گروه تجارت: رئیس خانه معدن ایران در نامه ای به نهاوندیان خواستار بازبینی در دستورالعمل اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی برای معادن کوچک و متوسط شد. به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در مورد اخذ عوارض 25 درصدی از صادرات محصولات معدنی در نامه ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور نوشت: نظر به اینکه مقرر گردیده عوارض از کلیه فعالین معدنی، طبق لیست پیشنهادی معاونت معدنی اخذ گردد و با توجه به اظهارات انجمنهای تخصصی در این خصوص، می بایست پذیرفت که اخذ چنین تصمیمات ناگهانی میتواند شوک بزرگی را به سرمایه گذاری در بخش، خصوصا واحدهای کوچک و متوسط سرمایه گذار در بخش معدن کشور که در شرایط کنونی نیاز به تأمین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود دارند، وارد کند. خواهشمندم موافقت فرمایید دستورالعمل پیشنهادی و تصمیمات اخذ شده در این خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده که دارای اشتغال زایی بالا و توان مالی پایینی هستند پیش از ازدست دادن بازار و مشتریان خود و تا قبل از اجرا شدن آن از اول مهرماه سال جاری مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد. انتظار میرود سیاستگذاریها در جریان فعالیتهای اقتصادی در شرایطی که تحریمهای ناجوانمردانه ای به کشور تحمیل شده، متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر اقتصاد روز تعریف شوند تا هم بتوانیم منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کنیم و هم بتوانیم با فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی برای حفظ اشتغال موجود برنامه ریزی نماییم. می بایست به تشکلهای معدنی که همیشه در جریان امور صنفی خود فعال هستند اعتماد نموده تا در این مسیر با کمترین هزینه، به اهداف خود در بخش توسعه معدن نایل شوند.

• اعتراض معدنداران به تصمیم وزارت صنعت

  لازم به ذکر است که روز یکشنبه گذشته، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه در ماههای آتی به طور حتم روند تعطیلی معادن آغاز خواهد شد، گفت: با اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی به هیچ عنوان کار معدن برای فعالان این حوزه اقتصادی نخواهد بود.

  سعید صمدی با اشاره به اینکه وزارت صنعت در طول شش ماه گذشته هیچ اقدام کارآمدی برای حل مشکلات معدنداران کشور انجام نداده است، اظهار داشت: جالب اینجاست اخیراً وزارت صنعت در اقدامی قابل تأمل به جای حمایت از بخش معدن کشور، عوارض 20 تا 25 درصدی برای صادرات محصولات معدنی لحاظ کرده است. وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه معدنکاران، اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی است، افزود: باید پاسخ داده شود معدن کار با مازاد تولید باید چکار کند. با اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی به هیچ عنوان کار معدن برای فعالان این حوزه اقتصادی نخواهد بود.

  رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اعلام اینکه عوارض صادراتی باعث میشود در بخش قیمتگذاری دخالتها اعمال و سنگ آهنیها مجبور به فروش ارزان محصولات خود به کارخانجات فولاد شوند، تصریح کرد: در حال حاضر فولادسازان از یارانههای انرژی بالایی برخوردار هستند که با این تصمیم سنگ آهن ارزان را نیز خریداری میکند، حال اگر معادن سنگ آهن تعطیل شود به آنها ربطی ندارد.

  وی اضافه کرد: در ماههای آتی به طور حتم روند تعطیلی معادن آغاز خواهد شد چرا که اگر فعالیت اقتصادی برای معادن سودآور نباشد آنها مجبور به تعطیلی هستند. به گفته صمدی آمارها نشان میدهد نیاز داخل سنگ آهن کشور 30 تا 32 میلیون تن است که در حال حاضر40 میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید میشود. صنفی خود فعال هستند اعتماد نموده تا در این مسیر با کمترین هزینه، به اهداف خود در بخش توسعه معدن نایل شوند.

آمار تجارت خارجی کشور در پنج ماهه نخست امسال نشان میدهد که واردات با ارزش ۱۸ میلیارد دلار از صادرات به ارزش ۱۷ میلیون و ۷۰۰ میلیون دلار پیشی گرفته است. آمار گمرک ایران حاکی از آن است که در ۵ ماهه نخست امسال، ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالای غیر نفتی با وزن حدود ۶۱ هزار تن صادر شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش حدود ۹ درصدی در ارزش و افزایش ۳۰ درصدی در وزن رو به رو بوده است. از سوی دیگر میزان واردات تا مرداد امسال، حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۷ درصدی را تجربه کرده است. در این مدت بیشترین اقلام وارداتی کشور با ارزش حدود ۴ میلیارد دلار از چین تامین شده است، پس از آن امارات و ترکیه به عنوان دومین و سومین کشورهای صادرکننده به ایران قرار دارند. البته باید توجه کرد که امارات صادرکننده صرف به ایران نیست.

وزیر صنعت گفت: باید جلوی صادرات کالاهای بیکیفیت و غیراستاندارد گرفته شود، این کار یک تکلیف است و صادرات اینگونه کالاها علاوه بر اینکه از نظر شرعی درست نیست به آبروی کشور آسیب می رساند. به گزارش وزارت صنعت، «رضا رحمانی» در جلسه کارگروه تنظیم بازار با بیان اینکه امروز آرامش بر بازار کشور حکمفرماست، خاطرنشان کرد: رصد کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به صورت روزانه انجام و کاهش یا افزایش قیمتها مورد پایش قرار می گیرد. وی، کارگروه تنظیم بازار را از کارگروههای جدی و فعال برشمرد و تصریح کرد: مسائل در این کارگروه به صورت کارشناسی موشکافی میشود. رحمانی در مورد ممنوعیت ثبت سفارش برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت نیز بیانکرد: اتفاق غیرمعمولی رخ نداده و از ابتدا نیز بنا بر این بود که به منظور حمایت از تولید داخل، برنج در فصل برداشت وارد نشود.

رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس یکی از چالشهای اساسی صنعت تولید محتوا در کشور را عدم اجرای "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" دانست که این موضوع، شرکتهای نوآور را به چالش کشانده است. فاطمه حسینی در گفتوگو با خانه ملت بر اهمیت نقش صنعت تولید محتوای اپراتوری و خدمات ارزشافزوده در ایجاد اشتغال و درآمدزایی و ضرورت حمایت از این صنعت جدید تاکید کرد و گفت: صنعت تولید محتوا و دیگر صنایع نوین بر بستر فناوری، دیجیتال و استفاده از بسترهای فضای مجازی میتوانند ارزشافزوده بسیاری ایجاد کرده و در رشد اقتصاد کشور تاثیرگذار باشند. حسینی تولید تجهیزات سختافزاری حوزه فناوری در کشورهای غربی را یکی از چالشهای اساسی صنعت تولید محتوا عنوان کرد و افزود: متاسفانه محتوا نیز توسط کشورهای غربی تولید و به کشورهای در حال توسعه تحمیل میشوند، درواقع نه تنها فناوری بلکه محتوا نیز وارداتی است.

گروه صنعت و معدن: تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۸ به دو هزار و ۱۸۸ هزار میلیارد ریال رسید که رشد ۳۰.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.

به گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در بخشهای مختلف اقتصادی طی ۴ ماه سال جاری (فروردین تا تیر) مبلغ ۱۳۰۸هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۲۷.۷ درصد افزایش را نشان میدهد. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این مدت معادل ۴۸۶ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۷.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به بخش صنعت است. از ۶۰۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۰.۸ درصد آن برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است. باید در پرداخت تسهیلات جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.

• کارگیری روشهای نوین تامین مالی بنگاههای صنعتی

  در همین راستا روز یکشنبه گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامهای انجام شده از ابتدای امسال برای تامین مالی واحدهای تولیدی از منابعی غیر از نظام بانکی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید تسریع در بهکارگیری روشهای نوین در دستور کار قرار گرفته و عملیاتیترین روشها محور پیگیریها باشد. به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» در جلسه بررسی ابزارهای نوین تامین منابع مالی و سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن افزود: تأمین منابع مالی مورد نیاز حوزه صنعت و معدن بیش از ۸۰ درصد وابسته به منابع بانکی است. وی بیان داشت: این در حالی است که در برخی شیوههای تامین مالی، شرایط سهلتر و قابل دسترستر است و باید بنگاهها توجه بیشتری به آنها داشته باشند. وزیر صنعت با تاکید بر استفاده از روشهای نوین تامین مالی بنگاههای اقتصادی، گفت: ظرفیتهای خوبی در سایر منابع مالی از جمله بازار سرمایه و صندوقهای توسعهای وجود دارد که ضرورت دارد در فرآهم آمدن مقدمات همکاری طرفین سرعت بیشتری به خرج دهیم. رحمانی خاطرنشانکرد: مطابق برنامه ششم توسعه، ۴۰ درصد منابع بانکی باید به حوزه تولید تخصیص می یافت که پارسال کمتر از ۲۷ درصد محقق شد که البته بیش از ۷۰ درصد آن نیز تسهیلات تمدیدی است؛ این آمار خود نشان دهنده اهمیت توجه به سایر منابع تامین مالی است.

• ضرورت هدایت نقدینگی به بخش تولید

  وزیر صنعت در ادامه با اشاره به مشکلات به وجود آمده از محل افزایش حجم نقدینگی برای اقتصاد کشور، گفت: یکی از معضلات اقتصاد افزایش حجم نقدینگی است، اکنون بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که در همین راستا یکی از بهترین روشهای کنترلی آثار مخرب آن، هدایت این منابع سرگردان به حوزه تولید است. این مقام مسئول بیان داشت: در برخی روشهای نوین تجمیع منابع مالی خرد و هدایت آن به بخش تولید، مشوقهای خوبی طراحی شده که باید این روشها به مردم معرفی و ظرفیتهای مالی سرگردان در سطح کشور مورد مصرف صنعت و معدن و زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار در کشور باشد

گروه صنعت و معدن: دبیر انجمن سنگ ایران گفت: علیه مصوبه شورای اقتصاد برای وضع عوارض به صادرات سنگ خام به دیوان عدالت شکایت خواهیم کرد.

احمد شریفی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با انتقاد از میزان عوارض بر صادرات سنگهای تزئینی، آن را غیرقانونی دانست و گفت: از سویی در ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید به صراحت عنوان شده است وضع عوارض برای صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین که مازاد بر مصرف داخل است و یا در داخل قابلیت اقتصادی برای فراوری ندارد، ممنوع است.

از سوی دیگر، سنگ تزئنی مزاد بر مصرف داخل، تولید میشود. همچنین تعدادی زیادی معادن وجود دارد که قابلیت فراوری در داخل را ندارند که اگر صادرات صورت نگیرد، تعطیل خواهند شد. با توجه به این دلایل، تصمیم شورای اقتصاد 100 درصد مغایر با قانون است. وی با بیان اینکه تنها یک سوم ظرفیت معادن سنگهای تزئینی فعال هستند، گفت: 2 هزار 100 پروانه بهرهبرداری در بخش سنگهای تزئینی در کشور وجود دارد که ظرفیت اسمی استخراج سالیانه آنها حدود 30 میلیون تن است. متاسفانه از این تعداد پروانه، تنها 1000 واحد فعال بوده و میزان تولید آنها حدود 10 میلیون تن است. شریفی دلیل کاهش ظرفیت تولید سنگهای تزئینی را نبود بازار دانست و گفت: در حال حاضر نبود تقاضا باعث شده واحدهای معدنی با یک سوم ظرفیت فعالیت کنند و حدود 50 درصد آنها نیز تعطیل هستند.

لایحه تجارت از سوی دولت هشتم به مجلس هفتم ارسال شد و در 3 دوره مجلس و حدود 15 سال مورد بررسی قرار گرفت و علی رغم موافقت صحن علنی مجلس برای بررسی این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد چراکه معتقد بود برای تصویب این قانون نباید از اصل 85 استفاده کرد. این لایحه در کمیسیون تخصصی حقوق و قضایی مجلس بررسی شده بود و براساس آیین نامه مجلس، مواد هر لایحه و طرح در صورت وجود پیشنهاد، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد بنابراین اگر پیشنهادی از سوی نمایندگان مطرح نشود ماده به ماده و به سرعت تصویب میشود.

انتقادات کنونی برخی رسانهها نسبت به لایحه تجارت بیش از آنکه محتوایی باشد به روش تصویب این لایحه است. باب نخست لایحه تجارت در مورد تعاریف و مفاهیم است. مباحث مربوط به انواع شرکتهای تجاری و تجارت الکترونیک در سایر بابهای لایحه تجارت بررسی میشود، بنابراین اقتصاددانان میتوانند پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهند.

تمامی تشکلها میتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را پیش از بررسی سایر بابهای لایحه تجارت به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال کنند. چگونه ممکن است علی رغم حضور نماینده اتاق بازرگانی در صحن علنی، این اتاق از لایحه تجارت اطلاعی نداشته باشد؟ باید با کمک تمامی دستگاهها، تشکلها و... لایحه تجارت به سرانجام برسد. لایحه تجارت باید هرچه زودتر به قانونی تبدیل شود که علاوه بر دارا بودن استحکام قانون تجارت کنونی، به روز شده و با شرایط فعلی کشور منطبق باشد. تصویب لایحه تجارت، کسب و کارها و انواع تجارت را سهل کرده و شفاف سازی را افزایش میدهد. تصویب لایحه تجارت از تولید حمایت و موانع پیشروی تولیدکنندگان و تجار را رفع میکند که انجام این مهم به رونق تولید منتهی میشود.

منبع: خانه ملت

بنابراین به نظر می رسد چنانچه در زمینه آمورش و توسعه علمی رشته طلا و جواهرسازی در آموزشگاه ها و مراکز آموزش کشور سرمایه گذاری و توجه بیش از پیش صورت بگیرد، آینده مطمئن، پایدار و درخشانی پیش روی فعالان این رشته قرار می گیرد و ضمن افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، با صادرات طلای فرآوری شده ارز قابل توجهی را به کشور وارد کرد. البته امروزه وزارت آموزش و پرورش و همچنین وزارت فرهنگ و آموزش عالی تمهیداتی را برای توسعه صنعت طلا و جواهرسازی اندیشیده اند اما این موضوع بیشتر جنبه آکادمیک دارد و رابطه چندانی میان این صنعت و دانشگاه ها و هنرستان های مرتبط وجود ندارد از همین رو تسهیل این ارتباط به شکوفایی متقابل این دو بخش خواهد انجامید. نکته دیگری که می تواند در این باره مفید واقع شود و به پویایی صنعت طلاسازی کمک کند بهینه سازی دستگاه ها و ماشین آلات مربوطه و مطالعه و به کارگیری آخرین دستاوردهای کشورهای پیشرو در این زمینه است. مشوق های مالیاتی برای دست اندرکاران صنعت طلا نیز بسیار کارگشا است و به فعالان این حوزه دلگرمی می بخشد و پیشرفت لازم در مسیر آنان ایجاد خواهد کرد. همین طور هم، راه اندازی هرچه سریعتر شهرک های طلا و جواهر که هر از گاهی صحبت آن به میان می آید در هم افزایی و ایجاد تمرکز هرچه بیشتر در این زمینه اثربخش خواهد بود.