ایراد شورای نگهبان به تعداد درخواست تاسیس منطقه ویژه اقتصادی بود

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه مهمترین ایراد شورای نگهبان به لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد درباره افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی بود،گفت: لایحه با درخواست تاسیس ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت در مجلس مطرح شد اما این عدد در مجلس به بیش از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی رسید، بنابراین شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه تغییرات اساسی کرده است.مرتضی بانک در گفتوگو با ایلنا درباره به جریان افتادن دوباره لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید و رفع ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان ایراداتی به لایحه قبلی ایجاد مناطق آزاد جدید گرفته بود و طبق روال، ایردات باید در مجلس مطرح و رفع میشد بنابراین در این راستا جلسات متعددی برگزار شد.وی با بیان اینکه مطالعات لازم انجام شده و لایحه دوباره به کمیسیون اقتصادی برگشته است، گفت: پس از رفع ایرادات لایحه در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

مکانیزم صدور تاییدیه وزارت صمت برای کارت بازرگانی درست نیست

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: مکانیزم کنونی صدور تاییدیه وزارت صمت برای کارت بازرگانی درست نیست.حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با مهر درباره ابهامات سامانه اعتبارسنجی و صدور کارت بازرگانی، اظهار داشت: در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، به بازرگان یک رتبه اعتباری داده می شود که بر مبنای آن میتواند حجم مشخصی فعالیت کند.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: همچنین در این سامانه، افراد از نظر تجاری رتبه بندی می شود.وی ادامه داد: بر اساس این رتبه، سقف اعتبار فعالیت تجاری بازرگان مشخص می شود.دهقانی نیا گفت: کارتی نیز از سوی اتاق بازرگانی صادر می شود که برای صدور باید فرآیندهایی طی شود؛ یکی از این فرآیندها تاییدیه وزارت صمت است.وی افزود: وزارت صمت فرآیند تاییدیه را در این سامانه انجام می دهد در حالی که این موضوع در قانون ذکر نشده است.وی افزود: در واقع اتاق بازرگانی به یک وزارتخانه دسترسی میدهد که نظر خود را ثبت کند بدون اینکه نظارت و مراقبتی در این خصوص صورت گیرد.

گروه اقتصاد کلان: اوراق مالی از جمله ابزارهای مهم برای تامین منابع مالی دولت ها است و اخیرا هم در ایران به منظور جبران کسری بودجه مد نظر دولت قرار گرفته است. به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری ایسنا در حالی دولت در سالهای پایانی حضور خود برای جبران کسری بودجه و از سویی تسویه بدهی خود در نبود نقدینگی به انتشار بیشتر اوراق مالی روآورده که گرچه از نگاه کارشناسان، این اوراق از ابزار متداول تامین مالی در دنیا به شمار میرود، ولی انتشار بیمهابای آن موجب ایجاد بدهی برای دولتهای بعد و آیندهفروشی و از سویی تحمیل هزینه به پیمانکاران خواهد شد.

اینکه انتشار اوراق با توجه به اینکه باید در زمان سررسید پرداخت شده و برای دولت تعهد مالی ایجاد میکند، تا چه اندازه منطقی پیش رفته، موضوعی است که کارشناسان نظرات متفاوتی در مورد آن دارند.

• خوب و بد انتشار اوراق

  ایسنا در ادامه گزارش خود می نویسد: در همین رابطه مرتضی دلخوش - کارشناس بازار مالی - با بیان اینکه انتشار اوراق در مجموع یک راه و ابزار تامین مالی مناسب برای دولتهاستف اما باید خوب و بد آن را نیز مدنظر داشت، گفت: تامین مالی از طریق اوراق تنها مختص دولتهای ایران نیست و در تمام دنیا برای تامین مالی پروژههای ملی و استانی مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند در صورت مدیریت صحیح و انتشار منطقی آن با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موجب سرعت بیشتر برای تامین منابع به منظور انجام پروژهها باشد و نتایج مثبتی دارد اما باید این را در نظر گرفت که انتشار اوراق موجب ضرر طرف مقابل و یا ایجاد بدهی سنگین برای دولت نشده باشد.

  به گفته وی، یکی از معضلاتی که وجود دارد این است که دولتها وقتی به آخرین راهها برای تامین کسری بودجه میرسند، به سمت انتشار بیشتر اوراق مالی حرکت میکنند و البته این موضوع در یکی دو سال پایانی حضور آنها در دوره دولت خود بیشتر دیده شده وموجب ایجاد بدهی برای دولتهای بعدی میشود که متاسفانه همواره تکرار شده است.

  این کارشناس ادامه داد: وقتی که دولت تعهد مالی بالایی از طریق انتشار اوراق ایجاد میکند و نتواند در تاریخ سررسید آن را پرداخت کند، آنگاه ناچار است از منابع بانک مرکزی استفاده کرده که خود موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد.

• معضلی برای پیمانکاران

  یکی از معضلاتی که این کارشناس مالی در رابطه با انتشار اوراق به آن اشاره کرد، جریان انجام تعهدات مقابل پیمانکاران است و با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته همواره دولت برای کاهش بدهی خود به پیمانکاران دست به انتشار اوراق زده است، توضیح داد: پیمانکاران وقتی که اوراق را از دولت بابت بدهی دریافت میکند، اغلب اوراق با سررسید دو - سه یا گاها پنج ساله است و وقتی که دولت نمیتواند در تاریخ مورد نظر آنها را تامین کند و یا از سویی پیمانکار در زمان سریعتری به پول خود نیاز دارد ناچار به آن است که با نرخ پایینتر و گاها تا ۴۰ درصد این اوراق را در بازار ثانویه تامین کند. در این شرایط هزینهها به پیمانکار منتقل شده و مشکلات مالی آنها را افزایش میدهد.

  در عین حال که برخی کارشناسان انتشار روبه رشد اوراق در بودجه را نشان از عدم وجود راهکاری مشخص و برنامه ریزی شده به منظور تامین منابع دانسته و معتقدند که این خود نوعی آیندهفروشی بوده و نمیتواند راهکار مناسبی برای کسب درآمد باشد که تا این اندازه بر آن پافشاری میشود.

• نقش اوراق در کنترل تورم

  همچنین در همین رابطه یک اقتصاددان راهکار جایگزین افزایش پایه پولی را استفاده از اوراق معرفی کرد و گفت: راهکار دیگری وجود ندارد. اگر دولت از نظام بانکی استقراض کند، باز هم بر پایه پولی تأثیر میگذارد، اما اگر اوراق منتشر کند و با تسویه اوراق قبلی، اوراق جدید منتشر شود، حجم پایه پولی بهصورت انفجاری افزایش پیدا نمیکند. این همان سیاستی است که عراق، افغانستان، آمریکا، اروپا و ژاپن توانستند با استفاده از آن به تورم کمتر از دو درصد برسند. دولتها برای تأمین کسری بودجه، بهجای اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از پایه پولی استفاده کنند، به سمت تقویت اوراق رفتهاند.

  به گزارش ایرنا سعدوندی در پاسخ به این سؤال که آیا انتشار اوراق، کشور را در معرض بحران بدهی قرار نمیدهد، گفت: ایران پایینترین نسبت بدهی خارجی در دنیا را دارد و در بدهی داخلی نیز وضعیت مطلوبی دارد. با این حال، ما از ظرفیت اوراق هیچ استفادهای نکردهایم، اما متأسفانه با بلوا، هوچیگری و عددسازی سعی کردند به مسئولان نظام این تفکر غلط را قالب کنند که کشور در معرض بحران بدهی قرار دارد. این در حالی است که کشور در معرض بحران ابرتورم است، نه بحران بدهی داخلی و جالب اینجاست که تا کنون حتی یک کشور در دنیا دیده نشده که دچار بدهی داخلی شده باشد.

  کشور در معرض بحران ابر تورم است، نه بحران بدهی داخلی و جالب اینجاست که تا کنون حتی یک کشور در دنیا دیده نشده که دچار بدهی داخلی شده باشد. وی ادامه داد: آنچه بهعنوان بحران بدهی مطرح میشود، بحران بدهی خارجی است. بنابراین، نقد اوراق به دلیل بحران بدهی، ادعایی است که ظاهرا بسیار مستدل به نظر میرسد، اما در باطن، تهی است. نسبت بدهی خارجی ایران، کمتر از دو درصد و نسبت بدهی داخلی کشور ایران با برآوردهای مختلف چیزی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. در کشور ژاپن این نسبت ۲۵۰ درصد و در کشورهای اروپایی بالای ۱۰۰ درصد است. بنابراین ما ظرفیت بالقوه بسیار خوب در استفاده از ابزار بدهی داریم و بهوسیله این اوراق میتوانیم هم کل بدهیهای دولت را سامان بدهیم و هم از پولی شدن کسری بودجه یعنی انتقال آن به ترازنامه بانک مرکزی، جلوگیری کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یکی از راه کارهای اصلاح اقتصادی کشور در این سال ها و فاصله گرفتن از رفتارهای دستوری، اعتماد به نظام عرضه و تقاضا است که با این رویکرد شاهد توسعه بخش خصوصی و پررنگ شدن نقش تولیدکنندگان و کشاورزان در بازارها می شویم. در این بین گذرگاه و معبر پیاده سازی نظام عرضه و تقاضا، بورس کالاست که دولت می تواند از این بستر معاملاتی در راستای رشد رقابت بهره ببرد.حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با ایلنا افزود: بورس کالا یکی از ارکان بازار سرمایه است که رشد شفافیت و رقابت پذیری در ذات آن است به این ترتیب در زمانی که شاهد رشد تولید محصولات و تامین نیاز داخلی در بسیاری از محصولات هستیم به نظر می رسد که موجب رونق تولید می توان به مکانیسم عرضه و تقاضا و امکان نظارت شفاف در بستر بورس کالا نگاه ویژه ای داشت.

رييس كل سازمان خصوصي سازي گفت: ارزش سهام عدالت افرادی که یک میلیون تومان سهم داشته اند به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.پوری حسینی با اشاره به آخرین وضعیت واریز سود سهام عدالت به حساب دارندگان سهام گفت: سود سهام عدالت سال های ۹۵ و ۹۶ به تمام کسانی که شماره حساب شبای خود را ارائه کرده اند پرداخت شده، اما عده ای شماره حساب شبای خود را ارائه نکرده اند. رییس سازمان خصوصی سازی، افزود: از ۱۵ تیر ماه تا ۱۵ مرداد ماه حدود ۳۳۸ هزار نفر شماره شبای خود را ارائه کرده اند که ۵۶ میلیارد تومان سود سال ۹۵ و ۹۶ آن ها واریز می شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: اثرات افزایش دارایی شرکت های سهام عدالت در پرداخت سود سال ٩٧ اعمال می شود که بر این اساس ارزش سهام کسانی که یک میلیون تومان کامل داشته اند به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

رشد ۱۴۳ واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با حرکت در مدار افزایشی با رشد ۱۴۳ واحدی به ۲۵۵ هزار و ۳۰۵ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با افزایش ۵۵۵ واحدی به ۶۵ هزار و ۸۸۶ واحد رسید.به گزارش ایلنا و براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با حرکت در مدار افزایشی با رشد ۱۴۳ واحدی به ۲۵۵ هزار و ۳۰۵ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با افزایش ۵۵۵ واحدی به ۶۵ هزار و ۸۸۶ واحد رسید.شاخص بازار اول بورس با کاهش۳۵۹ واحدی به رقم ۱۸۵ هزار و ۵۵۲ واحد و شاخص بازار دوم بورس با کاهش ۲ هزار و ۳۴۹ واحدی به رقم ۵۱۹ هزار و ۱۸۳ واحد رسید.همچنین نمادهای رمپنا، فارس و حکشتی به ترتیب با افزایش ۲۷۱، ۱۷۱ و ۱۰۴ واحدی بیشترین اثر افزایشی را در شاخص بورس را داشتهاند و نمادهای فولاد، فملی، شبندر و پارس به ترتیب با کاهش ۱۷۷، ۹۹، ۹۶ و ۷۸ واحدی بیشترین اثر کاهشی را داشته است.همچنین، فرابورس ایران با افزایش ۱۴ واحدی به رقم ۳ هزار و ۴۳۳ واحد رسید.

عوامل موثر بر معاملات بازار سهام

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه مولفههای مختلفی در سطح داخلی و بینالمللی بر روی معاملات بازار سهام اثرگذار هستند گفت: یکی از این موضوعات با اهمیت، انتظارات روانی است.به گزارش ایبنا، علی سلطانی با بیان این مطلب که این روزها شاخص بورس کف مناسبی را در ارتفاع ۲۵۰ هزار ساخته است گفت: هر چند که در بازار سرمایه مولفههایی همچون سودآوری شرکتها، وضعیت صنایع و کالاها در سطح داخلی و بینالمللی، قیمت جهانی نفت و کالاها، مناسبات سیاسی در سطح داخلی و بینالمللی و ... بسیار مهم بوده و تاثیر مستقیمی بر روی معاملات این بازار و همچنین کلیت بازار سهام دارد، اما یکی دیگر از موضوعات بسیار با اهمیت که تاثیر مستقیمی بر تصمیمگیری سرمایهگذاران بورسی دارد، انتظارات روانی است.این کارشناس بازار سرمایه افزود: نمونه این انتظارات روانی را میتوان در سایر بازارها از جمله خودرو، ارز، طلا و مسکن نیز مشاهده کرد. وی اضافه کرد: بر این اساس در بازار سهام نیز انتظارات روانی نقش مهمی در معاملات و افزایش و کاهش قیمت سهام و در نتیجه شاخص بورس دارد.

گروه بورس: مدیرعامل بورس انرژی ایران با تاکید بر اینکه بهترین مسیر توسعه صنعت انرژی و تنها راه عملی شراکت مستقیم مردم در این صنعت، بطور حتم بازار سرمایه است، ادامه داد: ورود سهام و محصولات صنعت انرژی شامل برق، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ، به برخورداری هر چه بیشتر مردم از منافع ذخایر انرژی منتهی می شود.

سید علی حسینی در گفتگو با بازار سرمایه، عنوان کرد: نهم مرداد ماه عرضه بنزین در بورس انرژی آغاز و اولین محموله با حجم ۳هزار تن معامله شد؛ در مرحله بعدی نیز ۵ هزار تن بنزین در بورس انرژی فروش رفت و روز چهارشنبه شانزدهم مرداد شاهد عرضه موفق بنزین بودیم. مدیر عامل بورس انرژی با بیان اینکه بنزین پالایشگاه های ایران و بویژه شرکت نفت ستاره خلیج فارس از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و خریداران خوبی را می توانند در منطقه خاورمیانه و دنیا جذب کنند، افزود: با توجه به بازخورد مثبت عرضه بنزین در بورس، تصمیم بر این شد که عرضه ها به صورت منظم و با حجم بیشتری ادامه داشته باشد و مطمئن هستم این بازار با قدرت به راه خود ادامه می دهد. وی ادامه داد: برنامه منظم عرضه تمامی فرآورده های اصلی شامل نفت گاز، بنزین و نفت سفید در روزهای دو شنبه، سه شنبه و چهارشنبه از سوی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به صورت کتبی و رسمی اعلام شده و عزم جدی نیز برای تداوم منظم عرضه ها در کشور وجود دارد. سید علی حسینی با تاکید بر اینکه عرضه فرآورده های نفتی به ویژه بنزین نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند، افزود: بازار انرژی ایران یک نهاد استراتژیک، راهبردی و مورد توجه دنیا است. قطعا استفاده از ظرفیت های این بازار توسعه اقتصادی، رفاه جامعه و سرمایه گذاری بیشتر و بهینه تر در صنعت نفت را به همراه دارد. مدیرعامل بورس انرژی ایران با تاکید بر اینکه بهترین مسیر توسعه صنعت انرژی و تنها راه عملی شراکت مستقیم مردم در این صنعت، بطور حتم بازار سرمایه است، ادامه داد: ورود سهام و محصولات صنعت انرژی شامل برق، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، به برخورداری هر چه بیشتر مردم از منافع ذخایر انرژی منتهی می شود و از سوی دیگر راه ارزش گذاری واقعی محصولات این صنعت است. سید علی حسینی در پاسخ به این سوال که آیا صدور محصولات متنوع از بورس انرژی ایران به معنای شکست تحریم است؟ عنوان کرد: تاثیر مثبت عرضه های جدید در بورس انرژی فراتر از شکست تحریم است. هر اقدامی که جایگاه رقابتی اقتصاد و صنعت ایران در فضای بین المللی را ارتقا دهد یک امر متعالی است و ما باید تمامی تلاش خود را به آن معطوف کنیم. باید به این موضوع توجه کرد که کشورها در فضای رقابتی فعالیت می کنند و کاری که ما در بورس انرژی و وزارت نفت انجام می دهیم به معنای بهبود جایگاه رقابتی صنعت انرژی ایران است

فقدان یک استراتژی مشخص و همچنین تغییرات فراوان قوانین و بخشنامههای مربوط به این حوزه از دیگر دلایل عدم پیشرفت در بخش معادن و صنایع معدنی است. این مسئله باعث شده معدن کاران داخلی به خام فروشی روی آورند.

در حال حاضر فضای کسبوکار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی میشود. تحریمهای سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات دست و پاگیر، بوروکراسی موجود در بخش معدن، بخشنامههای متعدد، مصوبات اضافی که در سطح مقامات بالای وزارتخانه عنوان میشود، عدم مشورت و تعامل مدیران دولتی با بخش خصوصی، ارائه اطلاعات ناقص مدیران غیرمتخصص میانی به مدیران ردههای بالاتر و به دنبال آن تصمیمگیریهای غلط، نگاه دولت مابانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شده ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به این بخش بهسختی انجام شود و این زمینهساز عدم رشد معدن و صنایع معدنی و یا حتی عقبگرد در این حوزه شده است.

در سال گذشته و همچنین سهماهه سال جاری محدودیتهای داخلی و خارجی بر صادرات مواد و محصولات معدنی بهویژه فلزات اثر گذاشت و باعث کاهش صادرات این محصولات شد، اما همچنان آمارها گویای آن است که محصولات معدنی و فلزی (ازجمله فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگآهن، مس و ...) سهم قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

دولت برای رونق صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. صادرات مواد معدنی را نمیتوان تنها با شعار عملی کرد و انتظار موفقیت در این زمینه را داشت چراکه صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازی مناسب برای صادرات مدیریت حرفهای، مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیتهای بازاریابی حرفهای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است.

برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینهای باید با دنیا ارتباط داشت. اگر قرار است طرح اصلاح ساختار بودجه باهدف انطباق با شرایط جدید اقتصاد و گذر از دوران تحریمها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار بگیرد و استراتژی اقتصادی کشور، دوری از اقتصاد تکمحصولی یا همان اقتصاد نفتی باشد، باید برای رونق معادن و صنایع وابسته به آن بهطور اصولی و منطقی برنامهریزی کرد. دولت باید با در اختیار گذاشتن تسهیلات مناسب بهجای ایجاد موانع، سرمایهگذاران را برای فعالیت در این بخش ترغیب کند.

با برنامهریزیهای بلندمدت و جدی توسط دولت و تسهیل مسیر صادرات و ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه میتواند سهم قابلتوجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. یکی از بزرگترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیتهای معدنی شده است و یا اندک فعالیتهای معدنی را با افت کیفیت همراه نموده است؛ بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن ایران بهعنوان عاملی مؤثر برای ظرفیتسازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر به شمار میرود.

بهجرئت میتوان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسبترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامهریزی اصولی و هدفمند میتوان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایهگذاری در زیرساختها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانههای فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعدازآن و رسیدن به ارزشافزوده بالاتر و تبدیلشدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآوردههای معدنی و صادرات این محصولات است که در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساختهای لازم برای ایجاد و یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی باارزش افزوده بالاتر شده است.