گروه تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صدد هستیم با تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل و داخلیسازی نیازهای صنعتی کشور، واردات انواع کالاهای صنعتی به کشور را تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ میلیارد دلار کاهش دهیم.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت «رضا رحمانی» در جلسه تبادل نظر با کارآفرینان جوان کشور که با حضور علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اظهار کرد: جلسات مستمری با حضور صنعتگران و تولیدکنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادات موثر آنها در حال برگزاری است و در همین راستا تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان کشور برای اولین بار و دریافت نقطه نظرات آنها میتواند ثمرات بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد. وی افزود: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال رونق تولید، همه محدودیتها یک فرصت مغتنم و به عبارتی یک فرصت استثنایی برای تولید کشور به وجود آمده است. رحمانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال و در چارچوب محورهای هفتگانه فعالیتهای خود، ۳۴ برنامه اساسی را در دستور کار همزمان قرار داده و در تلاش است با ایجاد یک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از سوی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخشها با حوزه تولید کشور، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد. وی اضافه کرد: یکی از دغدغههای ما در بخش صنعت طی سالیان اخیر نبود آمار و برآورد دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی راکد در کشور بود که در سال ۹۷ و در قالب طرحی جامع این اطلاعات جمعآوری و مبنای برنامهریزی وزارتخانه در سال جاری است.

• راه اندازی ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد در دستور کار امسال

  رحمانی گفت: سال گذشته شاهد بازگشت بیش از ۱۸۵۰ واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال ۹۸، در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد دیگر برای راهاندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالاهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیتهای تعرفهای مواجه هستند و قطعا امسال با وجود تامین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صنعت است.

• به دنبال بومیسازی حداکثری همه نیازهای صنعتی کشور هستیم

  وزیر صنعت اضافه کرد: همه برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلی پیشبینی شده و با عنایت به برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل، خوشبختانه اطلاعات بسیار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور به دست آمده و به دنبال بومی سازی حداکثری همه این نیاز ها هستیم. رحمانی تصریح کرد: در بخش صادرات و یا بخش معادن که جزو برنامه های محوری فعالیت های وزارت صنعت هستند فرصت های بسیاری شناسایی و در حال فعالسازی ظرفیت های بالقوه موجود هستیم که قطعا در ایجاد تحرک در بخش های مختلف تولید کشور کاملا اثر گذار خواهد بود.

  وی افزود: در حوزه بازار، ظرفیت های بسیاری در راستای فعالیت استارت آپ ها به وجود آمده که در همین چارچوب از ایدههای نوین و خلاقانه همه جوانان و افراد خوشفکر استقبال و حمایت می کنیم.

• بهبود فضای کسب و کار در وزارت صنعت یک اولویت اصلی است

  وزیر صنعت، معدن و تجات گفت: برای اصلاح فضای کسب و کار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صنعت گام های خوبی برداشته شده و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و در صددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم. وی اضافه کرد: با وجود همه تهدیدات و تشدید تحریم ها، امروز مشکلات در حال کاهش و معضلات بخش صنعت سیر نزولی دارد و دشمن در تعطیلی تدریجی واحدهای صنعتی کشور نه تنها ناکام مانده بلکه با اطمینان میشود گفت: افق های جدیدی در حوزه تولید و صنعت کشور در حال نمایان شدن است. رحمانی گفت: در حوزه بازرگانی نیز برنامه های جامعی در دستور کار بوده که بزودی نتایج آن برای مردم مشهود خواهد بود که از آن جمله می توانیم به راه اندازی سامانه جامع تجارت کشور اشاره کنیم. وی با اشاره به فرصت های خودکفایی در برخی بخش های صنعتی کشور، خاطر نشان کرد: در تامین برخی اقلام ضروری زنجیره تولید کشور در گذشته با تنگناهایی مواجه بودیم که امروز همزمان با اعمال محدویت های خارجی، توانمندی های داخلی ظهور و بروز یافته و در صنایعی همچون فولاد به خودکفایی رسیده در در بخش آلومینیوم نیز پیرو افتتاح چند طرح بزرگ و ایجاد مقدمات بهره برداری از چند واحد دیگر، نیاز به واردات در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید. رحمانی تصریح کرد: تسهیل در امور مختلف حوزه صنعت، اعم از مالی و غیر مالی و همچنین مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی زاید امروز یک ضرورت غیر قابل اجتناب کشور است و امیدواریم برگزاری جلساتی از این دست نقطه عطفی باشد در بهبود روند موجود و موجب همراهی سازندهتر همه بخشها با بخش تولید کشور شود.

رئیس اتاق ایران در یادداشتی به مناسبت درگذشت اسدالله عسگراولادی، تاجر پیشکسوت و فعال کشورمان، سابقه فعالیتهای او را تشریح کرده است. به عقیده شافعی، عسگراولادی، فراتر از یک تاجر و صادرکننده بزرگ بود و جای خالی او فعالیتهای اتاق ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در یادداشتی به مناسبت درگذشت اسدالله عسگراولادی، تاجر پیشکسوت و فعال کشورمان، سابقه فعالیتهای او را تشریح کرده است. به عقیده شافعی، عسگراولادی، فراتر از یک تاجر و صادرکننده بزرگ بود و جای خالی او فعالیتهای اتاق ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اسدالله عسگراولادی در دوران معاصر و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از جمله افرادی بود که در اداره اتاق بازرگانی نقشآفرینی کرد و بهعنوان یکی از اعضای هیات رئیسه، اتاق بازرگانی بعد از انقلاب را پایهگذاری کرد. ایشان در این دوره خدمات شایستهای به اتاق و اقتصاد ایران داشت...

عضو کمیسیون صنایع مجلس میگوید در شرایط فعلی که تعادل عرضه و تقاضا در بازار از بین رفته، سوداگران از وضعیت به وجود آمده سوءاستفاده کرده و موجب گرانی این قطعات شدند. حمید گرمابی به خانه ملت گفت: افزایش 4 برابری قیمت لوازم یدکی پذیرفتنی نیست، چراکه مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید با توجه به نرخ ارز در بیشترین حالت تنها 3 برابر شده، حال باید به این نکته نیز توجه شود که تولیدکنندگان برای تولید لوازم یدکی، از مواد داخلی نیز استفاده میکنند که این مواد نسبت به 2 سال گذشته حدود 2 برابر شده در نتیجه گرانی 4 برابری لوازم یدکی داخلی نسبت به 18 ماه پیش توجیه شدنی نیست.

اگرچه در 6 ماه گذشته اقداماتی برای واردات لوازم یدکی و قطعات موردنیاز تولید خودرو صورت گرفته اما تحریم موجب کاهش ورود قطعات به داخل کشور شده است.

گروه صنعت و معدن: معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: مطابق آمارهای سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه نخست امسال بیش از یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی توسط واحدهای کوچک و متوسط (SME) انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.

به نقل از وزات صنعت، معدن و تجارت، اصغر مصاحب با بیان این مطلب، افزود: یکی از هفت برنامه امسال وزرات صنعت، معدن و تجارت، توسعه صادرات غیرنفتی است و صدور بیش از یک میلیارد و

۳۰ میلیون دلار امسال توسط بیش از یکهزار و ۱۰۰ واحد صادراتی در رشته صنعت های مختلف انجام شده است.

به گفته او، توسعه و رونق فعالیت کنسرسیومهای صادراتی و شرکتهای مدیریت صادرات که تا امروز تعداد آنها به بیش از ۱۳۰ شرکت رسیده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دنبال می شود. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: برای تحقق این مهم، در وهله نخست باید مراجع قانونی و سازمانها و نهادهای دولتی مرتبط با مقوله صادرات، آنها را به رسمیت بشناسند. مصاحب یادآوری کرد: این دو مدل به عنوان راهبرد نفوذ در بازارهای هدف در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته اند و این سازمان نیز لایحه ای را تدوین کرد تا با همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسی آنها و در نهایت ارجاع موضوع به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی،حمایت از کنسرسیومهای صادراتی و شرکتهای مدیریت صادرات اتفاق بیفتد.

او افزود: پس از به رسمیت شناخته شدن آنها از سوی مراجع قانونی و دولتی یاد شده، واحدهای کوچک و متوسط نیز می توانند به آنها اعتماد کرده و از ظرفیتهایشان از جمله واحدهای تحقیق و توسعه استفاده کنند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به توسعه خوشههای کسب وکار در این سازمان، خاطرنشانکرد: در این خوشهها نیز می توان پس از اتمام پروژه توسعه، به ایجاد کنسرسیومهای صادراتی برای حضور در بازارها اندیشید و برنامهریزی کرد.

مصاحب گفت: رقابتپذیری و توسعه بازار و بینالمللیسازی، دو هدف مهمی است که فارغ از شرایط سیاسی و ارتباطات بینالملل در سطح صنایع کوچک و متوسط دنبال می شود و سعی داریم بر این اساس واحدها را استانداردسازی کنیم.

او برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه را یادآور شد وافزود: کشورهای یاد شد سالیانه افزون بر ۱۳ هزار میلیارد دلار واردات انجام می دهند که ظرفیت بزرگی برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و صنایع کشاورزی کشورمان محسوب می شود.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه کرد: علاوه بر آنها، توسعه صادرات به چین، هند و کشورهای آفریقایی نیز در دستور کار است.

مصاحب در پایان بیان کرد: بیش از ۷۷ هزار واحد کوچک و متوسط (SME) در کشور وجود دارد که ۴۳ هزار واحد آنها در شهرکهای صنعتی مجوز فعالیت داشته و از این تعداد، ۳۴ هزار واحد فعالند.

گروه صنعت و معدن: رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با تقدیر از بخشنامه تازه ابلاغشده رئیس قوه قضاییه، آن را گامی در جهت کاهش زمینه فساد و اقدامی برای تسهیل امور بنگاههای اقتصاد خواند.

رییس قوه قضاییه به تازگی بخشنامهای به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ کرده که نحوه احضار اشخاص حقوقی را توضیح داده و روشن کرده است. در این بخشنامه مقرر شده است که در مورد پروندههای مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد. در همین رابطه، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه را در جهت حمایت قضایی از فعالان اقتصادی توصیف کرد و گفت: ارسال احضاریههای مستقیم برای مدیران عامل شرکتها، یکی از معضلات جدی فعالان اقتصادی بود و اکنون بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه، اقدام شایستهای برای کاهش گرفتاری بنگاهها از یک سو و همچنین گامی در جهت کاهش زمینههای فساد تلقی میشود. در عین حال، در صورت اصلاح نحوه احضار اشخاص حقوقی، وقت و انرژی شخص اول سازمان به ویژه در این روزهای سخت تولید و فعالیت اقتصادی برای این نوع مراجعات هدر نمیرود. حسن فروزانفرد در گفتوگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران افزود: در صورتی که رویههای موجود در ارتباط با احضار اشخاص حقوقی اصلاح شود، بستر شکلگیری ارتباطات شخصی میان مدیران عامل و قضات نیز کمتر میشود. ارتباطاتی که ممکن است به شکلگیری فساد منجر شود. افزون بر این، ممکن است احضار مدیران عامل و وارد آوردن فشار بر آنها به نیت حل و فصل سریع پروندهها انجام گیرد که بخشنامه جدید قوه قضاییه میتواند این مساله را تحت کنترل درآورد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اصلاح نحوه احضار اشخاص حقوقی را به فال نیک میگیریم، ادامه داد: هیچ قانونی وجود ندارد که حتماً مدیرعامل شرکت احضار شود؛ به نظر میرسد که آنچه تاکنون به اجرا درآمده، تفسیر قضات بوده است و بخشنامه جدید میتواند به این مساله سامان ببخشد.

منبع: خبرآنلاین