مشق در دفاتر تنظیم بازاری؛ بزودی

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی اعلام کرد: قرار است ستاد تنظیم بازار در مجموع ۵۰۰ هزار جلد دفتر به استان تهران تخصیص دهد که روز چهارشنبه حواله آن صادر شده، در حالی که شهر تهران حداقل حدود ۱۵ میلیون جلد دفتر نیاز دارد.

بوی ماه مهر به مشام میرسد و کمتر از ۱۰ روز به بلند شدن صدای فریاد و بازی کودکانه در حیاط مدرسه مانده است؛ ماهی که شاید کفه دلچسب بودنش برای یونیفورم پوشهای دندان افتاده بیشتر از والدینی باشد که حالا برای خرید لوازم التحریر باید زیر چشمی دخل و خرجشان را بپایند.

امسال که افزایش قیمتها بر کمتر کسی پوشیده است و خرید لوازم تحریر با کیفیت متوسط چیزی حدود ۳۰۰ هزار تومان برای دانشآموزان آب میخورد، ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت این اقلام، ۱۵ میلیون جلد دفترچه دانشآموزی با نرخ دولتی یا همان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به بازار عرضه کرده است. طبق اعلام این نهاد دولتی، قیمت دفترها از هزار و ۷۰۰ تومان تا چهار هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است.

تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار

۴۱ درصد افزایش یافت

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بندر چابهار در سالجاری عملکرد مثبت و رو به رشدی را تجربه میکند؛ گفت: تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۱ درصد افزایش داشته است.

بهروز آقایی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: میانگین افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. وی به عملیات تخلیه و بارگیری در بندر چابهار اشاره کرد و افزود: افزایش کیفیت و کاهش زمان فرآیند تخلیه و بارگیری کالا در بندر از موضوعات مهمی است که برای صاحبان بار و کالا نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش صادرات از بندر چابهار بیان کرد: صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰۰ درصد افزایش داشته که این مهم نشان از بازاریابی مستمر، جذب تجار و صاحبان کالا در داخل و خارج از کشور است.

گروه تجارت: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: شرکت های ترک نسبت به دیگر شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در ایران اشتیاق بیشتری دارند و سرمایه گذاران این کشور در دهه گذشته حضور وسیعی در استانهای همجوار داشتند.

به گزارش تجارت به نقل از ایرنا، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرد که از سرمایهگذاری شرکتهای ترک در ایران استقبال و از سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی به ویژه شرکتهای دانشبنیان، در ترکیه حمایت می کند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه آیا مانعی برای سرمایهگذاری ترکها در ایران وجود دارد؟ گفت: ترکها در دهه گذشته سرمایهگذاری نسبتا خوبی در ایران داشتند و ۱۰۰ شرکت بزرگ و متوسط در نقاط مختلف کشور به خصوص آذربایجان و ارس سرمایه گذاری کردهاند و بیشترین سرمایهگذاریِ آنها در بخش صنایع و تولید بوده است. «رضا کامی» افزود: شرکتهای ایرانی به ویژه در بخشهای خدماتی و بازرگانی در ترکیه فعالیت دارند و حضور روبه افزایش دارند. وی پیشتر نیز به ایرنا گفته بود که دولت ترکیه به شکل رسمی اعلام کرده همراهی با آمریکا در تحریم علیه ایران ندارد و جایگزین شدن انرژی نفت و گاز ایران با دیگر کشورها را نمی پذیرد و بنابراین میتوان نسبت به ادامه تجارت دوجانبه دو کشور امیدوار بود. تابستان امسال دولت ایران مصوبهای را تصویب کرد که بر اساس آن هر فرد خارجی که در کشور ۲۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری کند یا سپرده داشته باشد، به مدت پنج سال حق اقامت به وی داده میشود، اما بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند این طرح تا زمانی که بسترهای اقتصادی لازم مهیا نشود، برای جذب سرمایهگذاران خارجی چندان کارایی نخواهد داشت. رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با بیان اینکه امثال این طرح در ترکیه و با شرایط آسانتری اجرا میشود، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی منطقه بعید میدانم این طرح بتواند برای سرمایهگذار خارجی جذابیت ایجاد کند.

• فعالان اقتصادی خواستار ابطال تمدید ضمانتنامه بانکی هستند

  در خبری دیگر، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواستار ابطال سریع بخشنامه تمدید ضمانتنامههای بانکی برای بنگاههای اقتصادی و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار هستند.

  به گزارش ایرنا، عباس جبالبارزی افزود: بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۸.۱۵۸۸۴۸ مورخ ۹۸.۵.۱۲ تمدید ضمانتنامههای بانکی برای بنگاههای اقتصادی را مستلزم اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم کرده که در عمل از نظر فعالان اقصادی نه تنها کمکی به رونق تولید نمیکند بلکه موجب افزایش معوقات بانکی، کاهش اشتغال، مانع تولید و عدم وصول مالیات نیز میشود.

  وی اظهار داشت: طبق تبصره یک ماده ۱۸۶ بانکها در زمان ارائه هرگونه تسهیلات با توجه به سقف تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف به دریافت گواهینامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی هستند، بنابراین اگر بنگاهی شرایط لازم را برای اخذ گواهینامه فوق نداشته باشد بطور طبیعی امکان دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشته و در عمل نیز نمیتواند در مناقصهای شرکت و جذب کار کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: فارغ از مشکلات این قانون با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بنگاههای تولیدی تا اینجای کار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاههای اقتصادی بوجود نیامده است اما همینکه با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانتنامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با کارفرما میشود، برای وی تعهد ایجاد شده و بنگاه اقتصادی با انجام هزینههای متفاوت نسبت به تولید موضوع قرارداد اقدام میکند. وی تصریح کرد: حال چنانچه در طی مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (ازنظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعاتی در برخواهد داشت. جبالباری گفت: ضمانتنامه بنگاه اقتصادی ضبط شده و بانک مکلف است نسبت به واریز وجه ضمانتنامه به حساب ذینفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب بدهکار متعهد (بنگاه اقتصادی فعال) منظور و طلب نماید و عملا بدلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهکار تبدیل میشود. وی ادامه داد: با این اقدام پروژه متوقف شده و باعث بیکاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال که از اصلیترین نیازهای کشور در شرایط فعلی است، میشود و کارفرما مجدا باید نسبت به برگزاری مناقصه اقدام کرده و در عمل محصول تولیدی در جریان ساخت بنگاه که برای آن منابع مالی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است به ضایعات تبدیل شده و پروژه به صورت مجدد با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: بانکی که تا دیروز از محل تمدید ضمانتنامه کارمزد دریافت و از وجه بلوکه شده سود کسب میکرده، معوقاتش افزایش مییابد و تبعات بعدی را به دنبال دارد. وی بیان کرد: حال سئوال اساسی اینجاست چرا مدیرانصادر کننده این بخشنامه در بانک مرکزی بدون کسب نظر ریاست این بانک و برخلاف مواد ۲ و سه قانون بهبود محیط کسب و کار، بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهور بدون نظرخواهی از اتاقها و تشکلهای بخش خصوصی این بخشنامه را صادر و ابلاغ کردند؟ آیا با تحمل اندکی صبر و اخذ نظرات کارشناسی تصمیم بهتری گرفته نمیشد؟

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: پارسال، نسبت سرمایه در گردش اعطایی (۱۶۴ هزار میلیارد تومان) به سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت (۲۸۹ هزار میلیارد تومان) معادل ۵۷ درصد بوده که نشان می­دهد، ۵۷ درصد سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت توسط شبکه بانکی در این سال تامین شده است. «سعید زرندی» به ایرنا گفت: تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت با توجه به افزایش هزینه­ های تولید و نرخ ارز از موضوع های کلیدی است و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی برای دو جزء «خرید نهاده» و «جبران خدمات» بهکار میرود. وی اظهار داشت: براساس اطلاعات مرکز آمار طی دوره ۹۵- ۱۳۸۴ مجموع هزینه انجام شده برای «ارزش داده ­ها و جبران خدمات» در بخش صنعت از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به ۴۳۲ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره مزبور رسیده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: هدف اولیه ایرانخودرو دستیابی به شمارگان تولید روزانه دوهزار دستگاه است که با همکاری و هم افزایی با همه نهادهای ذیربط به دنبال تحقق آن هستیم. به گزارش ایران خودرو، «فرشاد مقیمی» در نشستی با مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ضمن ویژه خواندن وضعیت امروز حاکم بر کشور، صنعت خودرو را دارای سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور برشمرد و افزود: افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها نیز یکی از اقداماتی است که در حال اجرا و پیگیری آن هستیم. دولت آمریکا از قراردادن این صنعت در صدر فهرست تحریمها اهدافی را دنبال میکند و به دنبال زمینگیر کردن آن است. به گفته وی، خودروسازی علاوه بر اشتغال حدود ۱.۵ میلیون نیروی کار در زنجیره تولید و خدمات پس از فروش، سهم بالایی را در ارزش افزوده بخش صنعت به خود اختصاص می دهد.

خصوصی سازی صنعت خودرو

یک ضرورت اجتناب ناپذیر

مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد با بیان اینکه حذف مداخله دولت در صنعت خودرو از جمله مهم ترین اصلاحات است، گفت: خصوصی سازی شرکت های خودروسازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

به گزارش"پایگاه خبری تحلیلی خط بازار" مرتضی مصطفوی، پژوهشگر و کارشناس ارشد، در گفتگو با رادیو با بیان اینکه، مجموعه ای از اتفاقات نشان از آغاز اصلاح در صنعت خودرو است، گفت: برنامه وزارت صمت برای واگذاری ایران خودرو و سایپا، برخورد با برخی از مدیران خودروسازی بیانگر آن است که حاکمیت با محوریت وزارت صمت به دنبال اصلاح این صنعت است.

وی با اشاره به اینکه از جمله مهم ترین این برنامه ها، حذف مداخلات دولت در صنعت خودرو است، خاطر نشان کرد: خصوصی سازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.مصطفوی افزود: خصوصی سازی درست قطعا می تواند با حذف دست دولت از بنگاه داری، ناکارآمدی صنعت خودرو را کاهش دهد.

وی خصوصی سازی را مقدمه ای بر اصلاح صنعت دانست و گفت: اگر خصوصی سازی در قالب یک برنامه مدون و جامع صورت نگیرد، خصوصی سازی تبدیل به رهاسازی می شود و نمی تواند به اهداف مورد نظر دست یافت.

این کارشناس ارشد تصریح کرد: علاوه بر خصوصی سازی، اقدامات دیگری نیز بایستی انجام پذیرد.مصطفوی، رابطه خودروساز با قطعه ساز، هزینه تمام شده خودرو، نیروی مازاد، بدهی خودروسازان، زیان انباشته، بهره مندی از ارز دولتی، بنگاه داری را از جمله موضوعات مهم در خصوص خودروسازان عنوان کرد و گفت: قطعا در بسته سیاستی تحول صنعت خودرو، تکلیف چنین مسائلی روشن شود.

وی تاکید کرد: در این بسته سیاستی، نقش تمام بازیگران صنعت خودرو از جمله حاکمیت، مجلس، دولت، خودروساز، قطعه ساز و مردم بایستی روشن شود.

مصطفوی در پایان تصریح کرد: قطعا اگر چنین بسته سیاستی به درستی تدوین و اجرا شود که قدم اول آن خصوصی سازی است، می توان انتظار رشد بهره وری عوامل تولید از جمله سرمایه و نیروی کار و همچنین توسعه ارزش افزوده و افزایش کیفیت محصولات را داشت