آنچه این روزها در دادگاهها میگذرد فقط بخش آشکار فساد گسترده در ساختار اقتصاد ایران است که امیدواریم مبارزه با آن ادامه پیدا کند اما این یک واقعیت است که دستگاه قضائی و سایر دستگاههای تصمیم گیر باید فکری به حال سیاستهایی کنند که فساد آفرین هستند.

این واقعیت را باید پذیرفت که فساد، زد و بند و رشوه همچون موریانه در حال خوردن پایههای نظام اداری کشور است و به نظر میرسد این ساختار معیوب جز تولید و خلق فسادهای بزرگ هیچ خروجی ندارد چون تا زمانی که سیاستهای مبتنی بر توزیع منابع چند قیمتی و اعطای مجموعهای از مجوزهای اقتصادی توسط مدیران دولتی ادامه پیدا کند، فساد کاهش پیدا نخواهد کرد..... به گفته دکتر نیلی، نظام کسبوکار و بنگاهداری، نظام خلق و انباشت «ثروت» است که در آن، تولیدکنندگان، محصولات رقابتی تولید میکنند و لذا همواره در معرض تهدید از جانب رقبای بالفعل و بالقوه خود قرار دارند. سود و زیان و ورشکستگی و تعطیلی و همزمان راهاندازی کسبوکارهای جدید، در ذات کارکرد این نظام قرار دارد.در مرتبهای بالاتر نسبت بهنظام کسبوکار، نظام سیاسی قرار دارد که در آن، «قدرت» سیاسی خلق و حفاظت میشود. این نظام برخلاف نظام کسبوکار، محصولی انحصاری و جمعی تولید میکند و به همین دلیل تجربه بشری به این نتیجه رسیده است که لازم است انواع مراقبتها و نظارتهای عمومی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در آن تعبیه شود. بهگونهای که قدرت سیاسی درنتیجه این انحصار ذاتی، فاسد، تنبل و فربه نشود.این تجربه بسیار پرهزینه همچنین، نشان داده است هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیکتر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیکتر شود، بنگاهداری از کارایی فاصله خواهد گرفت. لذا سیاستزدایی از اداره بنگاههای اقتصادی به ضرورتی تعیینکننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاهها، خصوصی بودن آنها است.

منبع: اتاق ایران

گروه تجارت: سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: بر اساس برآوردی که انجام دادهایم، دلالان و صاحبان کارتهای بازرگانی به ازای هر دلار صادرات، ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان دریافت میکنند تا کارتشان را در اختیار صادرکننده قرار دهند.

«محمدرضا مودودی» درباره وضعیت کارتهای بازرگانی جدیدالورود به ایرنا توضیح داد: نمیتوان گفت کسانی که با کارتهای بازرگانی جدیدالورود صادرات انجام دادهاند، فساد کردهاند. آنها معتقدند از فضاهایی که قانون برایشان ایجاد کرده حداکثر استفاده را میکنند، یعنی اگر هم ایرادی وارد باشد ایراد قانونی است نه ایراد اجرایی.

وی ادامه داد: سال گذشته به دلیل سیاستهای ارزی، حدود ۶ هزار و ۴۴۷ کارت بازرگانی جدید که سابقه صادرات نداشتند به تجارت خارجی وارد شده و صادرات انجام دادند.

مودودی با بیان اینکه میزان صادرات این افراد حدود ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برآورد میشود، خاطرنشان کرد: دو گروه از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده میکنند. از آنجا که دولت صادرات تا سقف یک میلیون دلار را از تعهد ارزی معاف کرده است، گروه اول تنها تا این سقف صادرات انجام میدهند و از بازگشت ارز حاصل از صادراتشان معاف هستند. این افراد از ظرفیت قانون حداکثر استفاده کردهاند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره وضعیت گروه دوم تصریح کرد: گروه دوم که حدود ۴۴۵ کارت برآورد میشود، ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات داشتهاند. به این معنی که بیش از ۸۰ درصد صادرات کارتهای بازرگانی اجارهای توسط ۴۴۵ شرکت انجام شده است. البته که درباره گروه دوم نیز نمیتوان به قطعیت گفت فساد رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع کارتهای بازرگانی جدیدالورود سه مشکل برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، ادامه داد: اول آن که سیاست دولت مبنی بر مدیریت ارزی کشور دچار ابهام شده است.

مودودی مشکل دوم را افزایش هزینه صادرات دانست و گفت: بر اساس برآوردی که انجام دادهایم، دلالان و صاحبان کارتهای بازرگانی به ازای هر دلار صادرات، ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان دریافت میکنند تا کارتشان را در اختیار صادرکننده قرار دهند.

وی تصریح کرد: یعنی بین ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان به بار صادراتی ۵.۴ میلیارد دلاری اضافه شده است. در شرایطی که میخواهیم هزینههای صادرات را کاهش دهیم این اتفاقات خلاف جریان است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت سومین مشکل را ایجاد رقابت ناسالم میان صادرکنندگان دانسته و ادامه داد: وقتی کارت را در اختیار افراد مختلف قرار میدهیم، ناگهان با جریان خروج کالاهایی مواجه میشویم که لزوما موضوع کیفیت برای آنها مهم نیست. اما درباره اینکه آیا این صادرکنندگان جدید لزوما فاسد و متخلف هستند، نمیتوان به قطعیت حکم داد. من معتقدم ایراد جای دیگری است و این اقدامات معلول آن هستند.

گروه اجتماعی: رییس پلیس راهور ناجا گفت: به دلیل ناکارآمدی سامانه سپهتن تصادفات ناوگان حمل و نقل عمومی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

سردار کمال هادیانفر در گفتوگو با ایلنا درباره نصب سامانه های کنترلی بر نفتکش ها گفت: در حال حاضر سامانه سپهتن روی ۱۵ هزار اتوبوس نصب است و تقریبا اتوبوس های نوشماره نیز از آن برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه قرار است این سامانه در ناوگان حمل و نقل باری نیز مورد استفاده قرار گیرد، ادامه داد: پس از تجهیز ناوگان حمل و نقل باری به این سامانه قطعا این سامانه برای نفتکش ها نیز مورد استفاده قرار میگیرد. رییس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: البته بخشی از سامانه سپهتن ناکارآمد شده، بنابراین نیازمند این است که تغییراتی در آن صورت گیرد. به دلیل ناکارآمدی این سامانه تصادفات ناوگان حمل و نقل مسافربری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. سردار هادیانفر با بیان اینکه باید اصلاحاتی در سامانه سپهتن ایجاد شود، تصریح کرد: از همین رو تفاهماتی را با وزارت راه و شهرسازی داشتیم و جلساتی را با سازمان راهداری برگزار کردهایم و مدلهای توسعه یافته این سامانه را در دستور کار قرار دادیم و انشاء الله به زودی اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به سامانه کنترلی جدید یادآور شد: طرح یک سامانه جدید با استفاده از ظرفیت تلفن همراه در حال آمادهسازی است تا بتوانیم از آن نیز استفاده کنیم اساس این سامانه در بحث کاهش تخلفات حادثهساز مانند کاهش سرعت است و اگر بتوانیم در این زمینه موفق شویم، بسیاری از حوادث ترافیکی ما کاهش پیدا میکند. البته در حال حاضر از همان سامانه سپهتن استفاده می شود تا اصلاحات درخصوص آن اجرا شود. رییس پلیس راهور ناجا درباره نصب علائم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای هشدار دهنده در جادههای کشور گفت: در جلسات با سازمان راهداری این موضوعات به طور کامل مطرح و بررسی میشود. همچنین به تناسب روسای پلیس راه در استانها با مدیران کل راهداری استانها تعامل و همکاریهای لازم را دارند و چنانچه تصادف و حادثهای در موقعیت جغرافیایی آنها اتفاق افتد، موارد و مشکلات را در خصوص علائم راهنمایی و رانندگی با مدیران راهداری در میان میگذارند.

سردار هادیانفر خاطرنشان کرد: در جلساتی با وزیر راه نیز این موضوعات را مطرح کرده و در همین جلسه هفته گذشته وزیر راه تلفنی به مسئولان راهداری دستورات لازم را دادند و قرار شد یک نماینده از سوی پلیس این موارد را با راهداری دنبال کند تا بتوانیم هم نقاط حادثهخیز را برطرف کنیم و هم تابلوها و علائم را توسعه دهیم.

وی درباره ساختمانهای پلیس راهور ناجا در ابتدای وردی شهرها نیز تصریح کرد: براساس قانون احداث ساختمانهای پلیس راه با وزارت راه است، طی دو الی سه سال گذشته تقریبا احداث ۵۰ ساختمان در دستور کار وزارت راه قرارگرفته که تعدادی از آنها نیز ساخته شده است. در جلسه گذشته با حضور وزیر راه موضوع بهسازی و زیباسازی پاسگاههای جادهای نیز تاکید شد، چراکه در مبادی ورودی توقف خودروهای سنگین در زمان گرما باعث جمع شدن آسفالت میشود و مشکلاتی برای تردد ایجاد میکند، از همین رو وزیر راه در این خصوص نیز دستور دادند تا اقدامات مناسبی انجام شود.

گروه سیاسی: جانشین فرماندهکل سپاه پاسداران گفت: توصیه ما به دشمنان این است که حتی فکر و اندیشه توطئه و حمله علیه ایران را به مخیّله خود راه ندهند که دچار پشیمانی سختی میشوند. دشمن درحال تستکردن ایران بوده و باید از امتحانات خود درس بگیرند.

سردار علی فدوی در گفتوگو با تسنیم در بجنورد با بیان اینکه اقتدار سپاه در منطقه تنگه هرمز افزایش داشته است اظهار داشت: وضعیت سپاه در پاسداری از تنگههرمز با توجه به اتفاقات اخیر قویتر و بااقتدارتر از گذشته شده و دنیا نیز به این موضوع اذعان دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران خطاب به دشمنان ایران اسلامی افزود: توصیه ما به دشمنان این است که حتی فکر و اندیشه توطئه و حمله علیه جمهوری اسلامی ایران را به مخیله خود راه ندهند که دچار پشیمانی سختی میشوند. دشمن 40 سال است که درحال تستکردن جمهوری اسلامی ایران بوده و باید از این امتحانات خود درس بگیرند. سردار فدوی تأکید کرد: وضعیت سپاه در تمامی عرصههای دفاع از انقلاب اسلامی بسیار عالی و روبهجلو است و در همه زمینههایی که مردم در آن دچار مشکل هستند ورود جدی خواهیم داشت. ملت ایران منتظر خبرهای بسیار خوبی در آینده نزدیک باشند. ملت ایران همانند گذشته که پای کار نظام و انقلاب اسلامی بودند در ادامه نیز با استقامت و ولایتمداری اتفاقات خوبی را رقم خواهند زد.

گروه اقتصاد کلان: جذب سرمایه خارجی، به خصوص سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای رشد و احیای اقتصادی کشور در شرایطی که بنگاه ها و کارخانجات داخلی باکمبود نقدینگی دستبه گریبان هستند بسیار ضروری و حیاتی است. در این خصوص

رئیس اتاق بازرگانی تهران در همایش توانمندسازی سرمایه انسانی که روز گذشته برگزار شد با این توضیح که هیچ کشور توسعهیافتهای در جهان بدون سرمایهگذاری خارجی به این موفقیت دست نیافته است، افزود: اگر قرار است کشور به رشد 8 درصدی در اقتصاد دست یابد، راهی جز به کارگیری سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد و در این میان، باید به سمت سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز توجه داشت و راه ورود آن به داخل کشور را هموار کرد.

• جهش اقتصادی با سرمایه گذاری خارجی

  به گزارش اتاق بازرگانی تهران مسعود خوانساری در بخشی از سخنانش، استفاده از فرصتها و به تعبیر خود، شکار لحظهها را مورد تاکید قرار داد و گفت: مطالعات نشان میدهد که یکی از زمینههای جهش برخی کشورها به سمت توسعهیافتگی، استفاده بهینه از فرصتها در عرصه بینالمللی و جهانی بوده است. کشور چین نمونه بارز این رویکرد است به طوری که این کشور در دورهای توانست گام بلند به سمت توسعه بردارد که از فرصت جنگ سرد میان ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق استفاده کرد و سرمایهگذاران آمریکایی را به بازار داخل خود کشاند به طوری که بیشترین سرمایهگذاری خارجی در این کشور را ایالات متحده آمریکا انجام دادهاست.

  خوانساری ادامه داد: متاسفانه باید گفت که سنسورهایی که باید این مشکلات را دریافت و نسبت به آن عکسالعمل نشان دهند، ضعیف است و به نظر میرسد که سنسور مدیران و مسئولان دولتی به درستی کار نمیکند. این مشکلات و عدم رسیدگی به موقع و اصولی به رفع آن، باعث شده که روند سرمایهگذاری در کشور مختل شود و شاهد فرار سرمایهها و نیروی انسانی از کشور باشیم.

• قدم اول برای سرمایه گذاری خارجی

  یک نماینده سابق در همین رابطه اظهار داشت: اگر به این امید که بخواهیم سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم از سرمایه های داخلی غفلت کنیم، نه سرمایه خارجی و نه سرمایه داخلی را نمی توانیم جذب کنیم. جعفر قادری در برنامه «رویداد» رادیو گفت و گو با اظهار به اینکه تا وقتی ما نتوانیم سرمایه های داخلی را در تولید جذب کنیم، قطعا امکان جذب سرمایه از خارج وجود ندارد، تاکید کرد: اولی تر این است که بیش از آنکه نگران جذب سرمایه از خارج باشیم، نگران فرار سرمایه های داخلی باشیم. وی افزود: اگر سرمایه های داخلی در تولید جذب شود، خیلی از مسایل و مشکلات ما حل خواهد شد و قطعا سرمایه گذار خارجی هم به دنبال خودش می آورد ولی اگر به این امید که بخواهیم سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم و از سرمایه های داخلی غفلت کنیم نه سرمایه خارجی و نه سرمایه داخلی را نمی توانیم جذب کنیم.این اقتصاددان در خصوص دلیل این عدم توفیق بیان کرد: سیاست ها و ساختارهای ما مناسب جذب سرمایه گذاری نیست. متاسفانه سیاست های تجاری، بانکی، ارزی، گمرکی و پولی ما در جهت تولید و حمایت از تولید نیست.وی ضمن بیان اینکه مجموعه حاکمیت با همدیگر هماهنگ و همراه و موید سرمایه گذاری نیستند، اظهار داشت: زمانی می توانیم سرمایه گذاری را در داخل کشور حفظ و سرمایه خارجی را جذب کنیم که همه یکصدا و هماهنگ کار کنیم و این وظیفه مجموعه دولت است.قادری تعدد قوانین را ریشه بسیاری از فسادها و مشکلات و ناهنجاری ها در کشور بیان کرد و ابراز داشت: تناقض قوانین سبب می شود که در سیستم اداری هرکسی هر کاری که می خواهد انجام می دهد و مشکلات زیادی را برای تولید کننده ایجاد می کند.

• بهبود فضای کسب و کار لازمه جذب سرمایه خارجی

  در ادامه این برنامه بهرام شکوری لازمه جذب سرمایه گذار خارجی را بهبود فضای کسب و کار برشمرد و گفت: علاوه بر این بخش خصوصی باید بتواند وارد عرصه شود و در نهایت باید فعالیت های اقتصادی که سهم عمده اش متاثر از سیاست گذاری هایی است که در دولت اتفاق می افتد و سایر قوا نیز تاثیر گذار هستند به گونه ای تدوین شود که سودآوری را برای فعالین این بخش داشته باشد.

  وی استراتژی توسعه صنعتی را مهم و با اهمیت برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه چندین بار این استراتژی در دولت ها تدوین شده ولی چون دولت ها تدوین کرده اند دولت های بعدی آن را کنار گذاشته اند و خودشان استراتژی جدیدی را شروع به نوشتن کردند.رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی یادآور شد: در این استراتژی باید آمایش سرزمینی صورت بگیرد و پتانسیل هایی که برای سرمایه گذاری وجود دارد، مشخص شود و در نهایت تمام سازمان باید در راستای تحقق این استراتژی هدف گذاری و سیاست گذاری کنند و قوانینی هم که در کشور وضع می شود در راستای همان مسیر باشد و بر مبنای همان چشم اندازی که تعریف می شود، برنامه های توسعه هدف گذاری شود و در آخر هم باید رسیدگی شود که آیا به اهدافمان رسیدیم یا خیر. و اگر نرسیدیم علت ها چه بوده که آن نواقص رفع شود تا در برنامه های دیگر هم جبران عقب ماندگی شود و هم بتوانیم به اهدافمان برسیم.وی با بیان اینکه فعالین بخش خصوصی نگران تولید و اشتغالشان هستند و دغدغه دارند و از اینکه سیاست گذاری ها ثبات ندارد انتقاد دارند، گفت: نیازمند عزم ملی در کشور هستیم و سران سه قوا باید به جلسات اکتفا نکنند و با اتاق بازرگانی تشکیل جلسه دهند و نقطه نظرات بخش خصوصی را بگیرند و در نهایت یک استراتژی را تدوین کنند و همه به عمل به این استراتژی مقید باشند.

گروه اصناف: رییس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی گفت:مطابق آمار رسمی گمرک از ابتدای سال تاکنون به اندازه پنج درصد سال گذشته لوازم آرایشی و بهداشتی وارد کشور شده اما با یک نگاه به بازار خردهفروشی میبینیم که اندازه مصرف دو سال کالا وجود دارد آن هم کالاهایی که فروش آن تخصصی است و نیاز به شرکت و کارشناس فروش دارد، این نشان میدهد که ما در این حوزه با یک مافیا روبرو هستیم.

بختیار علمبیگی، رییس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در گفتوگو با ایلنا در خصوص افزایش قیمت مواد شوینده در روزهای اخیر گفت: ما در روزهای اخیر هیچ گونه افزایش قیمت نداشتیم و مطابق قیمتهایی که به سازمان حمایت اعلام کردهایم کالا را به دست خردهفروشان میرسانیم، پس اگر افزایش قیمتی رخ داده تخلف است.

وی ادامه داد: قرار بود در ابتدای سال ما افزایش قیمت داشته باشیم اما تصمیم گرفتیم بعد از ماه رمضان این کار را انجام دهیم. با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیهای که عمدتا از کارخانههای دولتی تامین میشود تصمیم بر آن شد که قیمتها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و در تولیدات اواخر خردادماه قیمتهای جدید اعمال شود. این در حالی است که با توجه به ثابت بودن قیمت ارز و عدم تمایل دولت به افزایش قیمت کالاهای پتروشیمی، به نظر نمیرسد که امسال دیگر افزایش قیمت داشته باشیم.

وی درخصوص ممنوعیت واردات کالاهای آرایشی – بهداشتی گفت: موضع انجمن این است که هر کالایی که در کشور تولید نمیشود یا تولید آن کم است با کنترل و نظارت از مبادی رسمی وارد شود. ما مخالف قاچاق هستیم زیرا این کار علاوه بر ضربه زدن به سلامت مردم، بازار را نیز دچار اختلال میکند. هر چند افرادی که قاچاقچی هستند سعی دارند به طور غیرمستقیم این فضا را ایجاد کنند که انجمن مخالف واردات است و یا تولید ما کم است تا به این بهانه قاچاق را به راحتی انجام دهند.وی ادامه داد: برای نمونه، وقتی کرم ضد آفتاب با بهترین کیفیت در کشور تولید میشود نیازی به واردات آن نیز وجود ندارد اما اقلامی که هیچ گونه تولیدی از آن نداریم باید به صورت قانونی وارد شود، آن هم با پرداخت تعرفه و با ارز آزاد. وی در خصوص وضعیت خردهفروشی گفت: اکنون بازار به گونهای است که فروشندگان تمایل دارند از کالای قاچاق و غیرقانونی استفاده کنند زیرا در جنس خارجی ۳۰ درصد سود میبرند اما در جنس ایرانی پنج درصد، پس طبیعی است به سمتی بروند که سود بیشتری دارد.

علمبیگی یادآور شد: مطابق آمار رسمی گمرک از ابتدای سال تاکنون به اندازه پنج درصد سال گذشته لوازم آرایشی و بهداشتی وارد کشور شده اما با یک نگاه به بازار خردهفروشی میبینیم که اندازه مصرف دو سال کالا وجود دارد آن هم کالاهایی که فروش آن تخصصی است و نیاز به شرکت و کارشناس فروش دارد. این نشان میدهد که ما در این حوزه با یک مافیا روبرو هستیم. وقتی تولید داخل ۳۰ درصد بازار را تشکیل میدهد و از طرف دیگر آمار گمرک پنج درصد واردات را اعلام میکنند شاهد حجم گسترده قاچاق در این صنف خواهیم بود. وی در خصوص میزان مصرف و تاثیر افزایش قیمتها گفت: با افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم اکنون مصرفکنندگان کاملا مدیریت شده و با صرفهجویی کالای خود را تهیه میکنند و همین امر باعث شده که شاهد کاهش مختصری در فروش شویندهها و پاککنندهها باشیم اما در بخش آرایشی و بهداشتی شاهد کمی افزایش نسبت به سال قبل هستیم.

گروه انرژی: وزیر نفت فاز نخست انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت در ۲۰ میدان نفتی و گازی را اعلام کرد.پیش از این عرفان ریاحی مدیرکل امورفناوری وزارت نفت، در نخستین جلسه شورای سیاست گذاری رویداد چشم انداز نوآوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گفته بود: باید همه ذی نفعان اعم از دولتی و خصوصی در بخش سیاستگذاری دخیل باشند چون در مواردی که سیاست گذاری توسط یک بخش انجام می شود و بخش دیگری می خواهد آن را اجرا کند به دلیل اینکه هم خوانی میان این دو بخش وجود ندارد در نهایت، نتیجه مورد انتظار حاصل نمی شود. همچنین به گفته احمدخان بیگی مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت با بیان اینکه ورود به این موضوع و مدیریت موضوعات ، چرایی و روش اجرای آن می تواند یکی از نوآوری های این رویداد باشد؛ افزود: این رویداد باید مانند یک پروژه تعریف شود و به عنوان مجری پروژه ابتدا باید نیاز تعریف کرد.

به گزارش وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت«فاز نخست انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت در ۲۰ میدان نفتی و گازی شامل ۵۲ مخزن با همکاری ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی» را به عنوان اولویت اعلام کرد.

وزیر نفت در حکمی خطاب به محمدزاده، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، وی را به عنوان مجری پروژه یاد شده منصوب و تاکید کرده است که این پروژه، اولویت کاری سال ۹۸ این معاونت در برنامه ملی اقتصاد مقاومتی است.

زنگنه در بخشی از این حکم نوشته است: «با توجه به ضرورت تدوین برنامه اجرایی و ارائه عملکرد پروژه مصوب مزبور به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطابق دستورالعمل صادر شده، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید تا برنامه اجرایی و عملکرد اقدامات مربوطه مطابق زمانبندی ارائهشده در سامانه «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» درج و گزارش خلاصه عملکرد پروژه مزبور به معاونت برنامهریزی ارسال شود.»

• در برداشتِ نفتِ غرب کارون از عراق جلوتریم

  مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در مورد روند برداشت از میادین مشترک نفتی غرب کارون در مقایسه با عراق اظهار داشت: در حال حاضر میزان تولید ایران از عراق بالاتر است، ظرفیت تولید سمت ایران ۳۵۰ هزار بشکه در روز است که تلاش میکنیم در سال جاری این ظرفیت افزایش و به ۴۰۰ هزار بشکه در روز برسد، در مورد میزان تولید در عراق اخبار رسمی نداریم ولی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه در روز است.

  تورج دهقانی درباره احتمال آسیب به چاهها به دلیل نبود تکنولوژی روز دنیا گفت: ما برای توسعه میادین در مراحل تخلیه طبیعی نیازی به شرکتهای خارجی نداریم و در مرحله NATURAL DEPLETION ظرفیتهای داخلی کفایت توسعه میادین را میکند.

  مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ادامه داد: بعنوان نمونه افزایش ۱۰۰ هزار بشکهای در میدان آزادگان جنوبی که سال گذشته اتفاق افتاد مرهون شرکتهای داخلی بوده است، بنابراین از این بابت در مرحله تولید اولیه نگران نیستیم، اما چون نفت خام مخازن غرب کارون سنگین است باید به تولید ثانویه و ثالثیه هم فکر کرد که نیاز به تکنولوژی روز دنیا دارد که هم باید از شرکتهای خارجی استفاده شود و هم اینکه به شرکتهای دانش بنیان داخلی کمک کرد که بتوانند بومی سازی کنند.

  وی تاکید کرد: در توسعه میادین نباید نگاه صرف به حضور و یا عدم حضور خارجیها داشته باشیم، خیلی مواقع توانمندی داخلی بدون هیچ نگرانی کفایت میکند که مصداق آن را در غرب کارون دیدهایم.

  دهقانی یادآور شد: دانش روز در دنیا رو به رشد و توسعه است ما نیز باید بسترهای لازم برای بکار گیری فناوری روز دنیا و بومیسازی و انتقال آن ایجاد کنیم.

• ۱۰۰ درصد برنامه تولید نفت محقق شد

  همچنین مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: با وجود وقوع سیل گسترده در خوزستان، موفق به تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تولید نفت خام شد.سعید کوتی، مدیر تولید این شرکت با وجود سیل گسترده و فعالیت بیش از هزار نفر از کارکنان شرکت در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و امداد و خدمترسانی به مردم شریف و تخصیص صدها دستگاه ماشین سنگین و نیمهسنگین به ستاد مدیریت بحران خوزستان، موفق به تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تولید نفت خام شدیم و این درحالی است که منطقه وسیعی از چاهها، تاسیسات و جادههای ارتباطی را آب فرا گرفته بود.

گروه راه و مسکن: عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه به نظر میرسد که قیمت مسکن تا پایان سال جاری حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، گفت: افزایش صدور پروانه ساختمان و کاهش تقاضا برای خرید مسکن، دو مسئلهای است که در کاهش قیمت مسکن اثر مثبت خواهد گذاشت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید هادی بهادری، درباره تأثیر کاهش نرخ ارز و طلا در قیمت نهایی مسکن در ماههای آینده، گفت: در چند ماه اخیر شاهد سیر نزولی قیمت ارز، سکه و طلا هستیم که این مسئله بر کاهش قیمت مسکن نیز اثر داشته است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی تمام بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن دچار رکود شدهاند، در این وضعیت، حبابهای مالی، کوچک و تخلیه خواهد شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس آمارها، معاملات مسکن در شرایط کنونی نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است که این مسئله موجب افزایش عرضه و کاهش تقاضا میشود.

بهادری ادامه داد: قطعا در زمانی که عرضه افزایش یافته و تقاضا کاهش یابد، قیمتها به سمت واقعی شدن میروند، بازار مسکن نیز از این رویه مستثنی نیست و امروز قیمت املاک در مسیر نزولی قرار گرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه به نظر میرسد که قیمت مسکن تا پایان سال جاری حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، گفت: افزایش صدور پروانه ساختمان و کاهش تقاضا برای خرید مسکن، دو مسئلهای است که در کاهش قیمت مسکن اثر مثبت خواهد گذاشت.

احتیاط و تغییر رفتار سازندگان مسکن

همچنین رئیس کانون انبوه سازان کشور با بیان اینکه افت معاملات مسکن و رکود به وجود آمده باعث خواهد شد سازندههای مسکن رفتار خود را تغییر و در ساخت مسکن با احتیاط عمل کنند، گفت: در یک سال گذشته تمام اقلام مصرفی در ساخت مسکن 3 برابر شد.

جمشید برزگر در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به ورود بخش مسکن به رکود سازندگان مسکن از این پس با احتیاط در ساخت عمل خواهند کرد،گفت: سالهاست که ساخت و ساز از تقاضا عقب است به طوری که هر سال 250 هزار تا 300 هزار واحد مسکونی از تقاضا عقب بوده است.

وی افزود: با این وضعیتی که بازار مسکن وارد آن شده و دچار یک نوع کسادی و رکود کاهش معاملات شده است سازندگانی که در حال ساخت هستند واحدهای خود را تکمیل خواهند کرد و قطعا برای پروژه جدید با احتیاط عمل کرده و حتی اقدام به ساخت نخواهند کرد.

برزگر با اشاره به اینکه به هر حال نرخ سود بانکی مشخص است و شاید برخی سرمایه خود را نزد بانکها سپرده گذاری کنند، گفت: متاسفانه هر روز عوارض جدیدی بر بخش مسکن و ساخت و ساز تحمیل ،تصویب و اعمال میشود که به صورت مستقیم در قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار بوده و آن را بالا میبرد.

رئیس کانون انبوه سازان کشور در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر وضعیت ساخت و ساز در کشور چگونه است اظهار داشت: در یک سال گذشته تمام اقلام مصرفی در ساخت و ساز 3 برابر رشد کرده است که یکی از دلایل اصلی این وضعیت کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار بود.

برزگر با اشاره به اینکه با افزایش اقلام مصرفی در ساخت و ساز تاثیر مستقیم و بالایی در قیمت تمام شده خواهد داشت، ادامه داد:هر سال 250 تا 300 هزار در ساخت واحد مسکونی نسبت به تقاضا عقب هستیم که قطعا این عقب ماندگی تاثیر بالایی در پاسخگویی به تقاضا خواهد داشت که رشد قیمت را به گونهای به بازار مسکن تحمیل خواهند کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر ساخت و ساز نسبت به تقاضا عقب است چرا باید در تهران 300 تا 400 هزار مسکن خالی از سکنه داشته باشیم اظهار داشت: اکثر این واحدهای مسکونی خالی از سکنه، خانه دوم و سوم هستند و این واحدها توسط برخی افراد برای فرزندان خود خریداری شده است پس مشکل ما این واحدها نیست بلکه بحث ما دهکهای پایین جامعه است که در تهیه و خرید مسکن مشکل دارند.

برزگر ادامه داد: در حال حاضر 35 تا 40 درصد جمعیت شهرنشینی کشور اجاره نشین، 24 میلیون بد مسکن و 2 تا 3 میلیون متقاضی داغ داریم که منتظر مساعدت دولت برای دریافت تسهیلات با بهره پایین هستند تا اقدام به خرید مسکن کنند.

وی افزود: این آمارها نشان میدهد که باید دولت برای پاسخگویی به تقاضای مسکن بیش از پیش جدیت کند و با ارائه تسهیلات مسکن آنها را به خانه دار شدن امیدوار کند.

گروه اجتماعی:یک استاد دانشگاه به آسیبها و حواشی کلاسهای آمادگی کنکور اشاره کرد و گفت: شاید شنیده باشید که عدهای از معلمین خصوصی با آمبولانس رفت و آمد میکنند. این معلمهای کنکور به آمبولانس خصوصی پول میدهند که آنها را از خط ویژه از کلاس اول به کلاس بعدی برسانند که البته این پول در مقابل شهریههای هنگفتی که میگیرند چیزی نیست. اما آیا دانش آموزان معمولی توان استفاده از چنین معلمانی را دارند؟

علی عبدالعالی با اشاره به وضعیت آموزشی ۴۰ نفر اول کنکور در پنج رشته، گفت: از این تعداد ۱۹ نفر تهرانی هستند. ۶۷ درصد کل آنها در مدارس غیردولتی و مدارس خاص دولتی چون نمونه دولتی درس خواندهاند و ۳۳ درصد مابقی سمپادیاند.

وی افزود: البته مدارس سمپاد کنکور دارند و کسانی که وارد سمپاد شدهاند در پایه ششم دبستان در کنکور عذاب آوری شرکت کردهاند. در واقع عمده نفرات برتر متعلق به مدارس خاص بودند. همچنین ۸۵ درصد کل قبولیهای کنکور کشور مربوط به شش استان هستند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بیانصافی است که بگوییم مدارس غیردولتی کلا خوب یا کلا بد هستند، گفت: اخیرا معاون وزیر اعلام کرد که مدارس غیردولتی ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال صرفه جویی بودجهای برای دولت دارند. شاید کمتر از پنج درصد مدارس سوپرلاکچری باشند؛ چرا با این مدارس برخورد نمیکنند؟ پیشنهاد میکنم لیستی تهیه شود که مسئولین اسم فرزندان و مدرسه محل تحصیل خود را وارد آن کنند. حدس میزنم بالغ بر ۸۰ درصدشان در مدارس لاکچری تحصیل کنند.

عبدالعالی به آسیبها و حواشی کلاسهای آمادگی کنکور اشاره کرد و گفت: شاید شنیده باشید که عدهای از معلمین خصوصی با آمبولانس در سطح شهر رفت و آمد میکنند. این معلمهای کنکور به آمبولانس خصوصی پول میدهند که آنها را از خط ویژه از کلاس اول به کلاس بعدی برسانند که البته این پول در مقابل شهریههای هنگفتی که میگیرند چیزی نیست. اما آیا دانش آموزان معمولی توان استفاده از چنین معلمانی را دارند؟

وی افزود: دهک اول فقیرترین و دهک دهم پولدارترین افراد هستند و اخیرا در آماری اعلام شد که بیشترین تفاوت میان آنها، هزینه تحصیل ۶۰.۵ برابری است. یعنی کشور چه بخواهد و چه نخواهد دارد طبقهای میسازد که در آن ابرثروتمندانی زندگی میکنند که دسترسی بیشتری به فرصتها دارند و آینده از آن برج عاج نشینان ثروتمندی است که دارند بهترینها را کسب میکنند که با عدالت آموزشی تضاد فوق العادهای دارد.

این استاد دانشگاه چند راهکار نیز ارائه داد و گفت: باید نگاه روسای جمهور به آموزش شفاف باشد. دوم اینکه باید تنوع مدارس کاهش یابد. راه حل دیگر این است که رسانه های ما بهترین محصولات آموزشی را رایگان در اختیار همه مردم قرار دهند. شهرداریها هم میتوانند اتوبوسهایی راه بیندازند که داخل آن آزمایشگاه سیار باشد که به مناطق محروم بروند.

همچنین عبدالرسول عمادی درباره ارتباط میان عدالت آموزشی و وضعیت آموزشی نفرات برتر کنکور اظهار کرد: وضعیت نفرات برتر کنکور را شاخص مهمی در تحلیل عدالت آموزشی نمیدانم. کلیت قبول شدگان را باید مدنظر قرار دهیم. اما بعضا نفرات اول تا دهم را پررنگ میکنند و آن را مبنای تحلیل قرار میدهند؛ در حالی که ما نمیتوانیم نظام آموزشی را بر مبنای ۵۰ نفر اول کنکور بسنجیم.