امروز، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه فردا دوشنبه 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، تاکید کرد: این مهلت تمدید نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا قبلهای، اظهار داشت: براساس قانون اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ارایه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

وی شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی، نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای مودیان مالیاتی را ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی عنوان کرد و افزود: عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری خواهد شد که این جریمه مطابق موضوع ماده (192) قانون مالیاتهای مستقیم غیرقابل بخشودگی است.

بدهی چین نگران کننده شد

چین اکنون بیش از سه برابر اندازه اقتصاد خود بدهی دارد.

به گزارش ایسنا، بانک تسویه بین الملل در گزارش جدید خود از وضعیت بدهی کشورهای جهان اعلام کرد برای نخستین بار نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین به ۳۰۳ درصد رسیده است تا دومین اقتصاد بزرگ جهان به دومین بدهکار بزرگ در جهان نیز تبدیل شود. این مؤسسه با اشاره به این که حدود ۱۵ درصد کل بدهیهای جهان مربوط به چین است افزود که با وجود تلاشهای دولت برای محدود کردن چرخه بدهی در این کشور، حجم بدهیهای دومین اقتصاد بزرگ جهان به ۴۰ تریلیون دلار رسیده است.

مقامات چین در واکنش به این گزارش اطمینان داده اند که بدهی های این کشور در سطح قابل مدیریت قرار دارد و جای نگرانی نیست. چین در سه ماهه دوم امسال رشد ۶.۲ درصدی را به ثبت رساند که ضعیف ترین رشد فصلی این کشور در طول ۲۷ سال اخیر محسوب می شود. از زمان تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا، رشد اقتصادی چین کاهش و میزان بدهی این کشور افزایش یافته است. البته نباید فراموش کرد که اقتصاد آمریکا نیز وضعیت مشابهی را تجربه کرده است.

اقتصاد کلان: نیمه تیرماه گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رئیس کل گمرک ایران دلایل رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور را تشریح کرد.

به گزارش تجارت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در بخشی از این نامه آمده بود: استنباط کارشناسی این حوزه برای مسائل و مشکلات موجود در رویههای تجاری (ثبت سفارش تا ترخیص) و رسوب کالا در گمرکات موضوعاتی از قبیل عدم یکپارچگی اطلاعات، ضعف شدید و یا عدم همکاری در تبادل اطلاعات مورد نیاز، عدم لحاظ اطلاعات ثبت سفارش، تأمین ارز، اظهار گمرکی و کالای موجود در گمرک) میباشد. چنانچه این همکاری از سوی گمرک صورت پذیرد، تقریباً تمام مشکلاتی که ریشه آن ناشی از عدم یکپارچکی و عدم تبادل اطلاعات میباشد، حل و فصل شده و علاوه بر جلوگیری از سو استفادههای احتمالی و خطاهای ناخواسته، نیاز به تصمیمات خاص برای بلااثر کردن ضوابط و مقررات نیز نمیباشد.

• پشت پرده رسوب کالاها در گمرک

  بار اول نیست که ماجرای رسوب کالاها در گمرک مطرح شده است و مسئولان گمرک هر بار در مقدمه پاسخ به این مساله، تفاوت معنای رسوب کالا و موجودی کالا را یادآور شدهاند. به گزارش ایرنا «محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت پیشتر گفته بود که بخشهای دولتی هیچگاه برای واردات کالاهای اساسی و فاسدشدنی مانعتراشی نمیکنند. او همچنین تاکید کرده بود که باید میان واردکنندگان واقعی و کسانی که کالاهای ممنوعه را وارد کردهاند و امروز به دنبال فشار آوردن به گمرک برای ترخیص این کالاها هستند، تفاوت قائل شد. ایرنا در ادامه این گزارش می نویسد: عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران مشکل ترخیص این کالاها را نه به دلیل سختگیری گمرک که مربوط به تأمین ارز دانست و افزود: بانک مرکزی ارز مورد نیاز برخی از کالاهای اساسی را تأمین نمیکند یا ارز یوان به تجار ارائه میدهد که قابل انتقال به حساب فروشنده نیست. حتی اگر از طریق صرافی هم قابلیت انتقال داشته باشد به گفته صرافی بانک سامان چهار ماه زمان میبرد تا پول به حساب فروشنده برسد. محمد نهاوندی خاطرنشان می کند: اما امکان ترخیص مابقی کالا تا زمان تأمین ارز و انتقال به فروشنده وجود ندارد. بخش عمدهای از کالاهای فسادپذیر که ارزشان تأمین نشده عمدتاً در بنادر شمالی رسوب کردهاند و اگر ارز آنها به موقع تأمین نشود، هم اعتبار تجار ایرانی زیر سوال میرود و هم ضرر زیادی برای کشور دارد. همچنین «علیرضا مناقبی»، نایب رئیس مجمع واردات ایران در گفتوگو با ایرنا بیان می کند: علت رسوب کالا بیشتر مربوط به سیاستگذاریهای کلان است؛ سیاستگذاریای که ابتدا موافقت کرده به برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد اما برای ترخیص کالا ما بهالتفاوت آن را از تجار طلب میکند. ایرنا در نهایت چنین نتیجه می گیرد: بنابراین نه ادعای رسوب کالاهای فسادپذیر در گمرک نادرست بوده و نه گفتههای مسئولان گمرک؛ مشکل را جای دیگری باید جستجو کرد که در نخستین گام شاید بتوان عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی را دلیل رسوب کالاهای فسادپذیر ماند ذرت دامی در گمرک دانست.

• تصمیمات جدید برای ترخیص کالاهای رسوبی در گمرک

  بر اساس آن چه که در بالا ذکر شد روز گذشته معاون امور گمرکی گمرک ایران در نشستی خبری با اشاره به بندهای مصوبه ترخیص کالاهای در گمرک مانده گفت: از بندهای مصوبه ترانزیت داخلی کالا بهمقصد سایر گمرکات است که نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد؛ برای تسهیل ثبت سفارش و ورود مواد اولیه و واسطهای با منشأ ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطهای بخش تولید در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی گفت: رییس جمهور در دوم تیرماه دستوری درباره رسوب کالا در بنادر به وزیر اقتصاد پیرامون تشکیل کمیته بررسی صادر کرد. وی خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر، 13 بند تصویبشده ابلاغ نشده و با نظرات وزیر اقتصاد ارایه میشود. جمال ارونقی اظهار داشت: مقرر شد ترانزیت کالاهای گروه 4 بهمقصد مناطق آزاد ممنوع باشد و همچنین کالاهای غیر گروه 4 در صورتی که معاف از ثبت سفارش موضوع تصویبنامه 118875 مورخ 11 آذرماه 97 باشد، بهمقصد مناطق آزاد نیاز به ثبت سفارش نداشته باشند. وی تأکید کرد: در عین حال، یکی دیگر از بندهای مصوبه حاکی است برای ترانزیت کالاهای غیر گروه 4 بهمقصد مناطق آزاد در صورتی که کالا جزو ردیف کالاهای معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد و یا سرزمین اصلی کافی است و نیاز به ثبت سفارش دیگری ندارد. معاون گمرک ایران ادامه داد: از بندهای دیگر مصوبه ترانزیت داخلی کالا بهمقصد سایر گمرکات است که نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد؛ برای تسهیل ثبت سفارش و ورود مواد اولیه و واسطهای با منشأ ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطهای بخش تولید در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد.

  وی اضافه کرد: بحث بعدی که مطرح است اینکه قبل از تحریمها در اجرای قانون مقررات صادرات و واردات بهعنوان نمونه ابزاری در اختیار گمرک بود که میشد نسبت به ترخیص بدون ثبت سفارش اقدام کرد. ملاحظه بانک مرکزی و وزارت صنعت این است که حتماً باید ثبت سفارش و یا ثبت آماری صورت بگیرد.

  جمال ارونقی گفت: در این زمینه مقرر شد برای واردات کالاهای موضوع بند یک ماده 38 از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شود.

  وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از بندهای مصوبه 3 دستگاه گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی درباره ضایعات مناطق است که امکان ورود به کشور را ندارد و این قبیل اقلام در گمرکات دپو شده و اجازه ترخیص ندارد. طبق مصوبه جدید وزارت صمت مکلف شد یک بند ذیل بند 9 ماده 38 آییننامه مقررات و صادرات بدون انتقال ارز تحت عنوان ضایعات خارج شود، ایجاد کند.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به آخرین اقدامات برای خرید و فروش سهام عدالت در بورس از بهترین گزینه برای تعیین واسطه بین شرکت های سرمایه پذیر و مشمولین خبر داد.، میرعلی اشرف پوریحسینی به ایرنا گفت: آخرین اقدامی که از سوی سازمان خصوصیسازی برای ورود سهام عدالت به بورس انجام شد مربوط به چهار سال گذشته است.وی ادامه داد: پیشنویس لایحه تهیه و بعد از ارائه اصلاحات لازم، تائیدیه آن را از وزارت اقتصاد کسب شد و در اختیار هیات وزیران قرار گرفت. ساز و کار تصویب پیشنویس لایحه بر عهده دولت و بعد از آن در اختیار مجلس است. بنابراین نباید اقدام خاصی از این طرف صورت گیرد.این پیش نویس از 1.5 سال گذشته در مجلس در حال بررسی است و به نظر می رسد بررسی و پیگیری های مربوط به آن در حال طی کردن روزهای پایانی است.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در بین سایر بازارهای کشور همچنان یکه تازی می کند.مهدی حاجی وند در گفتگو با رادیو افزود: پس از افت چشمگیر هفت هزار واحدی شاخص بورس در سه شنبه هفته گذشته گمان برخی از کارشناسان این بود که کاهش نرخ ارز باعث شده شاخص بورس و معاملات در مسیر سراشیبی قرار گیرند.این کارشناس بازار سرمایه گفت: روز چهارشنبه نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شاخص بورس قدری مثبت شد.وی افزود: معاملات بازار سرمایه امروز نیز کار خود را با روندی مثبت آغاز کرد که البته در پایان روز شاخص بورس با افت حول و هوش ۳۰۰ واحدی همراه بود.حاجی وند بیان داشت: اتفاقی که طی هفته گذشته افتاد و یک مقداری به دلیل کاهش نرخ ارز بود و برخی از سهامداران کاهش نرخ ارز را بهانه کردند که سودهای کسب شده خود را ذخیره کنند.

گروه بورس: شاخص کل در بازار بورس روز یکشنبه سه هزار و ۲۲۴ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۲۴۹ هزار و ۶۶۱ واحد رسید.براساس معاملات روز یکشنبه بیش از یک میلیارد و ۶۳۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش هشت هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال در ۲۲۳ هزار نوبت داد و ستد شد.همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۳۸۸ واحد افزایش به ۶۰ هزار و ۱۳۰ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۲۶۲ واحد رشد به ۴۰ هزار و ۵۹۴ واحد رسیدند.شاخص آزاد شناور نیز با سه هزار و ۲۷۹ واحد افزایش به رقم ۲۷۷ هزار و ۳۶۲ واحد رسید، شاخص بازار اول دو هزار و ۱۴۰ واحد و شاخص بازار دوم هفت هزار و ۴۷۱ واحد افزایش داشتند.علاوه براین در بین تمامی نمادها، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۳۱۰ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۲۹۲ واحد، پتروشیمی پارس (پارس) با ۲۶۰ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۲۴۸ واحد، س. نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۲۳۷ واحد، سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با ۲۱۹ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۱۹۶ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. گروه مپنا (سهامی عام) با ۸۵ واحد، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) با ۲۲ واحد، آبسال (لابسا) با ۱۴ واحد، بیمه ملت (ملت) با ۱۳ واحد و سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی) با ۱۱ واحد از جمله گروههایی بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند.

برپایه این گزارش، در بین نمادهای نماد پلی پروپلین جم – جم پلین، سرمایه گذاری صدر تامین، گروه مپنا (سهامی عام)، پتروشیمی شازند، سرمایه گذاری خوارزمی، ماشین سازی اراک و پتروشیمی پارس در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه شیمیایی در معاملات صدرنشین برترین گروههای صنعت شد و در این گروه ۲۴۴ میلیون و ۲۶۲ هزار برگه سهم به ارزش یک هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال داد و ستد شد.

... در دولت یازدهم و دوازدهم نیز تا به امروز آنگونه که باید اصناف در تامین کالا و توزیع کالاهای اساسی نقشی نداشته است. اصناف به عنوان توزیعکننده کالای مصرفی و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در اقتصاد ایران ایفای نقش کرده است و این امر که بگوییم اصناف در زمینه تامین کالا نقش داشته است از پایه اشتباه است چراکه تامینکننده کالاهای اساسی مردم دولت تحت شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده است. آنچه از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است بحث تنظیم بازار و تامین کالای اساسی نیست بلکه توزیع کالاهایی است که در اولویتهای دوم و سوم نیاز مصرفکنندگان قرار دارد. بنابراین تامین کالا و کمبود آن برعهده مقامات دولتی است و آنان باید در این خصوص پاسخگو باشند. اصناف به عنوان عضوی از ستاد تنظیم بازار کشور، مجموعه گزارشهای موجود را به دولت ارائه داده و میدهد و در آخر رئیس دولت و سایر مقامات دولتی ایران هستند که باید در این گونه مسائل به عموم ملت ایران گزارش دهند. تا به امروز اصناف توانسته است نوسانات حاصل از توزیع کالا و کمبودهای موجود را پیش از هر دستگاه نظارتی دیگر به دولت گزارش کند و در این زمینه خانواده اصناف نقش اثرگذار داشته است. بنابراین تامین کالاهای اساسی برعهده دولت و تجار است و نظارت بر عرضه را اتاق اصناف در کنار دیگر دستگاههای نظارتی انجام میدهد تا سیستم عرضه و بازار آنها سالمسازی شود. درسطح خردهفروشی اصناف مکلف به کنترل بازار است اما برای اجرای درست این وظیفه به ابزار، امکانات و بودجه نیاز دارد. در این راستا در کنار دولت اصناف بازار کالاهای اساسی را کنترل کرده و میکند و همواره در جهت حمایت از مصرفکننده و بنگاههای کوچک و متوسط گام برمیدارد.

منبع: آینده نگر