گروه تجارت: نشست معرفی ظرفیتهای تجاری، مشوقها و قوانین سرمایهگذاری خارجی در عمان و مناطق آزاد این کشور به همت اتاق مشترک ایران و عمان برگزار شد. هدف از این نشست آشنایی تشکلها با زمینههای تجاری و سرمایهگذاری در عمان بود.

تشریح وضعیت کسبوکار، معرفی ظرفیتها و زمینههای تجارت و سرمایهگذاری در عمان، موضوعی بود که طی نشستی با حضور نمایندگان تشکلهای مختلف اقتصادی به همت اتاق مشترک ایران و عمان، مطرح شد.

محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در این نشست تأکید کرد: به منظور آشنایی بیشتر تجار و سرمایهگذاران ایرانی با بازار عمان تصمیم گرفتیم، جلسهای را ترتیب دهیم و از تشکلهای تخصصی علاقهمند به حضور در بازار عمان دعوت کنیم تا با محیط کسبوکار، مشوقها و قوانین تجاری این کشور بیشتر آشنا شوند.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، روابط سیاسی ایران و عمان از سالها قبل در حد عالی و مطلوب بوده است و انتظار میرود در چنین وضعیتی، روابط اقتصادی دو کشور نیز روند صعودی داشته باشد. هرچند متأسفانه آنطور که باید، نتوانستهایم از ظرفیتهای اقتصادی دو کشور بهره ببریم.

او به وضعیت تجارت بین دو کشور اشاره و تصریح کرد: در سال 1397 حجم صادرات ایران به عمان بالغ بر 146 میلیون دلار بوده که خوشبختانه با تلاشهای اتاق مشترک در سال 97 این رقم به 728 میلیون دلار رسیده است.

ضرابی از تدوین نقشه راهی برای توسعه تجارت بین ایران و عمان از سوی اتاق مشترک در سال 92 خبر داد و گفت: در آن سال با توجه به آمارهای موجود تصمیم گرفتیم، مشکلات و موانعی که بر سر راه مناسبات بین ایران و عمان بود را شناسایی کنیم و با ارائه راهکار برای هر کدام، زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور را مهیا سازیم. خوشبختانه امروز روادید با هزینه کم و با سرعت بالاتری برای تجار ایرانی صادر میشود. همچنین خط مستقیم کشتیرانی بین چندین بندر ایران و عمان و خط هوایی مستقیم بین تعدادی از شهرهای دو کشور برقرار است.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان اشارهای هم به وضعیت واردات ایران از عمان داشت. بر اساس آنچه گفته شد در سال 92 میزان واردات ایران از این کشور 75 میلیون دلار بوده که در سال 97 به 433 میلیون دلار رسیده است. در مجموع حجم تجارت ایران و عمان در سال 97 به یک میلیارد و 161 میلیون دلار میرسد.

وی در ادامه به روابط سیاسی این کشور با کشورهای مختلف دنیا اشاره و عمان را پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کالا به ویژه در شرایط تحریمی حاکم بر ایران، معرفی کرد. به اعتقاد او عمان به دلیل عضویت در سازمان جهانی تجارت و داشتن موافقتنامه تجارت آزاد با بسیاری از کشورهایی که به دلیل سیاسی قادر به ارتباط با آنها نیستیم، میتواند محل خوبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی به بازارهای مختلف دنیا باشد.

ضرابی خاطرنشان کرد: برای ورود به این بازار بهترین راه، حضور در 8 نمایشگاه تخصصی است که به همت دولت عمان برگزار میشود. همچنین زمینههای سرمایهگذاری در این کشور نیز مهیا شده است. طی مذاکراتی که بین مقامات دولتی دو کشور انجام شده، ایرانیها میتوانند با احراز شرایطی مشخص در سرزمین اصلی و یا مناطق آزاد عمان سرمایهگذاری کنند. در حال حاضر در مناطق آزاد میتوان با 100 درصد سهام خارجی، وارد شد؛ این مشوق از ژانویه 2020 در سرزمین اصلی نیز اجرا خواهد شد.

• شیوه های سرمایه گذاری

  در ادامه آرزو جمالی، دبیر اتاق مشترک ایران و عمان به تشریح چارچوبهای مالیاتی، گمرکی، ثبت شرکت در مناطق آزاد، شهرکهای صنعتی و سرزمین اصلی و شیوههای سرمایهگذاری، پرداخت.

  بر اساس اظهارات او سهم ایران از کل واردات بازار عمان 3.6 درصد است که میتواند تا 10 درصد نیز افزایش پیدا کند. عمده کالاهایی که از ایران به عمان صادر میشود شامل صنایع پایین دستی نفت، قیر، آهن، فولاد، مصالح ساختمانی، مواد غذایی، میوه و محصولات کشاورزی میشود. انواع محصولات وارداتی از عمان هم قطعات یدکی، سنگهای قیمتی، محصولات دارویی و در گذشته انواع خودرو بوده است. جمالی در ادامه به معرفی سه منطقه آزاد صحار، صلاله و دقوم و ویژگیهای سرمایهگذاری در هرکدام از آنها پرداخت. در پایان نیز فرصتی برای طرح سئوالات و ابهامات نمایندگان تشکلها برای حضور مؤثر در بازار عمان فراهم شد.

استاندار اصفهان گفت: جلوی صادرات سنگ آهن که ماده اولیه مورد نیاز صنایع و کارخانههای بزرگ استان از جمله ذوب آهن و فولاد است، گرفته خواهد شد. عباس رضایی در جلسه شورای معادن استان اصفهان افزود: کارخانه ذوب آهن اصفهان نیاز مبرم به سنگ آهن دارد و ظرفیت این ماده اولیه آنها کاهش بسیاری یافته است از طرفی برخی از واحدهای معدنی استان، سنگ آهن خام را به خارج کشور صادر میکنند. وی با بیان اینکه وقتی در داخل استان معادن سنگ آهن داریم چرا باید برای خرید این ماده اولیه از استان های دیگر درخواست داد، اظهار داشت: ما از واحدهای معدنی اصفهان انتظار بیشتری برای همراهی با صنایع داریم و اگر صادراتشان قطع نشود، سلب صلاحیت خواهند شد. رضایی خاطرنشان کرد: صادرات مواد خام به خارج کشور در حالیکه صنایع داخلی به آن نیاز دارند، مغایر با اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه در ماههای آتی به طور حتم روند تعطیلی معادن آغاز خواهد شد، گفت: با اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی به هیچ عنوان کار معدن برای فعالان این حوزه اقتصادی نخواهد بود. سعید صمدی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه وزارت صنعت در طول شش ماه گذشته هیچ اقدام کارآمدی برای حل مشکلات معدنداران کشور انجام نداده است، اظهار داشت: جالب اینجاست اخیراً وزارت صنعت در اقدامی قابل تأمل به جای حمایت از بخش معدن کشور، عوارض 20 تا 25 درصدی برای صادرات محصولات معدنی لحاظ کرده است. وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه معدنکاران، اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی است، افزود: باید پاسخ داده شود معدن کار با مازاد تولید باید چکار کند. با اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی به هیچ عنوان کار معدن برای فعالان این حوزه اقتصادی نخواهد بود.

فخر فروشی نه تنها در لباس های آنچنانی، کیف و کوله پشتی ویژه و نوشت افزارهای لاکچری خودنمایی کرد بلکه مادرانی که با ماشین های لوکس صدها میلیونی و گاه میلیاردی به دنبال فرزندانشان می آمدند نیز پنجه به صورت بچه هایی می کشید که از داشتن خیلی چیزها محروم بودند.این در حالی بود که برخی والدین می توانستند با مقداری پس انداز در طول سال، فرزندانشان را برای آغاز سال تحصیلی نو نوار کنند تا حداقل آغازین روزهای سال برایشان قابل تحمل باشد.

اما اکنون شرایط متفاوت شده و تورم و گرانی به اندازه ای تاسف آور شده که خرید ابتدایی ترین نوشت افزار، کیف، کفش، روپوش مدرسه و... در توان بسیاری از افراد نیست. امروزه برای تهیه تمامی ملزوماتی که یک دانش آموز برای آغاز سال تحصیلی نیاز دارد، حداقل باید 500 هزار تومان هزینه کرد و این در حالی است که ملزومات دانش آموزان خاص برای ورود به مدرسه آنچنانی بسادگی از مرز 10 میلیون تومان می گذرد. اکنون سوال اینجاست که یک حقوق بگیر با دریافتی ماهیانه یک میلیون و 500 هزار تومان چگونه می تواند فرزندش را راهی مدرسه کند اما شرمنده نشود؟ در شرایطی که دایم سخن از افزایش موالید می شود، آیا اندیشیده ایم که داشتن دو فرزند برای یک خانواده حقوق بگیر در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید تا چه اندازه می تواند کمر پدر را خم کند، دل مادر را به درد بیاورد و اشک حسرت بر دیدگان بچه ها جاری کند؟ آیا مسوولان اندیشیده اند که دانش آموزان هیچ درکی از تحریم و تهدید ندارند و زمانی که کیف و مداد رنگی شان از همکلاسی شان نه زیاد بلکه کمی بی کیفیت تر است، معنای تحقیر را با تمام وجود لمس می کنند. بهتر است حداقل برای تحقیر کودکان چاره اندیشی کنیم.

ایشان تبدیل نفت خام به فرآوردههای مختلف را راه اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام برشمردند و افزودند: همچنان که بارها گفته شده است، میتوانیم با استفاده از اندیشمندان و صنعتگران، علاوه بر فرآوردههای فعلی نظیر گاز و بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری دست یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین برابر نفت خام باشد.