افزایش سه برابری ظرفیت اسکله

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

باتایید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و حمایت بخش خصوصی زمینه طرح توسعه اسکله اختصاصی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با هدف خدمات رسانی مناسب به واحدهای فولادی مستقر این منطقه فراهم شده است. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا از طرحهای توسعهای به عنوان لازمه حرکت رو به جلو نام برد و اظهارداشت: اگر به دنبال حفظ حضور بلند مدت خود درعرصه های تولید و تجارت جهانی هستیم در هیچ شرایطی نباید از توسعه غافل شویم. حسن خلج طهرانی خاطرنشان کرد: سخنان رهبری انقلاب مبنی بر باز گذاشتن دست مدیران برای انجام اقدامات شجاعانه سبب شد تا بسیاری از مدیران کشوربا استناد به آن، قدرت ریسک خود را بالا ببرند و درنهایت نتایج بسیار بهتری کسب حاصل شد. وی تاکید کرد: درسند چشم انداز توسعه کشور برای افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون تن فولاد برای منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در نظر گرفته شده که لازمه آن افزایش واردات مواد اولیه و همچنین صادرات تولیدات است که این خود نیاز به زیر ساختهای لازم ازجمله افزایش ظرفیت اسکله اختصاصی دارد.

تشکیلات نهمین دوره اتاق بازرگانی ایران مشخص شد

کمیسیونهای دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاقهای کشور در مشهد با رای اعضا مشخص و ساختار تشکیلاتی نهمین دوره اتاق ایران شکل گرفت. مسئول دبیرخانه کمیسیون های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه در این اجلاس گفت: در ابتدا کمیسیون های پیشنهادی از سوی این دبیرخانه ۱۷ مورد شامل «انرژی، احداث و خدمات فنی، پول و سرمایه، تسهیل تجارت و مدیریت واردات، توسعه صادرات غیرنفتی، حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی، حمل و نقل، صنایع، فناوری و ارتباطات، کسب و کارهای دانشبنیان، کشاورزی، گردشگری و صنایع وابسته، محیط زیست، مالیات، کار و تامین اجتماعی، معادن و صنایع معدنی و تلفیق» بود. مهدی تاجیک افزود: در این نشست پس از نظرخواهی از هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و رایگیری از آنان عناوین ۱۶ کمیسیون با رای ۸۶ درصدی اعضا به تصویب رسید اما کمیسیون تلفیق رای نیاورد.

گروه تجارت: نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت تولید، تقاضا و ذخایر اثبات شده نفت و چشمانداز بازار آن در سالهای آینده، بر ضرورت تدوین یک استراتژی دقیق و تبیین جایگاه بخش خصوصی در این صنعت تاکید کردند. اعضای این کمیسیون همچنین با بررسی چشمانداز صنعت برق از تثبیت قیمت و عدم پرداخت مطالبات که به کاهش سرمایهگذاری و تولید برق منجر شده است، انتقاد کردند.

به گزارش تجارت، در سومین نشست کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلهای انرژی یک بار دیگر پیرامون برنامه سالانه این کمیسیون به بحث و گفتوگو نشستند و راهکارها و پیشنهادهای خود را برای تدوین نقشه راه این کمیسیون به اشتراک گذاشتند. در این نشست همچنین، رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران با استناد به منابع بینالمللی، گزارشی از جغرافیای عرضه و تقاضای نفت خام در جهان ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رضا پدیدار با بیان اینکه در حوزه عرضه جهانی نفت خام طی سال 2018 تا 2019 میلادی، منطقه خاورمیانه با 30.9 میلیون بشکه در روز، در جایگاه نخست جهانی قرار دارد، افزود: آمریکای شمالی با 22.8 میلیون، روسیه با 14.6 میلیون، آفریقا با 8.4 میلیون، آسیا با 7.5 میلیون، آمریکای جنوبی با 6.6 میلیون و اروپا با 3.5 میلیون بشکه در روز در رتبههای بعدی عرضهکنندگان جهانی نفت خام هستند.وی میزان کل عرضه جهانی نفت خام را 94.3 میلیون بشکه در روز اعلام کرد و افزود: جغرافیای تقاضای نفت خام طی سال 2019-2018 را نیز آسیا با 35.4 میلیون، آمریکای شمالی با 24.9 میلیون، اروپا با 15.2 میلیون، خاورمیانه با 8.6 میلیون، آمریکای جنوبی با 7 میلیون، روسیه با 5 میلیون و آفریقا با 4.1 میلیون بشکه در روز و مجموع 100.2 میلیون بشکه در روز، تشکیل میدهد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس تصریح کرد که اختلاف عرضه و تقاضای جهانی نفت خام و سنگینی سمت تقاضا، حاکی از این است که همچنان اقتصاد مناسبی را میتوان برای نفت تصور کرد. پدیدار در عین حال به گزارش اخیر موسسه مککنزی، بزرگترین ذخایر نفت خام جهان به ترتیب به کشورهای ونزوئلا با 300.9 میلیون، عربستان با 266.5 میلیون، کانادا با 169.7 میلیون، ایران با 158.4 میلیون و عراق با 142.5 میلیون بشکه تعلق دارد. رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران سپس با اشاره به اینکه در طول 40 سال اخیر، ایران در حدود 1300 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، افزود: بر اساس مطالعات موسسه مککنزی، اقتصاد ایران تا سال 2050 میلادی کماکان وابستگی خود را به منابع هیدروکربوری حفظ خواهد کرد و این در حالی است که گزارشهای بینالمللی تاکید دارد که طی سالهای 2030 تا 2050، تقاضای نفت خام رو به رشد خواهد بود.وی سپس افزود: با این اوصاف، باید برای بخش خصوصی فعال کشور در حوزه انرژی، استراتژی دقیقی را تدوین و جایگاه بخشخصوصی در این عرصه را شناسایی کرد.

• مطالبات چند هزار میلیاردی صنعت برق از دولت

  در این جلسه همچنین، نایبرییس سندیکای صنعت برق ایران از میزان مطالبات بخشخصوصی از وزارت نیرو تا پایان سال 1395 به ارزش 17 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: این در حالی است که میزان بدهی وزارت نیرو به نظام بانکی در حدود 18 هزار میلیارد تومان و به سایر دستگاهها نیز بیش از 6 هزار میلیارد تومان است. پیام باقری با بیان اینکه سالانه نیاز به احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید در کشور با سرمایهگذاری 5 میلیارد یورویی وجود دارد، افزود: در پنج سال اخیر، کمتر از 2 هزار مگاوات برق وارد مدار شدهاست.وی سپس با اشاره به اینکه وضعیت اقتصاد صنعت برق، مساعد نیست افزود: تثبیت قیمت حاملهای انرژی طی سالهای اخیر، میخ آخری بود که بر تابوت صنعت برق زده شد.نایبرییس سندیکای صنعت برق ایران افزود: این سندیکا گزارشهای مطالعاتی مفصلی در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق به سرانجام رسانده است.همچنین، مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه کشورهای دنیا با شتاب بالایی به سمت استفاده از انرژی هیدورژن در حال حرکت هستند، گفت: این انرژی، جزو پاکترین سوخت جهان محسوب میشود و با توجه به ظرفیت منابع ایران، در کشور نیز میتوان بر روی این حوزه سرمایهگذاری کرد.

• بررسی پیشنهاد گزارشگیری مفاسد و تخلفات اداری توسط اتاق بازرگانی تهران

  در خبری دیگر، نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون مبارزه با فساد و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران به مساله گزارشگیری فساد پرداخته و جنبههای حقوقی و مدنی آن را نیز بررسی کردند. برابر این پیشنهاد اولیه، اتاق تهران با میتواند با استفاده از مرکز تماس و سیستم مدیریت خدمات مشتری خود، گزارشگیری فساد و تخلفات را داشته باشد به شرطی که بتوان به آن ترتیب اثر داد. در سومین نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، موانع اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست همچنین، راهاندازی سامانه اعلام تخلفات اداری در اتاق تهران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.این نشست با گزارش علی پناهی، عضو انجمن مدیران صنایع، از روند اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور آغاز شد. پناهی با اشاره به حوزه شمول این قانون عنوان کرد که بررسیها از وجود 366 فقره حکم تکلیفی، پیشبینی 29 آییننامه اجرایی، درگیر شدن 70 نهاد و سازمان اجرایی در حوزه این قانون حکایت دارد. او افزود: 179 حکم با عنوان دولت به عنوان یک مرجع، مصوب شده که تعیین وظایف هر کدام از دستگاههای اجرایی و دولت، متضمن تدوین فرایندی دیگر است.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان با بیان اینکه کمبود نقدینگی توان مدیریت و برنامه ریزی را از قطعه سازان گرفته، تاکید کرد: این صنعت برای تداوم حیات خود نیازمند دستکم هشت هزار میلیارد تومان نقدینگی و تزریق فوری آن است.

«رضا رضایی» در گفت وگو با ایرنا افزود: بیش از هشت ماه از آخرین دریافتی قطعه سازان از خودروسازان بابت قطعات ساخته شده تحویلی می گذرد، این در حالی است که قطعه ساز مجبور است بابت مواد اولیه مورد نیاز خود از جمله فولاد، مس، سرب و غیره خرید نقدی انجام دهد. به گفته وی، این شرایط، تامین نشدن نقدینگی مورد نیاز و نبود نظم در پرداختی ها از سوی خودروسازان، توان برنامه ریزی را از ما گرفته است. این تولیدکننده بیان داشت: چنین وضعیتی را در خودروسازان هم شاهدیم و آنها قیمت گذاری های دستوری را عامل اصلی زیان خود عنوان می کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: تاکنون اکتشاف در نیمی از ۶۰۰ هزار کیلومتر از مساحت قابل اکتشاف کشور انجام شده و اجرای برنامه جدید در این زمینه میتواند موجب دو برابر شدن ذخایر شود. به نقل از ایرنا خداداد غریب پور در نشست به روزرسانی استراتژی سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در محل این سازمان افزود: اکثر اکتشاف های انجام شده در معادن به شیوه سطحی انجام و کمتر در عمق وارد شده است، درحالی که ممکن است با اکتشاف عمقی در معادن فعلی، میزان ذخایر به ۲ برابر برسد. سازمان ایمیدرو در دولت یازدهم فعالیت اکتشافی در گستره ای به وسعت ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور را کلید زد که این رقم به ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع افزایش یافت، اکنون برنامه سازمان یاد شده در دولت دوازدهم فعالیت اکتشافی در وسعت ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع است.

رشد ۱۳ درصدی تولید آهن اسفنجی

عملکرد واحد های فولاد سازی و معدنی در سه ماهه نخست امسال گویای آن است که تولید آهن اسفنجی ۱۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال دارد و کنسانتره سنگ آهن هم در این دوره چهار درصد افزایش عملکرد داشت، اما تولید گندله سنگ آهن یک درصد افت پیدا کرد.

برابر آمار عملکرد واحدهای فولاد سازی در زمینه آهن اسفنجی در سه ماهه ابتدایی امسال بالغ بر هفت میلیون و ۱۰۱ هزار و ۷۵۰ تن تولید ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۱۳ درصدی را نشان می دهد.

بررسی عملکرد ۲۰ واحد فولاد سازی کشور در زمینه آهن اسفنجی در فصل بهار ۹۸ حاکی است، فولاد سپید دشت (چهارمحال و بختیاری) با افزایش تولید ۲۳ درصدی نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته بالاترین رشد را داشت و ۱۹۹ هزار و ۹۶۰ تن آهن اسفنجی تولید کرد.

همچنین فولاد میانه هم با افت ۴۷ درصدی در دوره این گزارش، به میزان ۹۹ هزار و ۷۱۶ تن آهن اسفنجی تولید کرد که بیشترین کاهش بازدهی را در بین ۲۰ واحد تولیدی این بخش داشت.

هند در پی جذب سرمایهگذاران خارجی

برای بنگاههای اقتصادی خود

هند توانسته است به میزان ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اعتبار از بانکهای خارجی برای بنگاههای اقتصادی کوچک تا متوسط خود جلب سرمایه کند. به نقل از الجزیره,، سیستم بانکی هند آنقدر قوی نیست تا بتواند به بنگاههای اقتصادی خود وام پرداخت کند. حال این کشور به دنبال جذب سرمایهگذاران خارجی برای اعطای وام به این بنگاه هاست. دولت هند از بانک های خارجی درخواست کرده است تا به میزان ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به بنگاههای اقتصادی کوچک تا متوسط این کشور وام اعطا کند. هند تا کنون توانسته است موافقت بانک توسعه اقتصادی آلمان، بانک جهانی و برخی از موسسههای اقتصادی کانادا را برای این سرمایهگذاری جلب کند.

تولیدات و خدمات بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط هند ۴۵ درصد از صادرات خارجی این کشور را تشکیل میدهد.

هند با کسری بودجه شدیدی مواجه است که تا حدودی سرمایهگذاری بانکهای خارجی به این مسئله کمک خواهد کرد.

گروه صنعت و معدن: عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: نسبت به فاسد شدن برخی از اقلام در اثر رسوب کالا در گمرک نگران هستیم چون ممکن است تاریخ انقضای آنها به اتمام برسد. از همین روی سعی میکنیم با دادن تعهدات این رسوب را کاهش دهیم.

به گزارش تجارت، هاله حامدیفر در گفتوگو با ایلنا در مورد تاثیرات نرخ ارز ترجیحی بر صنعت دارو و تولیدکنندگان آن گفت: در مجموع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات مثبتی نداشته و تمامی فعالین اقتصادی که حوزه فعالیتشان مرتبط با این ارز است متهم به فساد شدهاند مگر این که خلاف آن اثبات شده باشد. از سوی دیگر تجربه ثابت کرده، کسانی که سوء استفاده میکنند کار خودشان را انجام میدهند.

وی افزود: وقتی ما سوبسیدی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی را که بالقوه منشاء فساد است را تخصیص میدهیم یک سری نظارتهای چندگانه اعمال میشود که تنها مسیر کسانی را دشوار میکند که تولیدکننده هستند.

حامدیفر ادامه داد: در حال حاضر برای گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی با روند دشواری مانند اخذ تاییدیه از وزارت بهداشت، رفتن به بانک مرکزی، تخصیص ارز، رفتن به بانک عامل و ارسال ارز روبهرو هستیم که واقعا معضل عجیبی شده است.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این سوبسید به وارد کننده پرداخت میشود و اجحاف در حق تولیدکننده است، گفت: به دلیل این که واردکننده، دارو را به صورت کامل و نهایی وارد میکند تمام هزینهها اعم از هزینه انرژی یا هزینه کارگر و بسته بندی با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میشود. اما تولیدکننده دارو تنها مواد اولیه را با ارز سوبسیدی تهیه میکند و قیمت بقیه نهادهای تولید با نرخ تورم و یا نرخ ارز افزایش مییابند. جالب آنکه هرچه در زنجیره تولید، تکنولوژی بومیتر باشد میزان محرومیت از ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر میشود.

حامدیفر تصریح کرد: مجموعههایی که مواد اولیه دارو را خودشان تهیه میکنند برخی مواد لازم برای تولید را با نرخ نیمایی تامین میکنند و چون از سویی گفته میشود؛ به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق میگیرد، قیمت آن افزایش نمییابد. در حالی که بسیاری از نهادههای تولید مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نشده است. بنابراین تک نرخی شدن ارز به شدت به فعالین اقتصادی داخل کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه به راحتی میتوان این سوبسید دولت را هدایت کرد، گفت: براساس طرح تحول سلامت همه مردم ما بیمه شدهاند. پس میتوان این سوبسیدها را از طریق کانالهای بیمهای هدایت کرد تا مصرف کننده افزایش قیمت را احساس نکند.

حامدیفر متذکر شد: در حال حاضر قیمت دارو با اجبار دولت در سطح پایینی قیمتگذاری میشود و با ادامه شرایط کنونی، این صنعت به زمین خواهد خورد، چون هزینهها افزایش یافته و چندین برابر شده، اما قیمت تغییری نکرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از ارز مورد نیاز صنعت دارو با نرخ نیما تامین میشود؟ گفت: مصرف ارز صنعت دارو تقریبا ۴۰ درصد است اما این که چه مقدار از آن با ارز نیما و چه مقدار با ارز ترجیحی باشد بستگی به عوامل زیادی دارد مثلا داروهای بیوتکنولوژی با داروهای شیمیایی داستانهای جداگانهای دارد یا هزینه تولیدکننده بر روی بستهبندی نیز متفاوت و تعیین کننده است.

حامدیفر همکاری گمرک با وارد کنندگان و تولید کنندگان را مناسب دانست و گفت: اگر اسناد و مدارک مورد نیاز به سرعت تعریف شوند گمرک حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آن کالا را ترخیص خواهد کرد اما مشکلاتی که در زمینه تکمیل اسناد وجود دارد ؛ باعث رسوب کالاها میشود.

وی خاطرنشان کرد: ما نسبت به فاسد شدن برخی از اقلام در اثر رسوب کالا در گمرک نگران هستیم چون ممکن است تاریخ انقضای آنها به اتمام برسد. از همین روی سعی میکنیم با دادن تعهدات این رسوب را کاهش دهیم.