تصویب کلیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز-دوشنبه-مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور را با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر تصویب کردند. در ماده واحده این طرح آمده است: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ نقدا تسویه کند، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی عمل کنند.

عدم واریز یارانه برخی افراد کار بانکها بود

عدم واریز یارانه برخی خانوارها در تیرماه در حالی شائبه حذف یارانه آنها را ایجاد کرد که در نهایت بانکها مسئولیت این عدم پرداخت را بر عهده گرفتند. به گزارش ایسنا، یارانه تیرماه در ساعت ۲۴ روز چهارشنبه (۲۶ تیرماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز شد، اما روز پنجشنبه برخی خانوارها اعلام کردند که یارانه آنها واریز نشده است. در شرایطی به نظر میرسید که این عدم واریز میتواند از دو محل حذف یارانه خانوارها که باید در سال جاری براساس قانون بودجه انجام شود یا اختلالات فنی در سازمان هدفمندی یا سیستم بانکی باشد که در ابتدا واکنشی از سوی مسئولان مربوطه وجود نداشت اما در ادامه شریعتمداری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اعلام کرد که حذف یارانه انجام نشده و اگر موردی بوده ناشی از اختلال فنی است. به دنبال این موضوع پیگیری از سازمان هدفمندی نیز با این توضیح همراه شد که اختلال بانکی موجب این عدم واریز بوده است؛ به طوری که بانک سپه اعلام کرده ایجاد مشکلات فنی مربوط به آن بانک سبب تأخیر در پرداخت یارانه نقدی سرپرستان خانوار شده است. در عین حال که این بانک اعلام کرده بود امکان برداشت یارانه نقدی کلیه دارندگان حساب در این بانک از ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه روز پنجشنبه ۲۷ تیرماه فراهم شده است.

گروه اقتصاد کلان: در سالهای اخیر بحث مالیات ارزش افزوده، یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی برای تولید بوده است. قانون مالیات ارزشافزوده در سال ۸۷ تصویب شده و بهصورت آزمایشی به اجرا درآمده اما تاکنون بسترها و زیرساختهای لازم برای اجرای دقیق و صحیح این قانون ایجاد نشده و شیوه فعلی اجرای آن به نوعی با بخشهای مختلف اقتصادی بهویژه بخش تولید کشور، همراه و سازگار نشده است. یک فعال اقتصادی در این مورد می گوید: متاسفانه سیاست دولت در این زمینه به گونهای است که بخش تولید خواهناخواه به انزوا کشیده شده و از رونق کسب و کار در این بخش کاسته است. جمال رازقی جهرمی می افزاید از ابتدای اجرای این قانون، مودیان بسیاری از جمله تولیدکنندگان داخلی ، نسبت به نحوه اجرای آن اعتراض داشتند و در سالهای اخیر نیز بهدلیل به وجود آمدن شرایط رکودی در کشور، بار مشکلات ناشی از اجرای این قانون برای تولیدکنندگان تشدید شده و آثار نامطلوبی روی فعالیتهای آنها گذاشته است.

• لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون تخصصی

  در همین خصوص روز گذشته رییس مجلس در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شمس آباد گفت: با تصویب کلیات لایحه پیشنهادی دولت درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس ،جزئیات آن به صورت دو شوری در کمیسیون تخصصی دوباره بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی لاریجانی در جمع خبرنگاران افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صورت موقت اجرا می شد به نوبت تجدید نظر رسید که با تصویب کلیات لایحه پیشنهادی دولت، از آن جا که نکات ریزی در آن وجود داشت و باید دقت نظر بیشتری انجام می گرفت در کمیسیون تخصصی بررسی خواهد شد. وی اضافه کرد: در نشست با فعالان اقتصادی شهرک صنعتی شمس آباد توضیح دادم که اگر در زمینه ارزش افزوده همکاری کنند و محصولات را به مشتریان واقعی ای بفروشند که مالیات را به صورت درست پرداخت کنند ما هم تلاش می کنیم مشکلاتی که سازمان امور مالیاتی برای پرداخت های گذشته آنان مطرح کرده پیگیری و حل کنیم.

• انتقاد از اجرای غلط قانون

  اوایل تیرماه گذشته رئیس خانه صنعت معدن و تجارت در خصوص توقع و انتظاری که صنعتگران از لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با بیان اینکه بار تأمین پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نباید بر دوش بخش تولید باشد، تصریح کرد: سرمایههای بخش تولید اندک است و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و جمعآوری و پرداخت دوباره آن به دولت از سوی تولیدکنندگان باری است که به تولید تحمیل شده است.

  به گزارش ایسنا، مرتضوی با اشاره به اینکه مشکل اجرای غلط قانون مالیات بر ارزش افزوده است، اظهار کرد: در قانون پیشبینی شده بود که ظرف یک سال صندوقهای هوشمند وظیفه جمعآوری مالیات بر ارزش افزوده را به عهده بگیرند که این موضوع هنوز محقق نشده است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در سنوات آتی با اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات از دوش تولیدکنندگان برداشته شود.

• ادعای حمایت از بخش تولید

  معاون سازمان امور مالیاتی هفته گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: مالیات بر ارزش افزوده با روش کنونی در ۱۶۰ کشور به دور از مبانی اقتصادی و میزان توسعه یافتگی اجرا می شود.

  به نقل از صدا و سیما، محمد مسیحی افزود: 10 درصد افزایش درآمد مالیاتی کشور از محل عملکرد و 60 درصد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده است. وی گفت: در قانون مالیات ها حمایت های بسیار خوبی از بخش تولید شده است و سازمان امور مالیاتی از سود تولید کنندگان مالیات می گیریم نه از زیان آن ها.

• چرخه مالیات بر ارزش افزوده حل شود

  عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: در حالی که بخش صنعت و معدن رشد اقتصادی منفی دارد افزایش مالیات تولید را در کشور با مشکلات بیشتری روبرو می کند. بهرام شکوری افزود: تولید کنندگان انتظار کمک تسهیلاتی از دولت ندارند اما می خواهند مالیات عملکرد با مالیات ارزش افزوده یکی شود و دولت که توان پرداخت تسهیلات را به تولید کنندگان ندارد مالیات بر ارزش افزوده را هر زمانی که واحد تولیدی به بهره برداری رسید محاسبه کند و آن را به تولید کننده بازگرداند. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به سرمایه گذاران اجازه داده شود 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که در زمان خرید پرداخت می کنند در تولیدشان سرمایه گذاری کنند.

  وی ازسازمان امور مالیاتی خواست؛ مسئله چرخه مالیات بر ارزش افزوده را حل کند.

• انتظار بخش تولید

  احمد تشکینی مدیر کل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این برنامه گفت: در دنیا ابزارهای مالیاتی خود تنظیم هستند و خود را با اقتصاد هماهنگ می کنند. وی با بیان اینکه نظام مالیاتی و تولید رابطه دو طرفه و تعاملی دارند افزود: در ازای دریافت مالیات باید به بخش تولید خدمات نیز ارائه شود اما اکنون ابزارهای دایت منابع به بخش تولید وجود ندارد. تشکینی گفت: نباید به فعالیت های تولیدی به عنوان محل کسب درآمد نگاه شود. مدیرکل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 97 و 98 این وزارتخانه همه تلاش خود را برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید انجام داد اما عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد و از تولیدکنندگان شناسنامه دار به آسانی مالیات گرفته می شود اما از دیگران نمی توانیم مالیات بگیریم.تشکینی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در اصل برای مصرف کننده است و ساز و کارهای آن باید در کشور برای تحقق این موضوع فراهم شود.

علی صادقین کارشناس بازار: روند بازار سرمایه حکایت از تداوم رشد دارد، در عین حال، وضعیت بازارهای رقیب هم به گونه ای است که نقدینگی را به بازار سرمایه روانه می کنداین کارشناس بازار در تحلیلی از روند این روزهای بازار سهام و چشم انداز آتی آن به سنا گفت: در شرایط فعلی و با توجه به گزارشهای سه ماهه شرکتها، وضعیت گروههای بنیادی از منظر پتانسیل فروش و سودسازی نسبتا مناسب است؛ در این شرایط میتوان امیدوار بود که بازار به واسطه سهمهای بنیادی حداقل تا نیمه دوم سال ۹۸ وضعیت مناسبی داشته باشد.صادقین در ادامه بیان کرد: برخی از گروهها و صنایع بورسی نیز با توجه به شرایط تورمی انتظار افزایش نرخ و رشد فروش را خواهند داشت؛ برخی از آنها هم به سبب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها برایشان رشد مطلوبی انتظار میرود.

رییس سازمان خصوصیسازی گفت: تاکنون ۵ میلیون مشمول زنده و ورثه ۲.۴ میلیون متوفای سهام عدالت نیز مراجعه نکردهاند که در مجموع حدود ۷.۲ میلیون عدم مراجعه برای دریافت سود سهام عدالت وجود دارد.به گزارش فارس، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، در مورد اعلام شماره شبای حساب بانکی مشمولان سهام عدالت گفت: از آغاز طرح تا پایان سال ۹۴ که طرح ۱۰ ساله سهام عدالت تمام شد، در مجموع ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر مشمول دریافت سهام عدالت شدهاند و پس از آن ورودی جدیدی برای این سامانه نداشتهایم.وی افزود: از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت ۲.۲ میلیون نفر تا آن تاریخ متوفا شده بودند و ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت در قید حیات بودند و ظرف حدود سه سال گذشته که طرح واریز سود سهام عدالت اجرا شد، حدود ۳۰۰ هزار نفر جدید از مشمولان نیز فوت کردند که تاکنون ۲.۵ میلیون مشمول سهام عدالت در مجموع فوت شدهاند.

گروه بورس: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز دوشنبه 31 تیرماه، با رشد 3386 واحد به رقم 253 هزار و 47 واحد رسید.

به گزارش فارس، بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز دوشنبه 31 تیر 98، با افزایش 3386 واحد به رقم 253 هزار و 47 واحد رسید.

شاخص کل با معیار هموزن 231 واحد رشد کرده و به رقم 60 هزار و 361 واحد رسید. ارزش روز بازار که متشکل از قیمت سهم در تعداد سهام شرکتهای حاضر در بورس تهران است، دیروز به بیش از 938 هزار میلیارد تومان رسید.

معاملهگران بورس اوراق بهادار تهران بیش از 1.8 میلیارد اوراق حق تقدم و سهام در قالب 218 هزار نوبت معامله و به ارزش 1160 میلیارد تومان داد و ستد کردند. شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی 923 واحد رشد کرده و به رقم 68 هزار و 998 واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هموزن با افزایش 155 واحد به رقم 40 هزار و 682 واحد رسید. شاخص آزاد شناور با رشد 3761 واحد به رقم 281 هزار و 123 واحد رسید. شاخص بازار اول بورس، با افزایش 2627 واحد به رقم 186 هزار و 526 واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس، با افزایش 6146 واحد به رقم 502 هزار و 953 واحد رسید.

عمده نمادهای مهم بورسی در تقویت شاخص کل مؤثر بودند که از مهمترین این نمادها میتوان به نماد فولاد، فملی، پارس، پارسان، شتران، فارس، شپنا اشاره کرد.

نمادهای پربیننده بورسی مربوط به شرکتهای پلیپروپیلن جم، فولاد مبارکه اصفهان، گروه مپنا، بانک صادرات، با قیمت هر سهم 459 ریال، پتروشیمی شازند، سرمایهگذاری خوارزمی، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، تاپیکو بودند.

همچنین در فرابورس ایران نیز شاخص افزایشی بوده و با رشد 42 واحد به رقم 327 واحد رسید. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 180 هزار میلیارد تومان رسید.معاملهگران در فرابورس بیش از یک میلیارد اوراق حق تقدم و سهام در قالب 169 هزار نوبت معامله و به ارزش 741 میلیارد تومان داد و ستد کردند. نمادهای مارون، زاگرس، کگهر، ذوب، بپاس، در تقویت شاخص فرابورس مؤثر بودند و نمادهای دی، هرمز، در کاهش شاخص فرابورس مؤثر بودهاند.

نمادهای پربیننده فرابورس روز دوشنبه 31 تیرماه، مربوط به ذوبآهن اصفهان، بانک دی، گروه صنایع کاغذ پارس، پتروشیمی زاگرس، سرمایهگذاری میراث فرهنگی، توسعه و عمران استان کرمان و شرکت قاسم ایران بودهاند.

به گزارش فارس، با پیام ناظر نمادهای شلعاب، شرکت لعاب ایران، بعد از برگزاری مجمع بازگشایی شد، نماد وخاور بانک خاور میانه بازگشایی شد، نماد غبهنوش شرکتهای بهنوش ایران، نماد خپویش سازهپویش، نماد لسرما سرماآفرین ایران، نماد دروز روزدارو، نماد خرینگ رینگسازی مشهد و نماد تمحرکه ماشینسازی نیرومحرکه بعد از برگزاری مجمع با پیام ناظر بازگشایی شدند.همچنین نماد وپست شرکت پستبانک ایران با توجه به لغو مجمع عمومی و با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج بازگشایی و آماده انجام معامله شد.همچنین نمادهای معاملاتی غالبر لبنیات کالبر، غپاک لبنیات پاک، نماد حتاید مربوط به تایدواتر خاورمیانه،نماد حپترو حمل و نقل پتروشیمی، نماد وپخش داروپخش، نماد دسینا داروسازی سینا، بعد از برگزاری مجمع بازگشایی شدند.نمادهای فولاد مبارکه اصفهان، فولاژ فولاد آلیاژی ایران، فنوال کارخانههای تولیدی نورد آلومینیوم،نماد کگاز شیشه و گاز، نماد وبصادر بانک صادرات ایران و نماد دانا بیمه دانا بعد از برگزاری مجمع عمومی بازگشایی شدند.همچنین در پیام دیگری از ناظر نماد خمحرکه صنعتی نیرو محرکه، نماد وآذر سرمایهگذاری توسعه آذربایجان و حق تقدم این سهم بازگشایی شدند. همچنین وقفه معاملاتی در نماد شفن 1 مربوط به پتروشیمی فناوران دچار وقفه معاملاتی شد.

اکنون که نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما به یکدیگر نزدیک شده است، وجود سامانه نیما به دلیل شفافیت در کار اشکالی ندارد. اما بحث صادرکنندگان درباره سامانه نیما به مسئله رفع تعهد ارزی باز می گردد. سامانه نیما یکی از ابزارهای مورد تایید بانک مرکزی در بازگشت ارز حاصل از صادرات است نه همه آن. اگر صادرکننده ای ارز را در سامانه نیما عرضه کند، رفع تعهد ارزی آن از سوی بانک مرکزی تایید می شود. اگر صادرکننده ای از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالا مورد نیاز خود استفاده کند، با ثبت سفارش و تایید وزارت صمت و جهاد کشاورزی، باید رفع تعهد ارزی تایید شود. اگر صادرکننده ای اسکناس ارز را به بازارهای صادراتی می آورد و آن را به صرافی های مجاز عرضه می کند، این را هم باید رفع تعهد تلقی کرد. مسئله واردکنندگان این است که الزام بازگشت 50 درصد ارز به سامانه نیما با توجه به تحریم هزینه هایی را به صادرکنندگان تحمیل می کند و بهتر است بانک مرکزی بپذیرد که بازگشت ارز از یکی از چهار روش یا ترکیب هر کدام از آن ها به منزله رفع تعهد ارزی تلقی شود. اکنون صادرکنندگان باید 50 درصد ارز حاصل از صادرات را به نیما بازگردانده و مابقی را از طریق روش های دیگر به چرخه اقتصاد بیاورند. صادرکنندگان اما به بانک مرکزی پیشنهاد کرده اند که الزام 50 درصد عرضه در سامانه نیما برداشته شده و روشهای دیگر هم مورد پذیرش بانک مرکزی قرار بگیرد. در این شرایط روند بازگشت ارز سرعت خواهد گرفت.

منبع: اتاق ایران