گروه سیاسی: معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که با «نه گفتن» به مطالبات کودکان ،نوجوانان و جوانان مشکلات آنها حل نمی شود، گفت: باید راهها و روشهایی را پیدا کنیم که اصول حاکم بر جمهوری اسلامی رعایت شود اما به مطالبات و درخواستهای آنها نیز پاسخ داده شود.

اسحاق جهانگیری صبح روز شنبه در آئین تکریم و معارفه وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: آموزش و پرورش مهمترین مسئولیت در توسعه علمی و اجتماعی کشور را عهدهدار است، به همین دلیل باید در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش سرمایه گذاری کرد. جهانگیری با تاکید بر اینکه هزینه کردن در آموزش و پرورش هزینه سرمایه است نه مصرفی، افزود: نیروی انسانی که ماموریت مهم توسعه کشور را به عهده بگیرد باید در مدرسه و آموزش و پرورش تربیت شود. معاون اول رئیس جمهوری یادآورشد: اینکه آمریکاییها با صراحت، قاطعیت و هیچ پرده پوشی ای می گویند «ما راهبرد فشار حداکثری را بر ایران به عنوان دستور کار اصلی قرار دادیم»؛ هدفشان در اوایل فروپاشی جمهوری اسلامی و حتی فروپاشی ایران بود و اهداف حداقلی شان که هم اکنون نیز مطرح می کنند، فروپاشی اقتصاد ایران است.جهانگیری عنوان کرد: حال یک جنگ اقتصادی نابرابر ظالمانهای، اینگونه علیه اقتصاد کشور شروع شده است و اردیبهشت ۹۷رسما آن را اعلام کردند، اینکه در آن زمان چه شرایطی به جهت اقتصادی درکشور حاکم بود و چه تصمیماتی گرفته شد و چرا گرفته شد؛ اینها در جای خود قابل بحث است و دربارهاش بحث خواهیم کرد.وی تصریح کرد: عده ای کار را خیلی ساده میگرفتند و بلافاصله میگفتند مثلاً این تصمیمات، تصمیمات درستی نبوده است. ولی وقتی یک جنگ نابرابر اقتصادی اینگونه شروع می شود، حتما جنبه امنیتی اصلیترین مساله آن است، شما هم مدام فکر میکنید در این جنگ آنها کجا را هدف قرار داده اند؛ خصوصا اینکه اگر اطلاعات دقیقی از طریق دستگاه های اطلاعاتی به ما برسد که کدام کشور منطقه با چه میزان پول و در کجا میخواهند فشار وارد کنند و توانمندی ما برای مقابله چگونه است؛ همه اینها کمک می کند که سیاستگذار بتواند تصمیم به موقع بگیرد و بتواند سیاست طرف مقابل را به شکست بکشاند. کسی هم نمیآید بگوید این تصمیم من صرفا یک تصمیم اقتصادی است که براساس سیاستهای اقتصادی و علم اقتصاد اتخاذ شده است.

• از هر رنجی که هر دختر و پسر ایرانی میبرد، باید آزرده شویم

  وی در ادامه تاکید کرد: از هر رنجی که هر دختر و پسر ایرانی میبرد باید آزرده شویم و نباید احساس آرامش نکنیم و باید تلاش کنیم زمینه رنج کودکان و نوجوانان خود را از بین ببریم.جهانگیری گفت: با فقط یک «نه گفتن» در مقابل مطالبات کودکان،نوجوانان و جوانان مشکلات آنها حل نمیشود. باید راه ها و روشهایی را پیدا کنیم که اصول حاکم بر جمهوری اسلامی رعایت شود اما به مطالبات و درخواستهای آنها نیز پاسخ داده شود.

• صداهایی که بلند میشود برای راه گم کردن است

  جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای بحث هایی که این روزها راجع به شفافیت در اقتصاد مطرح می شود، در یک فرصت نه چندان دور حتما صحبت خواهم کرد که شفافیت چیست و چه باید کرد؟ دولت و دیگران چه کارهایی باید انجام دهند، مبارزه با فساد و مفسد چگونه است؟ خیلی از صداهایی که بلند می شود بیشتر برای راه گم کردن است و باید دقت کنیم. معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: از سال گذشته هم که با تحریم قاطع نفت مواجه شدیم و آمریکایی ها هدفگذاری کردند تا فروش نفت ما را به صفر برسانند که البته موفق نشدند ولی فشار بسیار سنگین است و با همه این محدودیت ها فکر می کنم که دولت در تخصیص سهم بودجه به آموزش و پرورش تلاش زیادی کرد که این سهم نسبت به همه دستگاهها بالاتر باشد.

• ذهن معلم باید از همه مسایل و مشکلات فارغ باشد

  جهانگیری به اشاره به موانع پیش روی در اداره کشور، تصریح کرد: شرایط سخت زندگی معلم به عنوان موتور اصلی توسعه سرمایه اجتماعی کشور برای همه ما روشن است. ذهن معلم باید ازهمه مسایل و مشکلات فارغ باشد و فقط باید به مسایل آموزش و پرورش بپردازد. وی با بیان اینگه آموزگاران نیازمند یک زندگی شرافتمندانه هستند، گفت: امیدوارم با همه محدودیت هایی که داریم و با پیگیری هایی که آقای حاجی میرزایی (وزیر) خواهند کرد، بتوانیم باز هم در دولت سهم بیشتری رابه آموزش و پرورش اختصاص دهیم.

• باید به هوشمندسازی مدارس کشور سرعت دهیم

  جهانگیری با تاکید بر اینکه مدارس به عنوان مراکزی که این اتفاقات در آن می افتند از جهات مختلف، مهم هستند، اظهار داشت: ما شاید دیگر مدارس کپری به آن معنا نداشته باشیم و یا خیلی کم داشته باشیم، اما فاصله مدرسه کپری با مدرسه هوشمند خیلی زیاد است؛ حتما در تهران و دیگر شهرهای بزرگ مدارسی داریم که مجهز به مدرن ترین ابزار آموزشی هستند و حتما مدارسی داریم که در شرایط بدی هستند و این فاصله را باید به سرعت کم کنیم و به نقطه قابل توجه برسانیم. معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت باید تلاش کند منابع هوشمندسازی مدارس را تامین کند گفت: باید ارتباط جدی دولت، جامعه، نهادهای مدنی و مدرسه را خوب تعریف کنیم؛ ظرفیت های بسیار بزرگی میان مردم ما وجود دارد که علاقهمند هستند این ظرفیت ها در خدمت آموزش و پرورش قرارگیرد که خیرین مدرسه ساز یکی ازاین ظرفیتها است.

• روند اقتصاد ایران رو به بهبود است

  جهانگیری گفت: آمریکایی ها به برخی از کشورهای بزرگ و قدرتمند که دوست ما هستند، فشار آوردند و از خرید نفت ما حداقل همراهی قابل قبولی نکردند، این اتفاق برای ما قابل باور نبود.

  معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به این که دولت راهبرد مقاومت فعال را با تمام توان دنبال و اجرا کرد،گفت: در ماه های اول فشار حداکثری آمریکا،تلاطمی در اقتصاد ایران ایجاد شد، اما امروز پس از یک سال روند شاخص های کشور روبه بهبود است و خود آمریکایی ها اذعان کرده اند، اما اینکه به چه میزان این بهبود قابل درک است و تا چه میزان در زندگی مردم خود را نشان میدهد موضوع دیگری است.

گروه بورس: شاخص کل بورس تهران در یک رکوردشکنی جدید با افزایش 4527 واحدی به کانال 304 هزار و 457 واحد وارد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز شنبه 23 شهریور 98، در یک رکوردشکنی جدید با افزایش 4527 واحد به رقم 304 هزار و 457 واحد رسید.

شاخص کل با معیار هموزن با افزایش 1700 واحدی به رقم 85 هزار و 200 واحد رسید. ارزش روز بازار شرکتهای بورسی به بیش از یک میلیون و 112 هزار میلیارد تومان رسید.

روز شنبه 23 شهریور 98،معاملهگران بورس در یک رکورد عجیب بیش از 7.5 میلیارد سهام و حقتقدم و اوراق مالی در قالب 674 هزار نوبت معامله و به ارزش بیش از 2 هزار و 142 میلیارد تومان داد و ستد کردند که این حجم از معاملات و ارزش معاملات کم نظیر بوده است.

شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی روز شنبه 23 شهریور 98،با ارزش 1217 واحد به رقم 81 هزار و 830 واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هموزن با افزایش 1141 واحد به رقم 57 هزار و 36 واحد رسید.

شاخص آزاد شناور با افزایش 5 هزار و 980 واحد به رقم 348 هزار و 191 واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با افزایش 3940 واحد به رقم 222 هزار و 290 واحد رسید و شاخص بازار دوم بورس با افزایش 6 هزار و 296 واحد به رقم 614 هزار و 579 واحد رسید.

به گزارش فارس، از دلایل رکوردشکنی بورس میتوان به رکورد در بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن اشاره کرد، همچنین تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکتهای بورسی از دلایل رکوردشکنی و اقبال مردم به بازار شده است.

از طرفی افزایش ارزش ریالی ناشی از صادرات شرکتهای بورسی، باعث رویآوری مردم به بورس و سودآوری سهام شرکتها شده است.

نمادهای تأثیرگذار در تقویت شاخص کل بورس شامل پتروشیمی خارک، ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایهگذاری غدیر، پتروشیمی مبین و مخابرات ایران بودهاند و بیشترین اثر کاهشی بر شاخص کل نماد شرکت پالایش نفت تهران بر عهده داشته است.

نمادهای پربیننده بورسی در گروه بانک، خودرو، پالایش و حمل و نقل بودهاند که از نمادهای پربیننده میتوان به نماد بانک تجارت با قیمت پایانی هر سهم 444 ریال، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، حمل و نقل بینالمللی خلیجفارس، پالایش نفت اصفهان و پارسخودرو و نیز صنایع شیمیایی ایران و گروه مپنا اشاره کرد.

همچنین در فرابورس ایران نیز شاخص کل 33 واحد رشد کرده و به رقم 3 هزار و 918 واحد رسید. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 218 هزار میلیارد تومان رسید.

معاملهگران فرابورس بیش از یک میلیارد سهام و حقتقدم در قالب 191 هزار نوبت معامله و به ارزش 927 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

نمادهای تأثیرگذار در تقویت شاخص فرابورس شامل ذوبآهن اصفهان، آهن و فولاد ارفع، تولید نیروی برق دماوند، بانک دی، تولید برق عسلویه مپنا و توسعه عمران استان کرمان بودهاند و بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را پالایش نفت شیراز بر عهده داشته است.

نمادهای پربیننده در فرابورس ایران شامل ذوبآهن اصفهان، بانک دی، سرمایهگذاری میراث فرهنگی، توسعه و عمران استان کرمان، ریلپرداز سیر، بیمه دی و گروه صنایع کاغذ پارس بودهاند.

همچنین در جریان معاملات روز شنبه 23 شهریور 98،توقف نماد شرکت پاستوریزه پگاه خراسان اتفاق افتاد، بازگشایی نماد پتروشیمی خارک، بازگشایی نماد شرکتهای نوش مازندران، شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی، شرکت صنعتی پارسمینو و شرکت سازهپویش روی داد.

همچنین توقف نماد داروسازی روزدارو با پیام ناظر بعد از تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت روی داد. توقف نماد شرکت لعابایران اتفاق افتاد. همچنین نماد سیمانغرب به علت تغییر بیش از 50 درصدی قیمت با پیام ناظر بازار متوقف شد.

نماد شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، سیمان کردستان، الکتریک خودرو شرق و نیز حق تقدم شرکت سرمایهگذاری نیرو متوقف شد.

گروه اقتصاد کلان: کارشناسان معتقدند میزان معافیتهای مالیاتی در کشور بسیار بالاست. هر چند تخمین دقیقی درباره میزان معافیتهای مالیاتی در کشور موجود نیست اما برخی گزاره ها حاکی از این است که عدد معافیتهای مالیاتی به حدود 100 هزار میلیارد تومان میرسد.

به گزارش تجارت به نقل از فارس، بررسی قانون مالیاتهای مستقیم نشان میدهد بسیاری از معافیتهای مالیاتی داده شده بدون دلیل کارشناسی بوده و زمینه سوء استفاده فعالین اقتصادی را فراهم کرده است. برای مثال معافیت مالیاتی شرکتهایی که در مناطق آزاد ثبت شدهاند باعث شده است بسیاری از شرکتها که در پایتخت فعالیت میکنند، شرکت را در مناطق آزاد ثبت کرده باشند. همچنین به دلیل معافیت مالیاتی داده شده به خیریهها، بسیاری از شرکتها فعالیت خود را تحت عنوان خیریه انجام میدهند. از دیگر معافیتهای مالیاتی میتوان به معافیت بازیگران سینما اشاره کرد که در سال درآمدهای میلیاردی کسب میکنند. همچنین معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی نیز یکی از مواردی است که سایر کشورها وجود ندارد زیرا سود سپردهها در حکم درآمد است و علی القاعده باید از آن مالیات اخذ شود. به خصوص اینکه در ایران بانکها رقیب بخش مولد هستند. در نتیجه غیرمنطقی است از فعالیتهای تولیدی مالیات اخذ کرد اما سپردههای بانکی معاف از مالیات باشند. در مجموع رقم معافیتهای مالیاتی در کشور عدد بزرگی است که در ادامه به آن پرداخته میشود.

• مقدار معافیتهای مالیاتی چقدر است؟

  به نقل از فارس طبق قانون بودجه 98 کل درآمد مالیاتی دولت 150 هزار میلیارد تومان است. در واقع این میزان معادل 65 درصد کل مالیات واقعی است زیرا 35 درصد از اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند. اگر نسبتهای گفته شده را وارد جدول تناسب کنیم؛ مقدار واقعی مالیات 230 هزار میلیارد میشود که 150 هزار میلیارد آن مالیات مصوب شده در بودجه است (معادل 65 درصد) و 80 هزار میلیارد تومان نیز مقدار معافیتهای مالیاتی است (معادل 35 درصد).

  حال میتوان اینگونه محاسبه کرد که 35 درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات هستند و 30 درصد نیز فرار مالیاتی دارند و تنها 35 درصد مالیات میپردازند که میزان مالیاتی پرداختی توسط این گروه 150 هزار میلیارد تومان است. در نتیجه با مقایسه نسبتها مشخص میشود که میزان معافیتهای مالیاتی در این حالت حدود 150 هزار میلیارد تومان است. یعنی در صورت اصلاح نظام معافیتهای مالیاتی میتوان درآمدی معادل فروش نفت خام را به دست آورد.

  در مجموع به نظر میرسد میزان معافیتهای مالیاتی در کشور عدد بزرگی است که میتواند بخش زیادی از کسری بودجه دولت را تامین کرده و به عنوان یک درآمد پایدار مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا لازم است سازمان امور مالیاتی هرچه زودتر برای اصلاح مواد مربوط به معافیتهای قانون مالیات مستقیم اقدام کند.

• ابمعافیتهای مالیاتی فقط بخش مالی را بزرگ کرد

  در همین ارتباط یک اقتصاددان با انتقاد از اعمال تبعیض در معافیتهای مالیاتی به نفع "سرمایهها" گفت که این حمایتها و معافیتهای یکجانبه، باعث بزرگ شدن بخش مالی در اقتصاد نسبت به بخشهای مولد شده است.

  به گزارش ایسنا، علی نصیری اقدم - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی علمی با موضوع الگوی مناسب مالیات بر درآمد اشخاص، با انتقاد از معافیتهای گوناگونی که برای سرمایهها در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: توجیه این معافیتهای مالیاتی بر اساس اصول اقتصادی حمایت از تولید است، در حالیکه امروزه ما میدانیم این حمایتها و معافیتهای یکجانبه باعث بزرگ شدن بخش مالی اقتصاد نسبت به بخشهای مولد شده است. این پدیده در دنیا هم رخ داده و و در حال حاضر یک شکست ساختاری در سهم سرمایه و نیروی کار دیده میشود. او با بیان اینکه هیچ دلیلی برای اعمال تبعیض مالیاتی به نفع سرمایهها وجود ندارد، ادامه داد: در ابتدا باید حداقلهای زندگی برای شهروندان فراهم شود و سپس همه شهروندان با هر درآمدی به عنوان مودی مالیاتی شناخته شوند. بعد از این مرحله میتوان به نسبت درآمد و رفع نیازهای اولیه شهروندان، به هرکدام از آنها نوعی معافیت مالیاتی تخصیص داد. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه همه درآمدها باید مشمول مالیات شوند، به بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی نیز پرداخت و گفت: تا زمانی که نظام مالیاتی کشور تفصیلی و پروندهمحور باشد، نمی تواند ماهیت درآمدها را فهم کند و به همین خاطر مالیاتستانی هم مختل میشود.

• معافیتهای مالیاتی بهانه دست برخی صنوف میدهد

  همچنین سخنگوی کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس در این خصوص گفت: یکی از عمده مشکلات ما در فعالیت اقتصادی کشور برخورداری برخی قسمتها از معافیت مالیاتی است. علی ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان تاکید کرد: کشورهای در فعالیت اقتصادی خود موفق هستند که هزینههای جاری خود را از محل مالیاتها تامین میکنند. این نماینده مجلس تاکید کرد: ما در کشور به دلیل اینکه تکیه به نفت داشتیم، در مقطعی آمدیم و مالیاتها را به دلایل مختلف معاف کردیم لذا این فرآیند درست نیست. بنده فکر میکنم که ما به درآمد مالیاتی نیاز داریم. وی با بیان اینکه در همه جای دنیا مالیات به درستی اخذ میشود بیان کرد: به نظر بنده ما اشتباه کردیم حتی در معافیتهای مالیاتی در حوزه کشاورزی؛ چرا که ما میتوانستیم این مالیاتها را به درآمد کشور اضافه کنیم و بعد کشاورزی را به نحو دیگری مورد حمایت قرار دهیم. ابراهیمی با بیان اینکه معافیتهای مالیاتی بهانه دست برخی صنوف میدهد بیان داشت: ما وقتی یک نوع معافیت مالیاتی تعریف میکنیم بعد مشاهده میکنیم که عنوانی را به آن معافیت مالیاتی متصل میکنند و نهایتا آنها هم از پرداخت مالیات معاف میشوند.

گروه تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صدد هستیم با تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل و داخلیسازی نیازهای صنعتی کشور، واردات انواع کالاهای صنعتی به کشور را تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ میلیارد دلار کاهش دهیم.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت «رضا رحمانی» در جلسه تبادل نظر با کارآفرینان جوان کشور که با حضور علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اظهار کرد: جلسات مستمری با حضور صنعتگران و تولیدکنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادات موثر آنها در حال برگزاری است و در همین راستا تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان کشور برای اولین بار و دریافت نقطه نظرات آنها میتواند ثمرات بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد. وی افزود: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال رونق تولید، همه محدودیتها یک فرصت مغتنم و به عبارتی یک فرصت استثنایی برای تولید کشور به وجود آمده است. رحمانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال و در چارچوب محورهای هفتگانه فعالیتهای خود، ۳۴ برنامه اساسی را در دستور کار همزمان قرار داده و در تلاش است با ایجاد یک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از سوی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخشها با حوزه تولید کشور، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد. وی اضافه کرد: یکی از دغدغههای ما در بخش صنعت طی سالیان اخیر نبود آمار و برآورد دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی راکد در کشور بود که در سال ۹۷ و در قالب طرحی جامع این اطلاعات جمعآوری و مبنای برنامهریزی وزارتخانه در سال جاری است.

• راه اندازی ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد در دستور کار امسال

  رحمانی گفت: سال گذشته شاهد بازگشت بیش از ۱۸۵۰ واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال ۹۸، در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد دیگر برای راهاندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالاهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیتهای تعرفهای مواجه هستند و قطعا امسال با وجود تامین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صنعت است.

• به دنبال بومیسازی حداکثری همه نیازهای صنعتی کشور هستیم

  وزیر صنعت اضافه کرد: همه برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلی پیشبینی شده و با عنایت به برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل، خوشبختانه اطلاعات بسیار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور به دست آمده و به دنبال بومی سازی حداکثری همه این نیاز ها هستیم. رحمانی تصریح کرد: در بخش صادرات و یا بخش معادن که جزو برنامه های محوری فعالیت های وزارت صنعت هستند فرصت های بسیاری شناسایی و در حال فعالسازی ظرفیت های بالقوه موجود هستیم که قطعا در ایجاد تحرک در بخش های مختلف تولید کشور کاملا اثر گذار خواهد بود.

  وی افزود: در حوزه بازار، ظرفیت های بسیاری در راستای فعالیت استارت آپ ها به وجود آمده که در همین چارچوب از ایدههای نوین و خلاقانه همه جوانان و افراد خوشفکر استقبال و حمایت می کنیم.

• بهبود فضای کسب و کار در وزارت صنعت یک اولویت اصلی است

  وزیر صنعت، معدن و تجات گفت: برای اصلاح فضای کسب و کار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صنعت گام های خوبی برداشته شده و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و در صددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم. وی اضافه کرد: با وجود همه تهدیدات و تشدید تحریم ها، امروز مشکلات در حال کاهش و معضلات بخش صنعت سیر نزولی دارد و دشمن در تعطیلی تدریجی واحدهای صنعتی کشور نه تنها ناکام مانده بلکه با اطمینان میشود گفت: افق های جدیدی در حوزه تولید و صنعت کشور در حال نمایان شدن است. رحمانی گفت: در حوزه بازرگانی نیز برنامه های جامعی در دستور کار بوده که بزودی نتایج آن برای مردم مشهود خواهد بود که از آن جمله می توانیم به راه اندازی سامانه جامع تجارت کشور اشاره کنیم. وی با اشاره به فرصت های خودکفایی در برخی بخش های صنعتی کشور، خاطر نشان کرد: در تامین برخی اقلام ضروری زنجیره تولید کشور در گذشته با تنگناهایی مواجه بودیم که امروز همزمان با اعمال محدویت های خارجی، توانمندی های داخلی ظهور و بروز یافته و در صنایعی همچون فولاد به خودکفایی رسیده در در بخش آلومینیوم نیز پیرو افتتاح چند طرح بزرگ و ایجاد مقدمات بهره برداری از چند واحد دیگر، نیاز به واردات در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید. رحمانی تصریح کرد: تسهیل در امور مختلف حوزه صنعت، اعم از مالی و غیر مالی و همچنین مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی زاید امروز یک ضرورت غیر قابل اجتناب کشور است و امیدواریم برگزاری جلساتی از این دست نقطه عطفی باشد در بهبود روند موجود و موجب همراهی سازندهتر همه بخشها با بخش تولید کشور شود.

گروه انرژی: وزیر نفت اظهار داشت: در صادرات هم نشان دادیم که آمریکا نمیتواند صادرات ما را صفر کند. البته رجزخوانی نمیکنیم که آنها هوشیار شوند.

به گزارش ایلنا، بیژن نامدار زنگنه در مراسم امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال بین شرکت نفت و گاز پارس و پتروپارس با ابراز امیدواری از اینکه تمام سکوها و پالایشگاههای پارس جنوبی به جز پالایشگاه فاز 14 به بهرهبرداری و ظرفیت نهایی رسیدهاند، اظهار داشت: همه ظرفیتهای دریا در 27 فاز نهایی خواهد شد. وی با بیان اینکه در قرارداد امروز توسعه میدان گازی بلای در دستور کار قرار گرفته است، افزود: شرکت پتروپارس یکی از بهترین شرکتهای E&P ایرانی است که در همه قراردادها از نظر زمان و مبلغ به تعهدات خود عمل کرده و این موضوع فوقالعاده در ارزیابی شرکتها برای ما مهم است. وی مبلغ سرمایهگذاری در این قرارداد را 440 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: البته قیمت نهایی نشده است و همانند قراردادهای ipc، Open CHapex است. یعنی پیمانکار عمومی به مناقصه میرود و قیمتها با نظارت شرکت نفت در میآید. وزیر نفت با بیان اینکه تامین مالی پروژه از صندوق توسعه ملی خواهد بود، افزود: بانکهای عامل تجارت و ملت همانگونه که در غرب کارون و پارس جنوبی همکاری داشتهاند در این پروژه نیز حضور دارند.

• تعیین تکلیف میادین مشترک تا پایان دولت

  وی مدت قرارداد را 34 ماه عنوان کرد و افزود: یکی از خوشحالیهای بنده این است که همانگونه که تعهد کردم و برنامههای خود را به مجلس ارائه دادم تا پایان دولت تکلیف تمام میادین مشترک مشخص میشود.

• توسعه میدان فروزان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت

  وی ادامه داد: میدان بلال نیز جزء همین تعهدات اعلام شده است. تکلیف فرزاد B نیز همین امسال مشخص میشود. فاز 11 پارس جنوبی که به دلیل تحریم دچار وقفه شده بود تعیین تکلیف خواهد شد. توسعه میدان فروزان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. زنگنه با بیان اینکه توسعه میادین مشترک غرب کارون به خوبی جلو میرود، گفت: قرارداد ایلام، پایدار غرب و آبان بسته شده و میدان مهمی وجود ندارد که تعیین تکلیف نشده باشد. وی تاکید کرد: در همین دولت عمده توسعه پارس جنوبی جز فاز 11 به اتمام میرسد و تلاش میکنیم که مرحله اول آن نیمه اول 1400 به بهرهبرداری برسد.

• امضای قرارداد توسعه میدان بلال آغاز یک جریان است

  وزیر نفت با بیان اینکه امضای قرارداد توسعه میدان بلال آغاز یک جریان است، خاطرنشان کرد: ما هر دو هفته یک قرارداد و افتتاح در شرایطی که تحریم هستیم خواهیم داشت.

• امضای قرارداد توسعه میدان بلال آغاز یک جریان است

  وی تاکید کرد: تحریمها ما را متوقف نخواهند کرد. ما زندهایم و چه برای توسعه صنعت نفت و چه برای ایجاد اشتغال برای پیمانکاران تلاش میکنیم. اگر صنعت نفت حرکت کند پیمانکاران و سازندگان فعال میشوند. سفارش از درون قرارداد به وجود میآید. تمامی اینها نشان میدهد که ما همچنان پرتحرک و فعال هستیم.

• در پارس جنوبی از همسایگان جلوتر هستیم

  زنگنه با بیان اینکه ما نگران مردم بابت توسعه میادین مشترک را درک کردهایم، افزود: اکنون در پارس جنوبی از همسایگان نه تنها عقب نیستیم بلکه جلوتر هستیم. تحریمها نتوانسته کاروان توسعه نفت را متوقف کند. عملکرد وزارت نفت از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است. زنگنه افزود: در صادرات هم نشان دادیم که آمریکا نمیتواند صادرات ما را صفر کند. البته رجزخوانی نمیکنیم که آنها هوشیار شوند.

• جهش سوم پتروشیمی آغاز شد

  وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه در بخش پتروشیمی نیز امسال به بیش از 100 میلیون تن تولید خواهیم رسید، گفت: جهش سوم پتروشیمی آغاز شده و به 140 میلیون تن تولید خواهیم رسید. وی گفت: ما نه تنها متوقف نشدیم بلکه با سرعت جلو میرویم. طرحها با سرمایه بخش خصوصی اجرا میشوند و این بینظیر است. زنگنه ادامه داد: طرحهای ابتکاری با قدرت و سرعت جلو میروند که تولید و اشتغال در کشور ایجاد میشود. وزیر نفت با بیان اینکه یکی از اهداف فاز 11 جلوگیری از افت تولید است، افزود: برنامه ایستگاه تقویت فشار برنامهای بود که در منطقه هم اجرا نشده بود اما تحریم اجازه ادامه کار را به ما نداد ولی ما حتما کار را شروع میکنیم و باید برای ساخت تجهیزات فکر کنیم. ما متوقف نشدهایم و با جهان همکاری خواهیم داشت و تمام تلاش و قدرت خود را به کار میگیریم تا مشکلاتمان حل شود. وی ادامه داد: برای افزایش فشار، طراحی و تامین تجهیزات را انجام خواهیم داد و در سطح عالی بینالمللی برای سکوهای تقویت فشار کار خواهیم کرد.زنگنه در ادامه گفت: پارس جنوبی را دلار نساخت، عشق مدیران کشور که برای سربلندی ایران حاضرند از همه چیز خود بگذرند، ساخته است.

• قرارداد با کنسرسیوم پرگس از نظر ما لغو شده است

  این مقام مسئول همچنین درباره آخرین وضعیت حضور کنسرسیوم انگلیسی پرگس اظهار داشت: پرگس در حال حاضر فعال نیست. به عبارت دیگر، برای حل مشکل مالی خود، جلو نیامده که آن را حل و فصل کند و از نظر ما این قرارداد کنسل است البته فعلاً جایگزینی برای آن نداریم و باید دید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، چه جایگزینی را برای آن در نظر دارد اما به طور کلی، در نظر داریم تا سرمایه مورد نیاز طرحهای خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کنیم.وزیر نفت همچنین با اشاره به تغییر وزیر انرژی عربستان گفت: این یک موضوع داخلی است و ما در این خصوص اظهار نظری نمی کنیم.

گروه راه و مسکن- کورش شرفشاهی: مسکن یکی از جدی ترین چالشهای زندگی افراد است. بی شک مردم در هر جایگاهی که باشند به یک سرپناه نیاز دارند اما نکته مهم اینجاست که قیمت مسکن بالا و میزان درآمد بیشتر مردم ناچیز است به نوعی که امکان خرید مسکن برای بسیاری از مردم به رویا می ماند. به همین دلیل مساله اجاره نشینی مطرح شده و افراد بسیاری از بدو تولد تا تشکیل خانواده در خانه استیجاری زندگی می کنند و آخرین لحظات عمر خویش را نیز در حالی سپری می کنند که سایه صاحبخانه بر سر خود واعضای خانواده اش سنگینی می کند. بنابر این تامین اعتبار خرید مسکن در دستور کار بانکها قرار گرفت و اعطای تسهیلات به صورت جدی مطرح شد. اما از یک سو شرایط واگذاری تسهیلات عجیب است و فرد متقاضی باید حداقل یک سال سرمایه اش را در بانک به ودیعه بگذارد تا معادل آن وام بگیرد و از سوی دیگر میزان بازپرداخت اقساط سنگین است و حقوق بگیران توان پرداخت اقساط را ندارند به همین دلیل استقبال زیادی از تسهیلات صورت نمی گیرد.

• گام اول؛ اصلاحات زیر بنائی

  در این رابطه یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه در شرایط کنونی تسهیلات مسکن هیچ تاثیری در رونق ساخت و ساز و صاحب خانه شدن مردم به ویژه اقشار کم درآمد ندارد گفت: برای آنکه تسهیلات مسکن را به جایگاه اصلی خود باز گردانیم اولین گام این است که اصلاحات زیربنایی در اقتصاد کلان را در اولویت کامل قرار بدهیم.

  مجید کیان پور نسبت به بی ارزش شدن شدید پول ملی انتقاد کرد و گفت: باید به سمت اصلاحات ساختاری در بخش اقتصاد کلان حرکت کنیم و مباحث پولی و مالی را در اولویت قرار بدهیم.

  وی با تاکید بر اینکه باید در جهت افزایش ارزش پول ملی و قدرتمند کردن پایه پولی کشور گام برداریم گفت: ضعف مالی مردم بزرگترین چالش است و تنها در صورت قدرتمند کردن پایه پولی کشور می توانیم قدرت خرید مردم را بالا ببریم و باید این کار را انجام بدهیم.

  نماینده درود و ازنا در پاسخ به اینکه در شرایط کنونی افزایش تسهیلات خرید مسکن تا چه اندازه می تواند در رونق بازار مسکن و ساخت وساز موثر باشد گفت: افزایش سقف تسهیلات در شرایطی که توان مالی مردم پایین است، اهمیت زیادی ندارد. اینکه تسهیلات بانکی باشد اما توان پرداخت اقساط آن برای مردم امکان پذیر نباشد، نتیجه ای ندارد زیرا استقبالی از آن صورت نمی گیرد.

  وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا قدرت اقتصادی را به مردم بازگردانیم گفت: امروزه حقوق بگیران و اقشار متوسط به پایین بیشتر کسانی را تشکیل می دهند که از داشتن مسکن محروم هستند. بنابر این اگر می خواهیم در بازار مسکن رونق ایجاد کنیم، باید شرایط را به نوعی که تغییر دهیم که توان مالی این اقشار افزایش پیدا کند.

  کیان پور با اعلام اینکه اکنون بیشتر افراد فاقد مسکن نقدینگی لازم برای خرید خانه را ندارند گفت: نکته مهم این است که متقاضی خرید مسکن نباید بیش از 20 تا 30 درصد قیمت مسکن را به عنوان آورده تامین کند و تسهیلات بانکی باید 60 تا 70 درصد ارزش مسکن را تامین کند تا مردم به دریافت تسهیلات برای خرید مسکن رغبت داشته باشند.

  وی میزان و تعداد اقساط را شرط مهم در رونق تسهیلات دانست و گفت: بازپرداخت تسهیلات مسکن باید به اندازه ای باشد که تنها 30 درصد حقوق و مزایای گیرنده تسهیلات را به خود اختصاص ندهد و بیشتر از این نباشد زیرا امکان زندگی را از تسهیلات گیرنده سلب می کند.

  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی میزان بازپرداخت تسهیلات بیش از 30 درصد درآمد افراد باشد، دریافت کننده توان پرداخت اقساط را نخواهد داشت، زیرا ناچار خواهد بود هزینه های حیاتی زندگی خود از قبیل خوراک و پوشاک را حذف کند و چون هیچ کس به این سمت نمی رود، در نتیجه استقبالی از آن صورت نخواهد گرفت.

• ضرورت افزایش قدرت خرید مردم

  وی خطاب به کسانی که در مورد تسهیلات تصمیم گیری می کنند گفت: سیاست گذاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به نوعی باشد که تصمیم گیری ها در راستای قدرت خرید مردم و در مورد حقوق بگیران به نسبت حقوقی باشد که دریافت می کنند.

  کیان پور با اشاره به اینکه امروزه بیشتر حقوق بگیران حدود دو میلیون تومان حقوق می گیرند گفت: اگر قرار باشد این افراد 30 درصد حقوق خود را بابت اقساط بپردازند، می بایست قسط وام مسکن حدود 600 هزار تومان در ماه باشد. در این صورت تسهیلات گیرنده از عهده پرداخت اقساط بر می آید اگر چه در همین شرایط نیز زندگی سختی خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه باید تسهیلات را با توجه به شرایط زندگی مردم پرداخت کنیم گفت: اگر مبلغ تسهیلات و میزان اقساط را با توجه به دریافتی حقوق بگیران تنظیم کنیم، مردم از تسهیلات استقبال می کنند و خانه می خرند. در این صورت شاهد خروج مسکن از رکود خواهیم بود.

  نماینده دورود و ازنا با اشاره به اینکه مسکن صدها شغل مستقیم و غیر مستقیم را فعال می کند گفت: بخشی از رکود کشور ناشی از رکود مسکن است. بنابر این هر اقدامی برای رونق مسکن انجام بدهیم، کار درستی کرده ایم و حتی می توانیم بهره تسهیلات مسکن را کاهش بدهیم تا رغبت مردم به خرید مسکن بیشتر شود.

  وی از افزایش سرسام آور قیمت مسکن در یک سال گذشته ابراز تاسف کرد و گفت: گران شدن مسکن تاثیر نگران کننده در رکود آن دارد زیرا مردم توان خرید ندارند و فقط قیمت ها بالا می رود

  کیان پور با تاکید بر اینکه تا وقتی شرایط تسهیلات تغییر نکند، رکود همچنان دامن گیر مسکن خواهد بود گفت: برای رونق مسکن باید از یک سو قیمت مسکن را ثابت نگه داریم و از سوی دیگر سالها صبر کنیم تا میزان دریافتی حقوق بگیران افزایش یابد تا بتوانند تسهیلات زیادی بگیرند و از عهده پرداخت اقساط آن بر بیایند.

  وی با ابراز تاسف از اینکه قیمت مسکن دایم رو به افزایش است گفت: فراموش نکنیم که بی ارزش شدن پول ملی باعث شده تا مردم هر از چند گاهی به سوی یک بخش هجوم ببرند. گاهی شاهد هستیم که مردم به خرید طلا و دلار روی می آورند، گاهی خودرو می خرند و گاهی نیز برای آنکه مانع بی ارزش شدن سرمایه هایشان بشوند، مسکن می خرند.

  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وجود میلیونها مسکن خالی را دلیلی برای تفکر مردم برای حفظ ارزش سرمایه هایشان دانست و گفت: مردم وقتی سرمایه داشته باشند بنابر توان فکری و قدرت تحلیل خودشان در یک بخش از اقتصاد سرمایه گذاری می کنند و تفکر بسیاری از مردم این است که ملک ضرر نمی کند. به همین دلیل خانه می خرند و خالی رها می کنند.

  وی با اشاره به اصطلاح آپارتمان کلید نخورده گفت: امروزه آپارتمان هایی داریم که چند سال از ساخت آنها می گذرد، اما هنوز هیچ کس در آنها ساکن نشده و هنگام خرید و فروش اصطلاح کلید نخورده را در مورد آنها بکار می برند که بیانگر احتکار در بخش مسکن است.

  کیان پور با تاکید بر اینکه مسکن بخشی از اقتصاد کلان کشور است و به عنوان بخشی از اقتصاد کلان، خودش را با دیگر بازارها مانند دلار و سکه در شرایط اقتصادی متفاوت هماهنگ می کند گفت: واقع بینانه ترین حالت این است که قیمت مسکن با شرایط تورم به روز می شود و شانه به شانه دیگر کالاها گران می شود.

  وی با اعلام اینکه اقتصاد شامل بخشهای زیادی می شود که همه بر یکدیگر اثر می گذارند گفت: اینکه انتظار داشته باشیم دلار، خودرو، سکه، لوازم خانگی و حتی کالاهای مصرفی بالا برود اما مسکن ثابت بماند، قدری ساده لوحانه است.

  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا می توان انتظار داشت مسکن در بورس عرضه شود گفت: مسکن بازار خودش را دارد و به سادگی از طریق بنگاههای معاملات املاک جابجا می شود و مشکلی هم برای معامله ندارد. بنابر این کالایی که بسادگی خرید و فروش می شود، عرضه آن در بورس تابع شرایط خاصی خواهد بود. البته می توان به نوعی سیاست گذاری کرد که مسکن به صورت سهام باشد و افراد به مرور زمان تعداد سهام خود را از یک آپارتمان افزایش دهند تا مالک خانه شوند که به این سادگی و به این زودی ها امکان پذیر نخواهد شد.

• نقدینگی سرگردان؛ مشکل اصلی

  وی نقدینگی سرگردان در کشور را معضل اصلی کشور دانست و گفت: نقدینگی های سرگردان بر گرانی و تورم اثر می گذارد زیرا هر از چندگاهی به سوی جریانی از اقتصاد به حرکت در می آید. افرادی که برای زندگی مشکلی ندارند و خانه، ماشین، درآمد ماهیانه مناسب و امکانات زندگی مناسبی دارند، بخش اضافه سرمایه خود را در بازارهای موازی به جریان می اندازند و معمول این است که افراد به یک بخش از اقتصاد اعتماد می کنند. به همین دلیل است که عده ای از صبح تا شب در خیابان به دنبال خرید دلار هستند و عده ای هم در بنگاههای معاملات املاک می نشینند تا فردی که به پول نیاز دارد خانه اش را به قیمت مناسب از او بخرند یا عده ای دیگر بساز و بفروشی پیشه کرده اند و هرگز از این بخش به بخش دیگر اقتصاد کوچ نمی کنند.

  کیان پور تاکید کرد: برای فعالان بازارهای اقتصادی سود شرط اول است. بنابر این نمی توان انتظار داشت فردی که در کار دلار یا سکه است، یک شبه سرمایه اش دو برابر بشود، اما مسکن، خودرو، لوازم خانگی و دیگر بخشها همچنان ثبات قیمت داشته باشند. وی در پاسخ به اینکه آیا بازار مسکن به ثبات خواهد رسید و ارزان خواهد شد گفت: پاسخ در سیاست اخیر دولت مبنی بر حذف 4 صفر از پول ملی است. اگر قرار بود قیمت چیزی در کشور پایین بیاید هرگز بحث حذف صفر از پول ملی مطرح نمی شد. بنابر این قیمت مسکن هرگز ارزان نخواهد شد. ثبات قیمت مسکن نیز انتظار عجیبی است زیرا هرگاه قیمت مسکن برای مدتی ثابت مانده، یک باره جهش قیمت در آن اتفاق افتاده زیرا هنگامی که دستمزد نیروی کار، مصالح ساختمانی و بازارهای موازی ثبات ندارد، انتظار در ثبات قیمت مسکن عجیب است.

  وی با تاکید بر اینکه تولید مسکن در کشور باید رونق پیدا کند زیرا بیش از 30 درصد اقتصاد کشور را به جریان می اندازد گفت: باید برای رونق مسکن تلاش شود و سیاست گذاری ها به سمتی حرکت کند که سالانه بین 500 تا 600 هزار مسکن از سوی بخش خصوصی ساخته شود.

  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه باید انگیزه ساخت و ساز در بخش مسکن پابرجا بماند گفت: انبوه سازان و شرکتهای صلاحیتدار باید به سوی ساخت مسکن بیایند.

  وی در پاسخ به اینکه نقش دولت در مدیریت بازار مسکن چیست گفت: نقش دولت بسیار اهمیت دارد اما باید هدفمند حرکت کند. دولت باید برای خانه دار کردن دهک های سوم تا ششم جامعه فعالیت کند، زیرا این افراد توان لازم برای خرید مسکن ندارند و نمی توانند متناسب با تورم حرکت کنند.

  کیان پور قشر حقوق بگیر جامعه را محدود به میزان دریافتی هایشان دانست و گفت: وقتی میزان حقوق را دولت تعیین می کند، باید مسکن این افراد را نیز بر اساس حقوقی که تعیین می کند و خودش هم بخشی از آن را می دهد، تامین کند تا این افراد هم صاحب مسکن شوند.

  وی با اعلام اینکه اکنون بخش خصوصی حدود 400 هزار مسکن می سازد که نیاز دهک های پنجم به بالا را تامین می کند گفت: بنا بر این ضرورت دارد برای 5 دهک پایین جامعه که در سبد بخش خصوصی ندارند، سیاست گذاری مناسبی صورت بگیرد.

  نماینده درود و ازنا با اشاره به شعارهایی که دولت در خصوص ساخت مسکن اجتماعی برای اقشار بادرآمد پایین مطرح کرده بود گفت: در این زمینه ظرفیت های مناسبی وجود دارد و باید آنها بکار گرفته شوند. وی در پاسخ به اینکه بهتر نبود دولت یازدهم و دوازدهم راه دولت دهم در زمینه مسکن مهر را طی می کرد گفت: مسکن مهر در نوع خودش طرح کم نظیری بود که از زمان پیروزی انقلاب تا کنون اجرایی نشده بود. کیان پور تفکرات چپ و راست و یک جانبه گرایی را دلیل شکست بسیاری از طرح ها دانست و گفت: برای رفع مشکلات مردم به ویژه دهک های 5 به پایین جامعه، همه باید کمک کنیم. بنابر این طرح تولید مسکن انبوه باید از سوی دولت سیاست گذاری شود و برای خانه اولی ها و اقشار کم درآمد در قالب بسته های متفاوت و متنوع حمایتی، درتعداد بالا و متراژهای مختلف، برای کسانی ساخته شود که درآمدهای ثابت و رو به پایینی دارند تا آنها نیز بتوانند صاحب خانه شوند.

منبع: خبرآنلاین

گروه اجتماعی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در زمینه دارو، ۹۷ درصد نیاز دارویی در داخل کشور تولید می شود، با استفاده از ۱۲۰۰ شرکت دانش بنیان تصمیم داریم در ۳ سال آینده تمام داروهای مورد نیاز کشور را تامین کنیم.

سعید نمکی روز شنبه در نشست مشترک با نیلا ملوک همتای اندونزیایی خود گفت:همکاری با کشورهای آسیایی به ویژه اندونزی برای ایران بسیار مهم است و آماده گسترش همکاریهای بیشتر با این کشور هستیم. ایران آماده همکاری با اندونزی در زمینه صنعت حلال، واکسیناسیون، توریسم سلامت، درمان، پژوهش و آموزش است.

وی گفت: اندونزی تجربه خوبی در مدیریت بلایای طبیعی دارد و آماده استفاده از تجربیات این کشور هستیم.

وزیر بهداشت به سفر رییس جمهوری اندونزی به ایران در سال ۲۰۱۶ و سفر اخیر وزیر خارجه ایران به اندونزی اشاره کرد و گفت: ایران در حوزه زیر ساخت ها، واکسیناسیون، کنترل بیماری ها و بهداشت زنان و کودکان دستاوردهای خوبی داشته است.

وی به اجرای طرح تحول سلامت در دولت روحانی اشاره کرد و گفت: سهم بخش سلامت از جی دی پی کشور(تولید ناخالص داخلی) بعد از اجرای این طرح، حداقل۳ درصد افزایش یافت. نمکی گفت: توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم و خدمات درمانی ارزان برای بیماران صعب العلاج از دیگر دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت بود. وی افزود: در گام دوم طرح تحول سلامت، اولویت پیشگیری بر درمان را پیگیری می کنیم. نمکی گفت: فشار خون ۳۰ میلیون نفر را پایش کردیم تا با تغییر سبک زندگی، مرگ ۹۷ هزار نفر در سال را کاهش دهیم و بیماری های قلبی و کلیوی را کنترل کنیم. وی افزود: توانستیم پرونده الکترونیک سلامت را برای همه فعال کنیم که ریل خوبی برای نظام ارجاع و پزشک خانواده است. پوشش بیمه همگانی از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید بود که بنا داریم هیچ ایرانی بدون بیمه سلامت نباشد. وزیر بهداشت گفت: ۶۶ دانشگاه علوم پزشکی داریم که نیازهای آموزشی ما را تامین می کنند و آماده جذب توریست سلامت از اندونزی هستیم. نمکی به ریشه کنی سرخک، حذف مالاریا و کزاز نوزادان و شروع تلاش ها برای حذف بیماری های مشترک انسان و دام اشاره کرد و افزود: از نیمه دوم امسال برنامه « هر خانه، یک پایگاه سلامت» را شروع می کنیم که در این برنامه، ۲۰ میلیون زن را برای جامعه محور کردن نظام سلامت آموزش خواهیم داد.

وی به امضای سه قرارداد همکاری بین ایران و اندونزی در زمینه بهداشت و سلامت اشاره کرد و گفت: حضور وزیر بهداشت اندونزی در ایران نه به قلدرمابان است.

نمکی افزود: آماده تشکیل کارگروه هایی با وزارت بهداشت اندونزی برای توسعه توریسم سلامت بین دو کشور هستیم.

وی گفت: آماده انتقال تجربه و دانش به اندونزی در زمینه فناوری های دارویی، سلول های بنیادی و پیوند عضو هستیم.

مدیرکل بینالملل وزارت بهداشت ایران و معاون دارویی وزارت بهداشت اندونزی، برنامه عملیاتی همکاریهای بهداشتی بین دو کشور را در حاشیه مجمع جهانی سلامت در ژنو در خرداد امسال امضا کردند.

بر اساس این برنامه، دو کشور در زمینه تولید مشترک واکسن و دارو، پوشش همگانی سلامت، بیماریهای واگیر و غیرواگیر، فوریتهای پزشکی و مدیریت سلامت بلایا همکاریها را توسعه میدهند.

گروه صنعت و معدن: معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: ما یک خزانه از تکنولوژی و نوآوریها داریم که این محصولات و تولیدات با هدف دفاعی ایجاد نشده ولی میتواند کاربرد دفاعی داشته باشند.

به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، آیین تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظهر امروز با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و امیر حاتمی وزیر دفاع در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه این نشست اظهار داشت: همانطور که وزیر دفاع اشاره کرد از سالهای قبل همکاری نزدیکی بین معاونت علمی ریاست جمهوری با حوزه دفاع برقرار بوده است. حسن این ارتباط این است که وزارت دفاع خود وارد تولید نمیشود و این کار را به شرکتهای دانش بنیان واگذار میکند که این اقدام بسیار خوب است. زیرا خلاقیت از شرکتهای دانش بنیان بیرون میآید و خوشبختانه وزارت دفاع همواره پیش تاز این مساله بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط حساسی که جامعه دارد این شرکتها همچنان پای کار ماندهاند و به حرکت خود ادامه دادهاند و همین روال در حوزه دفاع خیلی تقویت شده است. ما یک خزانه از تکلنولوژی و نوآوریها داریم که این محصولات و تولیدات با هدف دفاعی ایجاد نشده ولی میتواند کاربرد دفاعی داشته باشد.

ستاری بیان کرد: میتوان محصولات و تولیدات مختلف را رنگ و بوی دفاعی داد و از آن استفاده کرد. شرکتهای بزرگ فناوری و نوآوریهای خود را در خدمت وزارت دفاع قرار دهند. نکته حائز اهمیت این است که این فناوریها محرمانه نیستند و میتوانند به شرکتهای خصوصی نیز واگذار شوند تا آنها هم بتوانند از فناوریها و تولیدات بهره ببرند.

معاون علمی فناوری رییس جمهوری درباره تعهدات طرفین بعد از امضای تفاهم نامه گفت: کار معاونت علمی توسعه اقتصادی در حوزههای پوشش ریسک شرکتها است. ما به جز سرمایههای داخلی اتکای دیگری نداریم ومراکز نوآوری با بینش کمک به بخشهای دیگر فعالیت خواهد کرد.

امیر حاتمی نیز در این خصوص توضیح داد: بحث تجاری سازی بسیار مهم است و باید در مراحل ابتدایی به آن فکر کرد. ما زیر ساختهای قابل توجهی مثل زیر ساختهای آزمایشگاهی داریم که ایجاد آن برای خیلی از شرکتها سخت است و ما میتوانیم این مجموعه آزمایشگاهی در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار دهیم.

وزیر در پایان درباره بودجه این تفاهمنامه و به کارگیری شرکتهای دانش بنیان گفت: ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای سال ۹۸ با شرکتهای دانشبنیان کار داریم در حالی که تنها با ۱۰ درصد از آنها فعلا کار میکنیم و ۹۰ درصد باقیمانده هنوز مانده است. البته ظرفیتها بیشتر از این است و این مبلغ میتواند حتی تا دو برابر نیز افزایش داد. این تفاهم نامه سه ساله و با موافقت طرفین است.در ادامه این برنامه تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام شد.