یادداشت

دکتر امیر جعفری

صامت استاد دانشگاه  و پژوهشگر علوم بانکی

بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک ها و موٌسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام می شوند. به گفته بانک مرکزی تمهیدات مناسب و اطمینان بخشی برای مشتریان، سپرده گذاران، سهامدارن و کارکنان در نظر گرفته شده است... و به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان، بانک و موٌسسات اعتباری یادشده، در بانک سپه به عنوان یکی از بانک های معتبر دولتی در عرصه بانکداری ادغام می شوند. این فرایند به عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب می شود و همراهی در اجرای موفق آن برای ارائه خدمات بهتر به آحاد جامعه مورد انتظار است.... فاصله در هدف اصلی ادغام هدف راهبردی ادغام بانک ها و موٌسسات مالی و اعتباری نیروهای مسلح نجات دادن برخی موٌسسات وابسته به این نیروها از بحران مالی است تا از اعتراض های سپرده گذاران جلوگیری شود، این برنامه با هدف یاد شده آغاز شد، برنامه جدیدی که مطرح شده و به موجب آن قرار است همه بانک های نیروهای مسلح با یک بانک دولتی از بانک های موضوع بند 6 قسمت سوم ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ادغام گردند، با این هدف راهبردی در تضاد کامل است. بانک دولتی مورد نظر اصلاً از شرایط مالی مناسبی برخوردار نیست این ادغام ها وضعیت مالی بانک مورد نظر را بدتر خواهد کرد. تضاد با اصول رقابت ادغام شرکت ها و فعالیت های اقتصادی سبب تمرکز و انحصار در فعالیت های اقتصادی است. این وضعیت هم موجب کاسته شدن کیفیت خدمات و کالاهای عرضه شده می شود و هم عاملی است موْثر بر افزایش قیمت کالا یا خدمات و در نهایت نارضایتی مشتری و مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل همواره در قوانین حاکم بر ادغام شرکت ها اولین شرطی که مورد تاٌکید قرار می گیرد این است که ادغام نباید سبب شکل گیری وضعیت انحصار در بازار شود. با توجه به این امر وقتی با سطح وسیع، ادغام بانک های نیروهای مسلح عملیاتی می شود باید یک هدف مهم و ضروری از طریق این برنامه دنبال گردد، تا انحصار و تمرکزی که در اثر ادغام بوجود می آید توجیه پذیر شود، با ادغام بانک های نیروهای مسلح در بانک دولتی چنین اهدافی تاٌمین نمی شود و آنچه باقی خواهد ماند انحصار است و محدودیت فعالیت بازاری که به شدت نیازمند فضای رقابتی است تا کیفیت خدمات عرضه شده و رضایت مندی مشتری را بیشتر فراهم آورد. خلاف اصل 44 قانون اساسی ادغام موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه خلاف قوانین و مقررات جاری کشور به شرح ذیل است: الف ـ خلاف اصل 44 قانون اساسی و برنامه خصوصی سازی است. ب- خلاف مواد 6 و 19 و 48 قانون اجرای سیاست های کلی ا صل 44 قانون ا سا سی در خصوص ادغام های قانونی بوده و اجرای این فرمان ادغام های ممنوع را که باعث ضد رقابت و ضد انحصار است را رقم خواهد زد. ج- خلاف تبصره 19 و 35 قانون بودجه سال 1395 در خصوص فقدان گزارش عملکرد شفاف در بانک های دولتی که این مهم اجراء نخواهد شد. د- خلاف بند ب و ج تبصره 17 لایحه بودجه سال 1396 در خصوص افزایش سرمایه بانک های دولتی که این مهم عملیاتی نخواهد شد. ه- مغایر با روح قانون اجازه تاٌسیس بانک های غیر دولتی 1398 است که در این خصوص بانک مرکزی نیز سخت گیری های زیادی بعمل آورده است. و- خلاف تبصره 1 ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری است که تصاحب یا افزایش سهام دولت در شرکت های خصوصی ممنوع بوده و نیازمند مصوبه مجلس است. ز- خلاف ماده 5 ضوابط تاسیس بانک های خصوصی مصوبه جلسه 948 شورای پول و اعتبار است که دولت و شرکت های دولتی را از تملک بانک های خصوصی منع کرده است. نتیجه آنکه: برای اصلاح ساختارهای نظام بانکی که مشکلات زیادی به همراه دارد، نیازمند دقت نظر و بررسی های کارشناسی متخصصان امور بانکی در تمامی بخش ها است. ... بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تئوری منسجمی در خصوص ادغام بانکی در ایران وجود ندارد. در این خصوص در بین صاحب نظران و مسئولان اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد چرا که ادغام بانک ها، در سیستم بانک سپه به علت مغایرت ساختاری، فرهنگی، اقتصادی و ناهماهنگی زیرساخت فناوری اطلاعات عملاّ طرح موفقی نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان، ادغام یک و چند نهاد بانکی باید با همنوع ساختاری خود صورت گیرد. چراکه باید در شرکت های ساختاری هریک به دیگری مطابقت پیدا کند.

برای متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت بانک های ادغامی در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمد و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بهتر بود از این 5 نهاد بانکی، یکی را با توجه به شرایط توانمندی آن بانک انتخاب کرد چراکه در تمامی کشورهای دنیا یک بانک به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح فعالیت می کنند و نظام بانکی ما هم می توانند با استفاده از تجربیات بانکی کشورهای خارجی، الگو سازی کند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد؛

گروه بین الملل: یوکیا آمانو، پنجمین مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که سومین دورهی چهارسالهی متوالی ریاستش بر این نهاد بینالمللی را سپری میکرد، دیروز در هفتادودوسالگی در اثر بیماری درگذشت. در حالی که سومین دورهی مدیرکلی آمانو در سال ۲۰۲۱ به پایان میرسید، طی ماههای گذشته اعلام شده بود وی به علت بیماری و نیاز به مراقبتهای پزشکی قادر نخواهد بود این مسئولیت را به انجام برساند. هفته گذشته بود که اعلام شد یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی قصد دارد در ماه مارس سال آینده زودتر از موعد از این سمت خبرگزاری «رویترز» با اعلام فوت آمانو نوشت که آژانس اتمی در نامهای به کشورهای عضو این سازمان، خبر فوت آمانو را اعلام کرده است. در بیانیه آژانس اتمی آمده است: «دبیرخانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تاسف و اندوه عمیق فوت یوکیا آمانو دبیرکل [آژانس]را اعلام میکنیم. دبیرخانه [آژانس]مفتخر است که آخرین اندیشه وی در نامه استعفای خود به شورای حکام را یادآوری کند: به لطف حمایت اعضا و تعهد کارکنان، طی دهه گذشته آژانس نتایج ملموسی را در پیشبرد هدف "اتمها برای صلح و توسعه" بهدست آورد. من از دستاوردهایمان بسیار مفتخر هستم و از اعضای آژانس نیز قدردانی میکنم». آژانس انرژی اتمی همچنین اعلام کرد که پرچمهای نماد این سازمان در کشورهای عضو، به صورت نیمهافراشته درمیآید. یوکیا آمانو مدیر کل فقید آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه مه سال ۱۹۴۶ در کاناگاوا در ژاپن متولد شده است. یوکیو آمانو که فارغالتحصیل دانشکده حقوق دانشگاه توکیو است در سال ۱۹۷۲ میلادی به وزارت خارجه ژاپن راه یافت. او تا پیش از سال ۲۰۰۵ میلادی که ماموریت خود را در وین آغاز کرد، رئیس بخش علوم و کنترل تسلیحات هستهای وزارت خارجه ژاپن بود و در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ میلادی مقام ریاست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برعهده داشت. آمانو، را دیپلماتی محافظه کار توصیف میکردند که از حمایت کشورهای غربی و صنعتی برخوردار بود. او که ژاپنی بود جانشین محمد البرادعی مصری شده که دوازده سال رئیس آژانس بود. آمانو در سال ۲۰۰۹ با حمایت آمریکا به مدیر کلی آژانس رسید. اندکی بعد در اسناد «ویکی لیکس» مشخص شد که او به واشنگتن اطمینان داده است که در مسئله پرونده هستهای ایران، «کاملا در زمین ایالات متحده» است و تلاش میکند تا فشار بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. بر اساس توافق هستهای سال ۲۰۱۵، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی وظیفه گزارشدهی در مورد وضعیت برنامه هستهای ایران و پایبندی تهران به بندهای هستهای برجام را بر عهده دارد. آمانو تا پیش از تصمیمات اخیر جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تعهدات هستهای، در ۱۵ گزارش پیاپی از جمله ۵ گزارش پس از خروج آمریکا از برجام، تایید کرده بود که تهران به این توافق پایبند است.

دو نفری که احتمال زیادی وجود دارد نامزد جانشینی آمانو شوند «کرنل فروتا» هماهنگکننده ارشد سیاستگذاری آژانس از رومانی و «رافائل گروسی» نماینده آرژانتین در آژانس بینالمللی انرژی اتمی هستند. پیشتر در خبرها آمده بود تا زمان برگزاری انتخابات مدیرکلی، بخشی از مسئولیتهای آمانو به «کرنل فروتا» واگذار میشود.

 

مهاجرت به برخی مناطق نه تنها نیازمند هزینه ای نیست بلکه برای شما درآمد نیز به همراه خواهد داشت. به گزارش فاکس بیزینس، با توجه به روند کاهش رشد جمعیت در بسیاری از مناطق جهان و کمبود نیروی کار، شماری از این مناطق تصمیم گرفته اند که به منظور ترغیب بیشتر مهاجران و جذب آن ها، بورسیه هایی نظیر پول نقد یا زمین مسکونی در اختیار آن ها قرار دهند. در ادامه با چند منطقه مشهور در جهان آشنا می شود که چنین سیاستی را در پیش گرفته اند:

۱-آلاسکا- آمریکا: این ایالت که شمالی ترین ایالت آمریکا محسوب می شود یک کمک هزینه مادام العمر نظیر یارانه دارد که به افرادی که اثبات کنند که قصد اقامت دائم در آن را دارند اعطا می کند. ۲-تولسا- آمریکا: این شهر که در ایالت اوکلاهاما قرار گرفته است به کسانی که به آن مهاجرت میکنند ۱۰هزار دلار پول نقد می پردازد. علاوه بر آن این افراد به مدت سه ماه از تخفیفات محلی برخرودار خواهند بود. ۳-چاتانوگا- آمریکا: این منطقه در ایالت تنسی آمریکا ۱۲۵۰ دلار کمک بلاعوض هزینه اثاث کشی به ساکنان جدید پرداخت و وامی به ارزش ۱۰هزار دلار در اختیار آن ها قرار میدهد. ۴-همیلتون- آمریکا: این شهر به کسانی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و قصد سکونت در آن را دارند ۱۰هزار دلار پول می دهد و در صورتی که فرد اثبات کنداستعداد خاصی دارد ماهانه ۳۰۰ دلار کمک هزینه دریافت میکند. ۵-ساسکا چوان- کانادا: این استان کانادایی که به دلیل شرایط جوی خاصی خود با کمبود نیروی کار ماهر مواجه شده است وامی تا سقف ۱۵هزار دلار در اختیار دانشجویانی قرار می دهد.