گروه اقتصاد کلان - کورش شرفشاهی: هنگامی که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کنیم، همه چیز معنا و مفهوم متفاوتی با دیگر نقاط جهان دارد. چرا که دین اسلام بر روزي حلال تاکید دارد و اصرار دارد که روزی حلال در ايجاد شخصيت فردي و اجتماعي يک جامعه تاثير دارد و نقطه مقابل آن نیز تعریف می شود بدین معنا که اگر هر کدام از آحاد جامعه روزی حرام سر سفره خانه ببرند، به مرور زمان شخصیت خود و اعضای خانواده اش که روزی حرام را مصرف کرده اند، تبدیل به موجودی می شوند که زشتی حرام دیگر برایشان معنا ندارد. در چنین نظامی، کسب روزي حلال بايد دغدغه مردم و مهمتر از همه مسوولان کشور باشد و مديران تصمیم گیرنده در همه سطوح بايد علاوه بر برنامه ريزي و سياستگذاري در بخشهاي مختلف حوزه فعاليت خود، نسبت به تامين لقمه حلال براي زيرمجموعه خود و ساير مردم احساس مسووليت كنند.

اما آنچه امروزه شاهد هستیم، رشد روز افزون فساد و حرام در ابعاد و اشکال گوناگون است. اگر روزی فاضل خداداد همراه با شریک خود مرتضی رفیق دوست، تنها به خاطر اختلاس 123 میلیون تومان محاکمه و خداداد اعدام شد تا شریکش به حبس ابد محکوم و البته پس از مدتی مورد عفو واقع و آزاد شود، امروزه فساد به اندازه ای گسترده شده که اعداد کمتر از هزار میلیارد تومان برای مردم جاذبه ای ندارد. باید بدانیم که عدم توجه لازم و البته ریشه ای به مقوله فساد، آثار منفي بسيار زيادي بر جای می گذارد و حتي آثار منفی شديدتر از حملات دشمن خارجي را براي جامعه در پي خواهد داشت. البته فساد ابعاد گوناگونی دارد که بدترین نوع آن، فساد در بخشهای دولتی و دستگاههای زیر مجموعه حکومت است و متاسفانه امروزه شيوع و رواج فساد مالي و اداري در ميان مردم و مسوولان، نه تنها اعتبار مدیریت کشور را زیر سوال برده بلکه اعتماد مردم را نیز خدشه دار کرده است. اگر چه فساد در هر شکلی اثرات مخربی دارد، اما در شرایط کنونی که مردم از نظر معیشتی در شرایط سختی به سر می برند، فسادهایی همچون فساد اخلاقی و فرهنگی آنقدر که فساد مالی اثرات مخربی دارد، تاثیر گذار نیست. باید بپذیریم که فساد مالي مصداق عمده و روشن آسيبهاي نظام اداري است و آنچه به حکومت ها ضربه زده و باعث سرنگونی آنها شده، فساد مالی بوده که بخشهای دیگر را با خود درگیر کرده است. متاسفانه تاکنون هیچ حکومت و رژیمی مصون از فساد نبوده و به جرات می توان اعلام کرد که همواره فساد مالي همزاد با تشکيل حکومت مطرح بوده است. تجربه نشان داده از زمان پيدايش هر حکومتی و به محض برپايي تشکيلات اداري و نهادهاي عمومي، سوءاستفاده از اختيارات و مفاسد مالي نيزشکل گرفته و همواره براي جامعه و عموم مردم تهديدي جدي بوده و هست.

• رتبه "فساد" ایران

  برای آنکه بدانیم فساد چه بلایی به روزگار کشورمان آورده، لازم است نگاهی به آمارهای جهانی بیندازیم تا اهمیت مبارزه با فساد را درک کنیم. طبق روال هر ساله، سازمان بین المللی شفافیت گزارشی را پیرامون وضعیت فساد در بین کشورهای دنیا تهیه و منتشر کرد. این گزارش که مربوط به سال ۲۰۱۸ است، نشان میدهد که اوضاع ایران به لحاظ فساد در مقایسه با سال ۲۰۱۷ بدتر شده و نمره ایران از ۳۰ به ۲۸ تنزل یافته است. به همین خاطر رتبه ایران در بین کشورهای دنیا نیز از ۱۳۰ به ۱۳۸ ارتقاء یافته است. از دیدگاه اقتصادی فساد یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می شود و این پدیده شوم آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و در نتیجه بر رفاه عمومی دارد. اندازه گیری و مقایسه فساد، به دلیل آنکه این پدیده در خفا اتفاق می افتد اندکی مشکل است اما موسساتی در سطح بین المللی هستند که فساد را به روش های مختلفی در کشورهای سرتاسر دنیا اندازه گیری می کنند و نتایج آن را منتشر می نمایند. یکی از این موسسات، سازمان بین المللی شفافیت است.سازمان بین المللی شفافیت، یکی از مهمترین شاخص ها در زمینه فساد یعنی شاخص ادارک فساد را هر ساله تهیه و منتشر می کند. این سازمان، سازماني غيردولتي است كه در سال 1993 تأسيس و مقر اصلي آن در آلمان و هدف از ایجاد آن مبارزه با فساد است. شاخص CPI (شاخص ادراک فساد) به وسيله لامبدورف در ژوئن 1995 براي اولين بار تهيه و در سال 1996 به صورت رسمي منتشر شد.شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد. به عبارت بهتر این شاخص نشان می دهد که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است؟ گزارش های تهیه شده توسط سازمان بین المللی شفافیت بر پایه معیارهایی چون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها ...

  و موقعیت بخش خصوصی می باشد. سازمان شفافیت بین المللی، گزارش مربوط به سال 2018 را منتشر کرد. در این گزارش هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور فاسدتر است و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور از فساد به دور است. نمره ایران نسبت به سال گذشته، با دو نمره کاهش از 30 به 28 تنزل یافته است. این نشان می دهد که در سال 2018 در مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین جایگاه ایران در سال 2017 در بین 176 کشور دنیا 130 بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال 2018 در بین 180 کشور دنیا به 138 ارتقاء یافته است. بر این اساس در حالی که از سال 2013 به دلیل کاهش فساد در ایران، نمره ایران در حال رشد و متعاقب آن رتبه ایران در حال تنزل بود، دوباره در سال 2018 رتبه ایران با بیشتر شدن فساد و کاهش نمره، ارتقا یافته است. همچنین طبق این گزارش، ایران در میان 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم را به دست نیاورده است. به عبارت بهتر می توان گفت در سال 2018 اقتصاد ایران در بین 18 کشور منطقه منا بعد از کشورهای سوریه، یمن، لیبی و عراق و در کنار لبنان پنجمین اقتصاد فاسد منطقه منا محسوب می شود. در بین کشورهای منطقه منا امارات با کسب رتبه 70 توانسته است در رتبه 23م دنیا قرار بگیرد و رتبه اول این منطقه را به خود اختصاص دهد. بعد از امارات، قطر با کسب نمره 62 و رتبه 33م دنیا در جایگاه دوم این منطقه قرار گرفته است.

  زندانهای پر از فاسد

  در این رابطه محمدعلی وکیلی نماینده تهران و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلی که امروز داریم و در 40 سال گذشته نیز در بحث مبارزه با فساد همواره داشته ایم، حرکت در مسیر نامناسب بوده است.

  وی افزود: از آنجا که نمی توانیم به لوازم مبارزه با فساد تمکین کنیم، جای فساد با فاسد را عوض کرده ایم و به جای آنکه تمرکز کشور روی مبارزه با فساد باشد، تمرکز کشور را بر مبارزه با فاسد گذاشته ایم.

  نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه باید فرق مبارزه با فساد و فاسد را درک کنیم گفت: فرقش این است که اگر بخواهیم با فساد مبارزه کنیم، حتما نتیجه بخش است، اما مبارزه با فاسد تاثیر چندانی ندارد.

  وی با اعلام اینکه برای مبارزه فساد لوازمی نیاز داریم گفت: اول اینکه سیستم کشور باید ضد فساد باشد. بدین معنا که درون سیستم اداره کشور، سیستم ضد فساد تعبیه کرده و روزنه های فساد را داخل سیستم بسته باشیم. وقتی سیستم فساد زا باشد و تمرکز بر مبارزه با فاسد باشد، نتیجه آن می شود که زندانهای کشور را بیهوده از عده ای فاسد پرمی کنیم، زیرا یکی را می گیریم و 100 مورد دیگر تکثیر می شود.

  وکیلی با اشاره به روشهای مبارزه با فساد جهانی گفت: مدل جهان این گونه است که درون مدیریت کشور، سیستم ضد فساد تعبیه کرده اند. یعنی سیستم را به نوعی مدیریت کرده اند که روزنه های فساد را بسته اند.

  وی لازمه مبارزه با فساد را تشکیل دولت الکترونیک دانست و گفت: اگر حاضر شدیم به این تکمین کنیم که تمام تراکنش های مالی که در کشور اتفاق می افتد، داخل شبکه باشد و مانیتورینگ شود، فساد احساس خطر می کند. زیرا اگر مانیتورینک شود، معنایش این است که فرار مالیاتی امکان پذیر نیست و منشا پولها معلوم است. در نتیجه وقتی پولی به حساب هر شخصی وارد شود، اگر چرخه این پول مانیتورینگ شود، منشا آن معلوم می شود و جلوی پولشویی در کشور گرفته می شود.

  عضو هیات رییسه مجلس افزود: اگر هر نوع خدمات اداری را در کشور شبکه کنیم، دسترسی یکسان برای همه آحاد مردم به اطلاعات فراهم می شود و به خصوص دسترسی به حوزه خدمات، دسترسی آسان و یکسانی خواهد شد.

  وی با ابراز تاسف از اینکه اکنون بزرگترین رانتها ناشی از عدم دسترسی عموم به اطلاعات است گفت: متاسفانه امروزه رانت اطلاعاتی داریم. بدین معنا که برخی افراد خاص به تصمیمات خاص و مهم دسترسی دارند. بنابر این به خدمات ویژه ای هم دسترسی دارند. این افراد چون اطلاعات کلیدی دارند، در آن خصوص زود اقدام می کنند و سود کلانی می برند به دلیل آنکه به تصمیمات حال و آینده دسترسی دارند.

  وکیلی با اشاره به اینکه این افرد به امتیازات خاصی هم دسترسی دارند گفت: وقتی برای این افراد خاص دسترسی خاص و آسان فراهم نباشد، همه چیز درست می شود.

  نماینده تهران در مجلس افزود: دسترسی به اطلاعات، زمینه ساز امتیاز آفرینی است و رانت ایجاد می کند. وی با ابراز تاسف از اینکه 40 سال است که چون نمی توانیم به لوازم مبارزه با فساد تمکین کنیم، جای فساد با فاسد را عوض کرده ایم گفت: انرژی کشور باید صرف مبارزه با فساد شود و مبارزه با فاسد دردی را دوا نمی کند. مبارزه با فاسد یک معلول است و هنگامی که با یک معلول مبارزه می کنیم، 100 ملعول دیگر از گوشه و کنار سر می کشد و تکثیر می شود. عضو هیات رییسه مجلس لوازم با اعلام اینکه مبارزه با فساد روشن است گفت: باید به گردش آزاد اطلاعات تمکین کنیم و مهمترین روش این است که خبرنگار ما در کشف حقیقت مصونیت داشته باشد. وی با ابراز تاسف از اینکه امروزجامعه راسانه ای و خبرنگاری کشور را از کاشف حقیقت به ناقل حقیقت تنزل داده ایم گفت: این ها تغیرات رویکردی خطرناکی است. اگر رویکرد ما کشف حقیقت باشد و به خبرنگارمان برای کشف حقیقت مصونیت بدهیم، همه چیز حل می شود و تاکنون شده بود. وکیلی افزود: اگر به خبرنگارمان مصونیت می دادیم، خط قرمزی به نام قوه قضاییه را مقابل رسانه قرار نمی دادیم، خبرگار از قوه قضاییه ترس نداشت و اجازه دسترسی خبرنگاران به همه بخشها را می دادیم، امروز وضعیت ما بسیار بهتر از اینها بود.

  وی با تاکید بر اینکه نباید مانع تراشی کنیم و هیچ دستگاهی نیاید از انتقاد مصون باشد گفت: اگر قوه قضاییه نیز می توانست مورد نقد رسانه ها قرار بگیرد، برخی از پرونده ها مانند پرونده اخیر یا زودتر کشف می شد یا چنین مساله ای شکل نمی گرفت.

  نماینده تهران در مجلس باید بپذیریم که چشم مبارزه با فساد در قوه قضاییه است گفت: بنابر این دستگاه اهمیت خاصی دارد و اگر رسانه نتواند قوه قضاییه را نقد کند، فایده ای ندارد.

  وی با اشاره به آماری که در خصوص تخلفات در قوه قضاییه که از سوی سخنگوی این قوه اعلام می شود گفت: اگر قاضی در دستگاه قضا اشکال داشته باشد و رسانه نتواند او را نقد کند، فایده و نتیجه ای ندارد.

  وکیلی تاکید کرد: هرچقدراز قوه مجریه و مقننه انتقاد شود فایده ای ندارد زیرا آنجایی باید قابل نقد باشد که از انتخاب وانتقاد مردم به دور است.

  وی با اشاره به اینکه اکنون شعار مبارزه با فساد بالا گرفته و تب جامعه تب مبارزه با فساد است گفت: متاسفانه انحراف در رسیدگی به فساد در حال تداوم است. زیرا به جای اینکه کشور هزینه مبارزه با فساد را بپردازد، هزینه مبارزه با فاسد را می پردازد.

  عضو هیات رییسه مجلس با ابراز تاسف از اینکه نتیجه این جنبش مبارزه با فاسد، پر شدن زندانها از کسانی است که به نام مبارزه با فساد دستگیر می شوند گفت: به دلیل اینکه مبارزه با فساد ریشه ای نیست، پس از مدتی این تب مبارزه با فساد که امروز جدی شده، فروکش می کند. زیرا نفس این حرکت، مبارزه ریشه ای با فساد نیست و نتیجه آن می شود که ماشین فساد، به صورت مستمر تولید فاسد می کند.

  وی با اعلام اینکه در سایه رشد فساد، مافیا به وجود می آید و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست گفت: مافیا در همه حوزه ها وجود دارد و اقتصاد خرد ایران در هیچ بخشی مصون از مافیا نیست. هنگامی که تمامی بخشهای واردات کشور را رصد می کنیم، می بینیم که تمامی بخشهای واردات کشور در دام مافیا قرار دارد و بخش کالاهای استراتژیک، دارویی، غذایی، صنعتی و تمامی بخشهای واردات ایران در دام مافیاست.

  وکیلی دلیل مافیا در اقتصاد ایران را ناشی از وجود انحصار دانست و گفت: هرجا انحصار وجود دارد، مافیا شکل می گیرد و انحصار ناشی از نبود دسترسی آسان و یکسان همگان به اطلاعات است.

  وی با اشاره به اینکه در ماراتن منافع شخصی، چه کسی می داند که امروز چه کالایی را وارد کند بیشتر سود می برد گفت: به راستی کسی که به عنوان مثال سویا وارد کرده و سود کلانی برده، از کجا می داند که می بایست دراین مقطع زمانی سویا وارد می کرد. جالب تر اینکه همین فرد ماه آینده روغن وارد می کند و سود کلانی از آن می برد. این سودهای کلان ناشی از دسترسی به اطلاعات خاص از بخشهای خاص است.

  نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه اگر همه دسترسی یکسان و آسان به اطلاعات داشته باشند، انحصار شکل نمی گیرد گفت:امروزه هر بخشی را که دست می گذاریم، می بینیم مافیا در آن شکل گرفته است.

  وی با تاکید بر اینکه مافیا معلول است و معلول ناشی از ساختار غلطی است که اصرار بر مبارزه با فاسد دارد و تاکیدی بر مبارزه با فساد ندارد گفت: تمامی این فسادهای کلان که هر از چندگاهی از گوشه ای بیرون می آید، نشان می دهد که ساختار مبارزه با فاسد کارآمد نیستو

صدور خدمات فنی و مهندسی

به کشورهای آمریکای لاتین

صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیتهای اقتصادی ایران برای افزایش تجارت خارجی محسوب میشود؛ احداث سد، تونل انتقال آب، نیروگاه، ایستگاههای برق فشار قوی بخشی در کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای آمریکای لاتین، از جمله فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه است. به گزارش ایرنا، در این ارتباط، شرکتهای ایرانی از جمله مپنا، نام آوران آب سد و صانیر در پروژههای زیرساختی تعدادی از کشورها از جمله عراق و عمان حضور موثری داشتهاند. نمونه دیگر اجرای پروژههای توسعهای از سوی پیمانکاران ایرانی در افغانستان است که علاوه بر کمک به ارتقای جایگاه کشورمان در همسایه شرقی، بالغ بر ۱۷۵ هزار دلار ارزش و آورده اقتصادی برای ایران به همراه خواهد داشت. تداوم اجرای پروژه چند منظوره «اوما اویا» شامل سد، تونل انتقال آب و نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی توسط شرکت ایرانی فرآب در کشور سری لانکا و پیشرفت بیش از ۹۴ درصدی آن نیز از دیگر اقدامات دولت حاضر در زمینه خدمات فنی مهندسی بوده است

تجارت: مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از واردات ۱۱ میلیون تن کالای اساسی به کشور در ۵ ماه نخست امسال خبر داد و گفت:این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۷ درصدی را نشان میدهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی روانبخش بهزادیان،گفت: باتوجه به شرایط خاص کشور به خصوص در ۲ سال اخیر، سازمان بنادر و دریانوردی تمام تلاش خود را در جهت رشد کمی و کیفی بنادر معطوف کرده است.

بهزادیان افزود: براساس آمارهای موجود میزان واردات و تخلیه کالای اساسی به بنادر کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ میلیون تن بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۷ درصدی را نشان میدهد و این اتفاق با تدابیر و همت جمعی تمامی آحاد سازمانی شاغل در بنادر، ستاد مرکزی و همکاری و هماهنگی با سازمانها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی کشوربه دست آمده است.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بندرامام (ره) باتوجه به امکانات بندری و دریایی موجود در بین تمامی بنادر وارد کننده کالای اساسی کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، عنوانکرد: میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندرامام (ره) از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۲,۴ میلیون تن بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد را نشان می دهد.

به گفته بهزادیان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) با ۱۱هزار۴۴ هکتار وسعت و برخورداری از ۴۰ پست اسکله و اتصال به بزرگراهها و راهآهن سراسری کشور، پهناورترین بندر تجاری ایران است که نقش مهمی در تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ایفا میکند و به عنوان هاب غلات کشور در سال جاری با رشد قابل توجهی در واردات، تخلیه، بارگیری و جابجایی کالاهای اساسی روبرو است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مرداد تعداد کشتیهای حامل کالاهای اساسی ۱۴۱ فروند بوده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۲ درصد رشد داشته است،وی ادامه داد: همچنین میزان واردات کالاهای اساسی به میزان ۶ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۹۰۴ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد رشد داشته است.

بهزادیان گفت: در همین رابطه با تدابیر اتخاذ شده برای تسریع و تسهیل در خروج کالاهای اساسی و حمل آن از بندر به داخل کشور میزان ۵ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۷۳۵ تن کالای اساسی به وسیله کامیونها جابه جا شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۸درصدی را نشان میدهد..

گروه صنعت و معدن: قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی وعده داد که با ادامه ثبات فعلی در بازار ارز، قیمت کالاها نیز کاهش مییابد. وی گریزی هم به گرانی اخیر سیبزمینی زده و به انتقادات از نظام توزیع پاسخ داد. او تاکید کرد که قانون نصب برچسب قیمت روی کالاها احیا میشود و اطمینان داد که ذخایر کالاهای استراتژیک کامل است. به گفته وی، فعلا برنامهای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.

به گزارش تجارت، حسین مدرس خیابانی با حضور در ایسنا در پاسخ به چرایی ناکارآمد بودن سیستم توزیع با بیان اینکه ایراد گرفتن از نظام توزیع کالاها باید با توجه به واقعیتها انجام شود، توضیح داد: برای مثال وقتی قیمت کالایی همچون سیبزمینی ناگهان در بازار افزایش پیدا میکند، برای آنکه یک ایراد کلی به نظام توزیع کالاها بگیریم، باید یک سوال مهم را مطرح کنیم که چرا در همین نظام توزیع تا هفته قبل قیمت سیبزمینی ۳۰۰۰ تومان بود، اما ناگهان قیمت افزایش یافت؟ چهطور ممکن است که همان نظام توزیع که برخی میگویند ناکارآمد است، برای مدت طولانی قیمت یک کالا را باثبات نگه داشته اما ناگهان تغییراتی در بازار آن کالا اتفاق میافتد؟وی ادامه داد: در موارد این چنینی پیش از آنکه به نظام توزیع ایراد گرفته شود باید به بحث تامین کالاها نگاه کرد. برای مثال در حوزه کشاورزی برخی از کالاهای ما در فصلهای مختلف برای تامین کامل با مشکل مواجه میشوند و یک زمان کوتاهمدت نیاز است تا با تامین جدید، قیمتها بار دیگر به نظم سابق باز گردند. همانطور که وزیر جهاد کشاورزی پیش از این اعلام کرده بود برای رسیدن برخی محصولات به بازار به چند هفته زمان احتیاج است و نمیتوان حدفاصل رسیدن این کالاها به بازار اعلام کرد که نظام توزیع ما مشکلات بنیادین دارد. قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه قطعا نظام توزیع ایراداتی داشته که وزارت صنعت تلاش میکند آنها را برطرف کند، تاکید کرد: باید توجه داشت که نظام توزیع ما در سالهای گذشته تغییرات مثبت قابل توجهی را پشت سر گذاشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای به معاونان وزارتخانه، روسای سازمانهای صمت استانی، مدیران عامل و روسای سازمانها، شرکتها، صندوقها، و موسسات وابسته این وزارتخانه بر لحاظ کردن نظرات اتاق و شورای گفتگو و تشکلهای مرتبط در تدوین قوانین و رویههای اجرایی تأکید کرد. به گزارش شاتا، رضا رحمانی در این بخشنامه کاهش صدور بخشنامههای مکرر و حرکت به سمت ایجاد ثبات در فضای حوزه صنعت معدن و تجارت را سیاست کاری خود معرفی کرده است. او تصریح کرده است که در هنگام بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار، تدوین و اصلاح مقررات، آییننامهها، بخشنامهها و رویههای اجرایی، ضمن دریافت نظرات اتاق و شورای گفتگو و تشکلهای مرتبط، در ابتدا هماهنگی لازم را با معاونت طرح و برنامه به عنوان مسئول بهبود مستمر محیط کسب و کار وزارتخانه به عمل آورده تا پس از تائید، اقدامات بعدی انجام شود.

معاون طرح و برنامه گفت: اعلام اولویتهای سرمایهگذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت و نیز توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط کنونی کشور مشخص شد.

به گزارش شاتا، سعید زرندی افزود: فهرست اولویتهای سرمایهگذاری این وزارتخانه در سال 1398 به تفکیک استانها تدوین شده است. وی تاکید کرد: با عنایت به اهمیت نحوه تأمین مالی طرحهای اعلامشده در سال جاری به عنوان اولویت اصلی، تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی براین اساس خواهد بود.

زرندی تصریح کرد: از صندوق توسعه ملی درخواست کرده ایم که این اولویت ها را مدنظر قرار دهند و به بانکهای عامل نیز ابلاغ نمایند.

اشتغال بیش از ۳۶.۶ هزار نفر در صنعت و معدن

دفتر هیات دولت و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی آن گزارش چکیده محورهای مهم عملکرد دولت دوازدهم را منتشر ساخت که در بخش صنعت و معدن در مجموع از ابتدای شهریور ۹۶ تا پایان تیرماه امسال (دولت دوازدهم ) فرصت اشتغال برای ۳۶ هزار و ۶۷۵ نفر فراهم شد. براساس این گزارش که به مناسبت هفته دولت (۸- ۲ شهریور) ویژه رسانه ها گردآوری شده، ذخیره قطعی معدنی جدید به میزان ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کشف شد. در مدت ابتدای شهریور ۹۶ تا پایان تیرماه ۹۸ تعداد یک هزار و ۹۷۸ فقره پروانه اکتشاف و یکهزار و ۲۷۵ فقره گواهی کشف صادر شده که ذخیره قطعی ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن را نشان می دهد.

منبع: خانه ملت

مضافاً به اینکه اثرات بحران تحریم و حصر اقتصادی بر سازمان تامین اجتماعی مضاعف و دو چندان است که از یک طرف باعث کاهش ورودی ها و منابع بیمه ای (حق بیمه و بیمه شدگان جاری و جدید) و از طرف دیگر باعث افزایش خروجی ها و مصارف (مستمری بگیران و مقرری بگیران جدید) سازمان تامین اجتماعی می شود و عدم پرداخت سهم الشرکه دولت از حق بیمه های جاری
(صرفنظر از بدهیهای معوقه) این سازمان را در شرایط
عادی و پسابرجام هم دچار مشکل نقدینگی ساخته بود تا چه رسد به شرایط نابرجام (پسا نا برجام یا برجام نا فرجام) فلذا با توجه به احکام قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام دولت به باز
پرداخت سالانه حداقل20% ازبدهیها در هر سال از اجرای برنامه و احکام قانون برودجه سال 1398 کل کشور باید راهکارهای متناسبی برای تحقق اهداف این
احکام اندیشیده شود... نتیجه آنکه بنظر می رسد"استفاده از سازوکار مولد سازی دارایی های دولت" برای بازپرداخت و تهاتر مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت یک انتخاب برد- برد برای دولت خواهد بود بویژه آنکه این فرایند منجربه تقویت پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی و بالمال تقویت،
تداوم و استمرار خدمات رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی خواهد شد که نیمی از جمعیت کشور را شامل می شوند.