نرخ جدید عوارض آزادراههای کشور اعلام شد

در پی اعلام خبر افزایش ۲۱ درصدی نرخ عوارض آزادراهها، نرخنامه مصوب آن منتشر شد که بر اساس آن حداقل عوارض برای تردد خودروهای سواری در آزادراه باغچه مشهد، بخش فریمان به مبلغ ۱۵۰۰ تومان و حداکثر عوارض برای تردد نفتکشها در آزادراه قم - گرمسار به مبلغ ۱۵۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس دستور العمل ارسالی خودروهای عمومی که بیش از ۴۰ بار از یک عوارضی در طول یک ماه عبور کنند ۵۰ در صد تخفیف میگیرند. ۲۰ درصد تخفیف مربوط به خودروهای پلاکعمومی و ۳۰ درصد مربوط به تردد بیش از ۴۰ بار خودروها در ماه است، یعنی با افزایش میانگین ۲۱ درصدی عوارض، تخفیف ۵۰ درصدی برای خودروهای عمومی و پر تردد لحاظ شده است و آنهایی که به مردم خدمات ارائه میکنند، مشمول تخفیف ۵۰ درصدی شده و در این صورت عوارض آزادراهی برای آنها ۲۹ درصدی کاهش پیدا خواهد کرد.

احداث بزرگراه کرمانشاه – میاندواب

۵۸ درصد پیشرفت دارد

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: بزرگراه کرمانشاه – میاندوآب بخشی از کریدور بزرگراهی غرب کشور است که از ۴۱۶کیلومتر طول این بزرگراه ، حدود ۳۲۰ کیلومتر آن در کردستان واقع شده است ودر حال حاضر ۵۸ درصد پیشرفت دارد .به گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان ، محمد صدیق ثابتی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۴۰ کیلومتر از مسیر در حال احداث بزرگراه در استان کردستان زیربار تراقیک رفته است اظهار کرد : طول کلی کریدور بزرگراهی غرب کشور ۱۳۲۸ کیلومتر است که پنج استان غرب کشور را در بر می گیرد و از این میزان ۳۲۰ کیلومتر آن سهم کردستان است که در ۹ قطعه تعریف شده و برای احداث آن نیز ۱۳ قرار داد منعقد گردیده است و در کل ۵۸ درصد پیشرفت دارد .مدیر کل راه و شهرسازی کردستان از بهبود شرایط ترافیکی ، ارتقای سطح برخورداری از راه مناسب ، تسهیل مبادلات تجاری ، صرفه جویی در زمان وانرژی ، کاهش تلفات و ازدیاد ایمنی و همچنین رضایت مندی کاربران به عنوان مزایای این طرح بزرگ راهسازی نام برد.

گروه راه و مسکن: دریای خزر مدیر کل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفت: ایران بهعنوان محور اصلی و هماهنگکننده امور مربوط به توسعه گردشگری دریای خزر معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، لیلا اژدری با اشاره به نشست وزاری گردشگری کشورهای حاشیه دریای خزر، افزود: ساماندهی تورهای گردشگری دریایی بین کشورهای حاشیه دریای خزر از جمله مهمترین مباحث مطرحشده در این نشست بوده است. وی همچنین تشکیل دفتر همکاریهای گردشگری بین کشورهای حاشیه دریای خزر را از دیگر مصوبات نشست رایزنی کشورهای حاشیه دریای خزر عنوان کرد و اذعان داشت: مهمترین دلیل اصلی این دفتر ایجاد تسهیلات برای صدور روادید جهت سفر گردشگران است. این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بیان داشت: توافقات و رایزنیهایی در خصوص توسعه زیرساختهای مربوطه به گردشگری دریایی و ورزشهای آبی نیز در این نشست مطرحشده است. اژدری خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات قایقرانی بین کشورهای حاشیه دریای خزر نیز از دیگر مصوبات نشست وزرای گردشگری کشورهای حاشیه دریای خزر بود. مدیرکل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تأکید کرد: توافقنامهای بین کشورهای حاشیۀ دریای خزر در خصوص حملونقل مسافری به تصویب رسیده است. وی با اشاره به تدوین طرحهای مشترک درزمینه گردشگری توسط وزرای گردشگری کشورهای حاشیه دریای خزر نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بر این اساس شرایط مناسب جهت فعالسازی و همکاری بین شرکتهای کشتیرانی و نیز دفاتر خدمات مسافرتی پنج کشور جهت توسعه روابط گردشگری فراهم خواهد شد. اژدری اذعان داشت: در پایان نشست ایران بهعنوان محور اصلی و هماهنگکننده امور مربوط به توسعه گردشگری دریای خزر معرفی شد. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، نخستین اجلاس وزاری گردشگری کشورهای حاشیه دریای خزر در تاریخ پنجم و ششم شهریورماه در قزاقستان برگزار شد.

• رونق گردشگری دریایی در بوشهر

  در خبری دیگر، مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت: با اجرا طرح حفاظت کانال دسترسی در ساحل غربی بندر بوشهر گردشگری دریایی در این منطقه رونق میگیرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیاوش ارجمند زاده در نشست هماندیشی با شهردار بوشهر اظهار داشت: ساحل غربی بوشهر بهواسطه قرارگیری در جهت باد شمال غربی بهعنوان باد غالب همواره طوفانی و متلاطم است از اینرو مطالعات لازم در زمینه ثبات جوی این محدوده و ایجاد آرامش نسبی انجامشده است که زمینه رونق فعالیتهای گردشگری دریایی را فراهم میکند. ارجمندزاده ادامه داد: مطالعات طرح حفاظت کانال دسترسی به کاهش رسوبگذاری و کاهش هزینههای مرتبط با لایروبی کانال دسترسی نیز کمک میکند. وی یادآور شد: با تحقق طرح حفاظت کانال دسترسی زمینه جذب مسافران دریایی در ساحل غربی بوشهر برای عمده روزهای سال فراهم خواهد شد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: در ارتباط با اجرا پروژهها در نوار ساحلی این اداره کل درزمینه صدور مجوزها و همچنین کمکهای مطالعاتی میتواند ظرفیت خود را در اختیار شهرداری بگذارد. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، همچنین سید نورالدین امیری؛ شهردار بوشهر گفت: دستگاههایی هستند که فعالیتهای آنها روی کارایی شهرداری اثرگذار است و میتوانند در قالب مسئولیتهای اجتماعی یاریرسان مدیریت شهری باشند بدینجهت اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر نیز بهعنوان دستگاهی مهم و تأثیرگذار میتواند ایفاگر نقش مؤثری در راستای مسئولیتهای اجتماعی باشد.

گروه راه و مسکن: مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به رسالت سازمان ملی زمین و مسکن در طرح اقدام ملی گفت: از مجموع سالی ۱۵۵ هزار هکتار زمین که در اختیار این سازمان در محدودههای شهری است، ۳۶ هزار هکتار آن کاربری مسکونی دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست خبری روز دوشنبه ۱۱ شهریورماه گفت: رسالت سازمان ملی زمین و مسکن در موضوع خانهدار کردن مردم، آماده کردن و واگذاری مسکنهای مهر واقع در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر و واگذاری زمین برای طرح اقدام ملی است.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن مهر، تا پایان امسال سعی میکنیم همه واحدهایی که مشکل حقوقی نداشته باشند به متقاضیان آن واگذار کنیم.

نبیان افزود: در موضوع طرح اقدام ملی نیز زمینهایی که در اختیار این سازمان بوده است به دستگاههای مربوطه برای ساخت مسکن واگذار کرده یا در حال آمادهسازی این زمینها برای واگذاری هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: از مجموع سالی ۱۵۵ هزار هکتار زمین که در اختیار این سازمان در محدودههای شهری است، ۳۶ هزار هکتار آن کاربری مسکونی دارد.

روش و شیوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم براي انجام پروژههای کلان در حوزههای مختلف و بهرهبرداری از محصولات و خدمات حاصل از آن، در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روي کشورهاي در حال توسعه میباشد. با گذشت زمان، نهتنها کشورهاي در حال توسعه، بلکه کشورهاي توسعه یافته نیز در مسیر پیشرفت اقتصادي با مسائل تازهی روبهرو میشوند که راهحل آنها، تنها با ابزارهاي نظري و عملی نو میسّر است. تأمین منابع مالی خارجی و بهکارگیری روشهای متنوع آنیکی از ابزار و پیشنیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق نمودن اهداف کلان توسعهای آنها است. بین روشهای گوناگون تأمین مالی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تأثیرگذارترین روشها بهویژه از منظر کشورهای میزبان است. وجود آثار مثبت فراوان بر شاخصهای کلان و خرد اقتصادی و تأثیرات مثبت در سطح بنگاههای سرمایه پذیر نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید ارتقاء سطح رقابتپذیری، انتقال دانش فنی و مدیریتی، ایجاد امنیت اقتصادی و اشتغالزایی گواهی بر این کارایی و کارآمدی است. علاوه بر این، به دلیل تنوّع فراوان روشهای سرمایهگذاری خارجی و الزامات و ترتیبات هر یک از آنها بازار رقابتی شدید بین کشورها در تشویق و جلب سرمایهگذاری خارجی، لزوم آمادگی فنی و زیرساختی در سطح کشورهای میزبان سرمایه بهطور عام و دستگاههای اجرایی و تخصصی و بخش خصوصی آنها بهطور خاص لازم اقدامات گسترده و متنوعی هم در داخل و هم در خارج از کشور صورت گیرد تا بتوان از بستر قانونی موجود حداکثر بهرهبرداری را نمود. با مروری بر ادبیات موضوع، روشها و تقسیم بندهای انواع سرمایهگذاری خارجی و تفاوتهای فنی و کارکردی آنها بر اساس تعاریف و استانداردهای بین روندها و اطلاعات آماری مرتبط با جریان سرمایهگذاری خارجی در جهان، ضرورتها و الزامات استفاده از منابع مالی خارجی بهطورعام و سرمایهگذاری خارجی به طور خاص قابل توجیه است. همچنین، با نگاهی بر روندهای ورود و جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران و رشد مستمر و پیوسته آن طی سالهای اخیر مشخص میگردد این موضوع ضمن اینکه درسیاستگذاریها و برنامههای کلان کشور مورد توجه بوده، بلکه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بهعنوان تنها نهاد قانونی متولی تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی اقدامات گسترده و متنوعی را در دستور کار قرار داده تا بتوان ضمن ایجاد جهش در

حجم سرمایههای خارجی ورودی به کشور روند رشد آن را نیز حفظ و تثبیت نماید. گرچه سیاستها و برنامههای اتخاذشده و اقدامات سازمان تأثیرگذار بوده است، امّا با توجه به شرایط کاملاً رقابتی و پیوسته در حال تغییر در سطح جهان در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی و جریانات سرمایهگذاری ضروری است با اتخاذ رویکردی تحولگرا در برخی ترتیبات متداول کشور از قبیل نظامات بودجهریزی، طراحی و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری رقابتی و بهبود فضای سرمایهگذاری و محیط عمومی کسب و کار، ضمن ایجاد ابزارها و ظرفیتهایی نوین و کارآمد برای سازمان سرمایهگذاری کشور را به سمت جهش در جذب سرمایهگذاریهای خارجی و بالفعل درآوردن ظرفیتهای اقتصادی بکر و استفاده نشده سوق دهد. 1 یکی از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهاي اقتصادي، سرمایهگذاری خارجی است که گذشته از تأمین سرمایه، عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادي براي آینده نیز به شمار میآید. کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند، امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نیاز می کنند. سرمایه گذاری

خارجی که از حیث مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی همگانی قلمداد می شود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات رسیده است است نمی تواند صرفاً توسط نظام حقوقی ملی به نظم کشیده شود. سرمایه گذاری چه در چارچوب مرزهای ملی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد، و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه نَه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال، ناقل دانش فنی، و عامل پیشرفت تلقی می گردد، بلکه با به جریان افتادن، منافع متعددی را عاید سرمایه گذار می نماید. در چارچوب هر نظام حقوقی ملّی، قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم، و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز کشور هدایت می کند. در بعضی کشورهای دنیا، عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگر، سرمایه داران

را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به سرمایه گذاری در آنجا مجاب می سازد. سیاست ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر قلمداد می شود. امّا در این مورد دیگر نمی توان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد، مستقل و بی طرف قلمداد نمود. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آنها بـا مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهم ترین مشکل عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تحـرّک و خلق پول تأثیرگذار در بازار است. نمی توان به قالب های صرف تأمین مالی کلاسیک و سـنتی چشم داشت و به طور هم زمان نرخ های رشد مورد نظر را نیز دنبال کرد. بنابراین، لازم است که حقوق و تعهدات فاعل (سرمایه گذار) چنین اعمالی که در نظام اقتصادی کارآیی و نقش متعالی دارد، مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد تا بدینوسیله سرمایه گذار پیش از قبول ریسک

سرمایه گذاری از حقوق و تعهدات (تکالیف و الزامات قانونی کشور سرمایه پذیر) آشنا گردد.

در حقوق ایران، مطابق با قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 24/6/1381، سرمایه گذار خارجی دارای حقوق و تکالیفی است که به شرح ذیل خواهد آمد: الف: حقوق سرمایه گذار خارجی

1-برخورداری سرمایه گذار خارجی از حقوق، حمالیت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذار داخلی؛ «ماده (8) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی».

2- انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور به صورت ارز و یا کالا؛ «مواد (13) الی (18) همان قانون».

3- امکان سرمایه گذاری خارجی به صورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری؛ «ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی».

4- پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کليه زمينه های توليدی، صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تأمين آب و برق و گاز و انرژی؛ «مستنبط از مفهوم موافق مواد متعددی از همان قانون و آیین نامه، همچنین قانون نفت مصوب 7/7/1366 و اصلاحی مصوب 1/4/1390. همچنین بنگرید به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389».

5- مکــان تملــّـک زميـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایه گذاری های مشترک؛ «ماده (34) همان آیین نامه».

6- ارائه تسهيلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن؛ «ماده (20) همان قانون و ماده (35) همان آیین نامه».

7- تصميم گيـری نسبت به درخــواست های سرمایه گـــذاران خــارجی حداکثر ظرف مدت 45 روز؛ «ماده (6) همان قانون».

8- انتخاب روش سرمایه گذاری در طرح مورد نظر بصورت سرمایه گذاری مستقيم خارجی (FDI) یا ترتيبات قراردادی از جمله روش هـــای «بی. او. تی.» (B.O.T)، بای بک و مشـارکت مدنی توسط سرمایه گــذار؛ «ماده (3) همان قانون».

9- پـذیرش سـرمـایـه گـذاری اشخـاص حقيقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور سـرمـایـه گـذاری مي نمایند و اعـطـای تسهيلات و حمـایت هـای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه گذار خارجی به آنها؛ «ماده (1) همان قانون».

10- سرمایه گذار خارجی می بایست، از ميان فهرست مؤسسات حسابرسی تأیيد شده عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که توسط سازمان سرمایه گذاران تهيه شده است یک مؤسسه حسابرسی را به منظور تأیيد گزارشات مالی و سالانه طرح خود انتخاب نماید. «مواد (1)، (22) و (23) همان آیین نامه».

11- امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بين المللی. «ماده (19) همان قانون».

ب: تکالیف و الزامات سرمایه گذار خارجی

1- درخواست های سرمایه گذاران خارجی به منظور پذیرش، ورود، بکارگيری، خروج سود و سرمایه در چارچوب قانون تشویق و حمایت

سرمایه گذاری خارجی می بایست صرفاً به سازمان سرمایه گذاری تسليم و از آن طریق اقدام گردد. «ماده (5) همان قانون».

2- هـرگـونه تغيير در نـام، نشـانی، شکل حقوقی و تابعيت سرمایه گذار خارجی و تغييرات بيش از 30 درصد در مـالکيت وی مـی بایست تـوسط سرمایه گــذار خارجــی به اطلاع سازمان رسانده شود. «ماده (33) همان آیین نامه».

3- چـنانچه سـرمـایـه گـذار خارجی قصد واگذاری سرمایه گذاری خود به سایر سرمایه گذاران را داشته بـاشد ضروریست سازمان سرمایه گذاری را مطلع نماید. در صورت واگذاری به سرمایه گذاری خارجی دیگر ضروریست اقدامات لازم در خصوص موافقت هيأت و اخذ مجوز از طریق سازمان معمول گردد. «ماده (10) همان قانون».

4- کليه درخواست های سرمایه گذار خارجی در موارد انتقال سود، سرمایه و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می بایست مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو حسابرسان رسمی ایران به سازمان ارائه گردد. «مواد (22) و (23) همان آیین نامه».

5- ظرف مدت تعيين شده در مجوز سرمایه گذاری خارجی که معمولاً شش ماه است، سرمایه گذار مؤظف به وارد نمودن بخشی از سرمایه به کشور برای اجرای طرح مصوب مي باشد. در صورت عدم ورود سرمایه ظرف مدت مذکور و به منظور ممانعت از ابطال مجوز صادره ضروری است سرمایه گذار دلایل و توجيهات لازم را برای تمدید مدت اعتبار مجوز به سازمان ارائه نماید. «ماده (32) همان آیین نامه».

6- سرمایه گذار خارجی مؤظف است ورود سرمایه های خود را از جمله سرمایه نقدی و غيرنقدی در چارچوب مجوز سرمایه گذار خارجی صادره به سازمان سرمایه گذاری اعلام نماید تا در سازمان به ثبت رسيده و تحت پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی قرار گيرد. عدم ثبت سرمایه های وارده در سازمان به معنای عدم پوشش قانونی و حمایتی به سرمایه های مذکور مي باشد. «ماده (11) همان قانون و ماده (24) همان آیین نامه».

7- ایرانيانی که قصد دارند با سرمایه منشأ خارجی در ایران سرمایه گذاری و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گيرند می بایست در خارج از کشور فعاليت اقتصادی و تجاری داشته و مستندات مربوطه را به سازمان سرمایه گذاری ارائه نمایند. «ماده (5) همان آیین نامه».

8- پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بنگاه ها و شرکت های اقتصادی موجود ایرانی (خرید سهام) مشروط به ایجــاد ارزش افــزوده در واحـــد اقتصــادی مورد نظــر پس از خــرید سهــام مي بــــاشد. «ماده (7) همان آیین نامه».

در غایت بحث باید چنین پنداشت که امروزه هيچ كشوري بدون مشاركت فعال در بازرگاني بينالمللي و اقتصاد جهاني نميتواند به رشد و توسعه مناسبي دست پيدا كند. بنابراين، چالشي كه در حال حاضر پيش روي كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما قرار دارد

اين است كه چگونه در اين فعاليت هاي بينالمللي، شركت مؤثر داشته باشيم. نكته قابل اهميت آن كه جلب سرمايه گذاري مستقيم

خارجي و افزايش حجم و تنوع صادرات و در نتيجه افزايش قابليت رقابت صادرات، فينفسه هدف نهايي نيست بلكه وسيلهاي استبراي نيل به هدف مهم تر يعني توسعه كشور. بنابراين، سياست جلب سرمايه بايد معطوف به جلب سرمايه هايي باشد كه مكمّل استراتژي توسعه كشور واقع شوند. به نظر مي رسد که اولويت هاي سرمايهگذاري در ايران ميبايست به بخش هايي كه مزيّت نسبي دارند برمی گردد.

کامل حمید

(پژوهشگر و مشاور حقوقی)

(نویسنده مقاله برگزیده همایش ملّی تشکّل های اقتصادی)

(مدیر عامل مؤسسه داوری صداقت پیشگان آماتیس ایرانیان)

شماره تماس: 09106325824