اعلام نرخ تسعیر ارز در شبکه بانکی

بانک مرکزی در بخشنامهای نرخ و چگونگی تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی سیستم بانکی را اعلام کرد

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۲ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ١٣٩٧ و در پاسخ به استعلامات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص نرخ و چگونگی تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨، به استحضار میرساند: «مقرر شده است مفاد بخشنامه شماره ٩٢٨٤٧/٩٨ مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۲ همچنان برای تسـعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ ملاک عمل باشد.» در پایان، ضمن اعلام اینکه برای استخراج نرخ برابری سایر اسعار به جز دلار به یورو، لازم اسـت از نرخهـای اعلامی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸.۶.۳۱ مندرج در پایگاه اطلاعرسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بهرهبرداری شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

کاهش چشمگیر فقیران در سطح جهان

دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل از تک رقمی شدن جمعیت فقیر جهان خبر داد. به گزارش ایسنا، با وجود کاهش رشد اقتصادی و شوک قیمتی کالاها در سال ۲۰۱۶، روند فقرزدایی از جهان با سرعت خوبی به پیش رفته است. آن طور که دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در گزارش جدید خود اعلام کرده است، در سال ۲۰۰۰ میلادی ۲۸ درصد جمعیت جهان در فقر مطلق زندگی میکردهاند که این رقم در سال ۲۰۱۸ با کاهشی چشمگیر به ۸.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در بین کشورهای مختلف، شرق و جنوب آسیا پیشتاز مبارزه با فقر بوده اند در حالی که منطقه صحرای آفریقا کماکان فقیرترین منطقه جهان محسوب می شود و تا پایان سال ۲۰۱۸ بیش از ۴۰ درصد جمعیت این منطقه در فقر مطلق زندگی میکردهاند یعنی درآمد روزانه آن ها از ۱.۹ دلار کمتر بوده است. به گفته سازمان ملل، با وجود تداوم روند نزولی فقر در کشورهای آسیایی به ویژه در هند و چین، فقر در کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی روندی صعودی به خود گرفته است به گونه ای که وضعیت فقر مطلق در کشورهای کنگو، ماداگاسکار، موزامبیک، نیجریه، آرژانتین، برزیل، ونزوئلا و بولیوی در مقایسه با سال قبل بدتر شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه محصولات کشاورزی معمولا سندیکاها حضور دارند که یکی از این سندیکاها اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران است که امروز اعضای این اتحادیه در این اتفاق مبارک حضور دارند.به گزارش «کالاخبر»؛ محمدرضا پورابراهیمی به لزوم توسعه ابزارهای مالی به خصوص در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: معاملات قراردادهای آتی در دنیا به بهبود فعالیت ها در بخش های مختلف از جمله تولید کمک می کند که از این منظر در بخش تولید کشورمان نیازمند بازنگری در روش ها هستیم که راه اندازی معاملات آتی و گواهی سپرده کالایی محصولات کشاورزی در بورس در بهبود فرآیندها اثر گذار خواهد بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار اظهار داشت: اگر ما بتوانیم قیمت گذاری واقعی را برای همه محصولات و در سراسر کشور شکل دهیم قطعا تولیدکنندگان و ذی نفعان بازار حمایت خواهند شد.

مدیریت نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد: در حال حاضر ۲۱۹ صندوق با حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع وجود دارد. در این صندوقها نزدیک به دو میلیون و ۱۵۰ هزار نفر سرمایه گذار حقیقی و حقوقی حضور دارند.محمدرضا معتمد در گفتگو با سنا، از ایجاد صندوق «املاک و مستغلات» در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: این صندوق ها با جمع آوری منابع خرد سرمایه گذاران برای فرایند اجاره داری در حوزه املاک اقدام می کند، البته در گذشته صندوق «زمین و ساختمان» آغاز به فعالیت کرده است؛ اما در صندوق املاک و مستغلات، نیاز اجاره در بازار سرمایه و فروش بعدی آن پوشش داده میشود.وی ادامه داد: به واسطه این صندوق میتوانیم در بخشی از یک مجموعه سرمایه گذاری کنیم؛ به طور مثال میتوانیم یک مجتمع ۱۰۰ واحدی را خریداری کنیم و این مجتمع را از طریق اجارهداری و در آینده فروش و استفاده از مازاد قیمت، به سود برسانیم.

صعود شاخص به ارتفاع ۲۳۶ هزار واحدی

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات شانزدهمین روز مهر ماه با رشد ۴ هزار و ۱۳۰ واحدی به پله ۳۲۶ هزار و ۱۹۰ واحدی رسید.به گزارش میزان، در معاملات روز یکشنبه 21 مهرماه، تعداد ۳ هزار و ۴۱۷ سهم اوراق بهادار به ارزش ۱۷ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۵۵۱ ریال در بیش از ۴۰۰ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.بر این اساس شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) بیش از یک هزار و ۱۱۰ واحد، شاخص بازار اول ۲ هزار و ۹۸۸ واحد، شاخص آزاد شناور ۲ هزار ۹۰۵ واحد، شاخص بازار دوم ۸ هزار و ۴۲۶ واحد رشد و شاخص کل (هموزن) ۴۵۸، شاخص قیمت (هموزن) ۳۰۶ واحد کاهش را تجربه کرد. شاخص فرابورس نیز در معاملات روز یکشنبه 21 مهرماه، با رشد بیش از ۶ واحدی به پله ۴ هزار و ۱۶۱ واحدی رسید. در بازار فرابورس نیز تعداد یک هزار و ۶۵۱ سهم اوراق بهادار به ارزش ۹ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۱۵۵ ریال در بیش ۳۵۱ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

۲۱۱ میلیون تومان پول نقد در جیب نیروگاه آبادان

در جریان معاملات روز شنبه 20/07/98، بورس انرژی ایران در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در نماد "سنفت 2991"، تعداد 147،136 قرارداد به ارزش بیش از 1،059 میلیارد و 997 ریال و در نماد "سنفت 981"، تعداد 220 هزار قرارداد به ارزش بیش از 2،103 میلیارد و 853 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.به گزارش بورس انرژی، در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 4 میلیون و 800 هزار کیلووات ساعت برق به ارزش 2 میلیارد و 112 میلیون ریال که توسط نیروگاه آبادان عرضه گردید، مورد معامله قرار گرفت.خاطر نشان می شود در آغاز جلسه معاملاتی روز شنبه، نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/08/18, 98/08/19, 98/08/20 و بارپیک هفتگی،میان باری هفتگی، کم باری هفتگی و بارپایه هفتگی 98/09/16 گشایش یافتند.

چشمانداز سودآوری بازار سهام بیشتر از سایر بازارها است

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد چشمگیر شاخص بورس در روزهای جاری پس از افت هفته گذشته ، افزود: پس از رشدهای شتابانی که شاخص بورس و سهام صنایع و بنگاههای مختلف از ابتدای امسال تجربه کردند که البته این موضوع امتداد روند صعودی بازار سهام در سال گذشته نیز میباشد، شاخص بورس در هفته گذشته به اصلاح و استراحت پرداخت.منصور کریمی در گفتگو با ایبِنا، افزود: این در حالی است که شاخص بورس در هفتههای گذشته رشد چند ده هزار واحدی را بدون وقفه تجربه کرده بود و بنابراین باید در مقطعی از زمان نیز به اصلاح خود میپرداخت.وی با اشاره به این که رشدهای شدید، اصلاحهای چشمگیر را نیز در بازار سرمایه به همراه خواهد داشت، اذعان داشت: البته بخشی از این اصلاح نیز مربوط به شناسایی سود و فروش سهام شرکتها توسط برخی سهامداران عمده بویژه حقوقیها است.

گروه بورس: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به آغاز به کار معاملات آتی پسته در بورس کالا گفت: این داد و ستد، یک معامله برد-برد برای کشاورزان و صادرکنندگان است.

به گزارش مهر، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، روز یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸ در مراسم افتتاح معاملات آتی پسته در بورس کالای ایران گفت: امروز در حالی شاهد آغاز معاملات قراردادهای آتی پسته در بورس کالای ایران هستیم که قطعا لازم است در معاملات پسته از نظرات فعالان و دست اندرکاران صنعت، چه برای تعیین ریزساختارهای معاملاتی و چه برای تعیین دستورالعمل های معاملاتی و نحوه قیمت گذاری ها، استفاده کنیم.وی افزود: معاملات آتی یکی از ابزارهای مشتقه است که در دنیا برای پوشش ریسک به آن توجه شده است. وقتی یک نفر قرارداد آتی را خریداری کند، قیمت را برای خود تعیین کرده و نسبت به نوسانات آتی ریسک ها را پوشش می دهد؛ ضمن اینکه معاملات آتی در کشف واقعی قیمت نیز موثر است.محمدی گفت: اگر بازار یک کالا از بازار نقدی خوبی برخوردار نباشد و یا گردش نقدینگی آن بیش از حد باشد، یکی از راهکارها برای ساماندهی این بازار مشتقه سازی آن کالا است.وی گفت: محصولات تولیدی کشور ما همچون پسته و زعفران چرا باید توسط کشورهای دیگر تعیین شود در حالیکه که سمت عرضه تنها وابسته به کشور ماست؛ در این زمینه قطعا بورس کالای ایران کمک می کند تا دسترنج کشاورزان ایرانی به درستی قیمت گذاری و به مرجع قیمت دنیا تبدیل شویم. البته بورس های کالایی دنیا بیش از صد سال قدمت دارند اما امروز شاهد یک تحول و شروع خوب در این زمینه هستیم. محمدی اظهار داشت: ممکن است صادرکننده ای به خرید محصول کشاورزی نیاز داشته، اما نقدینگی لازم را در اختیار نداشته باشد؛ ممکن است کشاورزی برای فروش کالای خود دچار مشکل باشد و حتی از قیمت های واقعی اطلاع نداشته باشد. در نتیجه بورس کالا و معاملات آتی یک وضعیت برد برد را هم برای کشاورز و هم برای صادرکننده و سرمایه گذار ایجاد می کند و همه می توانند از مزایای عرضه پسته در بورس استفاده کنند. همچنین مدیرعامل بورس کالا در مراسم راه اندازی معاملات آتی پسته در بورس کالا اظهار داشت: اوراق بهادار سازی و ایجاد و بکارگیری ابزارهای تامین مالی و معاملاتی متنوع از جمله راهبردهای اصلی بورس کالا است و راه اندازی معاملات آتی پسته در بورس کالا نیز در راستای همین سیاست عملیاتی شد.

• کشف قیمت عادلانه

  حامد سلطان نژاد با اعلام این که ایران اولین کشوری در دنیا دست که معاملات آتی پسته را پیاده سازی و اجرایی می کند مزیت های قرارداد آتی برای بخش کشاورزی را پوشش ریسک، کشف قیمت عادلانه، نقدشوندگی بالای معاملات، تضمین معاملات توسط اتاق پایاپای، اهرم مالی و هزینه اندک معاملات دانست و گفت: بر همین اساس در سال ۹۷ معاملات آتی زعفران نگین و پوشال معمولی راه اندازی شد و در تیر ماه امسال نیز زیره سبز به این جرگه پیوست و امروز نیز معاملات آتی پسته راه اندازی شد.

  مدیرعامل بورس کالا افزود: تلاش در جهت استفاده از ابزارهای نوین بازرگانی محصولات کشاورزی براساس الگوهای جهانی به منظور کشف قیمت عادلانه، تامین مالی کشاورزان، ایجاد امکان برنامه ریزی برای تولید و پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمتی در دستور کار بورس کالا است که راه اندازی قراردادهای آتی گام بلندی برای تحقق این اهداف به شمار می رود. لازم به ذکر است : معاملات آتی پسته در حالی از امروز در بورس کالا کلید میخورد که اندازه قرارداد آتی پسته ۱۰۰ کیلوگرم بوده و مبنای تحویل در بازار گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی، محصول پسته فندقی در سایز استاندارد ۳۲-۳۰ به عنوان دارایی پایه در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که قابلیت تحویل با دیگر سایزهای دارای استاندارد بورس یعنی گرید۳۰-۲۸ نیز وجود دارد. همچنین قرارداد آتی پسته فندقی ۳۲-۳۰ با دوره تحویل آذر ماه ۱۳۹۸ است و در ادامه سررسیدهای دیگری نیز به این بازار اضافه می شود. در پایان این گزارش میافزاید، قراردادهای آتی در اولین روز معاملاتی، بدون حد نوسان قیمتی، با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد. از سویی دیگر قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود، که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.

  بدیهی است در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجددا همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

کورش شرفشاهی: وضعیت کنونی اقتصاد در کنار تحریم های موجود، باعث می شود تا نگاه ویژه ای به تولید داشته باشیم اما قرار نیست هر کالایی با هر شرایطی تولید شود بلکه لازم است گزینه هایی همچون قیمت مناسب و کیفیت بالا را در نظر داشته باشیم. بی شک امروزه تحریمها به اندازه ای تاثیر گذار بوده که به تولید داخل توجه بیشتری صورت بگیرد و به همین دلیل اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفت. در اینکه اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور است، شکی نیست زیرا وابستگی را کاهش می دهد. اما اگر قرار باشد هر کالایی با هر کیفیتی تولید شود و مردم را وادار به خرید ومصرف کنیم، انصاف نیست. در شرایط کنونی کيفيت بالا، خواسته تمام مصرف کنندگان است و بي‏ توجهي به آن، موجب از دست رفتن مشتريان و کاهش درآمد مي‏ شود. اما برای آنکه کیفیت را تعریف کنیم به گزینه هایی نیاز داریم که مهمترین و اصلی ترین آنها، استاندارد است. استاندارد، کيفيت محصولات را بیمه می کند و شرایط را برای رقابت پذیری آماده می کند. اگرچه به ظاهر استاندارد سازی برای تولید کننده هزینه هایی در بر دارد، اما واقعیت این است که رعايت استاندارد، براي توليد کننده و مصرف‏ کننده سودآور است. با رعایت استاندارد، نه تنها هزينه ‏تولید و ساخت کاهش مي ‏يابد، بلکه تولید براساس نظام و قانون انجام می شود و با توليد کالاي با کيفيت‏، رضايت مصرف ‏کنندگان نیز حاصل میگردد. بنابراین استاندارد، پایه محکمی را براي پيشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می ‏سازد.

استاندارد، پایه های علم

البته استاندارد و استاندارد کردن یک دانش است که در زندگی انسان اهمیت بسیاری دارد و بی شک می توان آن را از پایههای علم و فن آوری دانست که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزایی دارد. استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربههای بشری که بصورت قواعد، مقررات و نظامهایی بمنظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفهجویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار میرود. بسیاری چنین میپندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر درستی است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، ولی استواری نظام صنعت و فن آوری نیز از اهداف استاندارد به شمار میآید. میتوان گفت سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است. با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، هزینههای انبارداری و ساخت ابزار و ماشینآلات کاهش مییابد؛ فرآیند تولید منظم میشود؛ آرایش عملکرد کارخانهها بصورت متعادلی تنظیم میشود؛ اسناد، نقشهها و طرحهای مربوط به تولید محصولات براساس نظام دقیق بازیابی سریع، طبقهبندی و بایگانی میشود؛ همکاری میان واحدهای گوناگون هر سازمان یا کارخانه برای پیشبرد فرآیند تولید میسر میشود؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق میپذیرد و سرانجام با تولید کالای کیفیت دار و بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب می شود. به این ترتیب استاندارد، شالوده استواری را برای پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم میسازد.

• هزینه های سنگین اقتصاد

  از سوی دیگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیامدهای جبران ناپذیر ضعف نظارت صحیح و دقیق تاکید کرد: برای آنکه نظارت به صورت دقیق صورت بگیرد، به ابزارهای گوناگونی نیاز داریم و دستگاههای فراوانی در این زمینه تاثیر گذار هستند، اما سازمان استاندارد بهترین و تاثیرگذارترین نقش را در نظارت دارد.

  سیده فاطمه ذوالقدر در گفت و گو با روزنامه تجارت با تاکید بر اینکه باید قبل از آنکه کالا به دست مصرف کننده برسد، کیفیت آن مورد بررسی و تایید قرار بگیرد گفت: اگر کالایی با کیفیت پایین تولید و در بازار توزیع شود، هرچقدر هم نظارت داشته باشیم، تاثیر مناسب را ندارد زیرا کاری از دست کسی بر نمی آید.

  وی با ابراز تاسف از اینکه امروزه کالاهای بسیاری تولید می شود که کیفیت لازم را ندارد و قیمت آن نیز بالاست گفت: با این کالاها چه کار می شود کرد؟ یا باید این کالاها را معدوم کنیم که درعمل امکان پذیر نیست یا باید اجازه بدهیم مصرف کننده آن را خریداری کند که آن نیز درست نیست. بنابر این بهترین راهکار آن است که استاندارد را جدی بگیریم و با نظارت دستگاههای استاندارد، از تولید کالایی که کیفیت مناسب را ندارد، جلوگیری کنیم.

  نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی استاندارد را زبان مشترکی میان همه عوامل دست‏اندرکار در حیطه فعالیت‏های مختلف تولیدی و خدماتی اعم از‏ عمرانی، صنعتی، تجاری، اداری، کشاورزی و ...

• سایر عرصه‏ های مشابه دانست و گفت: کسب استانداردها و ارائه مدل‏ها و الگوهای بهینه و برتر، از اهدافی است که مدیران و مسئولان تلاش دارند تا در توسعه و تعالی امور مختلف مانند‏ صنایع، بهداشت و سلامت، آموزش، تحقیق و پژوهش، ارتباطات، محیط ‏زیست و امور اجتماعی و نظام اداری و سازمانی مورد توجه قرار گیرند.

  • استاندارد، مولفه تاثیرگذار

    وی استاندارد را یکی از‏ مولفه ‏های بسیار مهم و تاثیر‏گذار در علم اقتصاد دانست و گفت: منفعت استانداردسازی صرفاً برای مصرف‏ کننده‏ نیست؛ هر‏گونه سرمایه‏ گذاری در زمینه استاندار‏دسازی فرآورده‏ها و خدمات برای صاحبان صنایع در اندک زمان، می‏تواند نتایج محسوسی را به صورت مبالغ ذخیره ‏شده‏، حاصل کند.

    ذوالقدر با ابراز تاسف از اینکه برخی از مدیران، دوراندیشی و صرفه و صلاح سازمان و جامعه را نادیده می گیرند گفت: این قبیل مدیران سهل انگار به بهانه‏ های مختلف مانند‏ صرفه‏ جویی، سرعت عمل، افزایش کمیت و گاهی نیز سازمان‏ها به علت عدم اعمال نظارت صحیح و دقیق، با عملکرد خود هزینه‏ هایی را به بیت ‏المال تحمیل می‏ کنند که جبران پیامدهای آن، به مراتب هزینه بیشتری نسبت به هزینه های اولیه را دارد و جبران آن را ناممکن یا با مشکل مواجه می‏سازد.

    وی در خصوص تولیداتی که چرخه اقتصاد را فلج می کند گفت: یکی از تاسف آورترین مواردی که امروزه به چالش تبدیل شده، صنعت خودروسازی کشور است. متاسفانه امروزه خودروهایی تولید می شود که به جای افتخار صنعت کشور، به سوژه خنده و تمسخر تبدیل شده است. خودروهایی که خود بخود آتش می گیرند، در کوچکترین تصادف، جان سرنشینان از دست می رود، مصرف سوخت بالایی دارند، آلودگی شهرها را تشدید می کنند و خلاصه آنکه دارنده خودرو دلخوش به داشتن خودرو است و اگر درست بررسی کنیم، به غیر از هزینه و چالش هیچ سودی برای مالک خودرو ندارد.

    وی همچنین بازسازی، بهسازی، ترمیم و یا تغییر و تعویض پی‏ در‏پی تاسیسات شهری را از جمله مواردی دانست که به علت عدم رعایت استانداردها رخ می‏دهد و گفت: اینکه در مدت کوتاهی تاسیسات شهری تغییر می کند جای تعجب و تاسف دارد و مغایرت کامل با اصول اقتصادی دارد.

    ذوالقدر کم ‏توجهی به استانداردها را به استفاده نکردن از مصالح و کالاهای مرغوب محدود ندانست و گفت: سایر جنبه ‏های کار از‏جمله‏ مولفه ‏های طبیعی مانند‏ شرایط جوی و جغرافیایی و یا عوامل دیگری مثل اصول آمایشی، طراحی، مشاوره و اجرای پروژه ‏ها را نیز در‏برمی‏گیرد. به این معنی که گاهی این تغییرات و هزینه ‏های مربوط به آن، به علت بی‏توجهی به استانداردهای تعیین‏ شده برای موضوعات مورد اشاره بروز می‏کند.

    وی به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و گفت: این قانون می‏تواند به توسعه کشور کمک کرده و نقش مهمی ایفا کند. بر اساس این قانون تمامی وزارتخانه ‏ها، سازمان‏ها و دستگاه‏های اجرایی و بخش خصوصی کشور ملزم به استاندارد کردن فعالیت‏های خود در عرصه تولید کالا و ارائه خدمات هستند.

    نماینده تهران در مجلس با ابراز تاسف از مقاومت تولید کنندگان در رعایت استاندارد گفت: به عنوان مثال برای صنعت خودرو استاندارد 88 گانه تعریف شده که به هیچ عنوان رعایت نمی شود و هنگامی که راهور یا دستگاههای دیگر خودروسازان را تهدید می کنند که در صورت رعایت نکردن استانداردها، خط تولید را متوقف می کنند، همین خودروسازان فریادشان به آسمان بلند می شود که دهها هزار شغل در معرض خطر می افتد.

    وی با تاکید بر اینکه جان انسانها اهمیت دارد یا تولید خودرو بی کیفیت گفت: معلوم نیست چه اجباری به تولید خودرویی داریم که با جان انسانها بازی می کند؟ آیا بهتر نیست در کنار اصرار بر حفظ تولید خودروی بی کیفیت، اصرار بر رعایت استاندارد و تولید خودرو با کیفیت داشته باشیم؟ ذوالقدر بر تقویت قدرت استاندارد تاکید کرد و گفت: اگر چه در قانون تاکید جدی بر استاندارد کردن محصولات شده اما مقاومت برای فرار قانونی بزرگترین اشکال کار است. به همین دلیل لازم است تیغ استاندارد را علیه تولیدات بی کیفیت تیز کنیم.

  • کاهش کیفیت و افزایش حوادث شغلی

    در این رابطه مدرس بین المللی استانداردهای مدیریتی گفت: رعایت نشدن الزامات قانونی در خصوص استانداردهای ملی و بین المللی عامل مهم بالارفتن حوادث كار است و حتی اگر 60 تا 70 درصد استانداردهای بین المللی در كشور رعایت شود، وضعیت مطلوبی خواهیم داشت.علی جلالی افزود: وقتی كه این الزامات قانونی در استفاده از استانداردها رعایت نشود، شاهد كاهش كیفیت محصولات تولیدی و بالا رفتن میزان حوادث كار در كشور خواهیم بود. وی در خصوص مصادیق رعایت نكردن الزامات قانونی در ایران گفت: به عنوان مثال در مبحث آلودگی محیط زیست، الزامات قانونی ما با انگلیس متفاوت است؛ آنها برای ورود فاضلاب به رودخانه ها، پلیس رودخانه دارند اما چنین ارگانی در ایران نداریم. مدرس بین المللی استانداردهای مدیریتی در مورد دلیل دیگر ضعف استاندارد در ایران، افزود: در حوزه كیفیت محصول هم توقع مشتریان در ایران در سطح بالا قرار ندارد به دلیل اینكه رقابت بین تولیدكنندگان سنگین نیست و این موضوع در مورد بازار خودرو ما مصداق دارد؛ به دلیل اینكه در ایران بازار خودرو انحصاری است، توقع مشتری نیز پایین است. جلالی گفت: در كشور ما قانون وجود دارد اما قانون كنونی نیاز به بازنگری دارد و حتی بسیاری از قوانین ما قدیمی است و متناسب با تكنولوژی به روز نشده است. وی ادامه داد: تكنولوژی های موجود در كشور هم نسبت به زمان تغییر نیافته و مربوط به گذشته است و این مساله یكی از مشكلات اساسی در حوزه استاندارد محسوب می شود؛ به عنوان مثال در صنعت سیمان و ریخته گری تكنولوژی های فرسوده موجب آلودگی های هوا و محیط زیست می شود. اینها عواملی است كه شركت ها و سازمان ها باید به آن توجه و به ارتقای سطح استانداردهای موجود خود اقدام كنند. وی افزود: در حال حاضر صنایعی كه تكنولوژی های پیشرفته تری دارند، نظارت قانونی بیشتری بر آنها می شود و وضعیت آنها هم بهتر است اما وضعیت صنایعی كه دارای تكنولوژی قدیمی تر و كمتر تحت نظارت نهادهای قانونی هستند، از نظر استاندردها نامناسب تر است.

  • تقویت بدنه کارشناسی استاندارد

    سازمان ملی استاندارد ایران به‏ عنوان دستگاه اجرایی مستقل، متولی اصلی سیاست‏گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و کیفیت کالا و خدماتی است که در کشور تولید یا عرضه می‏شود. لذا آنچه اهمیت دارد این است که این سازمان با تقویت بدنه کارشناسی و هدایت موثر مدیران خویش از فرصت‏ها استفاده کرده و جایگاه استاندارد‏سازی را در کشور توسعه، ارتقاء و تثبیت کند. امروزه تضمین کیفیت و سلامت با رعایت استانداردها به عنوان مسأله ای کلیدی برای رقابت در صحنه صنعت و بقای صنایع بسیار مهم می باشد و از سویی تحکیم کننده اقتصاد مقاومتی است. مهمترین اصل در توسعه اقتصادی کشورها، ارتقاء کیفیت محصولات و کالاهای تولیدی، برای پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان داخلی و دستیابی به بازارهای جهانی و افزایش رقابتپذیری است که بدون رعایت استانداردها دستیابی به آن امکان پذیر نمی باشد. امروزه، پيشرفت و توسعه كشورها بر پایه علم و دانش استوار است و توليد علم و پژوهش جزء مهم ترين عناصر رشد و توسعه جامعه از هر جهت به ویژه رشد صنعتی كشور به حساب ميآيد. توجه به توسعه استانداردهای پیشرفته مبتنی بر دانش و فناوری است. استاندارد سازی زمینههای توسعه دانش، مهارت و فناوری را فراهم میسازد و توسعه این مهارتها و توانمندیهای بشری ضرورتهای استاندارد سازی را تشدید مینماید که نتیجه آن توسعه و رشد همه جانبه، افزایش توان ملی، ارتقاء قدرت رقابت در عرصههای بینالمللی و افزایش سطح رفاه عمومی است. استاندارد زمینههای لازم را در جهت متناسب سازی قیمت و کیفیت کالاها ایجاد می نماید و موجب ترغیب تولیدکنندگان در افزایش کیفیت محصولات شده و منجر به توسعه کشور می شود.