گروه بین الملل: محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر که بعد از سقوط حسنی مبارک به ریاست جمهوری مصر انتخاب شده بود به گونه ای روز دوشنبه و در حالی که به جرم جاسوسی در جایگاه متهم در دادگاه محاکمه می شد به صورت ناگهانی درگذشت و روز گذشته در میان تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد .

بر اساس گزارش تلویزیون رسمی مصر، محمد مرسی در هنگام برگزاری جلسه دادگاه در پرونده مربوط به اتهام «جاسوسی» درگذشت.

بر اساس گزارشها، مرسی در این جلسه دادگاه از قاضی درخواست کرده که صحبت کند و قاضی نیز به او اجازه داده است. پس از اعلام پایان جلسه، او ناگهان بیهوش شده و پس از آن فوت کرده است.

به گزارش شبکه الجزیره، دادستانی کل مصر اعلام کرد، مجوز دفن پیکر مرسی را تنها چند ساعت بعد از مرگ او صادر کرده است این در حالی است که هنوز درخواستها برای تحقیق درباره علت مرگ او مطرح هستند. هنوز نتایج پزشکی قانون منتشر نشده که جسد مرسی دفن شد.

شاهدان عینی گفتند، نیروهای امنیتی کمربند امنیتی را در اطراف مقابر «الوفاء و الامل» در منطقهای در شهر نصر در شمال شرق قاهره ایجاد کردند.

به گفته منابع، مقامات مصر به خانواده مرسی گفتند، تنها همسر و فرزندانش میتوانند در مراسم خاکسپاری مرسی حضور داشته باشند.

طبق گفته این منابع، مقامات درخواست خانواده مرسی برای دفن او در زادگاهش در روستای العدوه در استان الشرقیه طبق وصیتش که خواسته بود در کنار مادرش دفن شود را رد کردند.

رسانهها نیز اعلام کردند، پیکر مرسی در مقبرهای در شرق قاهره در میان تدابیر امنیتی شدید و با حضور خانواده و وکلایش به خاک سپرده شد.

به گزارش رسانهها، پیکر مرسی ۶۸ ساله به بیمارستان منتقل شد و در آنجا تدابیر لازم برای خاکسپاری او صورت گرفت.

عبدالله مرسی، پسر محمد مرسی پیش از این به خبرگزاری رویترز گفته بود، مقامات مصری با درخواست خانواده مرسی برای دفن او در آرامگاه خانوادگی مخالفت میکنند.

وی خاطرنشان کرده بود: خانواده محمد مرسی نمیدانند جسد مرسی کجاست و هیچ کس تماسی با ما نگرفته است. ما نمیدانیم او را غسل خواهند داد یا نماز میت بر او خواهند خواند یا نه؟

در این راستا یک منبع پزشکی گفت، محمد مرسی، رئیسجمهوری اسبق مصر در جریان جلسه محاکمهاش به طور غیرمنتظره دچار سکته قلبی شد.

وی خاطرنشان کرد، مرسی توده خوشخیم داشت و به طور مداوم تحت مراقبتهای پزشکی قرار داشت. همین منبع پزشکی پیش از این گفته بود، محمد مرسی در جلسه محاکمه دچار سنکوپ شده و در پی آن درگذشت.

• آخرین حرفهای مرسی قبل از مرگش

  بر اساس روایت های منتشر شده محمد مرسی پیش از مرگ در جریان جلسه محاکمه خود از قاضی اجازه خواست که صحبت کند. او برای چند دقیقه نیز صحبت کرد اما در میان صحبتهایش بیهوش شد و درگذشت.

  مرسی در آخرین اظهاراتش گفت، حتی اگر مورد ظلم قرار بگیرد و به او ستم روا شود به کشورش پایبند است و هرگز اسرار کشورش را تا زمان مرگش فاش نمیکند.

  به گفته عبدالمنعم عبد المقصود، وکیل مرسی که در جلسه دادگاه حضور داشت، او از پشت قفسه شیشهای از روند محاکمه خود انتقاد کرد و گفت، تاکنون ندیده است، در دادگاه وکیل یا خبرنگار یا حتی وکیل تسخیری نباشند، هرگز اطلاعاتی درباره روند دفاع خود نداشته است.

  مرسی افزود: من از دادگاه خواسته بودم جلسه محرمانه باشد اما دادگاه رد کرد به هر حال من اسرار کشورم را تا لحظه مرگم به دلیل حفظ امنیت و حاکمیت مصر فاش نخواهم کرد.

  مرسی به عنوان اولین رئیسجمهوری مدنی که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود، در پرونده جاسوسی برای حماس تحت محاکمه قرار داشت.

• محمد مرسی که بود؟

  ، «محمد مرسی عیسی العیاط» که به محمد مرسی شهرت داشت، در ۲۰ اوت ۱۹۵۱ در روستای العدوة واقع در استان الشرقیه مصر از پدری کشاورز و مادری خانهدار متولد شد و برای تحصیلات دانشگاهی به قاهره رفت و سپس به خدمت ارتش درآمد.

  مرسی لیسانس مهندسی خود را از دانشگاه قاهره گرفت و مرحله فوقلیسانس را در رشته مهندسی فلزات گذراند و مدرک دکتری را از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا گرفت و در دانشگاه قاهره و کالیفرنیا به عنوان استادیار مشغول به تدریس شد. وی معاون پیشین پارلمان مصر در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بوده و رئیس یکی از بخشهای دانشکده مهندسی دانشگاه الزقازیق نیز بوده است.

  مرسی در سال ۱۹۹۲ به عنوان عضو بخش سیاسی اخوانالمسلمین شروع به فعالیت در این گروه کرد. وی در سال ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ نامزد انتخابات پارلمانی شده و به عنوان یکی از نمایندگان اخوانالمسلمین وارد پارلمان شد. مرسی به عنوان عضو کمیته مقاومت علیه صهیونیسم انتخاب شده و برای تأسیس جمعیت ملی برای تغییر در سال ۲۰۱۰ با محمد البرادعی همکاری کرد و از سوی رهبران اخوانالمسلمین در آوریل ۲۰۱۱ به عنوان رئیس حزب آزادی و عدالت انتخاب شد.

  وی به دلیل مشارکت در تظاهرات علیه بازداشت دو تن از قضات به دلیل موضعشان در قبال تقلب در انتخابات پارلمانی در ۲۰۰۵ دستگیر شد و هفت ماه در زندان به سر برد. مرسی همچنین به همراه ۳۲ تن از رهبران اخوانالمسلمین در جمعه خشم در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ و در جریان انقلاب این کشور دستگیر شد. او در هفتم آوریل ۲۰۱۲ به عنوان نامزد ذخیره به جای خیرت الشاطر که پیشبینی میشد در انتخابات ریاستجمهوری رد صلاحیت شود، معرفی شد. در دور نخست انتخابات محمد مرسی و احمد شفیق هیچ یک نتوانستند بیش از ۵۰ درصد از آرا را به دست بیاورند و هر دو به دور دوم راه یافتند. در پایان دور دوم طرفداران هر دو نامزد پیروزی آنها را اعلام کردند. در روز یکشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲ کمیته انتخابات ریاست جمهوری محمد مرسی را به عنوان اولین رئیسجمهوری مصر بعد از انقلاب اعلام کرد. مرسی توانست ۵۱.۷ درصد از آرا را از آن خود سازد؛ در حالی که احمد شفیق ۴۸.۳ درصد از آرا را به دست آورده بود. چند ساعت بعد از پیروزی مرسی، استعفای وی از ریاست حزب آزادی و عدالت و عضویت در دفتر ارشاد اخوانالمسلمین اعلام شد. وی از ۲۴ ژوئن به عنوان رئیسجمهوری مصر به جهانیان معرفی شد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کمک به امنیت دارویی را یکی از راهبردهای این مجموعه عنوان کرد و گفت: قول میدهیم تا یک سال آینده، از واردات ۵۰۰ میلیون دلار دارو به کشور جلوگیری کنیم. دکتر محمد مخبر؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) امروز در آیین بهرهبرداری از طرح ملی «شهرک صنعتی دارویی برکت» که با حضور سعید نمکی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کردان استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: باید قبول کنیم جنگ اقتصادی، وسیعتر و عمیقتر از جنگ تحمیلی است و بعید میدانم مردم و مسئولان این مهم را حس نکنند. وی فرماندهی امام راحل و فرمانبری مردم و فرماندهان را از مولفههای موفقیت در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: در حصر آبادان، آزادسازی خرمشهر و ... فرماندهی امام راحل مشخص بود. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی فقط یک جغرافیا و تعدادی از مردم درگیر جنگ بودند اما در جنگ اقتصادی تمامی مردم و مناطق کشور درگیر هستند، تاکید کرد: امروز نفوذ کشور در حوزه نظامی با آن موقع قابل قیاس نیست. مخبر با تاکید بر اینکه فشار معیشتی بر مردم، نقطه آسیب ما در جنگ اقتصادی است.

اقتصاد کلان؛ همزمان با فصل ارائه اظهارنامههای مالیاتی مشاغل، تکالیف صاحبان مشاغل از منظر قانون مالیاتهای مستقیم اعلام شده است؛ چراکه مؤدیان مالیاتی مشمول سه گروه میشوند که برای هر یک شرایط و میزان پرداخت مالیات و همچنین جرایم و تشویقی مشخصی در نظر گرفته شده است.

بعد از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴، بیشتر مردم و فعالان اقتصادی میدانند که خرداد ماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان مشاغل، پیشهها و کسبوکارهایی است که در قوانین مالیاتی حاکم بر ایران از آنها با عنوان «اشخاص حقیقی» یاد میشود.

این گروه بزرگترین گروه مؤدیان مالیاتی در بخش مالیاتهای مستقیم را تشکیل میدهند که از جمله مهمترین تکالیف مورد اشاره برای این دسته را میتوان در مفاد ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مسقتیم دید. در این ماده تصریح شده که «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند».

آئین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تهیه و تصویب شده است که در آن مشاغل به سه گروه اول، دوم و سوم تقسیم شدهاند.

- تقسیمبندی مشاغل بدین صورت است:

گروه اول: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال باشد.

گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ۱۰ میلیارد و تا ۳۰ میلیارد ریال باشد.

گروه سوم: مؤدیانی که در گروههای اول و دوم قرار نمیگیرند، جز گروه سوم محسوب میشوند.

البته در این آئین نامه استثنایی نیز وجود دارد و آن نیز این است که اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت از لحاظ انجام تکالیف موضوع آئین نامه مذکور جزو مؤدیان گروه اول محسوب میشوند.

۱- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)

۲- صاحبان کارخانهها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط

۳- صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر

۴- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، کلینیکهای تخصصی

۵- صاحبان مشاغل صرافی

۶- فروشگاههای زنجیرهای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

نکته حائز اهمیت دیگر این است که بر اساس این آئین نامه، مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار میگیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایینتر قرار نخواهند گرفت.

تکالیف قانونی این سه گروه از مشاغل نیز اعلام شده که بدین شرح است:

الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار میگیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد مندرج در این آئین نامه هستند.

پ- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینههای انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم مربوطه تنظیم کنند.

ب– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینههای انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم مربوطه تنظیم کنند.

آئین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم همچنین تکلیف کرده است که صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) تا پایان خردادماه سال بعد بصورت الکترونیکی از طریق درگاه الکترونیکی سازمان (www.tax.gov.ir) تسلیم نمایند.

همچنین سازمان امور مالیاتی میتواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیرالکترونیکی را بپذیرد.

گفتنی است؛ مؤدیان به موجب ماده (۱۷۸) قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند اظهارنامههای خود را از طریق پست، به ادارات امور مالیاتی تسلیم کنند.

قانونگذار علاوه بر نگهداری اسناد و مدارک تکالیف دیگری را نیز برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته است که عمل به آنها برای افزایش شفافیت اقتصادی ضروری مینماید. از جمله این تکالیف که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم ضرورت یافته این است که صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. در صورتیکه صاحبان مشاغل از انجام این تکلیف در مهلت مقرر خودداری نمایند مشمول جریمهای معادل ۱۰ درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

چنانکه با مرور مفاد قانونی مربوطه دیدیم، تشخیص مالیات باید بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده صورت گیرد، با این حال تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و بند (ه) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه میدهد مشاغلی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها در سال ۱۳۹۷ حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم (۸۲۸ میلیون تومان) است از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول کند.

اصناف مشمول این تبصره فقط کافی است فرم موضوع دستورالعملی را که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است تکمیل و ارسال نمایند.

مجموعه تکالیف مندرج در قانون فقط با هدف تأمین درآمدهای مالیاتی وضع نشده است، بلکه اهدافی همچون عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی که تحقق آنها منوط به ارائه اطلاعات شفاف از زنجیره فعالیتهای اقتصادی است، نیز مد نظر بوده است؛ از اینرو انجام به موقع تکالیف قانونی علاوه بر اینکه دولت را در تأمین هزینه خدمات و زیرساختهای همگانی مورد استفاده همه افراد جامعه یاری میکند، گام مهمی در مسیر دستیابی به یک اقتصاد شفاف و تحقق اهدافی همچون عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز محسوب میشود.