شفاف سازی ردیف های متفرقه در ساختار بودجه

عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: حدود ۲۶ درصد بودجه کشور در قالب ردیف های متفرقه قرار می گیرد که باید در این بخش در جریان اصلاح ساختار بودجه شفافسازی شود.

علی قربانی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به لزوم بررسی جامع بودجه شرکت های دولتی، گفت: یکی از بحث هایی که در اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور به آن توجه می شود بحث بودجه شرکتها، بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بیش از دو سوم بودجه کشور در اختیار این بخش ها قرار می گیرد، اما متاسفانه بودجه این شرکت ها به مجلس ارسال و بدون اینکه مورد بررسی قرار گیرد مصوب میشود.

 

انتقاد از تداوم پرداخت حقوقهای نجومی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:این وضعیت قابل تحمل نیست که مثلا در فلان سازمان و یا اداره یک نفر حقوق ناچیزی بگیرد که حتی نتواند مخارج اولیه زندگیاش را تأمین کند، اما از طرف دیگر، فردی با ساعت کاری کمتر حقوق نجومی دریافت کند. سیدناصر موسویلارگانی در گفتوگو با خانه ملت افزود: با وجود قانون مجلس برای جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی به افراد در دستگاههای دولتی، اما همچنان شاهد پرداخت حقوقهای بالا به افراد هستیم. وی، قطع شدن روند پرداخت حقوقهای نجومی به کارکنان و مدیران دستگاهها را ضروری دانست و تصریح کرد: باید هر چه سریعتر پرداخت حقوقهای نجومی به افراد قطع شود، در شرایط فعلی، بودجه کشور توان پرداخت این حقوقها با حجم بالا را ندارد.

 

انتشار صورت های مالی بانکها با ۲ سال تاخیر!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:دولت باید اطلاعات مالی و عملکردی شرکت هایی که سهام مدیریتی و یا سهام اقلیت آنها متعلق به قوه مجریه بوده را منتشر کند.

به گزارش تجارت، علی اکبر کریمی در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص اینکه 5 بانک بزرگ دولتی اطلاعات مالی خود را سانسور می کنند، گفت: مهمترین موضوعی که میتواند در بهبود فضای مالی و اقتصادی کشور موثر باشد، بحث شفافیت است که در این راستا مجموعه بنگاههای اقتصادی به ویژه بانکها هرچقدر شفافیت بیشتری در عملکرد خود داشته و اطلاعرسانی دقیقتری انجام دهند واقعیت حاکم بر فضای عملکردی بانکها را بهتر تبیین میکنند.

رونمایی از راهکار جدید برای جلوگیری

از ایجاد تورم

کارشناس اقتصاد با بیان اینکه باید بپذیریم در اقتصاد متغیرهای کلان روی همدیگر اثرگذار هستند، راهکار جلوگیری از ایجاد تورم در کشور را تشریح کرد.

هادی حقشناس در گفتوگو با تسنیم، اظهار کرد: باید یک اصل را در اقتصاد بپذیریم؛ اینکه متغیرهای کلان روی همدیگر اثرگذار هستند، یعنی نمیشود در اقتصادی رشد نقدینگی دو رقمی یا بین 20 تا 30 درصد باشد یا به طور میانگین میان مدت 25 درصد باشد اما انتظار نداشته باشیم نرخ تورم ایجاد نشود. وی ادامه داد: یا اینکه رشد نقدینگی داریم تورم هم مثلا سال گذشته 26.5 درصد بوده و انتظار داشته باشیم در سال بعد بقیه شاخصها تغییر نکند. وی با بیان "نمی شود در اقتصادی نرخ تورم 26.5 درصد باشد یا تورم نقطه به نقطه مثلا در فروردین ماه 53 درصد باشد و انتظار داشته باشیم که نرخ بهره مانند سال گذشته ثابت بماند. یک سری متغیرهای کلان اقتصادی به هم پیوستهاند که قطعا مهمترین متغیر نرخ تورم است. کارشناس اقتصاد با بیان اینکه نرخ تورم متاثیر از سیاستهای پولی و مالی است در پاسخ به این پرسش که اساسا چرا تورم ایجاد می شود، گفت: به این دلیل تورم ایجاد میشود که دولتها درآمد ندارند، اما هزینه دارد.

سه برابر شدن شعبات بانک هندی

برای همکاری با ایران

تعداد شعبه های در نظر گرفته شده بانک U.C.O برای همکاری با ایران سه برابر شد. به گزارش ایسنا به نقل از هندو بیزینس لاین، آتول کومار گوئل، رئیس هیأت مدیره این بانک هندی در حاشیه نشست مشترک با مقامات کنفدراسیون صادر کنندگان هند، با اشاره به ضرورت حفظ و ارتقای تعداد شعبات و مبالغ مورد نیاز برای تداوم تجارت مشروع با ایران گفت که این بانک تعداد شعبات مجاز خود برای همکاری با ایران را از ۲۲ شعبه به ۶۷ شعبه افزایش داده و یک مرکز مدیریت شعبات در شبکه خود ایجاد خواهد کرد که احتمالاً تا شش هفته ماه دیگر عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به روند کنونی در تجارت جهانی و مسائل بانکی مرتبط با امور تجاری گفت که دولت هند بر حمایت از صادرکنندگان تاکید ویژه ای دارد و این بانک تلاش دارد تا صادرات به دیگر کشورها را تسهیل و تأمین مالی کند. به گفته این مقام هندی، در حال حاضر ۱۴ بانک ایرانی در بانک U.C.O حساب بر حسب روپیه افتتاح کردهاند.

با ابلاغ آیین نامه دولت کلید خورد؛

گروه اقتصاد کلان: سرانجام و پس از بحث های و پیگیری های فراوان، حذف یارانه پردرآمدها کلید خورد و دولت با ابلاغ آیین نامه ای، شناسایی و حذف سه دهک بالای یارانه بگیران را خواستار شد.

به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، بر اساس این آییننامه، دولت موظف است با استفاده از تمامی بانک های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.

بر اساس این گزارش هیات وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آییننامه اجرایی این تبصره را با هدف تعیین منابع و مصارف یارانه تصویب کرده است.

بر اساس این آییننامه، دولت موظف است با استفاده از تمامی بانک های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

چرایی تاخیر در حذف پردرآمدها

پروسه حذف دهک های بالای فهرست یارانه بگیران بسیار طولانی و با اما و اگر های فراوان همراه بود. بعد از گذشت حدود هشت سال از شروع پرداخت نقدی یارانهها، هنوز تعداد زیادی از افراد متعلق به دهکهای بالای جامعه، یارانه دریافت میکنند. سال ۹۳ حسن روحانی از مردم خواست که هرکس که نیازی به دریافت یارانه ندارد از گرفتن آن انصراف دهد. گرچه با این درخواست عدهای از دریافت یارانه انصراف دادند اما تعداد آنها زیاد نبود و مردم به این درخواست پاسخ مثبت ندادند. همان سال معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد دولت روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان برای یارانهها هزینه میکند. این که چرا تا به حال یارانه پردرآمدها قطع نشده است پرسشی است که هم مردم و هم کارشناسان و فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس بارها به طرح آن پرداخته اند و وقتی که نتیجه ای از طرح سئوال خود نگرفته اند و قانع نشده اند به این نتیجه رسیده اند که عدم حذف یارانه پردرآمدها سیاسی است.

هفته گذشته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس یکی از دلایل حذفنکردن یارانه نقدی پردرآمدها از سوی دولت را بهدلیل مسائل سیاسی عنوان کرده بود.

به گزارش تسنیم علی ادیانیراد با اشاره به مصوبه مجلس برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها، گفته بود: طبق مصوبه مجلس، دولت بایدارانه نقدی پردرآمدها را حذف میکرد، البته این مختص دولتهای یازدهم و دوازدهم نیست، بلکه قانونی است که همه دولتها میبایست آن را اجرا میکردند، اما متأسفانه اجرا نکردهاند.

وی در تشریح علل حذف نکردن یارانه نقدی پردرآمدها از سوی دولتها، اظهار داشت: با وجود اینکه مجلس مصوب کرده که دولت میبایست یارانه نقدی پردرآمدها را در جهت کاهش بار مالی خزانه عمومی حذف کند، اما تاکنون این امر محقق نشده و بهنظر میرسد که دولتها در این موضوع سیاسیکاری میکنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: بارها و در جلسات متعددی که با مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای دلایل اجرا نکردن مصوبه مجلس پیرامون حذف یارانه نقدی پردرآمدها داشتهایم، پاسخ قانعکنندهای برای این موضوع دریافت نکردهایم.

ادیانیراد تصریح کرد: معتقدم یارانه نقدی پاشنه آشیل موضوعات انتخاباتی بین جریانات سیاسی و گروههاست و کاندیداها نیز همواره از آن برای کسب رأی بیشتر استفاده میکنند، بنابراین با وعدههای انتخاباتی، پس از روی کار آمدن نیز بهدلایل سیاسی یارانه نقدی پردرآمدها را از بیم رأی نیاوردن در دوره بعدی، حذف نمیکنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان، یکی از آسیبهای حذف نکردن یارانه نقدی پردرآمدها را تحمیل بار اضافی بر بودجه کشور دانست و خاطرنشان کرد: در صورت همراهی دولت با حذف یارانه نقدی پردرآمدها، میتوان خدمات بهتری در حوزه بهداشت، درمان و همین طور افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، اعم از سازمان بهزیستی و کمیته امداد ارائه داد که دولت باید به این مسئله توجه بیشتری داشته باشد.

  • یارانه پردرآمدها و حفظ رای مردم

    آذرماه سال گذشته نیز که موضوع پرداخت یارانه به دهک های بالا داغ بود یک اقتصاددان به بررسی علتها و پیامدهای حذف نشدن یارانهی دهکهای پردرآمد جامعه می پردازد و می گوید: برقراری سیاست توزیع یارانهی نقدی و همچنین حذف نشدن یارانهی پردرآمدها دلایل سیاسی دارد و به خاطر از دست ندادن رای مردم است.

    حسین راغفر در مورد علت حذف نشدن یارانهی دهکهای بالا می افزاید: «منظور از هدفمندی این است که گروههای هدف شناسایی شوند و منابع و یارانهها به سمت آنها سوق داده شود. حتی به کسانی که متعلق به طبقات متوسط هستند هم تعلق نمیگیرد؛ اما الان هفت سال است که پرداخت یارانه شروع شده و کماکان دولتها به آن ادامه میدهند. چه دولت قبل و چه دولت کنونی اهداف سیاسی از پرداخت یارانهها دنبال کردهاند و میکنند. اگر ادامهای هم داشته باشد باز با اهداف سیاسی خواهد بود.دولت دهم وقتی این سیاستها را اعمال کرد با هدف رایگیری این کار را انجام داد. دولت یازدهم و دوازدهم هم به دلیل اینکه رای منفی از مردم نگیرد یارانه‎ها را حذف نمیکند.»

  • پرداخت یارانه به غیر مستحق ها

    استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در مورد پیامدهای این موضوع توضیح میدهد: « در سالهای اول، سالی ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینهی یارانه میشد. محاسبات ما نشان میداد که آن سالها حداکثر چهل درصد این جمعیت استحقاق دریافت داشتند، این یعنی ۶۰ درصد منابعی که پرداخت شده به غیر مستحق پرداخت شده است که رقم بسیار بزرگی - ۲۵۵۰۰ میلیارد تومان - است که میتوانست برای ایجاد اشتغال برای میلیونها نفر سرمایهگذاری شود که متاسفانه این فرصتها از بین رفت. ادامهی این روند نیز همین مشکلات را به دنبال دارد.» راغفر در ادامه میافزاید: «یارانه سیستمی است برای حمایت از گروههایی که در اثر سیاستهای اقتصادی آسیب میخوردند و زیر خط فقر میروند و قرار است که مورد حمایت قرار بگیرند. در واقع آنها قربانیان سیاستهای اقتصادی هستند و برای جبران پیامدهای آن سیاستها به این گروهها یارانه پرداخت میشود.

  • جمع بندی

    حالا امید می رود با قطع یارانه پردرآمدها شائبه سیاسی کاری در این مورد از بین برود و نیز با هدایت یارانه این افراد به بخش تولید، سیاست اشتغالزایی مورد تاکید دولت و حاکمیت با سهولت بیشتری ادامه پیدا کند.

مرحله نهایی فاز نخست سامانه مدیریت ریسک از سه شنبه ۲۵ تیرماه اجرایی می شود، بر این اساس، تمام مدت زمان ثبت و ارسال سفارش های مشتریان شرکت های کارگزاری از طریق سامانه نامک، تحت پوشش قرار می گیرد.به گزارش سنا، محمد عطایی رییس مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال ابلاغیه، اعلام کرد که مرحله سوم سامانه مدیریت ریسک، از سه شنبه ۲۵ تیرماه اجرایی می شود. این سامانه با اتصال به نرم افزار معاملات، راهکاری برای جلوگیری از ارسال سفارشهای بدون پشتوانه است.مدیر نظارت بر کارگزاران ادامه داد: با توجه به مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عملیاتی شدن سامانه مزبور و تفویض اجرای زمانبندی شدن این سامانه به کمیته پایش ریسک بازار، این کمیته راه اندازی آزمایشی این سامانه از تاریخ ۹۷.۰۷.۱۰ اعلام کرد که طی ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۱۶ به اطلاع کلیه شرکت های کارگزاری رسید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در مورد واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس با برخی از مشکلات همراه شده ایم که اکنون با مجلس در صدد برطرف کردن آنها هستیم.شاپور محمدی در گفت و گو با ایرنا به عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: در این زمینه سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی در حال مذاکره و همکاری با مجلس شورای اسلامی به منظور رفع موانع موجود برای واگذاری سهام سرخابیها و ورود هر چه زودتر آنها به بازار سرمایه هستند.وی ادامه داد: در ابتدا باید به طور حتم یک اصلاحی در متن قانون انجام شود تا بتوان آن را به صورت سهامی عام در آورد از این طریق برای تعداد افرادی که خریدار هستند سهام ایجاد شود.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به زمان عرضه سهام استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: زمان آن بستگی به نحوه اصلاح قانون از سوی مجلس دارد، همچنین باید مشخص شود که قانونگذار به چه شکلی زمانبندی عرضه سهام را تعیین خواهد کرد.

افزایش ۴۰ درصدی حجم و ارزش

مبادلات فرابورس

رشد بیش از ۴۰ درصدی حجم و ارزش مبادلات فرابورس، گشایش نماد یک شرکت در بازار دوم از مهمترین رویدادهای فرابورس در هفته سوم تیر بود.به گزارش فرابورس، رشد بیش از ۴۰ درصدی حجم و ارزش مبادلات فرابورس ایران، گشایش نماد یک شرکت در بازار دوم، عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی و درج یک شرکت در بازار دوم از مهمترین رویدادهای فرابورس ایران در هفته سوم تیرماه بود.معاملهگران در هفته منتهی به ۲۱ تیرماه به داد وستد ۱۰ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۴۷ هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال اقدام کردند که به رشد ۴۷ و ۴۱ درصدی حجم و ارزش این مبادلات انجامید.شاخص کل فرابورس ایران که در آخرین روز کاری هفته گذشته در ارتفاع ۳ هزار و ۲۱۳ واحدی قرار داشت با ۴۱ واحد رشد در پایان این هفته در سطح ۳ هزار و ۲۵۴ واحدی ایستاد. از این رو آیفکس به ترتیب بازدهی ۹ و ۴۴ درصدی را از ابتدای ماه و سال جاری به ثبت رساند.

رکورد شکنی پی در پی شاخص بورس

ادامه دارد

شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در بیست و دومین روز تیر ماه با رشد بیش ۹۸۳ واحدی به پله ۲۵۰ هزار و ۶۰۵ واحدی رسید.به گزارش خبرگزاری میزان، شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و دومین روز تیر ماه با صعود ۹۸۳ واحدی به پله ۲۵۰ هزار و ۶۰۵ واحدی رسید.در معاملات دیروز شنبه تعداد ۵ هزار و ۴ سهم اوراق بهادار به ارزش ۱۱ میلیون و ۴ هزار و ۸۲۴ ریال در بیش از ۳۵۹ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.بر این اساس شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) بیش از ۲۷۴ واحد، شاخص بازار دوم ۲۱۵۵ واحد، شاخص کل (هموزن) ۶۹ واحد، شاخص قیمت (هموزن) ۴۷ واحد، شاخص بازار اول ۶۸۰ واحد، شاخص آزاد شناور ۹۰۷ واحد کاهش را تجربه کرد.شاخص فرابورس نیز در معاملات روز شنبه 22 تیرماه با رشد یک واحدی به پله ۳ هزار و ۲۵۶ واحدی رسید.در بازار فرابورس نیز تعداد یک هزار و ۹۳۱ سهم اوراق بهادار به ارزش ۹ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۹۱۴ ریال در بیش ۲۵۵ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

مدیرعامل بورس کالا خبر داد:

گروه بورس: مدیرعامل بورس کالا با اشاره به هدف گذارییی برای افزایش سهم صادراتی ایران به عراق از پیشنهادی طرحی به مجلس مبنی بر طراحی پول مشترک دیجیتال برای تسهیل روابط تجاری با کشورهای منطقه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حامد سلطانی نژاد با اشاره به اینکه در بخش بینالملل ریلگذاریها و هدفگذاری های خوبی در بورس کالا انجام شده به تسنیم گفت: مراحل مطالعاتی برای توسعه روابط اقتصادی با عراق به مراحل نهایی رسیده و بهزودی همکاری ها و روابط بورس کالا با بازار این کشور توسعه پیدا خواهد کرد.

  • تشکیل بورس مشترک با عراق

    وی در پاسخ به اینکه توسعه همکاری های تجاری میان بورس کالا و مقامات عراقی عمدتا در چه بخشهایی متمرکز است،افزود: برنامه های مختلفی برای ایجاد زیرساخت تبادلات تجاری طراحی شده از جمله تشکیل بورس مشترک با عراق یا ایجاد زیرساختهایی برای ساخت انبار کالا حتی در این زمینه با نخستوزیر عراق هم مذاکراتی انجام شده است. بنابراین امیدواریم به زودی یکی از این موضوعات به نتیجه برسد.در حوزه خارجی اقدامهای موثری انجام شده اما توسعه این همکاریها به شکلگیری یک عزم داخلی جدی هم نیاز دارد. این مقام مسئول با بیان اینکه البته در حال حاضر موانعی هم بر سر توسعه روابط تجاری با عراق وجود دارد، گفت: یکی از موانع، نبود راهبرد مشخص برای در اختیار گرفتن بازارها است مثلا سال جاری موانع صادراتی محدودیتهایی را برای توسعه روابط تجاری با عراق ایجاد کرد.از سوی دیگر عراق سال 98 به آرد ایران یا برخی فرآوردههای نفتی نیاز داشت، اما در مقابل ایران هم به این کالا نیاز داشت که در نتیجه محدودیتهای صادراتی ایجاد شد. در صورتی که برای اینکه بتوانیم یک بازار را در اختیار بگیریم باید برنامه بلندمدت و مستمری برای صادرات محصولات داشته باشیم.

  • نقش سیاستگذاریهای داخلی

    سلطانینژاد با اشاره به اینکه سیاستگذاریهای داخلی برای تنظیم بازار هم روی این موضوعات اثرگذار است، ادامه داد: نکته دیگری که بهعنوان یک مانع صادراتی مخالف توسعه روابط تجاری عمل میکند، بحث قیمتگذاری و اعمال سیاست تثبیت قیمتها است. در واقع محصولات باید در داخل بهنحوی قیمتگذاری شود که صادرات رانت تلقی نشود مثلا سال جاری همین الگو در مورد صادرات گندم و شکر در ایران حاکم بود و صادرات این دو محصول بهدلیل قیمتگذاری مشمول رانت میشد.

  • ظرفیتهای بورس کالا برای افزایش سهم صادراتی ایران به عراق

    سلطانینژاد با بیان اینکه ارزش صادرات ایران به عراق در سال گذشته به ۸ میلیارد دلار رسید در خصوص نقش بورس کالا برای افزایش سهم صادراتی ایران به عراق گفت: بورس کالا به غیر از محصولاتی مانند حاملهای انرژی، گاز و برق این توانایی را دارد که بستر صادرات سایر محصولات را بصورت استاندارد شده به عراق فراهم کند. وی افزود: البته این کار مستلزم برخی همکاریها در داخل و نیازمند آن است که در درجه اول محدودیتها رفع شود و در مرحله بعدی راهبردهای مقرراتی برای توسعه صادرات شکل بگیرد تا بتوانیم بازار صادراتی مستمری داشته باشیم. در این رابطه هم به سیاستگذاری دائمی و هم به سیاستگذاری عملی در حوزه قیمتگذاری نیاز داریم.

  • صادرات نیازمند استمرار عرضه

    این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمتگذاری در بازار داخلی توجیه صادرات را از بین میبرد و صادرات را به توزیع رانت تبدیل میکند، گفت: یکی از مشکلات کنونی در بحث صادرات، موضوع استمرار عرضه است. برای اینکه بتوانیم بازار کشوری را تصاحب کنیم باید سیستم عرضه استمرار داشته باشد، چون وقتی صادرات و عرضه کالاهای صادراتی مستمر نیست، قادر نیستیم ارکان بازار را در اختیار بگیریم به همین دلیل باید سیاست تجاری مشخص باشد یعنی باید تصمیم بگیریم آیا میخواهیم مثلا در بازار مرغ عراق حضور داشته باشیم یا خیر؟ وقتی در بازاری ممنوعیت صادراتی ایجاد میشود، این استمرار عرضه از بین میرود و در نتیجه بازار آن کشور را از دست میدهیم. سلطانی نژاد درخصوص اهمیت و توجه به تنظیم بازار داخلی است نیز گفت: متوجه هستیم که بازار داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اما باید مشخص شود در شرایطی که اقتصاد به منابع ارزی جایگزین نفت نیاز دارد آیا صادرات هم مهم است یا خیر؟باید توجه کنیم منافع بازار صادراتی هم بصورت غیرمستقیم به مردم بازمیگردد، بنابراین باید بهگونهای عمل کنیم که در کنار تامین نیازهای داخلی، بازارهای صادراتی را هم توسعه بدهیم. بهعنوان مثال از اواخر سال گذشته تا اوایل سال جاری شرایطی بهوجود آمده بود که رفتهرفته در حال بهدست آوردن سهم مناسبی از بازار مرغ عراق بودیم، اما این موفقیت بهدلیل ممنوعیتهای صادراتی از دست رفت.

با هدف مهارت آموزی و توسعه کسب و کار صورت پذیرفت؛
 

به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و تواناییهای مهارتی و آموزشی در سطح کشور با رویکرد ایجاد فرهنگ نهضت "هر ایرانی یک مهارت" بین شبکه هفت سیما (آموزش) و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تفاهم نامه مشترک منعقد شد.

به گزارش روزنامه تجارت، این تفاهم نامه را آقای دکتر مسعود احمدی افزادی بعنوان مدیر شبکه و رئیس ستاد مهارت سیما و از سوی دیگر آقای دکتر سلیمان پاک سرشت به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور امضا و مبادله نموده که به صورت چند جانبه تهیه و طرفین را متعهد و ملزم به همکاری مشترک می نماید.

در این مراسم دکتر احمدی افزادی گفت: گفت: ما در دوره جدید فعالیتهای شبکه آموزش از یک شبکه آموزشی صرف به شبکه مهارتی تغییر رویه دادیم. رسانه ملی در رأس آن سیمای جمهوری اسلامی ایران محور فعالیتهای خودش را به مهارت محوری تغییر داد. البته برای این منظور بررسیهای بسیاری کردیم تا به این رسیدیم که نسل جوان ما در پی کسب مهارت و میل و رغبت به آن است.

در ادامه دکتر پاک سرشت در مورد موضوع تفاهم نامه گفت: خوشحالیم که این اتفاق در آستانه هفته ملی مهارت میافتد. از رسانه ملی بخاطر توجه ویژهای که به مهارت آموزی داشته تشکر میکنم.

وی افزود: ورود صدا و سیما در موضوع مهارت آموزی به ارتقای این امر کمک شایانی میکند و با توجه به شرایط و فضایی که پیرامون مهارت آموزی به وجود آمده است دلگرم شده ایم و حس میکنیم میتوانیم موفقتر عمل کنیم.

در برهه ای، از امر مهارت آموزی غافل شدیم و اکنون خانوادهها دچار سرگشتگی هستند که فرزندشان چه مهارتی بیاموزند. باید در این امر هدف گذاری شود.

پاک سرشت افزود: برخی مشاغل درحال کمرنگ شدن و فراموش شدن هستند و باید آنها و همچنین سنت استاد، شاگردی را احیا کنیم. یک جریان بین المللی برای مهارت آموزی شکل گرفته است و ما هم نباید از این امر غافل شویم.