۰۲ درصد بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی نیز با احتساب نفت منفی ۴.۹ درصد و بدون احتساب نفت هم منفی ۲.۴ درصد بوده است.

• معنای رشد منفی اقتصادی چیست؟

  اما این کاهش نرخ رشد اقتصادی نمایانگر چه اتفاقی در اقتصاد است؟ در این باره کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه کاهش فعالیتهای اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد اتفاق میافتد که قسمت عمده آن هم معمولاً به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیتهای صنعتی مرتبط است.

  به طور کلی معدل فعالیتهای اقتصادی در سه گروه کشاورزی، خدمات و صنعت نرخ کلی رشد اقتصادی را تعیین میکند.

  با این حال در اقتصاد نفتمحوری مانند اقتصاد ایران فعالیتهای عمرانی در کنار دیگر فعالیتهای صنعتی و خدماتی به درآمدهای نفتی وابسته هستند و زمانی که این درآمدها تحت تأثیر تحریمها کاهش پیدا میکنند کل چرخه اقتصاد مختل میشود.

• صادرات ۲.۵ میلیون بشکهای نفت تا قبل از تحریمها

  اما پیش از اینکه بخواهیم همه چیز را به تحریمها ارتباط دهیم، توجه به این نکته ضروری است که تحریمهای نفتی از اواسط آبان ماه شروع شد و پیش از آن نیز تحریمهای بانکی از اواخر شهریورماه اجرایی شد. این به آن معناست که تحریمها فقط بخشی از نزول رشد اقتصادی را میتواند توجیه کند.

  واقعیت این است که ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۷ در حوزههای نفتی تحریم نبود و روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر میکرد که حتی بسیار بیشتر از پیشبینیهای انجام شده بر مبنای بشکهای ۵۵ دلار بود و هر بشکه نفت به قیمت ۷۷ دلار هم به فروش میرسید؛ بنابراین اوضاع نفتی ایران در نیمه اول سال اصلاً اوضاع بدی نبوده است. سوالی که مطرح میشود این است که اگر قرار است که تحریمها و کاهش فروش نفت همه سرنوشت یک اقتصاد را آن هم تنها در پنج ماه تعیین کند، پس نقش دستگاههای عریض و طویل اقتصادی با همایشهای مجلل و آنچنانی چیست و اساساً عملکرد مسئولان اقتصادی در کجای این معادله قرار میگیرد؟

• ناظر بزرگ نرخ رشد اقتصادی پاسخ نداد!

  به گزارش ایسنا، پیش از این و در اواخر فروردینماه که نرخ رشد اقتصادی به منفی ۳.۸ درصد رسیده بود، ایسنا برای بررسی عوامل این افت اقتصادی از وزارت اقتصاد به عنوان مسئول تنظیم سیاستهای اقتصادی پیگیر ماجرا شده بود که البته تا این زمان هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

  وزارت اقتصاد به عنوان نهادی که موظف به تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی برای اجرای این سیاستهاست، نهادهای مهم و مؤثری همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، برخی بانکهای دولتی، بیمه، بورس و معاونتهای مختلف اقتصادی، بانکی و بیمهای و توسعه و مدیریت منابع را در اختیار دارد.

• بهرهوری؛ حلقه مفقوده در رشد اقتصاد کشور

  رشد اقتصادی و پایداری آن در کشور به شاخص مهم بهرهوری وابستگی عمیق دارد اما طی سالهای گذشته این شاخص حیاتی مغفول مانده و در نهایت منجر به ناتوانی در حفظ و ارتقا رشد اقتصاد کشور شده است. به گزارش تجارت به نقل از خبرآنلاین، متولیان بهرهوری کشور روز یکشنبه ۵ خردادماه در همایشی به بررسی نقش بهرهوری در اقتصاد و رشد اقتصادی پرداختند. فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران در این مراسم بابیان اینکه سازمان ملی بهرهوری یک سازمان حاکمیتی است گفت: بهرهوری یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان کشور است.

  پهلوانی بابیان اینکه بهرهوری سهم مدیریت در توسعه اقتصادی یک کشور است گفت: همه مدیران چه مدیرانی که در حوزه عملیاتی کار میکنند و چه مدیرانی که در حوزه لجستیک و حوزههای سیاستگذاری کار میکنند سهم بسزایی در رشد اقتصادی دارند.

  متوسط نرخ رشد سالانهٔ شاخص بهرهوری کل عوامل تولید بر اساس ارزشافزوده، در این دوره تقریباً صفر است و این موضوع گویای سهم ناچیز رشد بهرهوری از رشد اقتصادی است.

  وی با بیان اینکه همه ما باید وظیفه خودمان را برای ایفای این نقش و سهم پیدا کنیم گفت: بهرهوری مهمترین عامل رشد بلندمدت یک کشور است که باعث بهبود رفاه عمومی میشود و یکی از مهمترین شاخصههای اقتصاد کلان است. این نگاه و تمرکز بر بهرهوری از زاویه اهمیت علم اقتصاد و فضای اقتصادی چالش مهمی است که امروزه در کشور با آن مواجه هستیم.

  پهلوانی تصریح کرد: اگرچه دستاورد بهرهوری در برنامه توسعه متوازن نبوده و شاید در یک برنامه توانستهایم اهداف را تحقق بدهیم و در یک برنامهای دیگر به دلایل مختلف موفق نشدهایم؛ اما آنچه در حاکمیت بهرهوری مطرح است و شکل میگیرد این است که این سازمان بیشازپیش نقش و جایگاهش شفافتر شده است.

علی صحرایی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران گفت: شرکتهای حاضر در بورس به دلیل شفافیت حسابهای خود تا ۲۰ درصد از معافیت مالیاتی استفاده میکنند.وی در گفتوگو با فارس، در مورد اینکه حضور شرکتهای سهامی عام در بورس چه مزیتهایی دارد و چگونه میتوان تعداد بیشتری شرکت را به حضور در بورس ترغیب کرد، گفت: اطلاعات شرکتها در بورس به صورت شفاف عرضه میشود و مدیران شرکتها باید پاسخگو باشند، در حالی که بیرون از بورس شرکتها گزارشگری صحیح و صریح ندارند.به گفته این مدیر بورسی، انگیزه معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی باعث میشود که شرکتها رغبت بیشتری برای حضور در بورس داشته باشند.صحرایی در مورد اینکه معافیت مالیاتی شرکتهای حاضر در بورس چقدر است، بیان داشت: این معافیتها طبق قانون به صورت شناور تا ۲۰ درصد برای شرکتهای بورسی و ۱۰ درصد برای فرابورسی در نظر گرفته شده است.

مهدی پارچینی سرپرست معاونت بازار شرکت بورس تهران با اعلام طرح مطالعاتی برای افزایش دامنه نوسان شرکت های برخوردار از وضعیت گزارشگری بهتر و شفاف تر و دارای سوددهی مناسب به تابناک گفت: سیاست بورس تهران به سمت تشکیل بازاری با دامنه نوسان بیشتر با حضور شرکت های شفاف تر است که از بعد عملکردی گزارشگری مثبت و بهتری داشته باشند. بنابراین بعید نیست دامنه نوسان 10 درصدی شود.به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،وی افزود: این پیشنهاد و طرح باید در هیات مدیره شرکت بورس تهران مطرح و سپس به سازمان بورس ارائه شود و در صورت موافقت سازمان، اجرایی خواهد شد.وی در خصوص تغییر سامانه معاملات گفت: چنانچه در داخل بتوانیم به سامانه ای با استاندارهای مد نظر دست یابیم، حتما گزینه های داخلی اولویت خواهند داشت در غیر این صورت سامانه های خارجی را مد نظر خواهیم داشت.

بر خلاف ابتدای هفته، روز سه شنبه و روز گذشته نماگر اصلی بازار سرمایه با روند کاهشی مواجه شد اما شاخص کل فرابورس توانست با ادامه روند رشد، رکوردی تازه به ثبت برساند.

به گزارش ایسنا، در حالی روز سه شنبه 28/3/98و روز گذشته قیمتها در بورس تهران با اصلاح مواجه شده که در روزهای اخیر روند قیمت سهمها صعودی بود. در بورس تهران ۱۹۷ سهم با کاهش قیمت و ۱۳۵ سهم با رشد قیمت مواجه شدند. همچنین در فرابورس ایران ۹۸ سهم با کاهش قیمت و ۸۹ سهم با افزایش قیمت رو به رو شدند.

دیروز سه شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۰۱۴ واحد افت کرد و به رقم ۲۳۷ هزار و ۱۴۶ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هموزن نیز هم جهت با نماگر اصلی ۱۷۵ واحد پایین رفت و در تراز ۵۷ هزار و ۱۶۰ واحدی نشست.

شاخص آزاد شناور نیز با ۲۴۱ واحد کاهش رقم ۲۶۷ هزار و ۱۴۷ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۴۴۶ و ۳۴۹۰ واحد کاهش پیدا کردند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار ایران هر کدام به ترتیب ۲۲۱، ۲۱۴ و ۲۱۴ واحد تأثیر کاهنده روی شاخصهای بازار سهام داشتند. همچنین در طرف مقابل فولاد مبارکه اصفهان، گسترش و گاز پارسیان و پتروشیمی خارک شاخصهای بازار را به سمت پایین هدایت کردند. همچنین در گروه خودرو حجم معاملات به نزدیکی رقم ۸۱۸ میلیون سهم و اوراق مالی رسید و ارزش معاملات عدد ۱۵۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را تجربه کرد بدین ترتیب این گروه توانست بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دهد. نماد سایپا با صف خرید روبهرو شد و توانست با افزایش قیمت بیش از چهار درصد مواجه شود. در گروه محصولات شیمیایی نیز ۲۴۸ میلیون سهم و اوراق مالی دست به دست شد به طوری که ارزش معاملات این گروه به رقم ۱۳۷ میلیارد تومان رسید. در این گروه شاهد نوسان قیمت اکثراً کمتر از ۲.۵ درصد در قیمت سهمها بودهایم.

بانکیها سومین گروهی بودند که ارزش معاملات بالایی را تجربه کردند این گروه پس از گروه خودرو و شیمیایی ارزش معاملاتشان به حدود ۱۲۰ میلیارد تومان رسید و نوسان قیمت سهمها عمدتاً کمتر از ۱.۵ درصد بود، اما دو سهم بانک پاسارگاد و دی توانستند بیش از چهار درصد رشد قیمت را تجربه کنند.

ارزش معاملات بورس تهران دیروز به رقم ۱,۷۱۳ تومان رسید و حجم معاملات این بازار به نزدیکی عدد چهار میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

آیفکس نیز با ۱۵.۸۶ درصد رشد در کانال ۳۰۰۰ واحدی بالا رفت و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. این شاخص در نهایت در تراز ۳۰۳۴ واحدی ایستاد.

• آخرین وضعیت شاخص فرابورس

  شاخص فرابورس نیز روز سهشنبه 28/3/98 بیش از ۱۵ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۳ هزار و ۳۴ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از هفت هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.نماد پتروشیمی مارون (مارون)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، پالایش نفت شیراز (شراز) و تولید برق عسلویه مژنا (بمپنا) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.در مقابل تولید نیروی برق دماوند (دماوند)، سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) و نفت پاسارگاد (شپاس) مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

حیدر علی عابدی

نماینده مجلس شورای اسلامی