کم فروشی در بسته های اینترنتی را رد نمی کنیم

وزیر ارتباطات در خصوص قطعی اینترنت در روز کنکور گفت: روز کنکور در ۲۱۰ نقطه اختلال شبکه اینترنت داشتیم تا امنیت سوالهای مطرح شده حفظ شود و چنین تصمیم گرفته شد که دسترسی به نت محدود شود. محمدجواد آذری جهرمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره گلایه مردم مبنی بر اینکه در خصوص بستههای اینترنتی از سوی اپراتورها کم فروشی صورت میگیرد، گفت: گلایههای بسیاری در خصوص کمفروشی و تمام شدن شارژ تلفنهای اعتباری وجود دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: در بحث شارژ و اتمام آن، عامل اصلی، سرویسهای ارزش افزوده بود، یعنی تا مشترک اعتبار تلفن همراه خود را افزایش میداد، سرویسهای ارزش افزوده فعال میشد و از حسابش مبلغی را کم میکردند که ما جلوی این مکانسیم را تا حدودی گرفتیم. وی تاکید کرد: موضوع تمام شدن شارژ کم فروشی است، کارگروهی در این خصوص تشکیل دادیم و گزارشاتی به دست ما رسید. این گروه ازریابیهایی را در اپراتورها مخصوصا ثابت انجام دادند و نتایجی حاصل شد. آذری جهرمی افزود: کارگروهی که برای ارزیابی اپراتورهای تلفن همراه تشکیل شده بود در ۱۴ استان به تحقیقات میدانی پرداختند.وی با اشاره به گزارش این کارگروه گفت: گزارشاتی از دستگاههای نظارتی به دست ما میرسید که میگفتند همه چیز عالی است اما گزارشی که از مردم میگرفتیم میگفتند حجم زود به زود کم میشود و ناراضی بودند. هنگامی که تناقض میان گزارشات را ملاحظه کردم گروهی را به صورت مخفیانه به تعدادی از استانها فرستادم تا به ناشناس سرویس را خریداری کنند.

۳۱ تیر، مهلت بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز

یک عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: بانک مرکزی تا ۳۱ تیر به صادرکنندگان فرصت داده است ۷۰ درصد ارزشان را به کشور بازگردانند تا تائیدیه خوش حسابی از بانک دریافت کرده، از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.احمد فرشچیان در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتقاد از صدور بخشنامههای متعدد بدون تعامل با بخش خصوصی گفت: خوشبختانه اواخر سال ۹۷ و اوایل امسال بانک مرکزی تا حدودی سیاستهای خود و راههای بازگشت ارز را تغییر داد؛ در نتیجه چهار روش برای بازگشت ارز ارائه داد که البته درصد و سهم درنظر گرفته شده برای هر یک از مدلها مشکلاتی ایجاد کرده است.وی ادامه داد: بانک مرکزی تا ۳۱ تیر به صادرکنندگان فرصت داده شده ۷۰ درصد ارزشان را به کشور بازگردانند تا تائیدیه خوش حسابی از بانک دریافت کرده و از معافیت مالیاتی برخوردار باشند. واضح است که همه صادرکنندگان مکلفند ارزشان را به کشور بازگردانند اما این درصد بندی کار را مختل کرده و جلوی کار صادرکنندگان را گرفته است.

گروه تجارت: نمایندگان بخش خصوصی در پارلمان بخش خصوصی پایتخت، در نشست تیر ماه خود، که با حضور حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، برگزار شد؛ به مسایل مختلفی در حوزه اقتصاد از ارز دولتی و راهکارهای اصلاح بودجه گرفته تا توسعه استارت آپ ها و شرکتهای دانش بنیان و مشکلات گذر از تجارت سنتی به تجارت فناوری محور پرداختند.

به گزارش تجارت به نقل از اتاق تهران، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، چهارمین نشست خود را با اشاره به موضوعات اصلی اقتصاد آغاز کردند و از تحریمها و قطع همکاری برخی شرکتهای خارجی و همچنین آثار مخرب چند نرخی بود ارز و ارز دولتی سخن گفتند. همچنین هشدارهایی بابت کسری بودجه در سال جاری و پیشنهادهایی برای جبران این کسری از سوی رئیس اتاق تهران اعلام شد و مدیرعامل بانک صادرات نیز دقایقی در مورد خدمات این بانک به فعالان اقتصادی صحبت کرد.

• راهکارهای اصلاح بودجه

  در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه 98 و اصلاح آن یکی از بحثهای مهم اقتصادی این روزهای کشور است، همانطور که میدانید با توجه به تحریمها و سایر مسایل موجود، پیشبینی میشود در سال جاری بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم اما نگرانی اصلی این است که دولت بخواهید به روال معمول این کسری را با استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق مشارکت تامین کند. متاسفانه راه سومی که همیشه در این مواقع اتخاذ میشود هم افزایش فشارهای مالیاتی است که معمولا روی بنگاههایی اعمال میشود که دفاتر دارند و شناخته شدهاند و شفاف کار میکنند. در این مواقع کمتر سراغ اشخاصی میروند که فرار مالیاتی دارند.

  مسعود خوانساری با اشاره به طرح سازمان برنامه برای تدوین بودجه بدون وابستگی به نفت گفت: سازمان برنامه در خرداد ماه امسال موظف به این کار شد و طرحی با 26 پیشنهاد را مطرح کرد که برای اتاق بازرگانی تهران هم این طرح ارسال شد. اما این 26 عنوان بسیار کلی هستند که معمولا در بودجههای هر سال و برنامههای پنج ساله هم به آنها اشاره میشود و به نظر نمیرسد که برای سال 98 بتوانند دردی را دوا کنند. بعضی از پیشنهادهای طرح شده نیاز به قانون دارد، برخی از آنها ساختاری است و بعضی دیگر شاید در طولانیمدت قابل اجرا باشد.

  او با اشاره به بررسیها و مطالعاتی که اتاق تهران در مورد ساختار بودجه و اصلاحات آن انجام داده است، افزود: به نظر ما سه راهکار اساسی برای اصلاح بودجه وجود دارد که اگر دولت بخواهد انجام دهد، کاملا اجرایی و شدنی است و کمترین هزینه را خواهد داشت. اول موضوع یارانهها است که در جلسه قبل هم به آن اشاره کردم، در کشور بیش از 890 هزار میلیارد تومان سالانه یارانه پنهان و آشکار پرداخت میشود که سازمان برنامه آن را تا 1000 میلیارد تومان هم اعلام کرده است. اگر این عدد را به سرانه جمعیت مردم تقسیم کنیم میشود نفری یک میلیون تومان در ماه است که رقم پایینی نیست. در بحث سوخت و فقط در سه کالای بنزین، گازوئیل و گاز حدود 580 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت میشود و همانطور هم که قبلا اتاق طرحی برای اصلاح قیمت بنزین ارائه کرد، میتوان از طریق حذف این یارانهها و پرداخت نقدی به افراد به خصوص دهکهای پایین، قیمت را اصلاح کرد و از بار بودجهای دولت کاست.

  دومین اقدام باید در خصوص کاهش بودجه شرکتها صورت گیرد. بودجه عمومی دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان است اما بودجه شرکتهای دولتی یکهزار و 277 هزار میلیارد تومان است یعنی 3 برابر بودجه عمومی دولت؛ اگر مسئولان بتوانند حداقل 10 درصد از بودجه شرکتهای دولتی را کاهش دهند، کمک بزرگی به جبران کسری بودجه میشود. این را هم در نظر داشته باشیم که معمولا شرکتهای دولتی، حیاط خلوت دولت هستند و کارایی پایینی دارند.

  رئیس اتاق بازرگانی تهران سومین راهکار برای اصلاح شرایط و جبران کسری بودجه را حذف ارز 4200 تومانی دانست و گفت: جمعبندی تمامی کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران، حذف هرچه سریع تر ارز 4200 تومانی است. اگر چه که دولت محترم سعی کرده است بخشی از کالاهایی که واردات آن مشمول تخصیص ارز 4200 میشود را حذف کند اما هنوز هم به کالاهای زیادی این ارز تخصیص مییابد.

  مسعود خوانساری ادامه داد: ارز 4200 تومان رانت بزرگی را برای یک سری افراد خاص ایجاد میکند، چون به همه داده نمیشود. همچنین با توجه به تفاوت زیاد قیمت با بازار، احتمال خروج سرمایه از کشور را به همراه دارد. همچنین عدم کنترل توزیع کالایی که با ارز دولتی وارد شده، مشخص نبود اثر آن در صادرات و دامن زدن به قاچاق کالا از مشکلات دیگر تخصیص ارز 4200 تومانی است. در حال حاضر ارز 4200 تومانی هم در بخش خصوصی و هم دولتی فساد ایجاد کرده و میکند و هر چه سریعتر باید حذف شود. توجه داشته باشید در همین دورهای که دولت برای بسیاری از کالاهای اساسی و خوراکی ارز 4200 تومان اختصاص داده است میزان تورم خوراکیها حدود 56.6 درصد بوده است در حالی که برای سایر اقلام غیرخوراکی حدود 30.1 درصد بوده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نشست اتاق بازرگانی تهران گفت: تلاش نکنید، در تقابل با استارتآپها شکست میخورید؛ با مخالفت با این جریان کسی سود نمیبرد چرا که آنها برنده هستند و ما هم پشت آنها ایستادهایم.

سورنا ستاری بیان کرد: آیا زمان ابن سینا به اندازه امروز در حوزه پژوهش وآموزش هزینه میکردیم؟ نمیگویم در این بخش زیاد هزینه می شود اما چه شد با این همه هزینه و ۳۳ میلیون جوان بین ۲۰ تا ۳۰ سال و ۴.۵ میلیون دانشجو به اینجا رسیدیم؟ کجای راه را اشتباه رفتهایم؟

وی ادامه داد: مگر کم پژوهشگاه دولتی داریم؟ روز اول که به دولت آمدم وزرای مربوطه می گفتند این همه هزینه و هیات علمی و تاسیس پژوهشگاهها چه مشکلی از ما حل کردهاند؟

عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفت: دلال بازی، گرانی مواد اولیه، کاهش ارزش پول ملی، درج قیمت در سایت های فروش و تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای ازجمله دلایل افزایش قیمت خودرو بوده و نیز نوسانات ارزی و تحریم اصلی ترین مشکل فعلی صنعت خودرو است. به گزارش تسنیم، رضا انصاری درخصوص عرضه فولاد مورد نیاز خودروسازان در باجه عمومی بورس کالا اظهار داشت: در صورت عرضه فولاد مورد نیاز خودروسازان در باجه عمومی بورس کالا ممکن است دلالان وارد این عرصه شوند.

وی افزود: با توجه به شرایطی که صنعت خودرو کشور در شرایط تحریم دارد علیرغم انتقادات موجود، نباید خودروسازی کشور را تحت فشار قرار دهیم و نباید این تصمیم بورس منجر به رشد واسطه گری و حضور دلالان شود

علامت ویژه استاندارد صادراتی تصویب شد

در اجرای بند ۱۱ مصوبه های یکصد و دهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، علامت استاندارد ویژه صادرات تصویب و پس از تأیید وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد. به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، «نیره پیروزبخت» رئیس این سازمان با اعلام این خبر افزود: اعضای کارگروه بند ۱۱ مصوبههای یکصد و دهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، علامت استاندارد ویژه صادراتی را برای تولید کالاهای صادراتی مطابق با استانداردهای بینالمللی، منطقهای و ملی یا استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران و قابل قبول کشور هدف یا مشخصات فنی مورد درخواست، طراحی کردند. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در داخل لوگوی استاندارد ایران عبارت «COC» و در زیر آن عبارت Certification Number Conformity With Only For Export (شماره گواهینامه مطابقت فقط با هدف صادرات) شده است. وی خاطرنشان کرد: طراحی این علامت در راستای کنترل کیفیت کالاهای صادراتی با هدف کاهش ماندگاری کالا در گمرکات انجام شده است.

تحریم های اعمال شده علیه ایران، پژو سیتروئن را متضرر کرد

گروه خودروسازی پی اس ای فرانسوی موسوم به پژو ستروئن اعلام کرد، تحریم های اعمال شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از مهمترین دلایل کاهش فروش این شرکت در این کشور است. فروش این شرکت در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ به دلیل خروج از ایران کاهش یافته و در چین تقریباً به دو سوم تنزل یافته است. به گزارش فرانس ۲۴، میزان فروش این شرکت که خودروهای تولیدی خود را تحت برندهای پژو، سیتروئن، دی اس، اوپل و واکسول تولید میکند، در مدت زمان مذکور با ۱۲.۸ درصد کاهش به یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه رسیده است.

این گزارش همچنین نشان میدهد میزان فروش این شرکت خودروسازی در مدت زمان مذکور در چین و آسیای جنوب شرقی با ۶۰ درصد کاهش به ۶۴ هزار دستگاه رسیده است.

میزان فروش مصولات گروه خودروسازی پی اس ای که با شرکت چینی دانگ فنگ همکاری دارد، در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۲۴ هزار دستگاه بود. ولی در حال حاضر محصولات این شرکت فرانسوی به سبب تغییر ذائقه چینیها، با اقبال کمتری در این کشور آسیایی روبرو شده است.

گروه صنعت و معدن: وزیر صمت اظهار داشت: در سال گذشته ممنوعیت واردات هزار و ۳۳۹ قلم انواع کالا به کشور از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و در ثبت سفارش ها اعمال شده بود که امسال تا کنون و بنابر گزارش های دریافتی مبنی بر تولید نمونه مشابه داخلی، برای ۱۴۸ قلم کالای دیگر هم ممنوعیت واردات لحاظ کردیم.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان تربت جام گفت: طی چندین سفری که به شهرستان های مختلف خراسان داشتم خوشبختانه انسجام و همدلی خوبی میان مردم و همه فعالان اقتصادی وجود دارد که کاملا قابل تقدیر است.

او ادامه داد: پیش شرط توفیق همه ما در کشور ایجاد همین زمینه های همدلی و همکاری برای آبادانی کشور است.

رحمانی با اشاره به اینکه امسال سال رونق تولید است واین یک راهبرد اساسی در کشور است ، گفت: مقام معظم رهبری در مورد این راهبرد توضیحات مبسوطی ارائه فرمودند؛ ایشان در چندین سخنرانی عمومی فلسفه و اهمیت رونق تولید را تشریح نموده و همواره تاکید دارند که در صورت بها دادن به تولید بیکاری جوانان رفع، فقر و مسائل معشیتی مردم حل می شود، ارزش پول ملی حفظ و وابستگی به بیگانگان از بین می رود و همینطور موارد بسیار مهمی از این دست که با تعابیر مختلف همواره مطرح فرموده اند.

رحمانی بیان کرد: مقام معظم رهبری تحقق رونق تولید را به عنوان تکلیفی بر دوش همه عوامل مسئول، دستگاه ها و همه آحاد مردم گذشته اند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی در دنباله روی از اهداف رونق تولید در خط مقدم این جبهه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برای دستیابی به اهداف رونق تولید قوای سه گانه و نهادها با همه ارکان و اجزای خود در صحنه حاضر شده اند که نمونه آن را در حضور نمایندگان این دستگاه ها و نهادها در همین جلسه شاهد هستیم که به نوعی همه پای کار هستند.

وزیر صمت مطرح کرد: به این موضوع باور قلبی دارم که اگر تولید را در کشور جدی بگیریم مشکلات دیگر قابل حل تر هستند و البته که فارغ از هرگونه برنامه یا پیشنهاد، باید ابتداعا باور و اعتقاد لازم جهت تحقق اهداف رونق تولید در میان مسئولان تصمیم گیرنده برای حوزه تولید ایجاد شود، امروز هرکسی مسئولیتی در حوزه صنعت بر عهده می گیرد باید شبانه روز خود را وقف خدمت کند.

او با اشاره به بازدید از واحد فولاد در تربیت حیدریه گفت: اقتصاد مقاومتی، خودکفایی، اشتغال زایی، خدمت به مردم، مقابله با تهاجم اقتصادی را در این واحد و در یکجا می توانستیم مشاهده کنیم.

رحمانی با اشاره به ساخت داخل به عنوان محور اصلی برنامه ها در وزارت صنعت، معدن تجارت گفت: ما امسال ساخت داخل ، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه صادرات، توسعه فناوری را اولویت خود قرار دادیم

• برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل

  رحمانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ساخت داخل در تیرماه گفت: برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل در راستای منویات رهبری و با دعوت از همه گروه های موثر در رفع نیازمندی های صنعتی کشور از 27 تیر ماه برگزار خواهد شد.

  وی با اشاره به شرکت های حاضر در این نمایشگاه بیان کرد: شرکت هایی که نیازمندی های صنعتی و معدنی کشور را بومی سازی می کنند و مانع واردات نمونه های مشابه خارجی به کشور می شوند به جد و با بهره گیری از همه ابزار های ممکن مورد حمایت قرار خواهیم داد.

• ممنوعیت واردات 1448 قلم کالا به کشور

  وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گذشته ممنوعیت واردات هزار و 339 قلم انواع کالا به کشور از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و در ثبت سفارش ها اعمال شده بود که امسال تا کنون و بنابر گزارش های دریافتی مبنی بر تولید نمونه مشابه داخلی، برای 148 قلم کالای دیگر هم ممنوعیت واردات لحاظ کردیم.

• کارخانه فولاد تربت حیدریه زمینه ساز تولید مشاغل و دانش های جدید در منطقه

  وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: با توجه به احداث واحد صنعتی تولید فولاد در تربت حیدریه با ظرفیت تولید بیش از 2 میلیون تن، این واحد علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، در بسیاری از زمینه های مرتبط مشاغل و دانش های جدیدی را ایجاد خواهد کرد که می تواند به توسعه اقتصادی منطقه کمک شایان توجهی نماید.

  وی افزود: ضروری است تدارکات این واحد از همین شهرهای اطراف و خود استان انجام گیرد و همچنین اولویت جذب نیرو هم طبق سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از خود مردم منطقه باشد.

  رحمانی حجم سرمایه گذاری انجام گرفته در فولاد تربت حیدریه را بالغ بر 2 هزارو 700 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در صورت تکمیل زنجیره تولید فولاد در این منطقه، در آینده شاهد سرمایه گذاری های بیشتری هم خواهیم بود که امکان اشتغال بیش ار 10 هزار نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم فرآهم خواهد آورد.

• تولیدکنندگان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند

  وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود 14 ماه است که جنگ اقتصادی ناجوانمردانه ای به کشور ما تحمیل شده که معاش و امنیت مردم را نشانه رفته است؛ در این شرایط همه تولیدکنندگان ما فرماندهان این جنگ اقتصادی به شمار می آیند که با تمام وجود درحال ایستادگی و مقاومتند باید به همه آن ها دست مریزاد گفت و از آن ها تقدیر کرد.