افت فروش رنو در پی تحریمهای ایران

شرکت رنوی فرانسه از کاهش فروش محصولات خود در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ (۱۱ دی ۹۷ تا ۹ تیر ۹۸) در منطقه خاورمیانه و آفریقا خبر داد و مهمترین دلیل این مساله را خروج این شرکت از جمهوری اسلامی ایران در پی تحریمهای اعمال شده آمریکا در سال ۲۰۱۸ برشمرد.

به گزارش رویترز، میزان فروش محصولات رنو در مدت زمان مذکور در منطقه خاورمیانه و آفریقا ۲۷.۷ درصد و همچنین در کل جهان ۶.۷ درصد تنزل کرده است.

این گزارش میافزاید: در شرایط کنونی، جهان با رکود در زمینه صنعت خودروسازی روبرو است.

شرکت رنو طی بیانیهای اعلام کرد: «این شرکت میزان سهم خود را در بازار جهانی در ۶ ماه نخست ۲۰۱۹ در حالی حفظ کرده که شرایط بازار کاهشی است.»

این گزارش همچنین نشان میدهد میزان فروش گروه رنو در شرایط کسادی بازار اروپا ثابت مانده است، اما فروش آن ۲۷.۷ درصد در آفریقا، خاورمیانه و هند افت کرده است. شبکه خبری فرانس ۲۴ اعلام کرده بود که فروش گروه خودروسازی پی. اس. ای (PSA) فرانسوی موسوم به پژو- ستروئن در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ به دلیل تحریمهای اعمال شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران کاهش یافته و در چین تقریباً به دو سوم تنزل یافته است.

ابلاغ آییننامه فرصت مطالعاتی

در جامعه صنعت

اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی میتوانند به مدت یک تا سه سال به واحدهای اقتصادی و صنعتی مامور شوند و به بهبود کیفی و عملیاتی بنگاههای بخش خصوصی کمک کنند. با ابلاغ آییننامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز علمی در جامعه صنعت که چندی پیش از سوی دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شد، ضمن آشنایی بیشتر جامعه دانشگاهی با فضای کسبوکار و صنعت کشور، امکان انتقال یافتههای جدید دانش و فناوری مراکز آموزشی و پژوهشی به واحدهای تولیدی فراهم شدهاست.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این آییننامه اساتید دانشگاهی میتوانند به مدت سه تا یکسال به واحدهای اقتصادی و صنعتی مامور شده و در راستای کمک و بهبود کیفی و عملیاتی این واحدها همکاری کنند.

گروه تجارت: عضو هیئت نمایندگان ایران تأکید میکند: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی که بیثباتی قوانین داخلی هم به وخامت آن دامن زده است، باید مراقب سرمایههای داخلی باشیم و تاکید بر جذب سرمایههای خارجی باعث نشود تا آنها در حاشیه قرار گیرند.

صنعت داروسازی ازجمله صنایع استراتژیکی است که در چند دهه اخیر همواره موردتوجه دولتها بوده است. اگرچه حاشیه سود این صنعت در ایران در مقایسه با دیگر صنایع تولیدی چندان جذاب نیست اما کیفیت این سودآوری و استمرار و دوام آن باعث شده تا شرکتهای دارویی جزو کم ریسکترین شرکتها از لحاظ سودآوری و تقسیم سود نقدی شناخته شوند و ریسک سرمایهگذاری در این قبیل شرکتها در مقایسه با سایر گروهها کمتر باشد.

بر مبنای اظهارنظر فعالان صنعت داروسازی، در حال حاضر 97 درصد از داروهای مصرفی موردنیاز مردم در کشور تولید میشود و برای تأمین مابقی (3 درصد)، نیاز به واردات وجود دارد. همانطور که سعید نمکی وزیر بهداشت اذعان کرده است، درحالیکه تولید داخل 550 میلیون دلار ارز میبرد، این سه درصد واردات 1.2 میلیارد دلار ارزبری دارد. بر همین اساس سرمایهگذاری در حوزه دارو و صنایع وابسته باهدف جلوگیری از خروج ارز مهمترین موضوعی است که همواره موردتوجه فعالان بخش خصوصی بوده است.

مهمترین نکته این است که حدود 80 درصد صنعت دارویی در اختیار سه هلدینگ بزرگ است که هر سه آنها خصولتی هستند؛ فعالان صنعت داروسازی بر این باورند که توسعه فعالیت بخش خصوصی واقعی در میدان تولید و همچنین سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای خارجی، میتواند فرصتهای جدیدی را خلق کند.

محمود نجفی عرب عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باور است که صنعت داروسازی ایران ظرفیت همکاری در تولید و تجارت دارو با شرکای خارجی را دارد و حتی درصد بالای دولتی بودن این صنعت، مانعی در رسیدن به سرمایهگذاریهای مشترک بخش خصوصی ایران و شرکتهای خارجی نیست.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید میکند: به رغم منابع بزرگی که برای سرمایهگذاری در همه حوزهها، در ایران وجود دارد، زیرساخت سرمایهگذاری در کشور فراهم نیست.

نجفی عرب، نبود قوانین و مقررات منسجم در اقتصاد کلان و بهتبع آن در صنعت داروسازی را از مهمترین موانع سرمایهگذاری در شرایط فعلی میداند و در همین زمینه میگوید: ما نیاز داریم تا قوانینی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بهخوبی اجرا شود؛ اما باوجود تأکید بخش خصوصی، به غیر از موارد محدود، از بقیه ظرفیتهای این قانون استفاده نشده است.

پیششرطهای جذب سرمایهگذاری در حوزه دارو چیست؟ نجفی عرب در پاسخ به این سؤال میگوید: متأسفانه اقتصاد سلامت در حال حاضر گرفتار شده است. نبود ثبات در دستگاههای متولی نظام سلامت و دارو باعث شده تا هرروز با صدور یک آییننامه و بخشنامه مواجه باشیم. برای نمونه ظرف چند روز گذشته به اسم حمایت از تولید داخل، واردات مواد اولیه برای کارخانجات داروسازی ممنوع شده و همین موضوع شرکتهای Finish Product را دچار چالش کرده است. خودکفایی به این مفهوم نیست که هر چیزی را باید در داخل تولید کنیم. مگر قرار است که یکشبه در تولید مواد اولیه شبیه چین شویم که این قوانین وضع می شود. صنعت دارو یک صنعت پویاست که باید بهطور مداوم بهروزرسانی شود و این بهروزرسانی بدون ارتباطات بینالمللی میسر نمیشود.

نجفی عرب در ادامه افزود: تولید داروهای تحت لیسانس در داخل یکی از چالشهای چند سال اخیر نظام دارویی کشور بوده است که بارها وزارت بهداشت به دلیل فشارهای بیرونی، با اعمال ضوابط به دنبال لغو این تولید بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، تاکید کرد: سرمایهگذاری در حوزه دارو در شرایطی که فضای کسبوکار ثبات ندارد، غیرممکن است. در شرایط جنگ اقتصادی فعلی که بیثباتی قوانین داخلی هم به وخامت آن دامن زده است، باید مراقب سرمایههای داخلی باشیم و تاکید بر جذب سرمایههای خارجی باعث نشود تا آنها در حاشیه قرار گیرند. بسیاری از صنایع از جمله صنایع وابسته به دارو دچار مشکل هستند با این حال در تصمیات و اولویت دولت جایی ندارند. اگر امروز برای این موضوع فکری نشود، نه تنها کاری برای جذب سرمایهگذاری خارجی نکردهایم بلکه این سرمایههای داخلی را از دست خواهیم داد.

کاهش حضور واسطه ها در صادرات محصولات معدنی موجب شده مزیتهای ناشی از این گونه صادرات، شامل حال تولیدکنندگان شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، سجاد غرقی افزود: سیاستهای اخیر دولت مبنی بر محدود کردن صادرات محصولات معدنی به مجموعهها و تولیدکنندگان دارای مجوز، اثر خوبی بر فضای عرضه و صادرات محصولات معدنی برجای گذاشته است. به عبارت دقیقتر تنها کسانی مجوز صادرات محصولات معدنی را دارند که معدن دارند یا کارخانههای تبدیلی در بخش معدن راه اندازی کرده اند و فعالیت میکنند.

وی اضافه کرد: این سیاست درست به نوعی مقابله با واسطه گریهای بی موردی است که هیچ ارزش افزودهای ایجاد نمیکند.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرد افزود: سرمایه در گردش همان پول داخل کشور است و نیازی نیست که برای آن دلار را تبدیل کنیم. اگر سرمایه در گردش را افزایش دهیم اشتغال بیشتر و از خروج ارز جلوگیری میشود. این سیاست بهترین تصمیمگیری برای صنعت کشور است؛ به خصوص صنایعی که محصول کامل آنها وارد نمیشود. به نقل از وزارت صنعت، حمیدرضا غزنوی نسبت به تاثیر نمایشگاه بر شرایط اقتصادی کشور ابراز امیدواری کرد و گفت: به نظرم موقعیتی که امروز جلوی روی تولید قرار دارد در ده سال گذشته نبوده است و کشور ما از این فرصت باید استفاده کند. تولیدکنندهها امروز مشکلاتی دارند، اما دولت به جای اینکه ارز خودش را، که مانند خونی در رگهای مملکت است، خارج کند باید به تقویت داخلیسازی بپردازد که هم منجر به جلوگیری از خروج ارز و هم باعث رونق بیشتر تولید میشود.

گروه صنعت و معدن: رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان گفت: برای توسعه روابط تجاری و کاهش آثار تحریم ها، ایجاد موسسه مالی و اعتباری مشترک میان دو کشور در دستور کار قرار گرفته است

توسعه روابط تجاری ایران و ارمنستانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هرویک یاریجانیان با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیسجمهور ارمنستان، افزود: به رئیس جمهور ارمنستان پیشنهاد کردیم یک موسسه مالی و اعتباری مشترک میان دو کشور را برای دور زدن تحریمها، راهاندازی و تاسیس شود که مراحل آن در دست پیگیری است.

وی گفت: هم اکنون ارزش مبادلات تجاری ایران و ارمنستان ۳۰۰ میلیون دلار است که در صورت رفع مشکلات میتوان آن را توسعه داد؛ ضمن اینکه اکنون بیشتر تبادلات بر روی حوزه انرژی متمرکز است و ایران از ارمنستان برق وارد کرده و به آنها گاز صادر میکند.

یاریجانیان افزود: در حال حاضر کالاهای ایرانی از جمله کاشی و سرامیک، رنگ ساختمانی و خودرو و نیز برخی محصولات پایهای به ارمنستان صادر میشود، اما در حوزههایی مانند صادرات توربین به این کشور موفق نبودهایم؛ این در حالی است که بازار ارمنستان ظرفیت بسیار خوبی دارد و سوئیس، کانادا و گرجستان با این کشور تعرفه ترجیحی دارند؛ بنابراین صادرات به این کشور میتواند محصولات ایرانی را با تعرفههای ترجیحی به بازارهایی برساند که ارمنستان با آنها تعرفه ترجیحی دارد.

وی گفت: باید زیرساختهایی مانند جادهها را نیز روانتر و بهتر کنیم تا کالاهای ایرانی بتواند در مدت زمانی کمتر به ارمنستان برسد؛ از سوی دیگر، در ارتباط هوایی برای مقاصد تجاری میان دو کشور ضعف داریم؛ به این معنا که تا پیش از این یک شرکت داخلی هواپیمایی ایران با قیمتهایی حدود ۳ برابر استاندارد جهانی پرواز مستقیم آن هم یک بار در هفته به ایروان داشت که مدتی است متوقف شده و اکنون یک شرکت هوایی دیگر به تازگی جایگزین شده که از سطح استاندارد بسیار کمی برخوردار است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان درباره قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اوراسیا که به تازگی از سوی رئیسجمهور ابلاغ شده است، گفت: ارمنستان تنها کشوری است که با ایران مرز خاکی دارد و هیچ یک از کشورهای اوراسیا این توانایی را ندارند؛ بنابراین ارمنستان میتواند در راه توسعه این روابط به خوبی نقشآفرینی کند و به همین دلیل است که نظر رئیسجمهور ایران راهاندازی این منطقه در جلفا و ارس است که به نظر میرسد اتصال به منطقه آزاد مقری در ارمنستان را پیگیری میکند.

باریجانیان افزود: ماه آینده، نخستین هیئت تجاری ۱۰۰ نفره از تجار و بازرگانان ایرانی را به ارمنستان اعزام خواهیم کرد و تلاش داریم تا با برگزاری نمایشگاههای تخصصی و حرفهای، زمینهساز همکاریهای مشترک دو کشور شویم.

وی با بیان اینکه کاهش تعرفههای گمرکی میان دو کشور نقش مهمی در افزایش مبادلات تجاری ایران با ارمنستان و منطقه اوراسیا خواهد داشت، گفت: اگر تولیدکنندگان و توزیعکنندگان ایرانی بتوانند محصولات و مصنوعات خود را با حداقل تعرفههای گمرکی به ارمنستان و کشورهای اوراسیا صادر کنند؛ بازاری بالغ بر ۲۰۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار خواهند داد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به حمایت از صادرکنندگان گفت: در راستای کاهش ریسک تجاری و سیاسی صادرکنندگان به عراق و افغانستان این صندوق دفاتر خود را در دو کشور مذکور به زودی راه اندازی می کند.افروز بهرامی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه عملکرد صندوق صادرات ایران در 3 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 103درصد رشد داشته است، گفت: صندوق ضمانت صادرات تمام تلاش خود را انجام داده تا در شرایط تحریم خدمات متنوع تری را به صادرکنندگان ارائه دهد بطوری در حوزه بازار سرمایه هم وارد شده ایم و برای تامین مالی صادرات اقدامات موثری انجام می دهیم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه دفتر این صندوق تا 2 هفته دیگر در عراق افتتاح می شود و بعد از آن دفتر افغانستان راه اندازی خواهد شد، بیان داشت: ورود صندوق ضمانت صادرات ایران به بازار سرمایه در حوزه تامین منابع مالی و سرمایه در گردش بنگاه های صادراتی است که این اتفاق برای اولین بار در کشور افتاده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اگرچه بانک مرکزی برای نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطابق با ضرایب بخشنامه اخیر سخت گیری ندارد اما این موضوع باید قانونمند شود.

محمد لاهوتی در گفت وگو با فارس با اشاره به آخرین بخشنامه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 98، گفت: تعامل خوبی بین بانک مرکزی و فعالان اقتصادی مخصوصا با صادرکنندگان وجود دارد و این بانک همراهی لازم را با این بخش دارد اما در بخشنامه مذکور ضرایبی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تعیین شده است بطوری که صادرکنندگان بخشی از ارز خود را براساس بخشنامه باید در سامانه نیما، بخشی را به صورت اسکناس و بخشی را هم از طریق واردات در مقابل صادرات به نام خود یا واگذاری به غیر می توانند وارد کنند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: پیشنهاد اتاق بازرگانی و بخش خصوصی این است که با توجه به شرایط سخت نقل و انتقالات پولی در شرایط تحریم این الزامات و ضرایب برای رفع تعهد ارزی برداشته شود و صادرکننده مجاز باشد از هر 4 روش و بدون در نظر گرفتن ضرایب رفع تعهد ارزی کند.

وی اظهار داشت: در صورت موافقت بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به هر روشی و بدون در نظر گرفتن ضرایب در بخشنامه اخیر، برگشت ارز تسریع و تسهیل می یابد و سرعت برگشت ارز هم بیشتر می شود و بانک مرکزی هم قطعا رضایت بیشتری خواهد داشت.

• صادرکنندگان مخالفتی با عرضه ارز در نیما ندارند

  عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه طرح این درخواست به معنای مخالفت صادرکنندگان با عرضه ارز در سامانه نیما یا حذف سامانه نیما نیست، گفت: معتقدیم سامانه نیما یکی از ابزارهای کارآمد است که به شفافیت در میزان صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کرده است.