گروه تجارت: یک مقام مسئول با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی در ۵ ماهه ابتدای سال جاری، گفت: صادرکنندگان علیرغم تحریمهای آمریکا کالای بیشتری به بازارهای جهانی صادر کردند.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است، گفت: این رشد ۳۰ درصدی به لحاظ وزنی رخ داده، اگرچه مطابق با آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کاهش ۱۰ درصدی صادرات به لحاظ ارزشی را شاهد هستیم.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت نگاه درست به آمار اعلامی از سوی دولت در راستای صادرات غیرنفتی افزود: به هرحال تحلیل آماری یا بررسی آمار در هر شرایطی، متناسب با وضعیت موجود باید صورت گیرد که متاسفانه این شرایط، در تحلیل آمار اخیر صادرات غیرنفتی کشور که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، لحاظ نشده است؛ به این معنا که برخی در تحلیلهای صادرات غیرنفتی به این نکته اشاره کردهاند که صادرات کشور در ۵ ماهه ابتدای سال جاری، نه تنها رشدی نداشته بلکه کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته رخ داده است؛ در حالیکه این کاهش به لحاظ ارزشی بوده و صادرات با رشد ۳۰ درصدی به لحاظ وزنی مواجه بوده که اتفاق بسیار مهمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

وی تصریح کرد: کاهش ۱۰ درصدی صادرات ایران که در ۵ ماهه رخ داده، به لحاظ ارزشی بوده؛ ولی اگر به لحاظ وزنی بررسی صورت گیرد، مشاهده میشود همان کالاهایی که در سال گذشته صادر گردیده، امسال با حدود ۳۰ درصد رشد وزنی به بازارهای کشور روانه شده است؛ علیرغم تحریمهای عمیقی که ایالات متحده آمریکا بر علیه اقتصاد ایران اعمال کرده که عملا مبادلات مالی را سختتر کرده است، صادرات نه تنها کاهش نیافته بلکه از رشد قابل توجه و خوب ۳۰ درصدی برخوردار بوده است و فقط ارزآوری این بخش برای کشور کمتر شده است که آن هم دلایل خود را دارد.

• واقعی شدن نرخ ارز، مطالبه بخش خصوصی

  لاهوتی در توضیح این موضوع اظهار داشت: دلیل کاهش ارزآوری حوزه صادرات نسبت به سال گذشته که در آمار گمرک نیز مشهود است، آن است که در سالهای گذشته و قبل از سال ۹۷، موضوع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و برگشت مستقیم ارز به چرخه اقتصادی با روشهای اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۷، موضوعیت نداشت و عملا صادرکنندگان به هر میزانی که صادرات کرده و ارز دریافت میکردند، ارز آن را مورد استفاده قرار میدادند؛ بنابراین قیمتهای پایه صادراتی برای آنها خیلی مهم نبود؛ اما از سال گذشته که موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شده، اولین موضوعی که مورد درخواست صادرکنندگان قرار گرفت، واقعی شدن نرخ پایه صادراتی بود؛ به این معنا که اگر قرار است تعهدی از سوی صادرکننده به دولت برای انجام فعل صادرات سپرده شود و بر اساس آن، ارز به کشور برگردد، این حق صادرکننده است که به میزان واقعی فروش کالاهای خود به دولت بابت بازگشت ارز تعهد بدهد.

  رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرکننده نباید برای کالایی که یک واحد ارزش دارد، دو واحد تعهد به گمرک بسپارد؛ به همین دلیل و با توجه به حساسیت موضوع، معاون اول رئیسجمهور نیز در بخشنامه ۲۱ فروردین ۹۷ که دستورالعمل ارزی کشور بود، به صراحت در یک بند بخشنامه، موضوع بازبینی قیمت پایه صادراتی و تعدیل قیمتها را اعلام و تاکید کرده بود که قیمتهای پایه صادراتی میبایست هر دو ماه یک بار، از سوی دستگاههای مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد تا قیمتهای پایه صادراتی واقعی باشند.

  وی گفت: قیمت پایه صادراتی برای کالاهای مختلفی که قیمت جهانی ندارند و در بورس عرضه نمیشوند، باید بر اساس فرمول محاسباتی گمرک تعیین شوند که بیشتر کالاهای صادراتی بخش کشاورزی و سایر کالاها را در برمیگیرند که این قیمتها باید مورد بازنگری قرار میگرفت و در نهایت، انجام این کار سبب شد تا به طور میانگین، ۳۵ درصد از ارزش پایه صادراتی کاهش یابد که البته قیمت برخی کالاها هنوز بالا است؛ بنابراین کاهش ارزش صادرات بیشتر به دلیل اصلاح قیمت پایههای صادراتی است. لاهوتی در خصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه صادرات غیرنفتی نتوانست از فرصت افزایش نرخ ارز بهره ببرد، ادامه داد: افزایش نرخ ارز به عقیده من حفظ بازارهای موجود را در پی داشت و نه فقط افزایش صادرات را منجر میشود بلکه صادرکننده میتواند با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت کالای صادراتی خود را متناسب با افزایش تورم داخلی، تعدیل کند و بر اساس آن، قیمتها را در بازار هدف صادراتی تغییر ندهد؛ ولی اینکه افزایش نرخ ارز در این دوره، در افزایش صادرات تاثیر داشته است، قابل کتمان نیست.

سرپرست معاونت صنایع وزارت صمت از تشکیل کارگروه و میز تخصصی طلا، جواهرات و فلزات گرانبها در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. به نقل از وزارت صنعت؛ هم اندیشی انجمنها و تشکلهای فعال در زمینه طلا، فلزات گرانبها و سنگ تزیینی با حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت و رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری تشکیل شد. مهدی صادقی نیارکی در این نشست با اعلام این خبر گفت: نگاه ما در وزارت صنعت معطوف به مباحث کلان اقتصاد توسعه و زنجیرههای ارزش است و از این رو مباحث مطرح شده در جلسات تخصصی باید تبدیل به اقتصاد و مزیتهای اقتصادی شود. وی افزود: پیشنهاد میشود مرکزی مستقل تشکیل شود که همه اضلاع فلزات گرانبها نظیر طلا، جواهرات و سنگها و حتی صادرات و فروش در آنها تجمیع شود تا تحقق سند راهبردی این صنعت تسریع بشود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با تاکید بر لزوم توجه به ایرادات ساختاری لایحه قانون تجارت گفت: متاسفانه برخی قوانین به جای آنکه براساس منافع ملی به تصویب برسد بر مبنای تعامل بین سیاستمداران، دولت و مجلس شکل میگیرد.

افروز بهرامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: اگرچه قانون تجارت یکی از قدیمیترین قوانین مادر کشور است و بیش از هشتاد سال از تدوین آن میگذرد، اما یکی از مهمترین قوانین تأثیرگذار در حوزه اقتصاد کشور به شمار میرود. وی با بیان اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در سال آخر مجلس کنونی انجام میشود، گفت: بیم آن میرود که این مجلس نتواند کل مواد قانون مذکور را با دقت کافی و لازم به تصویب برساند.

پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان

تا پایان سال به بنگاههای تولیدی

رئیس کل بانک مرکزی از توافق با بانکها برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات بانکی به بنگاههای تولیدی تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مطلبی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده است، با اشاره به رشد ۴ دهم درصدی بخش غیر نفتی در سه ماهه نخست امسال و همچنین آغاز روند کاهشی تورم، از برگزاری جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای اقتصادی و مدیران عامل بانک ها و توافق بانک های عامل برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های تولیدی تا پایان امسال خبر داد.

متن کامل اظهارات همتی به این شرح است:

گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور است. در سه ماهه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۰.۴ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوارکننده است.

این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخلیه اثرات شوکهای خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته است. برای تقویت این رشد در فصول آینده و رونق بخشهای مولد، نظام بانکی خودش را متعهد به کمک در تأمین نیازهای نقدینگی بنگاهها میداند.

در این خصوص در جلسهای با حضور معاون اول محترم رئیسجمهور، وزرای بخشی تولید و برخی مدیران عامل بانکها، توافق شد که بانکهای کشور برای نیمه باقیمانده سال، در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخشهای پیشران اختصاص دهند.

فعالان اقتصادی و مردم عزیز مطمئن باشند که اولویت اصلی کشور، احیای تولید و اشتغال است و لذا همکارانم در نظام بانکی، علیرغم دشواریهای ناشی از تحریمهای بیسابقه، به مانند سابق و با تمام توان خود در کنار آنها و در خدمت رشد و تعالی کشور خواهند بود.

گروه صنعت و معدن: معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: امسال بیش از ۳.۵ میلیارد دلار طرحهای بخش معدن و صنایع معدنی به بهرهبرداری میرسد که تاکنون نزدیک به یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بخش خصوصی جذب شده است.

«خداداد غریب پور» در گفت و گو با ایرنا افزود: جذب حداکثری سرمایهگذاری بخش خصوصی در تکمیل طرح های توسعه یا راهبری واحد های موجود که موجب واگذاری هشت محدوده و معدن در اختیار شده است. وی تصریح کرد: براساس برنامهریزی امسال قرار است افزون بر ۳.۵ میلیارد دلار طرح افتتاح شود که عمده آنها مشارکت بخش خصوصی را به دنبال دارد و تداوم این امر در دستور کار سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) را به دنبال دارد. رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان ساخت: طرح احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس که در سطح همه استانها به مورد اجرا گذاشته می شود، یکی از شیوه های بهره گیری از بخش خصوصی در اجرای پروژه ها به حساب می اید.

به گفته غریب پور، توسعه آموزش و پژوهش تقاضا محور و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه از دیگر برنامه های ایمیدرو در دولت دوازدهم است که در این ارتباط ۹ تفاهم نامه با دانشگاه های مطرح کشور، مبادله شد و در واقع رویکرد بهره گیری از توان بخش خصوصی در اجرای برنامه ها محسوب می شود و عمده این تفاهم نامه ها تبدیل به قرار داد شده اند.

• اکتشاف اولویت نخست

  غریب پور خاطرنشان ساخت: سازمان ایمیدرو اولویت های کاری خود را براساس قابلیت ها و توانمندی کشور و براساس نیاز مردم تبیین و تعریف کرده و مساله مهم اکتشاف به عنوان اولویت نخست است که در گستره ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع به مورد اجرا گذاشته می شود و نسبت به شروع فعالیت این سازمان در سال ۱۳۸۳ رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد.

  وی یادآور شد: سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران در دولت یازدهم برنامه اکتشاف ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع را به مورد اجرا گذاشت که این امر اقدام درخور توجه در دوره گذشته است.

  به گفته غریب پور اجرای برنامه اکتشاف از سوی ایمیدرو( شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ) و یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های بزرگ معدنی به مورد اجرا گذاشته می شود و معاونت امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این ارتباط همکاری دارد.

  وی موضوع سرمایه گذاری را به عنوان اولویت دوم فعالیت های ایمیدرو معرفی کرد و اظهار داشت: براساس قانون رفع موانع تولید و بستر سازی برای رونق اشتغال، دولت ظرفیت پائینی دارد و سازمان های توسعه ای و بنگاه های بزرگ ( شرکت مس، فولاد و ...) در این زمینه همراه با کنسرسیوم ها می توانند نقش آفرین باشند و توصیه مورد تاکید این است در مجامع شرکت ها به جای تصویب توزیع سود، با افزایش سرمایه موافقت کنند و منابع صرف پروژه ها شود.

  معاون وزیر صنعت تصریح کرد:حفظ سرمایه شرکت های بزرگ بخش معدن وصنایع معدنی و کاهش توزیع سود سالیانه با هدف اجرای طرح های توسعه با صرفه مقیاس بین المللی در کشور به عنوان یک موضوع کلیدی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

• ایمیدرو مجری ۳۳ راهبرد نقشه راه معدن

  رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه این سازمان از ۷۲ راهبرد نقشه راه معدن وصنایع معدنی مسئولیت اجرا و پیگیری ۳۳ راهبرد را عهده داراست، گفت: واقعیت اینکه معادل ۴۶ درصد از کل راهبردهای این نقشه عهده داریم و براساس جدیدترین پایش انجام شده تاکنون بالغ بر ۳۳ درصد از برنامه های عملیاتی نقشه راه تحقق یافته است.

  پارسال سازمان ایمیدرو ۱۹ طرح با سرمایه بیش از ۲ میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی را راه اندازی کرد که این طرح ها سه هزار و ۶۰۰ شغل به شکل مستقیم و حدود ۲۲ هزار و ۸۰۰ شغل غیر مستقیم ایجاد کرد .

گروه صنعت و معدن: معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پتانسیلهای اقتصادی و منحصر بفرد ایران گفت: تحریمهای اقتصادی، برکتی برای توسعه اقتصادی و خداحافظی کشور با اقتصاد نفتی است.

به گزارش ایرنا، عباس قبادی در مراسم معارفه رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت آذربایجانغربی با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص لازم برای توسعه در کشور وجود دارد، افزود: لازمه خداحافظی با اقتصاد نفتی، تکیه بر دانش داخلی و مدیریت صحیح منابع است.

وی ادامه داد: دولت برای تقویت تولید ملی تمام تلاش خود را به کار گرفته است و عزم جدی برای تنظیم بازار دارد.

وی با اشاره به پتانسیلهای ویژه اقتصادی آذربایجانغربی، اظهار داشت: صادرات مناسب و کارشناسانه محصول انگور این استان به عنوان یک پتانسیل بالقوه برای آذربایجانغربی میتواند منجر به توسعه اقتصادی منطقه شود ولی متاسفانه هنوز در این زمینه اقدامی نشده است. قبادی گفت: متاسفانه با وجود تمامی پتانسیلهای برجسته اقتصادی در این استان، بحث اشتغال و توسعه آن رتبه پایینی نسبت به متوسط کشوری دارد که قابل قبول نیست. نماینده اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه استکبار جهانی در تلاش برای فروپاشی اقتصاد ایران است، گفت: برای غلبه بر توطئههای دشمنان باید مسوولان همدلی و دلسوزی کافی داشته باشند.