پرداخت ۲۷۰۰ فقره تسهیلات مسکن

مدیر امور اعتباری بانک مسکن روند پرداخت انواع تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان طی سه ماه اول ۹۸ را تشریح کرد و گفت: بانک مسکن در سه ماه اول امسال ۲ هزار و ۶۹۸ فقره انواع تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت کرد.

محمد حسن علمداری با بیان اینکه ماموریت پرداخت تسهیلات در اولین فصل از سال جاری به رغم افزایش بار تعهد و مسوولیت این بانک در قبال آسیب دیدگان استان های سیل زده کشور، همچنان ادامه داشت، افزود: بهار امسال ۱۰۲ هزار و ۲۹۵ فقره انواع تسهیلات توسط بانک مسکن به گروههای مختلف متقاضی شامل متقاضیان ساخت مسکن، متقاضیان خرید مسکن، آسیب دیدگان در حوادث غیرمترقبه به منظور بازسازی منازل و ... پرداخت شد.

 

قدردانی از تلاشهای وزارت راه

نماینده مردم شیروان در بخشی از بازدید وزیر راه و شهرسازی از کارگاه ساخت راه آهن شیروان-بجنورد از تلاشهای اسلامی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای آغاز عملیات اجرایی این خط ریلی قدردانی کرد. به گزارش تجارت به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عبدالرضا عزیزی در آیین آغاز عملیات اجرایی راهآهن خراسان شمالی(قطعه دوم شیروان-بجنورد) با اشاره به تلاش و پیگیری فراوان جمعی از نمایندگان دوره گذشته مجلس شورای اسلامی برای راهاندازی راهآهن مشهد-شیروان-بجنورد- گرگان، گفت: پس از پیگیریهای زیاد به این نتیجه رسیدیم که شاید از مسیر مشهد به گرگان نتوانیم اقدام کنیم و بنابراین به سراغ گزینههای دیگر رفتیم.

 

تسهیل تجارت بین کشورهای اسلامی

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ارایه راه حلهای عملی برای کاهش هزینه حمل و نقل بین المللی دریایی با استفاده از چارچوب نظام تجارت و تعرفه ترجیحی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از اهداف تبیین شده است. محمدعلی حسن زاده در مورد اقدامات انجام شده در راستای اجرای پروژه مطالعاتی کومسک اظهار کرد: با توجه به تصویب پروژه مطالعاتی پیشنهادی از سوی دبیرخانه سازمان همکاریهای اسلامی (کومسک) که مقر اصلی آن در شهر آنکارا ترکیه است، فعالیت ها و اقدامات اجرایی جهت تکمیل و انجام پروژه مذکور از سوی معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار قرار گرفت.

همكاری حمل و نقلی ایران و قرقیزستان

یادداشت تفاهم همكاریهای حمل ونقل بین المللی جادهای بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان با حضور مقامات ارشد حملونقل جادهای و گمركی، نمایندگان دستگاههای دیپلماسی دو كشور، نمایندگان انجمنهای حملونقل بینالمللی ایران و خراسان و تشكلهای صنفی ذیربط قرقیزستان، پس از دو روز مذاكرات فشرده كارشناسی، امضا و مبادله شد.

به گزارش تجارت به نقل از روابطعمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، در جریان برگزاری این اجلاس موارد متعددی در زمینه لزوم بهروز رسانی آخرین مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد، بررسی انواع عوارض و هزینههای غیررسمی ماخوذه در قلمرو یكدیگر، ضرورت همكاریهای گمركی، ملاحظات بارگیری كشور ثالث و ... مورد بحث و توافق طرفین قرار گرفت.

 
بررسی های تجارت نشان می دهد؛

همه چیز از آنجا شروع شد که زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش حضور یافت و آمار و ارقامی ارایه کرد که باعث تعجب همگان شد. سعیدی از وجود افراد انگشت شماری خبر داد که بر وضعیت مسکن تاثیرگذار هستند و یکی از آنها 700 و دیگری 2500 واحد مسکونی به نام خود دارد. نماینده مبارکه اعلام کرد که این افراد به محض آنکه اراده کنند می توانند قیمت مسکن را گران کنند و از این آشفته بازار سودهای کلانی به جیب بزنند. سعیدی با اعلام اینکه از سال 85 تا 95 بیش از 10 میلیون و 400هزار واحد مسکونی در کشور تولید شده، اعلام کرد که تنها دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی واگذار شده و حدود 8 میلیون واحد مسکونی بدون استفاده وجود دارد. این بخش از مصاحبه زهرا سعیدی در فضای مجازی دست به دست می چرخد وخون به دل کسانی می کند که در آرزوی داشتن یک آپارتمان 50 متری حتی در جنوبی ترین نقطه شهر هستند. این در حالی است که تورم در بخش مسکن اعداد کمسابقهای را نشان میدهد. طبق آخرین کارنامه بازار مسکن مربوط به اردیبهشت ماه امسال، قیمت مسکن نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایش داشته و این رشد سرسام آور باعث نگرانی آن دسته از مستاجرانی شده که با پس اندازهای خود به دنبال خرید خانه بوده اند اما اکنون می بینند که دستشان به جایی بند نیست.

  • منبع اطلاعات کجاست

    از آنجا که ساختن شایعه به سادگی اتفاق می افتد اما تاثیرات آْنچنانی بر اقتصاد کشور می گذارد، قبل از هرچیز لازم است مشخص شود این اطلاعات تاچه اندازه درست است. نکته مهم این جاست که نقل کننده این اطلاعات نماینده مردم در خانه ملت است و بی شک بدون منبع موثق و اطلاعات دقیق، چنین اظهاراتی آن هم در رسانه ملی مطرح نمی کند. با این وصف حق مسوولان است که در این خصوص اظهار نظر کنند. در این رابطه وزیر راه و شهرسازی گفت: از کسی که این آمار و اطلاعات را میدهد باید سوال شود که منبع اطلاعاتش کجاست. کسی که این اطلاعات را میدهد باید منبع اطلاعاتی و مستندات خود را هم بگوید. محمد اسلامی در پاسخ به این که آیا شما این اطلاعات را تکذیب میکنید گفت: نه تکذیب میکنم نه تایید، ولی نمیشود با افکار عمومی بازی کرد و در جامعه تشویش به وجود آورد. باید ببینم این منبع اطلاعات کجاست.وزیر راه و شهرسازی درباره اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی بیان کرد: خانههای خالی عاملی شده که منابع کشور را در تله قرار داده، اگر این منابع در مدار باشند و مورد استفاده قرار گیرند به رونق تولید در بخش مسکن کمک میکنند. برای اجرای این قانون باید سیستم اطلاعات دقیق وجود داشته باشد اما وظیفه ما در این قانون پیش بینی نشده است. ما در حال تلاش هستیم تا سیستمهای موجود اطلاعاتی را به هم متصل کنیم تا سازمان امور مالیاتی بتواند از آن استفاده کند. در تلاشیم در سال جاری این سیستم اطلاعاتی را ایجاد کنیم.وی در پاسخ به این که دولت برای کمک به مستأجران چه اقدامی انجام داده گفت: در تاریخ هیچگاه دولت در این حوزه دخالت نکرده ولی ما در اصلاحیه ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم در مورد تبصره ۱۱ اقدام کردهایم و مشوقهایی برای صاحبخانههایی که مراعات مستأجران را میکنند در نظر گرفتهایم. مثلاً صاحبخانههایی که اجارههای دو ساله میبندند، معافیتهای مالیاتی شامل حال آنها میشود. این اصلاحیه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

  • درست یا غلط

    در این رابطه یکی از مشاوران املاک با تاکید بر اینکه بسیاری از سازندگان مسکن در یک لحظه سند دهها و صدها آپارتمان را به نام دارند گفت: این افراد در کار ساخت و ساز هستند و از زمانی که شروع به ساخت می کنند تا زمانی که کار ساخت به پایان برسد و فروخته شود حداقل یک سال طول می کشد و البته برج هایی هستند که ساخت آن بیش از سه سال زمان می برد. بنابر این اگر گمان کنیم که این افراد دست به احتکار مسکن زده اند به بی راهه رفته ایم. شاهین محمدی در گفت و گو با تجارت افزایش قیمت مسکن را باعث کاهش معاملات دانست و گفت: در هر صورت اکنون وضعیت مسکن خوب نیست. از یک سو قیمت ها دایم در حال تغییر است که همین امر باعث می شود مردم برای فروش مسکن با احتیاط رفتار کنند و از سوی دیگر کسانی که باید مسکن بخرند، از آنجا که دایم قدرت خریدشان را از دست می دهند، در بسیاری از موارد توان خرید مسکن ندارند. وی با اشاره به اینکه بهترین حالت ثبات در بازار است گفت: اگر قیمت مسکن ثابت شود، هم خریدار و هم فروشنده بدون نگرانی معامله می کنند. یعنی کسانی که قصد دارند خانه هایشان را تبدیل به احسن کنند، بدون نگرانی خانه را می فروشند و سرفرصت به دنبال خرید مسکن هستند و کسانی که قصد خرید دارند با آسودگی ازاینکه قیمت ها تغییر نخواهد کرد، برای پولی که دارند برنامه ریزی می کنند. در حالی که امروزه افراد بسیاری برای خرید مسکن مراجعه می کنند و متوجه می شوند دیگر با پولی که داشتند نمی توانند مسکن بخرند. این مشاور املاک از بکار بردن آمارهای وحشتناک ابراز تاسف کرد و گفت: اینکه به مردم بگوییم عده ای بازار مسکن را مدیریت می کنند، باعث التهاب می شود و تخم یاس و ناامیدی در جامعه می پاشد بنابر این زیاد هم نباید بزرگ نمایی کنیم.

  • بخش خصوصی صحنه گردان مسکن

    از سوی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متغیرهای بسیاری بر بازار مسکن تاثیرگذار است گفت: این متغیرها قابل پیشبینی نیست و هر لحظه امکان دارد با تغییر یک متغییر، قیمت ها دچار تحول شوند.یوناتن بت کلیا در پاسخ به اینکه تامین مسکن تا چه اندازه باید از سوی دولت یا بخش خصوصی صورت بگیرد گفت: اینکه باید دولت از اقتصاد فاصله بگیرد و بخش خصوصی صحنه گردان وضعیت مسکن کشور باشد، شکی نیست. وی با اشاره به اینکه امروزه بودجه های عمرانی دولت به شدت کاهش داشته است گفت: امروزه بسیاری از پروژه های عمرانی به صورت نیمه کاره رها شده و دولت اعتبار لازم را برای ساخت و تکمیل آنها ندارد. در این شرایط به هیچ وجه درست نیست که انتظار داشته باشیم دولت کارهای زیربنایی خود را رها کند و مشغول ساخت وساز مسکن برای مردم بشود.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط تحریم ها و تاثیرات این تحریم ها بر بودجه دولت گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که بخشهای زیادی از بودجه محقق نمی شود و چون دولت بنا دارد از وابستگی به نفت فاصله بگیرد، ناچار می شود با روشهای دیگری از جمله مالیات بودجه خود را تامین کند. این در حالی است که شاهد فرار مالیاتی هستیم و بسیاری از مردم هنوز به فرهنگ پرداخت مالیات احترام نمی گذارند. بنابر این درست نیست که انتظار داشته باشیم دولت همین درآمد معمولی را هم به ساخت مسکن مردم اختصاص دهد و بخشهای کلان عمرانی مانند ساخت راه، سد و... نیمه کاره بماند.وی با تاکید بر اینکه قانون اساسی بر ضرورت تامین مسکن برای اقشار آسیبپذیر تاکید دارد گفت: قانون اساسی دولت را مکلف کرده برای آن دسته از مردم که توان لازم را ندارند که حقوق بیگیران در بین آنها تعریف شده اند، مسکن بسازد و به همین دلیل شاهد بوده ایم که دولتها در این مسیر گام برداشته اند که مسکن مهر در دولت قبل یکی از جدی ترین آنها بوده است.بت کلیا با یادآوری اینکه دولت یازدهم در زمینه ساخت مسکن گام موثری برنداشت گفت: دولت دوازدهم متعهد شده ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار خود داشته باشد که مشخص نیست تا چه اندازه بتواند این وعده خود را عملیاتی کند.وی با تاکید بر اینکه ساخت سالانه 700 هزار واحد مسکونی برای کشور لازم است گفت: متاسفانه آمارها بیانگر آن است که در ساخت مسکن دچار عقب افتادگی هستیم و به نظر می رسد کمبود مسکن در سالهای آینده اثرات خود را بر جای خواهد گذاشت.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر نقش دولت در از بین بردن تقاضای مسکن تاکید کرد و افزود: چنانچه دولت نتواند سهم خود را در ساخت مسکن به ویژه برای حقوق بگیران اجرا کند، اقشار آسیبپذیر که تنها می توانند هزینه های خورد و خوراک خود را تامین کنند، همچنان بدون سرپناه خواهند ماند.وی افزایش قیمت مسکن را قابل پیش بینی دانست و گفت: بدترین حالت تورم در شرایط رکود است. یعنی مردم در حالی که توان خرید مسکن ندارند، اما قیمتها همچنان بالا می رود. البته گران شدن نیز حدی دارد و هنگامی که مردم توان خرید مسکن نداشته باشند، اجاره نشینی بالا می رود.بت کلیا با اشاره به مسکن مهر که جلوی رشد قیمتها را در یک مقطع گرفت گفت: به نظر نمی رسد که افزایش قیمت قابل توجهی در مسکن پیش بیاید و با توجه به افزایش چشمگیر قیمت مسکن در سال ۹۷ و اینکه درآمد مردم به ویژه حقوق بگیران رشد قابل توجهی نداشته، افزایش شدید قیمت خانه در سال ۹۸ رخ نخواهد داد.وی در پاسخ به اینکه تا چه اندازه ایجاد جو روانی می تواند در گران شدن قیمت مسکن موثر باشد گفت: قیمت مسکن تحت تاثیر پارامترهای مختلفی است، اما علاوه بر میزان عرضه و تقاضا، مسائل کلان اقتصادی و جو روانی نیز بر قیمت مسکن اثر می گذارد.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از رشد اجاره نشینی گفت: ناتوانی مردم در خرید خانه باعث شده تا اجاره نشینی افزایش داشته باشد و چون میزان اجاره به دلیل بالا رفتن قیمت خانه افزایش داشته ، شاهد معضل بزرگی به نام حاشیه نشینی هستیم.وی از کمبود عرضه مسکن نسبت به تقاضا در بازار خبر داد و گفت: کمبود عرضه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ شد و بدون شک کمبود عرضه نسبت به حجم تقاضا قیمت مسکن در سال ۹۸ را هم تاحدودی تحت تاثیر قرار خواهد داد، با این تفاوت که جو روانی سال 97 در بازار مسکن برای سال جاری ایجاد نخواهد شد.بت کلیا نیاز کشور به واحدهای مسکونی را بیش از سه میلیون واحد اعلام کرد و گفت: این نیاز سالانه در حال افزایش است که اوضاع مسکن را مانند فنری می کند که در حال فشار است و هر چند وقت یک بار جهش وحشتناکی خواهد داشت.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت آمادگی دارد تا تمام امکانات قانونی خود را در اختیار افرادی بگذارد که تصمیم دارند وارد بازار نظام اجاره داری حرفه ای شوند.

عباس فرهادیه در گفت وگو با ایرنا در خصوص اینکه مستأجران چگونه میتوانند در طرح اقدام ملی گنجانده شوند، گفت: به احتمال قوی دولت سهم خود از طرح اقدام ملی وارد بازار فروش میکند اما هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم و البته ممکن است این پیشنهاد مطرح شود که این آپارتمانها به عنوان موجودی بازار مسکن در خدمت بازار اجارهای قرار بگیرند.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأیید افزایش جمعیت اجاره نشین کشور ادامه داد: این پیشنهاد (تخصیص بخشی از آپارتمانهای طرح اقدام ملی به بازار اجاره) باید مطرح، جمع بندی و سپس نتیجه اعلام شود. وی با تأیید افزایش مستأجران سرگردان در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای مسکن استجاری گفت: ماده ۲ قانون حمایت کاملاً شفاف به وزارت راه اجازه میدهد به کسانی که میخواهند وارد اجاره داری حرفهای شوند امکانات دهد. مثلاً اکنون زمین را به سازنده واگذار کرده و ۷ سال بعد به قیمت کارشناسی هزینه زمین را دریافت کند. به گفته فرهادیه تشویق به اجاره داری برنامه مهم وزارت راه برای کنترل بازار اجاره است و این موضوع اکنون به جد پیگیری میشود. فرهادیه اضافه کرد: بحث اجاره داری حرفهای از طرف شخص وزیر راه به صورت جدی پیگیری میشود و کسانی که با استفاده از ماده ۲ قانون ساماندهی اقدام به ساخت مسکن استجاری کنند ۱۰۰ درصد مود حمایت قانونی دولت قرار میگیرند. وی اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد تا تمام امکانات قانونی را در اختیار افرادی بگذارد که تصمیم دارند وارد بازار نظام اجاره داری حرفهای شوند. خروج ۶۰ درصدی تقاضا از بازار مسکن و افزایش جمعیت مستأجران در پی کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است و در همین راستا کارشناسان معتقد هستند.

سرمقاله

فاطمه ذوالقدر

نماینده تهران در مجلس

طرح جدید ترافیک، با هدف كاهش بار ترافيكي منطقه مركزي كلان شهر تهران و كاهش آلودگي هوا و با هدف مديريت مشكلات طرح زوج و فرد اجرايي شده اما اين طرح از همان ابتدا مورد نقد بسياري از متخصصين و شهروندان قرار گرفته است. واضح است كه در شرايط... كمبود حمل و نقل عمومي و عدم توسعه زيرساخت هاي مورد نياز حمل و نقل عمومي، اجرايي شدن طرح جديد ترافيكي صرفا بار ترافیک را در بزرگراهها تشدید خواهد كرد و در كمبود دسترسي به خطوط حمل و نقل عمومي افزايش فشار مالي بر خانواده ها را در اين شرايط اقتصادي خواهد داشت چراكه در طرح زوج و فرد امكان تردد در ٤٥ روز طي سه ماه در اين محدوده وجود داشت و حال اين امكان به كمتر از نصف يعني ٢٠ روز در سه ماه تقليل يافته كه قاعدتا براي ساكنين مسائلي را بوجود مي اورد كه البته برخي ويژگي ها نظير امكان يكبار تردد قبل و بعد از ساعت تعيين شده اگرچه خوب است اما اين براي خانواده اي كه ناگزير است فرزند خود را شايد چندين بار به منظور شركت در كلاس هاي اموزشي و تفريحي ببرد كارا نخواهد بود. از طرفي روز پنجشنبه مجدد به روزهاي داراي محدوديت اضافه شده كه با توجه به اينكه ادارات دولتي در اين روز تعطيل است و پيش بيني دو روز تعطيلي اخر هفته براي شهروندان در نظر گرفته شده بود مطمئنا اين محدوديت، امكان استفاده از اوقات فراغت از كار را براي آنها محدود مي كند. از سوي اين موضوع استمرار ترافيك در ساعات هاي نزديك به پايان طرح را در دو مرحله در بزرگراه هاي منتهي به محدوده ترافيكي ايجاد مي كند يكي انتظار براي زمان پايان طرح براي ساكنين و ديگري در ساعت هفت شب براي كل شهروندان، كه این رفتار ترافیکی نادرست در پیک عصرگاهی مطمئنا مشكلات بسياري را ايجاد خواهد كرد. يقينا اجراي شايسته اين طرح در گرو رفع نیاز تهران به تامین حدود ۲هزار واگن مترو و دستکم ۳ هزار دستگاه اتوبوس مي تواند محقق شود كه لازمه آن پرداخت بدهي دولت به شهرداري است كه در تذكري در هفته پيش از دولت خواسته شد با پرداخت به موقع بدهي ها امكان توسعه خطوط حمل و نقل عمومي را ميسر سازد چرا كه در شرايط فعلي هر گونه افزایش تقاضا برای این ناوگان بیپاسخ مانده و فشار و تحمل سختي هاي آن به طور مستقيم متوجه شهروندان است كه اين زيبنده نيست. نكته مهم ديگري كه در این طرح نادیده گرفته شده متهمان اصلی آلودگی هوای شهر تهران هستند موتورسیکلتها، خودروهای کاربراتوری و خودروهای دیزلی که تقریبا مي توان گفت محدودیت و شرايط خاصي برای تردد آنها وضع نشده و اين وسايل به اندازه خودروهای انژکتوری حق تردد دارند، این در شرايطي است که میزان آلایندگی خودروهای کاربراتوری دستکم ۱۰ برابر خودروهای انژکتوری است.

بايد در نظر داشت كه از اجراي هر طرحي چه اهدافي در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تعقيب مي شود، مشكل آلودگي هواي تهران و بار ترافيكي آن براي ساليان متمادي است كه ادامه دارد و همه كارشناسان بر اين اتفاق نظر دارند كه رفع اين معضلات در گرو تامين زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي، توسعه خطوط مترو و اتوبوسراني، افزايش كيفيت بنزين، گسترش فضاي سبز و افزايش كيفيت خودروهاي توليد داخل است اما در عمل انچه كه رخ داده متمركز بر اعمال محدوديت براي مردم در كاهش استفاده از خودرو، محدوديت ترددي و تعطيلي اجباري در زمان الودگي هواست كه اين اقدامات همگي كوتاه مدت است، سالم سازي هواي تهران و كاهش بار ترافيكي كلان شهر تهران نيازمند برنامه ريزي جامع و دقيق و كارشناسي، همكاري خودروسازان براي ارتقاء كيفيت خودروها و افزايش كيفيت سوخت مصرفي و در كنار آن توسعه فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومي و دوچرخه است و يقين بدانيد اگر حمل و نقل عمومي با كيفيت و در دسترس در اختيار شهروندان باشند شهروندان از آن استقبال خواهند كرد و نياز به ايجاد محدوديت هاي با عناوين مختلف نخواهد بود.