گروه تجارت: رئیس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه درکمیسیون اقتصادی توافق کردیم کمیته مشترک ویژهای با شعباتی در تهران و آنکارا ایجاد کنیم، گفت: تشکیل کمیته مشترک امکان طرح مشکلات تجار و رفع سریعتر آنها را مهیا میکند.

به گزارش پایگاه اطلاع ریاست جمهوری، «محمود واعظی» روز چهارشنبه در همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران و ترکیه با اشاره به برگزاری منظم نشستهای سه جانبه سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه با هدف حل بحران سوریه و برقراری آرامش و صلح و ثبات در این کشور، اظهار داشت: تلاش روسای جمهوری سه کشور در این نشستها همواره این بوده که با هم افزایی و همکاری ضمن حل بحران سوریه، به تامین امنیت منطقه کمک کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری از ایران و ترکیه به عنوان دو کشور اسلامی و همسایه با ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی استثنایی در بین کشورهای اسلامی منطقه نام برد و تاکید کرد: تهران و آنکارا میتوانند هسته اصلی تعامل توسعه محور با سایر کشورهای منطقه باشند.

وی تصریح کرد: در کنار اجلاس سه جانبه اخیر، فرصت بسیار خوبی برای روسای جمهوری ایران و ترکیه فراهم شد که جلسه دوجانبه بسیار سازنده و صمیمی برگزار کنند و هیاتهای عالیرتبه دو کشور نیز دیدارها و مذاکرات خوبی با همتایان خود داشتند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری بیست و هفتمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را در مقایسه با کمسیونهای قبلی بسیار موفق ارزیابیکرد و اظهار داشت: مشکلات مطرح شده در این کمیسیون نسبت به گذشته کمتر بود و دستاوردهای بسیار بالایی داشت.

واعظی ادامه داد: همافزایی موجود بین ایران و ترکیه به ویژه در ارتباط با مسایل اقتصادی میتواند نقطه عطفی در نزدیکتر کردن ملتهای دو کشور باشد. رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به تلاشهای انجام شده در حوزه همکاریهای اقتصادی بویژه در بخش موافقتنامه تجارت ترجیحی، تاکید کرد: درحال آماده کردن تجار دو کشور برای حرکت به سمت تجارت آزاد هستیم و تلاش دو دولت این است که مسیر را برای همکاری بخش های خصوصی دو کشور تسهیل کنند.

واعظی خاطرنشان کرد: با توسعه تبادلات تجاری و سرمایهگذاری مشترک و کمک به افزایش حجم تجارت و سرمایهگذاری باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم همه نیازمندیهای دو ملت در دو کشور را خودمان تولید و تامین کنیم. رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه با بیان اینکه اتاقهای بازرگانی دو کشور و شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی دارند، اظهار داشت: آنچه ما در کمیسیون مشترک دو کشور تصمیم میگیریم، فراهم کردن بستر همکاریها و مشخص کردن نقشه راه یک ساله است و بخش خصوصی دو کشور است که باید اجرا کننده سیاستها باشند. واعظی به برگزاری نشست مشترک با وزیر تجارت ترکیه و تجار دو کشور در آنکارا اشاره کرد و گفت: بعضی از مشکلات جزیی مانع سرعت همکاری ها شده بود که در این نشست مشترک، این مشکلات شناسایی شدند. رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه درکمیسیون اقتصادی توافق کردیم کمیته مشترک ویژهای با شعباتی در تهران و آنکارا ایجاد کنیم، گفت: تشکیل کمیته مشترک امکان طرح مشکلات تجار و رفع سریع تر آنها را مهیا می سازد. وی خاطرنشان کرد: آن چه در حوزه تجارت در کمیسیون مشترک توافق کردیم باید به طور ویژه پیگیری و عملیاتی شود تا تجار ایرانی و ترک بتوانند راحتتر به فعالیت بپردازند. واعظی با تاکید بر اینکه دو طرف با جدیت به دنبال گسترش حجم روابط و مبادلات هستند، اظهارداشت: با وزرای انرژی، تجارت و حمل و نقل ترکیه مذاکرات و جلسات بسیار سازنده و عملیاتی برای برطرف کردن مشکلات فرا روی تجار دو کشور داشتیم. رئیس دفتر رییس جمهوری همچنین به همکاریهای دو کشور در زمینه مسایل بهداشتی و دارویی اشاره کرد و گفت: امروز همچنین در ملاقاتی با وزیر بهداشت ترکیه، مسایل مربوط به این حوزه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. وی با بیان اینکه آمریکا با اعمال تحریم، به دنبال تحت تاثیر قرار دادن روابط ایران و ترکیه است، افزود: در دورانی که با تحریمها مواجه هستیم، باید تلاش کنیم که حجم روابط دو کشور تحت تاثیر این تحریمها کاهش نیابد. واعظی با قدردانی از رئیس جمهوری و دولت ترکیه که همواره تحریمهای تحمیلی آمریکا علیه ایران را محکوم کردند، افزود: تردیدی نداریم که دولت ترکیه این تحریم ها را قبول ندارد و از طرف دیگر باید ملاحظات برخی شرکتها نیز مورد توجه قرار گیرد. رئیس دفتر رئیس جمهوری امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی در آینده نزدیک را آغازگر تجارت آزاد و ایجاد فرصت برای تجار ایرانی و ترک دانست و گفت: این اقدام برای افزایش حجم روابط است و در ارتباط با تسهیل روابط بانکیمان نیز پیشرفتها و توافقات بسیار خوبی داشتیم. وی از تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران ترک در منطقه ویژه اقتصادی ماکو خبر داد و همچنین گفت: در رابطه با بخش حمل و نقل نیز توافقات خوبی داشتیم و به دنبال این هستیم که حمل و نقل در همه ابعاد گسترش پیدا کند. واعظی با تعدادی از تجار ایران و ترکیه جداگانه دیدار و برای حل مشکلات آنها دستور پیگیری های لازم را صادر کرد. در پایان این همایش، سند نهایی بیست و هفتمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه امضا شد.

عضو کانون زنان بازرگان ایران گفت: اتاق مشترک ایران و عمان پیشنهاد اختصاص بندر کوچک ماهیگیری سویق و تبدیل آن به بندر تجاری در نزدیکی مسقط را مطرح کرده است. لیلا فتحی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص آخرین وضعیت تجارت ایران و عمان گفت: با توجه به فضای خوب سیاسی بین دو کشور ایران و عمان و فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری عمان، فرصت خوبی جهت استفاده از قراردادهای FTA این کشور با سایر کشورها ایجاد شده است. عضو کانون زنان بازرگان ایران تصریح کرد: دسترسی آسان این کشور به بازار 30 میلیونی یمن که بیش از 90 درصد از مایحتاج خود را از طریق واردات تامین میکند و قرارداهای FTA (قراداد تجارت آزاد) این کشور با آمریکا، کشورهای عربی و برخی کشورهای اروپایی باعث شده که به عنوان یک گزینه مطلوب برای تاجران ایرانی مطرح شود.

خام فروشی به ویژه در بخش معدن یکی از معضلات اصلی تولید ملی در شرایط فعلی است که زنجیره فولاد را با مشکلات جدی مواجه کرده و سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش فولاد را معطل نگه داشته است . به گزارش ایلنا، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت : صنایع و معادن کشور باید راهبرد توسعه داشته باشند،متاسفانه در این دو بخش هنوز یک سند رسمی ابلاغ شده توسعه صنعتی و معدنی نداریم که این دو بخش بدانند باید بر اساس این حرکت کنند. رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود : بر اساس این سند معادن متوجه می شوندچه میزان از استخراج خود را باید برای تامین صنایع داخلی اختصاص دهند و سپس برای صادرات برنامه ریزی نمایند تا زنجیره تولید به نحو صحیح مستقر شده و توسعه یابد.

گروه صنعت و معدن: وزیر صنعت، معدن و تجارت از تجدید نظر در همکاری با شرکت های بین المللی که در دوره تحریم ها به قراردادهایشان پایبند نبوده و کشورمان را ترک کردند، از جمله دو خودروساز بزرگ فرانسوی یعنی پژو و رنو خبر داد.

«رضا رحمانی» در خاتمه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: اکنون کار اصلیمان این است که بیشتر به تولید داخل تکیه کنیم و به همین منظور نهضت ساخت داخل راه اندازی کردیم و تا سال ۱۴۰۰ برنامه داریم.

وی درخصوص پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، خاطرنشان کرد: این موضوع به نقدینگی واحدهای تولیدکننده برمی گردد که باید از کانال های مختلف تامین شود. رحمانی ادامه داد: اکنون خودروسازان فروش اموال مازاد و غیرمولد خود را جدی گرفته اند و با تکمیل خودروهای ناقص و تحویل آنها به مردم، نقدینگی وارد چرخه خودروساز خواهد شد. وی یادآور شد: امسال امکانی برای تامین نقدینگی از نظام پولی و بانکی برای صنایع فراهم نشد و به محض تامین، اولویت با پرداخت مطالبات قطعه سازان خواهد بود.

• کاهش خودروهای ناقص

  این مقام مسئول یادآور شد:تا حدود سه ماه پیش، افزون بر ۱۶۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانجات خودروسازی دپو شده بود که اکنو تعدادشان کاهش یافته است؛ این به معنای تامین قطعات و تکمیل خودروهاست.

  وی در پاسخ به اعتراض برخی از اینکه این خودروها چندین ماه زیر آفتاب، باران و غیره بوده و خاک خورده اند، گفت: این طور نیست که الزاما این خودروها ۶ ماه زیر آفتاب باقی مانده باشند.

• همکاری با خودروسازان روسی

  وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ایرنا درخصوص همکاری خودروسازان با روس ها، بیان داشت: این موضوع در حد مذاکره افراد و شرکت های خودروسازی بوده و در سطح مذاکره دولت با دولت نبوده است.

  وی تاکید کرد: هر خودروساز بینالمللی که بتواند منافع کشورمان را تامین کرده و محصولاتش از فناوری، قیمت تمام شده و کیفیت مناسبی برخوردار باشد، از همکاری با آن استقبال خواهیم کرد.

  رحمانی اظهار داشت: در گذشته، همکاری با خودروسازان اروپای غربی، کره ای و ژاپنی مد نظر بود، روس ها نیز در برخی خودروها پیشرفت های خوبی داشته اند، بنابراین همکاری با روس ها را رد یا تایید نمی کنیم و همه چیز وابسته به مذاکرات است.

• اجرای استانداردهای ۸۵گانه

  وی درخصوص اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی نیز گفت: اجرای برخی از این استانداردها وابسته به تامین اقلامی است که به دلیل تحریم ها یا مشکلات ارزی، به سختی یافت می شوند. این عضو کابینه دولت خاطر نشان کرد: هر چند قانون و تکالیف همچنان پابرجاست، اما به دلایل یاد شده خواستار تمدید مهلت اجرای آنها شده ایم. وی گفت: در برخی دیگر از اقلام و تجهیزات، امکان ساخت داخل وجود دارد که در دستور کار قرار گرفته است. رحمانی به تعیین تکلیف کالاهای باقی مانده در گمرک در هفته های گذشته اشاره کرد و افزود: دپو شدن کالا در گمرک یک امر رایج است که در مقطعی به دلیل تامین ارز، افزایش یافته بود، اما اکنون وضعیت بهبود یافته است.

براساس گزارش ارائه شده در مجمع عمومی سازمان بین المللی استاندارد (ایزو)، سازمان ملی استاندارد ایران با مدیریت سه کمیته فنی بینالمللی، پس از چین و ژاپن در جایگاه سوم قرار گرفت.

به گزراش روز چهارشنبه سازمان ملی استاندارد ایران، طبق گزارش ارائه شده، جمهوری اسلامی ایران به همراه چین، ژاپن و کره جنوبی، تنها کشورهای آسیایی هستند که مسئولیت اداره چندین دبیرخانه کمیته فنی این سازمان بین المللی را برعهده دارند.

مجمع عمومی سازمان بینالمللی استاندارد (ایزو) از ۲۵ شهریور در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی آغاز شده و تا ۲۹ شهریور ادامه دارد. برپایه این گزارش، در حاشیه مجمع عمومی ایزو در آفریقای جنوبی، «نیره پیروزبخت»، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با نمایندگان وزارت تجارت و صنعت آفریقای جنوبی دیدار و درباره چگونگی گسترش همکاری ها و تسهیل تجارت میان دو کشور مذاکره و گفت وگو کرد. در این دیدار که با حضور مدیران تجارت بینالملل و توسعه اقتصادی، زیرساختهای فنی و مدیران منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعضای هیات افریقای برگزار شد، پیش نویس یادداشت تفاهم سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت تجارت و صنعت آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.

ثبت و انتشار فیش های حقوقی و میزان دریافتی مدیران و مسئولان اتفاقی است که می تواند یکبار برای همیشه معضل ویژه خواری و دریافتهای های غیرقانونی و فیشهای نجومی را از بین ببرد و گامی مهم در تبیین و اجرای کامل پروسه سلامت اداری باشد.

هر چند در این میان متاسفانه از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر تعلل برخی از شرکت ها و نهادهای دولتی برای پیوستن به این سامانه شنیده می شود که نگرانی هایی در زمینه وجود عزمی برای مقابله با این شفاف سازی را به ذهن متبادر می کند.

این تعلل و خودداری از انتشار فیش ها به هر بهانه نشان می دهد ممکن است برخی از ویژه خواران از شفاف سازی میزان دریافتی های خود از بیت المال وحشت داشته و در صدد باشند به هر صورت که شده از زیر بار این اقدام شانه خالی کنند.

متاسفانه ماجرای افشای فیش های نجومی نشان داد در سالهای گذشته با وجود تاکیدهای مکرر مسئولان بر پاکدستی و نظارت های دستگاه های خاص اما معدودی از مدیران موفق شده بودند به هر شیوه که شده با ورود انواع و اقسام بندها به فیش های حقوقی خود از پست و مقام برای پر کردن جیبشان استفاده کنند و در شرایطی که حقوق کارمندان از 500 هزار تومان فراتر نمی رفت آنان مدام بر صفرهای حقوق خود بیفزایند و 200 برابر کارمندان دریافتی داشته باشند.

هر چند هنوز برای اظهار نظر و قضاوت در خصوص موفقیت و یا عدم موفقیت انتشار سامانه شفاف سازی فیش های حقوقی زود است اما به نظر می رسد مقاومت سازمان امور اداری و استخدامی در اجرای کامل این سامانه و خودداری از ایجاد حاشیه امن برای برخی از نهادها یا مدیران خاص به ویژه در حوزه خصولتی ها و شرکت های نیمه دولتی می تواند امیدوار کننده باشد و همه استفاده کنندگان از بیت المال را به شفاف کردن دریافتی های خود در راستای صیانت از حق مردم ملزم کند.

از سوی دیگر، تسهیل در ورود و خروج گردشگران با مشکل مواجه است، تمام این موارد دست به دست هم داده تا نتوان از تمام ظرفیتها و پتانسیلها استفاده کرد و از صنعت تولید بهرهبرداری کرد. چنانچه بتوان از لحاظ زیرساختها این امکانات را فراهم کرد، یقینا ایران جزء کشورهایی خواهد بود که از طریق درآمد حاصل از صنعت توریست، درآمد کشور را از صنعت نفت معاف خواهد کرد و دیگر از طریق تولید نفت کشور اداره نخواهد شد.

بسیاری از کشورها از طریق صنعت توریست کشور را اداره میکنند اما در ایران از طریق پتانسیلهایی که دارد، میتوان این امکان را فراهم کرد تا رونق اقتصادی ایجاد شود؛ زیرساختها این امکان را برای گردشگران فراهم نکرده و این معضل برای گردشگران ایجاد شده و چنانچه این مشکل یک یا دو بار ایجاد شود، اعتماد گردشگران کاهش خواهد یافت و بیاعتمادی برای گردشگران ایجاد میشود.

لازم است راههای مناسب، تسهیل در موارد قانونی، تسهیل در امکاناتی که باید در اختیار گردشگران قرار گیرد و برخی از خدمات رایگان مثل نگرفتن ویزا، پاسپورت و تسهیل در دادن ویزا میتواند در رونق گردشگری در کشور موثر باشد.

منبع: خانه ملت