نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان

در سال جاری

حقوق و مزایای کارکنان در سال جاری نیز به روال سال گذشته اینگونه پرداخت میشود که حقوق و فوق العادههای مستمر با اعلام به خزانهداری مستقیم از دولت دریافت میکنند و پرداخت مزایا و فوقالعادههای غیر مستمر طبق ضوابط بودجه و با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه اجرایی از سوی آن انجام میشود.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری ایسنا، از سال گذشته نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستخوش تغییراتی شد؛ به طوریکه حقوق مستمر(پایه حقوق) به طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمانها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوقالعادههای غیر مستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت میشد.

از دلایل تقسیم پرداخت حقوق به این برمیگشت که با توسعه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده، در دستگاههای اجرایی که این نوع از بودجهریزی را در دستور کار دارند، از این اختیار برخوردار شدند که تمام اعتبارات را بر اساس تشخیص خود هزینه کنند و در مقابل در دستگاههایی که از بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمیکنند، دولت مسئولیت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.

افزایش تنشها موجب ایجاد

تلاطم در بازار ایران نشد

بلومبرگ در گزارشی سیاست ای بانک مرکزی ایران را برای مهار تورم موفق ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ با توجه به تداوم تنشها و تحریمهای ایالات متحده، سیاستهای بانک مرکزی ایران برای مقابله با تورم و تثبیت نرخ ارز در ایران موفق بوده است. بانک مرکزی ایران در ماههای اخیر توانسته ارزش ریال را تا حد زیادی تقویت کند و همچنین با افزایش بیرویه قیمت ارز مقابله کند. از سوی دیگر بانک مرکزی ایران توانست نرخ دلار آمریکا را ثابت کند.

در ۳ ماه گذشته افزایش تنشها میان بین ایران و آمریکا باعث ایجاد تلاطم در بازار ایران نشده است. سیاستهای اقتصادی ایران، به کند شدن روند تورم کمک چشمگیری کرده است.

گروه اقتصاد کلان: مدیریت جدید دستگاه قضا تحرک تازه و موثری را برای مبارزه با فساد آغاز کرده است و همین امر امیدواری هایی را در میان مردم ایجاد کرده است. انتشار اخبار مربوط به مبارزه با فساد و بی عدالتی هرچند از وسعت و گسترش دامنه فساد در ادارات و سازمان ها و نظام بانکی خبر می دهد با این حال موجبات رضایت روزافزون مردم را فراهم آورده و باعث افزایش اعتماد آن ها به مسئولان و دستگاه قضا شده است. با این حال از آنجا که فساد در ایران ریشه ای و ساختاری است لذا بایستی علاوه بر برخورد با عاملان فساد، با این پدیده به طور اساسی و بنیانی مواجه شد و با شناخت کافی و لازم موجبات ریشه کنی فساد و نیز اصلاح اقتصادی را فراهم آورد.

• اهمیت شناخت ساختار فساد

  یک اقتصاددان در این باره می گوید: تا زمانی که ساختار و دلایل بروز فساد از بین نرود افراد دیگری هستند که امکان آلوده شدنشان وجود دارد؛ بنابراین این تصور که فقط با برخورد با اشخاص بتوان مساله فساد را حل کرد اشتباه است.

  به گزارش ایسنا وحید شقاقی شهری با بیان اینکه در سایر کشورها هم تلاش میشود علت و ریشههای فساد از بین برود، به برخی از عوامل بروز فساد هم اشاره کرد و گفت: نظامهای اقتصادی چند نرخی یکی از اصلی ترین عوامل بروز فساد در اقتصاد هستند. زمانی که نظامهای چند نرخی یا چند قیمتی ایجاد شوند محلی جذاب برای سواستفاده خواهند بود. برای مثال سال گذشته در حوزه ارز یک نظام چند نرخی ارز شکل گرفت و مشاهده کردیم که چه فساد و پروندههای هولناکی در آن ناحیه شکل گرفت و حالا سوال این است که با چند پرونده از هزاران پرونده آنها میتوان مبارزه کرد؟

  او همچنین به اختلاف قیمتی بنزین و بروز قاچاق نیز به عنوان یکی دیگر از نمونههای بروز فساد اشاره کرد و ادامه داد: در برخی از گلوگاههای فساد همچون گمرک، مالیات و صدور مجوزهای ارزشمند نیز باید تدابیری اندیشیده شود تا دولت الکترونیک گسترش پیدا کند و از این طریق ارتباط حضوری افراد حذف و سیستم جایگزین آن شود.

  این استاد دانشگاه تمرکززدایی از مراکز تصمیمگیری را یکی دیگر از مهمترین اقدامات برای از بین بردن عوامل فساد ارزیابی کرد و گفت: بهتر است به جای اینکه یک فرد در مرکز تصمیمگیری های اصلی حضور داشته باشد، چند نفر یا یک گروه مسئول تصمیمگیریها در حوزههای اقتصادی باشند.

• ساختارهای موجود فسادزا هستند

  استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز در این خصوص اظهار داشت: متاسفانه فساد در کشور ما ساختاری است به این معنا که ساختارهای موجود تصمیمگیری خود موجب فساد هستند و حتی کسانی که در این سیستم باشند اما در فساد مشارکت نکنند خودبهخود از گردونه قدرت حذف میشوند. مادامی که این شیوه توزیع رانت منابع طبیعی در کشور که منشأ اصلی ثروت برای نزدیکان کانون قدرت است، اصلاح نشود بسیاری از مشکلات کشور بویژه فساد عقبنشینی نخواهند کرد.

  حسین راغفردر گفتوگو با ایلنا افزود: کسانی که امروزه اسامی آنها منتشر میشود تنها دستورات مقامات بالاتر را اجرا میکردند. متأسفانه بسیاری از مسئولان در این فسادها شریک بودهاند و اگر قرار بر برخورد باشد باید با آنها نیز برخورد صورت بگیرد.

  این اقتصاددان اقدامات اخیر در راستای مبارزه با فساد را امیدوارکننده اما بسیار ناکافی دانست و افزود: به نظرم هنوز برخورد با دانه درشتها صورت نگرفته است و کسانی که امروزه اسامی آنها منتشر میشود تنها دستورات مقامات بالاتر را اجرا میکردند. متأسفانه بسیاری از مسئولان کشور در این فسادها شریک بودهاند و اگر قرار بر برخورد باشد باید با آنها نیز برخورد صورت بگیرد. آن موقع مردم و فعالین اقتصادی میتوانند این اقدامات را جدی بگیرند و نسبت به آن امیدوار باشند. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در مورد راهکارهای پیشنهادی خود در راستای مبارزه با فساد گفت: اولین گام در این موضوع نجات مراکز قدرت از تسخیرشدگی است متاسفانه نظام دولت و پارلمان کشور عملا در خدمت صاحبان سرمایه است و بنابراین تمام سیاستهای اتخاذ شده در راستای حفظ منافع آنها است نه مردم، بویژه آنکه در این میان منافع تولیدکنندگان ذبح شده است. از همین روی اصلاحات اساسی باید در نظام تصمیمگیری صورت بگیرد تا امکان مشارکت مردم نیز فراهم شود. وی یادآور شد: سیاستهای سه دهه اخیر منشأ بسیاری از نابسامانیها بوده و فساد نیز محصول همین نگاههای سه دهه اخیر است که امروز نتایج آن را مشاهده میکنیم و تا زمانیکه این نگاه تغییر نکند و اصلاحات جدی صورت نگیرد صرفا با بازداشت چند نفر دخیل در فرایند فساد، موضوع خاتمه نمییابد.

• اصلاح ساختار اقتصادی جزو بحثهای مهم نظام است

  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفت: موضوع اصلاح ساختار اقتصادی جزو بحثهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس به صورت مشترک کار خوبی در این زمینه انجام داده اند. الیاس حضرتی در گفت و گو با خانه ملت ادامه داد: بحث اصلاح ساختار اقتصادی کشور حدود شش سال به طول می انجامد تا به صورت کامل اجرا شود که یک مرحله آن در قالب اصلاح بودجه ۹۸ است که در سرازیری آن قرار گرفته ایم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اصلاح ساختار اقتصادی که در شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه مطرح است می تواند یک انقلاب بزرگ در اقتصاد کشور باشد که آرزوهای ۲۰۰ سال گذشته ما را محقق کند.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه جایی برای نگرانی ندارد و اصلاحاتی که گاهی اوقات شاهد هستیم طبیعی است و نباید نگران ریزشهایی باشیم که گاهی اوقات در بازار رخ میدهد.به گزارش ایرنا، عظیم ثابت به آخرین وضعیت معاملات در بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: روند حاکم در بازار سرمایه طبیعی به نظر میرسد و بورس نسبت به سایر بازارها رشد چشمگیری را به دست آورده و وضعیت بهتری را تجربه کرده است.وی ادامه داد: ما در بازار سرمایه با اخبار منفی سیاسی که بتواند روند معاملات را تحت شعاع قرار دهد و منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه شود روبرو نیستیم.وی افزود: نباید انتظار داشت که بازار به صورت مداوم مثبت یا منفی باشد بلکه بازار سرمایه به صورت روزانه میتواند نوسان داشته باشد که این موضوع زمینه ایجاد جذابیت در معاملات بورس را فراهم کرده است.

مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: از اواخر پاییز یا اوایل زمستان سود سال ۹۷ سهام عدالت به مشمولین پرداخت خواهد شد.سید جعفر سبحانی در گفتوگو با ایرنا به زمان واریز سود سهام عدالت برای سال ۹۷ اشاره و بیان کرد: سود سال ۹۵ و ۹۶ به حساب همه مشمولینی که شماره حساب خود را در سامانه سازمان خصوصیسازی وارد کردند واریز شده است.وی ادامه داد: برای تعیین میزان سود سال ۹۷ مجامع بیشتر شرکتها برگزار شده اما مجامع سه شرکت بزرگ مانند هلدینگ خلیج فارس که به نظر میرسد سود بالایی را بین مشمولین توزیع کنند در مهر برگزار میشود و این موضوع منجر به تاخیر در واریز سود سال ۹۷ شده است. وی همچنین به زمان ورود سهام عدالت به بورس اشاره و بیان کرد: این موضوع وابسته به لایحهای است که در یک سال گذشته به مجلس داده شده و اکنون مجلس در حال انجام بررسیهای لازم بر روی بندهای آن است.

گروه بورس: شاخص بورس تهران روز چهارشنبه 30 مردادماه، با افزایش ۳۱۸۶ واحدی به کانال ۲۶۶ هزار واحد وارد شد. شاخص هم وزن نیز با ۱۶۵۹ واحد افزایش به رقم ۷۲ هزار و ۱۲۵ واحد رسید. شاخص بازار اول به کانال ۱۹۳ هزار واحدی وارد شد و شاخص بازار دوم نیز عدد ۵۴۱ هزار و ۴۰۵ واحد را ثبت کرد. همچنین آیفکس با افزایش ۴۴۴ واحدی به عدد سه هزار و ۵۷۹ واحد رسید.

به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه 30 مردادماه، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۳۱۸۶ واحد رشد کرد و به رقم ۲۶۶ هزار و ۱۲۷ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با ۱۶۵۹ واحد رشد مواجه شد و تا رقم ۷۲ هزار و ۱۲۵ واحدی بالا رفت.

شاخص آزاد شناور توانست با ۳۹۳۰ واحد افزایش تا رقم ۳۰۳ هزار و ۷۶۳ واحدی بالا رود. همچنین شاخص بازار اول و بازار دوم هر کدام به ترتیب ۱۷۷۴ و ۸۸۸۴ واحد رشد کردند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ارتباطات سیار ایران و پالایش نفت بندرعباس سه شرکتی بودند که بیش از بقیه به رشد شاخصهای بازار کمک کردند. هر یک از شرکتهای یاد شده به ترتیب ۳۱۶، ۱۹۶ و ۱۴۳ واحد شاخصهای بازار با رشد مواجه کردند.

در طرف مقابل محدود نمادهای همچون معدنی و صنعتی گل گهر، بانک اقتصاد نوین و مخابرات ایران سعی کردند شاخصها را به سمت پایین هدایت کنند.

روز چهارشنبه 30 مردادماه، نیز گروه خودرو ساخت قطعات توانست بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دهد به طوری که ۵۱۸ میلیون سهم به ارزش ۱۲۷ میلیارد تومان در این گروه دست به دست شد. پس از خودروییها محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و بانکها بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. در گروه خودرو ساخت قطعات بیشتر سهمها با رشد قیمت مواجه شدند. همچنین در گروه محصولات دارویی نیز روند قیمت سهمها افزایشی بود. همچنین در گروههای استخراج کانههای فلزی، بانکی و فرآوردههای نفتی اکثرا با رشد قیمت سهمها مواجه بودیم و در برخی از سهمها صفهای خرید مشاهده شد. روز چهارشنبه 30 مردادماه، در بورس تهران تعداد نمادهای مثبت به ۲۹۵ و تعداد نمادهای منفی به ۴۵ رسید.

• آخرین وضعیت شاخص فرابورس

  شاخص فرابورس نیز روز چهارشنبه 30 مردادماه، بیش از ۴۴ واحد رشد داشت و بر روی کانال سه هزار و ۵۷۹ واحد ثابت ماند.

  همچنین در این بازار ۲ میلیارد و ۵۳ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۱۰ هزار و ۲۴۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.

  در بین تمامی نمادها، تولید نیروی برق دماوند (دماوند)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)، پالایش نفت لاوان (شاوان) و یانک دی (د ی) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

  در مقابل سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لزوم فرهنگسازی درست در این بازار، گفت: با شناخت ابزارهای مختلف مالی میتوان همه افراد جامعه را که تمایل به سرمایهگذاری دارند به نحوی به سرمایهگذاری در بازار سرمایه تشویق کرد؛ باید بدانیم که در زمانهای عدم رونق نیز فرصتهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه کشور کم نیست.علی جبلعاملی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه در حال حاضر که بازار با رشد مواجه شده چطور میتوان سرمایههای خرد مردم عادی را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد به نحوی که هم مردم عادی از سرمایهگذاری در این بازار منتفع شوند و هم نقدینگی جدید به بازار بیاید؟ اظهار کرد: هنگامی که در سطح جامعه صحبت از بازار سرمایه میشود، شاید در ابتدا کسب سود از طریق خرید و فروش سهام به ذهن متبادر شود، در حالیکه تنوع ابزارهای سرمایهگذاری در این بازار به حدی است که شامل روشهای متعددی بوده و تمامی سلیقهها را پوشش میدهد.وی با اشاره به ابزارهای مالی مختلفی که در بازار سرمایه وجود دارد، بیان کرد: هر فردی، در هرسنی و در هر نقطهای از کشور با هر میزان سرمایه، تأکید میکنم با هر مبلغی از ۱۰۰ هزار تا میلیاردها تومان، میتواند در این بازار اقدام به سرمایهگذاری کند. این روشهای مختلف که برخی بدون ریسک و برخی دیگر توأم با ریسک هستند طبیعتا بازده انتظاری متفاوتی را نصیب سرمایهگذاران خود میکنند و تمامی سطوح ریسکپذیری افراد را دربر میگیرد، یعنی میتوانید تمامی افراد جامعه را که تمایل به سرمایهگذاری دارند به نحوی به سرمایهگذاری در این بازار تشویق کنید.جبل عاملی در پاسخ به اینکه چطور میتوان صندوقهای سرمایهگذاری را بیشتر در جامعه رواج داد تا عامه مردم با آن آشنا شوند، بیان کرد: صندوقهای سرمایهگذاری را باید به عنوان واسطهای برای سرمایهگذاری غیر مستقیم مردم در بورس و اوراق بهادار دانست. ابزاری که با توجه به تنوع تعدادی و محتوایی آن طیف وسیعی از سلایق را شامل میشود از صندوق درآمد ثابت بدون ریسک با پرداخت ماهانه تا صندوق در سهام با رشد سریع و البته ریسک بیشتر. امکان سرمایهگذاری در این صندوقها از ۱۰۰ هزار تومان تا میلیاردها تومان فراهم شده و میتواند نقدینگی درخوری را جذب کرده و در اختیار ناشران اوراق بدهی جهت تأمین مالی شرکتهای تولیدی و خدماتی و حتی سازمانها و پروژههای دولتی کند